لطفا منتظر باشید ...
5. عرفى كه فقيه به آن تمسّك مى جويد و در بيان واژه ها از آن بهره مى گيرد, بايد دقيق, پيراسته و خالى از اضطراب باشد.ذكر اين شرط, بدان جهت است كه به تعبير صاحب جواهر:(انّ اشتباهات العرف خصوصاً فى المصاديق كثيرة.)60
لغزشها و اشتباههاى عرف, بويژه در شناخت مصداقها, بسيار است.به تعبير ديگر او:(المسامحة العرفية ليست من الحقائق التى يحمل عليها الاطلاق.)61
مسامحه عرفى, از حقايقى نيست كه بتوان اطلاق را بر آن بار كرد.وى با استناد به همين شرط, در اشكال بر كسانى كه ملاك در شناخت حيوان نجاست خوار را عرف قرار داده اند, مى نويسد:(فيه انّه لاعرف منقّح الآن يرجع اليه.)62
در زمان ما يك عرف پيراسته و روشن كه بتوان در اين باره به آن رجوع كرد, وجود ندارد.نيز هنگام بحث از جايز نبودن ايستادن مأموم جلوتر از امام, در اشاره به اين شرط, مى نويسد:(مدار التقدم والمساواة العرف, كما صرّح به فى الذخيرة والرياض, وهو فيها منقح لا اشتباه فيه.)63
معيار در شناخت تقدّم و مساوات, همان گونه كه صاحب ذخيره و رياض, به روشنى بيان كرده اند, عرف است, و عرف در اين مورد, پيراسته و خالى از اشتباه است.نيز هنگام بحث درباره تعلق گرفتن زكات به گوسفندى كه از علف بيابان مى خورد, با ذكر اين نكته كه اگر گوسفندى در طول سال, يك روز از علف بيابان بچرد, كافى نيست, مى نويسد:(لعدم صدق السوم تمام الحول الاّعلى التسامح العرفى الذى لايبتنى عليه الحكم الشرعى.)64
در اين مورد, چريدن يك سال از علف بيابان, صدق نمى كند, مگر براساس تسامح عرفى كه آن هم نمى تواند مبناى حكم شرعى باشد.در بحثهاى مربوط به تجارت نيز, به مناسبتى مى نويسد:(لاعبرة بالعادة الناشئة عن التسامح فى الدين.)65
عادتى كه ناشى از تسامح در كار دين باشد, اعتبار و ارزش ندارد.وى در جاهايى, از عرف پيراسته و مضطرب, تعبير به (استعمال سواد اهل العرف) مى كند, و آن را عرفى پر لغزش و بى اعتبار, مى داند.66
حكم ناسازگارى ميان عرف و لغت
در جاهايى كه ميان لغت دانان و اهل عرف در معنى يا مصداق يك واژه, اتفاق نظر باشد, فقيه, مشكلى در معنى يا مصداق شناختى ندارد. مثالى كه مى توان براى اين اتفاق نظر آورد, دو تعبير: (شستن) و (مسح كردن) است كه به گفته صاحب جواهر, از نظر كتاب و سنت و اجماع و عرف و لغت, دو واژه به طور كامل, جداى از هم هستند.67ولى در صورت ناسازگارى ميان عرف و لغت, اين بحث مهم پيش مى آيد كه در چنين فرضى, كدام يك مورد تمسك قرار مى گيرد و بر ديگرى پيش داشته مى شود؟ در اين باره, مى توان به واژه (لقيط) مثال زد كه صاحب جواهر در كتاب لقطه, درباره آن نوشته است:(هو مقتضى ما سمعته فى كتب اهل اللغة الاّ أنّ العرف يقتضى خلافه, ضرورة صدقه على الضائع من أهله وان لم ينبذوه.)68
مقصود وى از اين عبارت اين است كه: برابر گفته لغت دانان, واژه (لقيط) تنها در كودك رها شده (سر راهى) كاربرد دارد, ولى عرف بر خلاف لغت, واژه ياد شده را در يك معناى عام به كار مى برد و آن را درباره هر كودكى به كار مى برد كه از خانواده اش جدا افتاده باشد, گرچه از سوى خانواده خود رها نشده و سر راهى هم نباشد.از نظر صاحب جواهر, در صورت ناسازگارى ميان عرف و لغت, عرف پيش داشته مى شود و به آن تمسّك مى گردد. كلمات در نسبت فراوانى از وى, گوياى اين ديدگاه است. از جمله, پس از ياد كرد مطلبى پيرامون قهقهه در نماز مى نويسد:(انّ العرف يقتضى ذلك, و انّه مقدم على اللغة.)69
عرف, اقتضا كننده اين معناست و آن بر لغت, پيش داشته مى شود.و پس از نقل گفتار دانشمندان لغت در فرق ميان بكا و بكاء (به قصر و مدّ) مى نويسد:(سلّمنا وجود الفرق بينهما لكنه لغوى, اما العرف فلا, وهو مقدم على اللغة.)70
به فرضى كه بپذيريم ميان بكا و بكاء فرق است, ولى اين فرق, به حسب لغت است, نه عرف, و عرف بر لغت, پيش داشته مى شود.)
در يكى از بحثهاى كتاب صلات نيز, به طور كلى, مى نويسد:(إنّ اللغوى لايعارض العرف الشرعى.)71
معناى لغوى, نمى تواند با عرف شرعى معارضه كند.شايد در برابر صاحب جواهر, گروه زيادى از دانشمندان باشند كه در هنگام ناسازگارى, لغت را بر عرف, پيشى مى دارند.خود وى در كتاب طهارت, به مناسبتى, مى نويسد:(قد يكون رأى مثل العلاّمه تقديم اللغة على العرف… بل نقل انّه مذهب كثير من الفقهاء.)72
ديدگاه كسانى مانند علاّمه, پيش داشتن لغت بر عرف است… بلكه بنابر آنچه نقل شده, اين كار, شيوه بسيارى از فقهاست.آنچه بيش تر در كتاب جواهر, شاهد آنيم, تنها بيان اين مدعا, يعنى پيش داشتن عرف بر لغت است, مانند آن چه گذشت و نيز مانند عبارت زير از او هنگام بحث از مستحب بودن آب در دهان گرداندن و به بينى كشاندن (مضمضه و استنشاق) در وضو:(ويرجع فيهما الى العرف كما فى غيرهما من الالفاظ, لتقدّمه على اللغة.)73
در شناخت دو واژه ياد شده به عرف برگشت مى شود, همان كارى كه در مورد ديگر واژه ها انجام مى دهيم; زيرا عرف بر لغت, پيش دارد.تنها در يك مورد, بر استدلال او بر ديدگاه ياد شده برخورديم و آن در آغاز كتاب طهارت است كه نخست مى نويسد:(هرگاه عرف, به گونه مطلق, به كار برده شود, اين اطلاق, ظاهر است در اراده عرف عام. و به وسيله آن, حقيقت لغويه, ثابت مى شود, البته به شرطى كه علم پيدا نكنيم به ناسازگارى حقيقت لغويه با عرف عام وگرنه بنابر قول صحيح تر, عرف بر حقيقت لغويه, پيش داشته مى شود.)
سپس اين ديدگاه خود (پيش داشتن عرف بر لغت در صورت ناسازگارى ميان آن دو) را چنين مستدل مى كند:
