قسامه تعدد افراد يا تكرار قسم؟

سيدمحمود هاشمى

براساس ديدگاه مشهور فقها اگر ولى دم نتوانست پنجاه نفر براى سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمترى آورد يا فقط خود او بود، قسم تكرار مى شود تا به عدد قسامه)پنجاه نفر) برسد سپس به‏نفع او حكم صادر مى شود. اگر مدعى قسم نخورد و قسم به مدعى عليه منتقل شود، باز همين‏گونه است. در غنيه و خلاف و رياض براين مطلب ادعاى اجماع شده است.

شيخ مفيد درمقنعه مى گويد:

بينه برقتل اقامه نمى شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل يا با قسامه.

قسامه آن است كه پنجاه نفر از اولياى مقتول هركدام به اسم جلاله (اللّه) سوگند ياد كنند كه اين‏متهم، شخص مقتول را كشته است.اقامه قسامه تنها درصورتى درست است كه مدعى عليه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با اين وصف، وجود نداشت، اولياى مقتول پنجاه بار سوگند يادمى كنند و ديه به ايشان پرداخت خواهد شد((1)) .

شيخ طوسى در نهايه مى نويسد:

هرگاه اولياى مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادى براى قسامه نيز نداشته باشند، بايد مدعى‏عليه پنجاه نفر بياورد كه بر برائت او سوگند ياد كنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه‏بار قسم را تكرار مى كند و تبرئه مى شود.

محقق در شرائع مى نگارد:

قسامه در قتل عمد، پنجاه سوگند است. اگر ولى دم به تعداد افراد قسامه(پنجاه نفر) گروهى راداشته باشد، هركدام يك سوگند ياد مى كنند و اگر از اين تعداد كمتر باشند، بايد سوگند را تكراركنند تا عدد قسامه تكميل شود.

قسامه در قتل خطاى محض و خطاى شبه عمد بيست و پنج سوگند است. برخى از فقهاى ماموارد قتل عمد و قتل خطا را يكسان دانسته اند. اين راى از وثاقت بيشترى برخوردار است، اماتفصيل ميان موارد عمد وخطا در مذهب ما روشن تر است.

اگر مدعيان ، جماعتى باشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بيست و پنج سوگند درقتل خطا ميان‏آنها به طور مساوى تقسيم مى شود.

اگر متهمان بيش از يك نفر باشند حكم آن مردد است و روشن تر آن است كه همانند حالت‏انفراد عليه هريك بايد پنجاه سوگند اقامه شود، زيرا هريك از اين افراد به صورت منفرد مورداتهام هستند. اما اگر متهم يك نفر باشد و پنجاه نفر از خويشان خود را حاضر كند كه به برائت اوشهادت دهند، هريك از ايشان بايد يك بار سوگند ياد كند، ولى اگر كمتر از پنجاه نفر باشند باتكرار سوگند بايد عدد تكميل شود.

اگر ولى دم افرادى را براى قسم نداشته باشد و خود او نيز قسم ياد نكند، مى تواند متهم را پنجاه‏بار قسم دهد و اگر متهم افرادى داشته باشد كه براى او سوگند ياد كنند، خود او نيز مانند يكى ازايشان سوگند داده مى شود. ((2)) امام خمينى(ره) در تحرير الوسيله مى گويد:

اگر مدعى به تعداد افراد قسامه خويشاوندانى داشته باشد، هريك از ايشان يك بار سوگند يادمى كند و اگر تعداد، كمتر از عدد قسامه باشد، قسم تكرار مى شود تا عدد قسامه تكميل شود.اگر خويشاوندان او بيش از عدد قسامه باشند، مختارندكه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غيرعمد بيست و پنج نفر از ميان خود تعيين كنند.

مساله 2 اگر مدعى افرادى براى قسامه نداشته باشد يا داشته باشد، ولى همه آنان يا بعضى ازآنان از اداى سوگند امتناع ورزند، خود مدعى و موافقان او سوگند داده مى شوند و سوگندايشان تكرار مى شود تا عدد قسامه تكميل گردد و اگر هيچ كس جز خود او نباشد، سوگند اوتكرار مى شود تا عدد به اتمام برسد.

مساله 6 اگر خود مدعى يا خويشان او سوگند ياد نكنند، مى تواند سوگند را به مدعى عليه‏برگرداند و مدعى عليه نيز بايد پنجاه نفر از خويشان خود را حاضر كند كه به برائت او شهادت‏دهند و بايد هريك بر برائت او سوگند بخورد و اگر كمتر از پنجاه نفر باشند، براى تكميل عدد،سوگند تكرار مى شود و حكم به برائت او از قصاص و ديه مى شود.

اگر مدعى عليه خويشاوندى براى سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند ياد مى كند وحكم به برائت او از قصاص و ديه خواهد شد. ((3))

آيت اللّه خويى درمبانى تكملة المنهاج ميان قسامه مدعى و قسامه مدعى عليه تفصيل داده‏است و در قسامه مدعى موافق مشهور و در قسامه مدعى عليه خلاف مشهور نظر داده و گفته‏است:

مگر اجماع باشد بر اين كه در مورد مدعى عليه سوگند پنجاه مرد معتبر است و گرنه ظاهرا پنجاه‏سوگند مدعى عليه كافى است و نيازى به آوردن اشخاص ديگر نيست.((4))

در برابر اين دو قول، دو احتمال ديگر نيز مطرح است:

احتمال اول

تعدد پنجاه مرد براى سوگند، هم در مدعى و هم درمدعى عليه شرط است و درهيچ يك نمى توان به تكرار قسم اكتفا كرد.

احتمال دوم

تعدد پنجاه مرد براى سوگند در جانب مدعى شرط است اما در جانب مدعى عليه‏به تكرار پنجاه سوگند اكتفا مى شود، چه تعداد پنجاه نفر براى اداى سوگند وجود داشته باشد وچه نداشته نباشد.

پس چهار احتمال دراين بحث وجود دارد و بايد ديد كدام يك با ادله سازگار است. اين بررسى‏را در چند جهت پى مى گيريم:

جهت اول

بى شك اگر از قسامه مانند تواتر، علم براى قاضى حاصل نشود، مقتضاى اصل‏اولى، عدم حجيت قسامه در مقام فصل خصومت است مگر آن كه دليلى بر آن وجود داشته‏باشد، زيرا مقتضاى اصل، عدم حجيت چيزى است كه حجيت آن مشكوك است بلكه مقتضاى‏اطلاق ادله (البينة على المدعى و اليمين على من انكر) نيز همين است. قدر متيقن ثبوت قسامه‏كه از روايات مستفيض و اجماع به دست مى آيد، تنها اكتفا به قسامه پنجاه مرد است. اما اگركسى قائل به اعتبار كمتر از اين تعداد و اكتفا به آن، هرچند درصورت نبود پنجاه نفر باشد، بايدبا تكيه برادله، آن را اثبات كند و گرنه، روشن است كه مقتضاى قاعده، عدم حجيت قضايى آن‏است.

جهت دوم

روايات بسيارى فى الجمله دلالت برآن داردكه قسامه از ادله اثبات قضايى درمواردقصاص و ديه است و حقيقت آن نزد ائمه(ع) مكتوب بوده و پيامبر درماجراى مشهور ميان‏انصار و يهود خيبر، براساس آن حكم كرده است.

اما سخنان علماى اهل سنت دراين باره‏مختلف است. برخى آن را به طور مطلق قبول و برخى ديگر آن را به طور مطلق رد كرده وخلاف اصل دانسته اند و برخى نيز درخصوص اثبات ديه آن را قبول كرده اند. در روايات ائمه‏ما ضمن باز تاب اختلاف آراى اهل سنت، تاكيد شده كه حقانيت قسامه نزد ما مكتوب بوده وقسامه از جانب پيامبر اكرم(ص) تاسيس شده و خود ايشان در ماجراى انصار و يهود، طبق آن‏حكم فرموده است و ناچار بايد آن را پذيرفت. نيز تاكيد شده كه با وضع قسامه خون مسلمانان‏حفظ شده و مانع از آن مى شود كه فاسقان و فاجران، دشمنان خويش را پنهانى و بى خبربكشند.

روايت حنان بن سدير نيز شاهدى بر استنكار راى عامه از سوى ائمه(ع) است. دراين‏روايت از قول امام صادق(ع) آمده است:

سالنى ابن شبرمة: ما تقول فى القسامة فى الدم؟ فاجبته بماصنع النبى(ص). فقال: ارايت لو لم‏يصنع هكذا كيف كان القول فيه؟ قال: فقلت له: اما ما صنع النبى(ص) فقد اخبرتك به و اما مالم‏يصنع فلا علم لى به، ((5)) ابن شبرمه از من پرسيد: شما در باره قسامه براى اثبات قتل چه مى گوييد؟ به آنچه پيامبر انجام‏داد پاسخ دادم. گفت:

اگر پيامبر چنان نمى كرد، شما در مورد قسامه چه مى گفتيد؟ گفتم: من تورا از آنچه پيامبر انجام داد آگاه كردم، اما از آنچه انجام نداد، آگاهى ندارم.

روايت سليمان بن خالد نيز شاهد ديگرى است:

قال ابو عبداللّه(ع): سالنى عيسى و ابن شبرمة معه عن القتيل يوجد فى ارض القوم، فقلت: وجدالانصار رجلا فى ساقية من سواقى خيبر، فقالت الانصار : اليهود قتلوا صاحبنا. فقال لهم رسول‏اللّه(ص): لكم بينة؟ فقالوا: لا . فقال: افتقسمون؟ فقالت الانصار: كيف نقسم على مالم نره؟ فقال:فاليهود يقسمون.

فقالت الانصار: يقسمون على صاحبنا؟ قال: فوداه رسول اللّه(ص) من‏عنده.فقال ابن شبرمة: ارايت لو لم يؤده النبى(ص)؟ قال: قلت: لانقول لما قد صنع رسول‏اللّه(ص) لولم يصنعه . قال: فقلت: فعلى من القسامة؟ قال: على اهل القتيل، ((6)) امام صادق(ع) فرمود: عيسى كه ابن شبرمه همراهش بود درباره كشته اى كه در زمين ديگران‏پيدا شده باشد، از من سؤال كرد. گفتم: انصار جنازه مردى را در يكى از قنات هاى خيبر يافتند وگفتند: يهوديان او را كشته اند. پيامبر به ايشان فرمود: آيا بينه داريد؟ گفتند: نه. پيامبر(ص) فرمود:آيا سوگند ياد مى كنيد؟ گفتند: چگونه برچيزى كه نديديم سوگند ياد كنيم؟ پيامبر فرمود: پس‏بايد يهوديان سوگند ياد كنند. انصار گفتند: آيا آنها عليه دوست كشته ما سوگند ياد كنند؟ پس‏پيامبر ديه او را از خود داد.

ابن شبرمه گفت: اگر پيامبر ديه او را نمى پرداخت چه مى گفتيد؟ امام فرمود: گفتم: ما درباره‏كارى كه پيامبر انجام داد نمى گوييم: اگر آن را انجام نمى داد«چه مى شد».سپس ابن شبرمه گفت:پرسيدم:قسامه برعهده كيست؟ فرمود:

برعهده خويشان مقتول است.

براين اساس درمذهب ما اصل قسامه به منزله يك دليل قضايى پذيرفته شده و در روايات مامورد تصريح قرار گرفته است و دراين، هيچ بحثى نيست، بلكه بحث ما در اين جا در كيفيت‏قسامه و لزوم تعدد سوگند خورندگان يا عدم لزوم آن است.

روايات قسامه را از اين جهت مى توان به چهار قسم تقسيم كرد:

دسته نخست

رواياتى كه فقط به اصل تشريع قسامه پرداخته اند و نظرى به كيفيت اقامه و عددآن ندارند، از قبيل روايت صحيح حلبى از امام صادق(ع):

سالته عن القسامة، كيف كانت؟ فقال: هى حق و هى مكتوبة عندنا و لولا ذلك، لقتل الناس‏بعضهم بعضا ثم لم يكن شى‏ء و انما القسامة نجاة للناس، ((7)) درباره قسامه از امام صادق(ع) پرسيدم. فرمود: قسامه حق و نزد ما مكتوب است و اگر قسامه‏نبود، مردم يكديگر را مى كشتند.قسامه براى نجات مردم است.

همانند اين روايت، روايات معتبر ديگرى نيز وجود دارد كه از آن ميان مى توان به دو روايت ازابن سنان و روايات سليمان بن خالد و زراره و حنان بن سدير اشاره كرد. ((8))

دسته دوم

رواياتى كه دلالت برآن دارند كه افراد قسامه بايد پنجاه مرد يا پنجاه نفر باشند.براساس ظاهر اين روايات، در قسامه تعدد سوگند خورندگان به تعداد پنجاه نفر شرط است. ازجمله اين روايات ، صحيح بريدبن معاويه از امام صادق(ع) است:

قال:سالته عن القسامة. فقال: الحقوق كلها البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه الا فى‏الدم خاصة. فان رسول اللّه(ص) بينما هو بخيبر اذ فقدت الانصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا،فقالت الانصار: ان فلان اليهودي قتل صاحبنا. فقال رسول اللّه(ص) للطالبين: اقيموا رجلين‏عدلين من غير كم اقيده برمته فان لم تجدوا شاهدين فاقيموا القسامة خمسين رجلا اقيده برمته.فقالوا: يا رسول اللّه ! ما عندنا شاهدان من غيرنا و انا لنكره ان نقسم على مالم نره فوداه رسول‏اللّه(ص).

وقال: انما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكى اذا راى الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه‏مخافة القسامة ان يقتل به فكف عن قتله. و الا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلا:(ما قتلناه‏و لاعلمنا له قاتلا.) و الا اغرموا الدية اذا وجدوا قتيلا بين اظهرهم اذا لم يقسم المدعون، ((9)) از امام صادق(ع) درباره قسامه پرسيدم، فرمود: درهمه حقوق، بايد مدعى بينه بياورد و سوگندبرعهده مدعى عليه است مگر درخون. پيامبر درخيبر بود كه مردى از انصار گم شد سپس كشته‏اورا يافتند. انصار گفتند: فلان شخص يهودى او را به قتل رسانده است. پيامبر(ص) به آنان‏فرمود: دو مرد عادل از غير خودتان براى شهادت بياوريد تا آن شخص يهودى را درعوض‏كشته شما قصاص كنم و اگر دو شاهد پيدا نكرديد پنجاه مرد براى قسامه بياوريد تا او راقصاص كنم. انصار به پيامبر گفتند: ما شاهدى غير از خود نداريم و دوست نداريم براى چيزى‏كه نديديم قسم ياد كنيم. پس از آن، پيامبر ديه آن مرد را پرداخت .

امام صادق(ع) فرمود: خون مسلمانان با قسامه حفظ مى شود، زيرا هرفاسق و فاجرى نمى تواندهرگاه فرصت يافت، دشمن خود را بكشد، چون از قسامه مى ترسد و مى داند كه اگر كسى راكشت درعوض او كشته خواهد شد.

اگر مدعى نتوانست قسامه را اقامه كند، مدعى عليه پنجاه نفر را براى قسامه مى آورد كه اين گونه‏سوگند ياد كنند:

(مانكشتيم و قاتل را نمى شناسيم.) درغير اين صورت اگر كشته اى ميان مردمى‏يافت شد و مدعيان قسم ياد نكردند و متهمان نيز بر بى گناهى خود قسم نخوردند، متهمان بايدديه را بپردازند.

صحيحه زراره و روايت ابوبصير نيز از اين دسته هستند. ((10)) اين روايات ظهور در شرطيت‏تعداد پنجاه مرد در قسامه هردو طرف دعوا دارند.

دسته سوم

رواياتى كه دلالت براعتبار پنجاه سوگند دارند.

اين دسته فقط شامل معتبره مسعدة‏بن زياد از امام باقر(ع) است:

قال: كان ابى رضى اللّه عنه اذا لم يقم القوم المدعون البينة على قتل قتيلهم و لم يقسموا بان‏المتهمين قتلوه، حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه: ( ما قتلناه و لاعلمنا له قاتلا.)ثم يؤدي‏الدية الى اولياء القتيل. ذلك اذا قتل فى حى واحد. فاما اذا قتل فى عسكر او سوق مدينة، فديته‏تدفع الى اوليائه من بيت المال، ((11))

امام باقر(ع) فرمود: هرگاه مدعيان، بينه برقتل كشته خويش اقامه نمى كردند و سوگند نيز نمى‏خوردند كه اين متهمان او را كشته اند، پدرم متهمان به قتل را پنجاه بار به اسم جلاله به اين‏صورت سوگند مى داد كه :(ما او را نكشتيم و قاتل او را نمى شناسيم)، سپس ديه را به اولياى‏مقتول مى پرداخت. اين در صورتى است كه مقتول در محدوده يك قبيله پيدا شود، اما اگر كشته‏اى درميان لشكر يا بازار شهرى پيدا شد، ديه او از بيت المال به اولياى او پرداخت مى شود.

برخى گفته اند كه مقتضاى اطلاق اين روايت آن است كه حتى اگر مدعى يك نفر باشد پنجاه‏سوگند او كفايت مى كند، اما چنان كه بعدا در تفصيل معناى حديث خواهيم گفت، اين روايت‏كفايت پنجاه سوگند را فقط در طرف منكر و براى نفى تهمت مطرح كرده است نه در طرف‏مدعى و براى اثبات قتل.

دسته چهارم

رواياتى كه درباب قسامه جراحات آمده است.

دراين روايات در مورد زخم هايى‏كه ديه آنها هزار دينار است حكم به قسامه شش نفر شده. و در مورد زخم هايى كه ديه آنها كمتراز اين مقدار است به همان نسبت نيز افراد قسامه آنها تعيين شده است. اين روايات دركتاب‏ظريف كه در بردارنده احكام و فتاواى امير المؤمنين(ع) درباب ديات است آمده است. ظاهرااين كتاب بين راويان معروف بوده و ظريف بن ناصح آن را بر امام صادق(ع) و يونس بن‏عبدالرحمن برامام رضا(ع) خوانده اند. اگر چه دركتاب ظريف بن ناصح روايات مرفوع وجوددارد، اما مى توان ادعا كرد كه كتاب او معتبر است، زيرا اين كتاب ميان راويان شهرت داشته واسناد معتبر متعددى در آن وجود دارد كه دلالت مى كند اين كتاب برائمه(ع) قرائت و از سوى‏ايشان امضا شده است.

درخصوص همين روايت كه مربوط به بحث ماست، طريق معتبرى وجود دارد و آن معتبره‏يونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع) است:

فيما افتى به امير المؤمنين(ع) فى الديات. فمما افتى به فى الجسد و جعله ست فرائض:

النفس و البصر و السمع و الكلام و نقص الصوت من الغنن و البحح و الشلل فى اليدين والرجلين. ثم جعل مع كل شى‏ء من هذا قسامة على نحوما بلغت الدية.

والقسامة جعل فى النفس على العمد خمسين رجلا و جعل فى النفس على الخطا خمسة وعشرين رجلا و على ما بلغت ديته من الجروح الف دينار ستة نفر و ماكان دون ذلك، فبحسابه‏من ستة نفر و القسامة فى النفس و السمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص‏اليدين و الرجلين، فهو ستة اجزاء الرجل.

تفسير ذلك: اذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء الستة و قيس ذلك فان كان سدس بصره او سمعه‏او كلامه او غير ذلك حلف هو وحده و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد وان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثى بصره حلف هو و حلف معه‏ثلاثة نفر و ان كان اربعة اخماس بصره حلف هو و حلف معه اربعة نفر و ان كان بصره كله حلف‏هو و حلف معه خمسة نفر و كذلك القسامة فى الجروح كلها، فان لم يكن للمصاب من يحلف‏معه ضوعفت عليه الايمان فان كان سدس بصره حلف مرة واحدة و ان كان الثلث حلف مرتين وان كان النصف حلف ثلاث مرات و ان كان الثلثين حلف اربع مرات و ان كان خمسة اسداس‏حلف خمس مرات و ان كان كله حلف ست مرات، ثم يعط‏ى.

حضرت ((12)) امير(ع) جنايات وارد بر جسم را به شش قسم تقسيم كردند: نفس، بينايى،شنوايى، تكلم و نقص در صوت( مانند گرفتگى يا خشونت صدا)، از كار افتادن دست و پاها،سپس براى هريك از اينها به ترتيب تعلق ديه، قسامه اى مقرر داشت: قسامه نفس را در صورت‏عمد پنجاه نفر و در صورت خطا بيست و پنج نفر، و قسامه زخمهايى كه ديه آنها به هزار دينارمى رسد، شش نفر قرارداد. در زخمهايى كه ديه آنها كمتر از هزار دينار است، نيز به همان نسبت‏از شش نفر كاسته مى شود.

تفسير اين نكته آن است كه هرگاه انسانى از ناحيه يكى از اين اجزاء شش گانه آسيب ببيند، اگريك ششم بينايى يا شنوايى يا قدرت گفتار يا هر عضو ديگر خود را از دست داده باشد، خودش‏به تنهايى بايد سوگند ياد كند. اگر يك سوم بينايى اش آسيب ديده ،خود او به همراه يك نفرديگر بايد سوگند ياد كند. اگر نصف بينايى اش آسيب ديده، خود او به همراه دو نفر ديگر بايدسوگند ياد كنند. اگر دو سوم بينايى اش آسيب ديده خود او به همراه سه نفر ديگر بايد سوگندياد كنند. اگر چهار پنجم بينايى اش آسيب ديده خود او به همراه چهار نفر ديگر بايد سوگند يا دكنند و اگر تمام بينايى خود را از دست داده خود او به همراه پنج نفر ديگر بايد سوگند ياد كنند.قسامه همه جراحات به همين ترتيب است. اگر شخص آسيب ديده كسى را نداشته باشد كه با اوسوگند ياد كند، خود او بايد سوگند را تكرار كند. بنابر اين اگر يك ششم بينايى اش آسيب ديده‏بايد يك بار سوگند بخورد و اگر يك سوم آن آسيب ديده بايد دو بار و اگر نصف آن آسيب ديده‏بايد سه بار و اگر دو سوم آن آسيب ديده بايد چهار بار و اگر پنج ششم آن آسيب ديده بايد پنج‏بار و اگر تمام بينايى اش آسيب ديده بايد شش بار سوگند بخورد، سپس ديه به او پرداخت‏شود.

همانند اين روايت را كلينى و صدوق و شيخ مفيد با اسناد خود به كتاب ظريف از اميرالمؤمنين(ع) نقل كرده اند. در ذيل روايت صدوق و شيخ مفيد آمده است:

و ان ابى ان يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالى يستعين فى ذلك بالسؤال والنظر و التثبت فى القصاص و الحدود و القود ((13)) .

دراين دسته از روايات تصريح شده كه اگر كسى همراه مدعى نباشد خود او مى تواندسوگند را تكرار كند،اما اين روايات در باب ديه جروح آمده اند.

جهت سوم

استدلال هاى مشهور براى اثبات كفايت تكرار قسم در صورت فقدان پنجاه نفر:

دليل اول

تمسك به اطلاق روايات دسته نخست، چه در برخى از آنها، اين كبراى كلى آمده‏است:

انه فى باب الدماء قد حكم اللّه سبحانه علينا بغير ما حكم به فى الاموال. فقد حكم فى الاموال‏البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه و حكم فى الدماء ان البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرى‏ء مسلم، ((14)) خداوند سبحان در باب دما و اموال، متفاوت حكم كرده است.

در اموال فرموده كه بينه بر مدعى‏و سوگند بر مدعى عليه است و در دما فرموده كه بينه برمدعى عليه و سوگند برمدعى است، تاخون مسلمانى پايمال نگردد.

مقتضاى اين كبراى كلى آن است كه درباب دما مطلقا سوگند بر مدعى است حتى اگر مدعى‏پنجاه نفر نداشته باشد كه همراه او سوگند ياد كنند. اما با توجه به ادله ديگر مى دانيم كه كمتر ازپنجاه سوگند كفايت نمى كند، ازاين رو اطلاق كبراى كلى را مقيد به پنجاه سوگند مى كنيم.بنابراين مدعاى مشهور ثابت مى شود كه در فرض نبودن پنجاه نفر، مدعى با تكرار سوگند مى‏تواند ادعاى خود را عليه منكر ثابت كند.

در پاسخ اين دليل مى توان گفت: اين روايات درمقام بيان كيفيت قسامه و موارد و شرايط آن‏نيستند،بلكه فقط درصدد بيان تشريع اصل قسامه و شكستن قاعده اوليه باب اموال و ديات درباب دما و دفع ارتكاز و انكار فقهاى عامه نسبت به قسامه هستند. به همين جهت فقهاى ما درموارد عدم لوث و تهمت، به اطلاق اين روايات تمسك نكرده اند. علاوه براين، اطلاق ياد شده‏معارض با مضمون برخى از روايات دسته دوم است كه ظهور در اشتراط تعدد پنجاه نفر درقسامه دارند.

روايات دوم كه مفسر كيفيت قسامه هستند، مقيد، بلكه مفسر روايات اول مى‏باشند و دلالت دارند بر اين كه درباب دما، سوگندى كه ادعاى قتل با آن اثبات مى شود، فقط‏سوگند پنجاه نفر است نه مطلق سوگند.

ممكن است ادعا شود كه روايات دسته دوم فقط در صورتى دلالت براعتبار پنجاه نفر براى‏قسامه دارندكه مدعى، اين تعداد افراد را داشته باشد، اما اشتراط اين تعداد و عدم كفايت پنجاه‏سوگند حتى درصورت نبود پنجاه نفر، از اين روايات استفاده نمى شود. بنابراين نمى توان آنهارا معارض با روايات دسته نخست دانست، زيرا هردو دسته مثبت حكم قسامه هستند و ممكن‏است يك دسته وسيع تر از دسته ديگر باشد.

اين ادعا درست نيست، زيرا ظاهر هردو دسته روايات نظر به حكم و تشريع واحدى دارند،امادسته نخست به بيان اصل حكم و دسته دوم به تفصيل جزئيات و كيفيت آن پرداخته است.براين اساس هرگاه روايات دسته دوم كه درمقام بيان كيفيت حكم هستند به ذكر سوگند پنجاه‏نفر اكتفا كرده و اشاره نكرده اند كه در صورت فقدان پنجاه نفر ، پنجاه سوگند مكرر از جانب‏مدعى كفايت مى كند، بلكه بيان داشته اند كه در صورت فقدان پنجاه نفر، سوگند به مدعى عليه‏منتقل مى شود، به ناچار ازاين شيوه بيان روايات، فهميده مى شود آن سوگندى كه خداونددرباب دما حكم فرموده، تنها قسامه پنجاه نفر است.

حاصل كلام آن كه اين روايات همان گونه كه كبراى كلى روايات دسته نخست را مقيد كرده وبيان مى كنند سوگندى كه براى مدعى مقرر شده حتما بايد پنجاه سوگند باشد، همچنين آن رامقيد كرده كه سوگند بايد سوگند پنجاه نفر باشد يعنى، آن را مقيد به تعدد حالف نيز كرده است.

دليل دوم

براى اثبات كفايت پنجاه سوگند به اطلاق روايات دسته سوم يعنى روايت معتبره‏مسعدة بن زياد تمسك شده است، چرا كه دراين روايت عنوان (خمسين يمينا) آمده است و اين‏عنوان مطلق بوده و تعدد سوگند از يك نفر را نيز در برمى گيرد.

اين استدلال از چند جهت مخدوش است:

اولا، روايت ياد شده متعرض سوگند مدعى عليه شده نه مدعى و احتمال فرق ميان مدعى عليه‏و مدعى از اين جهت، احتمالى بسيار موجه است، زيرا سخن مدعى عليه مطابق اصل است. ازاين رو ممكن است كه در مورد او به پنجاه سوگند هرچند از يك نفر اكتفا شود. برخلاف مدعى‏كه خواهان اثبات قتل و حكم به قصاص يا ديه است او بايد دليلى محكم تر داشته باشد. بى‏شك تكرار سوگند از يك نفر بسيار كمتر از سوگند پنجاه نفر كاشفيت دارد، بلكه سوگند مكرراز يك نفر درحكم يك مخبر و سوگند پنجاه نفر در حكم پنجاه مخبر است.

بنابراين نمى توان‏از اين جهت ميان مدعى و مدعى عليه الغاى خصوصيت كرد و حكم مدعى عليه را به مدعى نيزسرايت داد.

ثانيا، مى توان اصل انعقاد اطلاق در روايت مسعده را نپذيرفت، زيرا ظاهر اين روايت درباره‏انتقال سوگند از گروه مدعيان به گروه متهمان است، بنابراين تمام نگاه روايت متوجه حيثيت‏انتقال قسامه و پنجاه سوگند به متهمان است، اما اين كه متهمان چگونه اين سوگند را ادا كنند، آيابايد پنجاه نفر باشند يا اكتفا به تكرار سوگند از يك متهم نيز مى شود، مورد نظر روايت نبوده وروايت ياد شده درصدد بيان اين جهت نيست، نه در طرف مدعى و نه در طرف مدعى عليه.براين اساس، مقدمات حكمت و اطلاق روايت در اين خصوص تمام نيست.

ثالثا، برفرض كه اطلاق روايت تمام باشد، بايد با روايات دسته دوم آن را تقييد يا تفسير كرد.روايات دسته دوم ازجمله صحيحه بريد ظهور در اشتراط تعداد پنجاه نفر در قسامه حتى درجانب مدعى عليه دارند.

پيش از اين اشكال شد كه ميان اين دو دسته روايت تنافى نيست، زيرا هردو مثبت حكم هستندو همان جا پاسخ اين اشكال داده شد. همچنين توجيه روايت بريد چنان كه درمبانى تكملة‏المنهاج آمده است و حمل آن براين معنا كه مراد روايت، پنجاه بار سوگند است و اين سوگند به‏منزله سوگند پنجاه نفر خواهد بود، توجيهى بسيار خلاف ظاهر است، خصوصا كه درآن‏روايت، تعبير (ماقتلناه ولاعلمنا له قاتلا) به صيغه جمع آمده است. روايت ابوبصير روشن تر ازاين روايت است، اما درسند آن على بن ابى حمزه بطائنى وجود دارد.

دليل سوم

تمسك به دسته چهارم از روايات. دراين روايات تصريح شده كه اگر مدعى كسى رانداشته باشد، تكرار سوگند او كفايت مى كند. اين روايات اگر چه در باب جروح و اعضا واردشده اند، اما با الغاى خصوصيت و عدم احتمال فرق، موارد قتل نفس را نيز در برمى گيرد.

اين دليل نيز از جهاتى مورد مناقشه است:

اولا، احتمال فرق ميان مورد اين روايات كه جروح و اعضا است ومورد قتل نفس، بسيار زياداست، چرا كه قتل نفس اهميت بيشترى دارد و از اين رو كمتر از پنجاه سوگند درمورد عمد وبيست و پنج سوگند درمورد خطا، پذيرفته نمى شود، برخلاف اعضا كه اگر ديه آن صد دينارباشد سوگند شش نفر پذيرفته مى شود و هرچه ميزان ديه آن كمتر باشد، به همان نسبت ازتعداد شش نفر كاسته مى شود. صدر روايت متعرض قسامه قتل شده و تعداد آن را در موردعمد پنجاه مرد و در مورد خطا بيست و پنج مرد تعيين كرده است بدون اين كه متعرض تكرارسوگند شود.

علاوه براين، درمورد جروح چنان كه به صراحت در روايت آمده خود شخص مجروح ومصدوم، مدعى است و معمولا او شخص متهم را به صورت محسوس ديده و مى شناسد،بنابراين اگرمورد اطمينان و راستگو باشد، مستند سوگند او نسبت به قسامه درموارد قتل و لوث‏و عدم شاهد، از كاشفيت بيشترى برخوردار است.

ثانيا، در نهايت، آنچه در اين دسته از روايات با قسامه شش نفر ثابت مى شود، ديه است نه‏قصاص، بلكه در ذيل برخى از اين روايات آمده است:

على الوالى فى الحدود و القصاص و القود ان لايكتفى بالقسامة و انما عليه ان يستعين بالنظر والتثبت و السؤال و الفحص، والى در موارد حدود و قصاص بايد به قسامه اكتفا نكند وواجب است تامل ورزد و با دقت به‏سؤال و تحقيق بپردازد.

اين تعبير اگر دلالت برعدم اكتفا به قسامه درمورد قصاص حتى درقصاص اعضا تا چه رسد به‏قصاص نفس و لزوم حصول يقين يا اطمينان براى قاضى نداشته باشد، دست كم دلالت‏بريكسان نبودن مورد قصاص و مورد ديه دارد. اگر چه اين روايت درمورد اثبات ديه جراحات‏با قسامه شش نفر است، ولى شايد بتوان گفت: تعبير صدر روايت: (و ان ابى ان يحلف لم يعط‏الا ما حلف عليه و وثق منه بصدق) دلالت بر آن دارد كه حصول وثوق و اطمينان به صدق گفتارسوگند خورنده، مطلقا درباب قسامه شرط شده است و اختصاص به قسامه جراحات ندارد.بنابراين اگر سوگند خورنده در سوگند خود متهم باشد، براساس سوگند او حتى ديه پرداخت‏نمى شود.

با اين بيان روشن شد كه قصاص اعضا و جروح با قسامه شش نفر ثابت نمى شود، اما ثبوت آن‏با قسامه پنجاه نفر مبتنى است بر استفاده اولويت و عدم احتمال فرق فقهى ميان قصاص نفس وقصاص اعضا و چنين استفاده و احتمالى بعيد نيست. دليل چهارم: تمسك به اجماع. دراين مساله با آن كه هيچ نص صريحى درمورد كفايت تكرارقسم درقسامه قتل وجود ندارد، از هيچ يك از فقها سخنى خلاف آن نقل نشده است و اين خودكاشف از انعقاد اجماع و توافق تعبدى آرا دراين مساله بركفايت تكرار قسم درصورت فقدان‏پنجاه نفر است.

اين دليل نيز مخدوش است، زيرا اولا، اصل وجود اجماع يا اتفاق آرا دراين مساله چندان‏روشن نيست. عبارت پيشين شيخ مفيد درمقنعه ظاهر است درآن كه با تكرار سوگند اولياى دم‏درصورت فقدان پنجاه نفر فقط ديه ثابت مى شود نه قصاص. همچنين عبارت شيخ طوسى درنهايه نيز ظهور دارد دراين كه تكرار سوگند يك نفر فقط در طرف مدعى عليه است نه در طرف‏مدعى. دركلام شيخ فرض فقدان پنجاه نفر براى اداى سوگند و تكرار سوگند يك نفر، به طرف‏مدعى عليه اختصاص داده شده است نه مدعى.اين سخن شيخ جاى تامل دارد، چرا كه‏تخصيص ياد شده هيچ وجهى ندارد مگر آن كه كلام ايشان حمل بر غفلت و اجمال شود و اين‏كه مراد او از جمله (لاقسامة لهم من انفسهم) اين باشد كه طرف مدعى نيز به همين ترتيبى كه‏درمورد طرف مدعى عليه گفته شد عاجز از اقامه قسامه باشد واز تكرار سوگند نيز امتناع ورزدكه آن گاه قسم به مدعى عليه منتقل مى شود، ولى كلام او ظهور در چنين معنايى ندارد.

ثانيا، اگر بپذيريم كه اين راى، مورد پذيرش فقها يا مورد اجماع صغرى باشد، با اين وصف نمى‏توان به طور قطع گفت كه اين اجماع، اجماع تعبدى بوده و متاثر از رواياتى كه مبناى صدورفتواى مشهور شده، نيست.

دليل پنجم

درمبانى تكمله چنين استدلال شده است:

قسامه فقط براى احتياط وضع شده است تا هر فاسقى نتواند كسى را مخفيانه و غفلتا به قتل‏برساند. بنابراين هرگاه علت وضع قسامه اين نكته باشد، چگونه ممكن است قصاص را معلق‏برسوگند پنجاه نفر كرد؟ سوگند پنجاه نفر، بسيار كم اتفاق مى افتد. چگونه چنين امر نادرى مى‏تواند موجب ترس و بازداشتن فاسق از ارتكاب مخفيانه قتل شود؟ ((15)) اين دليل نيز فقط مجرد استبعاد و استحسان است و گرنه فراهم آوردن پنجاه نفر براى قسامه بافرض لوث و وجود تهمتى از قبيل دشمنى و غيره ميان متهم و مقتول فرض نادرى نيست،خصوصا كه در قسامه شرط نشده كه علم حالف علم حسى باشد بلكه كافى است حالف وثوق‏به قتل داشته باشد هرچند به صورت حدسى. علاوه براين، آنچه دربيان اين روايات آمده است‏تعليل حكم نيست بلكه رد ارتكاز و استبعاد عامه درمورد قسامه و بيان اين نكته است كه قسامه‏چنين فايده و ثمره اى دارد. روايات، اين ثمره را مترتب برخصوص قسامه پنجاه نفر قرارداده‏اند.

اگر اين امر، نادر بوده و استبعاد و استهجان داشته باشد، درهر حال اين ندرت و استبعاد واستهجان را دارد و الحاق ثبوتى پنجاه سوگند به آن اگر اثباتا در روايت ذكر نشده باشد اين‏استهجان را رفع نمى كند.

چكيده مباحث گذشته

در قسامه براى اثبات قتل‏چه عمد و چه خطا، اكتفا به تكرار سوگند، مشكل، بلكه ممنوع است و حتما بايد در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بيست و پنج نفر سوگند ياد كنند. اين در طرف اثبات قتل يعنى قسامه‏مدعى است، اما در طرف منكر يعنى قسامه مدعى عليه اكتفا به تكرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نياز به سوگند ديگران، مبتنى است بر استفاده اين نكته از صحيحه مسعدة بن زياد، چنان‏كه آيت اللّه خويى در مبانى تكملة المنهاج چنين برداشتى دارد. اما گفتيم كه اطلاق روايت‏مسعده تمام نيست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحيحه بريدبن معاويه خواهد بود.در صحيحه بريد، در طرف مدعى عليه نيز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچاربايد اطلاق صحيحه مسعده را با صحيحه بريد تقييد زد.

براين اساس، هرگاه از صحيحه بريد چنين استظهار شود كه پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه‏شرط است، براى جمع ميان دو صحيحه، صحيحه مسعده حمل مى شود بر اين كه مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراين مدعى عليه نيز همانند مدعى بوده و فقط قسامه پنجاه‏نفر و نه پنجاه سوگند از او پذيرفته مى شود. اين همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه‏گذشته است.

هرگاه از صحيحه بريد استظهار شود كه شرطيت پنجاه نفر فقط در صورت تمكن است وروايت درمورد فرض عدم تمكن مدعى عليه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساكت است، مقتضاى ‏جمع ميان دو صحيحه بنابر آن كه اطلاق روايت مسعده را بپذيريم آن است كه در فرض تمكن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمكن و نيافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعى‏عليه اكتفا مى شود. بنابراين، تفصيل ميان قسامه مدعى و قسامه مدعى عليه به گونه اى كه‏درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذكر شد، ثابت مى شود.

اگر فرض كنيم ميان رواياتى مثل صحيحه بريد و صحيحه مسعده اصلا تعارضى وجود نداردچون هردو مثبت حكم هستند تفصيل ميان قسامه مدعى و قسامه مدعى عليه به گونه اى كه درذيل احتمال چهارم ذكر شد، ثابت مى شود، بدين معنا كه در طرف مدعى، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت رواياتى مثل صحيحه بريد و فقدان دليلى كه كفايت غير از اين تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعى عليه به دليل صحيحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط‏است حتى اگر مدعى عليه تمكن از فراهم آوردن افرادى ديگر براى اداى سوگند همراه خودداشته باشد.

× تقرير فارسى به قلم يكى از شاگردان معظم له.

1- مقنعه، ص‏736.

2- شرائع الاسلام، ج‏4، ص‏225، چاپ نجف.

3- تحرير الوسيله، ج‏2، ص‏477 478، چاپ جامعه‏ء مدرسين.

4- مبانى تكمله المنهاج، ج‏2، ص‏111، چاپ دارالزهرا(ع).

5- وسائل، ج‏19، ص‏118، باب 10 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، حديث 4 .

6- همان، ح‏7.

7- همان، ص‏114، ب‏9 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح‏2.

8- همان، باب‏9 و10 از ابواب دعوى القتل.

9- تهذيب الاحكام، ج‏10، ص‏166، ح‏11.

10- وسائل الشيعه، ج‏19، ص‏117و118، باب 10 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح 3و5.

11- همان، ج‏19، ص‏115، ب‏9 از ابواب دعوى القتل و مايثبت به، ح‏6.

12- همان، ص‏120، باب 11 از ابواب دعوى القتل، ح 2.

13- تهذيب الاحكام، ج‏10، ص‏298، ح‏26 من لايحضره الفقيه، ج‏4، ص‏78.

14- وسائل الشيعه،ج‏19، ص‏115، باب 9 از ابواب دعوى القتل، ح‏4.

15- مبانى تكمله المنهاج، ج‏2، ص‏109.

فقه اهل بيت - شماره 25