حق و تكليف با دو سنجه عقلانيت و عدالت در سپهر انديشه سياسي امام علي« عليه‏السلام » - حق و تکلیف با دو سنجه عقلانیت و عدالت، در سپهر اندیشه سیاسی امام علی (علیه السلام) نسخه متنی

حق و تكليف با دو سنجه عقلانيت و عدالت در سپهر انديشه سياسي امام علي« عليه‏السلام »

رضا جنت

طرح بحث

اين بررسي ، جستار و كوششي است در خوانش تحليلي حق و تكليف كه از زمره مفاهيم پايه در سپهر انديشه سياسيِ (دين ورزانه و نيز غير ديني) هستند .

سمت‏گيري سخن در اين مجال نقد و سنجش اين دو مفهوم در قلمرو حكومت ديني است تا باز خورد و بازتاب قرائت‏هاي متفاوت از اين مفاهيم را در سازوكار و اندازه‏ها و تناسب ساخت قدرت و دولت و بافت مردم در پديدارهاي اجتماعي معطوف به حاكميت ديني با رويكردي آسيب‏شناسانه كاويده باشد .

سئوال اصلي پژوهش

آيا در انديشه سياسي امام علي عليه‏السلام حق طبيعي به مثابه يك حق پيش از ديني براي انسان پذيرفته شده است ؟

سئوال فرعي پژوهش

آيا آن دسته از احكام حكومتي كه در حكومت ديني منافي حقوق طبيعي - عقلاني مي‏باشد ، الزام‏آور است ؟

در اين پژوهش سعي شده است تا به فهم و معرفت پارادايم و طرح حكومتي در انديشه سياسي امام علي عليه‏السلام عطف به حق و تكليف نزديك و در مقايسه با سازه‏هاي ذهني - فرهنگي و آموزش‏هاي ديني - حكومتي نشر يافته پيرامون حق و تكليف در حوزه‏هاي اجتماعي - سياسي جمهوري اسلامي در گرته‏برداري و انطباقش با تجربه و ديدگاه امام علي عليه‏السلام در اداره جامعه و امر حكومت ، موقعيت نظام ما با آموزه‏ها و رفتارهاي امام علي عليه‏السلام در حوزه قدرت و دولت و مردم را بازبيني و بازخواني كرده باشد .

فرضيه پژوهش

فرضيه اين گفتار ، كه با استناد به آموزه‏هاي امام علي در قلمرو انديشه سياسي در مطالعه‏اي تطبيقي با تجربه حكومت ديني در ايران در دو دهه اخير مطرح مي‏شود ، آن است كه ميان اين دو مفهوم كه از زير ساختي‏ترين انگاره‏ها و آموزه‏هاي انديشه سياسي‏اند و نوع برداشت ويژه از آن به مثابه محتوا ، با شكل ، مكانيسم و سازوكار حكومت و قدرت همبستگي معني‏داري مشهود است به گونه‏اي كه در برخي از تعبيرات و قرائت‏ها از حق و تكليف ، حكومت ديني با حفظ پوسته ، قشر و ظواهر ديني به پديداري غير ديني و حتي ضدديني استحاله مي‏يابد .

اهميت موضوع

ضرورت طرح اين بحث از آنجا است كه از يك سوي هيچ جرياني در حوزه قدرت منطقا نمي‏تواند طرحي منسجم و نظام يافته براي حكومت داشته باشد جز آن كه در گام نخست مواضع خود را در حوزه‏هاي قدرت از زاويه حق و تكليف تئوريزه و سازماني - عملياتي كرده باشد و از ديگر سوي به ويژه در يك حكومت ديني شيعي جريانات سياسي گاه كاملاً متقابل و متضاد ، هر يك بن مايه‏هاي فكري خويش را به انديشه و عمل سياسي امام علي عليه‏السلام منتسب و مستند مي‏سازند .

مي‏توان گفت خاستگاه ، مدخل و سطح نخستين ، مباحث ديگري چون مشروعيت و حدود نفوذ قدرت حاكم و دولت در حوزه فلسفه سياسي بحث حق و تكليف در قلمرو انديشه سياسي و نيز تشكيك در درستي و اعتبار تفسير يك جريان فكري ديني خاص از حق و تكليف به مثابه تشكيك در اصل ديني بودن آن انديشه و عملياتي است كه بر آن مترتب مي‏گردد .

تحليل مفهومي حق و تكليف

نخست مي‏بايست دو واژه حق و تكليف را تحليل مفهومي كرد و روشن ساخت كه در حوزه انديشه سياسي كدام معنا مقصود و منظور شده است .

حق از واژه‏هاي سهل و ممتنع است كه مراجعه به موارد استفاده آن در قرآن و روايات از يك سو و متون فلسفي ، كلامي ، اخلاقي و فقهي از سوي ديگر و نيز در علم حقوق ، فلسفه حقوق و فلسفه سياست نشان مي‏دهد كه حق معاني و اصطلاحات مختلفي دارد . تمييز اين معاني و توجه به تفاوت اين اصطلاحات براي رهايي از غلطِ معنا و اشتراك لفظي ضروري است .

حق به پنج معني و اصطلاح مختلف به كار رفته است :

اول : حق به معني موجود ، ثابت و صادق ، نقيض باطل (اصطلاح قرآني ، فلسفي و كلامي) .

دوم : حق‏اللّه‏ مرادف حكم‏اللّه‏ به معني تكليف الهي و وظيفه اخلاقي انسان اعم از الزامي و غير الزامي (اصطلاح روايي) .

سوم : حق‏اللّه‏ در مقابل حق‏الناس ، اصطلاح حقوق جزايي اسلام در ابواب فقهي قضاء ، شهادت و حدود . . .

چهارم : حق در مقابل حكم ، اصطلاح خاص فقهي در ابواب معاملات با سه ويژگي قابليت اسقاط انتقال و توريث .

پنجم : حق در مقابل تكليف ، اصطلاح رايج در علوم انساني و حقوق بشر ، آنچه از لوازم انسانيت انسان است و زيرپا گذاشتن آنها جرم محسوب مي‏شود و رعايت آنها حداقل شرايط يك زندگي سالم اجتماعي است .1

مفهوم حق مورد بحث در اين گفتار به معني اخير يعني حق در مقابل تكليف است كه از واژگان و مفاهيم رايج در علوم انساني و به ويژه جوامع جديد است . سابقه حق بدين معنا در متون و منابع ديني و نيز در ادبيات و انديشه و فرهنگ مردمان دين‏ورز و مسلمان و نيز چيستي ، چگونگي و اثرات كيفي آن در تحولات حوزه امور ديني نسبت به قدرت ، سياست و جامعه محل بحث و بررسي اين نوشتار است . در قلمرو سياست هرگاه از حق سخن مي‏رود اصولاً دوگونه حق يا قانون طبيعي و در مقابل حق يا قانون قراردادي مطرح است كه خاستگاه قوانين وضعي با قراردادي را در قانون طبيعي و تاريخ آن بايد جُست و كاويد .