لطفا منتظر باشید ...
گفتار دوم: اختلاس از شركتهاي سهامي غير دولتي
با عنايت به روند خصوصي سازي در كشورهاي جهان، و كاهش تصديّات دولتي، اين سهال مطرح ميشود كه آيا اختلاس از شركت خصوصي متصور است؟ به عبارت ديگر، امروزه در بسياري از كشورها بانكها، مهسسات، شركتهاي تعاوني خصوصي، احزاب، سنديكاها و صدها مورد ديگر، اموال مردم را در اختيار دارند، حال سهالي كه مطرح است اين است كه اگر يكي از كارمندان احزاب سياسي يا شركتهاي خصوصي و غيره، اموالي را كه به حسب وظيفه به او سپرده شده است تصاحب نمايد آيا ميتوان با توسعه دايره جرم اختلاس، از اموال چنين شركتهايي نيز حمايت كيفري نمود.در حقيقت سهال فوق به اين نكته بر ميگردد كه در تحقق جرم اختلاس كارمند دولت بودن شرط است يا اين كه معيار تحقق اين جرم در اختيار داشتن اموال ديگران بر حسب وظيفه و تصاحب آنها به نفع خود يا ديگري ميباشد؟قانونگذار ما در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، كارمند دولت بودن را يكي از عناصر تحقق جرم اختلاس ميداند. و اداره حقوقي قوه قضاييه نيز در دو نظريه مشورتي بر اين باور ميباشد كه:اوّلاً، اصل بر اين است كه تصرف و تصاحب در اموال متعلّق به دولت از مصاديق جرم اختلاس است و استثنائاً دخل و تصرف در اموالي كه بر حسب وظيفه به كارمندان دولت سپرده شده در حكم اختلاس است.13
ثانياً، بزهي كه در شركت دولتي اختلاس نام دارد در شركت خصوصي ممكن است از مصاديق خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا سرقت باشد.14
بيشتر قوانين كشورهاي عربي، تصاحب اموال شركتهاي سهامي را اختلاس نمينامند. امّا قانونگذار مصري در ماده 113 مكرر از قانون مجازات ظاهراً با اقتباس از قانون فرانسه تصاحب اموال شركتهاي سهامي را به عنوان جرم اختلاس پيشبيني نموده است.اين ماده اشعار ميدارد:«هر يك از رهسا يا اعضاي هيأت مديره يكي از شركتهاي (سهامي) يا مدير يا كارمند آن شركتها، اموال يا اوراق يا غير آنها كه به حسب وظيفه در اختيارش بوده است اختلاس نمايد يا بدون دليل در آنها تصرف نمايد (تصرف غير مجاز نموده) يا حيازت و استيلاء بر آنها را براي ديگري تسهيل نمايد، به هر طريقي كه باشد به مدتي كه از 5 سال تجاوز نميكند به زندان محكوم ميشود. و مجازات حبس در صورتي كه استيلاء بر مال به نيّت تصاحب صورت نپذيرد، از دو سال تجاوز نميكند و... »15
يكي از حقوقدانان مصر درباره اين ماده ميگويد:«اين ماده شامل جرم دانستن همان اعمالي است كه بر اساس ماده 112 و 113 قانون مجازات مصر كه يكي شامل اختلاس و ديگري شامل تصرف غير قانوني است، ميباشد.و لكن اختلاف اساسي بين ماده 113 مكرر و ماده 112 و 113 قانون مجازات درباره سمت مرتكب ميباشد، زيرا بر اساس ماده 113 مكرر، مرتكب نه كارمند عمومي است و نه در حكم كارمند است، بلكه اين شخص رئيس، عضو، مدير عامل و يا كارمند يكي از شركتهاي سهامي است. »16 علّت جرم دانستن چنين عملي به عنوان جرم اختلاس، اهميت فعاليت اقتصادي براي چنين شركتهايي ميباشد.17
نجيب حسني از حقوقدانان مصر در توضيح اركان جرم ماده 113 مكرر قانون مجازات مصر ميگويد: «تحقق اين جرم نياز به وجود چهار ركن دارد: سمت مرتكب، موضوع جرم، ركن مادي و ركن معنوي ».1 ـ سمت مرتكب
«مرتكب لازم است رئيس يا عضو هيأت مديره شركت سهامي يا مدير يا كارمند شركت باشد. و از همين جا از دايره ماده 113 مكرر، فردي كه در شركتها و جمعيتها و اتحاديههاي اقتصادي كه ماده 119 قانون مجازات آنها را پيشبيني كرده است خدمت ميكند خارج ميباشد. زيرا بر اساس ماده 119 مكرر قانون مجازات مصر، چنين فردي به عنوان كارمند و مأمور عمومي محسوب ميشود. و همچنين از دايره اين ماده، افرادي كه در شركتهايي كار ميكنند كه شركتها و اتحاديههاي پيشبيني شده در ماده 119 در آن سهامي ندارند، خارج ميشوند، البته تا زماني كه به عنوان شركت سهامي نباشند مثل شركت تضامني و شركت با مسهوليت محدود و... »18
تعبير قانونگذار مصري از مرتكب به «رئيس يا عضو هيأت مديره يا مدير و يا كارمند يكي از شركتهاي سهامي » تعبيري است كه شامل هر كس كه به حساب يكي از اين شركتها كار ميكند، ميشود. و از نظر كيفيت ارتباط هيچ فرقي بين نوع ارتباط شخص با شركت وجود ندارد. و لازم نيست كه ارتباط كارمند با شركت دائمي باشد بلكه در مواردي شخصي مكلف به خدمت موقتي يا خدمت مهمي ميشود كه طبيعت آن موقتي است. اين است كه در زمان ارتكاب عمل اختلاس، مرتكب نبايد از خدمت شركت منفك شده باشد.19
نكتهاي كه نبايد از آن غافل شد اين است كه شايد كسي بگويد چون ممكن است در اين شركتها دولت نيز سهمي داشته باشد، بنابراين كارمندي كه مرتكب اختلاس ميشود مشمول همان احكام مربوط به اختلاس از اموال عمومي ميشود. در پاسخ به اين مطلب بايد گفت كه مقنن مصري در ماده 119 مكرر جهاتي را به عنوان اموال عمومي در نظر گرفته كه يكي از آنها موردي است كه دولت در آن شركتها، سهمي دارد. كه اگر كارمند مرتكب عمل اختلاس از يكي از اين جهات شود، به عنوان كارمند مأمور به خدمات عمومي محسوب و طبق مواد 112 و 113 قانون مجازات با آنها برخورد ميشود.20 بنابراين تمايز اين ماده با مواد 112 و 113 و 119 مكرر در اين است كه در ماده 113 مكرر، مرتكب داراي سمت دولتي نميباشد، بلكه كارمند شركت سهامي بوده و ارتباطي با دولت ندارد.
