احمد رمضاني2 امروزه براي اداره جامعه و سامان بخشيدن به روابط اجتماعي و بهرهمندي مردم از مواهب و نعمات موجود در طبيعت، بخش عظيمي از سرمايهها و اموال موجود در يك كشور در اختيار كاركنان دولت قرار ميگيرد؛ اين دسته از اموال و سرمايهها را خطرات زيادي مورد تهديد قرار ميدهد و همواره احتمال ميرود كه اموال دولت يا اموال اشخاص كه به حسب وظيفه به كارمند دولت سپرده شده است، به نوعي مورد استفاده غير قانوني واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهرهبرداري شخصي شود و يا اين كه آن را به نفع خود يا ديگري تصاحب نمايد.به منظور جلوگيري از سوء استفادههاي كارمندان دولت از سرمايه و اموال موجود در اختيار آنها و تضمين هر چه بيشتر منافع دولت و ملّت، قانونگذار در صدد حمايت كيفري از اين دسته از اموال و سرمايهها بر آمده است و كساني را كه متولي امور اجتماعي بوده و امكانات و داراييهاي عمومي در اختيار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازين قانوني و استفاده شخصي يا تصاحب آنها به نفع خود يا ديگري ممنوع كرده است. اين حمايت كيفري تحت عناوين مختلفي در قانون آمده است كه از جمله مهمترين آنها «جرم اختلاس» ميباشد.اختلاس عبارتست از: «تصاحب همراه با سوء نيّت اموال دولت يا اشخاص توسط مستخدم دولت كه به حكم وظيفه در اختيار وي قرار داشته است به نفع خود يا ديگري».به هر حال يكي از بارزترين مشكلات و معضلات جهان بالاخص كشورهاي جهان سوم و كشورهاي در حال توسعه، تخلفات و جرايم كاركنان دولت و سوء استفادههاي مالي آنها از اموال سپرده شده به آنها ميباشد.علي رغم تشديد مجازات مرتكبين جرم اختلاس، ارتكاب اين جرم در سطح وسيعي همچنان ادامه دارد. اختلاسها بخصوص توسط كارمندان بلند پايه، اهميت قضيه را دوچندان ميكند.در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه همانند قوانين اساسي ساير كشورها، در آن نماديترين و مهمترين مطالب بيان گرديده، در اصل 49 دولت را موظف كرده است تا ثروتهاي ناشي از اختلاس را گرفته و حسب مورد به بيت المال يا صاحب حق برگرداند. با اين مقدمه به بررسي اركان جرم اختلاس پرداخته ميشود.اختلاس اموال عمومي، همزاد با تشكيل حكومت مطرح بوده و قدمتي به اندازه خود دولتها دارد. اختلاس از جمله تعديات كارمندان و كاركنان دولت و مهسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا ساير مأموران به خدمات عمومي است كه به اموال متعلّق به دولت يا اشخاص ديگر، صورت ميگيرد و همواره به عنوان تهديدي جدي عليه دولت و ملّت قلمداد ميگردد.در تحقيق حاضر به بررسي اركان جرم اختلاس در قانون ايران و برخي كشورهاي ديگر در سه مبحث پرداخته شده است؛ مبحث اوّل درباره ركن قانوني جرم اختلاس ميباشد و مبحث دوم و سوم اختصاص به ركن مادي و معنوي اين جرم دارد.از نكات قابل توجه در اين مقاله علاوه بر اثبات اين مطلب كه معيار تحقق جرم اختلاس تصاحب و برخورد مالكانه كردن با مال ميباشد، ميتوان دايره اين جرم را به اموال بانكهاي خصوصي، شركتهاي سهامي غير دولتي، احزاب، سنديكاها و نيز به اموال غير منقول، تعميم داد.واژگان كليدي: اختلاس
لطفا منتظر باشید ...
