کنکاشى در حقوق بشر از ديدگاه اقتدارگرايان

غلامحسين ياسرى‏

چکيده

اين مقاله در صدد دفاع از اعلاميه جهانى حقوق بشر و پاسخ‏گويى به منتقدان آن است. نويسنده با انکار مقوله «حقوق بشر اسلامى» معتقد است که در هيچ يک از خرده‏فرهنگ‏ها نمى‏توان به تدوين يک حقوق بشر پرداخت.

حقوق بشر عبارت است از اصول و قواعد منظم براى بسامان کردن روابط افراد يک جامعه با يکديگر و با کارگزاران حکومت و روابط ملت‏ها و انسان‏ها در حوزه امور عمومى و صحنه بين‏المللى با يکديگر. شايد نتوان براى تنظيم مکانيزم روابط اجتماعى و حقوقى ملت‏ها و انسان‏ها با يکديگر هيچ سند و معيارى براى حق حيات، آزادى و انتخاب، جز اعلاميه جهانى حقوق بشر يافت؛ زيرا حقوق بشر مقدم بر تابعيت عقيدتى و گرايش‏هاى فرهنگى و دينى است. تعدادى از جنگ‏هاى بزرگ، مانند جنگ‏هاى صليبى و جنگ‏هاى سى‏ساله اروپا، به نام دين درگرفتند. جنگ‏هاى هيتلرى و فاشيستى نيز تحت عنوان برترى نژادى به جنگ جهانى دوم انجاميد.

حقوق بشر، اصول معينى از حقوق و تکاليف و مشارکت آحاد انسان‏ها در سرنوشت و تکوين زندگى اجتماعى خود و آزادى فکر، عقيده و بيان براى دفاع انسان‏ها از خود در مقابل تجاوزها و ظلم‏ها و خونريزى‏ها تنظيم مى‏کند. اصول فوق براى همه انسان‏ها، اعم از متدين و غير متدين، با هر نژاد و رنگ و فرهنگ به رسميت شناخته شده است. حقوق انسان‏ها در مقاطع مختلف تاريخى تابع تعريف جديدى است که ناشى از تحولات فرهنگى و اجتماعى ملت‏هاست. بشر در اين قرن به تجارب و واقعيت‏هايى متفاوت با قرن‏هاى قبلى دست يافته و وارد مرحله نوينى شده که از برجسته‏ترين آنها دو مشخصه است: عقل خودبنياد و استقلال درونى و نقد سنت و نيز تصرف و تغيير عملى در جهان - زيست خود. از ملزومات نظام سياسى و اجتماعى دموکراتيک، اعتقاد به حقوق بشر است. فلسفه حقوق بشر مبتنى بر اين است که براى افراد انسان، صرف نظر از تمايلات ايدئولوژيک و دينى و نژادى و زبانى، امکان رشد و ايجاد فرصت برابر و موقعيت‏هاى بنيادين حيات را مورد حمايت قرار دهد.

حقوق بشر معاصر محتواى غير دينى دارد؛ نه ضد دينى؛ علاوه بر آن‏که از ويژگى‏هاى عصر مدرنيته نيز برخوردار است. اگر اعلاميه کنونى حقوق بشر داراى محتواى غير دينى است، به دليل سوابق خون‏بار، مرزهاى تعريف‏نشده و مفهوم مثله‏شده از «حقوق» و «انسانيت» است و اين‏که معناى انسان بودن و تعيين آن به خود هر فرد واگذار شده است. تنها خود انسان مرجع موثق براى فهم معناى انسان بودن و جهت‏گيرى‏هاى اوست. سازواره چندبعدى سياسى و سازمان‏دهى اجتماعى اگر مغاير با روح اين آزادى انتخاب در جهت‏گيرى باشد، به معناى تحميل دين يا عقيده مقيد و فرقه‏اى است. در همه اوضاع و احوال بايد اين آزادى انتخاب براى انسان به وسيله حکومت و نهادهاى مدنى باقى بماند و اين به معناى غير دينى بودن حقوق بشر است. البته اين محتواى غير دينى به اين معنا نيست که نهادها و مراکز تعليمات دينى نسبت به هدايت و جهت دادن به فهم انسان‏ها وظيفه‏اى ندارند. از محتواى آن مفاد اصلاً نمى‏توان اين معنا را که خداوند براى هدايت معنوى انسان پيام و رسول نفرستاده است، استفاده کرد. با اين همه، تنها سند معتبرى که مورد اجماع سياسى و رفتارى آحاد کشورها قرار گرفته است و به استناد و پشتوانه آن، همه مردم روى زمين را با تمام تنوع اديان و فرهنگ‏ها به مخالفت با آپارتايد جنسى و سياسى و تبعيض‏ها و ستم‏ها واداشته و به احقاق حقوق انسان‏ها دعوت کرده، همين اعلاميه جهانى حقوق بشر است. اين، امتياز بى‏بديل و بزرگ اعلاميه حقوق بشر بر حقوق بشرهاى مفروضى است که اقتدارگرايان متافيزيک‏مسلک تجويز مى‏کنند. حقوق بشر مدرنيته، طرح و تدبيرى است که هيچ فرهنگ و مسلکى را تبليغ نمى‏کند؛ بلکه پاسخى مثبت و همه‏جانبه به چالش‏هاست و سامان دادن به اين دوره پرآشوب را سرلوحه وظايف خود قرار داده است.

بعضى اقتدارطلبان دينى معتقدند حقوق بشر معاصر برايند فرهنگ غرب است و نسخه قابل اعتماد و موجهى براى شرق نيست و به همين دليل از حقوق بشر اسلامى به مفهوم فوق سخن مى‏گويند؛ در حالى که سخت در اشتباهند؛ زيرا حقوق بشر ملازم و مقوم مدرنيته است؛ نه فرهنگ غرب در مرزکشى با شرق. مگر مى‏توان از حقوق بشر اين فرهنگ و آن خرده‏فرهنگ سخن گفت؟ در هر آرمان‏شهرى و هر موضعى که مدرنيته رسوخ کرده، به موازات آن، حقوق بشر هم مطرح شده است. سوء استفاده سياسى بعضى دولت‏ها از حقوق بشر، هرگز حرمت و اصالت آن را مخدوش نمى‏کند؛ چنان که بى‏اعتنايى دولت‏هاى ياغى و ناقض حقوق بشر، حضور و نظارت حقوق بشر را کم‏رنگ نمى‏کند.

يکى از مهم‏ترين آفاتى که اساس حقوق بشر را تهديد مى‏کند، رويکرد متافيزيکى اقتدارگرايان محافظه‏کار در سراسر عالم به حقوق بشر است. يک پرسش اساسى ميان مسلمانان اين است که کدامين رويکرد به حقوق بشر مطلوب ماست و چگونه وارد اين بحث شويم؟

پاره‏اى از علماى دينى، حقوق بشر معاصر را مردود و خود از نوعى حقوق بشر متافيزيکى که لازمه‏اش دانستن نيت قلبى مردم است، سخن مى‏گويند.(1) اين دسته از علماى دينى، مستقل از تجارب تاريخى و انسان‏شناسى علمى و فلسفى و واقعيت‏هاى اجتماعى، بر مسند وضع و طبع قانون نشسته‏اند. و حقوق بشر آنها نه از صلاحيت علمى و پديدارشناسانه برخوردار است و نه مى‏توان بر آن يک آيين‏نامه و ضمانت اجرايى نوشت. نويسنده کتاب فلسفه حقوق بشر معتقد است اولاً تنها حقوقى که مى‏توان براى بشر معين کرد، از گذر شناخت جامع طبيعت و فطرت و حقيقت و نيز شناخت روح مجرد و مقام و موقعيت انسان در کل جهان هستى است. تنها خداوند قادر به اين شناخت جامع‏الاطراف است؛ پس تنها خداوند است که چنين حقوقى را معين مى‏کند و چون اين حقوق بشر منطبق با واقع و حقيقت نوع انسان است، مورد رضايت آحاد بشر است و همه در مقام اجرا و عمل آن را مى‏پذيرند. ثانياً از آن‏جا که اعلاميه جهانى حقوق بشر بر اساس عرف و آداب و سنن تدوين و تنظيم شده، اعتبار فلسفى و اخلاقى ندارد و يک قرارداد صرف است.

پرسش اساسى اين است که حقوق بشر متافيزيکى در مقام پاسخ دادن به کدامين پرسش عصر ماست؟ چگونه مى‏توان از سيستم فلسفى متافيزيکى که کوششى براى حل يک مسأله فلسفى و متافيزيکى است، نه بيشتر، يک سيستم حقوقى استخراج کرد؟

حقوق بشر متافيزيک در مقام اجرا با موانع جدى ولا ينحلى روبه‏رو است: اول آن‏که به‏جرأت مى‏توان گفت اکثر قريب به اتفاق مردم جهان، در باب اخلاقيات، سياست و حقوق، انديشه غير متافيزيک دارند، مفاهيم اخلاقى و حقوقى عارى از آراى متافيزيکى است و فرهنگ عمومى اين جوامع غير دينى شده است (نه ضد دينى).

دوم آن‏که صاحب‏نظران اقتدارگرا مى‏گويند حقوق بشر را بايد از متون دينى وام گرفت؛ زيرا تنها خداوند است که مى‏تواند حقوق بشر مبتنى بر ماهيت و واقعيت فطرى و طبيعى و روح مجرد انسان را از طريق کتاب و سنت براى ما وضع کند. در اين صورت سؤال اساسى اين است که کدامين قرائت از متون دينى اسلام را بايد ملاک عمل و معيار تعيين حقوق بشر قرار داد؟ بعضى از انديشمندان و اسلام‏شناسان، حقوق بشر را يک صبغه و مسأله برون‏دينى مى‏دانند که البته طيف قابل توجهى را نيز تشکيل مى‏دهند. مجموعه‏اى نيز حقوق بشر اسلامى را از متون دينى به دست آورده‏اند که براى هيچ يک از فرق اسلامى الزام‏آور نيست. آيا نظريه حقوق بشر متافيزيکى و فقهى از ضروريات اسلام است؟ آيا فتواى محدود بودن آزادى دين و آزادى‏هاى سياسى و حقوق شهروندى که شاخص‏ترين و مهم‏ترين اختلاف حقوق بشر ابداعى شما با اعلاميه جهانى حقوق بشر است، از ضروريات اسلام است؟ مفتوح بودن باب اجتهاد به معناى عصرى بودن فهم‏هاست و حتى بر خلاف نظرات جمهور فقها و آراى اجماعى و فرضى آنها مى‏توان نظرات مستدل و متدلوژى جديدى ابراز کرد. چگونه بايد از ميلياردها انسان متدين که مسلمان نيستند و عقيده‏اى به منابع شيعه ندارند، انتظار داشت که اصول عقايد و احکام مستنبط شما از کتاب و سنت را بپذيرند؟ به فرض محال، اگر آنان با نگاه خاص خود قادر به معتقد ساختن حقوق بشر متافيزيکى خود باشند، بايد بدانيم که اجبار و اکراه به اين اعتقاد يا فى‏نفسه خود اين اعتقاد، هيچ دردى را دوا نخواهد کرد؛ زيرا بيگانه با روح واقعيات تاريخى و اجتماعى است و به هنگام اجرا و عملياتى کردن مفاد آن، هزاران جنگ و شورش و خشونت و خون به راه خواهد افتاد. اين گونه تفسير از حقوق بشر، با روح مجرد و کنکاش در نيت انسان سر و کار دارد و به درد فرشتگان آسمان مى‏خورد و گويى دانستن نيت قلوب مؤمنين را فقط خداوند در انحصار اقتدارگرايان قرار داده است.

مروجان حقوق بشر متافيزيکى - فقهى، تصوير خاصى از دنيا دارند. از نظر آنها دنيا مزرعه آخرت نيست؛ بلکه سراى مجازات و دار مکافات است و بايد در همين دنيا خطاکاران به سزاى اعمال خود برسند؛ زيرا به ذات انسان بدبين و در صدد کشف پشت پرده نيات درونى افراد هستند. در اين نحوه نگرش، تحول در اخلاق انسان و اصلاح انسان از طريق تحول و امکان تهذيب معنا ندارد و بايد انسان را با ترس و زندان و محاکمه و بازجويى و ارعاب اصلاح کرد. جزم‏انديشى، خصوصيت بارز معرفت‏شناسى تفکر اقتدارگرايان در زمينه حقوق بشر است و با اباحه در روش، هر روش و وسيله‏اى را براى رسيدن به هدف خود، مقدس و مجاز مى‏شمارند.

حقوق بشر اقتدارگرايان به قانون اهميت نمى‏دهد. رجوع به قانون در حکم عناوين ثانويه است و در صورت اضطرار به قانون مراجعه مى‏کنند. بايد از شرعيات، چه قانونى باشد و چه نباشد، استفاده کرد. رأى مردم و رضايت عمومى منزلتى ندارد؛ حتى در حوزه مباحات. اگر هم به رأى و رضايت مردم وقعى گذاشته مى‏شود، از باب اکل ميته است تا دشمنان، حکومت را متهم به استبداد و انحصار نکنند. اين است منطق اسطوره حقوق بشر دولتى.

اشاره‏

به نظر مى‏رسد که نويسنده مباحث علمى را با مسائل سياسى و احساسى در هم آميخته و از اين رو گاه از راه صواب و منطق به دور افتاده است. با آن‏که مطالب گفته‏شده نياز به بررسى و نقدهاى موشکافانه‏ترى دارد، ولى در اين‏جا سعى مى‏کنيم با تأکيد بر محورهاى علمى و اصلى مقاله، زمينه داورى درست در اين مقوله را هموارتر کنيم.

1. تعريف آغازين نويسنده محترم از حقوق بشر به عنوان «اصول و قواعد منظم براى بسامان کردن روابط افراد يک جامعه با يکديگر و با کارگزاران حکومت و روابط ملت‏ها و انسان‏ها در حوزه عمومى و صحنه بين‏الملل با يکديگر» همان تعريف متداول و پذيرفته شده است؛ اما اين نتيجه‏گيرى و قضاوت عجولانه که: «براى تنظيم مکانيزم روابط اجتماعى و حقوقى ملت‏ها و انسان‏ها با يکديگر هيچ سند و معيارى براى حق حيات، آزادى و انتخاب، جز اعلاميه جهانى حقوق بشر نمى‏توان يافت» از دلايل و شواهد کافى برخوردار نيست. دليل نويسنده بر اين مدعا اين است که: «حقوق بشر، مقدم بر تابعيت عقيدتى و گرايشات فرهنگى و دينى است».

در مجموع به نظر مى‏رسد که در سراسر مقاله، دو انگاره نادرست سايه انداخته است؛ انگاره‏هايى که ريشه در ناآگاهى يا بدفهمى نسبت به تاريخ حيات بشر و ماهيت مسائل حقوقى و پيوند آن با مبانى فلسفى دارد. البته اين ذهنيت تنها به نويسنده محترم محدود نمى‏شود و ناشى از فضاى عمومى فرهنگ مدرنيته است. خوشبختانه در دهه‏هاى اخير، در خود غرب از سوى منتقدان مدرنيته مباحث جالب و دقيقى مطرح شده است که امکان بازنگرى در اين برداشت‏هاى بسته و يک‏سويه را فراهم ساخته است. ما اين دو انگاره ناصواب را «کژفهمى تاريخى» و «کژفهمى فلسفى» مى‏ناميم.

کژفهمى تاريخى نويسنده محترم در اين‏جاست که گمان کرده است که جامعه بشرى در طول تاريخ، زندگى خود را سراسر در سوز و ستيز به سر برده و هيچ قاعده و معيارى براى همزيستى و همبستگى عادلانه نداشته است و تنها با ظهور اعلاميه جهانى حقوق بشر زمينه صلح و سازش ميان انسان‏ها برقرار شده است. اين تلقى تاريخى که در دو سده گذشته از سوى مکتب‏هاى ليبرال و سوسيال به نوعى تبليغ شده است، عمدتاً به منظور اثبات اين نکته بوده است که تمدن جديد غرب را همچون مدينه فاضله‏اى در مقابل دنياى توحش و بربريت معرفى کند. اما اگر از تاريخ‏نگارى مدرن‏ها بگذريم، با يک بررسى دقيق در تاريخ تمدن‏هاى بشرى معلوم مى‏شود که نه جوامع بشرى در گذشته فاقد قواعد حقوقى و اجتماعى عادلانه و بشردوستانه بوده‏اند و نه تاريخ کنونى بشر در اين زمينه پيشرفتى نسبت به گذشته نشان مى‏دهد. همچنين، نويسنده بدون توجه به شرايط و بسترهاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى در جنگ‏ها و ستيزهاى تاريخى، دين را عامل اصلى و اساسى آنها برشمرده و راه پيش‏گيرى را حذف دين از متن حقوق بشر مى‏داند؛ حال آن‏که اولاً جنگ‏هايى که به‏ظاهر جنبه دينى داشته‏اند، بسيار اندک است همان جنگ‏ها هم غالباً به بهانه دين و به انگيزه‏هاى ديگر شکل گرفته‏اند. ثانياً جنگ‏ها و خونريزى‏هاى بزرگ تاريخ، درست در غرب و در دوره‏اى به وقوع پيوسته است که نه تنها صحنه سياست و حقوق به‏کلى عارى از دين گشته بود، بلکه در صدد بودند با همين ادعاها و شعارها دين را به عنوان خرافه و اسطوره از صحنه ذهن و ياد بشر خالى کنند. همان‏گونه که واقعيت‏هاى موجود به‏خوبى نشان مى‏دهد که بيرون بردن دين از مناسبات انسانى و اجتماعى، در عمل بشريت را به انحطاط اخلاقى و اجتماعى کشانده و به قيمت پيشرفت ظاهرى و اقتصادى براى گروه اندکى از مردم، معناى زندگى و حقيقت حيات را به نابودى و فراموشى سپرده است، از بعد نظرى و فکرى نيز مى‏توان ثابت کرد که انسان جديد غربى چگونه با دين‏زدايى (سکولاريسم) انسان‏مدارى (اومانيسم) و خودمحورى (سوليپسيسم)(2) خواسته يا ناخواسته راه پوچ‏گرايى (نيهيليسم)، اخلاق‏گريزى، قدرت‏پرستى، تماميت‏خواهى سياسى (توتاليتاريسم) و زاييده‏هاى ناميمون آنها، يعنى فاشيسم و نازيسم را در پيش گرفته است. خوشبختانه اين گونه مطالب را مى‏توان حتى در آثار متفکران غربى، چون کارل مارکس، ماکس وبر، مارتين هايدگر، هانا آرنت،
هابرماس، ميشل فوکو، آنتونى گيدنز و غيره بازيافت.

اما کژفهمى فلسفى اين مقاله را مى‏توان در تعاريف سطحى از ماهيت حقوق و برداشت نادرست از کارکرد فلسفه و متافيزيک ديد. درست است که حقوق به مجموعه‏اى از قواعد و قوانين گفته مى‏شود، ولى همه نظام‏هاى حقوقى در درون يک مکتب فلسفى و اجتماعى تعريف مى‏شوند و از آن مبانى مايه و پايه مى‏گيرند. حقوق بشر از دو مؤلفه مفهومى تشکيل مى‏شود که پيش از هر چيز بايد از آنها تعريف روشنى ارائه کرد. معمولاً مفهوم «حقوق» در فلسفه حقوق و مفهوم «بشر» در انسان‏شناسى فلسفى تفسير مى‏شود. البته ريشه‏هاى فلسفى و دينى حقوق به همين جا ختم نمى‏شود. مبانى اجتماعى، اخلاقى و معرفت‏شناختى نيز هر کدام به سهم خود در تدوين يک نظام حقوقى بسيار مؤثرند. اين سخن نويسنده را که: «حقوق بشر مدرنيته، طرح و تدبيرى است که هيچ فرهنگ و مسلکى را تبليغ نمى‏کند»، بايد به حساب ناآشنايى ايشان به ماهيت مدرنيته و صورت و سيرت آن گذاشت. اگر مبانى فلسفى و انسان‏شناسى در درس‏هاى حقوقى ما تدريس و تفهيم نمى‏شود، نبايد اين گمان پديد آيد که بدون داشتن يک جهان‏بينى و ايدئولوژى مى‏توان به يک دستگاه حقوقى منسجم و کارآمد دست يافت (به اين مطلب اشاره بيشترى خواهيم کرد).

2. ايشان مقوله حقوق بشر را امرى نسبى دانسته و تصريح مى‏کند: «حقوق انسان‏ها در مقاطع مختلف تاريخى تابع تعريف جديدى است که ناشى از تحولات فرهنگى و اجتماعى ملت‏هاست»؛ حال آن‏که اندکى قبل، با برشمردن اصول اساسى حقوق بشر نوشته است: «سه اصل فوق براى همه انسان‏ها، اعم از متدين و غير متدين، با هر نژاد و رنگ و فرهنگ به رسميت شناخته شده است». بايد پرسيد اولاً اين عموميت و شمول از کجا و با چه منطقى به دست آمده و چه کسى اين حقوق را براى همه انسان‏ها به رسميت شناخته است؟ اساساً براى دست‏يابى به يک قانون حقوقى عام چه بايد کرد؟ آيا بايد به آرا و افکار عمومى مراجعه کرد يا به يک قرارداد عام جهانى توسل جست يا از حقوق فطرى کمک گرفت و يا به مبانى ديگر تمسک کرد؟ نويسنده محترم بدون پاسخ‏گويى به اين پرسش‏ها، احکامى جزمى صادر کرده است که صاحب‏نظران غربى نيز معمولاً چنين فتواهايى صادر نمى‏کنند. ثانياً نويسنده بايد نشان دهد که اگر حقوق را تابع تحولات فرهنگى و اجتماعى ملت‏ها مى‏داند، پس چگونه مى‏توان حقوق بشر را که محصول تجربه و شرايط فرهنگى و اجتماعى يک جامعه و تمدن خاص است، براى همه انسان‏هاى ديگر نافذ و کارآمد دانست؟ چنان که ايشان نيز معترف است، حقوق بشر غربى برخاسته از دو مشخصه «عقل خودبنياد و استقلال درونى» و «نقد سنت» است. با اين حال، در مکتب الهى که عقل و وحى، مکمل و همبسته با يکديگر تعريف مى‏شوند و سرنوشت عقل خودبنياد (در تعريف غربى آن) را فروريزى بنيان اخلاق، معنويت و انسانيت مى‏داند، اين نگرش به حقوق بشر ناقص و نافرجام است.

3. نويسنده محترم، حقوق بشر را محصول مدرنيته مى‏داند و مدرنيته را غير از غرب مى‏داند. بايد گفت که منظور از «غرب» در اين‏جا غرب جغرافيايى يا غرب سياسى نيست؛ بلکه غرب فرهنگى و فکرى است و در جاى خود با دلايل و شواهد کافى استدلال شده است که مدرنيته در مفهوم کنونى آن، ريشه در فرهنگ غربى (در مقابل فرهنگ شرقى) دارد و مولود بورژوازى و ليبراليسم غربى است. اين مطلب در جاى خود فراوان مورد بحث قرار گرفته است.

4. ايشان معتقد است که حقوق بشر معاصر محتواى غيردينى دارد؛ نه ضد دينى و شگفت‏تر آن‏که اظهار مى‏دارد: «حقوق بشر مدرنيته، طرح و تدبيرى است که هيچ فرهنگ و مسلکى را تبليغ نمى‏کند». هنگامى که حقوق بشر غربى، انسان دينى و نگرش دينى به انسان و جهان را انکار مى‏کند و بر پايه يک نگرش مادى به حقيقت انسان، به جعل قوانين مى‏پردازد و دست کم در پاره‏اى مواد، قوانينى درست بر خلاف قوانين حقوقى اسلام جعل و تجويز مى‏کند، آيا نبايد اين حقوق بشر را خلاف اسلام بدانيم؟ يک نظام حقوقى چگونه مى‏تواند يک فرهنگ و مسلک خاص را تبليغ کند، جز آن‏که ارزش‏ها و معيارهاى خود را در قالب قواعد حقوقى الزام‏آور سازد؟

5. نويسنده با انتقاد از برخى آثار دانشمندان اسلامى، بارها تکرار کرده است که آنچه به نام حقوق بشر اسلامى مطرح شده است، با تجارب تاريخى و علمى ناسازگار است. نخست بايد يادآور شد که آنچه نويسنده به عنوان «تجارب تاريخى و علمى» از آن ياد مى‏کند، نتيجه تلاش‏ها و تجربه‏هاى گروهى از انسان‏ها در يک مقطع تاريخى خاص است که نمى‏توان همه حقايق و معارف را با آنها سنجيد. نادرستى بسيارى از اين برداشت‏ها و تلقى‏ها به مرور زمان معلوم شده است و تجربه نشان داده است که اين معيارهاى محدود و زودگذر را نمى‏توان به عنوان تنها مبناى داورى برگزيد. با اين همه، اين تأکيد نويسنده محترم درست است که اعلاميه حقوق بشر بايد به گونه‏اى باشد که نه تنها با واقعيت‏هاى اجتماعى و جهانى معاصر هماهنگ باشد، بلکه بتواند حتى‏الامکان همه انسان‏ها را با گرايش‏ها و عقايد مختلف زير پوشش قرار دهد. در عين حال بايد توجه داشت که اين مطلب نبايد به قيمت ناديده گرفتن اصول و معيارهايى باشد که ارزش و حقيقت انسان در آنهاست. چنان که گفتيم، اعلاميه حقوق بشر کنونى نيز از اصول و ارزش‏هايى مايه مى‏گيرد که با فرهنگ و عقايد انسان‏هاى بسيارى در تعارض است و معمولاً با تبليغات رسانه‏اى و با الزام‏هاى سياسى و حقوقى بر دولت‏ها و ملت‏ها تحميل مى‏شود. بنابراين بايد ديدگاه اسلامى در باب حقوق بشر را پس از استنباط از منابع اصلى، بر واقعيت‏ها و شرايط عينى جهانى منطبق و سازگار ساخت و آن را در منظومه‏اى نوين و کارآمد طراحى و ارائه نمود. بر فرض اگر يک کتاب خاص چنين ويژگى نداشته باشد، نويسنده نبايد مقوله حقوق بشر را از اساس امرى بريده و بيرون از فرهنگ دينى و ايدئولوژى بداند.

6. به نظر مى‏رسد که نويسنده همچون برخى از روشنفکران گمان کرده است که اگر از حقوق بشر اسلامى سخن گفته مى‏شود، لزوماً اسلام بايد در همه جا قيدى براى احکام حقوقى آن باشد. اما اين‏گونه نيست؛ بلکه منظور اين است که در حقوق بشر بايد نگرش اسلام به انسان و جهت‏گيرى اسلامى نسبت به حقوق بشر رعايت شود.

1) رک. : جوادى آملى، عبداللَّه، فلسفه حقوق بشر.

2) solipsism

طبرستان سبز، ش 24