مبحث دوم: ركن مادي - بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس نسخه متنی

مبحث دوم: ركن مادي

با عنايت به عنصر قانوني جرم اختلاس، و تعريفي كه از آن به عمل آمد، اركان تشكيل دهنده آن، ركن مادي و معنوي مي‏باشد، كه در اين مبحث به ركن مادي پرداخته مي‏شود.

مرتكب مي‏بايست نسبت به مال و يا اشياء ديگري كه به حسب وظيفه به او سپرده شده خيانت كند لذا صرف قصد موجب تعقيب كيفري نيست و عمل ارتكابي است كه عنوان جرم دارد. با مقايسه ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري با ماده 674 قانون مجازات اسلامي ملاحظه مي‏شود كه مقنن در جرم اختلاس دو خصوصيت «مأمور دولت» و « بر حسب وظيفه » را به جرم خيانت در امانت به مفهوم اخص اضافه نموده است.8 به عبارت ديگر يكي از فروض جرم خيانت در امانت به معناي اخص، جرم اختلاس مي‏باشد كه اختلاف آن با خيانت در امانت آن است كه مرتكب آن مأمور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت يا اموالي كه از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل يا مأموريت نزد وي مي‏باشد مرتكب خيانت مي‏شود.9

براي تحقق ركن مادي جرم اختلاس عناصري لازم است كه بيان مي‏گردد.

گفتار اول: سمت مرتكب

مرتكب جرم اختلاس مي‏بايست از كارمندان و كاركنان دولت و يا مأموران به خدمت عمومي باشند. مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از پستهاي سازماني وزارتخانه‏ها يا مهسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري شده باشد. كارمندان و يا كاركنان به ترتيب مقرر در قانون عبارتند از:

ـ كارمندان و كاركنان ادارات دولتي يا وابسته به دولت

ـ كارمندان و كاركنان سازمانها يا شوراها يا شهرداريها

ـ كارمندان و كاركنان مهسسات دولتي يا وابسته به دولت

ـ كارمندان و كاركنان شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت

ـ كارمندان و كاركنان نهادهاي انقلابي نظير كاركنان نهاد رياست جمهوري

ـ كارمندان و كاركنان ديوان محاسبات عمومي

ـ كارمندان و كاركنان مهسساتي كه با كمك مستمر دولت اداره مي‏شوند نظير كارمندان و كاركنان سازمان بازنشستگي كشوري

ـ دارندگان پايه قضايي

ـ كارمندان و كاركنان قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه

در سمت مرتكب توجه به دو نكته ذيل حائز اهميت مي‏باشد.