ماده 10 قانون مدني مبناي قانوني انواع قراردادهاي خصوصي

مقدمه

ماده 10 قانون مدني ميگويد « قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که ان را منعقد نمودهاند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است » .

ميخواهيم بدانيم که ماده 10 قانون مدني چرا قراردادهاي خصوصي را با در نظر گرفتن شرط عدم مخالفت صريح قانون نافذ يعني معتبر شناخته و مورد حمايت قرار داده است . در حالي که عنوان قسمت دوم قانون مدني « در عقود و معاملات و الزامات » و همچنين عنوان باب اول ان « در عقود و تعهدات به طور کلي » کلمه قراردادها به کار نرفته است . مگر چه تفاوتي بين عقود و قراردادها وجود دارد که قانون مدني ما کلمه عقود را در مواردي و کلمه قراردادها را در موارد ديگر به کار برده است .

فرِ بين کلمه عقد يا عقود و کلمه قرارداد يا قراردادها

به طوري که ملاحظه ميشود در قانون مدني ما هم کلمه عقد و عقود به کار رفته است و هم کلمه قرارداد و قراردادها . بعبارت ديگر قانون مدني ما بين کلمه « قراردادها » و کلمه « عقود » از نظر به کار بردن اين دو کلمه تفاوت قايل شده است . در حالي که ميدانيم از نظر معني و مفهوم ، اين دو کلمه مترادف يکديگرند . مثلا فرِ نميکند اگر بگوئيم عقد وکالت يا قرارداد وکالت و همچنين فرِ نميکند اگر بگوئيم عقد اجاره يا قرارداد اجاره و نظاير اينها ، پس چرا تدوينکنندگان قانون مدني کلمه عقد و عقود را براي مواردي به کار بردهاند و قرارداد و قراردادها را براي موارد ديگر .

در ماده 183 قانون مدني ما عقد چنين تعريف شده است :

عقد عبارتست از اينکه يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .

همين تعريف ميتواند براي قرارداد به کار رود و صحيح هم باشد چنانچه بگوئيم :

قرارداد عبارتست از اينکه يک يا چند نفر در برابر يک يا چند نفر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول انها باشد .

ممکنست کساني بر اين عقيده باشند که قرارداد حتما بايد کتبي باشد در حاليکه عقد و عقود ميتواند هم بصورت کتبي باشد و هم بصورت شفاهي . اگر بخواهيم عقود را از قراردادها با اين تفاوت متمايز کنيم اشتباه خواهد بود زيرا قراردادها نيز ميتوانند هم بصورت کتبي باشند و هم به صورت شفاهي . چنانچه در حقوق کشورهاي ديگر ، قراردادهاي شفاهي oral contracts شناخته شده است و براي اين دسته از قراردادها حتي در صورت بروز اختلاف بين طرفين انها ، ترتيبات خاصي براي رسيدگي دادگاهي درنظر گرفته شده است . البته اثبات حق و تعهد در مورد قراردادهاي شفاهي ، به اساني قراردادهاي نوشته شده نيست ـ مراجعه شود به کتاب Law of Contract نوشته M . P . Furmston چاپ دهم ـ صفحه 107 ـ انتشارات سال 1981 موسسه Butterworth & Co ( publishers ) Ltd . چاپ لندن .

و همچنين مراجعه شود به Dictionary of Legal Terms صفحه 98 چاپ دوم 1993 از انتشارات Baron ‘ s Educational Series , Inc . چاپ امريکا .

پس چه عاملي موجب شده است که قانون مدني ما بين عقود از يک طرف و قراردادها از طرف ديگر تفاوت قايل بشود .

انچه که به ذهن منطقي ميرسد اين است که تدوينکنندگان قانون مدني ، همچنانکه از عنوان باب سوم ان مستفاد ميشود ، عقود معينه در قانون مدني را با اين کلمه ( يعني عقود ) مشخص کردهاند مانند بيع ، بيع شرط ، معاوضه ، اجاره ، مزارعه و مساقات ، مضاربه ، جعاله ، شرکت ، وديعه ، عاريه ، قرض ، وکالت ، ضمان عقدي ، حواله ، کفالت ، صلح ، رهن ، هبه ، و قراردادها را براي بقيه موارد در نظر گرفتهاند که عنوان خاصي براي انها در قانون در نظر گرفته نشده است . اين تعبير معقول و قابل قبول بنظر ميايد زيرا تمام انواع معاملات که در جامعه ما صورت ميگيرد در هيچ زماني محدود به همان عقود معينه در قانون مدني نبوده است بلکه انواع ديگر معاملات را که در قانون مدني نامي از انها ذکر نشده است در برميگيرد .

لذا تدوينکنندگان قانون مدني در همان سال تدوين و تصويب ان ( 1307 ) بخوبي دريافته بودند که معاملات ديگري که تحت هيچيک از عناوين عقود معينه قرار نميگيرند ممکنست صورت بگيرد براي اين منظور ، ماده 10 قانون مدني را نيز اضافه کردند به اين عبارت که : قراردادهاي خصوص نسبت به کساني که ان را منعقد نمودهاند در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد نافذ است . براي تائيد اين تعبير به ماده 13 قانون ائين دادرسي مدني خودمان استناد ميکنيم که ميگويد :

در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان ميتواند به دادگاهي رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزه ان واقع شده است يا تعهد ميبايست در انجا انجام شود .

منظور از عقود همان عقود معينه در قانون مدني است که بموجب ان بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود و منظور از قراردادها بقيه مواردي است که تحت عناوين ديگري غير از عناوين عقود معينه مصرح در قانون مدني بين دو يا چند نفر روابط حقوقي برقرار ميشود

ذکر کلمات عقود و قراردادها در ماده 13 قانون ائين دادرسي مدني انصافا دقت نظر و تسلط تهيهکنندگان و تصويبکنندگان اين ماده را ميرساند که هم بر عقود مصرحه در قانون مدني واقف بودهاند و هم بر قراردادها و انواع انها که مورد نظر ماده 10 قانون مدني است اگاه بودهاند .

جنبههاي مختلف ماده 10 قانون مدني

ماده 10 قانون مدني در واقع داراي دو جنبه متمايز از يکديگر است که در زير توضيح داده ميشود :

يک جنبه ان براي توجه دادن قاضي دادگاه است براينکه قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که ان را منعقد نمودهاند در صورتي که برخلاف قانون نباشد نافذ و معتبر است يعني قانون قراردادهاي خصوصي را معتبر ميشناسد و انها را مورد حمايت قرار ميدهد .

بنابراين اگر يکي از طرفين اين گونه قراردادها به دليل اينکه قرارداد ، خصوصي يعني عادي است از زيربار تعهداتي که برعهده گرفته است شانه خالي کند ماده 10 قانون مدني به قاضي ميگويد به تقاضاي ذينفع ان تعهدات ، طرف مستنکف از انجام تعهدات را محکوم و مجبور و مکلف به انجام تعهداتش کن و در صورتيکه تاخير در انجام تعهداتش موجب ورود خسارت و زياني به ذينفع شده باشد به تقاضاي ذينفع او را به پرداخت خسارت نيز محکوم کن . اين امر در عين حال هشداري است به طرفهاي همه قراردادهاي خصوصي ان اگر بخواهند از انجام تعهدات قراردادي خود سرباز زنند بايد بدانند که چنانچه مورد تعقيب ذينفع تعهدات واقع شوند ، دادگاه انها را محکوم به انجام تعهدات و خسارات وارده بر ذينفع خواهد نمود . اين يک جنبه ماده 10 قانون مدني است .

اما جنبه ديگر ماده 10 قانون مدني است که بسيار مهم و گستردهتر و در اين نوشتار مورد نظر است که تمام انواع قراردادهاي خصوصي را با رعايت شرط مندرج در ان ماده در برميگيرد بدون انکه از اين گونه قراردادها و شرايط و عناوين انها به طور خاص در قانون مدني ذکري بميان امده باشد .

انواع قراردادهايي که ماده 10 قانون مدني انها را در بر ميگيرد

اگر در موقع تدوين و تصويب اين ماده قانوني واضعين ان اگاه نبودند که چه عناوين و محتواي قراردادهاي خصوصي را اين ماده در بر ميگيرد و انها را زير پوشش و حمايت قانوني قرار ميدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قريب به يکصد نوع قراردادهاي خصوصي داخلي و بينالمللي به زبانهاي فارسي و انگليسي بسيار مهم بودهايم و هستيم بلکه حقوقدانان ايراني ما عملا در تهيه طرحهاي قراردادي و يا مذاکره و نهائي کردن انها روي در روي حقوقدانان کشورهاي ديگر به کرات پشت ميزهاي مذاکره چه در ايران و چه در کشورهاي طرف قراردادها قرار گرفتهاند و روي جزءجزء عبارات و مفاهيم اين گونه قراردادها با ارايه فورمولهاي قابل عمل و طرحهاي مختلف و جايگزيني ، اين گونه قراردادها را از صورت يک طرفه که در بدو ارايه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهاي خارجي بوده است به صورتي دراوردهاند که متضمن منافع طرفين قراردادها باشد و در اين گونه موارد نقشهاي موثر و سازنده خود را از نظر حقوقي ، به موازات جنبههاي ديگر قراردادي مانند جنبههاي مالي از جمله بانکي ، فني ، بازرگاني و غيره که برعهده کارشناسان رشتههاي مربوطه بوده است ايفا کردهاند .

توضيح مطلب اين است که پيشنويش يا طرحهاي قراردادهاي بزبان انگليسي رامعمولا طرفهاي خارجي به طرفهاي ايران ارايه ميدهند تا مورد مذاکره قرار گيرند و نهائي و بالاخره امضاء و مبادله شوند .

طرحها يا پيشنويس قراردادها که طرفهاي خارجي به طرفهاي ايراني ارايه ميدهند بين 80 تا 90 درصد به نفع طرفهاي خارجي تهيه شده و 10 تا 20 درصد متضمن طرفهاي ايراني است با اين نيت که در مذاکراتي که با نمايندگان طرفهاي ايراني ، روي بندبند قرارداد به عمل ميايد ان را به صورت 50 ـ 50 به سود طرفين دراورند تا به همين نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسياري از موارد ديده شده است که طرفهاي ايراني اين گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافي به زبان خارجي قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ايراني مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتيجه بسياري از اين قراردادها بصورتي که فاقد تعادل و برابري حقوق و تعهدات طرفهاي ايراني با طرفهاي خارجي خود باشند امضاء و مبادله شدهاند و مدتها بعد طرفهاي ايراني متوجه نابرابريهاي قراردادي شدهاند که متحمل زيانهاي هنگفت گرديدهاند . و از ابتدا يا متوجه اهميت قرارداد و محتويات انها نشدهاند يا به نقش وکيل و مشاور حقوقي در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند يا بالاخره به دليل امساک در پرداختن مبلغي به عنوان حقالزحمه به وکيل و مشاور حقوقي نخواسته است قرارداد را بصورتي دراورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفين باشد تا به عنوان يک مدرک قانوني خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهاي موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفين به پيش ببرد و حق و حقوق طرفين را حفظ کند .

اما از طرف ديگر اين اميدواري هست که با تنوعي که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهاي بينالمللي به وجود امده رفته رفته بر تعداد مديران و طرفهاي ايراني که از خدمات حقوقي وکلاء و مشاورين حقوقي متخصص استفاده بنمايند بيشتر و بيشتر شود ، و در نتيجه قراردادهائي که منعقد و امضاء و مبادله ميشوند از نظر مسائل حقوقي و تعهدات طرفين در موقعيت محکم و اطمينان بخشي قرار گيرند که خطر مواجه شدن طرف ايراني با خسارات و زيان از بين برود و در چنان صورتي اگر موردي در قراردادي که خوب روي انها از جنبههاي مختلف از جمله حقوقي کار شده پيدا شود که طرف خارجي در انجام تعهداتش کوتاهي يا خودداري کرده باشد طرف ايراني ان بخوبي ميتواند بدوا از طريق مذاکرات دوستانه که بايد جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسيدگي به اختلافات باشد به حل و فصل ان مورد بپردازد و در صورت به نتيجه نرسيدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که اين مورد نيز بايد در قرارداد تصريح شده باشد مراجعه و دادخواهي کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طريق راي دادگاه و اجراي ان بگيرد .