فلسفة حق

جرمي والدرون , ترجمه:اسماعيل نعمت الاهي

فلاسفة اخلاق و سياست از مفهوم حق به دو منظور کاملاً متفاوت استفاده مي کنند. آنان، همانند ساير علاقه‌مندان به حقوقlaw))‏‏, اين مفهوم را براي توصيف انواع خاصي از ترتيبات حقوقي به كار مي‌برند؛ مواردي که در آن‏‏, فرد‏‏ به موجب قوانين جاري كشور از آزادي‏‏, فرصت يا نفعي بهره‌مند مي‌گردد. اما از مفهوم حق براي بيان برخي از مطالبات اخلاقي هم استفاده مي کنند؛ از جمله: مطالبات راجع به حقوق قانوني اي که مردم اخلاقاً بايد از آن برخوردار باشند؛ مطالبات اخلاقي مربوط به نحوة برخورد و رفتار با يكديگر؛ و مطالبات نظريِ مربوط به اصول بنيادين سازمان اجتماعي و سياسي. هرچند تفکيک اين کاربردهاي اخلاقي و حقوقي از يكديگر حائز اهميت است، بايد پذيرفت كه بسياري از مطالبي که در مورد حقوق اخلاقيmoral rights)) گفته مي‌شود بر اساس اظهارات حقوق‌دانان درخصوص حقوق قانونيlegal rights)) تنظيم شده است. از اين رو، بخش اول اين فصل به بررسي نقش حق در حقوق(law) مي‌پردازد، و در بخش‌هاي بعدي کاربرد گسترده‌تر حق در فلسفة اخلاق و سياست بررسي مي‌شود.

حقوق قانوني

بحث خود را با اين تعريف بسيار کلي آغاز مي‌کنيم: هرگاه فرد به موجب قوانين جاري كشور در موقعيتي ممتاز قرار گيرد‏‏, آن‌گاه از يك حق قانوني برخوردار خواهد بود. در اين‌جا به چند مثال مأنوس مي‌پردازيم: 1ـ قوانين كشور با عدم وضع ممنوعيت يا مجازات براي مخالفت سياسي‏‏, حق آزادي بيان را به افراد اعطا مي‌کند؛ 2ـ حقوق اموال با فراهم کردن اختيار اقامة دعواي خلع يد عليه هر فرد ديگري که درصدد استفاده از يك قطعه زمين برآيد، حق استفادة انحصاري ازآن قطعه زمين را به مالك اعطا مي کند؛ 3ـ اگر فردي مبلغي را به دوستش قرض داده باشد، حقوق قراردادها به وي حق مي‌دهد که آن را مسترد نمايد؛ 4ـ قانون مجازات با ممنوع ساختن تهديد به ضرب و جرح و ملزم ساختن مأموران دولت به جلوگيري از وقوع اين جرم و اعمال مجازات براي آن، به اشخاص حق مي‌دهد که مورد اين جرم واقع نشوند؛ 5ـ قانون رفاه اجتماعي مي‌تواند با اعطاي اختيار به مسئولين جهت پرداخت نقدي به اشخاص تهي‌دست، حق برخورداري از وسيلة امرار معاش را به آن‌ها اعطا کند؛ 6ـ قانون اساسي ممکن است با مقرر کردن شيوه‌هاي دموکراتيک و نيز شايد با منع مأموران دولت از لغو اين شيوه‌ها، به شخص حق رأي اعطا کند. همان گونه که اين مثال‌ها نشان مي‌دهد، انواع امتيازاتِ اعطا شده و مقررات حقوقي اعطا کنندة آن‌ها تحت عنوان کلي حقوق قانوني ممکن است تفاوت چشم‌گيري داشته باشند.

مقررات حقوقي افراد را به شيوه‌هاي مختلف در موقعيتي ممتاز قرار مىدهند. اغلبِ فلاسفة حقوق براي تفکيک اقسام حق از طرح ذيل که اولين بار توسط حقوق‌دان آمريکايي، وسلي ان. هوفلد ارائه شد استفاده مي‌کنند.

1ـ حق به عنوان امتياز. مقررات حقوقي ممکن است به صرف ساکت ماندن‏‏, منفعتي را به فرد اعطا کنند؛ يعني با وضع نکردن تكليفي که در غير اين صورت، وظيفه‌اي سنگين براي او محسوب مي‌شد؛ در انگلستان‏‏, حق آزادي بيان (مكلف نبودن به عدم اظهار عقيده) و امتياز جلوگيري از وارد كردن اتهام بر خود (مكلف نبودن به پاسخ دادن به سؤالات مأمور پليس يا دادستان) در اين دسته قرار مي‌گيرند. (2) حق به عنوان مطالبه. به طور ايجابي تر‏‏, مقررات حقوقي ممكن است با وضع كردن تكليف بر شخص ديگر ــ يك شهروند يا مأمور دولت ــ امتيازي به فرد اعطا كنند. مثال‌هاي (2)‏‏, (3) و (4) در اين دسته قرار مي‌گيرند. (3) حق به عنوان اختيار. مقررات حقوقي ممكن است فرد را در وضعيتي قرار دهند كه بتواند روابط حقوقي خود با ديگران را تغيير دهد. به عنوان مثال‏‏, مالك حق دارد مال خود را ببخشد‏‏, ‌و با اين كار مي‌تواند اختيارات‏‏, امتيازات و مطالبات ديگران را تغيير دهد. (4) حق به عنوان مصونيت. از سوي ديگر‏‏, مقررات حقوقي ممكن است از شخصي در برابر اِعمال اختيارات ديگران محافظت كند. به عنوان مثال‏‏, بيگانه نمي‌تواند اموال مرا تصرف كند‏‏, و اهليت همسر من در منحل كردن نكاح من محدوديت‌هايي دارد. در كشورهايي مانند ايالات متحدة آمريكا‏‏, به برخي از مطالبات و امتيازات حتي در برابر اختيارات تقنيني كنگره مصونيت داده شده است؛ به طور مثال‏‏, مصونيت در قبال ايراد اتهام بر خود را با هيچ قانوني نمي‌توان لغو كرد. بنابراين‏‏, حق مذكور متضمن مصونيت و امتياز است.

در مورد اهميت اين تمايزات اختلاف نظر وجود دارد. به طور قطع‏‏, گاهي در نتيجة تميز ندادن امتيازات از حقوق-مطالبات ــ به‌خصوص مطالبات مربوط به برخي از آزادي‌ها ــ خلط پديد مي‌آيد. اما اين عناصر هوفلدي به ندرت جدا از يكديگر يافت مي‌شوند. اهميت اصلي اين طرح در اين است كه نشان مي‌دهد اِِِِعمال حقوقrights)) متضمن نوعي پيچيدگي است كه گاه با سادگي تمام اظهاراتي مانند حق سوزان نسبت به 100 پوند آشكار مي‌شود. به عنوان مثال‏‏, حق طلبكار در مورد بازپرداخت دين‏‏, نه تنها متضمن تكليف بدهكار وي بلكه متضمن اختيار خود او براي اقامة‌ دعوا جهت اجراي اين تكليف‏‏, امتياز وي براي اِعمال اين اختيار‏‏, مصونيت او در قبال از بين رفتن دين در طي مدت مرور زمان‏‏, اختيار وي در مورد ابراي دين يا تقليل آن به ميل خود‏‏, و غيره است.

از لحاظ فلسفي‏‏, اغلب توجهات به آن‌چه كه هوفلد حقوق ـ مطالبات مي‌نامد معطوف شده است: مواردي كه در آن حقوق يك فرد ملازم با تكاليف فرد ديگري است. به عنوان مثال‏‏, حق سوزان در مورد استرداد قرض ملازم با تكليف سليا به بازپرداخت آن است؛ حق سوزان در مورد زندگي خصوصي ملازم با تكليف سليا مبني بر عدم تجاوز به خانوادة او است؛ و غيره. در اين موارد به طور دقيق‌ مي‌دانيم كه حق چه امتيازي را اعطا مي‌كند‏‏, زيرا مي‌توانيم به فرد يا عاملي كه به موجب قانون ملزم به اعطاي آن است اشاره كنيم. اما اين تلازم بين حقوق و تكاليف سؤال دشواري را در مورد وجود حشو در زبان حقوق مطرح مي‌كند. مي‌دانيم كه مكلف بودن فرد چه مفهومي دارد: به طور كلي‏‏, معناي آن اين است كه فرد ملزم مي‌شود عمل خاصي را انجام دهد و مأموري ديگر ملزم مي‌شود كه فرد نخست را در صورت انجام ندادن آن كار به نحوي مجازات كند. تكليف‏‏, به اين معنا‏‏, يكي از مفاهيم اساسي علم حقوق است. حال‏‏, وقتي اثبات كرديم كه سليا مكلف است چيزي را به سوزان بدهد يا از دخالت در كار سوزان خودداري كند‏‏,‌آيا با گفتن اين كه سوزان حق دارد اين كار را از سليا بخواهد, چيزي بر فهم و درك ما افزوده مي‌شود؟

پاسخ‌هايي كه به اين ايراد داده شده معطوف به اين نكته بوده است كه مكلف بودن در قبال يك فرد چه مفهومي دارد. در اين‌جا دو سنت فكري عمده وجود دارد:

1ـ نظرية حق انتخاب. نظريه‌پردازان حق انتخاب استدلال مي‌كنند كه تكليف سليا در برابر سوزان تنها در صورتي مطرح است كه سوزان اختيار اِعمال يا سلب آن را داشته باشد. بنابراين‏‏, طبق اين تحليل‏‏, سخن گفتن از حق سوزان صرفاً‌ سخن گفتن از تكليف سليا به صيغة مجهول نيست‏‏, ‌بلكه سخن گفتن از حاكميت يا برتري سوزان بر موضع سليا در اين مورد است. او حق دارد، وقتي كه مىتواند بگويد آيا تكليف شخص ديگر بايد انجام شود يا خير. تحليل نظرية حق انتخاب‏‏, از لحاظ حقوقي در مورد حقوقrights)) ناشي از مسئوليت مدني يا قراردادها به بهترين وجه عمل مي‌كند؛ زيرا در اين موارد‏‏, تكليف تنها در صورتي اعمال مي‌شود كه خواهان به طور جدّي تصميم بگيرد جبران خسارت وارده را پي‌گيري نمايد. اما در مورد حقوقي كه ريشه در قانون مجازات يا قانون اساسي دارند چندان مؤثر نيست. اگر چه معمولاً‌ تصور مي‌شود كه من حق دارم مجروح نشوم‏‏, و اگرچه معمولاً ‌تصور مي‌شود كه اين حق ملازم با ممنوعيت كيفري مجروح كردن است‏‏, به عهدة من نيست كه بگويم اين تكليف اعمال شود يا خير. ‌اگر كسي مرا مجروح كند‏‏, تعقيب وي به عهدة مقامات عمومي خواهد بود. اين واقعيت كه با اين حال مي‌توانيم پي‌گيري جريان را به عنوان حق من توصيف كنيم و نه حق دادستان‏‏, در تحليل نظرية حق انتخاب ترديد ايجاد مي‌كند. در فلسفة اخلاق و فلسفة سياست‏‏, الگوي ارايه شده در نظرية حق انتخاب پيچيده‌تر است, زيرا اجراي حق مفهوم روشني ندارد. برخي از فلاسفه استدلال مي‌كنند كه برخورداري از يك حق اخلاقي در اصل به معناي قرار داشتن در جايگاهي اخلاقي براي ادعا يا مطالبة اجراي تكليفي توسط شخص ديگر‏‏, يا شكايت كردن در صورت عدم اجراي تكليف مذكور‏‏, يا بخشودن هرگونه عدم اجراي آن است. به همين جهت، فرد زماني واجد حق است كه ادعا يا مطالبه يا بخشودن وي از لحاظ اخلاقي مناسب‌تر از ادعا يا مطالبه يا بخشودن تكليف توسط افراد ديگر باشد. و به همين دليل‏‏, در مواردي كه تصور مي‌شود حقي وجود دارد بدون اين كه امتياز خاصي در مورد مطالبه يا بخشودن وجود داشته باشد‏‏, از ‌اعتبار اين نظريه كاسته مي‌شود.

2ـ نظرية‌ منفعت. طبق تحليلي ديگر‏‏, گفته مي‌شود تكليفي در قبال سوزان وجود دارد‏ ‌و در مقابل, سوزان هم از حقي برخوردار است‏‏, اگر و تنها اگر هدف از وضع اين تكليف اعطاي سودي به سوزان يا پيشبرد منافع وي باشد. براساس اين ديدگاه‏‏, ‌تكاليفي كه نتوانم آن‌ها را به خاطر خودم اجرا يا از آن‌ها اعراض كنم‏‏, ‌در صورتي ملازم با حقوق من تلقي خواهد شد كه هدف از وضع آن‌ها بر اشخاص ديگر پيشبرد منافع من باشد. حال‏‏, گاه ممكن است اين مطلب روشن نباشد. همة ما به موجب تكاليفي كه در قانون مجازات تعيين شده موظف هستيم از آزار و اذيت حيوانات خودداري كنيم, اما ممكن است هدف از اين ممنوعيت‌ها تنها‌ بازداشتن افراد از ابراز عادت بد آزار و اذيت باشد نه حمايت از منافع حيوانات. اگر چنين باشد‏‏, ‌اين ممنوعيت‌ها ملازم با هيچ حقي براي حيوانات نيست. بنابراين‏‏, اختلاف نظر دربارة حقوق حيوانات تا حدودي به تعيين هدف قوانيني مربوط مي‌شود كه برحسب اتفاق از منافع حيوانات حمايت مي‌كنند. اين حقيقت كه شخص از تكليف فردي ديگر منفعتي كسب مي‌كند‏‏, به خودي خود كافي نيست كه اثبات كند آن شخص حقي دارد؛ اگر چنين بود‏‏, طلبكاران خواربارفروشي من حق داشتند كه من صورت حساب آن خواربار فروشي را پرداخت كنم. ]در اين‌جا[ بايد هدف از وضع اين تكليف را بررسي كنيم. اما اختلاف نظر دربارة حقوق حيوانات نيز تا حدودي به چگونگي برداشت ما از حقوق(rights) مربوط مي‌شود. در تحليل نظرية حق انتخاب‏‏, حتي اين واقعيت كه هدف از ايجاد تكليفي خاص, نفع رساندن به حيواني است, براي اثبات اين‌كه آن حيوان از حقي برخوردار است كفايت نمي‌كند. به عقيدة نظريه‌ پرداز حق انتخاب‏‏, سخن گفتن از حقوق حيوانات تنها تا جايي مناسب است كه سخن گفتن از اِِعمال‏‏, اجرا و اعراض از حقوقي كه به آن‌ها نسبت داده مي‌شود‏‏, معقول باشد. به راحتي مي‌توان ملاحظه كرد كه در مورد حقوق كودكان‏‏, جنين‏‏, درختان‏‏, ‌مناظر طبيعي و غيره نيز ممكن است اختلاف نظرهاي مشابهي پديد ‌آيد.

بحث و جدال بين نظرية حق انتخاب و نظرية منفعت هم‌چنين باعث طرح مسايل عميق‌تري در مورد حق مي‌شود. اگر جوهر حق اين باشد كه دارندة آن مي‌تواند از آن اعراض كند يا آن را اجرا نمايد‏‏, آن‌گاه در اصل, هر حقي ممكن است نفي گردد. از لحاظ تاريخي‏‏, مدافعان استبداد سياسي با استناد به اين امر سعي كرده‌اند ثابت كنند ممكن است حتي ظالم‌ترين حكومت‌ها بر مبناي رضايت شهروندان آن حكومت تشكيل شوند. به گفتة آنان‏‏, ممكن است مردم در ازاي آسايش و امنيتي كه حكومت مستبد تضمين مي‌كند از حق خود مبني بر آزادي سياسي صرف‌نظر كنند. از سوي ديگر‏‏, فلاسفة ليبرال براي ردّ اين امكان, از نظرية انتقال‌ناپذيري برخي از حقوق استفاده كرده‌اند. به گفتة آن‌ها‏‏, برخي از حقوق از چنان اهميتي برخوردارند كه نمي‌توان آن‌ها را در اختيار صاحبان آن حقوق قرار داد. بهتر است آن ها را امانتي از سوي خداوند تلقي كرد نه اموال قابل انتقال مخلوقات او. اين مطلب تا حدودي به نحوة برداشت ما از دارندة حق و هدف از حقوق(rights) مربوط مي‌شود. نظرية حق انتخاب, دارندة حق را فاعلي آزاد‏‏, خودمختار‏‏, داراي تسلط كامل بر سرنوشت خود‏‏ و كاملاً‌ مسئول در قبال نتايج تصميمات خود مي‌داند. كاركرد حقوق(rights) فراهم كردن چارچوبي است كه مردم را قادر مىسازد جريان زندگي خود را به طور كامل تعيين كنند. از سوي ديگر‏‏, نظرية منفعت نقش گسترده‌تري را براي حقوق در زندگي انسان قايل است. حقوق مي‌تواند علاوه بر منافع مربوط به خودمختاري, از هرگونه منفعت انسان كه به قدر كافي داراي اهميت تلقي مي‌شود حمايت كند. افراد علاوه بر آزادي‏‏, نيازهاي فراوان ديگري هم دارند و اگر اهميت برخي از اين نيازها را بتوان بدون توسل به انتخاب آگاهانة افراد مورد نظر اثبات كرد‏‏, ممكن است سخن گفتن از حقوقي(rights) كه از سوي دارندة حق قابل اعراض نيست ــ حقوقي كه از اين لحاظ انتقال‌ناپذيرند ــ مناسب تلقي شود. ضمن اين‌كه‏‏, هنگامي كه از حقوق قانوني رايج در حقوق مسؤوليت مدني يا حقوق قراردادها صحبت مي‌كنيم‏‏, بدون شك اين مسايل عميق فلسفي مسكوت مي مانند؛ مسئله‌اي كه در اين جا بين دو نظرية حق انتخاب و منفعت مطرح است‏‏, ‌مستلزم نوعي تحليل فنّي است. اما هنگامي كه به تحليل حقوقِ منطبق با قانون اساسي و حقوق بشر‏‏, يا حقوقي كه تفسير آن‌ها به نوعي به مباحث سياسي مربوط مي‌شود‏‏, بپردازيم‏‏, آن‌گاه مسايل مربوط به آزادي‏‏, نياز‏‏, و تصوير دارندة حق اهميت بسيار بيش‌تري مي‌يابد.

گفتيم كه نقش حق اعطاي منفعت يا امتيازي به فرد است. اما حتي پس از اين‌كه ثابت كرديم چه نوع امتيازي وجود دارد‏‏, سؤالات ديگري مطرح مي‌شود: آيا هر زماني كه فردي از يك تصميم حقوقي، منفعتي كسب مي‌كند‏‏, بايد از وجود حقي سخن بگوييم يا تنها هنگامي كه آن منفعت به نحوي تضمين مي‌شود‏‏, يعني چيزي از لحاظ حقوقي به او واگذار مي‌شود؟ يك مأمور دولت ممكن است اختيار داشته باشد منفعتي رفاهي را به يك مدعي ]حق[ اعطا كند و آن را از مدعي ديگري كه دقيقاً در همان شرايط است دريغ دارد. آيا در اين صورت بايد گفت مدعي اول ظاهراً حقي دارد درحالي كه دومي فاقد آن است؟ يا مي‌گوييم اين تصميم چنان دلبخواهي است كه نمي‌توان گفت هيچ يك از آن دو در اين مورد حقي دارد؟ يا‏‏, طبق مثالي ديگر‏‏, قاضي ممكن است به خواهاني خسارات تنبيهي اعطا كند؛ زيرا‏‏, تصور مي‌كند مصلحت عمومي اقتضا مي‌كند خواندة بدشانس را ماية عبرت ديگران قرار دهد: آيا برداشت ما‌ از اين حكم بايد اين باشد كه خواهان در اين قضيه حقي نسبت به خسارات دارد, يا اين امر ربطي به حق ندارد زيرا خواهان نمي‌توانسته از قبل آن را به حساب آورد؟ انديشة جالبي است كه بگوييم نقش حقوق قانوني فراهم كردن نوعي تضمين است. رونالد دوركينِ حقوق‌دان استدلال كرده است كه احكام قضايي بايد تنها به حقوقي كه در قالب اين مفهوم قرار دارند بپردازد. كار قاضي اين نيست كه به اختيار خود و به هر طريقي كه فكر مي‌كند مصلحت جامعه را ترفيع مي‌بخشد مجازات‌ها و پاداش‌هايي را تعيين كند؛ بلكه بايد كيفر و پاداش را بر مبناي آن دسته از اصول و قواعد حقوقي كه طرفين دعوا از قبل نسبت به آن‌ها آگاهي داشته‌اند تعيين كند. حق آن‌ها منفعتي است كه به طور معقول مي‌توانند براساس شناخت قبلي خود از حقوق انتظار داشته باشند. البته مفهوم كلّي حقوق(law) موجود اغلب مورد بحث بوده و روشن نيست. اما حتي در اين موارد هم‏‏ دوركين پيشنهاد مي‌كند كه كار قاضي وضع قوانين جديد نيست‏‏, بلكه صدور حكم براساس جذاب‌ترين تفسير از مطالب حقوقي است كه در پيش روي او قرار دارد. به اين منظور‏‏, قاضي با پرداختن به همان كاري كه طرفين دعوا هنگام تلاش در جهت تعيين حقوق خود انجام داده‌اند‏‏, انتظارات آن‌ها را در مدّ نظر قرار مي‌دهد. از اين رو‏‏, دست كم در قلمرو قضايي‏‏, حقوق(rights) نه تنها نمايندة منافعي هستند كه به طور قانوني اعطا شده‌اند‏‏, بلكه نمايندة منافعي هستند كه تصور مي‌شود با قواعد حقوقي تضمين شده‌اند, حتي هنگامي كه اعطاي آن‌ها ممكن است در مورد خاصي به لحاظ اجتماعي نامناسب باشد.

در ساير مواردي كه افراد در پي تصميمات مأموران دولت منفعتي را كسب كرده يا از دست مي‌دهند نظرات مشابهي ابراز شده است. قانون رفاه اجتماعي گاه پرداخت مزايا را وابسته به صلاحديد مي‌سازد و آن‌ها را به ارزيابي مدير از ماهيت هر مورد خاص مشروط مي‌كند. هنگامي كه افراد درخواست مي‌كنند مزايايي به عنوان حق بين آن‌ها توزيع گردد‏‏, ]در واقع[ خواهان پايان يافتن اين نوع تصميم‌گيريٍ وابسته به صلاحديد، و وضع قواعدي ساده و كاملاً شناخته شده هستند كه بر مزاياي رفاهي حاكم باشد؛ قواعدي كه از پيش روشن كند چه موقع فردي خاص حق برخورداري از مزيتي خاص را دارد و چه موقع فاقد اين حق است. در اين صورت كساني كه مشمول اين قواعد باشند به جاي اقامه دعوي يا درخواست اتخاذ تصميم قانوني به نفع خود‏‏, مي‌توانند به مدير مراجعه كنند و به گونه‌اي محترمانه مزاياي مذكور را به عنوان حق خود مطالبه نمايند. علاوه بر اين‏‏, قواعدي كه حقوق(rights) را از اين طريق اعطا مي‌كند افراد را قادر مي‌سازد كه با اطلاع قبلي از آن‌چه مي‌توانند به آن اميدوار باشند و مطالباتي كه مي‌توانند انتظار داشته باشند مسئولان در قبال آن‌ها پاسخ‌گو باشند‏‏, به صورت مؤثرتري براي زندگي خود برنامه‌ريزي كنند.

اين دو جنبة يك تضمين حقوقي ــ حفظ كرامت و پيش‌بيني پذيري ــ در مورد حقوق ناشي از قانون اساسي اهميت ويژه‌اي مي‌يابد. دركشورهايي كه در آن‌ها منشور حقوق شهروندان وجود دارد‏‏, تضمين‌هاي اساسي خاصي وضع مي‌شود كه نه تنها اِعمال صلاحديد در امور قضايي و اجرايي بلكه تصميم‌گيري تقنيني يا پارلماني را هم محدود مي‌سازد. مردم با علم به اين‌كه آزادي‌ها و منافع اساسي خاصي وجود دارد‏ و در معرض هوس‌هاي رأي‌دهندگان يا نيروهاي ناپايدار بازار سياسي قرار ندارند‏‏, در سياست مشاركت مي‌كنند؛ بنابراين‏‏, لازم نيست نگران باشند كه در صورت پيروزي رقباي آن‌ها در انتخابات يا مبارزة سياسي, ممكن است سركوب شوند‏‏, اموالشان مصادره گردد‏‏, زنداني ‌شوند يا حقوقشان سلب گردد. در سياست اغلب بازندگاني وجود دارند؛ اما اين‌گونه باخت‌ها به قدري حادّ تلقي مي‌شوند كه قدرت تحميل آن‌ها را نبايد جزء مزاياي پيروزي سياسي دانست. بنابراين‏‏, مردم مي‌توانند به موازات فعاليت‌هاي سياسي خود‏‏, به اين تضمين‌ها اميدوار باشند.

اغلب به اشتباه تصور مي‌شود كه حقوق افراد تنها تهديدي بر جاه‌طلبي‌هاي كساني است كه مصمّم به كسب قدرت سياسي شخصي هستند. تصور مي‌شود كه تنها فرمان‌روايان مستبد و اراذل ممكن است با انديشة حقوق ناشي از قانون اساسي مخالف باشند. در واقع‏‏, انواع حقوقي كه دربارة آن‌ها سخن ‌گفتيم اغلب براي جامعه پرهزينه هستند. اين حقوق مانع از آن مي‌شوند كه قضات و مأموران دولت در تصميم‌گيري‌هاي خود تحت تأثير ملاحظات مربوط به هزينة اجتماعي جزئي قرار گيرند. وجود قواعدي روشن و شناخته شده كه از پيش وضع شده باشند‏‏, مانع از آن مي‌شود كه مديران به تحولاتي كه در اطراف خود رخ مي‌دهد ــ مانند ]تغييرات به وجود آمده [ در اقتصاد مالي يا در الگوهاي مطالبة خدماتي كه ارايه مي‌كنند ــ توجه نمايند. مهم‌تر از همه اين‌كه، حقوق ناشي از قانون اساسي مانعي بر سر راه ارادة دموكراتيك اكثريت شهروندان محسوب مي‌شود و اغلب ممكن است مردم را از انجام اموري كه مايل به انجام آن هستند‏‏, يا از حفظ شكل‌هايي از ثبات و يكپارچگي كه همگي خواهان آن هستند‏‏, بازدارند. از اين رو‏‏, هنگامي كه فلاسفه, حق را به عنوان برگ برنده, بر منفعت ترجيح مي‌دهند يا از آن‌ به عنوان سدّ راه استبداد اكثريت تجليل مي‌كنند‏‏, بايد معناي اين سخن را به ياد آوريم كه: حقوق(rights) مانع از آن مي‌شود كه جامعه به قدري مرفه شود كه مسئولين مي‌پندارند قادر به ايجاد آن هستند‏‏, يا اجازه نمي‌دهد كه جامعه به ميل خود عمل كند. چون اين كار مستلزم چنين هزينه‌هايي است‏‏, تضمين حقوق افراد نيازمند توجيه است و اين توجيه بر عهدة تئوري‌هاي راجع به حق است كه فلاسفة اخلاق و سياست ارايه كرده‌اند.

حقوق اخلاقي‏‏, حقوق طبيعي و حقوق بشر

هنگامي كه مردم از حقوق اخلاقي سخن مي‌گويند گاه مقصودشان صرفاً بيان ضرورت اخلاقي وجود نوعي حق قانوني است. به عنوان مثال‏‏, اين ادعا كه سقط جنين حق اخلاقي زنان است ممكن است صرفاً تعبير ديگري از اين ادعاي اخلاقي باشد كه زنان بايد از حق قانوني سقط جنين برخوردار باشند.

اما اغلب سخن گفتن از حقوق اخلاقي عميق‌تر از اين‌ها است. اگر سخن گفتن از حقوق قانوني هنگامي كه يك قاعدة حقوقي منفعتي را براي شخصي تضمين مي‌كند‏‏, مناسب باشد‏‏, به طور قطع در مواردي هم كه هدف از يك قاعدة اخلاقي ايجاد يا حمايت از نوعي منفعت فردي باشد مناسب خواهد بود. برخي از فلاسفه ــ به ويژه فيلسوف منفعت گراي انگليسي‏‏, جرمي بنتام ــ اظهار كرده‌اند كه اين‌گونه سخن گفتن استفادة نامناسب از اين مفهوم است و واژة حق بايد به موارد كاملاً حقوقي محدود شود. اما‏‏, صرف نظر از ترديد عمومي نسبت به قواعد اخلاقي (ترديدي كه كاربرد اخلاق گرايانة تكليف را هم تضعيف مي‌كند)‏‏, به نظر نمي‌رسد كه دليل مناسبي براي اين محدوديت وجود داشته باشد. اخلاق‏‏, همانند حقوق(law)‏‏, مي‌تواند به صورت نظام هنجارمندي از تكاليف‏‏, امتيازات‏‏, مطالبات‏‏, اختيارات و غيره شكل گيرد‏‏, واساساًَ دليلي وجود ندارد كه مفهوم حق اخلاقي همان دقت و وضوحي را داشته باشد كه حقوق‌دانان توانسته‌اند براي مفهوم حق در قوانين موضوعه ارايه كنند.

اما شايد نتوان هميشه به راحتي تعيين كرد كه چه موقع قاعدة اخلاقي به ايجاد حق اخلاقي منجر مي‌شود. به عنوان مثال‏‏, اين قاعده را در نظر بگيريد كه هيچ كس نبايد دروغ بگويد: آيا اين قاعده باعث ايجاد اين حق اخلاقي براي شخص مي‌شود كه نبايد به وي دروغ گفت؟ براساس برخي از توصيف‌هاي مربوط به هدف اين قاعده‏‏, پاسخ منفي است. شخص منفعت‌گرا خواهد گفت كه هدف از قاعدة منع دروغ‌گويي, ترويج خير و مصلحت عمومي از طريق حفظ اعتماد واطمينان در جامعه است. تكليف هر فرد مبني بر دروغ نگفتن با نقشي كه در اين جريان كلي امور دارد توجيه مي‌شود. طبق اين توجيه‏‏, چون هدف از وضع اين تكليف نفع رساندن به فرد خاصي نيست‏‏, اين تكليف اخلاقي برابر با هيچ حق فردي نيست. طبق نظرية كانت در باب اخلاق نيز مي‌توان به نتيجة مشابهي دست يافت. در اين‌جا هدف از قاعدة منع دروغ, حمايت از منافع افرادي كه با آن‌ها سخن گفته مي‌شود نيست‏‏, بلكه هدف‏‏, حفظ صداقت عقلاني كساني است كه با اين تكليف محدوديت مي‌يابند. استدلال كانت اين است كه شخصي كه دروغ مي‌گويد اراده‌اي را از خود نشان مي‌دهد كه تابع قوانين خارجي است ــ يعني اراده‌اي كه نمي‌توان آن را صرفاً تحت حاكميت حقوق‌گونة عقل دانست. درنتيجه‏‏, وي از قوة عقل خود سوءاستفاده مي‌كند و با ماهيت عقلاني خود چندان به عدالت رفتار نمي‌كند. از آن‌جا كه اين توجيه به ماهيت عامل توجه دارد و به كساني كه از راست‌گويي او نفع مي‌برند نمي‌پردازد‏‏, نمي‌توان آن را تكليفي مبتني بر توجه به حقوق افراد تلقي كرد.

پس‏‏, توجيه حق محور‌ از قاعدة منع دروغ چگونه خواهد بود؟ توجيه مذكور شايد اين‌گونه باشد كه هر شخصي در ساختن زندگي خود براساس اطلاعاتي صحيح از جهاني كه در آن زندگي مي‌كند نفعي دارد.منبع اصلي اين اطلاعات‏‏, علاوه بر حواس خود او‏‏, اطلاعاتي است كه ديگران به او مي‌دهند‏‏. بدون اين اطلاعات ممكن است زندگي او وضعيت آشفته‌اي داشته باشد. ممكن است اهميت اخلاقي ذي‌نفع بودن وي از داشتن اين اطلاعات به گونه‌اي باشد كه وضع تكليف بر افراد ديگر را مبني بر نگفتن مطالبي كه مي دانند نادرست است توجيه كند. اگر دليل اصلي قاعدة منع دروغ اين باشد‏‏, آن‌گاه معقول است كه بگوييم به موجب اين قاعده افراد از حقي اخلاقي برخوردار مي‌شوند كه به آن‌ها دروغ گفته نشود. اما امكان اراية توجيهي منفعت‌گرايانه يا مبتني بر ديدگاه كانت نشان مي دهد كه در اخلاق‏‏, همانند حقوق‏‏, استنتاج حق از قاعدة وضع كنندة تكليف همواره امري راجع به تفسير است.

شايد بهتر باشد كه حق طبيعي را نوع خاصي از حق اخلاقي بدانيم. اصطلاح طبيعي در اين‌جا به دو عقيدة مربوط به هم اشاره دارد. نخست‏‏, بر اين عقيده دلالت مي‌كند كه رفتار افراد را نه تنها بايد تابع قوانين وآداب و رسوم جوامع محلي آن‌ها بلكه بايد تابع قواعد و اصولي دانست كه اعتبار اخلاقي جهان شمول دارند. اعتبار اين قواعد‏‏, طبيعي محسوب مي‌شود نه قراردادي زيرا‏‏, همانند قوانين طبيعت كه مورد مطالعة دانشمندان قرار مي‌گيرد‏‏, بدون استثنا در سر تاسر جهان اعمال مي‌شوند. در اوج شكوفايي حقوق(rights) طبيعي‏‏, اين حقوق را با قوانيني كه خداوند در كتاب مقدس براي مخلوقاتش وضع كرده‏‏, يا از طريق عملكرد عقل براي آن‌ها آشكار شده‏‏, يكسان دانستند. استقلال حقوق طبيعي از حقوق قراردادي براي كاربرد آن‌ها در استدلال سياسي از اهميت زيادي برخوردار بود. اين گونه حقوق(rights)‏‏, پيشاـ سياسي تلقي مي‌شدند؛ يعني حقوقي كه زنان ومردان قبل از تابعيت سياسي و تعهدات حقوقي خود و مستقل از آن واجد آن‌ها بودند‏‏, وحتي اگر دولت يا قوانين موضوعه هرگز به وجود نيامده بود هم‌چنان از حقوق مذكور برخوردار بودند. به اين ترتيب‏‏, اين مفهوم به مفهوم وضعيت طبيعي پيوند خورد؛ مفهومي كه نظريه پردازان قرارداد اجتماعي مانند جان لاك از آن براي توصيف وضعيت انسان صرف نظر از تأسيس جامعة سياسي استفاده كرده‌اند. در وضعيت طبيعي‏‏, افراد داراي حقوق وتكاليفي هستند كه روابط اخلاقي آن‌ها را با يكديگر تعيين مي‌كند: حق حيات‏‏, آزادي‏‏, مالكيت‏‏, و تكاليف مربوط به عدم مداخله در آن‌ها از جمله حقوق و تكاليف بارز تلقي مي‌شدند. دولت‌ها به عنوان ابزاري تلقي مي‌شدند كه توسط مجموعه‌اي از زنان و مردان براي ايجاد و اجراي اين حقوق(rights) تأسيس شده‌اند‏‏, اين امر به عنوان وظيفه و كاركرد دولت و تنها شرطي كه براساس آن تأسيس دولت از لحاظ اخلاقي قابل درك بود تلقي شد. از اين‌رو‏‏, به جرأت مي‌توان گفت تمام دولت‌ها در معرض محدوديت‌هاي اخلاقي خاصي قرار داشتند. آن‌ها خود نمي‌توانستند در حقوقي(rights) كه براي حفظ و حمايت آن‌ها تأسيس شده بود مداخله كرده يا آن‌ها را نقض نمايند و قوانين دولتي خاصي نمي توانست مدعي شود كه داراي نيرويي اخلاقي در مقابل اين حقوق(rights) طبيعي است, زيرا دولت سلطه و اختياري سواي آن‌چه از شروط تأسيس آن ناشي مي‌شد نداشت و هر دولتي كه حقوق طبيعي را ناديده مي‌گرفت يا آن‌ها را نقض مي‌كرد‏‏, همانند هر ابزار كاركردي كه ديگر سودمند نيست بايد سرنگون يا جاي‌گزين مي‌گرديد.

عقيدة ديگري كه با حقوق طبيعي ارتباط دارد‏‏, انديشة طبيعت انسان است. اگر چه انسان‌ها در محيط‌هاي اجتماعيِ به ظاهر متفاوتي زندگي مي كنند، اما از ماهيت مشتركي برخوردارند؛ نيازها و توانايي‌هاي مشترك، نيروي بالقوة مشترك براي عمل اخلاقي و روابط اجتماعي‏‏, و حساسيت‌ها‏‏, ترس‌ها وآسيب‌پذيري‌هاي مشترك. (مقصود از مفهوم وضعيت طبيعي تا حدودي ]اراية[ الگوي زندگي انساني صرفاً برپاية اين احساس مشترك بود). اختلاف نظرهاي زيادي درخصوص اين عقيده وجود دارد و كساني كه تصور مي‌كنند فرهنگ‏‏, تاريخ و ميزان توسعة اقتصادي در اوضاع ناگواري كه انسان‌ها با آن روبه‌رو هستند و در توانايي‌ها و حساسيت‌هايي كه با آن به مقابله با اين مشكلات مي‌پردازند تأثير بسزايي دارند‏‏, اين عقيده را انكار مي‌كنند. اما كساني كه آن را جدي مي‌گيرند معتقدند كه ماهيت مشترك ما مبنايي را براي اعتقاد به برخي از حق هاي شمول فراهم مي‌سازد ــ كه البته از حقوق تضمين شده به موجب قوانين جوامع خاص فراترند.

انديشة نوين حقوق بشر از هر دوي اين خطوط فكري بهره مي‌گيرد‏‏, اگر چه معمولأ بيش‌تر با عقيدة دوم در ارتباط است. تصور مي‌شود كه مردم جهان ]همگي[ در ميراث اخلاقي مشتركِ احترام به حيات بشر‏‏, مدارا كردن با تنوع ديني و فرهنگي‏‏, برابري نژادي وجنسي‏‏, ارزش كار‏‏, و آزادي سياسي و دموكراسي سهيم مي‌باشند. در واقع‏‏, اين ميراث با افزايش شيوه‌هاي مختلف سركوب در جهان كنوني به باد تمسخر گرفته مي‌شود. با اين حال‏‏, با اعتقاد به حقوق بشر بر اين انديشه مبتني است كه مخالفان سركوب مي‌توانند به مجموعه‌اي از قواعد اخلاقي مشترك متوسل شوند كه نه تنها از گستره‌اي جهان شمول بلكه از نوعي پذيرش جهاني بر خوردارند ‏‏, كه در اسنادي مانند اعلامية جهاني حقوق بشر تبلور يافته اند. تصور مي‌شود فشار اخلاقي‌اي‏‏ كه مي‌تواند عليه نقض حقوق بشر اعلام شود فشار جامعة جهاني است‏‏, نه اين‌كه صرفاً‌ خشم افرادي باشد كه بر حسب اتفاق نظريات اخلاقي خاصي دارند.

با اين همه‏‏, مباني فلسفي اين اعتماد به حقوق بشر هنوز روشن نيست. امروزه افراد كمي ديدگاه حقوق طبيعي مبني بر امر الهي را مي‌پذيرند‏‏, و در هر حال‏‏, نمي‌توان از اين نظريه براي دفاع از تنوع و تساهل ديني استفاده كرد. علاوه بر اين‏‏, فلاسفه دقيقاً از سفسطه‌هاي موجود در مسير تلاش جهت استنباط معيارهاي اخلاقي از واقعيت‌هاي مفروض درباره ماهيت انسان مطلع‌اند. مباحث مربوط به توجيه حقوق بشر و حقوق طبيعي در بخش توجيه حق ... مورد بحث قرار مي‌‌گيرد.

تمايز حقوق

درك اين نكته داراي اهميت است كه نمي‌توان تمام مطالبات اخلاقي را به زبان حق بيان كرد. شيوه‌هايي وجود دارد كه سخن گفتن از حقوق(rights) به آن شيوه‌ها با ديگر شكل‌هاي گفتمان اخلاقي متفاوت است.

فردگرايي

نخستين و بارزترين اين شيوه‌ها فردگرايي زبان حق است. زماني كه چيزي به عنوان حق مطالبه مي‌شود همواره به عنوان حقِ يك شخص مطالبه مي‌شود. در اين مورد‏‏, سخن گفتن از حق با عبارات كلي‌تري مانند قضيه بايد از اين قرار باشد كه ... يا خوب است كه... تفاوت خواهد داشت. حقوق(rights) تعيين‌كنندة منافعي هستند كه بايد به طور جداگانه ‌يا يك به يك تضمين شوند. حتي اگر حقوق(rights) را جهان شمول بدانيم‏‏, همان‌گونه كه حقوق بشر جهان شمول‌اند‏‏, ]آن‌گاه[ به طور جهان شمول در مورد افراد اعمال مي‌شوند‏‏, و اين ضرورت حاصل خواهد شد كه هر شخص بايد از فلان و فلان نوع منفعت فردي برخوردار گردد. علاوه بر اين‏‏, معناي ضمني اين سخن كه سوزان داراي حقي اخلاقي است كه سليا بايد كاري را انجام دهد اين است كه منفعت فردي سوزان در اين قضيه به قدري مهم است كه مي‌تواند وضع آن تكليف بر سليا را توجيه كند. از اين رو‏‏, حتي اگر هر شخص حق داشته باشد كه مورد شكنجه واقع نشود‏‏, باز هم بايد قضيه از اين قرار باشد كه منفعت هر شخصي در مورد اين كه نبايد مورد شكنجه واقع شود به خودي خود كافي است تا وضع تكاليفي بر ديگران مبني بر شكنجه نكردن وي را توجيه كند. يعني زبان حق احتمالاً ‌براي اظهار پاي‌بندي به ارزش‌هايي كه اهميت آن‌ها براي افراد را نمي‌توان به اين شكل تعيين كرد‏‏, نامناسب است. نمونه‌هاي اين مطلب عبارت‌اند از پاي‌بندي به برخي از ارزش‌هاي زيبا شناختي (زيبايي اين سياره صرف نظر از رفاه مردمي كه در آن زندگي مي‌كنند)‏‏, و از همه مهم‌تر‏‏, ارزش‌هاي جمعي نظير برادري و همبستگي. اگرچه مصالح اخير ]برادري و همبستگي[‏‏, براي مردان و زنان سودمند است‏‏, اما براي آنان به عنوان فرد سودي ندارد ‌و نمي‌توان گفت ارزش آن‌ها براي هر فرد كافي است كه وضع تكليفي را بر او توجيه كند. اگر چنين تكاليفي وجود داشته باشد‏‏, با توسل به خير و مصلحت مردم به طور كلي و به عنوان يك مجموعه‏‏, و نه تك‌تك به عنوان فرد, قابل توجيه خواهند بود. اين‌ها ارزش‌هايي است كه اگر مي‌خواستيم ضرورت اخلاقي آن‌ها را براساس ارزش منافع و بهره‌مندي‌هاي فردي توجيه كنيم‏‏, مطلوبيت آن‌ها از بين مي‌رفت. البته‏‏ اين سخن كه نمي‌توان اين ارزش‌ها را به زبان حق بيان كرد به معناي كم ارج دانستن آن‌ها نيست؛ ]بلكه[ صرفاً‌ بيان‌گر اين مطلب است كه تلاش براي تدوين يك نظرية سياسي و اخلاقيِ صرفاً‌ حق محور كاري بيهوده است.

اولويت اخلاقي

دوم اين‌كه‏‏, بسياري معتقدند زبان حق از ضرورت خاصي حكايت دارد كه بايد آن را به ملاحظاتي اختصاص داد كه در مباحث اخلاقي هنگام تعارض نظرات اخلاقي به آن‌ها اولويت داده مي‌شود. با اين حال‏‏, شمار اندكي از فيلسوفان حاضرند استدلال كنند كه حقوق(rights) بيان‌گر امور مطلق اخلاقي‌اند. اين امر تا حدي به دليل آن است كه حقوقي كه در اغلب نظريات پذيرفته شده‌‌اند قابل تعارض با يكديگرند. آزادي بيان يك شخص ممكن است حق امنيت شخصي فردي ديگر را تهديد كند. يا‏‏, به طور دقيق‌تر‏‏, حقِ نجات يافتن شخص ممكن است با حق نجات يافتن شخص ديگر‏‏, هنگامي كه زمان و منابعي كه مي‌توان براي نجات آن‌ها اختصاص داد محدود باشد‏‏, در تعارض واقع شود. در اين موارد‏‏, نمي‌توانيم از ترس اين كه مبادا نظرات ما غير منسجم شود تمام حقوق(rights) را مطلق بدانيم.

راه‌هايي براي تدوين نظرياتي دربارة حق وجود دارد تا بتوان از تعارض‌هايي نظير اين موارد اجتناب كرد‏‏, اما اين كار بهاي بسيار سنگيني دارد. مي‌توان حقوقي را كه اجراي آن‌ها ممكن است ‌مستلزم به‌كارگيري منابع كمياب باشد ــ به عنوان مثال‏‏, حقوق اجتماعي ـ اقتصادي مانند مراقبت پزشكي و آموزش رايگان ــ از يك نظريه حذف كرد. با اين كار تنها حقوق مربوط به آزادي باقي مي‌ماند؛ يعني حقوق وابسته به تكاليف ترك فعل ]سلبي[ و نه تكاليف ايجابي مربوط به تهيه كالا يا خدمات. اما مشكل اين است كه احساسات و عقايدي كه مبناي پاي‌بندي ما را به حقوق فردي تشكيل مي‌دهند و بر آن‌ها حاكم‌اند همواره تابع در دسترس بودن منابع به شيوة دقيقي كه اين حركت اقتضا مي‌كند نيستند. چنان‌چه دريابيم منابع كافي براي تأمين حق درمان سوزان و سليا با هم وجود ندارد‏‏, وظيفة ما لزوماً در هيچ يك از دو مورد از بين نمي‌رود‏‏. به هرحال‏‏, حذف كلية حقوق(rights) به جز آن دسته كه مستلزم ترك فعل‌اند به خودي خود براي رفع احتمال تعارض حقوق(rights) كافي نيست. باز هم شخصي ممكن است با وضعيتي روبه‌رو شود كه در آن بهترين راه براي جلوگيري از نقض شمار زيادي از حقوق‏‏, نقض حقوق خود باشد‏‏, (]براي مثال[ مأمور پليس اتومبيلي را به سرقت مي‌برد تا از كشتار دسته‌جمعي جلوگيري كند‏‏, يا براي متهم بي‌گناهي پرونده سازي مي‌كند تا از وقوع جرايم زيادي جلوگيري كند). براي اجتناب از اين گونه تعارض‌ها‏‏, حقوق(rights) را بايد نه تنها ملازم با تكاليف سلبي(ترك فعل)، بلكه ملازم با آن‌چه‏‏, به تعبير رابرت نوزيك‏‏, محدوديت هاي وابسته به فاعل ناميده مي‌شود دانست. از اين رو‏‏, حق سوزان مبني بر كشته نشدن ــ تا جايي كه به سليا مربوط مي‌شود ــ صرفاً‌ تكليف وي (سليا) به نكشتن او است. مسئوليت اصلي سليا اين است كه مراقب باشد خود وي مرتكب قتل نشود‏‏, مهم نيست كه ديگران چه مي‌كنند. هرشخصي صرفاً بايد مراقب باشد كه عملكرد او حقي را نقض نكند‏‏, و تا زماني كه نتواند اطمينان حاصل كند كه اين مسئله از اولويت برخوردار است‏‏, لازم نيست خود را در مورد رفتار ديگران به زحمت بيندازد. بنابراين‏‏, مأمور پليس در مثال بالا نبايد براي آن متهم بي‌گناه پرونده سازي كند يا اتومبيل را به سرقت ببرد‏‏, حتي اگر با اين عمل خود بتواند شمار زيادي از افراد ديگر را از نقض حقوق بازدارد. حال اشكال اين مسئله آن است كه به نظر مي‌رسد بيش از پيش در نقطة مقابل رويكرد حق محور به اين مسئله قرار دارد. به نظر مي‌رسد اين نگراني اخلاقي از نوع نگراني مورد نظر كانت است كه به موجب آن هر عاملي بايد مراقب باشد كه خود مرتكب خطا نشود نه اين‌كه تا آن‌جا كه ممكن است نگران حفظ منافع كلية صاحبان حق باشد. نگراني از اين است كه قاتل بودن چقدر بد است نه اين كه كشته شدن چقدر بد است.

اين امر حاكي از آن است كه نظرية قابل قبول در رابطه با حق‏‏, نظريه‌اي است كه مشتمل بر تعارضات اخلاقي باشد. درنتيجه‏‏, حقوق(rights) را نمي‌توان مطلق تلقي كرد. هنگامي كه حقوق(rights) در تعارض با يكديگر قرار مي‌گيرند شايد لازم باشد كه آن‌ها را به طرزي نسبتاً پيامد‌گرايانه سنجيد و با هم مقايسه كرد. اما حقوق(rights) باز هم ممكن است بر ملاحظات اخلاقي برتري داشته باشند. فرض كنيد سركوب مخالفت در جامعه‌اي بيش‌تر موجب خوشبختي گردد تا بدبختي: اقليتي پرهياهو ممكن است رنج زيادي بكشند اما رضايت و آسودگي خاطر بيش‌تر جمعيت غالبي كه به لحاظ سياسي بي‌تفاوت‌اند‏‏, بر آن مي‌چربد. در واقع‏‏, اين رضايتِِ بيش‌تر حتي ممكن است عقب ماندگي و ركود جامعة تشنة بحث آزاد را جبران كند. در چنين شرايطي‏‏, نظرية اخلاقيِ منفعت‌گرايي مي‌گويد ممنوع ساختن مخالفت سياسي مُجاز است. اما يك نظريه‌پرداز حق‏‏, اگرچه نمي‌خواهد قدرت اين ملاحظات نفع‌گرايانه را انكار كند‏‏, ممكن است اصرار ورزد كه از ديدگاه اخلاقي حق فردي آزادي بيان بيش از سعادت بيش‌تري كه ممكن است با سركوب كردن اين حق تأمين گردد اهميت دارد. البته ما انتظار داريم استدلال او در تأييد اين گفته باشد؛ اما به نظر مي‌رسد اين گفته از نوع اظهاراتي است كه مردم هنگام سخن گفتن از حقوق فردي, خود را به آن مقيد مي‌دانند. كاركرد حق برگزيدن برخي از منافع فردي به منظور ]جلب[ توجه يا حمايت خاص در تصميم‌گيري‌هاي اجتماعي و متمايز ساختن آن‌ها از منافع و اولويت‌هاي معمولي و پيش پا افتاده است. اگر به منافعي كه انتخاب شده‌اند‏‏, بيش از آن‌چه كه به نوعي در محاسبة عادي منفعت جامعه ارزش داده مي‌شود بها ندهيم‏‏, به طور قطع ديگر دليلي براي انتخاب آن‌ها وجود نخواهد داشت. در اين محاسبه هرگونه منفعت و اولويت را برحسب ميزان قوت آن مي‌سنجند؛ ضمن آن‌كه مقرر مي‌گردد عمل محاسبه شده بيش‌ترين ميزان ممكن خشنودي را در مقايسه با ناخشنودي در جامعه پديد آورد. اگر دليلي براي انتخاب برخي از منافع فرديِ مهم از طريق فرايند مذكور و توجه خاص به آن‌ها وجود داشته باشد‏‏, آن‌گاه حمايت يا ترويج اين منافع به خودي خود و با صرف نظر كامل از اهميتي كه يك منفعت گرا به آن مي‌دهد‏‏, بايد داراي اهميت اخلاقي تلقي شود.

اما دو نكته را بايد در نظر داشت. اين استدلال نشان نمي‌دهد كه حقوق(rights) به منظور فايق آمدن بر تمام يا برخي از ملاحظات مربوط به منفعت انتخاب مي‌شوند؛ بلكه تنها ثابت مي‌‌كند كه اگر انتظار نداشته باشيم حقوق(rights) بر محاسبات نفع‌گرايانة معمولي يا دست كم جزئي غالب شوند‏‏, دليل براي اين انتخاب وجود نخواهد داشت. در مواردي كه در آن مقادير عظيم يا فوق‌العاده‌اي از منفعت در ميان باشد وضعيت ممكن است كاملاً متفاوت باشد. نكتة ديگر آن است كه اين استدلال تا اين‌جا به حقوقي كه مردم از آن برخوردارند اشاره‌اي نمي‌كند. تنها به ما مي‌گويد كه ادعاي برخورداري فلان و فلان فرد از فلان و فلان حق چه مفهومي دارد. اين سخن كه سوزان نسبت به چيزي حقي دارد به معناي انتخاب برخي از منافع سوزان به عنوان منفعتي است كه به خودي خود به قدري داراي اهميت است كه مي‌تواند وضع تكاليف بر ديگران را توجيه نكند. اما قبل از آن كه بتوان گفت كدام‌يك از ابعاد رفاه انسان بايد براي اين نحوة بررسي خاص انتخاب شود و كدام‌يك انتخاب نشود‏‏, نيازمند نظريه‌اي اساسي در مورد نيازهاي انسان هستيم.

اجرا پذيري

اعتقاد همگان بر اين است كه زبان حق را صرفاً بايد به آن دسته از الزامات اخلاقي اختصاص داد كه اجراي آن‌ها از لحاظ اخلاقي مناسب به نظر مي‌رسد.

اعمال فراواني وجود دارد كه مردم بايد انجام دهند‏‏, يا مناسب است يا از لحاظ اخلاقي مطلوب است كه انجام دهند‏‏, اما با اين حال نبايد اعمال مذكور را مورد اجبار يا الزام حقوقي قرار داد. به چند نمونة استثنايي توجه كنيد: تقريباً تمام مردم معتقدند دولت بايد با به‌كارگيري كلية ابزارهاي اجباري كه در اختيار دارد‏‏, زمينة اجراي ممنوعيت اخلاقي قتل را فراهم كند و تقريباً‌ هيچ‌كس معتقد نيست كه الزام اخلاقي اظهار ادب نسبت به بيگانگان در كوچه و خيابان بايد با تهديد و مجازات اجرا شود. در اين بين‏‏, حوزة وسيع و نامشخصي از بحث سياسي در اين زمينه وجود دارد كه معيارهاي اخلاقي تا چه اندازه بايد در قالب حقوق(rights) تجسم يابند. آيا بايد اخلاق ديني‏‏, اخلاق جنسي و احترام متقابل را كه بايد در روابط بين اعضاي گروه‌هاي نژادي مختلف وجود داشته باشد اجر كنيم؟ آيا بايد قوانيني براي رفع سقط جنين‏‏, همجنس‌گرايي‏‏, زنا‏‏, استعمال مواد مخدّر‏‏, هرزه نگاري‏‏, زبان جنسيت گرايانه و غيره وجود داشته باشد؟ ديدگاه‌هاي مختلفي در مورد چگونگي پاسخ به اين قبيل پرسش‌ها وجود دارد. برخي مي‌گويند معيارهاي اخلاقي را نبايد اجرا كرد مگر آن كه حقوق افراد ديگر تحت تأثير قرار گيرد. اما اگر حق به نوبة خود با قواعد اخلاقي قابل اجرا يكسان باشد‏‏, اين نظريه به تنهايي هيچ رهنمودي درباره اين‌كه كدام‌يك از قواعد اخلاقي بايد اجرا شود ارايه نمي‌كند. برخي مي‌گويند تنها آن دسته از معيارها را بايد اجرا كرد كه از افراد در قبال زيان رساندن يا مداخله در آزادي آن‌ها حمايت مي‌كند. (معيار اخير از اين جذابيت تحليلي برخوردار است كه مداخله در آزادي را تنها به منظور جلوگيري يا مجازات مداخلة قبلي در آزادي مجاز مي‌سازد). اما هر دو مفهوم زيان و آزادي از لحاظ سياسي مورد بحث مي‌باشند. آيا وقتي شخصي به واسطة رفتار ديگري آزرده گردد زيان ديده است؟ اگر نحوة زندگي ديگران محيطي اجتماعي را فراهم كند كه شخص نتواند مطابق اعتقادات اخلاقي يا ديني خود عمل كند‏‏, آيا آزادي‌ او خدشه دار شده است؟ به هرحال‏‏, بسياري از نظريه‌پردازان معتقدند كه گاه توسل به زور توسط دولت نه تنها براي حمايت از مردم در قبال زيان و اعمال فشار‏‏, بلكه براي ترويج مؤثر منافع و تأمين نيازهاي آن‌ها نيز موجّه است: وضع ماليات براي بهداشت‏‏, آموزش‏‏, فرهنگ و تأمين رفاه دقيقاً از ‌چنين خصوصيتي برخوردار است. اگر بپذيريم براي تعقيب اين اهداف مي‌توان از زور استفاده كرد‏‏, چرا نبايد براي ترويج آرمان‌هاي رفتار اخلاقي به زور متوسل شد؟

رابطة بين حق و آزادي

آخرين ادعا در مورد تمايز حقوق(rights) كه بايد مورد بررسي قرار گيرد‏‏, به ارتباط بين حقوق(rights) و آزادي فردي مربوط است. گفته‌اند تمايز آن‌ها صرفاً به زبان حق مربوط نمي‌شود, ]بلكه[ بايد با ارزش‌هاي اساسي كه هنگام سخن گفتن از حق به آن‌ها استناد مي‌شود ارتباط داشته باشد. سخن گفتن از حق‏‏, سخن گفتن از آزادي فردي و شرايطي است كه براي تحقق بخشيدن به آن ضرورت دارند. طبق اين ديدگاه‏‏, حقوق معيار عبارتند از: حقوق آزادي خواهانة سنتي براي دست‌يابي به آزادي‌هاي سياسي, يعني: آزادي بيان‏‏, مصونيت از دستگيري و حبس خودسرانه‏‏, آزادي مسافرت و آزادي معاشرت. حقوق(rights) مربوط به اموال و حقوق ناشي از قرارداد به طور غير مستقيم‌تر بر اين اساس قابل توجيه‌اند كه نهادهاي مذكور براي آزادي فردي ضرورت دارند و در پي استفاده از اين آزادي توسط افراد‏‏, حقوق خاصي به موجب آن‌ها حاصل مي‌شود. اما طبق اين ديدگاه‏‏, هنگامي كه افراد ادعا مي‌كنند در مورد اموري از قبيل آموزش‏‏, درمان رايگان‏‏, استخدامِ تضمين شده و تأمين رفاه اوليه حقوقي وجود دارد‏‏, ‌بدون آن‌كه بخواهند بين اين ملاحظات و ارزش آزادي ارتباطي ايجاد كنند‏‏, زبان حق تحريف ‌شده و مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.

شماري از نكاتي كه قبلاً مورد بررسي قرار گرفت به اين ديدگاه مربوط مي‌شود. نظرية انتخاب در رابطه با حق‏‏, انتخاب و درنتيجه، آزادي را در دل اين عمل قرار مي‌دهد. اين نظريه كه حق و تكليف ترك فعل لازم و ملزوم يكديگرند با آزادي در ارتباط است؛ زيرا در معناي سلبي‏‏, آزادي ما با عدم مداخلة ديگران در عملكرد ما حاصل مي‌شود. و دست كم يكي از فلاسفه اين نظريه را كه حقوق(rights) لزوماً قابل اجرا هستند با اين عقيده كه حقوق(rights) با آزادي‌ در ارتباط‌اند مرتبط دانسته است: هارت استدلال كرده است كه چون حق مداخله در آزادي ديگري را توجيه مي‌كند‏‏, نفس وجود اين عمل مستلزم آن ا ست كه حق آزادي از قبل وجود داشته باشد؛ و اين البته در شرايط خاصِ مربوط به حقوق ديگر رد مي‌شود. از اين رو‏‏, ديدگاه مربوط به ارتباط ]حق[ با آزادي, ملاحظات مربوط به شكل و محتواي حقوق(rights) را به طرز پيچيده‌اي با هم سازش مي‌دهد. بررسي بيش‌تر اين نظريه را به بحث توجيه حق موكول نموده و در آن بخش توجيهات عمده‌اي كه براي اعتقاد به اخلاقي بودن حقوق(rights) ارايه شده را بررسي خواهيم كرد.

انتقاد از انديشة حق

درست نيست اين بخش را بدون ذكر مطالبي دربارة ادلة برخي از فلاسفه در ردّ‌ انديشة حق به پايان بريم. اگرچه در تاريخ براي تشكيل جمهوري‌هاي آمريكا و فرانسه به حقوق(rights) طبيعي توسل جسته‌اند‏‏, بايد به خاطر آوريم كه انديشة حقوق انسان در آن زمان از سوي منفعت‌گرايان ليبرالي مانند جرمي بنتام ‏‏, محافظه كاراني مانند ادموند برك‏‏, و سوسياليست‌هايي مانند كارل ماكس مورد انتقاد واقع شد. مضمون اصلي انتقادات آن‌ها را همچنان مي‌توان در مجادلات جديد امروزي مشاهده كرد. گفته مي‌شود حقوق‌ بشر بيان‌گر مطابات اخلاقي ساده‌انگارانه‌اي است كه تجرد ‏‏, جهان شمولي و مطلق بودن آن‌ها برخلاف پيچيدگي مفصّل حيات بشري است. اين حقوق, استقلال و انسجام آداب و سخن بومي را خدشه‌دار مي‌سازد؛ توجهي به نسبي بودن توسعه اجتماعي و اقتصادي ندارد؛ و مي‌كوشد وانمود كند مطالباتي كه افراد خاصي در مرحلة خاصي از تاريخ جهان مطرح كرده‌اند ارزش‌هايي جاويدان هستند. حقوق بشر از لحاظ محتوا مطالبات خودخواهانه‌اي تلقي مي‌شود كه به منظور ترويج هوا و هوس و اميال خودسرانة افراد به بهاي رفاه جامعه‌اي كه عضوي از آن هستند مطرح شده ‌است. به اين ترتيب, حقوق(rights)‏‏, نفس مبناي همبستگي اجتماعي و مسئوليت همگاني را به تحليل مي‌برند.

اتهام تجرّد، اتهامي كلي به نظرية اجتماعي ليبرال است و در اين‌جا نمي‌توان آن را به تفصيل پي‌گيري كرد. اما لازم است به اتهام خودخواهانه بودن پاسخ دهيم. ادعا شده است كه دل مشغولي نسبت به حق موجب ظهور طرز تفكري خودخواهانه و مرافعه جويانه و ايجاد روحية توجه مصرّانه و گله‌مندانه به منافع خود و بي‌مقدار كردن آن دسته از ملاحظات اخلاقي گسترده‌تري كه لازمة بقاء جامعة بشري است, مي‌گردد. مردم حقوق خود را مجوّزي براي رفتار خودخواهانه و خودمحور تلقي مي‌كنند و از آن‌ها به عنوان دليلي براي مخالفت با هرگونه درخواست از خودگذشتگي فردي و همكاري اجتماعي استفاده مي‌كنند.

در پاسخ به اين مطلب, مي‌توان به سه نكته اشاره كرد. نخست اين‌كه‏‏: در منطق حق هيچ چيزي يافت نمي‌شود كه تأييد كنندة اين نظريه باشد كه داشتن حق انجام كاري, دليل يا توجيهي را براي انجام آن كار فراهم ‌كند. كاركرد حق اين نيست كه از ما در برابر انتقاد اخلاقي محافظت كند بلكه ]نقش آن[ حمايت از ما در قبال اِِعمال زور است‏‏, و اگر افراد حقوق خود را مجوّز خودخواهي بدانند جايگاه اخلاقي خود را درست نفهميده‌اند. دوم اين‌كه‏‏: در منطق حق چيزي وجود ندارد كه ايجاب كند هر فردي تنها به حقوق خود بينديشد و توجهي به حقوق ديگران نداشته باشد. درست است كه حقوق(rights)، برخي منافعي فردي را تأمين مي‌كند, اما اين فردگرايي با خودخواهي يا خودبيني تفاوت دارد‏‏, ‌و در جهان امروزي اغلب، افرادي از زبان حقوق بشر اسفاده مي‌كنند كه نگران انتقاد از خويشتن و منافع فردي ديگران هستند. سوم اين‌كه: حقوق(rights) را نبايد مخالف ملاحظات گسترده‌تر اخلاقي يا اجتماعي دانست. برعكس‏‏, اگر ــ چنان‌كه در زير استدلال خواهيم كرد ــ يكي از كاركردهاي حق تأمين شرايطي باشد كه فاعليت اخلاقي را ممكن مي‌سازد‏‏, آن‌گاه حقوق(rights) را مي‌توان مكمّل‏‏, و در واقع شرط لازم‏‏, مفهومي عميق‌تر و فراگيرتر از مسئوليت اجتماعي تلقي كرد.

توجيه حق

اگر افراد از حقوقي برخوردار باشند‏‏, مبناي اين حقوق چيست؟ گفته شد كه براي توجيه حقوق بشر اشاره به طبيعت انسان كفايت نمي‌كند. واقعيات مربوط به طبيعت‌ هيچ مبنايي را براي اراية استدلالي قانع‌كننده و منطقي در بارة حقوقي كه داريم فراهم نمي‌كند. اگر هم طبيعت انسان با توجيه حقوق اخلاقي ارتباط داشته باشد‏‏, بايد به اين دليل باشد كه نوع شناخت ما از خود ــ نيازمندي‌ها و توانائي‌هايمان ــ متضمن برخي ارزش‌ها‏‏, اصول و تعهداتي است كه راضي به رها كردن آن‌ها نيستيم و كلاً يا تا حدودي به بهترين وجه در قالب حقوق فردي بيان مي‌شوند. دست كم‏‏, نياز به توجيه در واقع همان نياز به شناختن اين ارزش‏‏ها, اصول و تعهدات است.

انتظار مي رود كه ارزش‌هاي مورد بحث ارزش‌هاي نسبتاً مهمي باشند. چنان‌كه بيان شد‏‏, ‌معمولاً اين گونه تصور مي‌شود كه در بحث اخلاقي‏‏, حقوق(rights) نسبت به ملاحظات منفعت گرايانه يا دموكراتيك كه در شرايط عادي سرنوشت سازند از اولويت خاصي برخوردارند. اگرچه گفتيم كه حقوق(rights) امور مطلق اخلاقي نيستند؛ با اين همه‏‏, اغلب با يكديگر در تعارض‌اند. امكان اين نوع تعارض دليل ديگري براي بررسي توجيه حقوقي است كه به آن‌ها باور داريم‏‏, زيرا تنها با استناد به ارزش‌ها و اصول عميق‌تر است كه مي‌توانيم نحوة حل و فصل اين تعارضات را دريابيم. اگر حق سوزان در مورد آزادي بيان‏‏, به عنوان مثال, با حق سليا در مورد امنيت اقتصادي ظاهراًَََََ متعارض باشد‏‏, بايد بتوانيم به ارزش‌هاي خاصي كه مبناي اين مطالبات متعارض را تشكيل مي‌دهند بازگرديم تا ببينيم‏‏ اولاً‏‏, ارزش‌هاي مذكور تا چه اندازه در اين مورد خاص دخالت دارند و ثانياً ‏‏, براي هريك از حقوق(rights) متعارض در اين شرايط خاص چقدر بايد اهميت قايل شويم.

قبل از بررسي نظريات مختلفي كه ارايه شده‏‏, بجاست كه چند نكته را تذكر دهيم. نخست اين‌كه: نبايد از نظريات توجيهي خود در اين حوزه‏‏, انتظار زيادي داشته باشيم. اگر توجيه نظريات اخلاقي به نوعي دشوار باشد‏‏, در مورد حقوق(rights) نيز دشوار خواهد بود. در مورد حقوق(rights)، مانند ديگر حوزه‌هاي فلسفة اخلاق‏‏, دليلي وجود ندارد كه انتظار داشته باشيم بايد از هست اشتقاق يافته باشد‏‏, يا انديشة ارزش عيني‏‏, به اين ترتيب توجيه شود. فيلسوفان هرگز از تلاش براي يافتن استدلال‌هاي قانع كننده به نفع نظريات اخلاقي خود ــ استدلال‌هايي كه از لحاظ عقلي نمي‌توان با آن‌ها مخالفت كرد ــ خسته نشده‌اند. امكان اراية اين‌گونه استدلال‌ها مسئله‌اي است كه در فرا اخلاق به طور كلي مورد بحث واقع شده است و به طور خاص در فلسفة حق مطرح نيست. دوم اين‌كه: اگر به ديدگاه بسيار محكمي دربارة ارتباط شكل و محتوا در زبان حق پايبند نباشيم‏‏, لازم نيست فرض كنيم كه تمام حقوق اخلاقي توجيه يكساني خواهند داشت. حقوقي(rights) كه امروزه ادعا مي‌شود وجود دارند بسيار متعدد و متنوع‌اند‏‏, و وجوه چندان مشتركي ندارند تا تحميل تكاليف اجتماعي و سياسي را بر اهميت منافع فردي مبتني سازند‏‏, نه بر مقتضيات منفعت اجتماعي. همان‌گونه كه منافع مورد بحث متغيرند‏‏, توجيهي هم كه براي اهميت آن‌ها ارايه مي‌شود ممكن است متغير باشد. بنابراين‏‏, نبايد به هريك از نظرياتي كه قصد دارم طرح كلي آن‌ها را ارايه كنم اشكال كرد كه ادعاهاي موجّهي در مورد حق وجود دارد كه نظريه مذكور نمي‌تواند آن‌ها را توجيه كند.

منفعت‌‌گرايي

همان‌طور كه گفته شد‏‏, معمولاً حقوق(rights) را برتر از ملاحظات مربوط به نفع اجتماعي مي‌دانند. اما با اين حال ممكن ا ست خود حقوق(rights) بر مبنايي منفعت‌گرايانه استوار باشند. گاه ممكن است از ديدگاه منفعت گرايانه اتخاذ تصميم به وسيلة افراد يا مقامات دولتي بر مبناي سنجش امتياز اجتماعي به گونه‌اي كه در آن زمان به نظر آن‌ها مي‌رسد‏‏, خطرناك باشد. در موارد تنش‌زا‏‏, محاسبات منفعت‌گرايانه ممكن است دشوار‏‏, ‌غير قابل اعتماد يا وقت‌گير باشد. در نهايت‏‏, شايد بهتر باشد به جاي آن‌كه اجازه دهيم افراد به شيوة عمل ـ منفعت‌گرايانه تصميم‌گيري كنند, آن‌ها را به پيروي از قواعد نسبتاً سخت اخلاقي ملزم سازيم. از اين رو‏‏, يك نظرية منفعت گرايانة پيچيده بايد به اين سؤال بپردازد كه كدام يك از ترتيبات اخلاقي را بايد تلقين كرد و فاعل بايد از چه قواعد اخلاقي پيروي كند. خود اين سؤال را براساس مبناي منفعت گرايانه پاسخ خواهيم داد. اما ]اين[ پاسخ در سطحي بسيار كلي ارايه خواهد شد؛ در سطح موارد خاص‏‏, تصميمات بر مبناي قواعد و ترتيباتي كه اين توجيه كلي را دارند اتخاذ خواهد شد. حال‏‏, برخي از اين قواعد ممكن است از نظر كساني كه آن‌ها را اجرا مي‌كنند به عنوان قواعدي تلقي شوند كه هدف آن‌ها حمايت يا ترويج برخي منافع فردي حتي به بهاي كسب منافع جزئي آشكاري در منفعت اجتماعي است. اگر چنين باشد‏‏, مي‌توان گفت قواعد مذكور باعث ايجاد حقوقي(rights) اخلاقي مي‌شوند و در ضمن مبنايي منفعت گرايانه دارند.

هيچ كس چندان ترديدي ندارد كه استدلال منفعت گرايانه توانايي اثبات برخي از اين قبيل حقوق(rights) را دارد. اما منفعت گرايان چندان موفق به اثبات اين مطلب نشده‌اند كه اين حقوق همان حق آزادي و تساهل است كه نظريه پردازان ليبرال معمولاً‌ از آن‌ها حمايت كرده‌اند. شايد بهترين نمونة آن‏‏, استدلال جان استوارت ميل در حمايت از آزادي فكر و بيان باشد كه در فصل دوم كتاب درباره آزادي آمده است‏‏, اما اين استدلال در واقع بسيار بحث انگيز است. علاوه بر اين‏‏, كساني كه حقوق(rights) را باور دارند ممكن است حتي در مورد اين نظرية پيچيدة منفعت گرايانة نيز ترديد داشته باشند. منفعت گرايان ــ حتي آن‌هايي كه به نظرية دو سطحي معتقدند ــ هنوز هم در نهايت به اين نظريه پايبندند كه همة منافع و تمام جوانب سود و امتياز انسان را مي‌توان مجموعاً‌ با ميزان واحدي سنجيد تا معلوم شود چه بايد كرد. اما در پس بسياري از نظريه‌هاي مربوط به حق اين حدس و گمان نهفته است كه برخي از منافع انسان به قدري از اهميت اخلاقي برخوردارند كه اصلاً‌ نبايد آن‌ها را با منافع كم اهميت‌تر مقاسيه كرد‏‏, و هيچ گونه جاي‌گزين كوچك‏‏, هرچند مهم، وجود ندارد كه احتمالاً‌ بتواند نبود يا نقض اين منافع را جبران كند. اولويتي كه در مباحث اخلاقي به حقوق‌(rights) داده مي‌شود بيان‌گر اين واقعيت است كه اهميت منافعي كه با اين حقوق مورد حمايت قرار مي‌گيرند را نمي‌توان از لحاظ كمّي ناشي از اهميت منافع كوچك‌تر بشري دانست. به نظر مي‌رسد منفعت گرايي في نفسه قادر به تسخير نيروي اين اعتقاد نيست. (البته اين سخن به معناي كم اهميت دانستن استدلال‌هايي كه منفعت گرايانِ دو سطحي مي‌توانند به نفع برخي از تصميمات در مقابل محاسبات منفعت گرايانه اقامه كنند, نيست؛ بلكه ادعاي منفعت گرايان مبني بر اراية توجيه كاملي از باورهاي اخلاقي ما را مورد ترديد قرار مي‌دهد).

آزادي

قبلاً‌ برحسب اتفاق با اين ديدگاه روبه‌رو شديم كه مبناي نظرية حق توجه به آزادي انسان است. انسان به طور بالقوه فاعلي آزاد است و تحقق بخشيدن به آزادي او از بيش‌ترين اهميت اخلاقي برخوردار است؛ و گفته مي‌شود كه زبان حق, بخشي از گفتمان اخلاقي است كه به طور كاملاً مستقيم به اين موضوع مي‌پردازد.

اما براي يك نظرية مربوط به حق, پايبندي به آزادي به اين شكل كلي كافي نيست. هيچ كس معتقد نيست كه افراد عموماً از حق آزادي برخوردارند ــ يعني حق دارند هر كاري را كه مايل بودند انجام دهند. ممكن است ما حق داشته باشيم دست كم كارهايي را انجام دهيم كه به آزادي ديگران خللي وارد نكند. اما حتي اگر از دور باطلي كه اين تعريف را تهديد مي‌كند اجتناب كنيم‏‏, حقي كه در اين تعريف به آن اشاره شده بسيار كلي است؛ ]زيرا[ اوّلاً‏‏, در اين تعريف مجالي براي حقوق(rights) مربوط به مالكيت (در برابر حقوق مربوط به تصرف مادي) وجود ندارد. بسياري از ما معتقديم كه ممكن است افراد به سبب مداخلة ديگران در اموالشان مورد ظلم واقع شوند حتي هنگامي كه اين كار مداخله در آزادي شخصي‌ آن‌ها تلقي نشود. بنابراين نمي‌توان مالكيت را‏‏, حتي اگر هم موجّه باشد‏‏, با طرحي كه حق آزادي در رأس آن قرار دارد اثبات كرد. گسترده بودن حق كلي برخورداري از آزادي دليل ديگري هم دارد. چنان‌كه رونالد دوركين خاطرنشان ساخته‏‏, بسياري پذيرفته‌اند كه استدلال‌هاي منفعت‌گرايانه در علوم سياسي توجيهات مناسبي را براي مطالبات عمدة آزادي در موارد عادي فراهم مي‌كند: آزادي من براي رانندگي در خيابان آكسفورد به صورت كاملاً مناسبي محدود مي‌شود اگر معلوم شود كه اين محدوديت در راستاي ]تأمين[ منفعت اجتماعي است. از آن‌جا كه فرض مي‌شود حقوق در برخي موارد بر ملاحظات مربوط به منفعت برتري دارد‏‏, اگر در موارد پيش پا افتاده آزادي جاي خود را به منفعت بدهد‏‏, ديگر حق آزادي به معناي دقيق كلمه نمي‌تواند وجود داشته باشد.

اگر آزادي براي يك نظرية مربوط به حق اهميت داشته باشد‏‏, به اين معناي ساده نيست كه هرچه فرد آزاد باشد و كارهاي بيش‌تري را انجام دهد بهتر است؛ بلكه به اين معنا است كه به برخي آزادي‌هاي اوليه اهميت داده مي‌شود ــ يعني آزادي انجام آن دسته از اعمالي كه تصور مي‌شود اهميت خاصي براي زندگي انسان دارند. از اين رو ليبرال‌ها به آزادي عقيده‏‏, آزادي بيان‏‏, آزادي انتخاب شريك جنسي و غيره بسيار بيش‌تر از‏‏، به عنوان مثال, آزادي رانندگي با سرعتي خاص يا آزادي قدم زدن در زميني خاص اهميت مي‌دهند. آزادي‌هاي دستة اول اغلب با هزينة اجتماعي قابل توجهي حفظ مي‌شوند. دستة دوم هرگاه كه از لحاظ اجتماعي مناسب باشد كنار گذاشته مي‌شوند. حال‏‏, مبناي تفكيك آزادي‌هاي مهم از آزادي‌هاي پيش پا افتاده را نمي‌توان از پاي‌بندي صرف به آزادي به معناي دقيق كلمه استنباط كرد. تفكيك مذكور بايد بر چيزي مانند اهميت برخي از اعمال مهم در شكل دادن به حيات بشري آزاد و ادارة آن مبتني باشد.

نكتة ديگري كه در اين رابطه بايد مورد تأكيد قرار گيرد اين است كه گاه تفسيري از آزادي ارايه مي‌شود كه نه تنها بيان‌گر پاي‌بندي به آزاديِ عمل منفي است‏‏, بلكه ]بيان‌گر اعتقاد[ به انديشه‌هاي ايجابي‌‌تري در مورد شخصيت اخلاقي انسان آزاد است. آزاد بودن صرفاً به معناي واگذار شدن به ميل و رفتار خود در پيروي از هوي و هوس‌هاي خود نيست؛ بلكه به معناي توانايي تأمل‏‏, اختيار و مسئوليت اخلاقي واقعي است. بنابراين‏‏, حقوق(rights) را مي‌توان شرط لازم تحقق اين توانايي‌ها دانست. اما باز هم‏‏, پاي‌بندي صرف به آزادي براي اثبات اين حقوق كافي نيست‏‏, بلكه ]اراية[ توصيف جامعي از اين شرط و شرط‌هاي فاعليت اخلاقي لازم است.

فاعليت اخلاقي

اغلب مباحثي كه در جالب‌ترين اثر اخير دربارة حقوق(rights) اخلاقي مطرح گرديده‏‏, به فاعليت اخلاقي و انديشة مربوط به آن يعني آزادي عمل مي‌پردازد. آلن گورث ‏‏, فيلسوف آمريكايي‏‏, ‌استدلال كرده است كه هريك از ما، با اَعمال خود، ادعايي دربارة شرايطي كه عمل انسان را ممكن مي‌سازد داريم؛ ادعايي كه در اين صورت‏‏, هيچ فاعلي نمي‌تواند همواره آن را هنگامي كه از ناحية ديگران مطرح مي‌شود انكار كند. ما صرفاً با انجام كاري در جهان‏‏, ثابت مي‌كنيم كه نظرمان در مورد ارزش‌هاي وابسته به فاعليت‌ چيست‏‏, و اين پاي‌بنديِ تلويحي مبنا و توجيهي را براي برخي از اساسي‌ترين حقوق ما فراهم مي‌كند. اين كه استدلال گورث چقدر قانع كننده است منوط به آن است كه تا چه اندازه اين ديدگاه را كه مردم هنگام انجام عملي, الزاماًََ در مورد فاعليت خود ادعايي دارند جدي بگيريم. ممكن است مردم صرفاً‌ عملي را انجام دهند و اصلاً‌ به ارزيابي اين موضوع توجهي نداشته باشند.

اما شيوه‌هاي ديگري وجود دارد كه در آن‌ها فاعليت مي‌تواند در استدلال مربوط به حقوق(rights) ظاهر شود. به جاي آن‌كه ادعاهاي اخلاقي را از خود عمل استنباط كنيم مي‌توانيم بپرسيم چه شرايطي بايد قبل از ممكن شدن عمل اخلاقي فراهم باشد. اگرچه درست است كه افراد بايد در جهت تأمين مصلحت ديگران و نيز جامعه‌اي كه در آن زندگي مي كنند عمل كنند‏‏, امكان انجام اين كار را نمي‌توان مسلّم دانست. در دنياي جديد‏‏, عمل نوع دوستانه مستلزم حسّاسيت‏‏, تأملات پيچيده‏‏, بينش‏‏, شجاعت و مسئوليت حساب شده است. اين اوصاف نه تنها مستلزم آموزش فضايل است‏‏, بلكه مي‌توان گفت مستلزم ميزان خاصي از آزادي و فضاي اجتماعي و روان شناختي براي فاعل مورد نظر است. تنها معدودي از قهرمانان مي‌توانند در شرايط سركوب و ترور مطابق اخلاق بينديشند و عمل كنند. در مورد اغلب ما‏‏, شرايطي از اين قبيل ــ و شرايطي ديگر مانند وحشت از گرسنگي يا افشاگري ــ قواي ما را از بين مي‌برد و ما را از تأمل اخلاقي بازمي‌دارد. اگر چنين چيزي درست باشد‏‏, آن‌گاه آزادي و تأمين نيازهاي اوليه را مي‌توان از شروط لازم براي رعايت اصول اخلاقي برشمرد و اين حقوق را مي‌توان متعلق به افرادي دانست كه مي توان به طور معقولي از آنان انتظار عمل اخلاقي و مسئوليت اجتماعي داشت.

قرارداد اجتماعي

در بحث حقوق اخلاقي‏‏, حقوق طبيعي و حقوق بشر‏‏, ارتباط بين حقوق(rights) طبيعي و انديشة قرارداد اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. اگرچه فيلسوفان‏‏, ديگر نمي‌گويند جامعه در واقع مبتني بر قرارداد است‏‏, برخي افراد تصور مي‌كنند معرفي حقوق فردي به عنوان شروطي كه يك قرارداد اجتماعي مورد مذاكره مي‌توانست داشته باشد‏‏, كار مفيدي است. براساس اين نظر‏‏, حقوق همانند تضمين‌هايي است كه مردم به عنوان شرط پذيرش هرگونه فداكاري در زندگي اجتماعي از آن‌ها برخوردار خواهند بود.

اما چگونه مي‌توان اطمينان حاصل كرد كه مردم در اين طرح فرضي چه اموري را مطالبه مي‌كردند؟ يك راه اين است كه بپرسيم آيا شروطي وجود دارد كه مردم احتمالاً نتوانند دربارة آن‌ها توافق كنند. تامس هابز‏‏, فيلسوف انگليسي‏‏, استدلال كرده است كه مردم بايد حق دفاع شخصي داشته باشند‏‏, زيرا اين امتيازي است كه شخص خودخواه از لحاظ روان شناختي نمي‌تواند از آن اعراض كند. وي هم‌چنين استدلال كرده است كه هيچ كس را نمي‌توان به انجام عملي ناممكن ملزم ساخت‏‏, و درنتيجه‏‏, آن‌چه بنا به فرض‏‏, قرارداد عدم دفاع ناميده مي‌شود نيز به همين دليل همواره بي‌اعتبار خواهد بود.

اخيراً جان رالز‏‏, فيلسوف آمريكايي‏‏, استدلال مشابهي را مطرح كرده است. رالز از ما مي‌خواهد گروهي از مردم را تصور كنيم كه گرد هم آمده‌اند تا شروط همكاري اجتماعي را تعيين كنند اما هيچ يك از آن‌ها به طور دقيق نمي‌داند چه استعدادها‏‏, توانايي‌ها و تعهداتي خواهد داشت. وي استدلال مي‌كند كه مردم در اين وضعيت اوليه از ترس اين كه تكاليف نامقدوري بر آن‌ها تحميل شود ــ ]مانند[ تكاليفي راجع به فداكاري در راه مصلحت عمومي كه قادر به انجام آن نيستند ــ اصول صريح منفعت گرايانه را نفي مي‌كردند. اگر هيچ كس در اين وضعيت اوليه نمي‌دانست كه تعهدات اخلاقي‏‏, ديني و سياسي او چيست‏‏, با اين‌حال‏‏, همه آن‌ها مي‌دانستند كه برخي از اين تعهدات را دارند و نيز مي‌دانستند كه بعيد است بتوانند هرگونه تعهد به اعراض از آن‌ها را در عوض برخي از اصول اخلاقيِ داراي ضمانت اجراي رسمي رعايت كنند. بر اين اساس‏‏, رالز استدلال مي‌كند كه تنها اصول عدالت كه قابليت پذيرفته شدن در اين وضعيت اوليه را دارند عبارت‌اند از حقوق مربوط به آزادي اخلاقي‏‏, ديني و سياسي. در زمينة حقوق اقتصادي ـ اجتماعي‏‏, رالز استدلال مي‌كند كه اگر در اين وضعيت اوليه معلوم مي‌شد به منظور تضمين فرصت‌هاي زندگي بهتر براي اكثر مردم, لازم است تعداد اندكي از آن‌ها از فرصت زندگي پايين‌تري برخوردار باشند‏‏, باز هم مردم به اين نتيجه مي رسيدند كه نمي‌توانند هيچ تعهدي را مبني بر قبول محروميت بپذيرند. اصولي كه قابليت پذيرش در اين وضعيت اوليه را دارند صرفاً بايد اصولي باشند كه منافع محروم‌ترين قشر جامعه را تضمين ‌مىكنند. به طور كلي‏‏, رالز‏‏, ‌استدلال مي‌كند كه نابرابري‌هاي اجتماعي ـ اقتصادي تنها در صورتي مي‌توانند وجود داشته باشند كه اگر نابرابري‌هاي مورد بحث تقليل يابند‏‏, فقيرترين گروه باز هم فقيرترين خواهند بود.

هر دو بخش استدلال قراردادگرايانة رالز بحث‌انگيز است. برخي از تعهدات اخلاقي و ديني را نمي‌توان به صورت فردي دنبال كرد‏‏, بلكه فقط افرادي كه در قالب جامعه با هم همكاري مي‌كنند مي‌توانند آن‌ها را تعقيب كنند. حال‏‏, اگر افراد در وضعيت اوليه تصور كنند كه مي‌توانند از اين‌گونه تعهدات برخوردار باشند‏‏, روح ليبرالِ آزادي‌هاي مورد نظر رالز را به همان اندازه نفرت‌آميز خواهند دانست كه يك فرد باوجدان اعتراف را تنفرآميز مي‌داند. و تا جايي كه به اصل برابري رالز مربوط مي‌شود‏‏, اين ديدگاه مورد حملة منتقدين منفعت‌گرايي واقع شده كه معتقدند افراد معقول قادرند‏‏ حتي در صورت رويارويي با بدترين نتايج، خطر ناشي از قبول اصول منفعت‌گرا و موافقت با اين قرارداد را بپذيرند.

اما از اين بحث‌ها مهم‌تر‏‏, استدلال مربوط به خصيصة كلي استراتژي رالز است. يك قرارداد فرضي ــ كه بين افرادي منعقد شده است كه از بسياري از اطلاعاتي كه معمولاً در اختيار ماست محرومند ــ به خودي خود هيچ ارزشي در مباحث اخلاقي ندارد. الگوي قرارداد تنها به اندازه‌اي در توجيه اخلاقي دخيل است كه متضمن ارزش‌هاي عميق‌تري باشد كه خود به تنهايي قانع كننده باشند. بررسي استدلال رالز نشان مي‌دهد كه وي به دو ارزش اصلي تكيه دارد: نخست اين‌كه‏‏, بر اساس يك ديدگاه، برخي از پيشامدهاي زندگي انسان ارتباطي با اخلاق ندارند. استعدادها و توانايي‌هاي خاص ما نقشي در اين امر ندارند و ما نمي‌توانيم هيچ يك از حقوق اساسي خود را بر بهره مندي از آن‌ها مبتني سازيم. و احتمالات مربوط به ترتيبات اجتماعي كنوني ما ربطي به استدلال‌هاي مبوط به عدالت و حق ندارند و علت آن نيز دقيقاً اين است كه احتمالات مذكور متضمن اصول و ارزش‌هايي است كه موضوع بررسي مجدد ما هستند. دوم اين‌كه‏‏, رويكرد قراردادگرايي متضمن پايبندي عميق و اساسي به برابري است. قرارداد اجتماعي دربردارندة ‌اين عقيده است كه هيچ مجموعه‌اي از ترتيبات اجتماعي درست و به حق نيست مگر آن كه براي يكايك افرادي كه قرار است تحت آن مجموعه زندگي ‌كنند قابل پذيرش باشد. نمي‌توان افراد را وادار به پذيرش قرارداد اجتماعي كرد, بلكه هرشخصي حق دارد آن را رد كند،‏‏ و درنتيجه‏‏, ‌منافع هريك از افراد بايد مورد توجه و احترام قرار گيرد. حتي اگر استدلال‌هاي خاصي كه رالز بر اين فرض مبتني مي‌سازد پذيرفته نشود‏‏, ‌انديشة توجه و احترام برابر به تمام افراد همواره مبناي جالبي براي نظرية مربوط به حق است.

برابري

سرانجام به برابري به عنوان مبنايي براي حقوق فردي مي‌پردازيم. مي‌توان گفت كه دولت بايد توجه و احترام برابري نسبت به تمام شهروندان خود داشته باشد. به عنوان مثال‏‏, دولت نبايد توجه انحصاري به نيازها و منافع مردان سفيد پوست‏‏, در مقايسه با زنان يا اعضاي گروه‌هاي نژادي ديگر‏‏, داشته باشد.

اما برابري به اين مفهوم، ايده‌اي بسيار كلي است. آيا اين مفهوم باعث دست‌يابي به نتايج مهمي در مورد حقوقي كه داريم مي‌شود؟ رونالد دوركينِ حقوق‌دان استدلال كرده است كه برابري مي‌تواند حقوق اخلاقي عيني‌‌تري را در سه زمينه ايجاد كند:

نخست‏‏‏‏, در تعيين اصول اساسي مالكيت و اقتصاد‏‏, برابري ايجاب مي‌كند كه تصور كنيم افراد حق دارند به طور يكسان منافع قابل تحصيل از منابع جامعة خود را مطالبه كنند. اما اين مطلب هم بسيار كلي است. آيا دولت بايد تضمين كند كه رفاه همة افراد با استفاده از منابع به طور برابر تأمين شود, يا اين كه اين آرمان تنها تقسيم برابر منابع را تعيين مي‌كند و سهم هركس را در تعقيب رفاه به شيوة خاص خود, به خود وي واگذار مي‌كند؟ برداشت‌هاي بسيار متفاوتي از برابري اقتصادي وجود دارد‏‏, و اختلاف نظردر مورد اين كه كدام‌يك از آن‌ها بهتر است، همچنان ادامه دارد.

دوم اين‌كه‏‏, ممكن است تصور شود كه برابري ايجاب مي‌كند در قبال مسايلي مانند اين‌كه چه چيزي به زندگي فردي ارزش زيستن مي‌دهد، به طور رسمي‌ سياست بي‌طرفي را در پيش بگيريم. پاسخ افراد متفاوت است،‏‏ و شايد تنها راهِ توجه يكسان به مردم از لحاظ ديدگاه‌هايي كه دارند اين باشد كه به آن‌ها اجازه دهيم ضمن برخورداري از آزادي اخلاقي و ديني‏‏, عقايد خود را دنبال كنند. روشن است كه اين ديدگاه نيز برخي از همان ايرادات وارد بر نظرية رالز را دارد. اما علاوه بر آن‏‏, شخص ليبرال بايد در پاسخ به اين ديدگاه بگويد كه در واقع در مورد الزام افراد به تعقيب همان ارزش‌هايي كه به اعتقاد دولت بهترين ارزش‌ها هستند هيچ امر نابرابرىطلبانه‌اي وجود ندارد. اگر برداشتي از زندگي مطلوب به اين دليل كه تصور مي‌شود درست است نه به دليل آن‌كه برخي از گروه‌هاي جامعه به آن معتقدند تاييد گردد، آن‌گاه لزوم اجراي آن حتي از ديد مخالفان آن نيز مستلزم هيچ‌گونه عقب‌نشيني از اصل احترام يكسان نخواهد بود.

سوم اين‌كه‏‏, رونالد دوركين استدلالي را در رابطه با حقوق سياسي ارايه كرده است كه آن‌ها را اصلاح كنندة نقص خاصي مي‌داند كه مي‌تواند جريان تصميم‌گيري منفعت گرايانه يا دموكراتيك را مختل سازد. هنگامي كه ترجيحات موافق و مخالف يك سياست جمع‌بندي شوند‏‏, به سختي مي‌توان تشخيص داد كه كدام يك به رفاه كسي كه از آن ترجيح برخوردار است مربوط مي‌شود و كدام‌يك به نظر آن شخص در مورد رفاهي كه ديگران بايد دريافت كنند مربوط مىشود. دوركين استدلال مي‌كند كه محاسبة اجتماعي‌اي كه تنها ترجيح‌هاي نوع اول ــ ترجيح‌هاي شخصي ــ در آن منظور مي‌شود ممكن است بيان رضايت بخشي از اصل توجه يكسان باشد. اما محاسبه‌اي كه رجحان‌هاي نوع دوم ــ ترجيحات خارجي ــ را هم در مد نظر قرار مي‌دهد‏‏, ادعاي برابري طلبانة خود را از دست مىدهد‏‏, زيرا در معرض تأثيرپذيري از ترجيح‌هاي ضد برابري طلبانة افرادي قرار مىگيرد كه معتقدند برخي بايد بيش‌تر يا كم‌تر از ديگران مورد توجه قرار بگيرند. به عقيدة دوركين‏‏, كاركرد حقوق(rights) عمل كردن به عنوان حفاظ در مواردي است كه از پيش احتمال مي‌رود كه در آن‌ها ترجيح‌هاي خارجي نقش قاطعي در تصميم‌گيري اجتماعي داشته باشند. اين استدلال انتقادات بسياري را برانگيخته است. تميز ترجيح‌هاي شخصي از خارجي امر دشواري است‏، ‌و در هر حال‏‏, بسياري از منفعت گرايان اين نظريه را ردّ مي‌كنند كه توجه به ترجيح‌هاي خارجي‏‏, برابري طلبانه بودن رويكرد آن‌ها به انتخاب اجتماعي را تضعيف مي‌كند. اما دست كم در آن دسته از حوزه‌هاي سياست‌گذاري كه برخي از شهروندان عقايد مستحكمي در مورد لزوم رفتار نابرابر با ديگران دارند ــ مانند حوزه‌هايي كه در آن‌ها تبعيض نژادي يا جنسي شايع است ــ برابري طلبي از لحاظ اخلاقي جالب به نظر نمي‌رسد. اشكال آن اين است كه تمام ترجيح‌هاي انساني را همان گونه كه هست در نظر مي‌گيرد و همة آن‌ها را صرف نظر از خصيصة اخلاقي‌شان شايستة برآوردن مي‌داند. بي شك اين نظريه در برخي از حوزه‌ها بيان قابل تقديري از روحية ليبرال است. اما با توجه به اين كه تبعيض و تنفر همواره در جامعه وجود دارد‏‏, ممكن است هوشياري و مراقبت بيش‌تري درمورد برابري ضرورت داشته باشد. اگر چنين باشد‏‏, نظرية حق را مي‌توان راهي براي تضمين اين هوشياري تلقي كرد.

. vigilance.

مجله فقه وحقوق شماره 2