قلمرو تمسّك به عرف - عرف در مکتب فقهی صاحب جواهر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عرف در مکتب فقهی صاحب جواهر - نسخه متنی

علی اکبر کلانتری ارسنجانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البته نبايد از نظر دور داشت كه ميان عرف عام و عرف عوامانه, كه ارزش و اعتبارى ندارد, فرق است.گاهى صاحب جواهر, از چنين عرفى, تعبير به (تسامح عرفى) مى كند:

(التسامح العرفى فى الاطلاق لا تحمل عليه الخطابات الشرعية ضرورة عدم صيرورته حقيقة عرفيه.)24
اگر از روى تسامح عرفى, كلمه اى, در معنايى به كار برده شد, خطابهاى شرعى بر آن معنى حمل نمى شود, چرا كه روشن است با چنين كابردى حقيقت عرفيه, درست نمى شود.

قلمرو تمسّك به عرف

با توجه به اين حقيقت قطعى در فقه شيعه كه براى استنباط احكام شرعى, منبع و مصدرى جز كتاب و سنت و عقل و اجماع نيست, اين پرسش مهم رخ مى نماياند كه, پس نقش عرف در اين زمينه چيست؟
خود صاحب جواهر, ملاك بودن عرف را براى حكم شرعى, نمى پذيرد. از باب نمونه در مبحث (باطل بودن نماز با فعل كثير) پس از بحث درباره اين كه در بازشناسى كثرت, به عرف رجوع مى شود, مى نويسد:

(سخن ما به معناى رجوع به عرف, در احكام شرعى نيست تا گفته شود عرف از مدارك احكام شرعى نيست و نقشى در اين زمينه ندارد, بلكه مقصود ما اين است كه در حفظ كردن صورت نماز كه از شرع دريافت شده و تكليف به آن تعلق گرفته, به عرف رجوع مى كنيم. يعنى در حقيقت, تنها در مورد متعلق و موضوع حكم شرعى, به عرف رجوع مى شود.)25
بر اساس اين عبارت, قلمرو تمسّك به عرف در فقه, شناخت متعلق و موضوع حكم شرعى است, نه شناخت خود حكم كه بيان آن از شؤون شارع است, نيز در كتاب قضا در اشكال بر علامه مى نويسد:

(كلامه عند التأمل فى غاية البعد, اذ حاصله استفادة الحكم الشرعى من الحكم العادي, و هو واضح الفساد, ضرورة عدم مدخلية للعادة في الاحكام الشرعية, نعم قد يرجع الي العرف فى موضوع الحكم الشرعي لا فيه نفسه.)26
سخن علامه, با درنگ در آن, بسيار از واقع دور است, زيرا حاصل آن, اين است كه مى شود حكم شرعى را از راه حكم عادى ـ عرف ـ به دست آورد و اين سخنى است كه فساد آن روشن است; چرا كه روشن است عرف در ـ شناخت ـ احكام شرعى, نقشى ندارد, بله گاهى به منظور شناخت موضوع حكم شرعى, نه خود آن, به عرف رجوع مى شود.

با وجود اين, گاهى صاحب جواهر در استدلال بر حكم شرعى, به گونه تأييد, به عرف تمسّك مى كند. از باب نمونه وى در بيان حكم (واجب نبودن نيت وجه) در نماز مى نويسد:

(لا ريب فى أنّ طاعتنا لله تعالى على نحو طاعة العبيد لسادتهم, و من المقطوع به أنّ أهل العرف لا يعدون العبد الآتى بالفعل الخالى عن نية الوجوب او وجه الوجوب عاصىآً, بل يعدونه مطيعاً ممتثلاً ممدوحاً على فعله.)27
بى گمان فرمانبرى ما از خداى تعالى, همسان با فرمانبرى غلامان از اربابان خود است و اين حقيقت, مسلم است كه اگر غلام, كار خود را بدون نيت وجوب يا وجه وجوب انجام دهد, اهل عرف او را عاصى, نمى دانند, بلكه او را فرمانبردار و سزاوار ستايش مى دانند.

به منظور روشن تر شدن قلمروِ تمسك به عرف در فقه صاحب جواهر, به بررسى بيش ترى در اين كتاب مى پردازيم.

وى در جايى از كتاب وقوف و صدقات, سربسته و به گونه قضيه مهمله, مى نويسد:

(انّه المدار فى الالفاظ الصادرة من اهله.)28
محور در شناخت واژگانى كه از اهل آن صادر مى شود, عرف است.

ولى در كتاب وصايا, پس از نقل سخن محقق:

(و اذا اوصى لذوى قرابته كان للمعروفين بنسبه مصيراً الى العرف.)
(كما هو الضابط فى كل لفظ.)29
در هر لفظى, عرف معيار است.

ولى در يكى از بحثهاى صلات مسافر, دايره تمسّك به عرف را محدود مى كند و مى نويسد:

(انّه المرجع فى كلّ ما ليس له حقيقة شرعيه.)30
عرف در هر لفظى كه داراى حقيقت شرعيه نباشد, مرجع است.

نيز درباره شناخت (زمين موات) مى نويسد:

(المرجع فيه العرف كغيره مما ليس له حقيقة شرعيه. )31
در پاره اى از بحثها, دايره تمسك به عرف را از آنچه در بالا آمد نيز محدودتر مى كند. از باب نمونه, درباره شناخت (رشد) مى نويسد:

(و المرجع فيه العرف كما فى غيره من الفاظ التى لا حقيقة شرعية لها, و لا لغوية مخالفة للعرف.)32
در شناخت رشد, مرجع عرف است, همانند هر واژه اى كه داراى حقيقت شرعيه و حقيقت لغويه مخالف با عرف, نباشد.

برابر اين گفتار, در صورتى كه سخن لغت شناسان, با عرف مخالف باشد نيز, مى توان به عرف, تمسّك جُست, كه البته اين سخن, يك نوع همراهى و مدارا با كسانى است كه هنگام ناسازگارى لغت و عرف, لغت را پيش مى دارند و گرنه از نظر خودِ صاحب جواهر در صورت چنين ناسازگارى, عرف پيش داشته مى شود.

توضيح بيش تر در اين باره مى آيد.

محدوده تمسك به عرف از ديدگاه صاحب جواهر را مى توان از سخنى از او در كتا ب قضا نيز به دست آورد.آن جا كه مى نويسد:

(المرجع فيهما العرف حسب غير هما من الالفاظ التى لم تثبت لها حقيقة شرعية ولا قرينة على ارادة معنى مجازى خاص.)33
مرجع در شناخت مدعى و منكر, عرف است, همان گونه كه در شناخت معناى واژگان ديگر كه داراى حقيقت شرعيه نباشند و نيز قرينه اى بر اراده معناى مجازى از آنها در ميان نباشد, به عرف مراجعه مى شود.

همان گونه كه روشن است عبارتهاى يادشده از اين فقيه, هم (معنى شناختى) و هم (مصداق شناختى) را در بر مى گيرد; زيرا گاهى اصل معناى يك واژه, ابهام دارد و در شناخت آن نيازمند رجوع به عرف هستيم و گاهى با وجود روشن بودن معناى آن, مصداق يا مصداقهاى خارجى آن نياز به روشنگرى دارد كه به اين منظور, به عرف رجوع مى كنيم.

در همين دو زمينه, بحث را پى مى گيريم.

1. عرف و معنى شناختى

صاحب جواهر در بسيار جاها, به منظور شناخت مفهوم و معناى واژه ها, به عرف تمسّك مى جويد, از باب نمونه در كتاب طهارت, درباره واژه (حمام) مى نويسد:

(واگذاردن معناى حمام به عرف, بهتر از اين است كه براى بازشناسى آن بحث كنيم …برابر ظاهر, لفظ ياد شده, وضع شده است براى قدر مشترك (ميان حمام هاى موجود در زمان صدور روايات و حمام هاى موجود در زمان صاحب جواهر), و آن هيأت مخصوصى است كه اهل عرف آن را تشخيص مى دهند. در نتيجه, افزايش و كاهش در افراد آن, زيانى به فهم معناى آن وارد نمى كند.)34
نيز پس از تعريفى از شهيد درباره (آب چاه) مى نويسد:

(ينبغى أن يؤكل معناه الى العرف كما فى غيره من الالفاظ التى بهذه المثابه.)35
سزاوار است معناى اين واژه و واژگان مانند آن را به عرف واگذارد.

/ 9