لطفا منتظر باشید ...
3 ـ ركن مادي: ركن مادي اين جرم از يكي از سه صورت ذيل تشكيل ميشود:اختلاس، استفاده غير مجاز، تسهيل استفاده براي ديگري.22
4 ـ ركن معنوي: براي تحقق اين جرم لازم است، قصد مجرمانه وجود داشته باشد. و اين قصد در همه حالات، آگاهي مرتكب به وجود اركان جرم از جمله علم وي به ارتباط وي با شركت و اين كه مال ملك ديگري است را طلب ميكند.23
قانونگذار مصري دو نوع مجازات را براي اين جرم در نظر گرفته است اگر اختلاس از درجه جنايي باشد، به حبس كمتر از 5 سال و همچنين انفصال از خدمت و جزاي نقدي و استرداد اموال محكوم ميشود. اما اگر از درجه جنحه باشد به حبس كمتر از دو سال و جزاي نقدي محكوم ميشود ولي محكوم به انفصال و جزاي نقدي نميشود و... »24
نتيجهگيري:
چنانكه ملاحظه شد، قانونگذار مصري، تصاحب اموال شركتهاي سهامي توسط رئيس يا يكي از اعضاي هيأت مديره يا كارمند چنين شركتهايي را مشمول جرم اختلاس دانسته و در حقيقت با توسعه مفهوم جرم اختلاس و شمول آن بر شركتهاي سهامي يك نوع حمايت كيفري از فعاليت اقتصادي اين شركتها نموده است.نگارنده با الهام از اين مطلب به اين نكته راهنمايي شد كه با عنايت به توسعه خصوصي سازي در اكثر كشورهاي جهان و كاهش تصديّات دولتي شايد بتوان با توسعه دايره جرم اختلاس، يك نوع حمايت كيفري از اموال شركتهاي خصوصي كه در چارچوب اعمال حاكميت دولت، دست به فعاليت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ميزنند و يا حتي با تسرّي آن به اموال احزاب سياسي و سنديكاها كه به نوعي اموال مردم را در اختيار دارند، يك نوع اعتماد عمومي نسبت به فعاليت اقتصادي شركتهاي سهامي و فعاليت سياسي، اجتماعي و فرهنگي احزاب و سنديكاها و غيره را به وجود آورد. به نظر ميآيد فلسفه آوردن اختلاس اموال اشخاص حقيقي سپرده شده به كارمند دولت، تحت عنوان جرم اختلاس، در چنين مواردي نيز وجود دارد.گفتار سوم: تصاحب
مرتكب بايد با انجام فعل مثبت خود اموال يا اشياء يا كالاي متعلّق به دولت يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب كند و تصاحب در اين معنا اعم از فروش يا مصرف يا از بين بردن اموال و اشياء مورد نظر است.مانند انبارداري كه مقداري از قند و شكر يا گندم يا ساير مايحتاج عمومي را كه به او سپرده شده است متقلبانه از انبار خارج كند و به صورت آزاد به فروش ميرساند و يا صندوقداري كه وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصي ميرساند.هرگاه مرتكب اموال مذكور در ماده 5 را به نفع خود يا ديگري تصاحب نمايد يعني آنها را از آنِ خود انگاشته و وارد مايملك خود يا ديگري نمايد، جرم اختلاس تحقق مييابد،بنابراين صرف استفاده غير مجاز از اين اموال بدون قصد تملك آنها به نفع خود يا ديگري را نميتوان مشمول ماده 5 فوق الذكر دانست، در صورت اخير، يعني استفاده غير مجاز از وجوه يا اموال دولتي (مثلاً استفاده شخصي و غير مجاز از اتومبيلهاي دولتي) بدون قصد تملك آن مرتكب به موجب ماده 598 تعزيرات به دليل تصرف غير قانوني تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.مقايسه برداشت و تصاحب
چنان كه ملاحظه شد قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري، واژه «برداشت» و «تصاحب» را با حرف واو در كنار يكديگر قرار داده است، در حالي كه در ماده 75 قانون تعزيرات اين دو واژه با حرف «يا» در كنار هم قرار گرفته بودند،25 حال سهال اين است كه آيا بين اين دو واژه تفاوتي وجود دارد يا اين كه هر دو يك معنا را ميرساند؟ در صورت دوم فلسفه اين كه قانونگذار در قانون تشديد اين دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چيزي ميتواند باشد؟ واژه «برداشت» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخي از لغويين آن را به آنچه دكاندار يا يكي از دو شريك از نقود حاضر بهر خود برگيرد، معنا ميكنند، برداشت كردن را به از دخل يا صندوق مشترك يا انحصاري مبلغي به نام خود تصرف كردن، معنا ميكنند.26همين لغوي در مورد واژه «تصاحب» ميگويد:«تصاحب يعني مالكيت و صاحب شدگي - صاحب و مالك شمردن و شدن،»27
در ادامه ميگويد:« اين لفظ كه به شكل عربي است در عربي استعمال نشده و جعل فارسي زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغت به معني مصاحبت و دوستي است ولي معمولاً آن را از كلمه صاحب به معني مالك ميگيرند و به جاي تملك استعمال ميكنند.»28
وي در مورد عبارت «تصاحب كردن» ميگويد:«مصدر مركب به معناي مالك شدن، در تصرف خود در آوردن ميباشد.»29
به هر جهت اگر معناي «برداشت» اعم از برداشت به معناي تصرف غير قانوني (استفاده غير مجاز) و تصاحب باشد با عنايت به مشترك لفظي بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غير قانوني نيايد تا اشتباهي رخ ندهد. و اگر واژه «برداشت» تنها به معناي اخذ غير مجاز است و شامل تصاحب نميباشد در اين صورت نيز، آوردن اين واژه در تعريف اختلاس، ضرورت چنداني ندارد.امّا اگر اين واژه به معناي «تصاحب» است و دو لفظ مترادف ميباشند و هر دو به معناي برخورد مالكانه كردن با مال باشد و از آنِ خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن اين واژه تطويل بلا طائل ميباشد.در هر صورت به نظر ميآيد، فلسفه اين كه قانونگذار، حرف «يا» را كه در عنصر قانوني جرم اختلاس (ماده 75 تعزيرات سابق) به حرف «واو» تبديل نموده، معاني متعددي بوده است كه در واژه «برداشت» نهفته بود. زيرا برخي از قضات، برداشت را به معاني تصرف غير قانوني گرفته، و چون اين واژه با تصرف غير مالكانه نيز سازگاري داشت، مجازات مختلس را بر كارمندي كه مرتكب تصرف غير قانوني شده بود بار ميكردند. و دقيقاً عنايت به اين نكته بود كه موجب حذف حرف «يا» شد. و حرف «واو» جانشين آن گرديد تا راه بر چنين برداشت اشتباهي بسته شود.
