درآمدهای مالی قاضی نسخه متنی

بنابراين مفاد روايت همانند روايت ابن سنان مي‏شود كه حرمت اخذ اجرت به دليل حرمت خود عمل قضاوت است [زيرا آنها قاضي منصوب از سوي ستمكاربودند].

3.رواياتي كه برحرمت رشوه دلالت دارد؛ بنابراين كه اين روايات مطلق هرگونه جعل و قراري را در بربگيرد؛ چنان كه اين مطلب از قاموس نقل شده و مختار رياض و جامع المقاصد است.ولي پيش تر بيان كرديم كه رشوه اعطاي مال است ولي نه درمقابل عمل بلكه به صورت رشوه درجايي كه عمل وي در قبال آن اجرت نيست يا اين كه اجرت وي از جايي ثابت و مقرر است. پس عمل قاضي درمقابل عوضي نيست پس به وي به صورت رشوه اعطاي مال مي‏كند تا به حاجت خود برسد؛ چنان كه روايت عمار ـ كه قبلا گذشت ـ براين مطلب دلالت دارد؛ زيرا درآن روايت اجرت قاضي درمقابل رشوه قرارداده شده بود.

بله، درروايت يوسف بن جابر از امام باقر(ع) چنين آمده:

رسول خدا(ع) لعنت كرد كسي را كه نظر به فرج زني كند كه براي او حلال نيست و مردي كه به برادر ديني خود نسبت به همسرش خيانت ورزد و كسي كه مردم به دليل فقهش بدو نيازمندند اما وي از مردم درخواست رشوه كند.

39روايت ظهور درحرمت اخذ دربرابر بذل فقه دارد واين درست همان جعل و قرار است كه دراين مقام مورد بحث ماست. اما اطلاق رشوه براين كار شايد به خاطر تأكيد برحرمت اين كار باشد؛ زيرا ما قبلا معناي رشوه را ذكر كرديم. چنان كه شيخ انصاري(قدس سره) نيز اين مطلب را بيان مي‏كند.

40ولي اشكالاتي بدين مطلب وارد است:

اولا، علاوه براين كه روايت ضعف سند دارد، ضبط روايت در كافي41 به گونه اي ديگر است ـ چنان كه در وافي نيز از كافي و تهذيب به همين صورت روايت كرده: «رجلا يحتاج الناس إلي نفعه؛ فردي كه مردم به نفع رساندن وي نيازمندند.» روشن است كه دراين صورت منظور از آن،حرمت بذل مال درمقابل مطلق منافع نيست والاّ لازمه اين امر، حرمت اخذ اجرت به طور مطلق بود؛ پس بعيد نيست كه منظور،مالي است كه به صورت رشوه بذل مي‏شود؛ چنان كه ظاهر از لفظ رشوه نيز همين است كه بذل برخي منافع است كه عرفا درمقابل آن عوضي وجود ندارد؛ مانند انجام دادن برخي نيازهاي ضروري؛ پس دراين صورت مفاد روايت نظير روايتي است كه درعيون از اميرالموءمنين(ع) نقل شده كه حضرت درمورد قول خداوند عزّوجلّ:«...أكّالون للسّحت»42، فرمود:

او كسي است كه حاجت برادر خود را برآورده مي‏سازد سپس هديّه وي را مي‏پذيرد.

43ثانيا، ممكن است گفته شود كه ظاهر روايت بازداشتن از گرفتن مال به جهت بذل فقه است درجايي كه اين بذل فقه به صورت رشوه باشد و پيش تر بيان كرديم كه رشوه با اجرت و جعل مباينت دارد؛ زيرا اين دو فقط در مقابل عمل هستند و اين متوقف برآن است كه عمل داراي قيمتي باشد كه درمقابل مال قرار گيرد؛ برخلاف رشوه. پس مورد روايت اختصاص به جايي مي‏يابد كه براي بذل فقه، نزد عرف يا شارع منفعتي وجود نداشته باشد؛ مانند بيان برخي مسائل كه نياز به هزينه ندارد يا موجب از بين رفتن وقت نمي شود؛ ولي اگر فرض كنيم كه اين كار به گونه اي باشد كه تمام اوقات فرد را بگيرد، اوقاتي كه وي مي‏تواند درآن موقع براي امرار معاش خود به كسب و كار بپردازد، دراين صورت مشمول روايت نمي گردد؛ زيرا عمل فرد دراين صورت، داراي قيمت مي‏باشد. مانند قاضي اي كه براي امر قضاوت نصب شده است.

4. دو روايت دعائم و جعفريات كه درمستدرك نقل شده است. روايت اول دردعائم بدين صورت است:

«كراهت داشت كه رزق قاضي برعهده مردم باشد».44 درجعفريات چنين آمده است كه امام (ع) فرمود: «اجرت قاضي از موارد سحت است مگر قاضي اي كه از بيت المال اجرت مي‏گيرد».

45ظاهرا دلالت هردو روايت تامّ و تمام است مخصوصا روايت دوم؛ زيرا روايت اول مشتمل برلفظ كراهت است وكراهت صراحت درحرمت ندارد؛ بلكه ظهوري براي كراهت درحرمت نيست مگر آن كه درمقام، قرينه اي باشد. ليكن سند دو روايت اشكال دارد.

اينها رواياتي بود كه ما دراين مقام بدان ها دست يافتيم. بنابراين آنچه درجامع المقاصد آمده كه براين مطلب به نصّ و اجماع استدلال مي‏شود، گويا منظور از نصّ، يكي از نصوصي است كه ما ذكركرديم.

چه بسا براين مطلب بدين استدلال تمسك شود كه قضاوت واجب است و گرفتن اجرت برآنچه كه خداوند واجب كرده، جايز نيست.

ليكن كبراي اين استدلال محل بحث است. اجمال مطلب آن كه واجب به صورت‏هاي مختلف تقسيم مي‏شود: تقسيم واجب به تعبدي و توصلي؛ تعييني و تخييري؛ عيني و كفايي؛ نفسي و غيري مانند مقدمات واجب؛ واصلي و تبعي؛ چنان كه اين تقسيمات را درقوانين ذكر كرده است و فرق ميان واجب اصلي و تبعي با بقيه تقسيمات آن است كه واجب اصلي و تبعي درمرحله اثبات است و آن تقسيمات ديگر مربوط به مرحله ثبوت است.

گاه ديده مي‏شود كه برخي از اصحاب ما، درهرموردي كه مصداق واجب باشد قائل به حرمت اخذ اجرت مي‏شوند؛ چنان كه محقق ثاني(ره) مي‏گويد:

گرفتن اجرت بر اجراي صيغه نكاح براي متعاقدين اجماعا جايز نيست؛ زيرا اين كار از واجبات است.

دركتاب اجاره مي‏گويد:

وجوب، به طور مطلق مانع از گرفتن اجرت مي‏گردد و اين مطلب صريح سخن اصحاب است.

ولي ظاهرا هيچ فقيهي درهمه جا ملتزم به اين سخن نمي شود حتي همين محقق بزرگوار؛ زيرا نفس واجب ساختن، منافاتي با گرفتن اجرت ندارد؛ زيرا امكان دارد كه نظر شارع درواجب كردن اين عمل، تحقق وجود اين عمل است؛ چه درمقابل عوض باشد يا نباشد، چنان كه در بخشيدن طعام به انسان مضطرّ ياشيردادن مادر به فرزندش از شير آغوز، به دليل آن كه گفته مي‏شود كه حيات فرزند متوقف برخوردن اين شير است؛ يا مانند برخي حرفه هايي كه وجوب كفايي دارند مانند طبابت يا وجوب عيني دارد درصورت انحصار و مانند آن؛ و همان طوركه در باب كتابت و اداي شهادت گفته مي‏شود به دليل قول خداوند تعالي كه بعد از «ولايأب كاتب... ولايأب الشّهدآء...»46 مي‏فرمايد:«ولايض‏آرّ كاتب ولاشهيد».

نتيجه آن كه، دليلي نيست كه خود وجوب با گرفتن اجرت منافاتي داشته باشد واين كه موجب سلب احترام مالي از عمل بگردد زماني كه درآن عمل، براي مستأجر نفعي وجود داشته باشد و نه درموارد ديگر مانند عبادات و برخي توصليات؛ مگرآن كه احراز شود كه مراد شارع از واجب كردن عملي، انجام آن عمل به صورت رايگان است.