شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول - بررسی تطبیقی ارکان جرم اختلاس نسخه متنی

يكي ديگر از حقوقدانان مصري مي‏گويد:

«موضوع اختلاس مالي است كه در حيازت ناقص كارمند دولت به حكم وظيفه‏اش مي‏باشد و مقصود از مال هر چيزي است كه صلاحيت داشته باشد تا محلي براي حقي از حقوق قرار گيرد (در اين باره به ماده 81 قانون مدني رجوع كن) بنابراين وقتي موضوع جرم اختلاس مال باشد ديگر ممكن نيست انسان به عنوان موضوع جرم اختلاس مطرح گردد. اما سهالي كه در اين جا مطرح مي‏شود اين است كه هرگاه بعد از فوت انسان وي را براي كارهاي كفن و دفن به عهده يك كارمند سپرده‏اند، و او نيز مثلاً جسد انسان را به يكي از دانشجويان دانشگاه پزشكي بفروشد آيا در اين حالت اختلاس صورت گرفته است؟!35

به هر حال به نظر اين نويسنده قيمت مال اختلاس شده اهميتي ندارد. و فرقي بين اموالي كه داراي قيمت مادي بالايي مي‏باشند و اموالي كه داراي قيمت مادي پائين مي‏باشند، وجود ندارد. بلكه اصلاً لازم نيست تا براي مال يك قيمت مادي باشد، همين كه مال قيمت ادبي يا معنوي صرف هم داشته باشد، براي مال بودن و موضوع جرم اختلاس بودن، كفايت مي‏كند. زيرا عبارت ماده 112 قانون مجازات با الفاظ عامي ريخته شده است كه در مدلول آن هر آنچه كه تقويمش به مال ممكن است و هر آنچه كه براي آن قيمت ادبي يا اعتباري وجود دارد، داخل مي‏شود.36

نويسنده در ادامه مي‏گويد: براي تحقق جرم اختلاس مشروع بودن حيازت مال موضوع اختلاس لازم نيست، بنابراين اين جرم تحقق مي‏يابد ولو حيازت مال نسبت به شخص عادي، غير مشروع باشد. مثلاً كارمندي كه مواد افيوني يا اسلحه‏اي كه اجازه‏اي در حيازت آن نيست ولي به مقتضاي وظيفه‏اش، موظف به نگهداري يا تسليم يا ضبط آنها در مدت معيني مي‏باشد، آنها را اختلاس كند، مرتكب جرم اختلاس شده است. در تحقق اين جرم اهميتي براي مالك مال نيست و مالك مي‏تواند دولت يا يكي از اشخاص ديگر باشد مهم آن است كه اين اموال به مقتضاي وظيفه به مأمور دولت تسليم شده باشد و هرگاه كارمند دولت مال يكي از افراد را تصاحب كرد، شناخت مالك مال براي تحقق جرم اختلاس، ضرورتي ندارد. چه آن كه علت جرم دانستن اين عمل، حمايت از مالكيت فرد بر اموالش نمي‏باشد بلكه هدف اصلي اين است كه اين عمل (اختلاس) اطمينان افراد نسبت به دولت را از بين مي‏برد.37

قانونگذار فرانسه نيز در ماده 169 قانون مجازات خود بين اموال عمومي و خصوصي فرقي نگذاشته و تصريح دارد كه جرم اختلاس ممكن است بر هر يك از اين اموال واقع شود.38

مشابه همين موارد در قانون مجازات عراق (مواد 315 و 316) و قانون مجازات لبنان (ماده 359) و قانون مجازات سوريه (ماده 349) و قانون جنايي مغرب (ماده 241) وجود دارد.

شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول

در اين كه آيا اموال غير منقول تحت دايره جرم اختلاس قرار مي‏گيرند يا خير؟ دو نظريه متفاوت در ميان حقوقدانان ايران و حقوقدانان برخي كشورهاي ديگر وجود دارد.

يعني همچنان كه در ميان حقوقدانان ايران دو نظر درباره شمول يا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول وجود دارد، همين دو نظر در ميان حقوقدانان عرب نيز وجود دارد كه آن را مورد بررسي قرار مي‏دهيم.

1 ـ نظريه اول: عده‏اي بر اين عقيده‏اند كه اختلاس چنانكه بر مال منقول واقع مي‏شود، همچنين بر مال غير منقول نيز واقع مي‏شود.

يكي از حقوقدانان ايران در اين باره مي‏گويد:

« نكته ديگري كه حائز اهميت است اين است كه آيا خيانت كارمندان و كاركنان و مأموران دولت نسبت به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پيدا مي‏كند يا اين جرم شامل اموال غير منقول هم مي‏شود. مقنن در جرم خيانت در امانت به معني اخص در ماده 674 ق.م.ا. اشاره به اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‏هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن نموده در حالي كه در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري علاوه بر وجوه و مطالبات... اشاره به « ساير اموال متعلّق به دولت » كرده است. بنابراين با استنباط از اين عبارت مي‏توان نتيجه گرفت كه جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غير منقول مي‏شود و اگر يكي از كاركنان مندرج در اين ماده وجوه عمومي يا اموال منقول و غير منقول را به نفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مشمول اين جرم قرار خواهد گرفت. »39

2 ـ نظريه دوم: در مقابل نظريه فوق، برخي از حقوقدانان ديگر بر اين باورند كه هر چند واژه « ساير اموال » به طور مطلق ذكر شده ولي به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مي‏باشد. يكي از نويسندگان در اين باره مي‏گويد:

« بدين ترتيب معلوم مي‏شود كه مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر كدام مصداقي از مال منقول است و به لحاظ اهميتي كه قانونگذار براي آنها قائل بوده، به آنها اشاره كرده و با توجه به آوردن قيد « و ساير اموال » كاملاً مشخص مي‏شود كه موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممكن است گفته شود قانونگذار « ساير اموال » را به طور مطلق ذكر كرده و بنابراين شامل اموال منقول و غير منقول مي‏شود، ولي به نظر مي‏رسد كه در اين مورد بايد به قدر متيقن اكتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزايي جلوگيري كرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. »40

بالاخره به نظر اين عدّه، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غير منقول مصداق ندارد. زيرا غير منقول را نمي‏توان ربود و با توجه به معناي لغوي اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحي آن در فقه (ربودن مال از غير حرز) و اين كه در قانون ما اختلاس نوعي خاص از خيانت در امانت است و مال موضوع بزه خيانت در امانت منقول مي‏باشد و همچنين اموال غير منقول را نمي‏توان « برداشت » كرد، مي‏گويند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مي‏شود.41

اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظريه شماره 4218/7 ـ 24/7/73 اشعار مي‏دارد:

« اختلاس شامل اموال غير منقول نمي‏شود و منصرف به اموال منقول است. »42

چنان كه گفته شد همين دو نظريه در ميان حقوقدانان ساير كشورها نيز وجود دارد كه به دو مورد از آنها اشاره مي‏شود:

1 ـ برخي از حقوقدانان عرب مي‏گويند: جرم اختلاس چنانكه بر مال منقول واقع مي‏شود بر غير منقول نيز واقع مي‏شود. زيرا علاوه بر اين كه وقوع استيلاء بر مال غير منقول متصور است، در برخي از صورتهاي جرم اختلاس شمول و عموميتي است كه مي‏توان گفت اين جرم بر ضد اموال غير منقول نيز سريان دارد.43

2 ـ در مقابل نظريه فوق، برخي ديگر بر اين باورند كه لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غير منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمي‏يابد. يكي از اين نويسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مي‏گويد: