نتيجه گيري : - بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس نسخه متنی

نتيجه گيري :

به نظر مي‏آيد آوردن واژه «برداشت» در تعريف جرم اختلاس موردي ندارد، زيرا يكي از شرايط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختيار مستخدم دولت مي‏باشد، و وقتي چنين شد ديگر برداشت معنايي ندارد، بلكه معيار همان تصاحب و تغيير جهت دادن مال مي‏باشد. زيرا وقتي مال در اختيار كسي مي‏باشد ديگر برداشت مجدد معنا ندارد و همين كه مالي كه به طور اماني و به عنوان كارمند دولت بودن در اختيارش قرار دارد را به ملك شخصي خود يا ديگري وارد كند، اختلاس صورت گرفته است.

در حقيقت چون جرم اختلاس برگرفته شده از حقوق فرانسه مي‏باشد، در حقوق فرانسه واژه 30(detournement ou soustration) به كار رفته است، مقنن ايراني و مصري نيز همين واژه را در عنصر قانوني جرم اختلاس آورده‏اند، در حالي كه خود شارحين حقوق جزاي فرانسه آمدن اين واژه (sousteraction) در ماده جرم اختلاس را به باد انتقاد گرفته‏اند، زيرا اين لفظ به حسب اصطلاح قانوني به اخذ شي‏ء از حيازت شخص ديگري، معنا مي‏دهد، در حالي كه فرض ما در بحث اختلاس اين است كه شي‏ء مورد اختلاس، در حيازت متهم مي‏باشد، بنابراين ممكن نيست كه تصرف وي در اين شي‏ء ربودن (sousteraction)حساب شود (شمرده شود) بلكه لازم است تنها به واژه (detournement) اكتفاء شود. زيرا اين واژه به تمام معنا، از مراد و مقصود ما حكايت مي‏كند چه آن كه اين واژه به اين معناست كه شخصي كه مال ديگري در حيازت وي مي‏باشد، اين مال را به ملك اختصاصي خود، اضافه نمايد.31

بنابراين ركن مادي جرم اختلاس اين است كه مختلس مالي را كه به سبب وظيفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالكانه بنمايد. در حقيقت جوهره اختلاس به تغيير نيّت متهم بر مي‏گردد كه حيازت ناقصه‏اي كه به اعتبار كارمند دولت بودن، به وي داده شده است به حيازت كامل تغيير دهد. يعني نيّت خود را متوجه تملك مالي كند كه در اختيارش مي‏باشد و به عنوان يك مالك با او برخورد كند، منتهي بايد همراه با اين نيّت يك سلسله عمليات و افعال مادي كه جرم در آن تحقق مي‏يابد، انجام دهد و بايد اين عمل به گونه‏اي باشد كه قاطعانه دلالت بر نيّت متهم نسبت به تصاحب مال سپرده شده به او، بنمايد. بنابراين هرگاه مختلس عملي را انجام دهد كه به صورت قاطع كشف از توجّه نيّت كارمند به تملك مالي كه در اختيارش به حكم وظيفه است، بكند، براي تحقق جرم اختلاس كفايت مي‏كند. بنابراين در معرض فروش قرار دادن مال يا رهن يا هبه يا قرض و انفاق و مصرف آن در يك امر عمومي با اين بهانه كه متهم بر ذمه دولت، طلبي دارد و بين مورد اختلاس و حقش تقاص حاصل شده يا اين كه يك ضمانت مالي را در نظر گرفته كه در صورت نقص، به آن رجوع شود و صدها مورد ديگر نمي‏تواند، راهي براي فرار از جرم اختلاس باشد. چنانكه هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود يا اين كه حسابهاي وي تراز نباشد و يا تأخير در ردّ مال در زمان مقرر يا محال بودن برگشت مال، نمي‏تواند حاكي از تحقق جرم اختلاس باشد زيرا ممكن است اين اعمال به خاطر خستگي و اشتباه حسابها و اهمال ناشي از عمل ديگري؛ مثل سرقت، يا قوه قاهره يا آتش سوزي و غيره باشد.32

گفتار چهارم: موضوع و متعلّق جرم اختلاس

يكي ديگر از عناصر ركن مادي جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مي‏باشد كه شامل وجوه يا مطالبات يا حواله‏ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلّق به هر يك از سازمانها و مهسسات و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به كارمند دولت سپرده شده است، مي‏باشد.

به بياني ديگر مي‏توان گفت كه متعلّق جرم اختلاس، حقي است كه از سوي مرتكب مورد تعدّي و تجاوز قرار مي‏گيرد، براي مثال در جرايم عليه اموال، متعلّق جرم «حق مالكيّت» و در جرايم عليه تماميت جسماني، متعلّق جرم «حق حيات و سلامتي» است.

موضوع جرم، آن چيزي است كه جرم بر آن واقع گرديده و رفتار انجام يافته از سوي مرتكب، موجب ورود زيان و يا نقصان به صورت كلي يا جزئي در آن مي‏شود.

بنابراين، متعلّق جرم اختلاس، بنابر آن كه آن را در زمره جرايم عليه اموال بدانيم، «حق مالكيت» محسوب مي‏شود كه حسب مورد ممكن است به دولت يا اشخاص تعلّق داشته باشد و مختلس با ارتكاب جرم، به اين حق، تعدي و تجاوز مي‏كند و حرمت مالكيت غير را كه به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زير پا مي‏گذارد. چنانكه گفته شد موضوع اين جرم، بر اساس تعريفي كه به عمل آمده «مال» است كه در متن ماده 5 ق.ت.م.م.ا.وا.وك. از آن به «وجوه يا مطالبات يا حواله‏ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال» تعبير شده است.

لفظ مال داراي چنان مفهومي است كه همه موارد مذكور را شامل مي‏شود.

از نظر حقوقي، به چيزي مال مي‏گويند كه داراي دو شرط اساسي باشد.

1 ـ مفيد باشد و نيازي را برآورد خواه آن نياز مادي باشد يا معنوي.

2 ـ قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد.33

بطور مسلم اين شي‏ء داراي ارزش اقتصادي و قابل داد و ستد خواهد بود.

بر اساس نص صريح ماده 97 قانون مجازات مصر كه اختلاس اموال حكومت يا اشخاص و يا اوراق كه به جاي اموال نقدي مي‏نشيند، مجازات دارد، بنابراين واجب است كه شي‏ء اختلاس شده از اشيايي باشد كه داراي قيمت و ارزش مالي باشد و اين مطلب از نوع وظايفي كه به عهده كسي كه ممكن است از او اختلاس صورت پذيرد، گذاشته شده، فهميده مي‏شود و به علاوه از نص صريح ماده 97 كه جاني را ملزم به ردّ مال اختلاس شده و دفع غرامتي مساوي با قيمت مال اختلاس شده مي‏كند، بدست مي‏آيد كه مال اختلاس شده بايد داراي ارزش مالي باشد.34