لطفا منتظر باشید ...
فصل سوم:کلياتى درباره ى کنوانسيون رفع تبعيض
نويسنده .... فمينيسم و عقد پيمان نامه ى «رفع تبعيض عليه زنان»[1] جنبش دفاع از حقوق زنان با تمام افت و خيز و تشتت درونى اش، به تدريج به يک حرکت حقوقى وسيع انديشيد. پيدايش سازمان ملل متحد که پس از جنگ جهانى دوم به عنوان بالاترين نهاد مدنى آن روز، تعاملات ملت ها را به سمت روابطى ديپلماتيک تر سوق داد، بهانه اى براى راضى و ساکت نگه داشتن کشورهاى ضعيف ترى بود که اکنون مدعى استقلال سياسى بودند.[2] بايد بگوييم که اعلاميه ى جهانى حقوق بشرِ اين سازمان نقطه عطفى در تاريخ ملل بوده است. اين اعلاميه را که کميسيون حقوق بشر شوراى اقتصادى و اجتماعى سازمان ملل تهيه کرده بود، در 10 دسامبر 1948 / 19 آذر 1327 مجمع عمومى به تصويب رساند. شش سال بعد، يعنى از سال 1954، مجمع عمومى بر روى پيش نويسِ دو قرار و يا ميثاق مشغول کار شد که يکى شامل «حقوق سياسى و مدنى» و ديگرى شامل «حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» شد. اين دو ميثاق به منزله ى دو سازوکار مهم براى اعلاميه ى جهانى حقوق بشر بودند که در نهايت در 16 دسامبر 1966 ميلادى از تصويب مجمع عمومى گذشتند.[3] هر دو ميثاق جنبه ى توصيه اى داشتند، ولى به دليل شرايط آن روز و توجه ملت ها به حقوق و قراردادهاى عدالت ساز، در عرف حقوقى دولت ها جاى گزين شدند. آنچه اين پيشينه ى مختصر را به بحث ما مرتبط مى سازد اين است که تمام اين نوشته ها با وجود تأکيدشان بر حقوق طبيعى و فطرى آحاد انسان ها، به صراحت و جديت زنان را مخاطب قرار نداده و مدافعان حقوق زن را ابداً راضى نکردند. بر اين اساس آنها تلاش خود را به اين سمت معطوف ساختند که سازمان ملل متحد را وادار به عقد معاهده اى نمايند که موضوع اصلى آن، زنان و هدف اساسى آن، بررسى حقوق زنان و مردان باشد. اين تلاش ها در 7 نوامبر 1967 منجر به تهيه ى پيش نويس راجع به مسائل زنان با عنوان «اعلاميه ى رفع تبعيض عليه زنان» شد. پيش نويس مزبور پس از تصويب نهايى به صورت «کنوانسيون محو کليه ى اشکال تبعيض عليه زنان» در آمد و در رديف معاهدات حقوقى بين المللى با تضمينات لازم قرار گرفت. زمان تصويب معاهده ى فوق، 18 دسامبر 1979 / آذر ماه 1358 و زمان لازم الاجرا شدن آن (به دليل الحاق حد نصاب لازم از کشورها به آن) 3 سپتامبر 1981/ 12 شهريور 1360 بود. از آن پس، با رويکرد مستمر اين سازمان به مسئله ى زنان مواجه هستيم، به گونه اى که اين سازمان سال هاى 1976 تا 1985 را دهه ى زن نام نهاد; علاوه بر آن که اين سازمان طى 27 سال گذشته پنج کنفرانس جهانى مخصوص زنان برگزار نمود که در هر کدام از آنها چگونگى پيشرفت يا رکود کشورها در مسائل زنان گزارش و بررسى شده است. در تمام اين اجلاس ها شاخص اصلى، کنوانسيون محو تبعيض بوده است. کنفرانس هاى مزبور عبارت اند از: کنفرانس مکزيکو سيتى (1975)، کپنهاک (1980)، نايروبى (1985)، پکن (1994) و نيويورک (2000). موقعيت کنونى کشورها نسبت به کنوانسيون محو تبعيض
در قبال کنوانسيون محو تبعيض که به همراه کنوانسيون حقوق کودک در بين کنوانسيون هاى سازمان ملل متحد موقعيت ويژه اى در نظرگاه دولت ها دارند، دو نوع واکنش رخ داده است. بسيارى از کشورها به راحتى آن را پذيرفتند و کشورهايى نيز تا حدودى واکنش هاى دفعى از خود نشان دادند. بيش ترين مخالفت ها از طرف کشورهاى مسلمان بود، ولى در عين حال بعضى از کشورهاى توسعه يافته نيز نسبت به برخى مواد آن «اعمال شرط» نمودند.[4] در حال حاضر بيش از 168 کشور به کنوانسيون پيوسته اند. در اين ميان بالغ بر 40 کشور، از کشورهاى اسلامى هستند. کشور ما نيز جزو کشورهايى است که کنوانسيون را رسماً نپذيرفته و به جامعه ى جهانى اعلام نموده است که معاهده ى مزبور در دست مطالعه و اقدام است.کنوانسيون و حق تحفظ يا حق شرط (Reservation)
چنانچه اجمالاً اشاره شد، برخى کشورها کنوانسيون مزبور را به طور مشروط پذيرفته اند. مسئله ى حق شرط و يا تحفظ برنامه اى است که راجع به بسيارى از معاهدات بين المللى پيش بينى مى شود. يک معاهده ى حقوقى در سطح جامعه جهانى نمى تواند تمام ملاحظات بومى و منطقه اى و آداب و رسوم و قوانين ملل را در خود جاى دهد; علاوه بر آن که معاهده اى در اين سطح اساساً خواستار ايجاد وحدت رويه راجع به معضل يا مسئله اى است که براى آن تصويب شده است; بنابراين اصولاً مى خواهد که خصوصيات متفاوت درون دولت ها و ملت ها را از تأثير در معاهده ساقط نمايد; فرقى ندارد که حال بانى و باعث اين خصوصيات و ويژگى ها چه باشد (فرهنگ، مذهب، نژاد، جنسيت و ...). در اين حال طبيعى است که معاهده با مخالفت دولت ها و ملت ها مواجه شود و سطح الحاق به آن پايين بيايد; لذا براى رعايت حقوق دولت ها و ملت ها اين حق در نظر گرفته شده است که اگر دولتى راجع به مواد يا بندهايى از آن، نظرهايى اختصاصى داشت، آنها را از زاويه ى نگاه خودش تفسير و عملى سازد و يا احياناً ماده اى را به هيچ وجه نپذيرد. نام اين رفتار حق شرط، تحفظ يا رزرو کردن است. در کنوانسيون حقوق معاهدات وين (ماده ى 1، بند 1، حرف د) حق شرط، وسيله اى براى محدود ساختن تعهدها معرفى و چنين تعريف شده: بيانيه ى يک جانبه اى که يک کشور تحت هر نام يا عبارت، در موقع امضا، تنفيد، قبول، تصويب يا الحاق به يک معاهده صادر مى کند. و با آن، آثار حقوقى بعضى از مقررات معاهده را نسبت به خود استثنا يا تعديل مى نمايد.[5] بديهى است که اگر دست دولت ها در حق شرط مطلقاً باز باشد، ممکن است کشورى نسبت به مواد اساسى و يا مواد بسيارى از آن، اعمال شرط کند. در اين حالت پيوستن و نپيوستن تفاوت چندانى نمى کند; لذا استفاده از حق شرط با محدوديت مواجه است. بر اين اساس در ماده ى 19 حقوق معاهده ى وين شرايط ماهوى حق شرط را بيان نموده و آن را معارض با هدف و منظور معاهد نمى خواهد; علاوه بر آن، در متن برخى معاهدات، محدوده ى اين حق شرط نسبت به خود آن معاهده معلوم شده است. در کنوانسيون رفع تبعيض هم اين محدوديت اعمال شده است: تحفظاتى که با هدف و منظور اين کنوانسيون سازگار نباشد، پذيرفته نخواهد شد.[6] بنابراين، از نظر کارشناسان حقوق بين الملل، عضويت مشروط باعث بسط تعهدات بين المللى و قانونمند شدن نظام بين الملل مى شود، بدون آن که ضررى به منافع کشورها وارد سازد. قيد «يک جانبه» در تعريف حق تحفظ در حقوق معاهدات وين، نشان مى دهد که اراده ى يک عضو (طرف قرارداد) داراى اثر حقوقى است که به محض پذيرش دو جانبه يا چند جانبه نافذ مى شود.[7] ليکن نکته ى مهم طى چرخه ى پذيرش است; يعنى اگر دولت هاى مربوط شرط کشورى را نپذيرند، شرط فاقد وجاهت قانونى است. هر قدر هم که طرف هاى قرارداد متعددتر باشند، مشکلات بيش تر خواهد شد. در نتيجه کنوانسيون محو تبعيض، هم تابع پيمان نامه ى حقوق معاهدات وين است و هم تابع شروطى که براى تحفّظات خصوصى اين معاهده مطرح شده است. در هر حال بسيارى از کشورهاى جهان که کنوانسيون را پذيرفته اند، نسبت به ماده ى 29، بند يک، اعلام تحفظ کرده اند;[8] چرا که اين بند را مغاير استقلال و تماميت سياسى خود مى دانند. کشورهاى اسلامى هم، علاوه بر شرط فوق، به گونه هاى مختلف اعتراض خود را نسبت به برخى مواد اعلام کرده اند. برخى کشورها، مانند عربستان، مصر، عراق و...، با شرط کلى «موافقت با شريعت اسلامى»، برخى ديگر، مثل ليبى و مالديو، با شرط «توافق با احکام اسلام و قوانين داخلى» پذيرفته اند. برخى نيز، مانند ترکيه، قيد احکام اسلام را نداشته و به شرط «توافق با قوانين داخلى» آن را پذيرفته اند. کشور مصر علاوه بر استفاده از حق شرط به صورت مزبور، نسبت به برخى مواد، اعلاميه هاى تفسيرى داده است. مراد از اعلاميه هاى تفسيرى، اعلام برداشت و استنباط خود از بعضى مواد است و هدف اصلى از صدور اين اعلاميه نيز احتراز از تفسيرهاى احتمالى موادى است که مغاير با روح و مقصود اصلى و مواضع تبعى و يا ناهماهنگ با قوانين و مقررات ملى و داخلى آن دولت است. البته اعلاميه ى تفسيرى فاقد اثر متقابل و هرگونه الزام حقوقى براى دولت هاى طرف معاهده است، برخلاف حق شرط.[9] در کشور ما نيز برخى جريان هاى فکرى و حقوقى به دنبال طرح پذيرش بدون قيد و شرط کنوانسيون هستند، ولى مدافعين الحاق در بدنه ى حاکميت، الحاق ايران را با اعلام حق شرط و اعمال تحفظاتى مطرح ساخته اند. يکى از اين گونه هاى اعمال شرط، اعلام شرط کلى «موافقت با شرع انور اسلام» است.حق شرط کلى پذيرش و عدم پذيرش
چنانچه گفته شد، اگر شرط بخواهد داراى اثر قانونى باشد، بايد از ناحيه ى دول طرف قرارداد مقبول واقع شود. در نتيجه، حق شرط کلى و موافقت با اسلام از آن جايى که اولاً، با روح، موضوع و هدف اصلى کنوانسيون در تنافى است، و ثانياً، کلى و مبهم است، پذيرفته نخواهد بود. البته توجيه مدافعين الحاق اين است که چون تاکنون مرجعى براى بررسى حق شرط ها و اعلام قبول يا رد آنها تعيين نشده است، کشورهاى عضو با وجود اعتراضات خود، از کنار حق شرط هاى کلى گذشته و عضويت دولت مربوطه را پذيرفته اند. روشن است که اين دليل براى الحاق کافى نيست. در صورت تعيين مرجع ذى صلاح، ممکن است شروط کشورها ملغى اعلام شود، ولى عضويت بلاقيد آنها باقى بماند;[10] افزون بر اين که تحت فشار بسيارى از کشورها; نظير هلند و سوئيس، بسيارى از دولت هايى که داراى شرط بودند، شروط خود را پس گرفتند; لذا نمى توان فشارهاى بين المللى در اين مورد را ناديده گرفت.نکته ى مهم
اين مطلب حايز اهميت است که طبق مصوبه ى کميته ى رفع تبعيض عليه زنان، مواد 2 و 3 و 16 جزو مواردى هستند که اعمال شرط در مورد آنها ممنوع اعلام شده است. ماده ى 2 درباره ى تغيير و اصلاح و فسخ قوانين داخلى (اساسى، مدنى، کيفرى) با هدف تأمين برابرى است. ماده ى 3 زمينه هاى سياسى، اجتماعى زنان را بررسى کرده و ماده ى 16 از برابرى حقوق زن و مرد در روابط خانوادگى سخن گفته است.اصول کلى حاکم بر کنوانسيون
حال که به انعقاد کنوانسيون رفع تبعيض، مراحل آن و چگونگى اعمال تحفظات کشورها نسبت به آن اشاره نموديم، نوبت به بيان اجمالى محتواى آن مى رسد. کنوانسيون در يک مقدمه و 30 ماده طراحى شده است. 30 ماده ى مزبور را در شش بخش تقسيم کرده اند، ولى در يک نگاه کلى تر مواد سى گانه در دو بخش اساسى قرار مى گيرند: بخش اول 16 ماده ى اول را شامل مى شود که عمدتاً به بحث براى حقوق زنان و مردان در عرصه هاى متفاوت مى پردازند. بخش دوم که از ماده ى 17 به بعد است، به نحوه ى اجرايى کردن کنوانسيون و ضمانت هاى اجرايى آن و... مى پردازد. از آن جايى که بخش اول از اهميت بيش ترى برخوردار است در کانون توجه مدافعان و مخالفان الحاق قرار دارد. ما نيز در مباحث خود به همين بخش نظر داريم.ماده ى اول
اين ماده به تعريف عبارت «تبعيض عليه زنان» مى پردازد و با تعريفى که از تبعيض ارائه مى دهد در عرض ديدگاه دينى ما قرار مى گيرد. اين ماده در حکم اساس کنوانسيون است، و تمام مواد بعدى، از فروعات و جزئيات آن به حساب مى آيند. در اين ماده به صراحت تبعيض را به هرگونه تمايز، استثنا و (محروميت) يا محدوديت بر اساس جنسيت اطلاق مى کند که نتيجه يا هدف تمام آنها خدشه دار کردن يا لغو شناسايى، بهره مندى يا اعمال حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در زمينه هاى سياسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و يا هر زمينه ى ديگر نسبت به زنان است. در اين ماده آمده است: موقعيت خاص زنان در زندگى خانوادگى نبايد مبناى اين تفاوت ها قرار گيرد.ماده ى دوم
اين ماده تعهد دوَل عضو را نسبت به محکوميت تبعيض و اتخاذ سياست رفع تبعيض با تمام ابزار آن بيان کرده و ضمن هفت بند لزوم تغييرات قانونى، قضايى و کيفرى را مطرح نموده و مراجع مربوطه را نسبت به انجام تغييرات ملزم ساخته است.ماده ى سوم
در اين ماده دول عضو نسبت به توسعه و پيشرفت کامل زنان در تمام زمينه ها متعهد مى گردند. اعطا و تضمين حقوق پايه (حقوق بشر) و آزادى هاى اساسى به زنان بر مبناى مساوات کامل با مردان از خواسته هاى ديگر اين ماده است.ماده ى چهارم
اين ماده حاوى دو بند است: در بند اول از مفهوم تبعيض، نابرابرى هاى قانونى به سودِ زنان را استثنا مى کند. در عين حال، خواهان آن است که اين اقدامات نهادينه نگردد و پس از رساندن وضعيت زنان به سطح برابر ملغى گردند. پيرو امر فوق، در بند 2 حمايت از مادرى را تبعيض آميز نمى داند.ماده ى پنجم
در اين ماده دول عضو متعهد مى شوند که در امر فرهنگ جامعه فعال شوند و با تعديل الگوهاى اجتماعى و فرهنگى، رفتارهاى زنان و مردان را تغيير دهند. صراحتاً در اين ماده آمده است که هدف از اجراى اين ماده برداشتن تعصبات و تمام نقش ها و روش هاى سنتى است که نسبت به زنان پست نگر و نسبت به مردان برترنگر هستند. روشن است که عبارات ماده ى 5 را هم، در فضاى واژگانى کل کنوانسيون بايد فهميد. اين ماده، هم ناظر است به آن چه ما نيز پست نگرى نسبت به زنان و برترنگرى نسبت به مردان مى دانيم و هم، با توجه به ديدگاه تشابه محورِ خود، مى تواند ناظر به تمام تمايزاتى باشد که از نظر ما نقش زنانه يا مردانه به حساب مى آيد و مى تواند در ديدگاه دينى ما مقبول باشد. در بند «ب» اين ماده تقاضا مى شود که بايد نسبت به نقش مادر و وضعيت مادرى آموزش لازم و صحيح صورت گيرد. وظيفه ى مادرى (مراقبت و مسئوليت نسبت به فرزندان) امرى است که مى تواند به مردان نيز سرايت کند; يعنى پدران و مادران مسئوليت يکسان نسبت به فرزندان دارند. براى فهم اين مطلب که مادرى «نقش اجتماعى» است[11] بايد به سراغ نگاه خاص جامعه شناسان فمينيست به خانواده و نقش مادر رفت. به تحقيق، ادبيات فمينيستى در تمام زواياى کنوانسيون نفوذ کرده است. پاملا ابوت ضمن بيان نظريه ى افراطى و منفى گرايانه ى فمينيست ها به «بچه زايى» زنان، خاطر نشان مى سازد که بايد بين قابليت طبيعى بچه دار شدن و نقش اجتماعى مادر تمايز قايل شد.[12] توضيح مطلب فوق اين است که به حکم طبيعت، بچه دار شدن برعهده ى زنان گذاشته شده است; با اين حال، در اثر رسوبات آموزشى و پرورشى، نفشى به نام مادرى براى زنان به وجود آمده و حتمى شده است. اين مفهوم، گستره ى عظيمى از مسئوليت ها را بر عهده ى زنان نهاده و مشغله هاى تمام وقت براى آنان ساخته است. مادرى کردن کار دشوارى است که عموماً زنان آن را به تنهايى انجام مى دهند. فمينيست ها معتقدند که، به اشتباه، در طول تاريخ اين مشغله براى زنان لذت آور و بهجت آفرين معرفى شده و اين امر به نوبه ى خود باعث گرديده است که مادران پرستاران طبيعى و منحصر به فرد فرزندان به حساب آيند; در حالى که از نظر فمينيست ها هويت زيست شناختى فرد (زن بودن و مردن بودن) و خصوصيات آن دو در امر مراقبت بى ثأثير است.[13]البته روشن است که اين سخن تا به آن پايه باطل است که هيچ دريافت علمى اى آن را تأييد نمى کند; يعنى نمى توان پذيرفت که خصوصيت زن بودن و اوصاف زنانه هيچ ربطى به مادرى ندارند. در فيزيولوژى بدن انسانى معلوم شده است که هورمونى به نام «پرولاکتين» تحت تأثير عامل آزادکننده ى پرولاکتين هيپوتالاموس از هيپوفيز ترشح مى شود. غلظت اين هورمون در زنان 20 نانوگرم در ميلى ليتر و در مردان 15 نانوگرم در ميلى ليتر است. در دوران سه ماهه ى دوم باردارى سطح آن در خون زنان به شدت افزايش مى يابد و به 100 تا 300 نانوگرم در ميلى ليتر مى رسد. در جنس مرد نقش پرولاکتين به طور کامل مشخص نشده است، ولى افزايش آن با کاهش شهوت و بى ميلى جنسى و عقيمى مرتبط است; لکن در زنان اين هورمون رفتار مادرانه را شکل مى دهد. از آن جا که در جريان شيردادن مقادير زيادى از اين هورمون ترشح مى شود، ممکن است اين پديده، با تأثير مستقيم بر روى مغز، يک اثر تسهيل کننده براى رفتار مادرى داشته باشد. همين هورمون توليد شير را نيز تحريک مى کند; در هر حال اين هورمون، هورمون مادرى ناميده شده است.[14] اين ها شواهد و بلکه دلايلى است بر ارتباط زيستى خاص بين ايفاى نقش مادرى و جنسى زن که نگاه تشابه محور کنوانسيون آن را ناديده مى گيرد. بنابر آنچه گذشت، ماده ى 5 کنوانسيون، تمام امور مربوط به فرزندان (که وظايف انحصارى مادران تلقى مى شد) را وظيفه ى مساوى پدران و مادران مى دانند.ماده ى ششم
اين ماده از دول عضو مى خواهد که حمل و نقل غيرقانونى زنان و بهره برى از روسپى گرى را ممنوع و از آن جلوگيرى نمايند. نگارش ماده ى فوق به گونه اى صورت گرفته است که روسپى گرى را به عنوان يک عمل فردى، غير مجاز اعلام نمى کند، بلکه با توجه به فرهنگ ليبراليستى حاکم، هرگونه تعرض به آن تعرض به يک حق فردى است، ولى تجارت زنان در آن راستا به دولت ها مربوط است که بايد ممنوع شود.ماده ى هفتم
ماده ى هفتم به حيات سياسى اجتماعى زنان اختصاص دارد. اين ماده، با هدف برابرى زنان و مردان، مشارکت هاى سياسى زنان را از پايين ترين تا بالاترين سطوح، که حضور در تمام مراتب مديريت کشور است، لازم مى داند.ماده ى هشتم
اين ماده متقاضى آن است که زنان بتوانند مانند مردان در مشاغل ذى ربط در عرصه ى بين المللى و به نمايندگى دولت خود فعّاليت نمايند.ماده ى نهم
ماده ى 9 به بحث تابعيت اختصاص دارد. در بند يک هيچ شکلى از تحميل تابعيت بر زن را پذيرفته شده نمى داند و در بند دو به زنان و مردان راجع به تابعيت فرزندانشان حق يکسان عطا مى کند.ماده ى دهم
اين ماده به مسئله ى آموزش و پرورش مى پردازد و ارائه ى آموزش هاى نظرى و فنى و حرفه اى را از نظر کميت و کيفيت فارغ از هر گونه جنسيت مى داند و متقاضى است که در هيچ يک از مسائل مربوط به آن، زن بودن موجب محروميت نشود; حتى اگر لازم باشد رسيدن به اين هدف را با مکانيزم آموزش مختلط انجام دهيم...ماده ى يازدهم
ماده ى 11 به بحث اشتغال مى پردازد. حق اشتغال، حق استفاده از فرصت هاى شغلى، حق انتخاب آزادانه ى حرفه و شغل، ارتقاى شغلى، دست مزد برابر و قوانين تأمينى را به طور يکسان براى زنان و مردان تضمين مى کند. البته اين ماده متقاضى حمايت هاى بيش ترى از زنان بوده، به نابرابرى به سود زنان معتقد است.ماده ى دوازدهم
اين ماده راجع به بهداشت و دست رسى به خدمات بهداشتى است.ماده ى سيزدهم
اين ماده راجع به دست رسى به امکانات رفاهى و اقتصادىِ بيش تر، مثل وام وساير اعتبارات مالى، امکانات تفريحى و ... است.ماده ى چهاردهم
اين ماده به مسائل مربوط به زنان روستايى پرداخته و طى بندهاى متعدد، زنان روستايى جامعه ىِ محروم تر زنان دانسته و مورد توجه ويژه قرار داده است. در اين ماده دولت ها موظف مى شوند که مشارکت هاى اقتصادى زنان روستايى را به سمت خودتوانمندى هدايت کنند، تا بتوانند مستقل از مردان (شوهران يا پدران...) فعاليت اقتصادى داشته باشند.ماده ى پانزدهم
اين ماده راجع به حقوق مدنى و تساوى در برابر قانون است.ماده ى شانزدهم
اين ماده نيز به تفصيل به حقوق خانوادگى اختصاص يافته است. ماده ى مزبور با 10 بند از لحظه ى ورود به زندگى خانوادگى تا احياناً لحظه ى فصل و جدايى، حقوق و مسئوليت هاى کاملاً يکسان براى زنان و مردان مى طلبد.[1]. Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. [2]ـ گفتنى است که روزولت، رييس جمهور آمريکا در سال 1941، انديشه ى تشکيل مجمع جهانى را به تحرير در آورده و در آن نوشته است: در هر دوران بچه هاى زيادى هستند که در ميان ملت هاى جهان در رابطه با خود و ساير ملت ها و مردم نياز به قيم دارند... از طرف ديگر، براى فريب و جلب رضايت کشورهاى کوچک جهان، بايد به طريقى آنها را دخالت داد که اولاً، ناديده گرفته نشوند و ثانياً، در اداره ى جامعه ى جهانى نقش اجرايى نداشته باشند... . من با ايجاد يک مجمع جهانى که امکان بحث تمام و کمال را فراهم نمايد، مخالفتى ندارم; مشروط بر آن که مديريت آن با قدرت هاى بزرگ باشد. [3]ـ حسين مهرپور، نظام بين الملل حقوق بشر، ص 43 ـ 46 (با اندکى تلخيص). [4]ـ در عبارات بعد اين اصطلاح را توضيح خواهيم داد. [5]ـ رضا موسى زاده، حقوق بين الملل عمومى، ص 179. [6]ـ «کنوانسيون رفع تبعيض»، ماده ى 28، بند 2. [7]ـ رضا موسى زاده، همان، ص 154 (با اندکى تلخيص). [8]ـ بند مزبور چنين است: هر گونه اختلاف در تفسير يا اجراى اين کنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو که از طريق مذاکره حل نگردد، بنا به تقاضاى يکى از طرفين به داورى ارجاع مى گردد. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داورى طرفين در مورد نحوه و تشکيلات داورى، به توافق نرسند، يکى از طرفين مى تواند خواستار ارجاع موضوع به داوران بين المللى دادگسترى مطابق با اساسنامه ى ديوان گردد. [9]ـ موسى زاده، رضا، همان، 66 ـ 165، (با اندکى تلخيص). [10]ـ البته اين بحثى فقهى و حقوقى است و مرجع آن به اين مطلب اين است که آيا شرط فاسد مفسد هم هست يا خير. [11]. مطلب فوق در بند 2 ماده ى 5 آمده است. [12]. پاملا ابوت و کلر والاس، جامعه شناسى زنان، ص 131. [13]. همان، ص 132 ـ 133. [14]. جهت اطلاع بيش تر ر. ک: سيد هادى حسينى، على احمد راسخ و حميد نجات، کتاب زن، ص 102ـ105. زير نظر محمد حکيمى. مؤلفان فوق در تأليف کتاب مزبور از دستاوردهاى علوم زيستى و روان شناختى فراوانى بهره جسته اند. خواندن اين کتاب به جوانان عزيز توصيه مى شود.
