سير تاريخي "حقوق زن" در قوانين موضوعه ايران
جليل قنواتيلامعا اي تفايرد يتسردب ،دنوادخ مايپ هك اجره رد قرشم و برغم رد .دناهدوب متس دروم نانز ،هدشن روج و ملظ نيا دهاش ،)ع(ءايبنا ميلاعت زا رود عماوج .ميتسه و هدوب
«در رم، پدر خانواده، حق داشته به حيات هريك از اعضاي خانواده مخصوصا زن خود خاتمه دهد و ناچار نبود به هيچيك از مقامات رسمي و عمومي، در خصوص تصميمي كه گرفته توضيحي داده يا دليلي ذكر كند. در خانوادههاي رومي، قرابت و خويشاوندي رسمي و حقوقي جز بين مرد با مرد، معنا نداشت و بين زن با مرد يا زن با زن خويشاوندي حقوقي وجود نداشت.»1 «ميراث پدر فقط به پسراني ميرسيد كه فرزند حقوقي او بودهاند و عموم دختران و پسراني كه اخراج يا آزاد ميشدند و نيز زن متوّفي حقّي در ميراث نداشتند.»2
پيش از اسلام، همچنين در انتخاب شوهر نيز به هيچ وجه نظر زن، دخيل نبوده و دختر بدون چون و چرا بايد تسليم ميشد. زنجيرهائي كه بر دست و بال زن بسته بود، بدست اسلام، در 14 قرن قبل شكست. حال آنكه مغرب زمين در همين سه قرن اخير، بتدريج متوجه ابتدائيترين حقوق زن شده است:«از قرن هفده و هجده به بعد در زمينه مسائل اجتماعي، توجه به حقوق بشر در غرب شكل گرفت. از اصول اساسي آن اين بود كه انسان بالفطره و به فرمان خلقت و طبيعت، واجد يك سلسله حقوق و آزاديهاست كه نميتوان از فرد يا قومي سلب كرد.»3
امّا در عكسالعملي افراطي به مظلوميت زن در اروپا، طرفداران فمينيزم، آزادي مطلق زن و تساوي همه جانبه او را با مرد، متمّم حقوق بشر دانسته و مدعي شدند همه مشكلات خانوادگي، ناشي از عدم آزادي زنان و عدم تساوي مطلق در حقوق با مردان است و با تأمين اين جهت، همه مشكلات او يكجا حل ميشود.در مشرق زمين نيز جايگاه زن از اين بهتر نبود. در جامعهاي مثل عربستان قبل از اسلام، زن بدترين موقعيت اجتماعي را دارابوده است. در زماني كه در شرق و غرب، ميان ملتهايي چون روم، يونان، ايران و هند، از اطلاق عنوان «انسان» بر زن، دريغ ميكردند و با او معامله مملوك يا بنده زر خريد ميشد، جاي تعجب نيست كه در عربستانِ جاهلي دختران بيگناه زندهبهگور شوند و دختران در نظر پدران، و زنان در نظر شوهران، موجوداتي ضعيف و بيقيمت يا شيء قابل تملّك و قابل معامله باشند.«در ايران قبل از اسلام نيز زنان، شخصيت اجتماعي و صلاحيت معاملات حقوقي نداشتهاند و رأي مرد درباره آنها نافذ بوده است. زنان، حقّ رأي و اختيار و تشخيص خير و شر در زندگي خود نداشته و نفوذ مطلقالعنان مرد، طاقتفرسا بوده است.»4
امّا با ظهور اسلام، نگرش به زن و حقوق او متحوّل شد. ابتدا در جامعه جاهل عربستان كه دختران معصوم به عنوان مايههاي شرمندگي، زنده به زير خاك ميشدند و زن مانند اموال، به ورثه ميرسيد اسلام، زنان را مايه مودّت و رحمت، معرفي كرد و سپس اين فرهنگ به احياء حقوق و كرامت زن در سطح جهان دامن زد.و من آياته ان خَلَق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنُوا اليها و جعلَ بينكم مودّةً و رحمةً. (سوره آيه)
ملاحظه ميشود كه در اسلام، كشتن و هرگونه آزار و توهين به دختران ممنوع ميشود و احترام به دختران و زنان سفارش ميگردد و رابطه زن و مرد را براساس محبّت و مودّت، نه رقابت و نه مالكيت و ربوبيت، قرار ميدهد. چنين نگرشي، ديدگاهها را بتدريج نسبت به زن تغيير ميدهد و زن را در جايگاه واقعياش مينشاند. در ايران بعد از اسلام نيز تلقّي جامعه نسبت به زن دگرگون ميشود و حقوق و موقعيت زن تغيير مييابد. پس از اسلام، مقرّرات نكاح، ازدواج با محارم، ميراث زن، طلاق، مشاركت زن در امور اجتماعي و اقتصادي همگي دچار تحوّل بنفع زنان شده و زن به عنوان عضوي اصيل از جامعه، حق مشاركت اجتماعي، اقتصادي و سياسي در تعيين سرنوشت خود را مييابد. اين تغيير را بويژه در «دوره قانونگذاري» ميتوان مشاهده كرد.تلاش اين مقاله نيز همين است كه سير تحول تاريخي حقوق زن را در دوره قانونگذاري بررسي كند:نگاه قراردادها، ميثاقها و معاهدات بينالمللي به مسئله، مبتني بر نگرش خاصّي به انسان و جهان است. با توجه به مباني فلسفي كه زيربناي ميثاقها و معاهدات مزبور است، زن و مرد ـ البته بر روي كاغذ و طبق ادّعاء ـ از هر جهت و در همه حقوق، بطور كلي مساوي بلكه مشابه فرض ميشوند. به اين جهت و تحت تأثير جنبشهاي فمينيستي، «حقوق زن» در سطح بينالمللي در قالب چنين پيمانهايي مطرح شده است. اما اسلام، مجموعهاي از مقررات و قواعد را براي تنظيم روابط انسانها وضع كرده و به زن و مرد بهعنوان رقيب يكديگر نگاه نكرده است. احكام و قوانين الهي، مشترك بين انسانهاست و موضوع اين قوانين، انسان است، اگرچه در مواردي، موضوع حكم، خصوصيت ويژهاي در انسان باشد. اسلام، زن را يكبار جدا از خانواده و يكبار در خانواده و به عنوان عضوي مهثر براي تكامل جامعه، مورد توجه قرارداده و اگر گاه تفاوتي در برخي حقوق به چشم ميخورد ناشي از نگاه اسلام به انسان و تكامل جامعه بطوركلي است. اسلام قبل از مرد يا زن، به انسان توجه كرده و در اين زمينه تفاوتي قائل نشده و نظام حقوقي خود را با اين نگرش تنظيم كرده است لذا در اغلب حقوق و وظائف، مرد و زن يكسانند.