تنبيه: - درآمدهای مالی قاضی نسخه متنی

تنبيه:

اموالي كه ميان مسلمانان تقسيم مي‏شود، بر چند نوع است:

1. غنايم: كه خداوند متعال آن را براي مجاهدان قرارداده است؛ چنان كه مي‏فرمايد:

«خداوند به شما وعده گرفتن غنيمت هاي بسيار را داد...28» پس اين غنايم ميان مجاهدان به گونه اي كه درفقه مشخص شده تقسيم مي‏شود. بدين صورت كه براي پياده، يك سهم و براي سوار كار دو سهم از آن غنائم است. البته اين تقسيم پس از خارج كردن خمس غنائم است؛ زيرا خمس آن را خداوند متعال براي خود و رسولش و نزديكان وي قرارداده است؛ چنان كه مي‏فرمايد: «اي موءمنان ! بدانيد كه هرچه به شما غنيمت رسد، خمس آن براي خدا و رسول و خويشان اوست...»29 و نيز پس از خارج كردن اموال برگزيده و خوب مانند اسب زيبا و جوان، شمشير برنده و زمين هاي پادشاهان وديگر چيزهايي است كه «انفال» ناميده مي‏شود؛ زيرا انفال نيز براي خداوند و رسول او صلي اللّه عليه وآله است؛ چنان كه خداوند متعال درسوره انفال بيان فرمود. پس از آن به امام(عليه السلام) منتقل مي‏شود؛ بلكه درمرسله حمّاد گذشت كه امام مي‏تواند از آن اموال نيز ـ به مقداري كه موجب برطرف شدن مشكلات و پيشامدهايي كه براي وي به وجود آمده ـ بردارد و مانند آن روايت عبدالله بن سنان است درمورد قول خداوند متعال: «واگر از زنان شما كساني به سوي كافران رفتند....»30 امام عليه السلام مي‏فرمايد:« اگر هنگام قسمت كردن فرا رسيد پس او مي‏تواند پيش از قسمت كردن، هرگونه مشكل و پيشامدي را[به واسطه آن اموال[ مرتفع سازد.»31 البته بنابراين كه منظور از قسمت، قسمت كردن غنائم باشد نه خراج.

بايد دانست مطلبي كه گفته شد، درمورد غنائم منقولي است كه لشكر تصاحب كرده و به آن«ماحواه العسكر» مي‏گويند. و اسيران مرد و زن از جمله آنان هستند.

2. زكات: خداوند آن را براي هشت گروه قرارداده است؛ چنان كه مي‏فرمايد:

«مصرف صدقات منحصرا مختصّ به هشت طايفه است: فقيران و عاجزان ...»32 كسي كه به وي زكات تعلّق مي‏گيرد، مي‏تواند خودش آن را قسمت كند؛ چنان كه مي‏تواند آن را به عاملي كه والي او را بدين كارگمارده، واگذار كند و والي زكات را درجايي كه مصلحت مي‏داند ـ البته از آن هشت طايفه مزبور ـ صرف مي‏كند و از جمله موارد هشت گانه،«درراه خدا صرف كردن» است كه منظور از «درراه خدا» مصالح اسلام مانند تقويت مجاهدان است.

3. خراجي كه اززمين هاي خراجيه گرفته مي‏شود و گفته مي‏شود كه خراج ملك مسلمانان است. ولي بعيد نيست كه بگوييم: ملك اسلام است پس در جهت مصارف اسلام، صرف مي‏شود؛ چنان كه درمرسله حمّاد آمده است:

پس آن [خراج] درراه تأمين روزي ياوران دين خدا و آنچه به منزله آن است مانند تقويت اسلام، مصرف مي‏شود....

33به مسلمانان نيز از آن خراج اعطا مي‏شود؛ زيرا اين مورد نيز از شوءون اسلام وامور اسلامي است؛ چنان كه تنظير به ارث درروايت حفص بن غياث مشعر به اين مطلب است؛ حفص بن غياث مي‏گويد:

از امام صادق عليه السلام درباره تقسيم بيت المال سوءال شد.

حضرت فرمود: اهل اسلام فرزندان اسلام هستند. آيا ميان ايشان درعطا و بخشش، به مساوات رفتار مي‏شود وحال آن كه فضايل ايشان در پيش روي ايشان و خداوند است، تمامي آنان مانند فرزندان يك مرد هستند و هيچ يك از آنان را به جهت فضل برتري نمي دهيم باوجود صلاحيت برخي درارث بردن، برديگري كه ضعيف و درمانده است....

34پس به طور كلي، وضعيت خراج همانند مالي است كه براي اسلام وقف شده؛ لذا گريزي از صرف آن درراه مصالح اسلام نيست. اما جزيه اي كه از اهل كتاب گرفته مي‏شود شايد بتوان گفت كه وضعيت آن نيز همانند خراج است. البته درروايت صحيح از محمد بن مسلم از امام(ع) چنين نقل شده:

همانا جزيه به مهاجرين اعطا مي‏شود و صدقات نيز براي اهلش است كه خداوند دركتاب خود آنها را معيّن كرده است و براي آنها از جزيه سهم و نصيبي نيست....

35روايت ابن ابي يعفور نيز مانند اين روايت است. ولي حمل هردو روايت امكان دارد، به گونه اي كه با آنچه گفتيم نيز منافات نداشته باشد.

ـ گرفتن اجرت براي قضاوت

دراين كه قاضي مي‏تواند براي قضاوت خود اجرت بگيرد، اختلاف است و اقوال متعددي دراين باره وجود دارد. جماعتي ـ بلكه اشهر ـ قائل به منع شده اند؛ چنان كه دركفايه 36 نقل شده است و درشرائع 37 تفصيل داده شده است. بدين معنا كه درجايي كه به قاضي نياز باشد و قضاوت نيز بروي واجب تعييني نيست، اخذ اجرت جايز است ولي اگر از جاي ديگر، تأمين مي‏شود يا اين كه قضاوت بر وي واجب تعييني است ـ يا به جهت اين كه كسي غير از وي عهده دار قضاوت نيست يا آن كه امام وي را منصوب كرده باشد ـ دراين صورت گرفتن اجرت جايز نيست. در مختلف، به گونه اي ديگر تفصيل داده شده است بدين صورت كه اگر قضاوت بر وي واجب تعييني باشد و نيز تمكّن مالي باشد اخذ اجرت جايز نيست ولي درصورتي كه يكي از اين دو شرط موجود نباشد، اخذ اجرت جايز است. نقل شده ـ چنان كه در جامع المقاصد است ـ برخي مطلقا قائل به جواز اخذ اجرت شده اند ولي حكايت شده ـ چنان كه دركفايه و مستند و غير اين دو است ـ برخي ادعاي اجماع يا نفي خلاف نسبت به منع از اخذ اجرت كرده اند البته در برخي موارد مانند وجوب تعييني قضاوت بر وي و عدم نياز قاضي.

درهرصورت دلايلي براي منع از اخذ اجرت ذكر شده است:

1. روايت صحيحه ابن سنان كه پيش تر ذكر شده، ليكن گذشت كه ظاهر اين روايت برخلاف اجماع است؛ زيرا ارتزاق قاضي از بيت المال جايز است و اين كه روايت را به مقتضاي كلمه «علي» حمل برگرفتن رزق به عنوان عوض و نه به عنوان ارتزاق كنيم و دراين صورت از مورد سلطان به غير سلطان يعني طرفين دعوا تعدّي كند، باطل و نادرست است؛ زيرا اولا، روايت ظهور در عوضيّت ندارد و ثانيا، مانعي از ارتزاق قاضي از بيت المال وجود ندارد.چه بسا روايت بركراهت حمل شود؛ ولي بسيار بعيد است.

2. روايت صحيحه عمّار بن مروان كه از خصال نقل شده است:

انواع سحت بسيار است... از آن جمله است اجرت قضات... ولي، اي عمّار! رشوه دراحكام كفر به خداوند بزرگ و به رسولش است.

38استدلال به اين روايت قابل خدشه است؛ زيرا احتمال دارد كه منظور از «قضات» درروايت، قضاتي باشند كه از سوي ستمكاران منصوب شده بودند. ستمكاراني كه درزمان ائمه(ع) و پس از ايشان، بسيار وجود داشتند. پس عموم در روايت به مقتضاي غالب(يعني اين قضات غالبا منصوب از ناحيه ستمكاران بودند) حمل براين گونه قضات مي‏شود.