درآمدهای مالی قاضی نسخه متنی

21چه بسا از خطبه امام حسن(ع) پس از شهادت پدر بزرگوارش(ع)، استفاده شود كه براي امام نيز سهمي دربيت المال است. در آن جا كه فرمود:

[پس از خود] نه زري و نه سيمي به جاي نگذاشت؛ مگر هفت صد درهم كه از بخشش هاي وي زياد آمده بود و قصد داشت با آن، خادمي براي اهل منزل خود بخرد.

22بايد دانست كه درآنچه در مورد قاضي ذكر كرديم فرقي ميان قاضي فقير و غير فقير، نيست؛ زيرا سيره مستمري را كه بيان كرديم، اختصاص به قاضي فقير نداشت؛ بلكه شايد اصلا بنابراين باشد كه شخصي به عنوان قاضي منصوب شود كه شخصي شريف و بزرگوار و باعزّت باشد تا آن كه هيبت و ابهت وي در نظر عامه مردم گيراتر و حكم وي نزد آنان با نفوذ تر باشد.

از آنچه گذشت رد كلام صاحب جواهر23 به دست مي‏آيد. وي قائل است كه مصرف بيت المال،درخصوص نيازمندان است؛ زيرا آنچه دربيت المال گردآوري مي‏شود زكات و صدقات است. گذشته از آنچه قبلا گفتيم، دليل ديگر اين است كه آنچه در بيت المال جمع مي‏شود، تنها زكات و صدقات نيست؛ بلكه بسياري از اموالي كه دربيت المال جمع آوري مي‏شود خراجي است كه اززمين هاي خراجيه گرفته مي‏شود، و جزيه مي‏باشد؛ بلكه بايد گفت كه چنان كه از برخي ادله برمي آيد مصرف مقداري از زكات ـ كه آن هم در راه خداست ـ درمصالح اسلام صرف مي‏شود.

اما آنچه درروايت صحيح از ابن سنان از امام صادق(ع)، ذكر شده قابل حمل بروجوه مختلفي است.

ابن سنان مي‏گويد:

از امام صادق(ع) درمورد قاضي اي كه عهده دار قضاوت براي دو گروه شده و ازسلطان براي قضاوت خود رزق و روزي دريافت مي‏كند؛ سوءال شد. امام(ع) درپاسخ فرمود: اين كار سحت(اكل حرام) است.

24اما دليل حمل اين روايت بروجوه مختلف، به دليل مخالفت آن با اجماع مسلّم است.

اما بهترين حمل، آن است كه قاضي مذكور درروايت را حمل برقضاتي كنيم كه از ناحيه سلاطين جور منصوب شده اند؛ زيرا در بسياري از روايات لفظ «سلطان» وارد شده و منظور از آن همين سلطان جور است؛ زيرا بعد از اميرالموءمنين(ع) و مقداري از زمان امام حسن عليه السلام، سلطان عادلي ديگر وجود نداشت و ترديدي نيست كه عمل آنها حرام بود؛ چون شرط صحت قضاوت آن است كه شخص عادل، قاضي را منصوب نمايد. بنابراين رزقي كه دريافت مي‏شود به دليل آن كه درقبال كار حرام اخذ شده، سحت است.

بله، اگر فرض شود كه درواقع، شخص عادل، قاضي را نصب كرده باشد ـ مانند آن كه فقيهي است عادل و شيعه كه وي منصوب از طرف امام (ع) است ـ پس دراين صورت حكم وي نافذ است و رزقي كه او از بيت المال دريافت مي‏كند حلال است هرچند كه از دست شخص جائر و ستمكار اين مال خارج شده باشد؛ زيرا وي اهليت و شايستگي اخذ اين مال را واقعا داراست.

تصرّف جائر موجب حرمت[اخذ اين گونه اموال] براي كساني كه اهليّت آن را دارند، نمي شود؛ به دليل رواياتي كه درمورد جواز قبض از جائر وارد شده است؛ چنان كه شيخ انصاري درمكاسب 25 آنها را به تفصيل ياد آور شده است.

چه بسا گفته مي‏شود ـ چنان كه درجواهر26 است ـ قضاوت، ازواجبات است يا اين كه از عباداتي است كه درآنها اخلاص شرط است، به هرتقدير اين كه درقبال قضاوت، چيزي گذاشته شود، حرام است.

بنابراين اگر قاضي، فقير و نيازمند به رزق است ـ هرچند از جهت اشتغال به منصب قضاوت كه او را از اين كه به واسطه كسب و كار، زندگي و روز مره خود را بگرداند، باز مي‏دارد ـ ارتزاق از بيت المال براي وي جايز است؛ البته نه به عنوان اين كه در قبال عمل وي اين رزق و روزي به وي داده مي‏شود، بلكه از جهت اين كه بيت المال اختصاص به نيازمندان داشته و براي آنها صرف مي‏شود؛ خواه آن شخص به كار قضاوت مشغول باشد يا نباشد.

اما اگر قاضي خودش از لحاظ مالي، متمكّن و بي نياز است و اصلا نيازي به ارتزاق از بيت المال ندارد، به وي چيزي از بيت المال تعلّق نمي گيرد؛ زيرا پيش تر گفتيم كه مصرف بيت المال، براي شخص محتاج و نيازمند است.

اما به كلام صاحب جواهر ايراداتي وارد است:

اولا، قضا از عباداتي نيست كه در آن اخلاص شرط باشد ودليلي نيز برحرمت اخذ اجرت برقضاوت هايي كه براي حفظ نظام و كيان اسلام واجب است، نيست.

ثانيا،ممكن است گفته شود كه برخي اوقات مصلحت اقتضا مي‏كند كه به شخص غنيّ نيز از بيت المال چيزي اعطا شود ولي نه به جهت معاوضه و درقبال عمل وي بلكه به صورت بخشش و براي تشويق و حفظ وي از گرفتن رشوه و يا به جهت حفظ عظمت و سربلندي اسلام درتمامي امورش. اين مورد كمتر از سهمي كه براي «الموءلفة قلوبهم» درزكات ـ چنان كه درقرآن به صراحت از آن ياد شده ـ يا درغنائم مقرر شده، نيست؛ همان گونه كه پيامبراكرم(ص) درغنائم جنگ حنين بدين كار مبادرت كرد و مرسله حمّاد نيز بر اين مطلب دلالت دارد:

مي تواند به واسطه اين مال تمامي دشواري ها را كه براي وي پديد مي‏آيد، مانند بخشيدن به «الموءلفة قلوبهم» و ديگر حوادث و پيشامدها را برآورده سازد و تأمين كند. پس اگر بعد ازصرف دراين امور چيزي باقي ماند، خمس آن اخراج مي‏شود... و اگر پس از برآورده ساختن مشكلات چيزي باقي نماند؛ چيزي براي آنان نيست.

27خلاصه درتقسيم اموال، وضعيت قاضي مانند ساير كساني است كه درخدمت دولت اسلامي هستند؛ مانند رزمندگان، مجاهدان، اميران، كاتبان(منشي ها) و غير ايشان است، چنان كه سيره، تاريخ و بلكه روايات به جاي مانده از ائمه معصومين عليهم السلام براين امر گواهي مي‏دهند. دقت كنيد.