ارتزاق از بيت المال - درآمدهای مالی قاضی نسخه متنی

در دو روايت عماربن مروان و سماعه ـ كه هردو به سندهاي متعدد نقل شده ـ آمده است:«اين كار كفر ورزيدن به خداوند بزرگ است.»11 دردو روايت سكوني و يزيدبن فرقد آمده كه سحت(اكل حرام) است. درروايت اصبغ بن نباته از اميرالموءمنين(ع) به نقل از ثواب الاعمال چنين آمده است:«اگر[والي] رشوه بگيرد او مشرك است.»
12پوشيده نيست كه متيقن از رشوه، جايي است كه مالي را رشوه دهنده مي‏بخشد تا آن كه قاضي به نفع وي به باطل حكم كند و ظاهرا موردي را كه كسي مالي را بذل مي‏كند تا آن كه قاضي براي وي حكم نمايد ـ چه آن حكم حق باشد يا باطل ـ نيز شامل مي‏شود؛ بلكه بعيد نيست حتي موردي را كه كسي مالي را به صورت رشوه بذل مي‏كند تا اين كه براي او به حقّ حكم شود، نيز شامل شود. دليل اين مطلب اطلاق نصوص است. بنابرآن كه لفظ «رشوه» عام است[واين موارد را دربرمي‏گيرد] چنان كه از اطلاق لفظ «رشوه» درروايات استفاده مي‏شود و از برخي از اهل لغت مانند مصباح اللغه نيز ظاهر مي‏گردد. اين مطلب را روايتي در دعائم از امام صادق(ع) تأييد مي‏كند.

رشوه درحكم از موارد سحت(حرام خوردن) است. گفته شد: اي پسر رسول خدا! هرچند به حق كند؟ امام(ع) فرمود: هرچند به حق حكم نمايد.فرمود: اما حكم به باطل، كفر است.

13اشكال: هنگامي كه بذل مال براي حكم به حق باشد، داخل دراجرت مي‏شود كه بحث آن مي‏آيد.

جواب: ميان اين دو مورد فرق است؛ زيرا بذل دراجرت درمقابل عملي است كه نزد عرف و عقلا اين عمل داراي قيمت باشد؛اما رشوه درمقابل عمل نيست؛ زيرا چه بسا اصلا قيمت ندارد يا اين كه مثلا اجرت براي قاضي از بيت المال مقرر شده است؛ پس مال به جهت رشوه، براي رسيدن به حاجت داده مي‏شود؛ چنان كه از نهايه اين را حكايت كرديم يا براي آن كه قاضي را به خود جلب كند به جهت احسان آن مال اعطا مي‏شود؛ چنان كه گفته شده:«انسان بنده احسان است».

آيا رشوه تنها اختصاص به جايي دارد كه براي حكم كردن، داده مي‏شود يا در غير حكم نيز جاري مي‏شود؟ در جواهر14 با استناد به برخي از مطلقات، مورد دوم را اختيار كرده است؛ مانند روايت نبوي و روايت اصبغ؛ زيرا غير از اين دو روايت هرچند مقيّد به حكم شده است ولي از آنها استفاده نمي شود كه حرمت رشوه تنها محدود به مورد حكم است تا اين كه روايت مطلق، مقيّد به آن روايات شود.

اين امر(حرمت رشوه) براين فرض است كه عرفا رشوه بودن، صدق كند؛ مثل بذل مال به حاكمان عرف و واليان و ديگران كه امور عامه مردم به دست آنهاست.

پس مطلق بده، بستان هاي رايج ميان مردم را در برنمي گيرد؛ زيرا هديه اي كه براي برآورده شدن نيازهاي مشروع اهدا مي‏شود، از آن موارد است و اشكالي در آن نيست؛ بلكه في الجمله از برخي روايات استحباب اين كار استفاده مي‏شود.15 برابرديدگاه صاحب جواهر، اين نوع ديگري است كه عرف، افراد و مصاديق آن را روشن مي‏كند و اصل در مواردي ازاين نوع كه محل شك است حلّيت است. چه بسا كه نامه امير الموءمنين عليه السلام به مالك اشتر اين مطلب را تأييد كند:

دركارهاي عمّال و كارگردانانت نظر و انديشه كن و چون آنان را تجربه و آزمايش نمودي به كار وادار و آنها را به ميل خود و كمك به ايشان و سرخود(بي مشورت) به كاري نفرست؛ زيرا به ميل و سرخود كسي را به كاري گماشتن گرد آمده است از شاخه هاي ستم و نادرستي....

16اين نامه را خاصه و عامه روايت كرده اند و پيوسته به بخش هاي مختلف آن درموارد گوناگون استشهاد مي‏كنند و اين امر نشان دهنده اعتبار نامه مزبور است.

ارتزاق از بيت المال

ظاهرا ارتزاق از بيت المال مطلقا جايز است؛ بلكه في الجمله اشكالي درآن نيست؛ زيرا بيت المال ـ بنا برآنچه گفته شده ـ ملك مسلمانان است پس بايد آن را صرف مصالح اسلام كرد. چنان كه سيره قطعي براين امر دلالت دارد؛ زيرا درزمان پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) اين امر مقرر شده بود كه بيت المال را صرف اموري مي‏كردند كه اسلام درنظام خود و تقويت آن، بدان ها نياز داشت؛ مانند تأمين رزق و روزي رزمندگان و مجاهدان و ديگر پشتيبانان و ساختن مساجد و صرف بيت المال براي محتاجان و غير آنها، از مواردي كه درآنها مصلحت اسلام ومسلمانان بود.

درزمان خلفاي جور نيز چنين بود و ائمه(ع) نيز ازاين كار منع نمي كردند با وجود آن كه برخي از آنان مي‏توانستند منع كنند و اگر منعي هم مي‏كردند، منع و نهي ايشان از عدم شايستگي خلفاي جور نسبت به اهل تصرّف بود نه نهي از تصرّف آنان دراين گونه امور. مرسله طولاني حماد براين مطلب دلالت دارد؛ درآن جا كه امام(ع) درمورد زمين هاي خراج مي‏فرمايد:

پس از آن ـ يعني پس از اخراج زكات ـ مقداري كه پس از اخراج يك دهم،باقي مي‏ماند، گرفته مي‏شود و ميان والي و شريكان وي كه كارگردانان و اجيران زمين هستند، تقسيم مي‏شود.

پس سهم آنان را به مقداري كه با آنها توافق كرده است، به آنها پرداخت مي‏نمايد و بقيه كنار گذاشته مي‏شود. پس اين مقدار باقي مانده جهت تأمين رزق و روزي ياران وي، براي كمك به دين خدا و مصلحت اموري كه به منزله كمك به دين خداست، صرف مي‏شود؛ مانند تقويت اسلام و تقويت دين خداوند به صورت جهاد و موارد ديگري كه مصلحت عموم مسلمانان درآن است و هيچ مقدار از اين مال براي شخص خود والي نيست نه مقدار اندك و نه زياد....

17اشكالي نيست كه رزق و روزي قاضي نيز از اين قبيل باشد؛ زيرا قاضي نيز از عمّال اسلام و ياوران والي است و در نصب وي مصلحت عموم مسلمانان است بلكه نصب كردن قاضي از مهم ترين مصالح اسلام به شمار مي‏رود؛ زيرا نتيجه آن برطرف شدن اختلاف و دشمني ميان مسلمانان است؛ پس صرف بيت المال در مورد آنان جايز است؛ بلكه امير الموءمنين(ع) درنامه خود به مالك اشتر پس از ذكر اوصاف وويژگي هاي حاكم، فرمود:

آن قدر به او ببخش و زندگي اش را فراخ ساز كه عذر او را از بين ببرد و نيازش به مردم با آن بخشش، كم باشد.

18همان طور كه در مورد كارگردانان نيز فرمود:

جيره و خواربارشان را فراوان ده كه اين كار، آنان را به اصلاح خودشان توانا مي‏سازد و آنان را از خوردن آنچه كه دراختيارشان است، بي نياز مي‏گرداند....

19موءيّد آن، روايتي است كه درمستدرك به نقل از جعفريّات ذكر شده است: امام(ع) مي‏فرمايد:

ازموارد اكل حرام است... رشوه درحكم واجرت قاضي مگر قاضي اي كه از بيت المال روزي خود را دريافت مي‏كند.

20از امام علي(ع) نقل شده است:

گريزي از امارت و روزي براي امير نيست و گريزي از كارگزار و روزي براي وي نيست و گريزي از حسابرس و روزي براي وي نيست و گريزي از قاضي و روزي براي او نيست.