دو نفر از شيعيان كه در دَين ياميراث با هم اختلاف كرده اند و به سلطان يا قضات آنان مراجعه مى كنند, آيا مالى كه مى گيرند حلال است؟
حضرت مى فرمايد:
(به آنان مراجعه نشود, چون طاغوتند.)
سؤال مى كند پس چه كنند؟
مى فرمايد: (فردى از شيعيان را كه از ما حديث كرده و در حلال وحرام ما نظر نموده وعارف به احكام ما مى باشد, براى قضات و حكم انتخاب كند.)
راوى مى گويد: اگر هر يك فردى را انتخاب كردند و راضى شدند به آن دو و آنان در حكم اختلاف كردند كه منشاء آن اختلاف در حديث شما بود, چگونه بايد رفع مشكل نمايند؟
امام مى فرمايد:
(الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقهما وأصدقهما فى الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر.)80
حكم همان است كه عادلترين آنان گفته است و فقيهترين وصادق ترين آنان در حديث و پارساترين آنان گفته است و توجهى به حكم ديگرى نمى شود.
اين حديث, دلالت مى كند كه درهنگام اختلاف بايد افقه را بر فقيه مقدم داشت. بديهى است اختلاف در حديث, اختلاف درشبهه حكميه است, نه موضوعيه ولا اقل شامل آن مى شود. اين حديث را مشايخ ثلاثه نقل كرده اند.
پاسخ داده اند:اين حديث از حيث متن و سند, اشكال دارد. عمر بن حنظله, ضعيف و كسى او را توثيق نكرده است.
روايتى كه در باب مواقيت نماز, درباره عمر بن حنظله وارد شده, گرچه ازحيث متن و مضمون توثيق وى را مى رساند, ولى راوى آن يزيد بن خليفه است كه و ثاقتش ثابت نشده است81. اگر اين حديث را به عنوان مقبوله بپذيريم, دلالت آن كامل نيست, زيرا:
1 . افقهيت در روايت همرديف اعدل و اصدق و اورع آمده و يقينا برخى از آنها مرجح نيستند بنابراين, افقه بودن هم به تنهائى مرجح نخواهد بود. به نظر مى رسد كه اين چهار صفت با هم مرجح هستند و اين دليل بر ترجيح فتواى اعلم نيست.
2 . مورد ترجيح, حكَمين است كه مربوط به باب مرافعات و قضاست و نمى توان از آن الغاء خصوصيت كرد و آن را شامل باب فتوا دانست; زيرا در باب فصل خصومت و داورى, چاره اى جز بيان حكم قطعى نيست و نمى توان متنازعين را بين دو حكم مخير نمود. حكم, با فتوا, كه امكان تخيير براى مكلف مى باشد, تفاوت دارد.
آنچه ما از آن سخن مى گوييم, اعلم مطلق است و اين روايت, اعلم نسبى و اضافى را بيان كرده كه اخص از مدعاست. اگر اعلم در بلدهم مورد نظر باشد, باز با معناى اعلم مطلق هماهنگى ندارد.
* از امام صادق(ع) سؤال مى شود: دو نفر, با يكديگر نزاع دارند. براى رفع نزاع, دو عادل را بر مى گزينند كه حكم كنند. بين دو حكم, اختلاف پديدار مى شود. در اين جا, حكم كدام يك از اين دو مقدم است؟
حضرت مى فرمايد:
(ينظر الى أفقهما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولايلتفت الى الآخر.)82
نگاه مى شود كه كدام يك افقه و اعلم به احاديث ما و اورع هستند. پس حكم وى اجرا مى شود و توجهى به حكم ديگرى نمى شود.
استدلال به اين روايت و پاسخ آن همان است كه درمقبوله ذكر شد.
توجه به اين نكته لازم است كه شايد روايت داود, همان حديث عمربن حنظله باشد كه نقل به مضمون شده و به جاى (اصدقهما), (اعلمهما) آمده. زيرا حديث اول را داودبن حصين از عمربن حنظله نقل كرده است.
* موسى بن اكيل, از امام مى پرسد: اگر دو حاكم, در حكمى اختلاف كردند, چه بايد كرد؟ امام مى فرمايد:
(ينظر الى أعدلهما وأفقهما فى دين اللّه فيمضى حكمه.)83
استدلال به اين حديث و پاسخ آن, از آنچه گذشت روشن مى شود. نكته اى كه بايد بر پاسخها اضافه كرد اين است كه: هر سه حديث درباره قاضى تحكيم است و چون دو نفر انتخاب شده اند, اختلاف بروز كرده است.
مشكل, قاضى منصوب, كه يك نفر است, معنى ندارد. يعنى اگر ما با استدلال به اين روايات, گفتيم: در هنگام اختلاف قول افقه مقدم است, دليل نمى شود به اين روايات, بر لزوم نصب قاضى اعلم استناد كنيم.
حضرت اميرالمؤمنين(ع) در عهد نامه خود, به مالك اشتر, در باره شرائط قاضى مى فرمايد:
(ثم اخترللحكم بين النّاس أفضل رعيّتك فى نفسك...)84
براى داورى بين مردم, از رعيت خود كسى را برگزين كه نزد تو برترين فرد است.
اميرالمؤمنين(ع) بر مالك واجب نموده كه افضل مردم را براى حكم برگزيند و حكم در اين جا شامل فتوا مى شود و در نتيجه تقليد اعلم واجب خواهد بود.
دراستدلال به اين سخن نيز, مناقشه شده است, هم از جهت متن و هم از جهت سند. از حيث سند, گفته اند: نهج البلاغه ارسال دارد و رواياتش ضعيف است. به اين اشكال پاسخ داده اند كه قوت و بلاغت و معارفى كه درنهج البلاغه آمده, نشانه آن است كه سخن, سخن على است. در خصوص نامه مالك اشتر, بايد گفت: سند آن نزد قدماى اصحاب موجود بوده و نجاشى و شيخ در شرح حال أصبغ بن ثباته, سند خود را به عهدنامه مالك اشتر بيان كرده اند.85
ولى از جهت دلالت, كامل نيست; زيرا برترى نسبى و افضل در بلد و آن هم در باب قضاء مراد حضرت مى باشد.
آنچه ما بحث مى كنيم باب افتاء و اعلميت مطلق است و هميشه افضليت مساوق با اعلميت نيست.
در كتاب اختصاص, از رسول اكرم(ص) نقل شده است:
(فمن دعى الناس الى نفسه وفيهم من هوأعلم منه لم ينظر اللّه اليه يوم القيامة)86
هركس كه مردم را به خود بخواند و در جمع آنان داناتر از وى باشد, خداوند در روز قيامت به او ننگرد.
اين سخن, دلالت مى كند كه غير اعلم, حق ندارد با وجود اعلم, مردم را به خود بخواند. در نتيجه, با وجود اعلم, افتاء براى غير اعلم, جايز نيست.
در پاسخ گفته اند: اين حديث سند نداردو مرسل است. از جهت دلالت نيز كامل نيست; زيرا شايد منظور از رياست, ادعاى خلافت و امامت باشد كه اعلميت در آن شرط است, ولى رياست مجرد از خلافت, به هيچ وجه, اعلميت در آن شرط نمى باشد.87
مشابه اين روايات, رواياتى ديگر نيز نقل شده كه از جهت سند مناسب نيستند و از جهت دلالت, همين مناقشه در آنها ممكن است.
امام صادق(ع) مى فرمايد:
(من دعى الناس الى نفسه وفيهم من هو اعلم منه فهو مبتدع ضال).88
كسى كه مردم را به خود بخواند و در ميان آنان داناتر از او وجود داشته باشد, وى بدعتگرى گمراه است.
* پيامبر اكرم(ص) مى فرمايد:
(من تقدم على قوم من المسلمين وهويرى ان فيهم من هوافضل منه فقد خان اللّه ورسوله والمسلمين.)89
كسى كه بر گروهى از مسلمانان مقدم شود و درميان آنان, برتر از خود مى يابد, به خدا و رسول و مسلمانان خيانت كرده است.
امام جواد(ع) عمويش را به خاطراين كه بدون علم و آگاهى فتوا داده مخاطب مى سازد و مى فرمايد:
(يا عمّ انّه عظيم عنداللّه ان تقف غداً بين يديه فيقول لك: لم تفتى عبادى بمالم تعلم وفى الامة من هو اعلم منك.)90
اى عمو! اين نزد خدا بزرگ است كه فردا در مقابلش بايستى پس به تو بگويد:
چرا بندگان مرا به آنچه نمى دانستى فتوا دادى و حال آن كه در ميان امت داناتراز تو بود؟
از اين سخن, به خوبى استفاده مى شود كه با حضور اعلم, غير اعلم نبايد فتوا دهد.
در پاسخ گفته اند: اين حديث نيز, مانند احاديث گذشته سند نيست و دلالت آن هم ناتمام است; زيرا حضرت مى گويد: خداوند سؤال خواهد كرد كه چرا به آنچه علم نداشتى فتوا دادى و حال آن كه مورد بحث ما, فردى است كه عالم مى باشد. اعلم در اين جا, اعلم نسبى است. منظور كسى است كه علم بيشترى از ديگران دارد و مقابل او, افرادى هستند, يا هيچ از مسائل شرعى نمى دانند, يا مى دانند امّا اندك. منتهى در آن بعدى كه آگاهى ندارند, فتوا مى دهند.
* بعد از صلح امام حسن(ع) معاويه, مدعى بود كه امام حسن, مرا شايسته براى خلافت يافته; از اين روى, از خلافت كناره گيرى كرده و آن را به من واگذارده است.
امام حسن(ع) در پاسخ به اين ادعاى واهى معاويه خطبه مفصلى ايراد مى كند و در ضمن مى فرمايد:
(واقسم باللّه لو انّ الناس بايعوا أبي حين فارقهم رسول الله(ص) لاعطتهم السماء فطرها... وقدقال رسول اللّه (ص) (ماولّت امة امرها رجلاًوفيهم من هواعلم منه الاّ لم يزل امرهم يذهب سفالاً حتى يرجعوا الى ما تركوا) فقد تركت بنواسرائيل هارون وهم يعلمون انه خليفة موسى فيهم وقد تركت هذه الامة أبي و بايعوا غيره.)91
سوگند به خدا, اگر مردم بعد از مرگ پيامبر, با پدرم بيعت مى كردند, آسمان قطره هاى باران خود را به آنان مى داد... و رسول خدا(ص) فرموده است:
(مردمى كه زمام امور خود را به كسى بسپرند كه داناتر از وى در ميانشان باشد, همواره وضعشان رو به انحطاط و پستى خواهد گذارد, تا به گذشته اى كه ترك كرده اند باز گردند.)بنى اسرائيل هارون را ترك گفتند با وجود اين كه مى دانستند او جانشين موسى است. اين امت نيز, پدرم را ترك گفتند و با ديگران بيعت كردند.
در اين سخن, پيامبر مى فرمايد:
با وجود اعلم, غير از اعلم نبايد در امور دخالت كند, اين, شامل افتاء نيز مى شود.
با اندك دقتى در سخن پيامبر(ص), واضح مى شود كه منظور آن حضرت, خلافت و زعامت است از اين روى, تعميم آن به افتاء صحيح نيست. وانگهى, به نظر مى رسد كه اعلم در اين جا, در مقابل كسانى قرار دارد كه هيچ اطلاعى از مسائل دينى ندارند. در حالى كه موردبحث موارد اختلافى است كه هر دو طرف آگاهى دارند.
* مرحوم علامه تهرانى, درالذريعه92, در ذيل معرفى رساله (تقليد اعلم) ميرزا محمد بن سليمان تنكابنى (م : 1302) مى نويسد: وى, در كتاب قصص العلماء گفته است در اين رساله, قول به عدم لزوم تقليد از اعلم را انتخاب كرده است.93
سپس اضافه مى كند: زائد بر آنچه براى تعيين تقليداعلم استدلال كرده اند, ازكلام على(ع) نيز,مى توان بر لزوم تقليد اعلم استدلال كرد كه فرمود:
(ان اولى الناس بالانبياء اعلمهم بما جاؤوابه.)94
سزاوارترين مردم به انبياء داناترين آنان به آنچه آورده اند مى باشد
در پاسخ به اين استدلال, گفته اند: مقتضاى اولويت به آنچه انبياءآورده اند, اطلاع از اصول و فروع است. حال آن كه محل بحث ما, احكام فرعى مى باشد. زيرا امكان دارد ديگران در معارف دين واصول آن, از وى اعلم باشند.95
اولويت دليل بر تعين نمى شود. اگر اولويت ملاك باشد, گاهى غير اعلم, به خاطر ويژگيهايى كه دارد, از اعلم اولى است. بر همين اساس شاگردان شيخ انصارى, ميرزاى شيرازى را, برگزيدند با اين كه خود را اعلم از وى مى دانستند. اگر منظور از اين اولويت, حكومت و رهبرى بر مردم باشد, طبق سخنان على(ع) در نهج البلاغه, اعلميت كافى نيست, بلكه توانايى رهبرى مردم شرط اول آن است:
(ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه واعلمهم بامر الله فيه).96
اى مردم! محق ترين مردم به امر خلافت, تواناترين آنان بر آن است و داناترينشان به فرمان خداوند.
در جمع بندى روايات, نكاتى استفاده مى شود:
1 . هيچ يك از رواياتى كه ذكر شد, بر لزوم تقليد از اعلم دلالت نداشت.
2 . در روايتى كه مربوط به قضاوت بود, عنوان اعلم نيامده, بلكه افقه آمده است. تنها در روايت داودبن حصين, واژه اعلم آمده كه گفتيم به نظر مى رسد, همان روايت عمربن حنظله باشد. واژه (اعلم) كه در روايت امام جواد(ع) (روايت هشتم) آمده, گفتيم: اعلم در اين جا نسبى و مقابل غير عالم به مسائل است و جريان مربوط به امامت است در روايات ديگرى كه در اين باره آمده باز ازكلمه اعلم خبرى نيست بلكه افقه آمده است.
امام صادق(ع) مى فرمايد:
(انتم افقه الناس اذا عرفتم معانى كلامنا)97
شما فقيه ترين مردم هستيد, زمانى كه معانى سخنان ما را بشناسيد.
به خدا سوگند, محبوبترين ياران من پارساترين فقيه ترين آنان هستند و آنان كه بهتر احاديث ما را نهان مى كنند.
و متعلق افقه يا دين خداست و يا احاديث ائمه كه نشان دهنده معناى عام فقه است.
3 . رواياتى كه واژه افقه درآن آمده, همه, مربوط به قاضى تحكيم و باب قضاست. بديهى است كه در قضاوت چاره اى جز تعيين حكم نيست. در نهج البلاغه, افضل ذكر شده بود. فقه به معناى درك عميق است كه قاضى با تيز بينى بايد حكم مسأله اختلافى را بيابد.
4 . واژه اعلم, عمدتاً در رواياتى آمده كه مربوط به خلافت و امامت است و در مواردى مطرح شده كه جاهلان و نااهلان در پى امامت و رهبرى بوده اند و يا بر مردم حكومت مى كرده اند. اعلم, معناى عام و گسترده اى دارد و مخصوص مسائل فقهى نيست, بلكه شامل مسائل اجتماعى و غيره نيز مى شود. ولى در باب احكام, توانايى فقهى مورد نظر است. البته اگر فقه را به معناى خاص مصطلح بگيريم.
2 . اجماع
از ديگر ادله اى كه بر لزوم تقليد اعلم اقامه گرديده اجماع است كه به محقق كركى و سيد مرتضى نسبت داده اند:
آقا ضياء الدين عراقى مى گويد:
(وهو المشهور بين الاصحاب, بل عن المحقق الثانى الاجماع عليه وعن محكى السيد فى الذريعة كونه من المسلم عند الشيعة.)99
قول به تقليد اعلم, مشهور بين شيعه است, بلكه ازمحقق ثانى اجماع بر آن نقل شده است و از الذريعه سيد مرتضى نقل كرده اند كه: تقليد اعلم نزد شيعه, از مسلمات است.
آيت اللّه حكيم اين عبارت را نقل كرده و اضافه مى كند:
(وعن جماعة ممن تأخر عن الشهيد الثانى جواز الرجوع الى غيرالاعلم لاطلاق الادلة كتاباً وسنة).100
واز عده اى بعد از شهيد ثانى جواز مراجعه به غير اعلم نقل شده و دليل آن, اطلاقات كتاب و سنت است.
شيخ انصارى, در رساله اجتهاد و تقليد, در بحث از تقليد ميت, از محقق ثانى اجماع برتقليد اعلم و اورع را نقل كرده, ولى كتاب آن را مشخص نكرده است.101
صاحب جواهر, اجماع بر تقليد اعلم را از فوائد الشرايع, حاشيه محقق كركى برشرايع, نقل كرده است.102
قبل از بررسى اجماع, عبارت سيد مرتضى و محقق ثانى را نقل مى كنيم:
* سيد مرتضى در الذريعه الى اصول الشريعه, به بيان صفات و شرائط مفتى پرداخته و سخنى از لزوم تقليداعلم و اين كه آن از مسلمات است به ميان نياورده. وى مى نويسد:
(ولا شبهة فى ان هذه الصفات اذا كانت, ليست عندالمستفتى الاّ لعالم واحد فى البلد, لزمه استفتاؤه تعيّناً وان كانت لجماعة هم متساوون كان مُخيّراً وان كان بعضهم عنده اعلم من بعض او اورع او أدين فقد اختلفوا فمنهم من جعله مخيراً ومنهم من اوجب ان يستفتى المقدم فى العلم والدين وهوأولى لانّ الثقة هيهنا اقرب واوكدوالاصول كلها بذلك شاهدة)103
شبهه دار نيست كه اگر اين صفات, تنها براى عالم واحدى در شهر باشد, بايد معيّنا از او استفتاء كرد و اگر گروهى مساوى باشند مخير است و اگر عده اى داناتر, يا پارساتر, يا متدين تر از عده اى باشند, اختلاف كرده اند:
برخى مكلف را مخير دانسته اند و برخى گفته اند: مكلف بايد از اعلم و اَديَن مسائل شرعى خود را بپرسد و اين نظر سزاوارتر است; زيرا اطمينان در اين صورت, نزديكتر و مؤكدتر است و اصول, تماماً, بر آن گواه مى باشد.
از اين عبارت استفاده نمى شود كه او, مراجعه به اعلم را از مسلمات نزد شيعه شمرده است. بلكه از سخن وى, به دست مى آيد كه در همان زمان, قول به تساوى اعلم و غير اعلم بوده و عده اى به آن فتوا مى داده اند و اين نظر, مربوط به دوران بعداز شهيد ثانى نيست.
سيد مرتضى در اين جا اعلم و ادين را با هم ملاك مراجعه قرار داده است. نكته سوم اين كه: سيد مرتضى, اعلم در بلد را مطرح كرده نه اعلم مطلق را.
محقق كركى, در بسيارى از نوشته ها و تأليفات خود, از اعلم, سخن به ميان آورده, ولى فقط يك مورد (اجماع بر لزوم تقليد اعلم) را مطرح كرده است. در 1.رساله جعفريه مى نويسد:
(وطريقة معرفة احكامها لمن كان بعيداً عن الامام, عليه السلام, الاخذ بالادلة التفصيلية فى اعيان المسائل ان كان مجتهداً والرجوع الى المجتهد ولو بواسطة... ان كان مقلداً... ومع التعدد يرجع الى الاعلم ثم الاورع, ثم يتخير ولو فى آحاد المسائل بل فى المسألة الواحدة في واقعتين نعم يشترط عدالت الجميع)104
راه شناخت احكام, براى كسى كه از امام معصوم به دور, ولى مجتهد, استفاده از ادله تفصيلى در عين مسائل است و راه شناخت احكام براى مقلد, رجوع به مجتهد است, گرچه با واسطه و با تعدد مجتهدان, به اعلم, بعد به اورع مراجعه مى كند. پس مخير است و گرچه درتك تك مسائل, بلكه در يك مسأله كه در دو زمان اتفاق افتاده. آرى عدالت جميع مجتهدان لازم است.
از اين سخن استفاده مى شود كه محقق كركى, محط بحث را اعلم در بلدقرار داده و مقلد را درفردفرد مسائل مخير مى داند.
2 . در حاشيه اى كه بر الفيه شهيد اول دارد, مراجعه به اعلم را واجب دانسته است.105
3 . از محقق كركى, لزوم مراجعه به اعلم در جامعة المقاصد نيز نقل شده است.106
ما, چنين نظرى را از وى در جامع المقاصد نيافتيم در بحث امر به معروف و نهى از منكر سخنى در اين باره ندارد.
4 . در حاشيه بر شرايع, در بحث از تقليد ميت, ادعاى اجماع برلزوم مراجعه به اعلم و اورع نموده است وى سه دليل بر عدم جواز تقليد ميت نقل كرده و در دليل سوم اين مسأله را مطرح مى كند107. فاضل تونى, سه دليل محقق را نقل كرده و پاسخ داده است. دليل سوم محقق كه مورد بحث ماست, بدين شرح است:
(الثالث, انه لو جاز العمل بقول الفقيه بعد موته امتنع فى زماننا هذ للاجماع على وجوب تقليدا الاعلم والاورع من المجتهدين والوقوف لاهل هذا العصر على الاعلم والاورع بالنسبة الى الاعصار السابقة كادان يكون ممتنعاً.)109
سوم, اگر عمل به قول فقيه, بعد از مرگش جايز باشد, در زمان ما ممكن نيست; زيرا اجماع داريم بر وجوب تقليد اعلم و اورع مجتهدان و براى مردم اين زمان, آگاهى بر اعلم و اورع علماى سابق ممكن نيست.
بنابراين محقق ثانى, بر لزوم تقليد اعلم و اورع ادعاى اجماع كرده است.
از اين اجماع به وجوهى پاسخ داده اند:
1 . اگر مسأله اجماعى است, چرا قدماى اصحاب چنين اجماعى را مطرح نكرده اند. حتى شيخ طوسى وجوب تقليد اعلم را طرح نكرده110 و ابن زهره با اين كه ازتقليد بحث نموده, ولى نظر داده كه به چند مفتى بايد مراجعه كرد تا علم به نظر و اجماع ا
ماميه پيدا نمود و طبق يقين عمل كرد111. ديگران نيز كه مسأله را طرح كرده اند, ادعاى اجماع نكرده اند, از جمله:سيد مرتضى در الذريعة الى اصول الشريعة112 محقق حلّى در معارج الاصول113 (وى در باب قضاء شرايع قضاوت مفضول را با وجود افضل جايز مى داند و استدلال مى كند كه خلل و اشكال آن را امام بر طرف مى كند)114 علامه درتهذيب الاصول و نهايه115 و قواعد (وى در قواعد نصب مفضول را با وجود افضل در زمان حضور امام(ع) جايز مى داند116.) و عميدالدين عبدالمطلب (م: 754) در منية اللبيب شرح تهذيب علامه حلّى117, و شهيد اول (م: 784) در ذكرى118 و دروس.119
كسانى كه بعد از محقق ثانى بودند نيز, چنين اجماعى را نقل نكرده اند. مانند: شهيد ثانى (م: 966) در مسالك120 و شرح الفيه شهيد اول, به نام مقاصد العلية121 و منية المريد.122
و ملا صالح مازندرانى (م: 1086) در حاشيه بر معالم123 و صاحب معالم (م: 1011) در معالم124 و شيخ بهائى (م: 1030) در زبدة الاصول125 و ميرداماد (م: 1040) در شارع النجاة126. ادعاى اجماع را ديگران از محقق كركى نقل كرده اند, مانند: فاضل تونى در وافيه127 و...
شهيد در مسالك اين قول را اشهر دانسته128 و در تمهيد نوشته است: (الحق عندنا)129 و صاحب معالم مى نويسد: (اين قول اصحاب است كه كلام آنها به ما رسيده است.)130 ولى در هيچ يك ادعاى اجماع نشده, گرچه نظر شهيد در تمهيد مشعر به اجماع است.
2 . اگر اجماع را بپذيريم, منظور ازآن, اعلم در بلد است نه اعلم مطلق; زيرا محور سخن بزرگان, كه نام برخى از آنان ذكر مى شود, اعلم در بلد است:
سيد مرتضى131, محقق حلى132 فيض كاشانى133 (م 1091) محقق كركى در رساله جعفريه كه عبارت آن نقل شد و...
ديگران هم, اگر چه لفظ بلد را نياورده اند ولى منظور آنان اعلم دربلد بوده; زيرا درآن دوران, غير آن متصور نبوده است.
سيد محمد كاظم طباطبايى, بعد از نقل نظر شهيد ثانى, در مسالك, كه مى نويسد: مراجعه به اعلم, اشهربين اصحاب مى باشد, مى نويسد:
(والظاهر ان مرادهم, الاعلم فى البلد او ما يقرب منه لاالاعلم مطلقا).134
از ظاهر عبارت علماء, فهميده مى شود كه منظور آنان از اعلم, اعلم در بلد است, يا آنچه كه نزديك بدان است, نه اعلم مطلق.
اساساً, همان گونه كه قبلاً اشاره شد, مسأله تقليد از اعلم مطلق, از زمان شيخ انصارى به بعد رواج يافت و او بود كه مبانى آن را تبيين كرد. به نظرمى رسد كه نفوذ كلام شيخ و شاگردان متعدد او135, در تحكيم اين مبنى نقش داشته است.
شايد پيشرفت علوم و فنون, رونق و رواج صنعت چاپ, تلفن, تلگراف, و رسانه هاى گروهى و وسائل حمل و نقل در طرح و گسترش اين مبنى نقش داشته و آن را قابل پذيرش كرده باشد.
و اين كه به كاشف الغطاء نسبت داده شده كه وى در كشف الغطاء و خاتمه رساله حق المبين 136 مبانى لزوم تقليد از اعلم را تشريح كرده, موردترديد است. زيرا وى, در كتاب امر به معروف و نهى از منكر كشف الغطاء, سخنى از تقليد اعلم به ميان نياورده,137 ولى در آغاز كشف الغطاء, در ذيل بحث چهل و نهم, مى نويسد.
(و مع تعدّد المرجع و اتفاق الفضيلة يتخير فى الرجوع الى من شاء ومع التفاوت وعدم العلم بالاختلاف يتخيّر بين الفاضل والمفضول والاحوط تعيين الفاضل مع الامكان ولاسيما فى البلد الواحد ومع العلم بالاختلاف فى المسئله يتعين الاخذ بقول الفاضل واذا قلّد مجتهداً فى مسئلة تقليدعامل لامستخبر عمل اولاً لم يجز له العدول الى غيره فى تلك المسئله وان كان الثانى افضل ولا باس ان يقلد متعدّدين فى مسائل متعدّدة فى عبادة واحدة او متعدّدة صلوة اوغيرها مالم يقض صحة احديهما بفساد الاخرى)138.
با تعدد مرجع و يكسان بودن درفضيلت, به هر يك كه بخواهد مى تواند مراجعه كند و در صورت تفاوت وآگاه نبودن از اختلاف آنان مخير است بين مراجعه به فاضل ومفضول و احوط تعيين فاضل است. در صورت امكان, مخصوصاً در يك شهر, و با علم به اختلاف در مسأله, متعين است كه قول فاضل را بگيرد. و اگر در مسأله اى, يك مرتبه از مجتهدى تقليد عملى كرد, نه فراگيرى براى عمل, در آن مسأله نمى تواند به ديگرى مراجعه كند, گرچه افضل باشد. و اشكال ندارد كه مسأئل متعدد را از مراجع مختلف تقليد كند. در عبادت واحد باشد يا متعدد, نماز باشد يا غير آن. درصورتى كه صحت يكى موجب فساد ديگرى نباشد.
اگر كلام كاشف الغطاء, ناظر به افضل در بلدباشد, همان است كه ديگران گفته اند و سخن جديدى نخواهد بود, اما اگر مراد وى, افضل مطلق باشد, اين سخن صحيح خواهد بود كه وى تقليد اعلم مطلق را براى اولين بار مطرح كرده است. ولى گسترش آن از طرف شيخ انصارى بوده و وى, براى اولين بار, وكيلهايى در مناطق مختلف تعيين نمود.
منازعاتى كه بعد از كاشف الغطاء, بر سر مرجعيت و تدريس رخ داد, نشانه اى از گرايش به مرجعيت واحد, در شهر است.
نوشته اند: كاشف الغطاء وصيت كرده بود كه كرسى تدريس وى را, افقه فرزندانش به عهده گيرد. بعد از فوت وى, شيخ موسى كاشف الغطاء, كرسى تدريس و مقام مرجعيت رابه عهده گرفت. در سال 1241 هـ . ق. بين شيخ على كاشف الغطاء و صاحب جواهر, بر سر مرجعيت اختلاف بروز كرد139 وشيخ خضربن شلال (م: 1255) مشكل را حل كرد و شيخ على را به عنوان مرجع و اعلم برگزيد.140
آنچه برخى نوشته اند كه ميرزاى قمى, شيخ على كاشف الغطاء را به عنوان اعلم برگزيد, صحيح نيست; زيرا وى, در سال 1232 هـ . ق. فوت كرده بود و اين اختلاف بعداً رخ داده است.141
تنكابنى در قصص العلماء مى نويسد: بين شيخ على و شيخ حسن, فرزندان كاشف الغطاء, بر سر كرسى تدريس اختلاف بروز كرد تا اين كه شيخ حسن, اقرار نمود كه برادرش شيخ على, اعلم است و از او, كه به كربلا هجرت كرده بود, خواست به نجف برگردد و خود به حلّه رفت.142
مرحوم كاشف الغطاء, در پايان رساله حق المبين, داوزده قاعده افزوده است.
در قاعده هشتم, اختيارات واليان را تفكيك كرده است: امورى مخصوص امام معصوم, امورى مخصوص علماء و مجتهدان و امورى هم, همگانى. دراين امور, اگر عالمى در بين نبود, مردم نيز حق دخالت دارند, ازجمله امر به معروف ونهى از منكر. مى گويد: در روزگارى كه مجتهدان متعدد باشند و از نظر علمى در يك سطح, هر كس كه پيش افتد و دست به كار شود, سزاوارتر از ديگران است. اگر اختلاف رخ نمايد. همه در يك سطح, با قرعه شخصى تعيين مى شود. اگر اختلاف بروز كند و افضل در بين باشد, وى, مقدم است. گرچه احتياط حكم مى كند اگر اختلافى هم نبود, افضل را بايد مقدم داشت:
(ولو تعدّد المجتهدون وتساووا فى الرتبة فالسابق اولى و مع التشاح يرجع الى القرعة ولو كان فيهم من هوافضل فهو مقدم مع التشاح والاحوط مع عدمه ذلك).143
از اين كلام كاشف الغطاء, تعين اعلم, آن گونه كه امروز مصطلح است, استفاده نمى شود. بنابراين, اگر اجماع را بپذيريم, اجماع بر اعلم در بلد خواهد بود.
3 . اجماع در مثل چنين مسائلى كه محط اجتهاد و نظر است و قبلا مطرح نبوده صحيح نيست. صاحب جواهر, كه معتقد به جواز مراجعه به مفضول با وجود افضلاست144, اين اجماع را درست نمى داند و بعد از نقل قول محقق ثانى در رد آن مى نويسد:
(ضرورة عدم اجماع نافع فى امثال هذه المسائل بل لعله بالعكس فان الائمة مع وجودهم كانوا يأمرون الناس بالرجوع الى اصحابهم من زرارة ومحمد بن مسلم و ابى بصير و غيرهم و رسول اللّه(ص) كان يولى القضاء بعض اصحابه مع حضور اميرالمؤمنين(ع) الذى هواقضاهم. قال فى الدروس: (لو حضرالامام فى بقعة وتحوكم اليه فله ردّ الحكم الى غيره اجماعاً) على انه لم نتحقق الاجماع عن المحقق الثانى.)145
روشن و ضرورى است كه اجماع سودمندى در مثل اين مسائل نيست, بلكه شايد به عكس باشد; زيرا ائمه, عليهم السلام, در هنگام حضور مردم را به مراجعه به اصحاب خويش فرمان مى دادند, مانند: زرارة, محمد بن مسلم, ابوبصير و ديگران. و رسول خدا(ص) بعضى از ياران خود را متولى قضاوت مى كرد, با اين كه اميرالمؤمنين(ع), كه شايسته ترين يارانش در قضاوت بود, حضور داشت.
در دروس مى گويد:
(اگر امام,در منطقه اى حاضر باشد و مردم, براى محاكمه به او مراجعه كنند, مى تواند حكم و داورى را طبق اجماع, به ديگرى واگذارد. علاوه, ما, تحقق اجماع را از محقق ثانى, نمى پذيريم).
طبق آنچه ذكر شد, اجماعى وجود ندارد. اگر دلالت اطلاقات و نصوص را عام بگيريم, آن گونه كه صاحب جواهر بيان كرد, اجماع در مقابل آن قابل استناد نيست.
3 . دليل عقل
بر لزوم تقليد اعلم, به برهان عقلى استدلال كرده اند و گفته اند: مشروعيت تقليد در احكام شرعى, به وسيله كتاب, سنت, سيره و يا دليل انسداد ثابت شده است و اطلاقات ادله شامل موارداختلاف و متعارض نيست. پس زمانى كه فتواى غير اعلم با فتواى اعلم, معارضه كرد قول غير اعلم, ازحجيت ساقط مى شود و رجوع به اعلم متعين مى گردد.
و طبق ادله انسداد, بعد از اتمام مقدمات, حجيت فتواى عالم ثابت مى شود و عقل حكم مى كند كه شارع براى انجام تكاليف, راهى قرار داده و آن احتياط وظن نيست; زيرا در مورد عامى ممكن نيست. در نتيجه, قدر متيقن قول اعلم خواهد بود و حجيت فتواى غير اعلم نياز به دليل دارد.146
اين استدلال, در صورتى كامل خواهد بودكه ما اين سخن را بپذيريم كه اطلاقات ادله شامل موارد اختلافى نمى شود. اما اگر كسى گفت آن موارد را نيز شامل مى گردد, اين دليل تمام نيست. بر تعين تقليد اعلم, به گونه ديگر استدلال شده است. گفته اند: نظر و فتواى اعلم نزديك تر به واقع هست از رأى غير اعلم; زيرا اعلم, به خاطراحاطه اى كه به مسائل دارد و فهم قوى كه از ادله و منابع و اصول دارد, مى تواند حكم شرع را به دست آورد. اساساً نظر فقيه, طريق به احكام واقعى است و اعلم نظرش به واقع نزديكتر است, از غير اعلم.
از اين استدلال, پاسخ داده اند: همشيه فتواى اعلم اقرب به واقع نيست; زيرا ممكن است فتواى غير اعلم, مطابق فتواى اعلم از اين دو, كه فوت كرده, يا مطابق با فتواى اعلم حيّ, كه شرايط مرجعيت را به خاطر فسق و امثال آن از دست داده, يا مطابق فتواى مشهور و يا احتياط باشد.
بله ممكن است فتواى اعم اقربيت اقتضائى داشته باشد, ولى دليلى نداريم كه چنين اقربيتى, مرجح باشد; زيرا عناوين فقيه, عالم و عارف به احكام, برهر دو صادق است. اين استدلال را به گونه اى ديگر نيز طرح كرده و گفته اند: اطمينان و وثوق به قول اعلم بيشتر و اقرب و اوكد است از قول غير اعلم; لذا بايد نظر اعلم را مقدم داشت.147
ولى اين استدلال نيز, كامل نمى باشد; زيرا اگر ملاك اطمينان و وثوق باشد, چه بسا شخصى به قول غير اعلم اطمينان بيابد و اين دليل بر لزوم و وجوب مراجعه به اعلم نخواهد شد, بلكه دائر مدار وثوق و اطمينان مقلد است, اگر به قول اعلم وثوق پيدا كرد از او تقليد مى كند و اگر به قول غير اعلم اطمينان يافت, به وى مراجعه مى كند.
مرحوم سلطان العلماء, در حاشيه خود بر معالم, به اين استدلال, اين گونه پاسخ مى دهد:
(لوثبت الاتفاق من الاصحاب بذلك فلا كلام والاّ ففى هذا الاحتجاج نظر اذ بعد ما ثبت حجيّة قول المجتهد مطلقا لادليل على لزوم تابعية الأوثق ووجوب ذلك نعم! لو قيل: بانه أولى فله وجه.)148
اگر اتفاق و اجماع اصحاب بر تقليد اعلم ثابت بشود, جاى بحث نيست در غير اين صورت, در اين استدلال نظر است. زيرا بعد از اين كه حجيت قول مجتهد, به طور مطلق, ثابت شد دليلى بر لزوم پيروى از اوثق و وجوب آن نيست. بله اگر گفته شود كه اعلم , اولى به تقليد است, اين سخن وجهى دارد
بنابراين, استدلالاتى كه شده قابل مناقشه است و كامل نيست و بر لزوم تقليد از اعلم دلالت ندارد, مگر اين كه روايات باب تقليد را منصرف از مورد اختلاف بگيريم.
سيره و بناء عقلاء
اصلى ترين دليل تقليد را بناء عقلا تشكيل مى داد. همين طور است در تقليد اعلم. هرگاه, امر داير باشد بين اعلم و عالم, عقلاء, در مواقع ناهمگونى نظرات, به گفته اعلم تمسك مى جويند.
البته بايد توجه داشت در مواردى كه فتواى اعلم, مخالف احتياط باشد, مراجعه به وى تعين ندارد. مراجعه به اعلم را در صورتى كه علم تفصيلى با علم اجمالى اختلاف دارند, لازم دانسته اند.
مراجعه به اعلم بين عقلاء, هميشگى و دائمى نيست. معمولاً, در صورتى به اعلم مراجعه مى شود كه مورد اختلاف از امور مهم و سرنوشت ساز باشد. اگر در اين حدّ از اهميت نباشد, عقلاء خود را ملزم به رجوع به اعلم نمى دانند. گرچه علم به اختلاف داشته باشند. البته امكان دارد اعلم را برغير اعلم ترجيح دهند. به تعبير ديگر, مراجعه به اعلم,در چنين مواردى اولويت دارد, امّا تعين ندارد. در مسائل پزشكى مراجعه به طبيب عمومى, امرى است رائج, ولى در بيماريهاى خطرناك و يا ناشناخته, به متخصص و اعلم مراجعه مى كنند. گاه در چنين مواقعى, به چند طبيب مراجعه مى كنند و اگر مشكل حلّ نشد, شوراى پزپكى تشكيل مى شود.
اين سيره و بناء, در غير طبابت نيز معمول است. همگان, در امور گوناگون, به اهل خبره مراجعه مى كنند. اگر مهم باشد به افراد داناتر و اگر از اهميت ويژه اى برخوردار باشد, به افراد متعدد مراجعه مى كنند و درباره آن شور مى كنند سمينار و كنفرانس تشكيل مى دهند, تا از نظرات و ديدگاههاى مختلف بهره ببرند. اين امر در مسائل اجتماعى, اقتصادى, سياسى, نظامى, علمى و فرهنگى امرى رايج و متداول است.
شايد گفته شود تمام مسائل دينى مهم است وبه خاطر اهميتى كه دارد در همه آنها بايد به اعلم مراجعه كرد, آن گونه كه در سيره عقلاء تبيين شد.
به نظر ما, مسائل اسلامى اجتهادى و استنباطى, مانند بقيه امور, ذو مراتب مى باشند: برخى مسائل را فقهاى ما كند كاو بسياركرده اند و انبوهى از نوشته ها را به يادگار گذاشته اند و امروزيان نيز برآن بسيار افزوده اند.دلايل فقهى هر باب, به گونه اى روشن, ارائه شده است. در چنين مسائلى, كار مجتهد جديد, بررسى اقوال و نظرات مطرح شده و ترجيح يكى از آنهاست. به نظر مى رسد در چنين ابوابى, مراجعه به اعلم لازم نباشد; زيرا مسائل با مدارك آن مشخص است و تنها نكاتى خاص, باعث ترجيح يك قول بر ديگرى مى گردد. اين مسائل, مانند بيماريهايى است كه راه درمان آن شناخته شده و همه اطباء ازآن اطلاع دارند و بر درمان آن بيماريها توانا هستند اما برخى مسائل هست كه به خاطر عدم نياز يا شرايط زمانى و مكانى, فقهاء بدانها نپرداخته اند و يا نو پيدايند و شرايط جديد, عامل بروز آنهاست. اين جا, عقلاء به اعلم مراجعه مى كنند وحتى به نظر فرد و احدى اكتفا نمى كنند, شورا تشكيل مى دهند و...
سخنى دارد محقق ثانى در رساله استنباط كه به بخشى از آنچه ذكر كرديم اشاره دارد.
وى, حوادث واقعه را, كه مورد استنباط فقيه است, به سه دسته تقسيم مى كند و درباره هر يك نظر مى دهد:
1 . مسائلى كه در زمان قبل اتفاق افتاده و در آن اجتهاد شده است. مجتهد در چنين مواردى, بايد اقوال علماء و استدلالهاى آنان را بداند و طبق نظر خود, يكى را ترجيح دهد.
2 . مسائلى كه جديداً اتفاق افتاده و به راحتى مى شود اين امور جزئى را به كليات برگرداند.
3 . بخشى از مسائل كه جديداً اتفاق افتاده و معلوم نيست تحت چه قاعده كلى در خواهد آمد. در اين صورت, كار مجتهد اين است كه تلاش كند طبق ضوابط كليه عمل كند و حكم مسائل را استخراج نمايد.149
آن جا كه ما گفتيم مراجعه به اعلم ضرورتى ندارد, بخش اول از مسائل است. اما در بخش دوم و سوم احتياط حكم مى كند كه به اعلم و چه بسا شوراى برترينها مراجعه شود و بناء عقلاء نيز آن را تاييد مى كند.
اصولاً فلسفه اجتهاد و پويائى آن در بررسى اين قبيل مسائل است و مجتهد با اجتهاد در چنين مسائلى شناخته مى شود. استاد شهيد مطهرى در اين زمينه مى نويسد:
(اساساً رمز اجتهاد در تطبيق دستورات كلى بامسائل جديد و حوادث متغير است.مجتهد واقعى آن است كه اين رمز را به دست آورده باشد, توجه داشته باشد كه موضوعات چگونه تغيير مى كند و بالتبع حكم آنها عوض مى شود و الاّ تنها درمسائل كهنه و فكر شده فكر كردن و حداكثر يك على الاقوى را تبديل به على الاحوط كردن و يا يك على الاحوط را تبديل به على الاقوى كردن هنرى نيست و اين همه جار و جنجال لازم ندارد.)150
بزرگان فقهاى سلف ما نيز, بر اين نكته تكيه مى كردند كه مجتهد بايد تواناى براجتهاد در مسائل جديد باشد. علامه در قواعد, از جمله شرائط افتاد, توانايى استنباط در مسائل جديد مى داند. وى, در باب امر به معروف و نهى از منكر, در شرائط افتاد مى نويسد:
(وهى الايمان والعدالة ومعرفة الاحكام بالدليل والقدرة على استنباط المتجددات من الفروع من اصولها و...)151
شرائط افتاء عبارتند از: ايمان, عدالت, شناخت احكام بادليل و توانايى بر استنباط فروع جديد از اصول و...
و همان گونه كه قبلاً در مفهوم اعلم ذكر شد, توانايى بر استنباط مسائل مختلف, نشانه اعلميت مطلق است, نه اجتهاد در آن مسائلى كه در توضيح المسائل و يا ابواب خاصى از فقه صورت مى گيرد.
مرحوم شهيد مطهرى, سخنى را درتعريف اجتهاد از آيت اللّه حجت, رحمة الله عليه, نقل مى كند كه در خور دقت است:
(اجتهاد, اصل معنايش اين است كه يك مسأله جديد كه شخص نسبت به آن سابقه ذهنى ندارد و در هيچ كتابى هم طرح نشده است, به او عرضه شود و اين شخص بتواند فوراً آن مسأله را براساس اصولى كه در دست دارد, به طور صحيح تطبيق كرده و استنتاج نمايد. اجتهاد واقعى اين است.)152
ما اگر بخواهيم احكام اسلام را پياده كنيم و هر موضوعى را در چهار چوب كليات مسائل اسلامى ارزيابى نماييم ممكن نيست كه تنها با تكيه برنظرات يك فرد به اين هدف دست يابيم. گرچه وى از گروههاى مشاور متعدد بهره ببرد و اعلم علما و مجتهدان باشد. زيرا باتوجه به ملاكهاى اعلميت كه ذكر شد, اعلم مطلق, وجود نداردو آنچه وجود دارد, اعلم نسبى است. از طرف ديگر, آنچه تاكنون فقه ما به آن توجه داشته, بررسى مسائل فردى و عبادى بوده و اجتهاد صحيح در مسائل اجتماعى, سياسى, اقتصادى و... نياز به تلاش بيشترى دارد و با تشكيل شورايى از مجتهدان آگاه و روشن, كه در خصوص مسائل مهم اجتماعى و مورد ابتلاى جامعه, تحقيق و اجتهاد نمايند, مى توان به اين هدف نائل شد.
لطفا منتظر باشید ...
