درآمدهاي مالي قاضي آيت الله العظمي بروجردي(قده) - درآمدهای مالی قاضی نسخه متنی

درآمدهاي مالي قاضي آيت الله العظمي بروجردي(قده)

شريعتمداري جهرمي

منفعت هاي مالي كه ممكن است قاضي از آنها استفاده كند، انواع مختلفي دارد: به صورت رشوه، ارتزاق از بيت المال، اجرت از سوي دو طرف دعوي يا يكي از آنها يا غير آن دو؛ مانند آن كه اهل يك شهروي را [براي قضاوت] اجير كنند و براي او اجرتي قراردهند.

منظور از اجرت، مطلق عوضي است كه در برابر كار قاضي به وي داده مي‏شود؛ خواه به صورت اجاره باشد يا جعاله؛ زيرا دربحث حاضر از اين جهت فرقي ميان اين دو موضوع نيست. فرق ميان اجاره و جعاله در آن جاست كه دراجاره، عامل، اجير را تعيين مي‏كند و به وي مي‏گويد: تو را برفلان كار درمقابل فلان چيز اجير مي‏كنم؛ سپس ذمه عامل درمقابل آن، مشغول شده و بايد درمقابل آن كار، اجرت وي را بپردازد و درمورد دوم، جاعل [بدون آن كه تعيين كند] مي‏گويد: هركسي فلان كار را انجام دهد، فلان چيز براي وي مي‏باشد.

چه بسا ميان اجرت و رزق ـ چنان كه از مكاسب شيخ انصاري آشكار مي‏شود ـ بدين صورت فرق گذاشته شود كه اجرت چيزي نيست جز آنچه كه براي اجير دربرابرعمل وي قرارداده مي‏شود.

از آن جا كه عمل محترم است و رايگان نيست، در برابر آن كار بايد به وي مال داده شود و شايد منظور از آنچه در رياض ذكر شده كه عمل متوقف براجرت است، همين معنا باشد. ولي رزق آن است كه مالي به او[يعني قاضي] داده مي‏شود يا به جهت احسان و بزرگ داشتن او يا از جهت تشويق و ترغيب وي براي انجام كار و يا به جهت آن كه مستحق است و اين استحقاق يا به دليل فقر و نيازمندي است يا از جهت پرداختن به اموري كه وي را از كسب و كار باز مي‏دارد و يا از جهات ديگر كه به هرصورت اعطاي مال به وي در قبال كار نيست؛ مانند آن كه فرض كنيم قضاوت بر وي واجب است و گرفتن اجرت براي انجام امور واجب را حرام بدانيم.

ممكن است گفته شود: فرقي ميان اجرت و رزق ازاين جهت نيست؛ بلكه مال درهردو مورد در برابر عمل و كار است نهايتا آن كه گرفتن مال درصورتي كه از بيت المال باشد، جايز است ولي درصورتي كه از ناحيه دو طرف دعوي باشد، جايز نيست و اين ظاهر روايت مستدرك1 به نقل از جعفريات است. شايد عدم جواز اين امر، بدين انگيزه باشدكه وقتي اجرت وي از بيت المال نباشد، چه بسا هيبت وي در نظر مردم از ميان برود و درمعرض تهمت قرارگيرد؛ بلكه چه بسا تمايل قلبي به كسي پيدا كند كه او را در قبال مقدار بيشتري اجير نمايد ولذا در زمان حكم كردن، دچار لغزش گردد.

ـ رشوه

درميان مسلمانان، اختلاف و اشكالي درحرمت رشوه در برخي موارد نيست و نصوص مستفيض براين مطلب دلالت دارد؛ بلكه برحرمت رشوه به قول خداوند تعالي نيز استدلال شده است:

ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلي الحكّام لتأكلوا فريقا من أموال النّاس بالإثم...؛
2مال يكديگر را به ناحق مخوريد و كار را به محاكمه قاضي ها نيفكنيد كه به وسيله رشوه و زور، مال مردم را بخوريد....

فرستادن دلو درچاه براي بيرون آوردن آب را «ادلاء» گويند. خداوند تعالي مي‏فرمايد: « فأدلي دلوه».

پس اعطاي مال براي بهره برداري از جايي دور يا تاريك، به ادلاء تشبيه شده است. معنايي كه درنهايه درمورد «رشوه» آمده مانند آن است. در آن جا كه مي‏گويد:

«رشوه» عبارت است از: رسيدن به حاجت با صرف پول. آن برگرفته از «رشاء» است؛ يعني آن چيزي كه به واسطه آن به آب مي‏رسند.

3به نظر مي‏رسد «رشاء» به معناي ريسمان است و سخن خداوند:«وتدلوا» يا مجزوم است به «لا»ي ناهيه؛ زيرا عطف برمنهي شده است يا آن منصوب به «أن» مضمر است. به هرحال، آيه در منع از رشوه دادن، صراحت دارد. بنابراين از فحواي آن استفاده مي‏شود كه گرفتن رشوه نيز حرام است؛ زيرا حرمت پرداخت رشوه مستلزم حرمت اخذ آن است يا اين كه گفته شود: حرمت گرفتن رشوه از حرمت اكل مال به باطل استفاده مي‏شود؛ البته بعد از فرض اين كه بگوييم: از ذيل آيه استفاده مي‏شود كه اعطاي مال به صورت رشوه، باطل است.

احتمال دارد منظور از آيه، حرمت حكم بردن به نزد قضات به انگيزه ربودن اموال مردم باشد؛چنان كه از تفسير كشاف برمي آيد:

ولا «تدلوا بها» يعني وامر آن اموال و حكم درباره آنها را به حكّام واگذار نكنيد.

«لتأكلوا» يعني براي آن كه بخوريد به واسطه حكم كردن. «فريقا» بخشي « از اموال مردمان را به گناه».

4روايت تفسير قمي از امام(عليه السلام) براين مطلب دلالت دارد:

قد علم اللّه أنه يكون حكام يحكمون بغير الحق. فنهي أن يتحاكم إليهم؛
5خداوند دانست كه حاكماني هستند كه به حقّ و عدالت حكم نمي كنند. بنابراين از بردن حكم نزد ايشان، نهي فرمود.

مانند اين روايت درمجمع البيان آمده است.6 ظاهر روايت ابوبصير از امام صادق(ع) نيز همين مطلب است:

خداوند عزّوجلّ دانست كه درامت حاكماني هستند كه ستم روا مي‏دارند. بدانيد حاكماني كه به عدالت رفتار مي‏كنند منظور خداوند نيست؛ بلكه مقصود خداوند حاكماني است كه به ستم حكم مي‏كنند.ا ي ابومحمد! اگر براي تو، بركسي حقّي باشد و او را براي حكم كردن به طرف حاكمان اهل عدل دعوت كني ولي او امتناع ورزد تا اين كه تو را براي حكم به نزد حاكمان ظالم ببرد تا آنها براي وي قضاوت كنند، وي از كساني است كه حكم به نزد طاغوت برده است....

7اما روايات دراين باب يا مستفيض است يا متواتر؛ از آن جمله است روايت نبوي(ص) معروف:

لعن الله الراشي و المرتشي و الرائش.

8ابن اثير درنهايه، پس از تفسير «رشوه» ـ كه پيش تر آن را آورديم ـ مي‏گويد:

«راشي» كسي است كه او را [حاكم يا قاضي] برباطل ياري مي‏رساند و «مرتشي» گيرنده رشوه است و «رائش» كسي است كه ميان راشي و مرتشي تلاش مي‏كند تا براي يكي بيفزايد و براي ديگري بكاهد.

9همين روايت را مستدرك از غوالي نقل كرده، جز آن كه بدين صورت آمده است:

الراشي و المرتشي ومن بينهما يمشي10؛
راشي و مرتشي و كسي كه ميان آن دو دررفت و آمد است.