نگاهي به كتاب «مقاصدالشريعة» - نگاهی به کتاب «مقاصدالشریعة» نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نگاهی به کتاب «مقاصدالشریعة» - نسخه متنی

سرمد الطائی؛ مترجم: زاهد ویسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نگاهي به كتاب «مقاصدالشريعة»

سرمدالطائي

زاهد ويسي

اشاره:

اين كتاب از جمله تأليفات طه جابرالعلواني است كه چهره علمي و دانشگاهي ايشان در جوامع علمي ايران چندان ناشناخته نيست. كتاب مذكور در مجموعه‏اي به نام «قضايا اسلامية معاصرة» كه به بررسي مسائل و مشكلات فرهنگي مسلمانان در جهان معاصر مي‏پردازد، چاپ و منتشر شده است.

اين كتاب مجموعا از يك مقدمه و پنج فصل تشكيل مي‏شود و در كُلّ به بررسي ميراث فقهي، لزوم بازنگري و از همه مهمتر ارائه راهكارهاي بازانديشي و بازخواني اين ميراث مي‏پردازد. البته دكتر علواني در همان اوايل كتاب مي‏كوشد تا ميان «وحي» و «ميراث» تفاوت بگذارد و اين مطلب را براي خواننده روشن سازد كه منظور او از بازانديشي ميراث فكري مسلمانان گذشته، فهم آنان از دين و وحي است، نه خود وحي؛ چرا كه خود وحي و سنت ثابت پيامبر (ص) امري مطلق و غير قابل تغيير است.

دكتر علواني در يكي ديگر از فرازهاي كتاب مي‏كوشد اين امر را تبيين كند كه رسالت كتاب او ارائه راهكارهاي فراگير و كامل نيست، بلكه طرح موضوعات و مسائلي است كه اميدوار است پژوهشگران مسلمان تلاش خود را در حل آن به كار گيرند.

از طرف ديگر مدّتي است در ايران مباحثي تحت عنوان «اهداف دين» مطرح است. اين است كه آشنايي با اين كتاب و حتي ترجمه آن به زبان فارسي، مي‏تواند ياريگر علاقمندان و پژوهشگران باشد.(مترجم)

تقريبا تمامي علماي اسلام بر اين باورند كه علل، غايات و مقاصدي وجود دارد كه شارع از طريق احكام شرعي به آنها نائل مي‏شود و اين مسأله را در كلام، فقه و بعدها در علم اصول فقه بيان كرده‏اند. تا جايي كه حتي اشاعره كه معتقد بودند افعال خداوند متعال معلّل به اغراض نيست1، عملاً در فقه، به تعليل احكام، قياس و جستجوي اهداف گوناگون تشريع رو آوردند.2 عدليه (معتزله و اماميه) بر هدفمندي تشريعِ مستند به حكمت خداوند متعال، تكيه كردند. يعني كاري كه بعدها آثار و ردّپاي آشكار آن را در اصول فقه اماميه مي‏بينيم كه معتقد است: حكم شرعي از ادراك مصلحت موجود در فعل، ترك يا وضع توسط شارع ناشي مي‏شود (متأخرين آنها به جاي مصالح، ملاكات را به كار مي‏برند.) تا به تبع آن اراده‏اي براي مورد مصلحت شكل گيرد و هر كدام از آن ملاك و اراده، ارزش حكم شرعي را تعيين نمايند.3

اهميت فوق‏العاده بحث علل و اهداف احكام شرعي، و نقشي كه در تجربه استنباط فقهي به وسيله ابزارها و وسائلي كه عهده‏دار ارتقاء آن از طريق همان تجربه (استنباط) به سطح مطلوبي كه نياز روزافزون، آن را به اظهار نظر و ابراز رأي و اجتهاد در مورد مسائل تازه و جديدي كه واقعيت زندگي متطور و متحول امروزي آن را الزامي مي‏كند، يك امر بديهي و بي‏نياز از حرف و سخن است. اين تازه علاوه بر نقشي است كه در شاخه هاي ديگري كه مورد توجه اصول فقه بوده است. نظير روشهاي علاج تعارض بين ادله، يعني همان كاري كه بسياري از فقها را به توجه به بررسي و جستجوي علل احكام در سطح روش و اجرا فرا خوانده است.

در ميان مذاهب چهارگانه اهل سنت تلاشهاي گسترده‏اي براي روشن كردن علل احكام و سازمان دادن به آن، در شكل عام و فراگيري كه غايات تشريع و اهداف آن را توضيح دهد وجود دارد كه تحت عنوان «اهداف دين» مورد بحث قرار مي‏گيرد. در اين راستا كتاب «الموافقات» ابواسحاق شاطبي (م/ 790) پديد آمد كه در آن سعي كرده فروع مربوط به اهداف را از ابواب كتب اصول فقه، جمع و استخراج نمايد و آنها را به عنوان يك ركن مستقل علم اصول تأسيس نمايد، امّا از آنجايي كه در انديشه اسلامي، نيروي محركي نبود تا تلاش پوياي شاطبي را دنبال كند و آن را به سطح نضج و تكامل ارتقا بدهد4، تجربه «الموافقات» او ناديده گرفته شد و قرنها به انتظار نشست. تا زماني كه شيخ محمد عبده، آمد و اهميت تلاش شاطبي و ضرورت توجه به آن و تحقيق و تكميل كار او را گوشزد كرد و خود او در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، انظار را متوجه كارهاي شاطبي نمود.

شيخ عبدالّله دراز مي‏گويد:

«چقدر سفارش مرحوم شيخ محمد عبده به طلاب علم را شنيدم كه به آنها سفارش مي‏كرد، تا كتاب شاطبي را مورد بررسي قرار دهند. خود من در آن زمان يكي از شاگرداني بودم كه مشتاق اجرا و انجام اين سفارش بودم.»5

با اين حال كسي كه سفارش شيخ محمد عبده را به صورت جدي به اجرا گذاشت و چنانكه از آثارش بر مي‏آيد وصيت عبده را به صورت بسيار واضح و آشكاري عملي ساخت، شيخِ زيتونه و فقيه مالكي در تونس، محمدالطاهربن عاشور (1879 ـ 1937) بود. ايشان به طرح تلاش روشمند مستقل از ديگر تلاشهاي اصولي ديگري كه قبلاً شاطبي انجام داده بود، پرداخت و از رهگذر آن توانست بحث «اهداف» را از حالت اينكه صرفا بحثي در اصول فقه باشد، خارج6 و آن را با نوشتن كتاب «مقاصدالشريعة الاسلامية» در سال 1946 م به عنوان يك علم مستقل مطرح سازد. چنانكه پس از آن، اين بحث دنبال و تلاشهاي مهمي انجام شد تا جايي كه زمينه پيدايش يك شاخه علمي مستقل در اين زمينه فراهم آمد. به عنوان مثال يكي از مراكز اسلامي به نام «المعهدالعالمي للفكر الاسلامي» يا مؤسسه جهاني انديشه اسلامي، به موضوع اهداف دين اهتمام نموده و تاكنون چندين بحث ارزشمند را در اين باره منتشر ساخته است كه از آن جمله مي‏توان به كتاب «نظرية‏المقاصد عند الامام‏الشاطبي» نوشته احمدالريسوني و «نظرية‏المقاصد عند الامام محمدبن طاهربن عاشور» نوشته اسماعيل‏الحسيني را نام برد. كتاب احمد ريسوني تحت عوان «اهدف دين از ديدگاه شاطبي» توسط احمد اسلامي به فارسي ترجمه و از سوي انتشارات دفتر تبليغات اسلامي در قم، چاپ و منتشر شده است. اثر دوّم نيز به فارسي ترجمه و به زودي چاپ و منتشر مي‏شود.

تقريبا حدود دو سالي است كه مجلّه «قضايا اسلامية معاصرة» بيشتر شماره‏هاي خود را به كندوكاو در انديشه‏ها و افكاري كه پيرامون روش فقهي در حوزه‏هاي علميه، مدارس بحث فقهي و ساير مراكز علوم ديني در جهان اسلامي مطرح مي‏شود، اختصاص داده است. مثلاً شماره هفتم خود را به صورت ويژه نامه‏اي در باب «فلسفه فقه» منتشر ساخت و آن را به بررسي تلاشهاي گسترده‏اي اختصاص داد كه دسته‏اي از فقها، آگاهان و محققين نخبه، براي شفاف كردن ديدگاهها و تلاشهاي روشمندي كه در پي باز انديشي و بازنگري در روش تقليدي (سنتي) و ارائه نظرگاههاي نوين درباره آن پرداخته‏اند: نظرگاههايي كه خواستار افزايش بديلهاي روشمندي است كه با ضرورتها مبرم همگامي، همنوايي و همسويي داشته باشد و بكوشد به هجومها و يورشهاي برنامه‏ريزي شده‏اي كه طرح فقهي موجود را نشانه گرفته است پاسخ دهد.

شماره هشتم مجله نيز بررسي مسأله «اهداف دين» را به اين منظور به عهده گرفت، تا انديشه فقهي را آزاد كرده و آن را به نيروهايي مجهز نمايد كه بتواند تكيه‏گاهي براي عمل استنباط قرار گيرد و آن را از حالت نصيّ و حرفي خارج ساخته و آن را با «واقع» پيوند دهد.7 تا اينكه در شماره‏هاي نهم و دهم، اين موضوع را با گفتگوهايي كه به تأثير از موضوع پديد آمده و به مرجع مهمي در اين باب تبديل شده بودند و آراء گوناگون رويكردهاي مختلف و گرايشهاي متفاوت اسلامي را در بر مي‏گرفت، تقويت نمود.

ديري نگذشت كه در شماره سيزدهم مجله، «بحث فلسفه فقه» دنبال شد تا افكار و انديشه‏هاي نويني كه در اين اواخر مورد اهتمام قرار گرفته و آراء و انديشه‏هاي بحث‏انگيز مربوط به اين زمينه را كه در آنِ واحد متصف به جرأت و جديت هستند، دنبال نمايد.

كتاب اخير دكتر طه جابرالعلواني به نام «مقاصدالشريعة» مجموعه مباحثي است كه مؤلف، آنها را به مناسبتهاي مختلفي به نگارش در آورده است و در مجموع مي‏كوشد، زمينه بازنگري ميراث فقهي و موانع تحول روشمند و مطلوب آن را فراهم آورده و بديلها و جانشين‏هاي علمي‏اي را ارائه دهد كه با نقش يا وظيفه‏اي كه از اين علم (اهداف دين) انتظار مي‏رود، همسويي داشته باشد و بر مسأله «اهداف»، به عنوان ابزاري كنشگر و فعال در مباحث فقهي تمركز و تأكيد داشته باشد و نشان دهد كه موضعي را اتخاذ مي‏نمايد كه اهميت آن در زمينه تعامل هميشگي «شريعت» و «زمانه»، رو به افزايش باشد.

ميراث و ضرورت بازانديشي (بازنگري) در آن

دكتر علواني به علل و اسباب گوناگوني اشاره مي‏كند كه مانع آن شده كه خودِ انديشمندان مسلمان به بازنگري و تجديد نظر در ميراث فكري اسلامي بپردازند، ايشان حقايق ملموسي را گوشزد مي‏كنند كه لازم است مجامع علمي و پژوهشگران، گذار از آنها را در خلال برنامه «تجديد روش» خود در اولويت قرار دهند.

علواني خاطر نشان مي‏سازد كه عده كمي از افراد، ارتباط تنگاتنگ و محكم اوضاع نابسامان كنوني و فرهنگ و ميراث گذشته را در مي‏يابند؛ چرا كه دوران استعمار و حالت اضطراري ناشي از آن براي حفظ هويت و برنامه‏ريزي براي رها شدن از آن حالت، گذشته را به عنوان مهمترين ابزار تشويق و تشجيع براي تغيير اوضاع ناگوار آن زمان به كار گرفت. در نتيجه، اين وضعيت چنان اجباري را پديد آورد تا تمام توان انديشمندان را براي تبرئه گذشته و صلاحيت صحت آن به كار گرفته شود. و ديدگان را به روي نكات قابل عنايت موجود در آن بست؛ مگر نكاتي اندك و مثبتي كه به گونه‏اي امكان تأويل و تفسير مثبت آنها، وجود داشت.

آداب احترام بزرگترها (از لحاظ سن و سال و مقام و...،) از جمله رسوم ريشه‏دار موجود در فرهنگ ماست. با اين حال نوعي از انحراف نيز سايه به سايه مفهوم احترام شده است. به طوري كه در نتيجه اين انديشه، چنين جا افتاده كه رأي و نظر بزرگترها قبول شود و به جُز مواردي نادر و اندك، با ديد و نظر آنها اظهار مخالفت نشود. در حالي كه بايد مطلب اساسي، جا افتاده و ريشه‏دار، امري باشد كه رسول اكرم (ص) همواره سعي مي‏كرد مسلمانان را چنان تربيت كند كه همواره اظهار نظر كنند و در مورد آراء و نظرات، حرف خود را بزنند. در اين باره نيز كافي است در اوامر آن بزرگوار انديشه كنيم كه مردم را به اجتهاد فرمان مي‏داد و مي‏فرمود:

«اگر مجتهد رأي و نظر درستي را ارائه نمايد دو اَجر، و اگر در رأي و نظر خود راه را به خطا رفت، يك اجر را دريافت مي‏نمايد.»

ايشان بحث عوامل بازماندگي مسلمانان از بازانديشي در ميراث خود را پي مي‏گيرد و مي‏گويد: ما امتي هستيم كه در آن مسأله «اجماع»، يك مسأله اصيل و ريشه‏دار است و اصلاً آن را از جمله مهمترين دلايل شرعي مي‏داند و با انديشه چنين كاري، حتي در دايره محدودي به نام «اجماع سكوتي» آشنا است، ولي وقتي كه در نتيجه بُعد فرهنگي، بازنگريها و اظهار آراء مغاير با رأي و نظر حاكم، شكل اختلاف و انشقاق يا تهديد اجماع و وحدت و ايجاد تفرقه ميان كلمه امت به شمار مي‏رود، چه كسي جرأت بازانديشي و بازنگري را به خود مي‏دهد؟

از طرف ديگر، دوره‏هاي طولاني جنگ و جدال با ديگري، «وحدت رأي» را به عنوان ابزاري در دست تصميم گيرندگان و مسؤولين وحدت امت قرار داد. به طوري كه هر گونه بازنگري يا ارائه هر نوع رأي مخالف، به نظر آنان بر جدا كردن افراد امت اسلامي و تهديد هويت آن، حمل مي‏شد. هر چند كه طرق و راههاي شرعي استفاده از ابزار بازنگري و ابراز آراء مخالف يافت مي‏شد، كسي خود را به استفاده از اين راه محتاج نمي‏ديد.

دكتر علواني در ادامه، ضمن ملاحظاتي كه درباره ميراث دارد و آنجايي كه از تأثير اسرائيليات سخن مي‏گويد، به نقطه‏اي به نام «اسرائيليات معاصر» اشاره مي‏كند، كه به تعبير خود ايشان، فوق‏العاده مهم و اساسي است. ايشان بر اين باورند كه «متدلوژي معرفتي معاصر» و به ويژه «علوم اجتماعي و انساني»، كاملاً تحت تأثير، نفوذ و تسلط اسرائيليات معاصر هستند و اساسا بر پايه همين اسرائيليات بنا شده‏اند. چنانكه هر گاه جامعه‏شناسان، دانشمندان علوم انساني و معرفت‏شناسان روشن انديش چشم و عقل خود را به درستي در راه آزمايش و شناخت واقعي آنچه كه بدان اشاره شد باز كنند، مي‏بينيد كه انسان معاصر اعم از مسلمان و غير مسلمان، در ميان دو درياي مواج و متلاطم «جاهليت» و «اسرائيليات» زندگي مي‏كند. يكي از آنها مربوط به ميراث است و ديدگاه انسان را در مورد خود، اخلاق، تاريخ، خدا، دين، تمدن، و فرهنگ خود به طور كامل شكل داده است. بيشتر گرفتاريهاي بزرگ تاريخي، فتنه‏ها و جنگ‏ها به اين بخش بر مي‏گردد.

ديگري مربوط به دوران جديد است. به طوري كه در دوران مُدرن همه چيز از جمله دين، تاريخ، تمدن و هستي از هم جدا شد و در دوران پست مدرن خود انسان نيز مورد تجزيه قرار گرفت. با اين همه در هر دو حالت، انسان چيزي جُز عجز و ناتواني خود از تركيب آنچه كه آن را تجزيه كرده بود، نديد؛ چرا كه تركيب به يك روشمندي و نظام مرتبط با هستي، بستگي دارد.

اين مسأله در سبك و سياق پيوند علواني با ديدگاه معرفت‏شناسي اسلامي‏اي است كه بر اين اساس مبتني است كه نمي‏توان هيچ روش فكري يا علمي را كاملاً بي‏طرف دانست، بلكه هر روش فكري يا علمي، از داشتن يك هويت ويژه ناگزير است؛ چرا كه فرض بر اين است كه نمي‏توان حقيقت را از پيوند تنگاتنگ آن با نظام ارزشي و ديدگاه هستي شناسانه‏اي كه در داخل آن به جريان در مي‏آيد، جدا كرد. اين است كه تلاش براي اسلامي كردن علوم در سايه چنين انديشه‏اي، كوششي است كه پس از زدودن هويت غربي يا آنچه كه او «اسرائيليات معاصر» مي‏نامد، براي آموختنِ هويت اسلامي به آن علوم، انجام مي‏گيرد.8

شواهدي از آيات قرآني در اثبات «روش قرآن»

دكتر علواني مي‏كوشد براي نظر خود از آياتي از قرآن كريم، به عنوان مصدري براي كشف يك متدلوژي معرفتي عموم و فراگير، كه در مورد مشكلات انديشه اسلامي كنوني به كار گرفته شود، كمك بگيرد. ايشان اظهار نظر مي‏كنند كه اصوليّين و فقهاي گذشته‏اي كه از ملاحظه جانب دلالت‏گر آيات قرآني، كوتاهي كرده‏اند، با توجه به پاره‏اي مشكلات حاكم بر فرهنگ شفوي عصر تدوين، تا حدودي معذورند و مي‏توان گفت توجه به قرآن كريم، به عنوان مصدر احكام شرعي، اساسي است كه انظار را از بحث در آن به عنوان پايه‏اي براي متدلوژي معرفتي منصرف كرد، يا سطح معرفتي آن زمان به حدّي توانمند نبود كه امكان كشف متدلوژي قرآني را به عنوان ضابطه‏اي براي موضوعات آن، در يك شكل واحد و يكپارچه فراهم آورد.

بنابراين متدلوژي به عنوان عامل نظام‏بخش معرفتي‏اي كه كثرتها را به وحدت و متشابه را به محكم برگرداند، نيازمند آگاهي معرفتي خاصي نسبت به روشهاي برخورد با نصوص و قبل از آن شناخت معرفت متدلوژيك است و چه بسا شروط علمي ظهور اين گونه روشها در آن مراحل از تاريخ عقل بشري وجود نداشته، و يا حداكثر چيزي كه موجود بوده، روش برخورد با نص به عنوان صرفا يك مصدر، بوده است و به همين خاطر علم اصول فقه به اين جانب گراييده است.

دكتر علواني در تلاش براي تعيين چهارچوب روشي كه براي برخورد با مشكلاتي كه مي‏كوشد به نوعي آنها را حل كند، بر انديشه جمع ميان دو قرائت «وحي» و «وجود» و فهم انسان از آن دو، تأكيد مي‏كند. به اعتبار اين كه قرآن معادل واقعي يا نمونه عيني وجود يا هستي است كه ضمن وحدتي كه دارد، يك كلِّ روشمند و متكامل است كه مي‏توان ضمن لحاظ آن وحدت كلي، به فهم و كشف آن نائل آمد.

همچنان كه هستي نيز ضمن وحدت كلي‏اي كه در قوانين و سنن خود دارد، داراي چنين حالتي است. انسان نيز هر چند به عنوان جزئي از هستي به شمار مي‏آيد، اما هنگامي به دقت مورد توجه قرار مي‏گيرد، به عنوان نمونه كوچك شده‏اي از هستي به شمار مي‏آيد كه در زمين نقش خلافت را بر عهده دارد.

حارث محاسبي (م/ 243 ه··) در كتاب «العقل و فهم والقرآن» دور نماهاي اين ديدگاه يا متد را در جمع ميان اين دو قرائت بيان كرده است، ولي اشارات و بيانات او با سطح معرفتي و حالات فكري عمومي حاكم بر زمان او مرتبط است. پس از او امام [فخر [رازي، اين ميدان را گسترده‏تر كرد و تفسير كبير «مفاتيح‏الغيب» را بر اين انديشه و در محدوده ديدگاهي كه در آن عصر نسبت به اين روش داشت، بنا ساخت. در جاهاي متعددي از «فتوحات المكيه» ابن عربي نيز به اين امر اشاره شده است.

بيشتر كساني كه از فخرالدين رازي تأثير گرفته‏اند، راه او را در اين مسير ادامه داده‏اند و اين را از اشارات پراكنده‏اي كه در ميان بيشتر مفسّرين ديده مي‏شود، مي‏توان فهميد. از جمله بارزترين معاصريني كه اين روش را بار ديگر پيش كشيد و آن را به صورت برجسته نمايان ساخت، «محمد ابوالقاسم حاج حمد» بود و آن را در كتاب «العالمية الاسلامية‏الثانية» در سه سطح شرح و توضيح داد.

با اين همه علواني تأكيد مي‏كند كه اين روش باز هم نيازمند تحقيق، تعميق و توسعه علماي متخصص است تا نه تنها تفهيم شود، بلكه از آن پيروي شده و ميان جوامع علمي و علما تداول پيدا كند تا بتواند در زمينه‏هاي فهم قرآن و تدوين علوم معاصر قرآني، اثر خود را نشان دهد. به نظر علواني عمل اسلامي كردنِ معرفت و ساختِ ديدگاه تمدني اسلامي در مسير كنوني، بر اين بينش استوار است.

محدوده‏ها و آثار اين روش

علواني در يك جانب روش قرائت نص شرعي و شكل‏گيري آن، مي‏كوشد تصور مناسبي در مورد مسائل سنت مطهر نبوي (ص) و رابطه آنها با قرآن و چگونگي برخورد با آن را در سايه اين ارتباط نشان دهد. شايد چيزي كه بيش از هر امر ديگري اين مسأله را قابل توجه كرده است، تجديد رابطه كتاب و سنت است و شايد اين كار، دقيق‏ترين تلاشي باشد كه تاكنون از منظر حكم شرعي صورت گرفته است. از جمله آثاري كه بر اين ديدگاه در نتيجه رابطه ميان كتاب و سنّت، مترتب مي‏شود، هرمي است كه به عنوان دو مصدر معرفتي به شمار مي‏روند. به صورتي كه هر كدام از آن دو از يك طرف از هم جدا و از يك طرف اشتراك پيدا مي‏كنند. چنانكه گويي هر دو طرف يك نص واحد هستند. در حالي كه گاهي هر دو طرف، كاملاً از هم جدا مي‏شوند و اين همان نقطه‏اي است كه ميزان نياز به روش و متد ضابط را به خوبي نمايان مي‏سازد؛ چرا كه در دايره بيان سنت نبوي براي قرآن و چهارچوب پيوند محكم ميان آن دو، رابطه «بيان» و «مبين» در روشن‏ترين و شفاف‏ترين صورت خود در «بيان» سنت ثابت و صحيح براي اين مقاصد عالي ـ همچنان كه قرآن آن را نازل فرموده است ـ آشكار مي‏شود؛ چرا كه سنت و سيره به عنوان دو نمونه عملي و عيني قرآن كريم در اهداف عالي خود، نمودار مي‏شوند. به طوري كه سنت در سايه چنين برداشتي در وحدت ساختاري (ساختار واحدي) كه پديد مي‏آيد تكامل مي‏يابد و در سايه آن هزاران حديث صحيح و افعال و رويكردهاي ثابت نبوي، مورد قرائت و فهم قرار مي‏گيرد كه قبلاً قرائتهاي جزئي، آنها را وارد محدوده «مختلف‏الحديث» و «مشكل الآثار» و...، كرده است و قواعد جرح و تعديل و موازين اَسانيد و متون، نتوانسته اين جدل را پايان دهد و هنوز هم پاره‏اي از آن همچنان ادامه دارد و باز هم با گذشت قرون متمادي، تأويلات اختلافي آنها ادامه دارد.

به اعتقاد علواني، اگر منظور از اهداف عالي، رسالات تمام انبيا نباشد، كلّي به شمار نمي‏آيند؛ زيرا آنها بيانگر وحدت دين، عقيده، اهداف و غايات تمام رسالات با وجود تنوع و تعدد پاره‏اي از جوانب تشريعي آنها است. بدين ترتيب چنين نيست كه هر چيزي كه در آن حكمت يا عللي به چشم خورد، يا مناسبت يا مصلحتي در آن ظاهر شد، جزء مقاصد و اهداف عالي شرعي قرار بگيرد؛ چرا كه مقاصد و اهداف مورد نظر، شامل «اهداف شرعي» به مفهومي كه در ميان اصوليون حاكم است، مي‏باشد كه البته خود آنها نيز محدوده آن را با بيان علت، حكمت يا توصيف مناسب و نهفته در حكم شرعي، و غايت آن را به تحقق يافتن اطمينان كامل در نزد مكلف محدود كرده و گفته‏اند تمامي رهاورد و ارمغان دين و همه آنچه كه شريعت بيان كرده، به طور كلي براي تحقق بخشيدن به مصالح خود در سه زمينه «ضرورت»، «نياز» و «زيباسازي» است.

اهداف عالي از لحاظ قدرت توليد مواد و قواعد قانوني و ضرورت ربط آن به مقاصد عالي، در آنچه كه به شريعت مربوط مي‏شود، مانند مباني و اصول قانوني هستند؛ چرا كه اين اهداف، ادلّه شرعي‏اي هستند كه شارع براي ارشاد مكلفين و تصحيح افعال آنها و رساندن آنان به احكام، قرار داده است؛ چه مجتهدين در آنها بازنگري بكنند چه نكنند.

دكتر علواني مقاصد و اهداف عالي را صرفا يك نوع دليل يا اصلي از «اصول فقه» مورد اختلاف يا اتفاق، مي‏شمارد و اساسا از آن به عنوان مجرايي براي تجديد بناي قواعد اصول فقه و احياء آن، بازسازي فقه اكبر (كلام) بر پايه آن، غربال ميراث فقهي، تصحيح و پالايش آن از شوائبي كه در طول قرون متمادي با آن امتزاج يافته، وادار كردن آن به تصديق قرآن و سيطره آن بر جوانب مختلف اين ميراث، رهانيدن آن از جنبه‏هاي منطقه‏اي و قومي نام مي‏برد تا بدين وسيله زمينه جهاني شدن آن را فراهم كرده و آن را قادر نمايد تا در شكل «فرهنگ مشترك جهاني» شركت كند.

دكتر علواني علاوه بر محدوده‏ها و آثار متعدد ديگري كه بر مي‏شمارد، اضافه مي‏كند كه «منظومه اهداف عالي قرآن» در آينده‏اي نه چندان دور در ميان اهل علم و معرفت با وجود سطوح مختلفي كه دارند، يك حسّ انتقادي را پديد مي‏آورد كه از آن براي نقد و ارزيابي ساير معارف اسلامي، انساني و اجتماعي استفاده مي‏كنند. در مورد پاره‏اي از علوم محض نيز وضع به همين قرار است. يعني كار به پالايش و تصفيه آنها نيز مي‏كشد. اين امر در مورد علومي كه ربطي به مقاصد و اهداف عالي دين ندارد و حتي گاهي هم به طور كلّي يا جزئي با آن مخالفت و تعارض دارند نيز چنين است.

مي‏توان از يك جهت نيز به مقاصد و اهداف عالي از طريق تغيير «نظريه معرفتي عام و فراگير» در تمامي علوم شرعي، علوم اجتماعي يا علوم عمران، ياري رساند؛ چرا كه اين نظريه مي‏تواند كار وصف، تصنيف و تفسير را انجام دهد و در عين حال مي‏تواند در اين كار واقع‏بينانه و بي‏طرفانه عمل كند.

از طرف ديگر امكان آزمايش نتايج آن با مقياسهاي نو شونده و تكامل‏پذير نيز وجود دارد. همچنين راه تحوّل فرهنگهاي محلي و قومي را باز مي‏گذارد و مي‏تواند آنها را نيز در خود بگنجاند و توان ايجاد يك نظام تمدني يكپارچه را كه به تأسيس يك جامعه جهاني قادر بر گنجايش و گذار از ويژگيهاي فرهنگي خاص، محلي و قومي بوده و مي‏تواند جامعه «هدايت و حق» را ايجاد كند و بدون شك با توجه به اينكه منظومه‏اي براي ايجاد پايه يك فكر جهاني است، مي‏تواند اينها را انجام دهد؛ چرا كه مي‏تواند با روش علمي، تعامل داشته باشد و اصلاً بر پايه آن بنا شده و بلكه متد علمي را در خود جاي داده، آن را به كار مي‏گيرد و از آن استفاده مي‏كند. از طرف ديگر فوايد بسياري را به خود روش و متد علمي باز مي‏گرداند كه از آن جمله مي‏توان به خارج كردن آن از بحران فعلي و تصديق آن و نيز بيرون آوردن فلسفه علوم از بحران و...، اشاره كرد.

از طرف ديگر، بازگرداندن روش نقدي، به ما در شناخت، معالجه و گذار از آثار دوران انقطاع موجود در ميراث و تاريخ ما، كمك مي‏كند. دوره‏اي كه اوّل نداي قطع اجتهاد، پس از آن توقف علمي آن، بعد از آن نداي منع اجتهاد سر داده شد و در پاره‏اي مواقع كارِ اجتهاد جرم به حساب مي‏آمد و مورد پيگيري قرار مي‏گرفت.

بنابراين «روش» تنها چيزي است كه ما را در بازنگري سامانمند ميراث، تصديق آن و توان دريافت كامل نكات مثبت و پايه قرار دادن آن ياري دهد. در اينجا سؤال ديگري مطرح مي‏شود كه مشروعيت آن بر كسي پوشيده نيست و آن اين است كه آيا ما اين روش علمي تجربي را كه قرآن چشم اندازها و حدود و ثعور آن را مشخص نموده و تمدن معاصر نيز به آن رسيده و ضمن به كارگيري كامل آن، پايه‏هاي خود را براساس و به مقتضاي آن استوار ساخته است، به كار مي‏گيريم؟ در حالي كه اين روش تجربي، روشي است كه اگر از قرآن فاصله بگيرد، ديگر براي معرفت غيبي جايي باقي نمي‏گذارد، بلكه آن را پشت گذاشته و معرفت علمي را به «هر گونه معرفت و شناخت كه قابل حس و تجربه باشد»9، تعريف مي‏كند. در حالي كه وحي و معارف آن قابل حس و تجربه آزمايشگاهي نيستند!

دكتر علواني در پاسخ مي‏گويد: اولين ويژگي روش ما كه آن را از روش نامبرده جدا و متمايز مي‏نمايد، اين است كه روش ما از قرآن و مرجعيت آن استمداد مي‏جويد. به همين خاطر خود را در قبال مسأله غيب به ناداني نمي‏زند، بر عكس آن را به «واقع» مادّي محسوس و قابل حس و تجربه ضميمه مي‏نمايد و چنان ميان آنها ارتباط برقرار مي‏كند كه امكان ادراك حركت غيب و اثر آن در «واقع» و حركت كونيّ مانند ادراك آثار اعمال انساني در هستي، وجود داشته باشد. غيبتِ غيب به تعبير شامل و فراگير آن، بخش اساسي مجموعه عوامل بحران روش فعلي به شمار مي‏رود و با بازگرداندن دوباره اين وجه غايب، مي‏توان ميان دو قرائت (غيبي و تجربي) وفاق برقرار كرد.

از طرف ديگر به كارگيري اين بُعد، خود روش فعلي را از بحران موجود كه آثار و نتايج آن اكنون به عنوان تهديدي براي خودش به شمار مي‏روند، مي‏رهاند. پس با عقيده به همه اركان آن، يك ديدگاه كلي، نظام معرفتي و الگوي معرفتي كلي و فراگير تشكيل مي‏شود.

روش ما براساس همين وفاق و جمع ميان دو قرائت، شكل مي‏گيرد و به آفاق و ابعاد نظر خود تحقق مي‏بخشد. اين روش براي بقا و پايداري خود، به وارد كردن تعديلات و محدوديتهاي خارج از ذات خود نياز ندارد. لذا عليّت و ساير محددات، همچنانكه هستند باقي مي‏مانند؛ چرا كه اين امور از جمله سنتهاي الهي حاكم بر هستي هستند كه هيچ گونه تحول و تبدلّي در آنها راه ندارد و هيچ كس نمي‏تواند چيزي را بر آنها بيفزايد. غير از واضع آن، يعني خداوند تبارك و تعالي كه با انجام تغيير و تحول در اين سنّتها، قدرت خود را آشكار و اگر بخواهد سنّتي را با ديگري جايگزين مي‏نمايد.


1. ايجي، المواقف، ص 221.

2. براي توضيح بيشتر در مورد اين تناقض، ر.ك: البوطي، محمدسعيد رمضان: ضوابط‏المصلحة في‏الشريعة الاسلامية، مؤسسة‏الرسالة، بيروت 1985.

3. الصدر، السيد شهيد محمد باقر: دروس في علم الاصول، ج 2، مبحث مبادي‏الحكم‏التكليفي.

4. عبدالمجيدالنّجار: فصول في‏الفكر الاسلامي بالمغرب، ص 124، بيروت 1992.

5. مقدمه شيخ دراز بر كتاب موافقات، كه با تحقيقات ايشان در قاهره چاپ شده است.

6. الحسني، اسماعيل: نظرية‏المقاصد عند الامام‏الطاهربن عاشور، ص 71، المعهدالعالمي للفكر الاسلامي، ويرجنيا 1995.

7. قضايا اسلامية معاصرة: سر مقاله شماره 8، سال 1999.

8. در اين باره، ر.ك: انتشارات «المعهدالعالمي للفكر الاسلامي» كه به تبيين روش اسلامي كردن مي‏پردازد. بهتر است در اين مورد نيز به ديدگاههاي مرحوم دكتر اسماعيل فاورقي در:

9. تعريف مورد قبول يونسكو است.

/ 1