لطفا منتظر باشید ...
در بازشناسى دور نبودن, همانند بازشناسى غير آن, به عرف و عادت, رجوع مى شود. برابر ظاهر, در اين عبارت و عبارتهاى همانند آن, عطف عادت بر عرف,به منظور تفسير و تبيين آن است.بنابراين, مى توان گفت: مقصود از عرف در كتاب جواهر, هر چيزى است كه در ميان مردم, به عنوان يك عادت و امر, شناخته مى شود. به ديگر سخن, عرف مردم, چيزى است كه نوع مردم, آن را مى فهمند و متفاهم آنان است. اين نكته از سخن وى درباره روايتى از امام صادق(ع) در اهميت و ارزش همسر نيك, به خوبى روشن مى شود. مضمون روايت يادشده اين است كه براى مرد, پس از مسلمان بودن, چيزى بهتر و برتر از همسر نيك, نيست.و سخن صاحب جواهر, درباره آن چنين است:(الغرض بيان افضلية التزويج من غيره بشهادة المقام و دلالة العرف فانّه اذا قيل:ليس فى البلد أفضل من زيد, فهم منه انّه أفضل علماء البلد….)13
مقصود حضرت, بيان برتر بودن ازدواج از غير آن, به گواهى مقام و دلالت عرف است, زيرا وقتى گفته مى شود, كسى در شهر, برتر از زيد نيست, از اين عبارت فهميده مى شود كه وى برترين علماى شهر است….البته چنان كه پس از اين خواهيم ديد, منظور وى از عرف, آن چيزى است كه در ميان قشر با فهم و هوشيار جامعه, شناخته شده است.
اقسام عرف
با جست وجو در سخنان صاحب جواهر در بابهاى گوناگون فقه, با پنج اصطلاح و تعبير روبه رو مى شويم كه سازوار با موضوع بحث به بررسى آنها مى پردازيم:1. عرف شرعى2. عرف متشرعى(عرف متشرعه)
3. عرف لغوى
4. عرف عام
5. عرف خاص
از باب نمونه, در يكى از بحثهاى مربوط به غسل, در اشاره به عرف شرعى, مى نويسد:(اما الغسل فهو بالضم فى الاصل اسم مصدر ثم نقل فى العرف الشرعي… الى أفعال خاصه.)14
غسل در اصل, اسم مصدر بوده و سپس در عرف شرعى, به معنى كارهاى ويژه, كه به عنوان غسل انجام مى گيرد, نقل پيدا كرده است.نيز در كتاب طهارت, به مناسبتى درباره آب راكد, مى نويسد:(يمكن القطع بمساواة بعض افراد الجارى للراكد على العرف الشرعى.)15
مى توان بر اساس عرف شرعى, به تساوى برخى از افراد آب جارى با آب راكد, يقين پيدا كرد.در اشاره به عرف متشرعه نيز در كتاب صلات مى نويسد:(ربما قيل بانّها حقيقة شرعية …و يؤيده… انّها كذلك قطعاً فى عرف المتشرعه, و هو عنوان الحقيقة الشرعيه.)16
بعضى گفته اند, واژه (صلات) حقيقت شرعيه است [در معناى دعا] و آنچه اين سخن را تأييد مى كند اين است كه واژه ياد شده, به طور جزم , داراى چنين حقيقتى در عرف متشرعه است.جمله (و هو عنوان الحقيقه الشرعيه) مى تواند اشاره به اين نكته مهم باشد كه راه شناخت حقيقت شرعيه و مراد شارع, دست كم در بسيارى جاها, عرف متشرعه است.و اين نكته اى است كه در سخن ديگر وى, به گونه روشن, مورد تأكيد قرار گرفته است:(العرف المتشرعى ضابط للمراد الشرعى, مجازاً كان او حقيقه.)17
چه در به كاربردن مجازى و چه در به كار بردن حقيقى, عرف متشرعه, معيار شناخت مقصود و مراد شرعى است.عبارت زير نيز, اشاره به عرف لغوى است:(انّ اللغوى لايعارض العرف الشرعى.)18
عرف لغوى نمى تواند با عرف شرعى, رويارويى كند.مقصود وى از اين سخن, چنان كه در بحثهاى بعدى به خوبى روشن مى شود, اين است كه در صورت بروز اختلاف ميان اهل لغت و عرف شرعى درباره پاره اى از واژه ها, عرف شرعى, بلكه همه گونه هاى عرف بر گفته لغت دانان, پيش داشته مى شود.پاره اى از عبارتهاى اين فقيه نيز ناظر و اشاره به عرف عام است. از باب نمونه پس از نقل سخنانى از علما و اهل فن درباره معناى (اصرار بر گناه) كه از گناهان كبيره به شمار مى رود, مى نويسد:(والاولى فيه الرجوع الى العرف العام فان لم يكن فالى ما ذكرنا عن اهل اللغه.)19
بهتر است در اين مورد به عرف عام رجوع كنيم, و در صورت نبود آن, به سخن لغت دانان .چنان كه از اين عبارت به روشنى فهميده مى شود, عرف عام نيز بر گفته اهل لغت, پيشى دارد و اما اين كه مقصود وى از (عرف عام) چيست, از عبارت بالا روشن مى شود كه مراد او از اصطلاح يادشده, آن چيزى است كه در ميان توده مردم, بدون اين كه به گروهى ويژه باشد, شناخته شده است.در مقابل لغت دانان كه صنف ويژه اى از مردم را تشكيل مى دهند, و نيز در برابر عرف شرع, كه خود مصداقى از مصداقهاى عرف خاص است. نكته اخير را مى توان از پاره اى عبارتهاى وى برداشت كرد. از جمله آن جا كه پس از ذكر عبارتى از محقق كه در آن سخن از (اَشهر) به ميان آمده, مى نويسد:(لانصراف الشهر الى الهلالى فى عرف الشرع, بل و فى العرف العام.)20
ماه, در عرف شرع, بلكه در عرف عام, انصراف به ماه قمرى دارد.از آن چه گذشت, مقصود اين فقيه از (عرف خاص) نيز تا اندازه اى روشن شد.در پاره اى از عبارتها, عرف شرعى را يكى از مصداقهاى عرف خاص دانسته است, از جمله پس از نقل عبارتى از محقق كه در آن سخن از عرف به ميان آمده, به نقل از شهيد ثانى, مى نويسد:(المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذى منه الشرعى.)21
مقصود از عرف, معنايى است كه شامل عرف خاص, از جمله عرف شرعى نيز مى شود.در پاره اى موارد نيز مقصود او از عرف خاص, چيزى است كه نزد فقها, شناخته شده است. از باب نمونه, در مبحث ربا, پس از اين عبارت محقق كه (كبوتر, جنس واحد است) مى نويسد:(عرف , با صدقِ كبوتر بر افراد بسيارى كه براى آن ذكر كرده اند, مساعد نيست; زيرا بنا بر آنچه پيش بيش تر فقها معروف است, كبوتر, پرنده اى است كه با يك نفس آب مى خورد, يا صوت خود را در حنجره مى چرخاند و اين تعريف شامل انواع قمرى و … نيز مى شود.)22
نيز در پاره اى موارد, اصطلاح دانشمندان ادب را, عرف خاص قلمداد مى كند كه چنانكه خواهيم گفت اين عرف, در مكتب فقهى صاحب جواهر, ارزش و بهاى چندانى ندارد, به گونه اى كه حتى عرف عام نيز در صورت ناسازگارى بر آن برترى و پيشى دارد. از همين روى, در جايى مى نويسد:(عن جماعةٍ التصريح بانّ اصطلاح الادباء, عرف خاص, فلا يحمل عليه الفاظ العرف العام.)23
گروهى اين نكته را به روشنى يادآور شده اند كه اصطلاح دانشمندان ادب, عرف خاص است, در نتيجه, واژگان عرف عام, بر آن حمل نمى شود.حال جاى اين پرسش است كه در ميان قسمهاى ياد شده, كدام يك مى تواند مرجع و مورد تمسك فقيه, به گاه نياز او باشد؟
بر اساس عبارتهاى ياد شده و عبارتهاى ديگر صاحب جواهر, مى توان در پاسخ گفت: قدر مسلّم اين است كه در صورت وجود (عرف شرعى) نوبت به هيچ عرف ديگر نمى رسد. عرف متشرعه نيز چنان كه گذشت, ناسازگارى با عرف شرعى ندارد, بلكه مى تواند قاعده و معيارى باشد جهت دريافت مراد شرعى.عرف خاص نيز, چنان كه مصداق آن, عرف شرعى باشد, حكم آن روشن است و در صورتى كه مصداق آن, عرف لغوى باشد, در صورتى مى تواند مرجع باشد كه با عرف شرعى, بلكه با عرف عام, ناسازگارى نكند; زيرا در غير اين صورت, مرجع همان عرف عام است كه شرح بيش تر آن خواهد آمد.
