مجازات يكي از قديمي‌ترين نهادهاي بشري است. خصيصة بارز اين نهاد، ناخوشايند بودن آن براي كسي است كه مورد مجازات قرار مي‌گيرد. اين ويژگي فلاسفه را برانگيخته است تا در صدد اراية توجيهاتي براي آن برآيند. اين مقاله كه در دائرةالمعارف فلسفه را‌تليج به نگارش در‌آمده است، مي‌كوشد نظريات فلسفي مختلف راجع به اين مطلب را بررسي نمايد. در ابتدا دو رويكرد آينده‌نگرا يا غايت‌گرا و گذشته‌گرا يا واپس‌گرا مطرح مي‌شود. در رويكرد نخست مجازات به دليل تأمين هدفي آتي و نتايج سودمند آن توجيه مي‌شود؛ در حالي كه رويكرد دوم به خطايي كه مجرم مرتكب شده است توجه دارد. هريك از اين دو رويكرد، مظاهر متفاوتي دارد. معروف‌ترين مظهر رويكرد گذشته نگرا نظرية تلافي‌جويانه است كه ايدة اصلي آن به يك معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رويكرد آينده‌نگرا، نظرية تقليل جرايم، باز‌پروري، اصلاح و درمان مورد است كه بررسي قرار مي‌گيرند. در مقابل اين نظريات كه به مجرم توجه دارند، در بخش پاياني مقاله، نظرياتي كه مي‌كوشند مجازات را با توجه به قرباني جرم توجيه كنند مورد بررسي قرار گرفته و دو نظرية ارضاي خاطر و جبران خسارت مطرح شده است. مجازات يكي از قديمي‌ترين ساخته‌هاي بشري است. مشكل بتوان جامعه‌اي را تصور كرد كه براي ناقضين قوانين اعم از نوشته يا نانوشته نوعي تنبيه روا ندارد؛ زيرا اداره جامعه متكي به اين قوانين است. به علاوه، در بيش‌تر مكتب‌ها كيفر جايگاهي ثابت و قديمي دارد. از بُعد مذهبي كساني كه عليه خدا يا خدايان مرتكب جرمي شوند بايد منتظر مجازات جهان بالا باشند، حال يا در اين دنيا و يا در صورت عدم تحقق، در آن دنيا. نقطه مقابل مجازات، پاداش است و پاداش دادن به خاطر اعمال نيك شايد به ميزان سزادهي اعمال بد داراي قدمت و ثبات باشد. با وجود اين، كيفر داراي ويژگي خاصي است كه اعمال آن را از ديدگاه فلسفي پيچيده مي‌كند، حال آن كه اين مشكل در پاداش وجود ندارد. از آن جا كه به لحاظ منطقي همه مجازات‌ها متضمن تحميل درد و رنج بر مجرم است و طبع انساني آن را نپسنديده و در شرايط عادي آن را انتخاب نمي‌كند، معمولاً اثري ناخوشايند بر مجازات شونده دارد. اما واقعيت آن است كه برخي مجرمين كم و بيش و بسته به موارد مختلف، به مجازات خو مي‌كنند. اين واقعيت اساسي مجازات، به طور مشخص موجب نگراني منفعت‌گرايان است. توضيح اين كه: چون مجازات ناخوشايند بوده و موجب سلب منفعتي از مجرم است، در نگاه اول امر نامطلوب است مگر اين كه نتايج به دست آمده از آن براي جامعه (مثل كاهش ميزان جرم) به اندازه‌اي باشد كه رنج حاصل از اعمال آن را توجيه كند. اين نگراني در بيان معروف بتنام آمده است كه: هر مجازاتي بد است و مجازات في نفسه متضمن شر و بدي است . به رغم نگراني بتنام، بديهي است كه مجازات گزاره‌اي ثابت نيست تا ارباب قدرت به واسطه آن مرتكب ظلم بر زيردستان شوند. اگر اين گونه باشد مجازات صرفاً نوعي ظلم و استبداد است كه انتظار مي‌رود با حركت جامعه به سوي انصاف و مردم سالاري بيش‌تر، از بين برود. اما از گذشتة دور مجازات چيزي بيش از تحميل رنج و درد ناخوشايند توسط حاكمان بوده است و همواره با اهداف حقوق و عدالت رابطه‌اي تنگاتنگ داشته است. دست‌كم در موارد صحيح، مجازات چيزي نيست كه بي‌جهت اعمال گردد. اصولاً افراد را به خاطر آن چه انجام داده‌اند كيفر مي‌دهند. معناي اين مطلب آن است كه تعيين مجازات به خاطر نقض قاعده يا قانون است، اما وراي اين مطلب مفهومي‌گسترده نهفته است كه اگر مجازات متناسب بوده و اعمال آن ناشي از سوء استفاده از قدرت نباشد حق مجرم است. مفهوم دقيق استحقاق امر پيچيده‌اي است اما غالباً بر اين نكته تأكيد مي‌شود كه براي مستحق بودن مجرم لازم است اولاً، با عمل ارادي خويش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانياً، اين مجازات تا جايي كه ممكن است، با جرم تناسب داشته باشد. در اين ديدگاه، ناخوشايندي مجازات انكار نمي‌شود بلكه‌اين ناخوشايندي عادلانه توصيف مي‌گردد. اين دو ويژگي اساسي در مجازات، يعني ماهيت ناخوشايند و فرض ارتباط آن با عدالت، نقش مهمي‌در غالب تحليل‌هاي فلسفي داشته و در مباحث بعدي مد نظر خواهد بود.
دو توجية متفاوت
مسئله مهمي كه در مورد مجازات ذهن فيلسوفان را به خود مشغول كرده چگونگي توجيه اخلاقي آن است. در ديدي كلي از دو منظر كاملاً متفاوت مي‌توان به‌اين موضوع پرداخت. در ديدگاه آينده‌نگر يا غايت شناختي، توجيه مجازات بر اساس تحصيل اهدافي در آينده است؛ اهدافي كه انتظار مي‌رود به واسطه تحميل نوع خاصي، يا به طور كلي هر مجازاتي، تأمين گردد. بتنام در كتاب اصول اخلاق و قانون‌گذاري خود (1780) چنين ديدگاهي را توصيف مي‌كند، اما منشأ اين ديدگاه را بايد در زمان افلاطون جست‌وجو كرد. افلاطون در فصل ششم از كتاب قوانين اظهار مي‌دارد: افراد را نبايد به خاطر اشتباه گذشته‌شان مجازات كرد، زيرا وقتي عملي انجام شد نمي‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلكه با ديدي به‌آينده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و ديگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام مي‌گيرد . نقطه مقابل اين نگرش، ديدگاه گذشته‌نگر يا واپس‌گرا نسبت به مجازات است. مؤلفه‌هاي اين ديدگاه تأكيد بر مفاهيمي از قبيل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در اين جا توجه به نتايج بعدي مجازات ملاك نيست بلكه تأكيد بر خطايي است كه مجرم انجام داده‌است. بر اساس اين، مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضايي هدف اعمال مجازات ترميم خطاهاي گذشته است. در ادامه به بررسي اين دو ديدگاه خواهيم پرداخت، اما مناسب است بحث را با ديدگاه گذشته‌نگر و به خصوص شاخصة معروف آن، يعني نظرية مكافات ، آغاز نماييم.
نظرية مكافات
واژة تلافي از كلمة لاتين Retribuere به معناي بازگرداندن گرفته شده است. اساس نظريه مكافات اين است كه مجازات تاوان جرم است. بازگرداندن داراي مفهومي مشابه در سطح انتقام ابتدايي است؛ به اين معنا كه اگر كودكي به كودك ديگر ضربه‌اي وارد كند، دومي ممكن است به او بگويد كاري مي‌كنم كه تاوان آن را بدهي ، و همين كه به خاطر آن ضربه، متقابلاً ضربه‌اي به او بزند تاوان خود را پرداخته است. در مفهوم رسمي تئوري مجازات مجرمين نيز همين استعاره به كار مي‌رود؛ چنان كه اغلب گفته مي‌شود مجرم به جامعه بدهكار است و همين كه مجازات را تحمل مي‌كند دين خود را ادا كرده است. با وجود رواج چنين اصطلاحاتي معناي دقيق استعارة پرداخت به هيچ وجه روشن نيست. به طور دقيق چگونه مجازات بازپرداخت جرم است؟ در صورت توجه به معناي لغوي واژة پرداخت ، آن گونه كه در دعاوي مدني معمول است، مطلب روشن است. به عنوان مثال، اگر من به اموال كسي خسارتي وارد كنم و او عليه من اقامه دعوا نمايد چنان كه دادگاه مرا به پرداخت مبلغي به خاطر خسارت محكوم نمايد به معناي دقيق كلمه، تاوان خسارتي را كه ايجاد كرده‌ام پرداخت نموده‌ام. اما اگر از قلمرو خسارت‌هاي مدني به قلمرو مجازات كيفري وارد شويم روشن نيست چگونه اجراي مجازات زندان تاوان جرم ارتكابي است. تا آن جا كه به قرباني جرم مربوط مي‌شود زندان رفتن مجرم خسارتي را از وي جبران نمي‌كند، زيرا زيان و صدمه‌اي كه وي متحمل شده است هم چنان باقي است. درست است كه عامل ايجاد صدمه به خاطر آن متحمل خسارت شده است اما آيا آسيب وارد شده به مجرم جاي‌گزين خسارت بزه ديده مي‌گردد؟ در مورد اين مطلب هيچ گونه توضيحي ارايه نشده است. در برخورد با اين مشكل گاهي اوقات قائلين به مكافات، استعاره ديگري به نام تعادل را به كار مي‌برند. به طور سنتي عدالت حافظ تعادل دو كفه ترازو است؛ در يك كفه، جرم به عنوان عامل بر هم زننده توازن و در كفه‌اي ديگر مجازات به عنوان احياكننده توازن است. با وجود اين، كاربرد اقناع‌كننده اين استعاره مشكل است؛ يعني چگونه مجازات مجرم مي‌تواند موجب توازن حقوق گردد. علاوه بر اين كه از نظر بزه‌ديده، خسارت‌هاي او هم چنان باقي است و معلوم نيست چگونه تحميل صدمه مساوي به مجرم (از قبيل محروميت از آزادي) موجب سر و سامان دادن به امور است. سومين استعاره‌اي كه بيش‌تر توسط قائلين به مكافات به كار مي‌رود استعاره امحا يا الغا است. چنان كه گفته مي‌شود مجازات مجرم پاك كردن لوح است . هگل در كتاب فلسفه حق (1833) بيان مي‌دارد كه مجازات موجب زوال خطايي است كه در غير اين صورت باقي خواهد ماند. اما سؤال در مورد چگونگي فرض امحاي آثار جرم از طريق مجازات است. به گفته افلاطون عملي كه انجام شده است را نمي‌توان به مرحلة پيش از تحقق بازگرداند. هگل منظور خود را از واژة امحا به طور كامل توضيح نمي‌دهد، اما اشاره مي‌كند اگر مجرم مجازات نشود جرم هم چنان باقي خواهد ماند. (در زبان آلماني Wurdegelten به معناي تداوم و اعتبار است). اين امر حكايت از عقيده عميق حسي دارد؛ عقيده‌اي كه بسياري از مردم در مورد نقض قانون با هر درجه‌اي از شدت دارند. هر گاه شخصي كشته شود يا مورد ضرب و جرح يا سرقت قرار گيرد به طور قوي احساس ما اين است كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت و بايد تلاش كرد مجرم دستگير شده و در قبال اعمالش ملزم به پاسخ‌گويي گردد. در غير اين صورت، در مقابل خطايي كه صورت گرفته تسليم شده و به آن اعتبار بخشيده‌ايم. اما زماني كه با مجرم برخورد مي‌كنيم احساس ما اين است كه به شكل مقتضي به خطا پاسخ داده و عدالت اجرا شده است. تأكيد بر چگونگي عمق و گسترش چنين عقايدي ارزش‌مند است. اين عقايد اگر هيچ چيز ديگري در بر نداشته باشد بيان‌گر اين مطلب است كه بسياري از مردم سخت مخالف اين ادعاي بنتام هستند كه همه مجازات‌ها شرّند. قائلين مكافات، در نقطه مقابل، معتقدند مجازات كردن شر نيست، زيرا در غير اين صورت به بدي اجازه بقا داده‌ايم. با وجود اين منطق، اين ادعا كه مجازات موجب امحاي جرم است مشكل است. اصرار بر اين كه جامعه نبايد به جرم اجازه بقا بدهد و اين كه بايد براي حفظ نظم اخلاقي و حقوقي كاري بكند، حرف صحيحي است؛ اما في نفسه قادر به توضيح يا توجيه آن چه كه پس از دستگيري نسبت به مجرم صورت مي‌گيرد نيست. به نظر مي‌رسد اين مطلب هم چنان قابل شرح و بسط است كه واقعاً چگونه تحميل مجازاتي از قبيل جريمه يا زندان موجب از بين رفتن خطاي ارتكابي مي‌گردد. با وجود اين، هيچ‌كدام از مفاهيمي كه تاكنون مورد بحث قرار گرفت (يعني مفهوم بازگرداندن، تعادل و امحا) نمي‌تواند توجيه قانع‌كننده‌اي براي مكافات‌گراها باشد. در بهترين وضعيت، چنين استعاره‌هايي به صورت‌هاي مختلف بيان‌كننده محدوده‌اي است كه عقايد مكافات‌گرايانه در بيان و افكار روزمرة ما ريشه دوانده است. نظريه مكافات هر چه بيش‌تر بررسي شود عدم شباهت آن به يك نظريه بيش‌تر آشكار مي‌گردد؛ به اين معنا كه قادر به ارايه چارچوبي منطقي و استادانه (يا حتي غيراستادانه) در توجيه مجازات نيست. واقعيت اين است كه بسياري از پيروان اين نظريه خود پذيرفته‌اند كه در اين معنا، فاقد يك نظريه‌اند. در واقع اتكاي مكافات‌گراها بنا بر فرض، اصلي روشن يا قضيه‌اي بديهي است. به اين معنا كه تحميل مجازات بر مجرمين مقصر به طور ذاتي امري صحيح و پسنديده استٍ. عده‌اي ديگر از قائلين به مكافات، اين اصل را با اندك تفاوتي قاعده‌مند ساخته‌اند كه البته ساده‌تر نيست؛ با اين بيان كه مجازات چيزي است كه مجرم مستحق آن است. برخي از فيلسوفان اخلاق اين موضوع را كه اموري وجود دارد كه داراي حسن ذاتي يا حسن فطري است زير سؤال برده‌اند، اما عده‌اي ديگر با اين استدلال كه كلية توجيهات اخلاقي بايد در جايي متوقف شود از اين مطلب دفاع كرده‌اند. به عبارت ديگر، نمي‌توان همة امور را وسيله رسيدن به اهداف تلقي كرد بلكه بايستي اموري وجود داشته باشد (مثل لذت آزادي و حقيقت) كه داراي حسن ذاتي است. در هر حال، در مورد مجازات، توسل به حسن فطري به نظر قانع كننده نمي‌رسد، زيرا بر خلاف اموري مثل لذت يا آزادي كه حسن آن‌ها جهاني يا تقريباً جهاني است، ارزش و حسن مجازات نمودن افراد دست‌كم در مقام بيان، سخت مورد مناقشه است. همراهي با بحث توجيه مجازات از راه توسل به خوبي ذاتي آن تدبيري نيست كه بتوان با تكيه بر آن بر بسياري از عقايد مخالف غلبه نمود. اين ادعا كه استحقاق مجازات مجرم اصلي بديهي است با مشكلات مشابهي روبه‌رو است. برخي مؤلفين، اين مطلب را كه مجرم بي‌هيچ چون و چرا مستحق مجازات است اين گونه توضيح داده‌اند كه اگر فرد معيني قاعده معيني را با علم به اين كه داراي مجازات معيني است زير پا بگذارد، براي مجازات كردن او نياز به هيچ دليل ديگري نيست. همه مطلب اين است كه مجازات به دنبال جرم است. جي دي مابوت استاد فلسفه دانشگاه اكسفورد در مقاله‌اي مشهور در مورد مجازات، تجربياتش را به عنوان رئيس دانشكده و در مقام حافظ مقررات انضباطي اين گونه بيان مي‌دارد: كساني كه قانون را نقض كرده بودند عالماً اين كار را انجام داده و من نيز به اين امر واقف بودم، بنا براين نياز به هيچ دليل ديگري براي مجازات آن‌ها نبود . اين مطلب به طور دقيق موقعيتي را كه يك قاضي (رئيس دانشكده) در آن قرار دارد، توصيف مي‌كند. اگر مشخص شود مجرمي با علم و به طور عمد مرتكب جرمي شده كه مجازاتش معلوم بوده مستحق مجازات است و نياز به هيچ گونه بحث بيش‌تري نيست، زيرا قاضي مبناي كامل و كافي براي تحميل مجازات دارد. به رغم صحت تمام اين مطالب، اين امر تنها در محدوده نهاد مجازات قابل قبول است. مبناي مجازات بر آن است كه ارتكاب عمومي جرم داراي مجازات معين به طور معمول دليلي كافي براي تحميل مجازات است. اما هيچ كدام از اين‌ها نمي‌تواند به سؤالي اساسي‌تر پاسخ دهد و آن اين كه آيا نهاد كلي مجازات يا عمل تحميل مجازات بر مجرمين في‌نفسه موجه است. اين دست مطالب گرچه براي تحقق شرايط مجازات در نظام كيفري مناسب است اما اصل چرايي مجازات را توجيه نمي‌كند. در نتيجه، استناد به مفاهيم تناسب و بداهت استحقاق مجازات گرچه منعكس كننده افكار اداره‌كنندگان سيستم كيفري است اما توانايي اثبات اين مطلب را ندارد كه نهاد مجازات خود به خود موجه يا داراي حسن ذاتي است.
مجازات، حقوق و اجراي عدالت
نظريات مختلف مكافات‌گرايي كه تاكنون مورد بررسي قرار گرفت هيچ‌كدام توجيه مناسبي براي مجازات ارايه نداده‌اند. اكنون به نظريه مطمئن‌تري از مكافات‌گرايي خواهيم پرداخت كه اگر چه ارتباط مستقيمي با مدل‌هاي مبتني بر مكافات يعني بازگرداندن، تعادل و امحا ندارد اما با مدل‌هاي كلاسيك مكافات‌گرا از اين جهت اشتراك دارد كه نگاه آن‌ها به گذشته است. به عبارت ديگر، كانون توجيه اهداف آينده مجازات نيست بلكه خطاي ارتكابي در گذشته است. مبناي نظريه اجراي عدالت از طريق مجازات، همان‌طور كه از نام آن پيدا است، اين است كه مجرم با تجاوز به حقوق ديگران امتيازي ناعادلانه از همتايان خود كسب نموده و از منافع نظام حقوقي و مشاركت اجتماعي بهره‌مند گرديده بدون اين كه در قبال آن، سهمي از مسئوليت را به دوش گرفته باشد؛ مانند سارقي كه از دست‌رنج مشروع ديگران نفع مي‌برد و بدون اين‌كه نقش خود را در نظام حقوقي و مشاركت اجتماعي ايفا كند با ميان‌بري ناعادلانه، يعني نقض حقوق مالي ديگران، كسب درآمد مي‌كند. بنابراين براي هم‌نوعان قانون‌مدارِ وي عادلانه است كه در صورت دستگيري، او را مجازات كنند. با اين ديد، اوضاع شبيه فوتبال است كه اگر يك تيم با خطا امتيازي ناعادلانه كسب كند عدالت تنها در صورتي اجرا مي‌شود كه آن تيم جريمه گردد. وظيفه داور مسابقه در تحميل اين جريمه بخشي از وظيفه كلي او در اجراي عدالت است. شايد بتوان نظريه اجراي عدالت را بدون استناد به حقوق قاعده‌مند كرد، اما توسعه و مقبوليت آن ناشي از همين توجه به مسئله حقوق بوده است. به طور نوعي، مجازات مجرمين متضمن سلب بخشي از حقوق آن‌ها مي‌باشد؛ براي مثال، مجازات زندان مستلزم سلب آزادي رفت و آمد است. نظريه اجراي عدالت، سلب حقوق را اين گونه توصيف مي‌كند: چون مجرم با نقض حقوق سايرين امتيازي ناعادلانه تحصيل كرده تنها راه اجراي عدالت آن است كه متقابلاً با كاهش حقوقش از آن منفعت محروم گردد . ظاهراً چنين ديدگاهي نسبت به ساير مدل‌هاي مكافات‌گرا كه قبلاً از آن‌ها بحث شد پيشرفتي آشكار دارد؛ زيرا در اين ديدگاه به جاي برخورد با استعارات مبهم و گول‌زننده با چارچوبي موجه روبه‌رو هستيم كه مجازات را با مطلوب اخلاقي مهم و جذاب عدالت پيوند مي‌دهد و به جاي مكافات‌گرايي صرف كه متضمن وارد كردن كينه‌جويانه صدمه در برابر صدمه است، در اين جا با نظام مجازات‌هاي مبتني بر كاهش حقوق روبه‌رو هستيم. اين امر به شهروندان قانون‌مدار حق مي‌دهد تا با محدود كردن حقوق، امتياز ناعادلانه ناقضين حقوق را از آن‌ها بگيرند. ويژگي مهم چنين مدلي اين است كه فرض مي‌كند نظام موجود حقوق و تكاليف متقابل اجتماعي في‌نفسه عادلانه است يا بايد عادلانه باشد. در مثال سابق اگر قواعد بازي فوتبال به گونه‌اي تغيير كند كه يك تيم همواره متضرر گردد به طور قطع توسل به مفهوم اجراي عدالت براي توجيه مجازات قابل قبول نخواهد بود. اين مطلب حكايت از آن دارد كه حاميان ديدگاه اجراي عدالت نمي‌توانند در توجيه مجازات، آن را موضوعي بديهي تلقي كنند بلكه بايد آماده روبه‌رو شدن با سؤالات كلي در زمينه فلسفه سياست باشند؛ سؤالاتي از اين دست كه آيا ساختار اجتماعي موجود عادلانه است. دومين شاخصه مهم نظرية اجراي عدالت، استناد آن به مفهوم تناسب بين جرم و مجازات است. مجرمي كه مرتكب نقض حقوق ديگران شده بايد به همان نسبت از حقوقش كاسته شود؛ يعني معادل امتيازي كه ناعادلانه كسب كرده متحمل زيان گردد. مفاهيم مطابقت و تناسب بين جرم و مجازات قدمتي طولاني در افكار مكافات‌گراها دارد، چنان كه دبليو. اس. گيلبوت بارها در كتاب ميكادو از آن به عنوان موضوعي كاملاً مطلوب ياد مي‌كند. البته گاهي انتقادهاي شديدي به مفهوم تناسب جرم و مجازات شده است، از قبيل اين‌كه اصل قديمي چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان ، از كينه‌توزي و بي‌رحمي مكافات‌گرايي حكايت دارد. علاوه بر اين‌كه مشكلات عملي مشخصي نيز در اين رابطه وجود دارد. اگر فرض بر اين است كه مجرم به طور دقيق همان حقي را از دست بدهد كه ديگران را از آن محروم كرده است در اين صورت با متجاوزين جنسي يا كودك‌آزاران چگونه بايد برخورد نمود! در پاسخ به مشكل اخير بايد گفت اصل تناسب مجازات متضمن تعهد به مفهوم مبهم برابري دقيق ميان جرم و مجازات نيست بلكه مي‌توان جدولي از جرايم را بر حسب شدت حقوق نقض شده به واسطه آن‌ها و به همين ترتيب جدولي از مجازات‌هاي متناسب را ترتيب داد و در نهايت، شديدترين سلب حقوق را با شديدترين تجاوز مطابقت داد. بي‌شك تناسب بين جرايم و مجازات‌هاي خاص جاي بحث دارد، اما مفهوم چنين جدولي از تناسب، اصولاً بي‌معنا و بدون فايده عملي نيست. در مورد اين اتهام كه تناسب ممكن است به مجازات‌هاي خشن منتهي شود (مثل چشم در برابر چشم) بايد گفت اتفاقاً وجود تناسب، راه‌ها را در اين زمينه مي‌بندد و در صورتي كه رابطه‌اي ميان شدت جرم و مجازات نباشد راه براي اعمال هر نوع مجازات شديد و نامتناسب باز است (مثل اين كه مجازات زندان براي پارك غير مجاز وسيله نقليه تعيين شود) و در نتيجه، مجازات با تخلف انجام گرفته هيچ گونه سنخيتي ندارد. اين واقعيت كه اصل تناسب موجب حذف چنين مجازات‌هاي شديدي مي‌گردد نكته مهمي در جهت تقويت و دفاع از آن است. البته هر گاه جرم خيلي شديد باشد تناسب‌گرايان آماده اعمال مجازات‌هاي شديد مي‌باشند، اما اين صحيح نيست كه به طور خودكار قاتلين عمدي را به اعدام يا قطع كنندگان اعضا را به قطع عضو محكوم كنيم. همان گونه كه ملاحظه شد، تناسب متضمن چنين مطابقت دقيقي نيست و اين امكان وجود دارد كه تناسب‌گرايان بپذيرند در مواردي، انواع خاصي از مجازات (مثل مجازات مرگ يا قطع عضو) را بنا به دلايل خاص خود از نظام كيفري حذف كنند. (يك دليل، غير قابل جبران بودن چنين مجازات‌هايي است؛ يعني هميشه احتمال محكوميت اشتباه وجود دارد و همين امر دليلي قوي بر حذف مجازات‌هايي است كه پس از تشخيص اشتباه بودن آن‌ها غير قابل جبران مي‌باشد).
مكافات‌گرايي سلبي
نظريات مكافات‌گرايي كه تا كنون مورد بحث قرار گرفت را مي‌توان مكافات‌گرايي اثباتي ناميد؛ زيرا همه آن‌ها وقوع جرم توسط مجرم را دليل استحقاق او براي مجازات مي‌دانند. در نگرشي كاملاً متفاوت از اين نظريات، ديدگاهي مطرح است كه مي‌توان آن را مكافات‌گرايي اقلّي، يا به تعبيري بهتر، مكافات‌گرايي سلبي ناميد. بر مبناي اين ديدگاه هيچ كس نبايد مجازات شود مگر اين كه به خاطر انجام جرمي مقصر باشد. به عبارت ديگر، شرط (يا شرايط) كافي براي توجيه مجازات مورد بحث نيست بلكه شرط لازم مطرح است؛ يعني براي مجازات عادلانه كافي است فردي مرتكب جرم شود. دليل نام‌گذاري اين ديدگاه به مكافات‌گرايي سلبي و نه اثباتي اين است كه در آن تلاش براي توجيهي مثبت از مجازات نيست (قصد اثبات مجازات را ندارد) بلكه اصلي محدودكننده يا اضافي را مقرر مي‌دارد؛ به‌اين معنا كه ما به هر حال نهاد مجازات را به كار مي‌بريم و توجيه آن هر چيزي مي‌تواند باشد، فقط اعمال آن بايد محدود به افرادي باشد كه واقعاً مقصرند. بر خلاف مكافات‌گرايي اثباتي، نوع سلبي آن كاملاً غير قابل بحث و داراي مقبوليت جهاني است. به سختي مي‌توان نظام اخلاقي متمدني را تصور كرد كه به عنوان قاعده‌اي مبنايي براي عدالت، تقصير را پيش شرط ضروري براي اعمال مجازات نداند. اين كه حمايت وسيع از مكافات‌گرايي سلبي به هم فكري و قبول مكافات‌گرايي اثباتي تفسير نگردد مطلب مهمي است. از اين رو بايد در استفاده از عنوان مكافات‌گرا براي توصيف اين اصل محدودكننده كه تنها مقصر قابل مجازات است بسيار احتياط كرد. براي اجتناب از سردرگمي لازم است دو نكته مهم در مورد برداشت سلبي مورد تأكيد قرار گيرد: اول اين‌كه، همان‌طور كه قبلا يادآوري شد، برداشت سلبي بر خلاف ساير برداشت‌هاي مكافات‌گرايي متضمن ارايه دليلي مثبت براي توجيه مجازات نيست و دوم اين كه اصل مورد اتكاي آن در حد وسيعي مورد پذيرش اخلاق‌گرايان و نظريه‌پردازان مختلف كيفري بوده است. اين يك اصل اساسي عدالت است كه هرگز بي‌گناهي را مجازات نكن و فقط مقصر را مجازات كن؛ اصلي كه گروه‌هاي مختلف نظريه‌پردازان حقوق طبيعي از يك طرف و منفعت‌گرايان از طرف ديگر از آن دفاع كرده‌اند. (گروه نخست ممكن است بگويد همه انسان‌ها با اين حق طبيعي و ذاتي متولد شده‌اند كه مورد مجازات قرار نگيرند مگر اين كه به شكل مقتضي مقصر قلمداد شوند، و دسته دوم با استناد به اين‌كه چون به حداكثر رساندن، منافع قاعده‌اي ارزش‌مند است دولت را هرگز در مجازات افراد بي‌گناه مجاز نداند). هيچ‌كدام از اين دو دسته لازم نيست تمايل به حمايت از مكافات‌گرايي اثباتي از هر نوع آن داشته باشند. در پرتو اين اختلافات اساسي بين مكافات‌گرايي اثباتي و سلبي اين نگراني منطقي است كه چرا براي ديدگاه سلبي عنواني كاملاً جديد ابداع نكنيم. اما متأسفانه طبقه‌بندي غالب اين ديدگاه در كتاب‌هاي درسي به عنوان نوعي مكافات‌گرايي، هر تلاشي را براي عنوان سازي مجدد آن محكوم به شكست مي‌نمايد. به هر حال، براي اين كه قاعدة تنها مقصر را مجازات كن ارتباطي مبنايي با مكافات‌گرايي داشته باشد يك دليل منطقي وجود دارد، زيرا نگاه به گذشته از اساس با آن‌ها مشترك است؛ به اين معنا كه كانون اصلي بحث در مورد جنبة اخلاقي مجازات ناظر به عملي است كه در گذشته انجام شده و نه آن چه در آينده به دست خواهد آمد. اكنون وقت آن است كه به بحث ديدگاه گذشته‌نگر مجازات خاتمه داده و به ديدگاه‌هاي آينده‌نگر توجه كنيم؛ ديدگاه‌هايي كه مجازات را بر مبناي نتايج مفيد آن توجيه مي‌كنند. فصلنامه فقه و حقوق شماره 4
لطفا منتظر باشید ...
