فلسفة ‌مجازات (2 )

جان كاتينگهام

نظريات كاهش جرم

كساني كه به دنبال توجيه مجازات بر حسب نتايج آن هستند، معمولاً به نتيجه‌اي بسيار ساده و صريح اشاره مي‌كنند كه مدعي‌اند نظام كيفري موجد آن است و اين نتيجه، كاهش ميزان جرم است.

اين خلاصه ديدگاه كاهش جرم در توجيه هدف مجازات است.

دو راه عمده كه معمولاً در كاهش ميزان جرم قابل تصور است يكي بازدارندگي و ديگري ارعاب مي‌باشد.

اگر ابتدا به بازدارندگي بپردازيم، نظريه در كمال ناپختگي‌اش به اين معنا است كه‌ اگر مجرمي‌ در مدت معيني پشت ميله‌هاي زندان باشد دست‌كم در آن مدت امكان ارتكاب سرقت، تجاوز جنسي يا هر جرم ديگري را نخواهد داشت، بلكه او عملاً از جريان اجتماع خارج شده ‌است.

اما مطلب به ‌اين سادگي هم نيست.

چنان چه مشهور است، بر اساس آمار، مجازات زندان عملاً احتمال مجرميت مجدد پس از آزادي را افزايش مي‌دهد (و اين همان چيزي است كه جرم شناسان از آن به معضل تكرار جرم ياد مي‌كنند).

آن‌چه مدافعان بازدارندگي بايد اثبات كنند اين است كه گذراندن مدت معيني در زندان بايد باعث كاهش ميزان كل جرايم ارتكابي در طول زندگي فرد معيني گردد.

اگر مجازات‌هاي حبس به‌ اندازه كافي طولاني باشد ظاهراًَ ترديد كمي‌ در كاهش جرايم وجود دارد.

به هر حال، در مورد حبس پيش‌گيرانه مسئله عمده‌اي مطرح است.

اگر هدف تنها بازداشتن مجرمين محكوم از ارتكاب جرم در آينده از راه محدود نمودن آزادي آن‌ها باشد نگه‌داري آن‌ها مادامي‌كه براي جامعه تهديد محسوب مي‌شوند امري موجه‌ است و اين امر متضمن نگه‌داري مجرمين در مدتي بيش از دوره بازدارندگي است؛ دوره‌اي كه مجازات بايد متناسب با جرم ارتكابي باشد.

بنابراين اگر ملاحظات مربوط به عدالت و تناسب، ده سال حبس را براي جرم خاصي مناسب بداند دليلي وجود ندارد كه ملاحظات مربوط به بازدارندگي، حبس به مدت پنج، ده يا بيست سال ديگر را ضروري نداند.

اين مطلب حكايت از آن دارد كه گر‌چه حبس بازدارنده سلاح مؤثري در كنترل جرم به حساب مي‌آيد اما به معناي واقعي از نظريه مجازات سخن نمي‌‌گويد، بلكه روشي است سركوب‌گرانه كه عملكرد آن ربطي به مجازات مناسب ندارد.

اين كه جامعه مجاز به تحميل حبس بازدارنده (يا هر عمل ديگري به عنوان ابزار بازدارنده، از قبيل درمان‌هاي شيميايي نسبت به مرتكبين جرايم جنسي) بر اعضاي خود هست يا نه سؤالي مهم و پيچيده ‌است ولي متفاوت با اين سؤال است كه‌ آيا جامعه مجاز به كيفر دادن هست يا نه.

نظريه صحيح كاهش جرم به عنوان عمده‌ترين توجيه براي مجازات، نظريه‌ ارعاب است.

كلمه لاتين Deterence از نظر لغوي به معناي ترساندن است.

ايده محوري ارعاب اين است كه ترس از دستگيري و اعمال ضمانت اجراي كيفري، مجرمين را از ارتكاب جرم منصرف مي‌نمايد.

ايده ‌ارعاب در سال‌هاي اخير با انتقادات گسترده‌اي روبه‌رو بوده ‌است كه عمده‌ترين آن ناكارآمدي اين نظريه ‌است.

ميزان بالاي تكرار جرم حتي در ميان كساني كه به حبس‌هاي طولاني محكوم شده‌اند بيان‌گر اين است كه تهديد به مجازات، كم اثر يا بي‌اثر بوده ‌است.

اين استدلال در عين رواج آن در ميان جامعه‌شناسان و جرم‌شناسان كاملاً بي‌اعتبار است.

اين حقيقت كه مجرمان محكوميت يافته غالباً مرتكب تكرار جرم مي‌شوند به طور قطع ثابت مي‌كند كه آن‌ها نترسيده‌اند بلكه به ‌اين وصف، همه مجرمان ‌حتي كساني كه براي بار اول مرتكب جرم شده‌اند كساني هستند كه تهديد به مجازات تأثيري بر آن‌ها نداشته ‌است.

نظريه ‌ارعاب مدعي رسيدن به هدف غير واقعي حذف كليه جرايم نيست بلكه مدعي است مجازات مجرمين، اساساً ميزان ارتكاب جرم توسط سايرين را، به نسبت زماني كه مجازات وجود ندارد كاهش مي‌دهد.

كانون اين توجيه‌، فرد مجرم‌ ـ ‌كسي كه‌ ارتكاب جرم توسط او ضرورتاً بايد ضعف نظام محسوب شود‌ ـ نيست بلكه كل جامعه‌ است.

آيا شهروندان معمولي با مجازات مجرمين مرعوب مي‌شوند؟ اين مطلب مورد ترديد قرار گرفته‌ است؛ با اين استدلال كه غالب مردم وقتي صبح برمي‌خيزند از خود نمي‌پرسند آيا من امروز مرتكب جرمي‌ مي‌شوم تا خطرات مجازات را ارزيابي كنند، بلكه غالب شهروندان معمولي كم و بيش قانون‌مدارند.

به عبارت ديگر، براي بخش عمده‌اي از جامعه تصور ارتكاب جرايم شديدي مثل سرقت از بانك غير ممكن است.

حاصل چنين انتقادهايي از نظريه ارعاب اين است كه ‌از يك طرف مجرميني وجود دارند كه ‌از تهديد به مجازات نمي‌ترسند و از طرف ديگر، شهروندان درست‌كاري هستند كه هرگز فكر ارتكاب جرم را در سر نمي‌پرورانند.

در هيچ يك از اين دو مورد ارعاب نقش مفيدي براي كاهش جرم ندارد.

اگر چه‌ اين انتقادها قابل قبول به نظر مي‌رسد اما متضمن ساده‌انگاري افراطي در تفكيك جامعه به دو گروه فرضي مجرمين و قانون‌مداران است.

واقعيت اين است كه در ميان اين دو گروه، يعني از يك طرف كساني كه تحت هر شرايطي مرتكب جرم مي‌شوند و از طرف ديگر، كساني كه رفتار مجرمانه در مورد آن‌ها غير قابل تصور است، گروه متوسط نسبتاً بزرگي وجود دارد كه در صورت فقدان مجازات ممكن است براي ارتكاب جرم وسوسه شود.

البته محدوده ‌اين گروه واسطه ‌از جرمي ‌به جرم ديگر متفاوت است.

خوشبختانه در بيش‌تر ما انسان‌ها وسوسه‌ ارتكاب قتل عمد وجود ندارد اما در مورد جرايمي‌چون قاچاق و تقلب‌هاي مالياتي، خطر مجازات (و زيان‌هاي مرتبط با آن از قبيل رسوايي حاصل از سابقه كيفري) احتمالاً براي بسياري از افراد نقش مهمي‌ دارد.

حتي جرايمي ‌كه معمولاً مردم به‌ آن نمي‌انديشند در صورت حذف مجازات به مرور زمان وسوسه‌انگيز مي‌شود.

براي مثال، اگر مجازاتي براي سرقت از فروشگاه وجود نداشته باشد و ما هر روز شاهد باشيم كه مردم اجناس آن را برداشته و فرار مي‌كنند احتمالاً در طول چند هفته يا چند ماه همه ‌افراد به جز تعداد كمي از شهرونداني كه سخت به اصول اخلاقي پايبند هستند براي كسب اين ثروت باد آورده وسوسه خواهند شد.

به طور خلاصه، ‌احساس عمومي، مصرّانه در پي آن است كه‌ ثابت كند ارعاب مي‌تواند نقش حياتي در حفظ حقوق و نظم عمومي‌ داشته باشد و اين چنين نيز هست.

صرف نظر از اين انتقادهاي (نوعاً نادرست) در مورد تأثير ارعاب، برخي انتقادهاي اخلاقي نيز وجود دارد كه نظريه ‌ارعاب ناگزير از رويارويي با آن‌ها است.

اگر ارعاب تنها دليل منطقي مجازات باشد لازمه‌اش آن است كه قانون‌گذاران و قضات بايد در ايجاد و اعمال نظام كيفري به آن استناد كنند.

در نتيجه، آيا اين امر به معناي گشودن درها به روي استفاده ‌از انواع مجازات‌‌هاي اخلاقي مشكوك نيست؟ چرا جرم را با تحميل مجازات‌هايي دهشتناك از قبيل درآوردن احشا يا جوشاندن در روغن كنترل ننماييم؟ چرا مجازات‌هاي جمعي (از قبيل مجازات تمام اعضاي يك روستا يا فاميل به خاطر جرم تنها يك نفر) را به كار نگيريم؟ (كاري كه نازي‌ها به واسطه‌ انجام آن در بخش‌هايي از اروپاي اشغال شده موفق به ‌ارعاب قابل ملاحظه‌اي شدند).

اصلاً چرا به خاطر جرم به زحمت بيفتيم؟ چرا سپر بلاهايي بي‌گناه را انتخاب نكنيم و با ادله جعلي برايشان پرونده نسازيم و نمايش ديدني از محاكمه‌اي كه منتهي به صدور احكام وحشيانه‌ گردد ترتيب ندهيم؟ زيرا همه‌ اين‌ها به ‌اين منظور است كه اثر ارعاب و تبليغات آن را به حد اعلاي خود برسانيم.

مدافعان نظريه ‌ارعاب ممكن است پاسخ دهند چنين شيوه‌هايي امكان دارد منجر به رسوايي قانون گردد و در دراز مدت روش صحيحي براي كاهش جرم نيست.

اما بحث اين است كه مفهوم ارعاب في‌نفسه نمي‌تواند براي اعمالي كه مي‌توان براي ارعاب ديگران انجام داد محدوديتي ايجاد كند.

اين مطلب در عبارات كانت به گونه‌اي است كه وي مجرم را تنها به مثابه يك وسيله مي‌نگرد؛ به اين معنا كه مجازات مجرم، وسيله‌اي است براي ايجاد منفعت اجتماعي كه همان كاهش جرم است.

از اين‌رو ديگر مبتني بر ملاحظات عدالت و انصاف يا اين كه چه مقدار مجازات در موردي خاص عادلانه‌ است نخواهد بود.

اگر‌چه ممكن است اين انتقادها به نظرية‌ ارعاب آسيبي نرساند اما نتيجه آن‌ اين است كه‌ اگر نظريه مي‌خواهد از جريحه‌دار كردن احساس عدالت‌خواهي ما اجتناب كند لازم است عملكرد آن محدود به طرف خاصي شود.

اين امر نيازمند اصولي است كه به واسطه آن، روش‌هايي را كه مي‌خواهيم با آن‌ها جرم را كاهش دهيم، محدود كند.

به‌نظر مي‌رسد دو اصل از اين اصول داراي اهميت ويژه‌اي باشد: يكي اين كه مجازات بايد منحصر به‌ افرادي گردد كه به دنبال يك رسيدگي قانوني، مجرم بودن آنها اثبات شده ‌است و ديگر اين كه، شدت مجازات نبايد بيش از شدت جرم باشد.

(همان طور كه قبلاً ملاحظه شد، اين اصول غالباً مورد تأكيد قائلين به مكافات است؛ آن‌ها مدعي دركي مستقيم و قوي در مورد حس عدالت جويي ما هستند با اين مطلب كه‌ آيا ما به مكافات به عنوان هدف اثباتي توجيه مجازات قائليم يا نه كه كاملاً متفاوت است).

در صورت پذيرش اين دو اصل محدود كننده، مي‌توان نظريه به دست آمده را، نظريه تركيبي ناميد؛ يعني ارعاب هدف كلي سيستم كيفري را توجيه مي‌كند اما نظام كيفري بر اساس دو اصل عدالت شكل مي‌گيرد؛ اصولي كه محدوده هدف ارعاب را تعيين مي‌كند.

موضوعات مطرح شده در دو پاراگراف قبلي تنشي را كه در ساير حوزه‌هاي اخلاقي نيز مطرح است نشان مي‌دهد؛ يعني تنش ميان هدف جمعي فايده ‌اجتماعي و مطالبات عدالت فردي.

نمود روشن اين تنش در نظريه مجازات، ناظر به مجازات‌هاي عبرت‌آموز است.

فرض كنيد فردي به باجه تلفن آسيب برساند و مبلغي جريمة ناچيز پرداخته يا به طور مشروط آزاد گردد؛ حال با فرض وقوع موارد متعددي از اين جرم چنان چه شش ماه بعد فرد ديگري به خاطر آن دستگير گردد، قاضي با اين بيان كه اخيراً ارتكاب اين جرم افزايش يافته ‌است حداكثر مجازات يعني شش ماه حبس را براي او تعيين مي‌كند.

از يك طرف احساس عدالت و انصاف مقتضي آن است كه دو نفر مجرم با تقصير برابر به طور يكسان مجازات شوند، اما از طرف ديگر، هدف ارعاب متضمن آن است كه اگر جرم خاصي تبديل به تهديد فزاينده‌اي ‌گرديد محاكم از نظر قانوني بتوانند از مجرمي خاص به عنوان درس عبرت ديگران استفاده كنند.

راه خروج از اين تعارض اين است كه قانون‌گذار با در نظر گرفتن ضرر كلي جرم براي جامعه، حداكثر مجازات را براي آن پيش‌‌بيني كند؛ در اين صورت محاكم مي‌توانند در مواردي كه معتقدند اثر ارعابي قانون كاهش نمي‌يابد به كم‌تر از حداكثر حكم كنند.

(اين نمونه‌اي است از آن چه كه در بعضي موارد، اصل ارعاب اقتصادي ناميده مي‌شود: هرگز مجازات شديدتر را اعمال نكن وقتي مجازات كم‌تر جنبه ‌ارعابي كافي را دارد).

بنابراين هر‌گاه محاكم تشخيص دهند درس عبرتي لازم است، مي‌توانند حداكثر مجازات را تحميل كنند؛ اما چنين محكومي ‌نمي‌تواند از اين برخورد ناعادلانه گله‌مند باشد، زيرا او احساس مي‌كند بدشانس بوده كه درست جرم را در زماني مرتكب گرديده كه موجب نگراني عمومي‌ شده ‌است.

علت آن است كه‌ اين مجازات، مجازاتي درست و به جا بوده و از قبل توسط قانون‌گذار به عنوان مجازاتي ممكن براي جرم موضوع بحث پيش‌بيني شده ‌است.

بازپروري، اصلاح و درمان

يكي از هدف‌هاي تعيين شده براي زندان، بازپروري مجرمين است تا با تحمل مجازاتشان دوباره جايگاه خويش را در جامعه به دست آورند.

بديهي است اين هدف ارزش‌مند (گر چه متأسفانه در بسياري موارد تحقق نيفتاده ‌است) لازمة مجازات مناسب است.

پيش‌بيني مي‌شود يكي از اثرات ناخواسته زنداني كردن طولاني مدت افراد، امكان نهادينه شدن آن‌ها است؛ به ‌اين معنا كه توانايي انطباق آن‌ها با زندگي عادي خارج از زندان كاهش مي‌يابد.

روش‌هاي بازپروري براي مقابله با اين اثر و ساير آثار ناخواستة مجازات طراحي شده ‌است.

اما بديهي است كه‌ اين روش‌ها جزء مجازات محسوب نمي‌شود، بنابراين نمي‌تواند بخشي از توجيه مجازات باشد (گر‌چه با كاهش اثرات زيان ‌بخش مجازات بر زندگي آينده ‌افراد، مي‌تواند موجب رفع برخي از موانع توجيه مجازات باشد).

واژه ‌اصلاح قدري متفاوت است، زيرا برخي آن را قسمتي از هدف مجازات يا شايد جزيي از توجيه مجازات مي‌دانند.

يك ضرب‌المثل قديمي ‌يوناني مي‌گويد: با ‌رنج بردن مي‌آموزيم و اين اعتقاد وجود دارد كه مجرم با تجربه يك شوك ناخوشايند از مجازات، به ‌اشتباه خود پي خواهد برد.

اين امر هميشه صادق نيست؛ چنان كه در قالب طنزي تصوير محكومي ‌نمايش داده مي‌شود كه پاي چوبه دار مي‌گويد: مطمئناً از اين قضيه درس خواهم گرفت! .

حتي در محكوميت به حبس كه فرصت براي عكس‌العمل طولاني نسبت به مجرم وجود دارد باز هم تغيير رفتار، مسلّم و قطعي نيست.

تنها ممكن است مجرم را آب‌ديده كرده يا مواظب باشد كه ديگر دستگير نشود.

بنابراين روشن است كه مجازات شرط كافي براي اصلاح مجرم نيست (في نفسه كفايت نمي‌كند) و به همين ترتيب بديهي است كه شرط لازم براي اصلاح نيز نخواهد بود (شرط ضروري يا واجب نيست)؛ زيرا ممكن است مجرم بدون تجربه زندان (يا حتي دستگيري) نيز پشيمان شده و براي اصلاح خود متقاعد گردد.

نكته مهم دربارة مفهوم اصلاح اين است كه‌ اين واژه، تنها به معناي تغيير الگوهاي رفتاري نيست.

زماني كه شلاق، مجازات رايجي در نظام كيفري بود ترديدي وجود نداشت كه تحمل اين عذاب جسمي ‌و خطر مجازات آينده، واهمه‌اي در مجرم ايجاد مي‌كرد كه مانع از ارتكاب مجدد جرم مي‌شد، اما در چنين مواردي ارعاب مطرح است نه ‌اصلاح.

اصلاح متضمن تغيير در روحيات، تشخيص بد بودن عمل انجام شده و تصميمي‌ صادقانه براي اصلاح زندگي آينده ‌است.

بنابراين اصلاح مستلزم تغييير در نگرش اخلاقي مجرم است و براي اين منظور اگر علاقه‌مند به ‌اصلاح هستيم مقتضي است به جاي تحميل مجازات صرف، به ‌اقدامات آموزشي متوسل شويم.

تجربه برخي محاكم در اتخاذ سياست‌هاي معروف به مجازات‌هاي جايگزين ناشي از همين طرز فكر است.

در اين روش به عنوان مثال رانندگان مست مجبور مي‌شوند در بخش تصادفات بيمارستان كار كنند يا متجاوزين جنسي مجبور مي‌شوند براي اطلاع از پريشاني و اضطرابي كه در قرباني ايجاد كرده‌اند در شرايط كنترل شده‌اي با آن‌ها روبه‌رو شوند.

اگر چه ‌اين تدابير از اين جهت كه توسط محاكم بر مجرمين تحميل مي‌گردد نقاط اشتراكي با مجازات دارد اما شايد بهتر باشد آن‌ها را جايگزين‌هاي مجازات تلقي كنيم؛ زيرا برخلاف مجازات‌ها كه‌ اراده محكوم در اعمال آن‌ها تأثيري ندارد اعمال اين جايگزين‌هاي اصلاحي، نيازمند مشاركت ارادي و فعال مجرم است.

در نتيجه، اصلاح، متفاوت از مجازات اصلي و هدفي مشروع و ارزش‌مند براي محاكم و ديگر نهادهاي اجراي قانون است و دست‌كم مي‌تواند براي برخي جرايم نقش مؤثرتري از قبيل جاي‌گزيني براي احكام حبس يا جزاي نقدي سنتي و يا مكمل نظام كيفري ايفا نمايد .

(بر اساس رويكرد تكميلي، دادگاه‌ها مي‌توانند مجازات حبس مجرمي را كه در روند دادرسي همكاري كرده و به اين طريق هدف اصلاحي آن را تأمين نموده ‌است، تخفيف دهند).

ديدگاه كاملاً متفاوت ديگر نسبت به جرم كه گاهي با ديدگاه ‌اصلاحي مشتبه مي‌شود، ديدگاه درماني است.

اين رويكرد با اهداف ما مرتبط است، زيرا ‌اغلب با انتقاد مبنايي در مورد مفهوم مجازات روبه‌رو بوده ‌است.

انتقادي شبيه ‌اين كه مجرمان افراد شروري نيستند بلكه بيمارند و رفتار ضد اجتماعي آن‌ها بيان‌گر پاره‌اي مشكلات شخصيتي يا ساير اختلالات رواني است.

از آن جا كه مجازات تنها باعث وخيم‌تر شدن اوضاع مي‌گردد بايستي از آن صرف نظر كرد و به جاي‌گزين‌هاي درماني سازمان يافته متوسل شد.

اگر‌چه در بادي امر اين مطلب، روشن‌فكرانه به نظر مي‌رسد اما واقعيت آن است كه ‌ابهام‌هاي فلسفي زيادي آن را احاطه كرده‌ است.

اولاً: به نظر مي‌رسد درك نادرستي از مفهوم جرم وجود دارد.

رفتارهاي مجرمانه ‌از مجموعه‌اي يكسان تشكيل نمي‌شود.

اين اعمال از رفتارهاي ترسناك و خشني مثل قتل عمد و تجاوز جنسي تا جرايمي ‌چون قاچاق يا استعمال مواد مخدر در نوسان است.

جرايم اخير واقعاً در ارتباط با حقوق ديگران بي‌ضررند.

به علاوه، نبايد فراموش كرد كه در برخي از كشورها، انتقاد سياسي به مقامات حكومتي، جرم است.

با توجه به طيف وسيع جرايم، به نظر مي‌رسد اين ادعا كه همه جرايم نشانه بيماري است، كاملاً بي‌وجه ‌است.

ثانياً: در مورد كلمه بيمار نيز ابهام ‌وجود دارد.

معمولاً بيماري يا مرض، متضمن نوعي عيب يا نقص است كه به حيات جسمي ‌يا رواني بيمار آسيب مي‌رساند.

مفهوم درمان اشاره به ‌اين دارد كه عيب يا نقص قابل اصلاح يا كاهش است.

اما در اين معنا كاملاً نادرست است كه يك سارق معمولي بانك را بيمار بدانيم.

سرقت از بانك نشانه نقص جسمي‌ يا روحي نيست (برعكس، يك سارق حرفه‌اي بانك بايد از لحاظ شرايط جسمي ‌و روحي در وضعيت فوق‌العاده‌اي باشد).

عيب سارق، اختلال رواني او نيست بلكه تجاوز او به حقوق ديگران است و اين يك مشكل اخلاقي است نه پزشكي (البته شكي نيست كه برخي مجرمين دچار اختلال رواني‌اند، همان طور كه برخي از غير مجرمين اين گونه‌اند.

اما بحث ما اين است كه هيچ دليل منطقي جهت اثبات بيماري تنها به واسطه پديده مجرمانه وجود ندارد).

مدافعان رويكرد درماني ممكن است ايراد بگيرند كه صاحبان ‌اين تحليل‌ها هدف عمده مبارزه، يعني جاي‌گزين كردن خشونت، انتقام‌جويي و شخصي نبودن نظام كيفري را با تدابير ملايم، انساني و سازنده كه براي رفع نيازهاي فردي مجرمين پيش‌بيني شده ‌است فراموش كرده‌اند.

اما در مقابل مي‌توان استدلال كرد كه تجربه كشورهاي داراي نظام استبدادي حكايت از آن دارد كه روان درماني مي‌تواند همراه با بي‌ رحمي‌ و قساوت بيش‌تري نسبت به مجازات‌هاي سنتي باشد.

به هر حال، در اين جا آزادي‌هاي فردي نكته مهمي‌ است.

اگر چه بر اساس نظام سنتي كيفر، واكنش نسبت به مجرم مسلماً رنج‌آور است، اما با وجود اين ثابت و معين است؛ يعني مجرم در ازاي تجاوز به حقوق ديگران، حق مشخصي را از دست مي‌‌هد (مثلاً به پنج سال حبس محكوم مي‌شود).

اما در مقابل، درمان، نامحدود و نامعين است و مقامات، داراي اين قدرت هستند كه تا زمان حصول درمان، افراد را تحت معالجه قرار دهند و در اين مدت وي را بنابر تشخيص پزشكان در معرض انواع روش‌هاي اصلاحي (شيميايي و الكتريكي و جراحي) قرار دهند.

مسئله مهم در اين جا حفظ آزادي‌هاي مدني است.

چرا بايد به نفع نظامي‌كه با دادن چك سفيد امضا عملاً دست دولت را در انجام هر فعاليتي باز مي‌گذارد، با رد نظام مجازات‌هاي ثابت موافق بود؟ در چنين شرايطي هيچ كس مطمئن نيست كه زماني (ولو در اثر اشتباهي صادقانه يا ارايه ‌ادلة مشكوك و جعلي) در چنگال حكومت نيفتد.

اگر چه محكوميت به مجازات‌هاي ثابت ممكن است منجر به ‌افسردگي و تحليل قواي فرد گردد اما دست‌كم وي مطمئن است كه قواي عقلي و شخصيتش بر خلاف ميل او تغييير نخواهد كرد.

مجازات و قربانيان جرم

ديدگاه‌هايي كه تا كنون دربارة مجازات از آن‌ها بحث شد در رابطه با مجرمين بالفعل يا بالقوه ‌است، چه در ديدگاه‌هاي گذشته‌نگر از قبيل مكافات‌گرايي كه هدف مجازات را سزادهي به مجرم مي‌داند و چه در ديدگاه‌هاي آينده‌نگر از قبيل ارعاب كه در آن هدف مجازات، ترساندن مجرمين احتمالي در آينده ‌است.

كانون توجه ديدگاه‌هاي بازپروري، اصلاح و درمان نيز مجرم است.

اما جايگاه قربانيان جرم چيست؟ بخش پاياني اين تحقيق به بررسي دو نظريه دربارة مجازات مي‌پردازد كه در آن هدف مجازات با توجه به حق قربانيان جرم توجيه مي‌گردد.

نظريه‌ اول را مي‌توان نظريه تشفّي خاطر لقب داد كه بر اساس آن، اعتبار مجازات ناشي از رضايت خاطري است كه در قرباني جرم (و شايد خانواده، دوستان، همسايگان و اطرافيان وي) ايجاد مي‌كند.

در بادي امر به نظر مي‌رسد چنين ديدگاهي به‌ ارضاي ناپخته حس انتقام تنزل يابد.

به قول معروف، انتقام شيرين است و پيشنهاد اين است كه مجازات، وسيله ‌انتقام باشد؛ همان گونه كه‌ ازدواج وسيلة ‌ارضاي شهوت است؛ يعني ابزاري است كه جامعه آن را براي احساس طبيعي و قوي تأييد كرده ‌است.

اما قرار دادن موضوع در قالب انتقامي‌خام، وجهه‌اي غير منصفانه به ‌اين نظريه مي‌بخشد.

انتقام در معناي عادي خود اگر مطلقاً غير منطقي نباشد دست‌كم به لحاظ اخلاقي مورد ترديد است، به ويژه ‌اين كه آموزه‌هاي مسحيت نيز آن را رد مي‌كند.

به هر حال، چيزي به نام خشم به حق وجود دارد كه همان تألم خاطر مشروعي است كه بزه ديده (و خانواده، دوستان يا سايرين) احساس كرده‌اند و ترديدي نيست كه‌ اين احساس رنجش زماني تسكين مي‌يابد كه عامل ايجاد آن دستگير و در محضر عدالت حاضر شود.

بنابراين معناي نظريه تشفي خاطر اين است كه مجازات به منظور اقناع احساس رنجشي است كه به طور طبيعي در قرباني ايجاد شده ‌است.

در اين رابطه برخي مشكلات عملي و اخلاقي مطرح است.

مشكل عملي عمده زماني مطرح مي‌شود كه بخواهيم ميزان رنجش را كه در قرباني احساس شده محاسبه و آن را با مقدار رضايت خاطري كه‌ از مشاهده مجازات مجرم در وي ايجاد مي‌شود مقايسه كنيم.

علاوه بر اين كه ميزان رنجش مورد بحث از شخصي به شخص ديگر متفاوت است؛ مثلاً برخي افراد از اين كه كودكي گل‌هاي باغچه‌شان را لگد كند به شدت مي‌رنجند، در حالي كه ديگران حتي از خطاهاي بزرگ‌تر نيز مي‌گذرند.

به طور كلي روشن نيست چگونه مي‌توان تدبيري منسجم از اعمال مجازات انديشيد كه فقط مبتني بر اقناع حس رنجشي باشد كه قرباني آن را متحمل شده‌ است.

صرف نظر از اين مشكلات، نگراني عميق‌تري در زمينه چارچوب اخلاقي نظريه تشفي خاطر وجود دارد.

در اين كه به عنوان يك واقعيت روان‌شناختي، جرم در قرباني آن ايجاد تألم خاطر نموده و مجازات شدن مجرم در مسير تسكين آن است بحثي نيست.

اما اين واقعيت روان‌شناختي به خودي خود نمي‌تواند دستگاه عريض و طويل دادگستري را توجيه كند؛ مجموعه‌اي كه از قضات، هيئت‌هاي منصفه، وكلا، مأموران تعليق مراقبتي، نگهبانان زندان و سايرين تشكيل يافته است.

هزينه‌هاي سنگيني نيز كه نظام عدالت كيفري بر دوش ماليات ‌دهندگان قرار مي‌دهد با اين استدلال كه مجازات مجرمين گاهي موجب احساسي بهتر در برخي از افراد مي‌شود، توجيه نمي‌گردد.

نكته‌ اخير حكايت از آن دارد كه نظريه ‌اقناع قرباني براي اين كه كامل شود لازم است با ديگر نظريات توجيه مجازات تركيب گردد.

توجيه معمولي اين است كه مجازات تنها موجب رضايت خاطر قرباني نيست بلكه پاسخي عادلانه به خطاهاي مجرم است.

اين گونه استدلال، ما را به مفهوم مكافات‌گرايي مي‌كشاند.

راه حل ديگري كه مي‌تواند نظريه ‌اقناع را با ديدگاهي آينده‌نگر مرتبط سازد اين است كه‌ اگر قربانيان جرايم اميدي به سپرده شدن مجرمين به دست عدالت نداشته باشند خودشان قانون را به دست مي‌گيرند و اين امر به‌ انتقام‌ها و ضد انتقام‌هاي نامنظم منجر مي‌گردد.

در چنين وضعيتي انحطاط به حدي پيش مي‌رود كه انتقام‌جويي‌هاي كنترل نشده جاي‌گزين قواعد حقوقي مي‌گردد و اين امر نه تنها جامعه را دچار بي‌ثباتي مي‌كند بلكه به نفع افراد گستاخ و قدرت‌مندي است كه‌ امكان انتقامي‌ سخت را از دشمنانشان به دست آورده‌اند.

در نقطه مقابل، ضعيفان و افرادي ناتوان قرار دارند كه به رغم تحمل جرايم سنگين، خسارتشان بي‌تدارك مي‌ماند.

از اين منظر توجيه فايده‌گرايانة محكمي‌ براي نظام كيفري ايجاد مي‌شود؛ به اين معنا كه نظام كيفري از جهات مختلف مانع بي‌عدالتي و بي‌ثباتي ناشي از نبود مجازات‌هاي سازمان‌يافته ‌است.

دومين نظريه بزه ديده محور مجازات كه كاملاً متمايز از نظريه قبلي است نظريه جبران خسارت است.

طبق اين نظريه، بازگرداندن و جبران خسارتي كه يك طرف متحمل شده ‌است هدف توجيه كننده مجازات است.

در واقع انعكاس نارسايي‌هاي نظريه سنتي مكافات، موجب نزديكي با اين مفهوم است.

فرض كنيم سارقي زنداني شود، اين امر نه تنها موجب جبران خسارت از قرباني نمي‌شود بلكه باعث تحميل هزينه‌هاي بيش‌تري بر او مي‌گردد، زيرا ‌او بايد به عنوان يك ماليات دهنده، از نظام كيفري حمايت كند.

حتي اگر ملاحظات مربوط به‌ اقناع حاصل از تماشاي مجازات مجرم را اضافه كنيم، از ديد قرباني در برابر ضرري كه متحمل شده ‌است، جبران خسارتي ناچيز و اندك است.

البته در نظام فعلي براي قرباني اين امكان وجود دارد كه بابت خسارت‌هاي متحمل شده، در‌ دادگاه‌هاي مدني عليه مجرم اقامه دعوا كند و در صورت موفقيت در دعوا ممكن است خسارت‌هاي او جبران شود؛ اما به طور طبيعي، جبران خسارت از جانب مجرم معمولي غالباً دشوار است، زيرا ممكن است سريعاً منافع نامشروعِ كسب نموده را تلف كرده يا آن را در محل امني مخفي نمايد.

بنابراين ايدة ‌اصلي در نظريه جبران اين است كه نظام كيفري، زيان‌هاي وارده بر قربانيان جرايم را تا جايي كه امكان دارد جبران نمايد.

به جاي وضعيت فعلي حقوق كيفري كه در آن اطراف دعوا تنها دولت و مجرم است، بايد وضعيتي شبيه به حقوق مدني ايجاد شود كه اطراف دادرسي شامل دولت، خواهان (شاكي) و خوانده (متهم) گردد.

قضات نيز مكلف گردند خسارات وارده بر خواهان (قرباني) را محاسبه كرده و متهم در صورت محكوميت، از عهده آن‌ها بر آيد.

براي حل مشكل هميشگي بازپرداخت خسارت توسط مجرم نيز بايد او را مكلف به كار كردن در زندان نمود.

در اين باره برداشت‌هاي مختلفي از نظريه جبران وجود دارد، اما طرحي كه منصفانه به نظر مي‌رسد اين است كه زندان‌ها تبديل به مؤسسات سودآوري شوند كه دست‌مزد مناسب را به محكوم بپردازند، اما اين دست‌مزد به جاي دريافت توسط محكوم، به صورت هفتگي و پس از كسر هزينه‌هاي زندان، تا زماني كه بدهي تعيين شده توسط دادگاه پرداخت گردد، به قرباني جرم داده شود.

بي‌ترديد سؤالات عملي متعددي دربارة چگونگي اعمال اين روش مطرح است، اما بحث ما در اين جا محدود به مسايل فلسفي و به ويژه ‌اخلاقي نظرية جبران است.

شايد آشكارترين انتقاد اخلاقي به ‌اين روش عدم تساوي قانون نسبت به فقرا و اغنيا است ، به گونه‌اي كه مجرمين متمكن مي‌توانند اين بدهي را از دارايي‌شان پرداخت كنند اما مجرمين ناتوان براي پرداخت آن مجبور به كار كردن هستند.

براي ايجاد روش عادلانه‌تر مي‌توان مقرر كرد همه مجرمين صرف‌نظر از ميزان دارايي‌شان براي پرداخت بدهي خود كار كنند.

اما از آن جا كه كانون توجه نظريه جبران بر قرباني جرم است معلوم نيست اين روش تا چه حد براي قربانيان مطلوب باشد؛ زيرا در بسياري موارد مجبور مي‌شوند براي دريافت خسارتشان مدت زمان بيش‌تري را صبر كنند.

ايراد نسبتاً متفاوت ديگري كه به ديدگاه جبران خسارت، وارد شده ‌اين است كه اين امر ‌اگر چه در جرايم مالي مفيد است اما قيمت‌گذاري آلام وارد شده بر قرباني در جرايمي ‌چون جراحات شديد و تجاوز جنسي امري وقيحانه ‌است.

پاسخ صحيح اين است كه خسارت‌هايي كه دادگاه براي جبران چنين جرايمي تعيين مي‌كند به معناي تدارك كامل رنج‌هاي تحميل شده به قرباني نيست، بلكه شبيه پرونده‌هاي معمولي مدني است.

فرض كنيد بر اثر مسامحه كاركنان بيمارستان در جريان يك عمل جراحي، بيماري پاي خود را از دست بدهد، بديهي است هيچ چيز نمي‌تواند پاي از دست رفته را به ‌او باز گرداند.

با وجود اين، بيمار بيچاره خسارت پرداخت شده به او را به عنوان دست‌كم بخشي از زياني كه متحمل شده ‌است مي‌پذيرد و اين مورد تصديق عمومي ‌است.

با وجود چنين مواردي در زمينه‌هاي مدني اصولاً دليلي بر عدم استفاده‌ از آن در زمينه‌هاي كيفري وجود ندارد.

سؤال فلسفي مهمي ‌كه لازم است در مورد ديدگاه جبراني مطرح شود ناظر به نوع خسارت است.

به عبارت ديگر، مجرم چه نوع خسارتي را بايد جبران كند؛ خسارتي كه بر اساس رنج مادي وارد شده بر او معين مي‌گردد و يا خسارتي كه معنوي ناميده مي‌شود.

مقدار رنج مادي در جرايم تجاوز جنسي يا سرقت، بسته به موارد آن، بسيار متفاوت است.

اما اگر خسارت معنوي را بر حسب نقض حقوق قرباني تعريف كنيم، هرگاه حق مشخصي مورد تجاوز قرار گيرد ميزان خسارت معنوي معين خواهد بود.

توجه محاكم بر اين نوع خسارت است، به گونه‌اي كه مجازات را متناسب با شدت اخلاقي جرم تعيين مي‌كند.

از اين نظر، ديدگاه جبران خسارت در كاركرد عملي آن تا حدود زيادي به ديدگاه مكافات‌گرا شبيه ‌است، با اين تفاوت كه در روش جبراني، قرباني جرم به طور مستقيم داراي نفع مادي است.

ويژگي اخير كه ‌ابتدا ممكن است مزيتي براي ديدگاه جبراني به نظر آيد، در نهايت منجر به بروز شديدترين ايرادها نسبت به آن مي‌گردد.

توضيح اين كه: ‌اگر قرباني در تحصيل محكوميت مجرم نفع مالي مستقيمي ‌داشته باشد اين امر انگيزه‌اي قوي براي شهادت دروغ خواهد بود، زيرا محكوميت از هر نوع آن چنان چه منجر به جبران خسارت قرباني گردد شديداً به نفع او است و اين امر به ‌انحراف مسير عدالت خواهد انجاميد.

به همين دليل در رويكرد جبراني خطرات اخاذي بسيار افزايش مي‌يابد؛ به‌ اين معنا كه ‌افراد لاابالي قادرند عليه ديگران ادله جعلي ساخته و بدون اين كه موقعيتشان به خطر بيفتد به‌ آن‌ها بگويند: يا همين حالا پرداخت كن يا با ادعاي خسارت، دادگاه تو را ملزم به پرداخت خواهد كرد .

بد نيست در خاتمه يادآوري شود كه نظريه جبران خسارت الزاماً جاي‌گزين ساير توجيهات مجازات نيست.

ممكن است دادگاه‌ها نظريات مكافات يا ارعاب را به عنوان اهداف اصلي نظام كيفري تلقي نمايند؛ اما نظريه جبران، دست‌كم در برخي جرايم براي كاهش يا تعليق مجازات مناسب به نظر مي‌رسد و اين در حالتي است كه مجرم براي انجام اعمالي در جهت جبران خسارت از قرباني خود آماده باشد.

البته ‌اين مطلب تا حدودي با مدل جبراني ذكر شده متفاوت است، زيرا بدهي، خارج از زندان پرداخت خواهد شد نه داخل آن.

با وجود اين، از نظر تورم جمعيت زندانيان و افزايش هزينه‌هاي نگه‌داري آن‌ها، ديدگاهي كه به طور هم‌زمان هم موجب كاهش فشار بر خدمات‌رساني زندان شود و هم وسيله‌اي براي جبران خسارت زيان‌ديده باشد، مقبوليت زيادي دارد.

به ويژه در مورد جرايم خرد، محكوميت سارقين در سرقت‌هاي جزيي به ‌انجام ساعت‌ها كار خانگي يا باغباني براي جبران خسارت از قرباني، مي‌تواند متضمن تمامي ‌كاركردهاي مورد انتظار از آن باشد.

اما از آن جا كه طرح‌هاي جبراني، مستلزم مشاركت ارادي مجرم است خيلي بعيد به نظر مي‌رسد كه براي كنترل مجرمين شرور و خطرناك مفيد باشد.

نتيجه

اكنون روشن است كه توجيه مجازات، مسئله‌اي نيست كه بتوان آن را در قالب نظريه واحدي مورد بحث قرار داد.

در واقع بخشي از جذابيت فلسفه مجازات اين است كه مي‌توان موضوع را از چند زاويه كاملاً مجزا بررسي كرد.

مي‌توان موضوع را از دو ديدگاه آينده‌نگر يا گذشته‌نگر بررسي كرد.

دغدغه‌ اوليه ما مي‌تواند فايده‌ اجتماعي يا عدالت فردي باشد؛ مي‌توان كانون بحث را بر مجرم يا قرباني قرار داد.

برخي فيلسوفان نسبت به بي‌عيب و ايراد بودن هر كدام از توجيهات مطرح شده در مورد مجازات مردّدند و حتي عده‌اي از آن‌ها معتقدند مجازات، بخشي از يك نظام كنترلي سركوب‌گر است كه در يك جامعه دادگر ايده‌آل وجود نخواهد داشت.

چنين تفكري صرفاً به يك مدينه فاضله تعلق دارد.

هر نظام ايده‌آل عادلانه‌اي را كه ‌الگوي سازمان‌دهي جامعه قرار دهيم باز توسل به برخي از مجازات‌ها غير قابل اجتناب است.

حتي اگر ميزان جرايم به گونه‌اي قابل ملاحظه و مداوم كاهش ‌يابد به طور حتم جامعه هم‌چنان براي نقض حقوقي مهم مثل قتل يا سرقت، مجازات در نظر گرفته و در صورت وقوع چنين جرايمي ‌آماده تحميل مجازات‌هاي مناسب است.

نظام ضمانت اجراي كيفري روشي است كه جامعه به واسطه‌ آن خطوط قرمز را تعيين مي‌كند؛ يعني اعلام قوانين اساسي و حياتي كه تخطي از آن‌ها به هيچ وجه قابل تحمل نخواهد بود.

اين كاركرد اعلامي ‌و اخطاري مجازات به خودي خود نمي‌تواند توجيه كننده نظام كيفري باشد، بنابراين بايد يك يا چند نظريه ‌از نظريات مورد بحث را مد نظر قرار داد.

اما جا دارد در خاتمه بحث بر اهميت نقش نمادين مجازات، تأكيد نماييم.

در جوامع استبدادي، مجازات نمادي از ظلم و ستم حكومت است، اما در يك جامعه‌ آزاد، مجازات نماد حكومت قانون است.

تصويري كه به طور سنتي از عدالت ترسيم مي‌شود تصويري با چشم بسته ‌است؛ به ‌اين معنا كه مجازات براي همگان چه فقير و غني و چه اشخاص مشهور و معمولي يكسان است يا بايد يكسان باشد.

وجود يك نظام كيفري كه بي‌طرفانه طراحي شده باشد مستلزم آن است كه قانون‌گذار براي هر جرمي‌ از پيش مجازاتي تعيين كرده باشد و اين به معناي آن است كه جامعه تجاوز به حقوق را به وسيله هر كسي و نسبت به هر شخصي باشد، تحمل نمي‌كند.

از آن جا كه نظام كيفري متضمن استفاده‌ از زور است، وجود آن نشانه نقصان در جامعه است، اما از طرف ديگر نشان‌گر آن است كه جامعه با تمام كاستي‌هايش سخت به حمايت از حقوق شهروندان متعهد است.

فصلنامه فقه و حقوق شماره 4