لطفا منتظر باشید ...
چنانكه بيان گرديد يكي از شرايط تحقق ركن مادي در جرم اختلاس در حقوق ايران، سپرده شدن اموال به كارمند دولت به حسب وظيفه بود. حقوقدانان كشورهاي عربي نيز در شرح جرم اختلاس به اين نكته تصريح نمودهاند كه به برخي از آنها اشاره ميشود:يكي از حقوقدانان مصر ميگويد:« ماده 97 قانون براي مجازات مختلس شرط ميكند كه شيء اختلاس شده بايد به سبب وظيفه به كارمند، تسليم شده باشد ولي قانونگذار فرانسوي در ماده اختلاس شرط ميكند كه شيء مورد اختلاس بايد به سبب وظيفه در اختيار مختلس باشد؛ و قانون فرانسه تسليم را ذكر نكرده بلكه به وجود شيء در اختيار مختلس اكتفاء نموده است.51
يكي ديگر از حقوقدانان در اين زمينه ميگويد:« در جرم اختلاس لازم است كه مال در حيازت جاني به سبب وظيفهاش يافت شود،... بنابراين جرم اختلاس اموال عمومي زماني كه از متهم ويژگي كارمند عمومي بودن، منتفي شود تحقق نمييابد، بلكه جرم وي خيانت در امانت يا سرقت و... حسب نوع فعلي كه مرتكب شده، ميتواند باشد.52 پس اگر كارمند مالي كه به حساب دولت حيازت ميكند به پسرش تسليم نمايد و فرزندش خيانت بكند، فرزند وي مرتكب جرم خيانت در امانت شده است و اگر همسر كارمند بر مال سپرده شده بر كارمند، دست يازد و آن را بردارد، مرتكب جرم سرقت شده است. »53
به هر حال هرگاه متهم كارمند عمومي باشد ولي مال را به سبب وظيفه حيازت نكرده است، و در كار كارمنداني كه حيازت بر اين مال اختصاص به آنها دارد، دخالت ميكرده، و در عملي كه خارج از محدوده وظيفهاش بوده است به تقاضاي كارمندان ديگر، وارد شده است و مال را حيازت كرده است، در اين صورت نميتوان به چنين شخصي گفت كه حيازت اموال براي دولت، وظيفه اختصاص وي بوده است. بنابراين اگر چنين كارمندي بر مال دولت، حيازت كند، مشمول جرم اختلاس نميشود.54
نتيجهگيري:
از آنچه در اين بحث گذشت به اين نتيجه ميرسيم كه لازم استاولاً: مال به كارمند سپرده شده باشد؛ حال فرق نميكند كه بودن مال در اختيار وي از جهت سپردن مال به وي باشد يا مقتضاي وظيفهاش، بودن اموال در اختيارش ميباشد يا اين كه خودش آن را اخذ كرده باشد.ثانياً: همه اين اعمال بايد به حسب وظيفه باشد. يعني حيازت و اختيار اموال اختلاس شده بر عهده كارمند مختلس بوده است. و معيار در اختيار وي بودن، زمان اختلاس است. به عبارت ديگر، وقتي جرم اختلاس تحقق مييابد كه مال دولت يا اشخاص ديگر به حسب وظيفه در اختيار وي باشد. بنابراين اگر كارمند دولت باشد امّا قبل از حيازت بر مال يا بعد از سلب حيازت از مال، اموال را تصاحب كند، مختلس شمرده نميشود.55
بنابراين آنچه كه در قانون فرانسه به صورت مطلق آمده و تسليم مال به كارمند را ذكر نكرده است، به نظر ميآيد از ساير قوانين جامعتر باشد و بهتر است ساير قوانين از جمله قانون ما نيز اين گونه اصلاح شود كه كارمند مالي كه در اختيارش به سبب وظيفه بوده است را تصاحب نمايد... نه مال سپرده شده به وي.
مبحث سوم: ركن معنوي
اختلاس از جرايم عمدي است و براي تحقق عمد، لازم است كه تصاحب يا از بين بردن مال متعلّق به دولت يا اشخاص كه در يد اماني مرتكب بوده است، معلول سوء نيت و قصد آگاهانه كارمند باشد و به علاوه بايد متضمن انتفاع شخص مختلس يا شخص ديگري هم باشد، به عبارت ديگر تحقق عنصر رواني جرم موكول به وجود عمد عام مرتكب در تصاحب مال و وجود سوء نيت خاص در اضرار دولت يا افراد ديگر است.امّا هر گاه بر اثر بي احتياطي يا اشتباه در محاسبه از ناحيه صندوقداران مبلغي از وجوهي كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده كسري حاصل گردد، اين اندازه اقدام مرتكب، به علت فقدان قصد مجرمانه اختلاس محسوب نميشود، هر چند ممكن است موجب مسهوليت مدني صندوقدار گردد. به علاوه براي جبران اين قبيل اشتباهها معمولاً مبلغ جزيي به عنوان كسر صندوق به آنان پرداخت ميشود. در مورد ساير كالاهاي تبخير شدني و غيره نيز كسري متعارفي براي انبارداران در نظر گرفته ميشود.56براي تحقق جرم اختلاس لازم است وقوع جرم و سوء نيت و يا اتلاف عمدي احراز شده باشد. اين جرم نيز همانند ساير جرايم داراي دو سوء نيت عام و خاص است:سوء نيت عام در جرم اختلاس همان قصد برداشت و تصاحب اموال و اشياء به نفع خود يا ديگري است و سوء نيت خاص تحصيل منفعت براي مرتكب و اضرار به دولت ميباشد. در واقع بايد بين عمل مرتكب و حصول نتيجه كه همان تحصيل مال يا نفعي است رابطه عليت موجود باشد.57
اداره حقوقي قوه قضائيه با تأكيد بر لزوم احراز سوء نيت ميگويد:« مأموران و مستخدمين دولتي كه اموال، وجوه و يا ساير اشياء دولتي متعلّق به بيتالمال كه به حسب وظيفه به ايشان سپرده شده است هرگاه اموال مذكور را به نفع خود يا ديگري برداشت يا تصاحب نمايند مشمول مقررات تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خواهند بود. در صورت عدم احراز سوء نيت و وقوع جرم يا اتلاف غير عمدي با توجه به مسهوليت ناشي از امانت و مقررات قانون مسهوليت مدني و ساير قوانين موضوعه با آنان رفتار خواهد شد.58
يكي از شعب ديوان عالي كشور در يكي از آراء خود ميگويد:« تنها وجود كسر در وجوه ابواب جمعي كه ممكن است اين كسر جهات ديگري غير از اختلاس داشته باشد و همچنين عجز جمعدار از اثبات دعوي فقدان هيچ يك ملازمه با اختلاس ندارد؛ بلكه اصولاً دادگاه بايد اقدام متهم را به اختلاس احراز نمايد. »
