بدعت از ديدگاه ملا احمد نراقى قدس سره

سيد ابراهيم سيد علوى

حرمت‏ بدعت و تشريع، امرى اتفاقى و اجماعى

حرمت‏بدعت و تشريع، امرى اتفاقى و اجماعى بلكه ضرورى دين است. از طرف ديگر لزوم مبارزه و برخورد با بدعت گذار نيز از مسلمات اسلامى است. البته تعريف فقهى بدعت و بيان خصوصياتى كه در كلام بعضى فقها آمده و طى آن به بحث‏هاى ظريف و فنى پرداخته‏اند، مهم است.

متاسفانه در برخى از مصاديق بدعت‏با وجود احراز معنا و مفهوم آن، اختلاف وجود دارد. هم چنين برخى در مورد بدعت‏هايى كه جانب داران آن‏ها به بدعت‏بودن مورد آن اعتراف دارند، با تقسيم آن به بدعت‏خوب و بد، آشفتگى فكرى به وجود آمده‏اند. (1)

در حديثى آمده است: «هر كس روش نيكويى را پايه‏گذارى كند، ثواب آن عمل و پاداش همه انجام دهندگان آن تا روز قيامت از آن اوست و هر كه شيوه ناپسندى را مرسوم كند گناه آن و گناه همه انجام دهندگان آن تا روز قيامت‏بر گردن اوست‏» . (2)

برخى نويسندگان واژه سنت را در اين حديث كه به معناى روش و طريقه خوب و يا بد است‏با بدعت كه فقط به بنياد بد اطلاق مى‏شود، يكى پنداشته‏اند. به عبارت ديگر، آنان بدعت و سنت لغوى را با سنت و بدعت اصطلاحى اشتباه گرفته و بر اين اساس بدعت را به احكام پنج گانه تقسيم كرده‏اند. البته ميان هر دو معنا تناسب لغوى وجود دارد ولى اين به يكى بودن معناى اين دو كلمه نيست. (3)

بدعت اصطلاحى در مفاهيم دينى مطرح است و نو آورى‏هاى اجتماعى، عمرانى، علمى و فنى و امثال آن‏ها كه جنبه دنى ندارند از موارد بدعت محسوب نمى‏شوند، هر چند كه بدعت لغوى بر آن‏ها نيز صادق است. (4)

شهيد اول معتقد است كه امور نو پديد آمده پس از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم چند قسم است و اسم بدعت جز بر قسم حرام آن اطلاق نمى‏شود و آن گاه به پنج قسم اشاره مى‏كند. (5)

شهيد اول از ابتدا ميان امر نو پديد آمده پس از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و ميان بدعت فرق مى‏گذارد، ليكن علماى ديگر آن دو را يكى مى‏دانند، البته ممكن است آنان براى توجيه بدعت‏هاى خلفاى جور چنين گفته باشند. (6)

نكته ديگر آن كه فاضل نراقى به پيروى از محقق خونسارى در يك مسئله مشابه فقهى، در بيان حرمت‏بدعت، تحقيق دقيقى ارائه كرده و به چندين حديث نيز استناد كرده است، ليكن اصلا به آيات قرآن كريم در اين مورد توجه نداشته است. آيات بسيارى در مورد بدعت وارد شده كه مفهوم و منطوق آن‏ها روشن و واضح است و ايشان مى‏توانست‏به اين آيات نيز استدلال نمايد. اما فاضل نراقى با دقت در مفاهيم تدليس، كذب، افترا و بدعت در روايات، از توجه به اين آيات غافل مانده است.

در اين مقاله به تعريف علمى و فقهى بدعت پرداخته شده و در مقام بيان ادله حرمت، تحليل‏هاى فشرده‏اى از آيات و روايات آورده مى‏شود و در پرتو اين مباحث، لزوم مبارزه با بدعت و بدعت گذار و اسباب و انگيزه‏هاى (7) بدعت گذارى را بيان مى‏كنيم.

قسمت اول: تعريف بدعت و بدعت گذار

حدود احكام شريعت مشخص بوده و بدعت در آنها جايز نيست. اين دو حكم منطقى بر اين پايه استوارند كه شريعت اسلام، فراگير و ماندگار است و حلال و حرام دينى به طور كامل در كتاب و سنت آمده است و كسى حق ندارد به دور از هدايت وحى و كلام خدا و رسول او، چيزى بر دين بيفزايد يا از آن كم كند و يا از پيش خود حلال و حرام تعيين كند، پس در برابر نص كتاب و سنت نبايد اجتهاد كرد و از بدعت‏بايد اجتناب ورزيد.

بدعت از نظر لغوى، نوآورى مطلق و ايجاد چيزى است كه براى نخستين بار و بدون سابقه، به وجود آمده است و بدين مناسبت‏به خداوند «بديع‏» گفته مى‏شود. (8)

فيومى مى‏نويسد كه غالبا بدعت را در جايى به كار مى‏برند كه كاستى و يا افزونى در دين مطرح باشد. (9) پس بدعت در اصطلاح، ساختن و پرداختن حكم دينى و نسبت دادن آن به شرع، مى‏باشد در حالى كه از دين نيست.

علامه مجلسى مى‏نويسد: بدعت در شرع، چيزى است كه پس از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم پديد آمده و در آن باره نص به خصوصى نرسيده باشد و مشمول حكم عمومات نيز نباشد. (10) پس پديده‏هايى مانند مدرسه سازى لباس‏ها و غذاهايى كه در زمان تشريع احكام، وجود نداشتند و در علوم شرعى دخالت دارند، همگى داخل عمومات حليت هستند و با آن كه در زمان رسول خدا نبوده‏اند، بدعت محسوب نمى‏شوند. بلى، چيزى كه جنبه دينى دارد مثل نماز، با آن كه در عمومات آمده و بهترين اعمال است، به صورتى كه انسان مى‏تواند هر اندازه و هر زمان كه بخواهد، نماز بخواند، اما اگر همين نماز را با ركعات خاص و در وقت معين و به شكل مخصوص به جا بياورند، همانند آن چه كه در مورد نماز تراويح پيش آمده است، بدعت محسوب مى‏گردد. يا ذكر «لا اله الا الله‏» كه خواندن آن همه جا و همه وقت مستحب است، ليكن اگر كسى آن را به شكل مخصوصى انجام دهد مثلا هفتاد بار در وقت معين و در جاى مشخص به قصد نسبت دادن استحباب اين عمل در زمان و مكان معين به شارع، بى آن كه نصى در آن خصوص وارد شده باشد، اين عمل بدعت است.

علامه مجلسى در ادامه سخن مى‏نويسد: پديد آوردن چيزى در شريعت كه نصى در آن باره وارد نشده باشد، بدعت است، اعم از اين كه در آن امر بدعت مى‏باشد يا در خصوصيات آن. پس آن چه كه فقهاى عامه به قصد تصحيح سخن خليفه در مورد نماز تراويح (كه گفت‏بدعت‏خوبى است)، گفته‏اند و بدعت را به احكام پنج گانه تقسيم كرده‏اند، سخن باطلى است، زيرا بدعت جز بر عمل حرام اطلاق نمى‏شود، به همين جهت رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار; هر بدعتى گمراهى است و راه هر گمراهى به سوى آتش مى‏باشد» . (11) پس بدعت‏ساختن چيزى از پيش خود و به شرع نسبت دادن آن است.

تشريع دو گونه است: اول آن كه حكمى كه شارع مقدس نگفته و جزء دين نيست را ما به عنوان يك امر دينى به دروغ به او نسبت دهيم; دوم آن كه بدعت گذار قبول داشته باشد كه چنان حكمى در اصل دين و كتاب و سنت وجود ندارد اما او بر طبق نظر خود اقدام به تشريع كرده و از پيش خود آن را امرى دينى و شرعى بداند و به دين نسبت دهد.

فاضل نراقى مى‏نويسد كه ترديدى نيست كه بدعت و داخل كردن چيزى در شريعت كه از آن نيست، حرام مى‏باشد و اين حكم مورد اجماع و اتفاق علماى امت است، بلكه از ضروريات دين به حساب مى‏آيد. (12)

نراقى با اين كلام يك تعريف اجمالى از بدعت را بيان مى‏كند: چيزى را كه جزء شريعت و دين نيست، داخل دين و شرع كند.

البته هيچ كس در اين تعريف ترديد ندارد و در ميان علما مشهور است. ايشان در ادامه مى‏نويسد كه مهم آن است كه معناى بدعت را تحقيق كرده و مصداق آن را تعيين كنيم زيرا بسيارى از اعلام در اين مورد اشتباه كرده‏اند، مثلا مى‏گويند كه كارى كه ثبوت شرعى ندارد اگر نه به قصد عبادت و حكمى از شريعت، به جا آورده شود كارى لغو است و ثواب و عقاب هم ندارد و اما اگر اين كار به قصد عبادت، اطاعت و به اعتقاد داشتن مشروعيت، انجام شود آن عمل حرام و كننده آن مستحق كيفر الهى مى‏شود زيرا آن عمل، بدعت و تشريع است.

ايراد نراقى بر كلام فقها

مفاد اين كلام فقها آن است كه بدعت عملى است كه انسان آن را به قصد عبادت، طاعت و داشتن مشروعيت انجام دهد هر چند كه ثبوت شرعى نداشته باشد. (13) اين كلام، پايه و اساس علمى ندارد و صحيح نيست زيرا كسى كه با چنين قصدى (قصد عبادت و مشروعيت) كارى را انجام مى‏دهد يا بر عبادت بودن و مشروعيت داشتن آن عمل در نزد او دليلى وجود دارد يا ندارد. بنابر احتمال نخست‏به اجماع بلكه به ضرورت، ايرادى بر او نيست و كيفرى هم ندارد هر چند كه ديگران آن دليل را قبول نداشته باشند، چون هر كس به انجام دادن آن چه از اجتهاد براى او به دست مى‏آيد موظف است و اصولا شان اجتهاد همين است و به قول دانشمندان شيعه و سنى، مجتهدان، اگر چه خطا هم بكنند، باز در نزد خداوند داراى اجر و پاداش هستند.

بنا بر احتمال دوم قصد عبادت و اطاعت معنى ندارد. زيرا اولا قصد يك امر اختيارى نيست. ثانيا آن چه اختيارى است تصور كردن و گذراندن از دل است و چنين چيزى فايده‏اى ندارد. ثالثا چون در نزد كننده عمل، دليلى بر مشروعيت آن كار وجود ندارد پس به طور طبيعى او عقيده بر عدم مشروعيت آن دارد بنابر اين چطور مى‏تواند در همان حال به مشروعيت آن هم معتقد باشد؟ اين تناقض است. رابعا آن جا كه عقيده به مشروعيت ندارد تنها داشتن تصور صرف و خطور به ذهن، كارى حرام محسوب نمى‏شود.

در نتيجه كارى كه نزد كننده آن دليلى بر مشروعيت آن كار وجود ندارد، هر گاه بدون اعتقاد داشتن به مشروعيت، آن را انجام دهد، كار حرامى نكرده است، اگر چه مشروع بودن را تصور كرده و از ذهن گذرانده باشد.

و انجام آن كار به قصد داشتن مشروعيت و اين كه شارع گفته است، جز در صورت وجود دليل، ممكن نيست و چنين دليلى بر حسب فرض، وجود ندارد.

فاضل نراقى مى‏نويسد كه محقق خونسارى برخى از اين نكات را در شرح روضه بهيه بيان كرده است و سپس كلام ايشان را به طور مشروح ارائه كرده و ايرادات آن را هم آورده است. وى سرانجام چنين مى‏گويد كه نظر تحقيقى اين است كه هر كارى را كه ثبوت شرعى ندارد نمى‏توان به عنوان آن كه از شرع است، انجام داد، ليكن ممكن است آن را شرعى وانمود كرد و از پيش خود مشروع دانست. اين همان تشريع و داخل كردن امر غير دينى در دين و بدعت‏باشد، هر چند آن شخص خودش عقيده به مشروعيت آن نداشته باشد. به همين سبب بر همه نوآورى‏هاى خلفاى جور، بدعت اطلاق مى‏شود، مانند; اذان سوم در روز جمعه، شستن پاها در وضو، جماعت در نافله‏ها و امثال آن. چون آنان معتقد نبودند كه چنان امورى ابتدا از ناحيه شارع به ثبوت رسيده است، بلكه آن‏ها را از پيش خود وارد دين كرده و جزئى از امور دينى قرار داده بودند و حتى اگر عقيده به مشروعيت آن‏ها هم داشته‏اند باز كارشان بدعت‏بوده است. (14)

مناط در بدعت و تشريع و داخل كردن امرى در دين، آن است كه چيزى را از پيش خود و نه از سوى شارع، مشروع قرار دهيم و آن را از احكام شرع بپنداريم. چنين امرى امكان دارد و واقع هم شده است. پس بدعت، عملى است كه شخصى جز شارع آن را شرعى قرار دهد، آن هم بدون وجود دليل. در بدعت‏بودن چنين عملى ترديدى نيست و به همين جهت‏به كليه نوآورى‏هاى دينى اهل تسنن بدعت گفته مى‏شود و آن‏ها جزء موارد فريب، اغراء، دروغ و افترا است و قطعا حرام مى‏باشد.

اما عملى كه ويژگى مزبور را نداشته باشد، بدعت‏بودن آن ثابت نيست و از مصاديق بدعت نمى‏باشد، چنان كه صدوق‏قدس سره مى‏گويد: شستن در وضوء يك بار است و كسى كه دوبار بشويد پاداشى ندارد و سه بار شستن، بدعت است. شيخ صدوق در اين كلام خود، بين بدعت و بين آن چه كه شرعا ثابت نمى‏باشد، فرق مى‏گذارد و اين مطلب صراحت دارد در اين كه انجام هر عملى كه شرعا ثابت نيست، بدعت محسوب نمى‏شود.

نتيجه آن كه در بدعت محسوب شدن هر عملى، قصد مشروعيت و يا اعتقاد مشروعيت، شرط نيست‏بلكه با قرار دادن مشروعيت و تشريع از پيش خود، بدعت تحقق مى‏يابد و شخص، بدعت گذار محسوب مى‏شود. به عبارت ديگر، در بدعت، شرعى قلمداد شدن عمل از سوى غير شارع مقدس، شرط است و بايد امر، مشروع فرض شود و جزيى از دين قرار داده شود. پس عمل كسى كه در وضوء، اعضا را به قصد غير وضوء، سه بار مى‏شويد، بدعت محسوب نمى‏شود و چنان كارى از اين جهت‏حرام نيست. بلى ممكن است چنين كارى از ديگر جهات حرام باشد و در آن حرفى نيست. (15)

اين تحقيق فاضل نراقى كه با الهام از كلمات محققانه نه استاد خونسارى و شيخ صدوق - رضوان الله تعالى عليهم - مى‏باشد در خور توجه است و نتيجه آن كه بين آن چه كه شرعيت آن به ثبوت نرسيده و ميان بدعت تفاوت وجود دارد، زيرا دومى حرام است و اما اولى نه بدعت است و نه حرمت آن قطعى مى‏باشد.

از جمله نكاتى كه فاضل نراقى در مناقشه موضوع بدعت‏به خصوص در بخش پايانى به آن توجه كرده است اين است كه بدعت عملى است كه شخص آن را به عنوان عمل شرعى كه در كتاب و سنت نيامده است، انجام دهد، اگر چه عقيده داشته باشد كه آن عمل، در اصل شرع آمده است، زيرا مضافا بر هر عنوانى، آن عمل تدليس، اغراء، دروغ و افترا است، پس قطعا حرام مى‏باشد.

اين نكته قابل توجهى است كه در معناى اصطلاحى بدعت‏بايد مورد عنايت‏باشد. پس بدعت‏يا آن است كه چيزى را از پيش خود شرعى قلمداد كند و يا آن كه مشروعيت آن را به شارع نسبت‏بدهد كه نسبتى دروغ و خلاف حقيقت است و هر دو معنا در دعت‏بودن عمل به صورت قضيه مانعه الخلو مطرح مى‏باشند.

تاملى در سخنان محقق خونسارى و فاضل نراقى

اول: محقق مى‏گويد: «ظاهرا عبادت تلقى نشده از شارع كه بر اساس اجتهاد و يا تقليد، عبادت شناخته شده و مورد اعتقاد مى‏باشد، حرام نيست‏» . (16)

با ملاحظه توقيفى بودن عبادات به ويژه عبادات نمادين، چنين كلامى باطل به نظر مى‏رسد، زيرا چيزى كه از طريق اجتهاد و يا تقليد، عبادت شناخته شده و شخص به آن معتقد گرديده است مانند اين است كه از شارع تلقى شده است. در صورت عدم تلقى از سوى شارع اجتهاد و يا تقليد نيز وجود ندارد، لذا چنين عملى بدعت و حرام است. به عبارت ديگر بين تلقى از شارع و ثبوت شرعى از طريق اجتهاد و يا تقليد، ملازمه وجود دارد و تفكيك بين آن دو مشكل است.

دوم: فاضل نراقى در بيان معناى بدعت مى‏نويسد كه انجام كارى به قصد عبادت و طاعت‏بودن آن، در حالى كه بر شرعيت آن دليلى وجود ندارد معنا ندارد زيرا قصد، امرى اختيارى نمى‏باشد.

اصل مطلب مرحوم نراقى، سخن محققانه‏اى است، چنان كه در متن مقاله نيز بيان كرديم، ليكن اين بخش از استدلال ايشان به نظر ما خالى از ابهام نيست، زيرا اولا چنين بحث فنى در محل خود بايد دنبال شود و ايشان آن را مسلم پنداشته و اصل بحث تلقى كرده‏اند. ثانيا اگر مراد از قصد همان نيت، اراده، تصميم و عزم باشد كه اهل لغت گفته‏اند، به چه دليل اختيارى نيست؟ !

تهانوى مى‏نويسد: نيت‏بر انگيختن دل به سوى چيزى است كه نفس آن را موافق غرض خود مى‏داند، براى جلب سود و يا دفع ضرر، در حال و يا در آينده. و از ديدگاه شرع نيز اراده متوجه به سوى فعل براى طلب قرب به خدا و يا براى امتثال امر اوست. بنابراين كسى كه در خواب و يا با غفلت، كارى را انجام دهد، كار او مهمل و بى اثر است و همانند حركتى است كه از جمادات ناشى مى‏شود.

برخى ديگر گفته‏اند كه نيت‏به معناى عزم است و شرعا به معنى قصد كارى براى خداست. نيت عزم دل است‏به چيزى، لذا نيت و عزم يكى است و آن، توجه كامل دل بر امرى است‏به صورتى كه بر انجام آن قرار و آرام گيرد.

هم چنين بعضى ديگر گفته‏اند كه نيت استقرار دل است‏بر امرى مطلوب. اين قيد براى احتراز از توجه و رويكرد است كه با نيت فرق دارد، مانند قصد انتقال از جايى به جايى ديگر و يا خوردن و آشاميدن كه آن را توجه و ميل گويند و نيت نيست. در روايتى از امير مؤمنان على عليه السلام آمده است: «عرفت الله (سبحانه) بفسخ العزائم; خدا را با از بين رفتن و شكستن اراده‏ها شناختم‏» برخى از علماء به استناد اين روايت، نيت را قابل به هم‏خوردن مى‏دانند. برخى ديگر از دانشمندان نيز گفته‏اند كه نيت‏به آن جهت تشريع شده است تا عبادات از كارهاى عادى جدا شوند و از نظر برخى ديگر از علماء نيت عبارت است از اراده‏اى كه قدرت را بر مى‏انگيزد و آن اراده ناشى از معرفت و شناخت نسبت‏به چيزى است و داراى سه قسم است:

اول نيت صاف و خالص كه انگيزه آن جز خدا نيست; دوم نيت ريايى كه انگيزه آن، ريا و غير خداست; سوم آميزه‏اى از آن دو. براى هر يك از اين سه گروه رتبه‏هايى است.

سوم: مطلب ديگر قابل مناقشه در كلام فاضل نراقى سخن ايشان در تعريف اعتقاد است كه در بيان كلام محقق خونسارى آمده است: «لا شك ان الاعتقاد ليس بامر اختيارى وله مراتب مختلفه في الضعف والشدة; شكى نيست كه اعتقاد، امر اختيارى نيست و مراتب مختلف آن از حيث‏شدت و ضعف فرق مى‏كند» . (17)

هم چنان كه در مساله قصد خاطر نشان ساختيم ما از اصل تعريف و بيان مفاد بدعت فارغ هستيم. در اين جا نقطه مبهم غير اختيارى بودن اعتقاد است كه چندان روشن نيست، هر چند كه ايشان آن را مسلم گرفته‏اند در حالى كه دانشمندان ديگر در آن مقوله سخنان متفاوتى گفته‏اند.

بعضى گفته‏اند كه اعتقاد به دو معنا است. يكى حكم ذهنى جازم قابل تشكيك. دوم حكم جازم راجح و غير قابل تشكيك كه علم را شامل مى‏شود. معناى نخست، مشهور و معناى دوم، نامشهور است. تفتازانى مى‏گويد كه اعتقاد، به معناى مشهور، در تقابل با علم است ليكن به معناى نامشهور، علم و گمان را هم شامل مى‏شود. و در شرح تجريد آمده است كه اعتقاد به طور كلى بر تصديق اطلاق مى‏شود، اعم از آن كه جزئى و مطابق و ثابت‏باشد يا غير آن (يعنى به معناى تصديق مطلق است) . اين معنا مشهور است و گاهى هم اعتقاد فقط بر علم يقينى اطلاق مى‏شود.

صاحب مطول، اعتقاد به معناى علم يقينى را مشهور و اعتقاد به معناى تصديق مطلق را نامشهور دانسته است. گذشته از آن اعتقاد به معناى يقين، جهل مركب را شامل نمى‏شود لذا با حكم جازم قابل تشكيك كه شامل جهل مركب هم هست، تفاوت دارد. به همين جهت عضدى مى‏گويد كه اعتقاد اگر مطابق واقع بود، اعتقادى صحيح و درست است و گر نه، فاسد مى‏باشد. ايشان ظاهرا يقين را معناى سوم اعتقاد پنداشته است. (18)

پس با ملاحظه نظرات دانشمندان بطلان نظريه غير اختيارى بودن قصد و اعتقاد واضح شد. از قضا هر دوى اين كلمات، در صحت عمل و درستى عبادات، شرط هستند، زيرا عبادت بدون قصد و نيت و عمل منهاى عقيده و باور صحيح نيست و چيزى كه از اختيار انسان خارج است ممكن نيست مورد تكليف باشد.

ممكن است ايراد شود كه قصد و اعتقاد امر اختيارى نيستند، اما همين قدر كه مقدمات آن‏ها اختيارى‏اند در توجه تكليف كافى است.

در پاسخ بايد گفت كه اولا با ملاحظه نصوص قرآنى درباره عزم، اختيارى بودن عزم و قصد معلوم مى‏شود. (19) ثانيا خود فاضل نراقى در ذيل همان بحث مى‏نويسد كه بخش اختيارى قصد، خطور ذهنى و تصور تنهاست. پس او به تاثير اختيارى بودن مقدمات نظر ندارد و گرنه به همان استدلال مى‏كرد. ثالثا بر فرض كه اختيارى بودن مقدمات، كافى باشد، در جواب بايد گفت كه «الاضطرار بالاختيار لا ينافى الاختيار; اضطرار ناشى از اختيار منافاتى با اختيار ندارد» . مثلا كسى خود را از بلندى پرت مى‏كند، چنين شخصى در وسط راه سقوط و هلاكت اختيارى ندارد، ولى چون خود را به اختيار از بالا به پايين انداخته است، مسئوليت او به قوت خود باقى است. بنابراين طرح اختيارى و غير اختيارى بودن قصد در اين استدلال، به سود فاضل نراقى نيست.

قسمت دوم: ادله حرمت‏بدعت

بر حرمت‏بدعت دلائلى اقامه شده است: دليل اول اجماع مسلمانان و آن محكم‏ترين دليل است، زيرا بيش‏ترين اختلاف در زمينه مصاديق و تطبيق عنوان بر مورد آن است وگرنه اصل مفهوم بدعت و حرمت آن اتفاقى و مورد توافق مى‏باشد; دليل دوم و سوم آيات قرآنى و احاديث نبوى و روايات ائمه معصومين عليهم السلام است كه علاوه بر بيان حرمت، برخى ويژگى‏هاى ديگر را نيز مطرح مى‏كنند. و ما در اين قسمت‏به تحليل برخى آيه‏ها و حديث‏ها اكتفا مى‏كنيم.

آيات و روايات حرمت‏بدعت

دليل اول: بعضى از آيات قرآن كريم از تخفيف الهى سخن به ميان آورده و سهل و آسان بودن احكام شرع را خاطر نشان ساخته است. (20)

اما متاسفانه بدعت از ابتداى آن، حركتى ضد اين مشيت‏خدايى بوده و كار را بر انسان دشوار كرده است، زيرا اگر خداوند عملى را حرام نكرده، يقينا اين حرام نكردن از روى فراموشى نبوده است. (21) خداوند در قرآن كريم در بيان تكليف و تعيين حلال و حرام كوتاهى نفرموده و چيزى را در كتاب فروگذار نكرده است. (22) لذا اگر عملى را واجب يا حرام نكرده به دليل آن است كه اراده كرده تا انسان به زحمت نيفتد و اصولا خدا براى بشر، آسانى مى‏خواهد نه سختى و در دين زحمت زياده از حد قرار نداده است زيرا اسلام دينى فطرى است. پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم مى‏فرمايد: «من بر دين حنيف و آسان و انعطاف‏پذير برانگيخته شده‏ام‏» . (23)

آيه مورد نظر در سوره نساء، درباره تخفيف الهى در خصوص مساله جنسى است و در آيات پيشين در زمينه روابط درونى خانواده و چگونگى ارتباط با زنان سخن گفته شده است و خدا با در نظر گرفتن نيازها و لزوم حفظ اعتدال و صيانت مادى، معنوى، جسمى و روحى خانواده‏ها، احكامى را مقرر فرموده است و ازدواج اين را حرام و ازدواج‏هاى ديگرى را حلال دانسته است. خداوند به طور كلى نكاح دائم و يا موقت (24) و كنيز را حلال و رفتارهاى جنسى ديگر را تعدى به حريم‏هاى زندگى و حرام اعلام نموده است. لذا آنان كه از پيش خود حلال و حرام تعيين مى‏كنند مانند اهل تسنن، بر خلاف خواست‏خدا و رسول او رفتار مى‏كنند زيرا ازدواج موقت‏با شرايط نسبتا آسانى كه دارد به جا و لازم است.

پس هم چنان كه بدعت گاهى جنبه ايجابى دارد مثل تشريع جماعت در نافله‏ها و نماز تراويح، گاهى نيز جنبه سلبى پيدا مى‏كند، كه مى‏توان آن را نوعى حرام تراشى از پيش خود، تعبير كرد مانند تحريم ازدواج موقت و امثال آن. (25)

دليل دوم: آيات ناظر به مذمت اكتفا نكردن به بيان شارع كه هيچ چيز را فرو گذار نكرده است. (26) و سؤال بيجاى (27) زياده از حد كه زحمت انسان را زيادتر مى‏كند مى‏باشد. اين كار سر از وسواس در آورده و باعث‏بدعت گذارى مى‏شود.

از امير مؤمنان عليه السلام روايت است كه فرمود: «ان الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعواها وحد لكن حدودا فلا تعتدوها ونهاكم عن اشياء فلا تنتهكوها وسكت لكم عن اشياء ولم يدعها نسيانا فلا تتكلفوها; همانا خدا بر شما واجباتى را مقرر فرمود، آن‏ها را ضايع مكنيد و مرزهايى را براى شما تعيين كرد، از آن‏ها مگذريد و شما را از چيزهايى بازداشته، پس پرده‏ها را ندريد و به سود شما از اشيايى، نه از روى فراموشى، سكوت كرده است، پس خود را به زحمت نياندازيد» . (28)

كثرت سؤال وسوسه انگيز و ماجراجويانه آن اندازه نكوهيده است كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم يارانش را از آن باز مى‏داشت و مى‏فرمود: تا من چيزى نگفته‏ام و حكمى را بيان نكرده‏ام مرا به حال خود بگذاريد وقتى حديثى گفتم، سخن مرا عمل كنيد. سبب هلاكت امت‏هاى پيشين، سؤال زياد و اختلاف بر انبيائشان بوده است. (29)

پيامبر در حديث ديگرى مى‏فرمايد: «حلال آن است كه در كتاب خدا حلال دانسته شده و حرام چيزى است كه در قرآن آمده و آن جا كه ساكت است (حليت و حرمت چيزى بيان نشده) مورد عفو است‏» . (30)

دليل سوم: روح بدعت‏به تحليل و تحريم‏هاى از پيش خود و بدون اذن شارع مقدس بر مى‏گردد و بعد از آن كه حدود الهى معين و حلال و حرام بر اساس كتاب و سنت مشخص شد، نبايد انسان خود را زحمت دهد و با تشريع خودسرانه عرصه زندگى را بر خود تنگ‏تر كند.

خداوند مى‏فرمايد: «اى مؤمنان، پاكيزه‏هايى را كه خدا براى شما حلال فرمود بر خويشتن حرام مكنيد و از حدود الهى تجاوز ننماييد كه او متجاوزان را دوست نمى‏دارد» . (31)

امامان معصوم عليهم السلام براى پيشگيرى از اين فكر كه هر كس مى‏تواند از پيش خود حكم صادر كند به صراحت گفته‏اند كه سخنان ايشان مستند به قرآن و مكمل آن است.

امام باقر عليه السلام مى‏فرمايد: «وقتى من براى شما حديثى بيان مى‏كنم از من بپرسيد اين حديث كجاى قرآن است‏» . سپس در دنباله حديث مى‏گويد كه رسول اكرم صلى الله عليه و آله وسلم از گفت و گوى بى‏ارزش و تباه كردن مال و كثرت سؤال نهى فرمود. از ايشان پرسيدند اين احاديث در كجاى قرآن است؟ حضرت در جواب آياتى را تلاوت كردند. (32)

دليل چهارم: بدعت كه به معناى تشريع كارى و يا شرعى قلمداد كردن ترك عملى، از پيش خود و نسبت دادن آن به شارع، مى‏باشد، از مصاديق بارز كذب، افتراء و دروغ‏پردازى است و در بعضى از آيات به شدت تقبيح شده است و چنان اشخاصى ستم‏كارترين افراد معرفى گشته‏اند. (33)

خداوند مى‏فرمايد: ««انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون‏» ; جز اين نيست كسانى كه به آيه‏هاى الهى ايمان نمى‏آورند، افترا مى‏بندند و اينان دروغ‏گويانند» . (34)

رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى‏فرمايد: «از تكذيب خدا پروا كنيد، پرسيدند اى رسول خدا چگونه پروا كنيم؟ فرمود يكى از شما مى‏گويد خدا گفت، خداى - عزوجل - مى‏فرمايد دروغ گفتى، من آن را نگفته‏ام و يكى از شما مى‏گويد خدا نگفته است، خداى - عزوجل - مى‏گويد: دروغ گفتى، من آن را گفته‏ام. (35)

دليل پنجم: گاهى در اصل شرع حكمى وجود دارد و آن حكم براى تربيت نيكوى انسان‏ها، تشريع گرديده است. ليكن به مرور زمان با پيرايه بستن‏ها و كم و زياد كردن‏هايى كه از سوى برخى، هر چند دل سوزانه به قصد خير، صورت مى‏گيرد، به شكل ديگرى پديدار مى‏شود، به صورتى كه هيچ ارتباطى با اصل حكم، ندارد و تبديل به چيزى مى‏شود كه خدا و پيامبرش بر آن صحه نمى‏گذارند.

مسئله رهبانيت كه در قرآن آمده است، مصداقى از همين موضوع مى‏باشد. قرآن در اين زمينه، بيان روشنى دارد هر چند كه مفسران آن را به خوبى تفسير نكرده‏اند.

خداوند مى‏فرمايد: ««ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهانية، ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون‏» ; ما، به دنبال نوح و ابراهيم، پيامبرانى مبعوث كرديم و عيسى بن مريم را پس از ايشان بر انگيختيم و انجيل به او عطا كرديم و در دل‏هاى پيروان او رافت و رحمت و رهبانيت (خوف از خدا) قرار داديم اما در آن، نوآورى كردند و گرفتار بدعت‏شدند. ما رهبانيت را براى ايشان ننوشته بوديم، مگر براى تحصيل رضاى خدا. ليكن آن را رعايت نكردند و آن طور كه شايسته است آن را پاس نداشتند..» . (36)

رهبانيتى كه در اصل آيين مسيح عليه السلام تشريع شده، براى تعديل دنيا خواهى و پيشگيرى از مادى گرى افراطى بوده است و چنين چيز در تربيت انسان لازم مى‏باشد. متاسفانه پيروان حضرت عيسى عليه السلام آن را دگرگون كردند و با پيرايه بستن به آن راه تفريط پيمودند. حلال‏ها را بر خود حرام و ازدواج را ممنوع كردند و همين ترك دنياى تفريطى، آنان را به دنيا پرستى افراطى و مادى گرى كشانيد، زيرا هر تفريط، افراطى به دنبال دارد و از هر افراطى، تفريط به وجود مى‏آيد. آنان با چنين بدعتى هم خود از راه حق گمراه شدند و هم ديگران را گمراه كردند.

اين آيه، ظهور در اين دارد كه اصل رهبانيت معتدل و معقول در آيين مسيح وجود داشته و چنين چيزى تقبيح نشده است و ويژگى پيروان مسيح عليه السلام در سه خصلت‏بيان شده است: وجود رافت; رحمت; رهبانيت.

اما نصرانيان در آن تغيير داده و چيزى ساختند كه شباهتى به اصل حكم نداشت. اين معناى ديگرى از بدعت است، بدين صورت كه اصل چيزى در دين باشد، ليكن با پيرايه‏هايى آن را تغيير دهند و به صورتى در آورند كه در اصل نبوده است.

مثال ديگر اين كه در عالم اسلام، خدا براى مسلمانان زهد را فضليت دانسته است. زهد به معناى بى علاقگى به دنيا و وابسته نبودن به آن است. اين حكم بسيار مفيد و سازنده است، ليكن با برخى افكار صوفيانه و تحت تاثير همان رهبانيت دروغين نصرانيت و رياضت‏هاى از خود ساخته هندوان، مذهب‏هايى به وجود آمد كه زهد اصيل اسلامى را زشت و آن را به شكل بدعت‏آميز و با ظاهرى نو مطرح ساخت.

بدين صورت در بهره ورى از مواهب مادى دنيا، تفريط و با ريا و سالوس و تحميق مريدان، در دنيا خوارى و ثروت اندوزى، افراط كردند.

به عقيده ما اين آيه از دلايل روشن تحريم بدعت و مذمت آن است. در واقع، يك نوع از بدعت در اين آيه مطرح گرديده است. اما متاسفانه برخى مفسران، آيه را با مكتب‏هاى كلامى تفسير كرده و از معناى ظاهرى آيه دور شده‏اند، اگر چه برخى ديگر از مفسران در ضمن تفسير آيه به بيان بعضى از حقايق آن پرداخته‏اند.

علامه طباطبايى مى‏نويسد: «رهبانيت از رهبت‏به معناى خوف گرفته شده است و عرفا عبارت از اين است كه انسان به قصد عبادت و از روى ترس از خدا، از مردم فاصله بگيرد و ابتداع به معناى نوآورى در كار دينى، عادى و صنعت است‏به صورتى كه پيشتر چنين چيزى نبوده است و جمله «ما كتبناهما عليهم‏» جواب سؤال مقدرى است. گويا سؤال مى‏شود: معنى رهبانيت مبتدعه چيست؟ در پاسخ مى‏فرمايد: چيزى كه آنان از پيش خود بدون تشريع الهى، ساخته و پرداخته‏اند. جمله «الا ابتغاء رضوان الله‏» استثناى منقطع است و معناى آن اين است كه ما آن را فرض نكرديم ليكن آنان با پيرايه‏هايى از پيش خود آن را ساخته و پرداخته كردند اما با وجود اين، به سبب تعدى و تجاوز از حدود آن، به طور شايسته آن را رعايت نكردند. از اين جمله اخير استفاده مى‏شود كه رهبانيت نزد خداى متعال، مورد رضايت‏بوده، هر چند كه خدا آن را تشريع نكرده است و آنان از پيش خود آن را ابداع كرده و به وجود آورده‏اند» .

بيان چنين مطلبى از ايشان جاى شگفتى است، زيرا اگر آن، بدعت‏بوده و خدا نفرموده است، چه طور مى‏تواند مورد رضاى الهى باشد و چنين سخنى راه بدعت گذارى را باز مى‏كند چنان كه برخى با استفاده از همين شيوه و طرح بدعت‏خوب و بد، چيزهايى را در دين وارد كرده‏اند.

با حفظ ظاهر آيه حق آن است كه بگوييم اصل رهبانيت در مسيحيت مانند زهد در اسلام وجود داشته است. هر دوى اين‏ها به معناى درست كلمه، فضيلت است و انسان را به طور صحيح تربيت كرده و از سقوط در باتلاق ماديات و دنيا پرستى باز مى‏دارد ليكن همان گونه كه برخى مسلمانان زهد را بد فهميدند و با پيرايه بستن، آن را ترك دنيا معنى كردند و از حقيقت دور شدند، مسيحيان هم، با عدم رعايت اصل رهبانيت و افزودن چيزهايى از سوى خود به آن، گرفتار انحراف شدند و در رهبانيت‏بدعت درست كردند.

مراغى مى‏نويسد: «پيروان عيسى عليه السلام كه به دنبال او بودند، سه صفت داشتند:

1- در ميانشان رافت‏برقرار بود و آنان تا مى‏توانستند بدى را از يكديگر دفع مى‏كردند و كارها را سامان مى‏دادند.

2- در بين آن‏ها مهر و محبت‏حكم فرما بود، آن چنان كه خدا درباره مسلمان مى‏فرمايد: «رحماء بينهم‏» (37) ، نسبت‏به هم مهربان بودند.

3- رهبانيت مبتدعه‏» . (38)

در ظاهر آيه هر سه خصلت، كار خدا دانسته شده، ليكن مراغى مانند ديگر مفسران به زحمت افتاده و رهبانيت را از دو خصلت پيشين جدا كرده و آن را مفعول «جعلنا» قرار نداده است و چنين مى‏نويسد: «آنان از مردم كناره گرفتند و در بيابان‏ها و صومعه‏ها تنهايى گزيدند و ازدواج را بر خود حرام كردند و به قصد تقرب به خدا و اخلاص براى او، لباس‏هاى زبر و خشن پوشيدند، در حالى كه چنين چيزى را خدا ايشان واجب نكرده و ننوشته بود، بلكه آنان به قصد قربت و رضاى خدا آن را از پيش خود ساختند. علاوه بر آن، پس از پديد آوردن آن روش، به طور شايسته آن را رعايت نكرده و پاس نداشتند» . (39)

مغنيه الا را به معناى لكن گرفته و چنين معنا مى‏كند: «اين رهبانيت از سوى خدا نبود، لكن رؤساى نصرانى آن را از پيش خود ساختند، به اين گمان كه به خدا نزديك مى‏شوند و با در پيش گرفتن روش رهبانيت، از لذت‏هاى دنيوى، دورى جستند، در حالى كه خدا به چنان چيزى فرمان نداده بود، زيرا خدا زينت و آراستگى‏ها و روزى‏هاى پاكيزه را براى ايشان حلال فرموده بود. با وجود اين آن چه كه خود ساختند و پديد آوردند، را رعايت نكردند و بر آن روش ملتزم باقى نماندند بلكه با ريا، سالوس و شهرت‏طلبى، براى به دست آوردن مقام‏هاى دنيوى و مادى، بر ضد همان روش خود ساخته گام برداشتند» . (40)

مغنيه در پايان كلامش مى‏نويسد: «از اين آيه چنين استفاده مى‏شود كه نه در دين اسلام و نه در آيين مسيح عليه السلام رهبانيت وجود ندارد» . (41)

دليل ششم: قرآن كريم در بيش از بيست آيه، اطاعت از رسول خدا را با اطاعت از خود خداى متعال همراه ساخته و در بعضى آيه‏ها مى‏فرمايد: «ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» ; هر آن چه را كه رسول صلى الله عليه و آله وسلم براى شما مى‏آورد بگيريد و از آن چه شما را باز مى‏دارد، خود دارى كنيد» . (42)

قرآن مجيد حتى سخنان پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم را هم‏سنگ وحى معرفى مى‏كند. (43) و پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم، در پاسخ منكران معاد كه ارائه كتابى غير از اين قرآن موجود و يا تغيير و تبديل در آن را پيشنهاد مى‏كردند، مى‏فرمايد: «من از پيش خود نمى‏توانم آن را دگرگون كنم من تابع آن چه به من وحى مى‏شود هستم‏» . (44)

اما با وجود اين درباره همين پيامبر عزيز، با لحنى بسيار تند در قرآن چنين آمده است:

«ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين‏»;

هرگاه او برخى سخنان بر ما ببندد، ما با دست قدرت او را مى‏گيريم و شاه رگ وى را مى‏بريم و احدى از شما حق ندارد كه از او حمايت كند» . (45)

در جايى كه خدا درباره عزيزترين پيامبرش، چنين سخن گفته است، اگر يك شخص عادى از پيش خود حكمى را به خداوند يا پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم نسبت دهد و يا چيزى را جعل كرده و به دين منسوب كند، حكم او معلوم است. با توجه به اين آيه، حرمت‏بدعت، از واضحات است.

علامه طباطبايى مى‏نويسد: «تقول به معناى جعل و از خود ساختن و نسبت دادن آن به خداست و معناى آيه چنين است; هر گاه اين رسول بزرگ‏وار كه به وى مسئوليت و رسالت داده‏ايم و با قرآنى كه نازل كرده‏ايم و او را به سوى شما فرستاده‏ايم، سخنانى از پيش خود ساخته و به ما نسبت دهد، همانند يك مجرم، او را مؤاخذه مى‏كنيم‏» . (46)

اين آيه نشانه نهايت محدوديت در شريعت و دين است كه وقتى رسول خدا چنين محدود است، ديگران تكليف خود را بدانند و هرگز از پيش خود چيزى به دين نيفزايند و يا از آن نكاهند، هر چند كه آيه در مقام منزه دانستن مقام رسول خدا از چنين اعمالى است.

مغنية مى‏نويسد: «تقول به معناى افتراست و تهديد، بيان‏گر تنزيه است كه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم چنان نكرده است. هم چنان كه از مشركان نقل شده كه مى‏گفتند: «بل تقوله‏» (47) بلكه آن سخن را از پيش خود مى‏گويد» . (48)

مرحوم طبرسى در تفسير اين آيه مى‏نويسد: اگر محمد صلى الله عليه و آله وسلم به ما دروغ بندد و چيزى از پيش خود گويد كه ما نگفته‏ايم و كارى انجام دهد كه ما دستور نداده‏ايم، وى را مورد مؤاخده قرار مى‏دهيم. (49)

يكى از نويسندگان مى‏نويسد: «آيه بر اين نكته تاكيد دارد كه محمد صلى الله عليه و آله وسلم با اين كه بزرگ وارترين و عزيزترين پيامبران است، اگر از پيش خود چيزى بگويد و يا بر آن چه به وى وحى شده، چيزى بيفزايد و يا بكاهد، خداوند او را كيفر مى‏دهد تا چه رسد به مردمان عادى‏» . (50)

چنان كه ملاحظه مى‏كنيد سخنان مفسران در معناى آيه، مشابه است و همان مضمون بدعت را مطرح مى‏كند. پس آيه، از دلايل حرمت‏بدعت مى‏تواند باشد و دلالت آن از هر دليلى رساتر است.

دليل هفتم: هوى پرستى و جاه‏طلبى، هر چند در پوشش تقدس و در جامه دينى باشد، از انگيزه‏هاى بدعت‏به شمار مى‏آيد و در قرآن و احاديث مذمت‏شده است: ««ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله...» ; گمراه‏ترين كيست جز آن كس كه بدون هدايت الهى به دنبال هواى خويش است‏» . (51)

آن كس كه در طريق بدعت گام بر مى‏دارد يا جاهل است كه از راه خدا منحرف مى‏باشد و يا از روى علم و آگاهى اقدام مى‏كند كه چنين كسى هواى خويش را مى‏پرستد و گمراه‏ترين است. (52)

امير مؤمنان عليه السلام مى‏فرمايد: «جز اين نيست كه سر آغاز فتنه‏ها و آشوب‏ها، هواهايى است كه تبعيت مى‏شود و حكم‏هاى بدعت‏آميزى است كه پديد مى‏آيد، در حالى كه بر خلاف كتاب خداست. بر اين اساس باطل و نه بر طبق دين خدا، اشخاصى تحت امر مردمانى قرار مى‏گيرند» . (53)

بنابراين عموم آيه‏ها و احاديثى كه از هوا پرستى و دنباله روى هوى و هوس، نهى مى‏كنند شامل بدعت هم مى‏شوند و مى‏توانند دليل حرمت آن باشند.

قسمت‏سوم: نتيجه گيرى

الف) بدعت‏يعنى آن كه چيزى را كه در شرع نيست، از پيش خود و به دروغ به شريعت و شارع نسبت دهند. اين عمل حرمتى مضاعف دارد، اول از حيث‏بدعت و دوم از جهت دروغ‏پردازى و افترا كه به عنوان مستقل مورد نهى قرار گرفته است. پس به دو جهت‏حرام است.

بدعت گاهى يك جنبه دارد و آن وضع و جعل چيزى است‏به عنوان دين با اعتراف به اين كه شارع نخستين آن را نگفته است و بدعت گذار آن را صلاح دانسته و داخل دين كرده است.

گاهى بدعت جنبه دومى پيدا مى‏كند، بدين صورت كه در اصل يك چيزى در شريعت وجود دارد، ليكن با پيرايه بستن و دگرگون سازى، چيز ديگرى پديد مى‏آيد و به دين منسوب مى‏شود مانند رهبانيت نصرانيت و زهد اسلامى.

ب) در سخنان بعضى از بزرگان سنت و بدعت لغوى با سنت و بدعت اصطلاحى اشتباه شده و شكل بحث دگرگون گرديده است. پس تقسيم بدعت‏به بدعت‏خوب و بد و يا تقسيم آن به احكام پنج گانه صحيح نيست. چنان كه علماى شيعه نيز چنين گفته‏اند.

ج) بدعت‏با امور مستحدثه متفاوت است. بر اين اساس، در بدعت اصطلاحى، مقوله دينى و شرعى بودن در نظر است كه با نسبت دروغ به شارع و يا با جعل مستقل صورت مى‏گيرد. پس امور عادى بشرى مثل عمران و آبادى، خيابان كشى، جاده سازى، ساختن تاسيسات علمى، فرهنگى اجتماعى و ديگر نوآورى‏ها كه در عصر رسول اكرم وجود نداشته است از بحث‏بدعت موضوعا خارج است و طرح آن‏ها در اين بحث‏خلط مبحث و بى‏تناسب است.

د) قصد و اعتقاد امرى اختيارى‏اند و به همين سبب در عبادت‏ها، شرط و يا جزء محسوب مى‏شوند. اصولا هر كارى، با نيت و عقيده، اعتبار پيدا مى‏كند و فحص و تحقيق در حصول عقيده صحيح لازم است.

ه) نراقى و بعضى از دانشمندان ديگر، ميان بدعت و آن چه مشروعيت آن ثابت نشده است فرق گذاشته‏اند. بدين صورت اولى را حرام دانسته‏اند و اما حرمت دومى را مسلم ندانسته بلكه قائل به عدم حرمت آن شده‏اند.

و) بدعت انجام دادن كارى است‏به عنوان عمل شرعى، با نسبت دادن به شارع يا با جعل مستقل. پس تكرار و عدم تكرار در آن تاثيرى ندارد، زيرا اگر تعريف بدعت‏بر آن صادق باشد يك بار انجام دادن آن هم حرام است و اگر صادق نباشد، تكرارش حرمتى ندارد.

ز) لحن تند بعضى آيات قرآنى نسبت‏به اين كه پيامبران خدا، بايد در پرتو وحى، به انجام رسالت و ارشاد خويش بپردازند و حق ندارند از پيش خود چيزى گفته و يا بر آن اضافه كنند، قباحت‏بدعت و شدت حرمت آن را اثبات مى‏كند.

ح) جاه‏طلبى و رياست‏خواهى‏هاى دينى و خود رايى، از سوى كسانى كه پارسا نبوده و قدرت اجتهاد و استنباط احكام را هم نداشته‏اند، باعث‏بدعت گذارى‏هاى فراوان شده است. به همين سبب ائمه معصومين عليهم السلام، خودرايى و انجام قياس را در مسايل دينى باطل دانسته و مردم را از چنين كارى بر حذر داشته‏اند. امام صادق عليه السلام فرمود: «... وان دين الله لا يصاب بالمقاييس; با قياس و خود رايى نمى‏توان به دين رسيد» . (54)

ط) اطاعت از خدا و رسول او فرض و پيروى از رهنمودهاى ايشان لازم است زيرا آن چه گفتنى و انجام دادنى بوده است گفته و انجام داده‏اند. پس راه بدعت گذارى بسته شده است. پيامبر مى‏فرمايند: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم; پيروى كنيد و بدعت نگذاريد كه كفايت‏شده‏ايد» . (55)

ى) علامه طباطبايى مى‏گويد: «رهبانيت‏با آن كه بدعت‏بوده، مورد رضاى خدا قرار گرفته است‏» . و محمد جواد مغنيه مى‏نويسد: «رهبانيت، نه در اسلام و نه در نصرانيت، وجود ندارد» . در صورتى كه رهبانيتى كه ناشى از بدعت است، نمى‏تواند مورد رضايت الهى باشد و رهبانيت ابتداعى تنها در عالم مسيحيت وجود داشته است و دقت در آيه مربوطه اين حقيقت را روشن مى‏كند.

منابع بحث:

1- قرآن كريم.

2- العوائد والفوائد، مولى احمد نراقى.

3- الفصول المهمة، شرف الدين العاملى.

4- النهاية، ابن اثير جوزى.

5- بحار الانوار، محمد باقر مجلسى.

6- كشاف اصطلاحات الفنون، تهانوى.

7- دايرة المعارف تشيع، جمعى از نويسندگان.

8- القواعد والفوائد، محمد جمال الدين، (شهيد اول) .

9- المصباح المنير، فيومى.

10- غرر و درر، به تصحيح آمدى.

11- نهج البلاغه، گردآورنده: شريف رضى.

12- تفسير كبير، فخر رازى.

13- جواهر الكلام، محمد حسن نجفى.

14- مجمع الفائدة، احمد اردبيلى.

15- تذكرة الفقهاء، علامه حلى.

16- تحريرات فى الفقه، مصطفى خمينى.

17- مستمسك العروة الوثقى، سيد محسن حكيم.

18- مستندالشيعه، احمد نراقى.

19- اثنى عشر رساله، عيون المسائل، ميرداماد.

20- كلمات المحققين، رساله جبر و اختيار، نصير الدين طوسى.

21- رساله جبر و اختيار، وحيد بهبهانى.

22- رساله فخريه، فخر المحققين.

23- الكاشف، محمد جواد مغنيه.

24- مجمع البيان، شيخ الاسلام طبرسى.

25- البدعه، باقرى.

26- سنن، ترمذى.

1. مانند سخن خليفه دوم درباره برگزارى نماز جماعت تراويح كه گفت: نعمت البدعة هذه: چه بدعت‏خوبى است اين. ر.ك: شرف الدين عاملى، الفصول المهمة في تاليف الامة، ج 87 و ابن اثير، النهاية، ج 1، ص 106.

2. محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 7، ص 204.

3. ر. ك: تهانوى، كشاف اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 133، و همچنين ر.ك: دائرة المعارف تشيع، ج‏3، ص 145.

4. بنابراين، كارهاى مثل پل سازى و جاده سازى، خيابان كشى و كاروان سرا سازى كه در زمان پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم مرسوم نبوده است، و ربطى به مساله بدعت ندارند.

5. محمد بن جمال الدين، القواعد والفوائد، ص 256، افست، داورى، قم.

6. ر. ك: ابن اثير، النهاية، ج‏1، ص 106، مكتبه اسلاميه.

7. به طور اجمال، جاه‏طلبى در پوشش تقدس و دين مدارى، سوء استفاده از سادگى و جهل توده‏ها، سهل و ممتنع بودن مسايل دينى، انديشه‏هاى التقاطى و وسوسه گرى از عمده‏ترين اسباب و عوامل پديده شوم بدعت‏به حساب مى‏آيند.

8. بقره (2) : آيه 117.

9. ر.ك: مصباح منير، ص 50.

10. محمد باقر مجلسى، بحار الانوار، ج 7، ص 202.

11. همان، ص 203.

12. مولى احمد نراقى، عوائد الايام، ص 110، افست‏بصيرتى، قم.

13. يعنى: در معنا و مفهوم بدعت و حرام بودن آن، قصد عبادت و مشروعيت‏شرط است.

14. يعنى از مصاديق بدعت اين است كه چيزى را به دروغ و از پيش خود به شارع نسبت دهند و آن را به خدا و رسول، افتراء ببندند و ما آن را يكى از دو معناى بدعت مى‏دانيم.

15. ر.ك: عوائد الايام، ص 113- 111. البته صدوق سه بار شستن را مطلقا بدعت مى‏داند در حالى كه در دوبار شستن هم اگر با همان قصد مشروعيت‏باشد، سخن نراقى صادق است، زيرا دو بار شستن هم اگر دليل شرعى نداشته باشد و شخص با شرعى فرض كردن آن را انجام دهد بدعت محسوب است ولى مرحوم نراقى از بيان اين مطلب غفلت كرده است.

16. عوائد الايام، ص 111.

17. عوائد الايام، ص 111.

18. ر.ك: كشاف اصطلاحات الفنون، صص 1440 و 1339 و 954.

19. خداوند در قرآن كريم مى‏فرمايد: «ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما» ; ما پيشتر با آدم عهد كرديم ولى عزم و اراده‏اى براى او نيافتيم‏» . طه (20)، آيه 115. و نيز مى‏فرمايد: «فاذا عزمت فتوكل على الله‏» ; وقتى تصميم گرفتى پس توكل بر خدا كن.» آل‏عمران (3)، آيه 159. در اين آيات خداوند عزم و تصميم را به انسان نسبت مى‏دهد و كار او مى‏داند آن هم با تعبيرى كه حاكى از اختيار است. و آيه‏هاى ديگرى از قرآن نيز داراى همين مضمون است، ر.ك: آل عمران (3)، آيه 186 و بقره (2)، آيه 235 و 227 و لقمان (31)، آيه 17 و شورى (42)، آيه 43 و احقاف (46)، آيه 35 و نيز ر.ك: فخر رازى، تفسير كبير، ج 22، ص 123، افست تهران. محمد حسن نجفى، جواهر الكلام، ج 1 صص 75- 80 و مقدس اردبيلى، مجمع الفائده و البرهان، ج 1 ص 98 و علامه حلى، تذكرة الفقهاء، ج 1، صص 139- 140، چاپ مؤسسة آل البيت قم و مصطفى خمينى، تحريرات فى الفقه، الواجبات صص 9- 18 و سيد محسن حكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج 2 صص 384- 385، چاپ دوم، نجف اشرف و نراقى، مستند الشيعة، ج 2، صص 85- 43 و ميرداماد، اثنى عشر رسالة، عيون المسايل، ص 31. و كلمات المحققين، رساله جبر و اختيار، خواجه نصير الدين طوسى، فصل هشتم و رساله جبر و اختيار، وحيد بهبهانى، رساله 16، ص 472 و رساله دوازدهم، رسالة فخريه فى معرفة النية، فخر المحققين.

20. نساء (4)، آيه 28.

21. مريم (19)، آيه 64.

22. سوره انعام، آيه 38، هر گاه از كتاب وارد در اين آيه قرآن مراد باشد چنان كه برخى مفسران گفته‏اند.

23. ر.ك: الكاشف، ج 2، ص 302.

24. ما در خصوص متعه و ازدواج موقت و در ارتباط با حركت‏بدعت‏آميز درباره آن، عنايت داريم.

25. ر.ك: مجمع البيان، ج‏2، ص 36.

26. سوره انعام (6)، آيه 38.

27. خداوند در سوره مائده آيه 101 مى‏فرمايد: «لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم‏» . اين آيه كه در رابطه با رفتارهاى وسوسه‏انگيز ملت‏هاى قبل از اسلام و سؤال كردن بيش از حد از پيامبران مى‏باشد، قابل توجه است.

28. مجمع البيان، ج‏2، ص 250.

29. باقرى، البدعة، ص 39، به نقل از سنن ترمذى، ج 5، صص 46 و 45، ح 2679.

30. همان منبع، ص 36. به نقل از ابن اثير، جامع الاصول، ج 7، ص 454، ح 5542.

31. سوره مائده (5)، آيه 87 و ر.ك: همان، آيه 88 و يونس (10)، آيه 59. و نيز ر.ك: فخر رازى، تفسير كبير، ج 14، ص 7.

32. محمد بن يعقوب كلينى، الكافى، ج‏1، ص 60، ح 5.

33. بنگريد: سوره انعام، آيه 21 و يونس، آيه 17.

34. نحل (16)، آيه 105 و ر.ك: يونس (10)، آيه 60.

35. بحار الانوار، ج 2، ص 117، ح 16.

36. سوره حديد (57) آيه 27.

37. فتح (48)، آيه 29.

38. احمد مراغى، ج 28، ص 185، قاهره.

39. همان.

40. الكاشف، ج 7، ص 258 و ر.ك: تفسير كبير، ج 29، ص 245 و اسماعيل حقى، روح البيان، ج‏9، ص 381 و مجمع البيان، ج‏5، ص 243.

41. همان.

42. حشر (59)، آيه 7.

43. ر.ك: نجم (53)، آيه 4 و 3.

44. يونس (10)، آيه 15.

45. حاقه (69)، آيات 47- 44.

46. الميزان، ج‏20، ص 70.

47. طور (52)، آيه‏23.

48. الكاشف، ج 7، ص 410.

49. مجمع البيان، ج 5، ص 350.

50. اسماعيل حقى، روح البيان، ج 10، ص 15.

51. ص (38)، آيه 26.

52. ر.ك: جاثية (45)، آيه 23.

53. شريف رضى، نهج البلاغه، خطبه 50.

54. اصول كافى، ج 1، ص 56، ح 7.

55. على متقى هندى، كنز العمال، ج 1، ص 221، ح 1112.