بررسي مقايسه‏اي: - بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس نسخه متنی

بنابراين اشخاصي كه وجوه نقدي يا مطالبات يا حواله يا سهام و اسناد و اوراق بهادار نزد آنها است، صرف امتناع از ردّ آنها و لو بعد از مطالبه يا عجز از دادن حساب باشد، دليل قاطع بر قصد اختلاس نيست چه بسا ممكن است مأمور دولتي بواسطه اشتباهات يا روشن كردن موارد خرج يا علل ديگري كه هيچ يك ملازمه با تصاحب ندارد، تأخير در دادن حساب بنمايد و اين امر را نمي‏توان دليل بر اختلاس دانست.

يكي از مواردي كه ممكن است در انبار جمعداري كسري بوجود آيد و آن كسري معلول اختلاس نباشد كسري معروف به « كسر تبخير » است؛ نظير اين كسري در صندوق نقدي منظور مي‏شود كه از حدود مبلغ جزيي تجاوز نمي‏كند يا اين كسري معلول اشتباه در شمارش پول، بي احتياطي، بي مبالاتي، محاسبه، توزين و نظاير آن باشد و چنانكه گفته شد، به همين دلايل است كه معمولاً به صندوقداران وجوهي از اين بابت به عنوان فوق‏العاده مخصوص منظور و پرداخت مي‏شود. در مقابل اين كسريهاي جاري و جزيي قابل اغماض، افزايشهايي هم در انبار موجود است كه معروف به « سرك انبار » است مانند اين كه در گونيهاي شكر و گندم و غلات و غيره بطور كلّي ممكن است اختلافي ميان توزين اوليه و توزين بعدي به نفع انبار بوجود آيد كه البته انباردار حق برداشت و تصرف اين سرك را ندارد. و در عمل آنچه از انباردار مي‏خواهند اين است كه جنس موجود در انبار با آنچه در دفاتر او وارد و تحويل گرفته است، مطابقت داشته باشد. »59

بررسي مقايسه‏اي:

چنانكه گذشت از نظر حقوقدانان كشور ما، براي تحقق ركن معنوي، وجود دو عنصر، سوء نيت عام و سوء نيت خاص ضرورت دارد؛ همين وضعيت در ميان حقوقدانان ساير كشورها نيز وجود دارد. يكي از حقوقدانان مصر در اين باره مي‏گويد:

« اختلاس اموال عمومي در همه حالاتش يك جرم عمدي است؛ علاوه بر آن بايد قصد خاص نيز باشد. بنابراين اگر كارمند دولت در محافظت از مالي كه به سبب وظيفه به او سپرده شده است، كوتاهي كند و در نتيجه مال از بين برود يا اين كه به سرقت برده شود، جرم اختلاس به چنين كارمندي صدق نمي‏كند. »60

همين حقوقدان درباره عنصر قصد عام مي‏گويد:

« قصد عام، آگاهي متهم به اين كه مال در حيازت ناقصه وي مي‏باشد و اين حيازت به سبب وظيفه‏اش مي‏باشد و اين مال در ملكيت وي نمي‏باشد و بداند كه قانون چنين رفتاري را مجاز نمي‏داند و اراده‏اش را متوجه انجام دادن اختلاس بنمايد، در اين صورتها قصد عام، تحقق مي‏يابد. امّا اگر متهم نداند كه مالي كه در حيازت وي مي‏باشد، ناقصه مي‏باشد (يعني اختيار تصاحب و برخورد مالكانه را با آن ندارد) مثل اين كه معتقد باشد مالي كه به او سپرده شده است به سببي مي‏باشد كه به وظيفه‏اش ربطي ندارد؛ مثل اين كه گمان كند صاحب مال، آن را در شكل وديعه به او داده است يا اين كه اموال عمومي را براي مصرف عمومي انفاق كند به اين اعتقاد كه قانون به او چنين امر مي‏كند يا اين كه قانون براي چنين كاري دست وي را باز گذاشته است، در همه اين حالات، قصد عام محقق نمي‏شود و... »61

يكي ديگر از حقوقدانان مصري درباره قصد خاص مي‏گويد:

« علم و اراده براي صدق جرم اختلاس كفايت نمي‏كند؛ بلكه لازم است قصد خاصي همراه با نيت تملك مال اختلاس شده باشد، يعني متهم حق دولت بر مال را انكار كند و با اين مال، جميع تصرفات مالكانه را انجام دهد. بنابراين جرم اختلاس توسط كارمندي كه تنها مال متعلّق به دولت را استعمال مي‏كند، ولي نيّت تملك آن را نمي‏كند، ارتكاب نمي‏يابد. مثال اين مطلب موردي است كه شخصي اتومبيل دولتي را اجاره كند و مخارج لازم آن را، خود به عهده بگيرد. (امّا استفاده از اتومبيل دولتي براي استفاده شخصي بدون تحمل مخارج آن، از بابت روغن استهلاك شده و غيره، اختلاس مي‏باشد. »62

اين نويسنده در ادامه مي‏افزايد:

« در حقيقت قصد خاص در فعل و ركن مادي اختلاس داخل است، زيرا انجام جرم اختلاس، ماديات صرف نيست، بلكه انجام آن مركب از فعل مادي و نيت خاص كه در ضايع كردن مال بر مالكش و اضافه نمودن آن به ملك جاني، ظاهر مي‏شود. بنابراين هرگاه اختلاس (تصرف كارمندي در مال) به اعتبار مالكيت وي بر آن باشد، اين مطلب ضرورتاً به انعقاد نيّت كارمند بر تملك و تصاحب اين مال و تغيير حيازت ناقصه آن به حيازت كامله، را مي‏رساند.

هرگاه قصد جنايي محقق شد، ديگر به انگيزه‏هاي مرتكب در ارتكاب جرم اختلاس، توجهي نمي‏شود، فرقي نمي‏كند اين انگيزه شرافتمندانه باشد مثل بر آوردن نياز يك فقير يا پست و رذيلانه باشد مثل تمايل به انتقام از دولت و غيره. قصد جنايي توسط كارمند به خاطر اطاعت دستور رئيس يا تصريح رئيس به تصرف در مال به وجهي كه آئين‏نامه چنين تصرفي را جايز نمي‏داند از بين نمي‏رود. و كارمند حق ندارد دستور صادره از سوي رئيس مبني بر ارتكاب فعلي كه مي‏داند قانون چنين عملي را مجازات مي‏داند، را اطاعت و پيروي كند. مگر اين كه قانوني اجازه چنين دستوري را به تصرف در مال سپرده شده به كارمند را به رئيس داده باشد يا اين كه كارمند با دلايل معقولي، معتقد باشد كه اطاعت رئيس بر او واجب و لازم است. به هر حال اثبات قصد جنايي تابع قواعد عمومي اثبات مي‏باشد. و گاهي امارات و قرايني پيدا مي‏شود كه دلالت بر تحقق قصد جنايي دارد مثل فرار متهم بعد از عمليات اختلاس يا مخفي نمودن آن يا تزوير در دفاتر و اوراق براي مخفي كردن اثر اختلاس ».63

حقوقدانان ساير كشورهاي عربي از جمله عراق و لبنان نيز مطالبي مشابه آنچه در قصد عام و خاص، گذشت، بيان نموده‏اند كه از ذكر آنها خودداري مي‏شود و به همين مقدار اكتفا مي‏شود.64

نتيجه‏گيري كلّي:

- آوردن واژه «برداشت» در تعريف و اركان جرم اختلاس، وجاهت ندارد، چه اين كه وقتي يكي از عناصر تحقق جرم اختلاس وجود مال در اختيار كارمند دولت مي‏باشد، ديگر برداشت مجدد معنايي ندارد، بلكه معيار تحقق جرم اختلاس، تغيير نيت و برخورد مالكانه كردن با مال مي‏باشد.

- از جهت موضوع و تعلّق جرم اختلاس به اين نتيجه رسيديم كه اين جرم علاوه، بر اموال منقول، در مورد اموال غير منقول نيز سريان دارد؛ لذا شايسته است قانونگذار ترتيبي اتخاذ نمايد تا روند واحدي در محاكم جاري گردد و از برداشتهاي متفاوت از واژه «ساير اموال» در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري جلوگيري شود.

- عوامل و انگيزه‏هايي كه باعث شده است تا تصاحب اموال اشخاص كه به كارمند دولت سپرده شده است، تحت عنوان جرم اختلاس قرار گيرد، همان انگيزه‏ها مي‏تواند درباره تعميم جرم اختلاس به تصاحب اموال شركتهاي سهامي غير دولتي، تعاونيهاي خصوصي و غيره نيز وجود داشته باشد. به عنوان مثال اگر دولت اجازه تأسيس بانكهاي خصوصي به اشخاص حقيقي يا حقوق را بدهد، و اين اشخاص در چارچوب قانون اقدام به راه اندازي چنين بانكهايي نمايند و مردم نيز بر اساس اعتماد عمومي نسبت به نظارت دولت بر فعاليت افراد فوق، اموال خود را در اختيار آنها قرار دهند، به نظر مي‏آيد (با عنايت به تعزيري بودن جرم اختلاس) قانونگذار بتواند براي حمايت كيفري از چنين اموالي و نيز تضمين فعاليتهاي اقتصادي و سياسي و فرهنگي، تصاحب چنين اموالي را نيز تحت عنوان جرم اختلاس قرار دهد.