لطفا منتظر باشید ...
زن از ديدگاهي ديگر
اشاره
در شماره گذشته مطالبي پيرامون مهمترين دستاورد زن ايراني در عصر نوين انقلاب اسلامي، برتري الگوي فاطمي بر الگوهاي ديگر، ترسيم الگوي زن مسلمان مورد بحث قرار گرفت و اشاره شد كه نظام استكباري و وابستگان داخلي او تلاش فراواني را براي ناكارآمد نشان دادن اين الگو آغاز كردهاند كه با توجه به پيروي زنان ايراني از الگوي فاطمي نتوانستهاند به مقصود نائل شوند. دفتر مطالعات و تحقيقات زنان وابسته به مركز مديريت حوزههاي علميّه خواهران با ارائه گزارشي توجه كارگزاران نظام اسلامي و فرهيختگان را به نكاتي جلب نموده كه اميد است مفيد فائده باشد. قسمت اوّل اين گزارش در شماره قبل مجله تقديم خوانندگان عزيز شد و اينك آخرين قسمت آن تقديم ميگردد.3. بحرانهاي پيشرو
سير تحولات به وجود آمده در ساليان اخير به گونهاي است كه از هم اكنون پيش بيني وقوع كانونهاي بحران در آينده را ممكن ميسازد. هرگونه سهل انگاري و ناديده گرفتن اين بحرانها معضلاتي خطير را بر جامعه تحميل خواهد نمود.1 - 3. بحران اشتغال:
حضور گسترده دختران در رشتههاي دانشگاهي با وجود آنكه نشان از افزايش سطح علمي دختران دارد از زاويهاي ديگر نگراني هايي را برانگيخته است. در ساليان آينده انبوه دختران فارغالتحصيل به بازار كار روانه ميشوند و كارفرمايانيكه به جذب نيروهاي ارزانتر و انعطاف پذيرتر راغباند، آنان را در اولويت جذب قرار ميدهند. با توجه به بحران شديد بيكاري كه در حال و آينده دامنگير جامعه ماست، ورود دختران به بازار كار به معناي بالا رفتن ميزان بيكاري مردان است. به بيان ديگر نظام فرهنگي و قانوني موجود، مرد را موظف به سرپرستي خانواده و تأمين اقتصاد آن ميداند در حالي كه زمينههاي لازم براي تحقق آن را در اختيار او نگذاشته است. نتيجه آنكه تمايل پسران به ازدواج بيش از گذشته كاهش مييابد و دختران شاغل نيز كمتر حاضر به ازدواج با همسران بيكار خواهند بود.از نگاهي ديگر حضور دختران در رشتههاي مختلف دانشگاهي اگر مقدمه جذب آنان به بازار كار نباشد بسياري از آنان را با بحران روحي مواجه ميسازد. همه اين مسائل معادلهاي پيچيده را رقم زده است كه حل آن جز با اصلاح نظام آموزشي و نظام اشتغال ميسور نيست.با توجه به اين نكته مهم كه بسياري از زنان سرپرست خانواده براي گذران زندگي خود و فرزندان نيازمند جذب به بازار كار هستند، اولويت واگذاري فرصتهاي شغلي به سرپرست خانواده، چه مرد و چه زن، از ضرورتهاي حال و آينده جامعه ماست.2 - 3. بحران جنسي:
آسان شدن زمينههاي ارتكاب محرّمات و سخت شدن تشكيل خانواده، افزايش آمار دختران تنها، همراه با رشد آمار بيكاري و فقر و همچنين بالا رفتن آستانه رضايت از زندگي كه زمينههاي تشكيل روابط جنسي سالم در چار چوب خانواده را كاهش ميدهد، وضعيتي نامطلوب را ترسيم مينمايد. در برخي از كشورها كه شرايطي مشابه جامعه ما داشتند، پذيرش الگوهاي توسعه غربي آنان را به راههايي كشانيد كه به مراكز عمده تجارت سكس در جهان تبديل گرديدند و مسؤلان اين كشورها هم نه تنها با اين پديده كنار آمدند كه آن را ابزار مناسبي براي توسعه صنعت جهانگردي و راه مناسبي براي درآمدزايي يافتند. امروزه توسعه زمينههاي تحريك شهوت، كم شدن نظارت عمومي و سهلانگاري برخي دستگاههاي برنامه ريز، جامعه را به سويي سوق داده است كه بيم آن ميرود تا به خطاي تاريخي بزرگي گرفتار شود و به نحوي احساس كند كه راهي جز كنار آمدن با اين پديده شوم ندارد. در اين صورت جامعه نه تنها با نهادينه شدن روسپيگري در شكل حرفهاي آن، كه با رواج ارتباطات نامشروع حتي در سنين كودكي و نوجواني و با همزيستيهاي آزاد، خارج از چارچوب ازدواج، روبهرو خواهد شد.3 ـ 3. مسأله حجاب:
در ساليان اخير با رواج فرهنگ ابتذال و سهل انگاري برخي دستگاهها به ويژه نهادهاي فرهنگي با حركت واپس گرايي مواجه شدهايم كه زنان ما را با تحقير در مقابل فرهنگ بيگانه به تبرج و خودنمايي سوق ميدهد. آنچه بر اين نگراني ميافزايد رواج مقالاتي است كه در ساليان اخير به انتقاد از حجاب پرداخته و يا آن را مسألهاي شخصي دانستهاند كه از حوزه نظارت اجتماعي بيرون است.1به نظر ميرسد تشكيل محافل و مجالس مختلط با هدف ايجاد فضاهايي كه تظاهر به خودنمايي و كشف حجاب در آن ميسّرتر باشد، در راستاي كم كردن حساسيتهاي عمومي تا مرحله كشف حجاب كامل است.4 ـ 3. بحران نسلها:
كاهش نقش مديريتي پدر در خانواده، كم شدن حضور مادران در خانه، كم شدن نقش نظارتي والدين به ويژه با توجه به كم شدن نظارت اخلاقي اولياي مدارس و كم شدن نظارت اجتماعي، ايجاد رقباي سرسخت براي خانواده و سپرده شدن نقش تربيتي به رسانههاي تصويري، زمينه ساز كمشدن پيوند اعضاي خانواده و كاهش تأثيرگذاري والدين بر فرزندان است. امروزه در برخي كشورها از جمله كشور ما شعار «دموكراسي در خانواده» به جاي سيستم «مدير محور» كنوني مطرح شده است. اين بدان معنااست كه هر يك از اعضا به ويژه فرزندان ميتوانند مستقل از ديگران و آنگونه كه مايل باشند زندگي كنند و والدين حق وادار كردن آنان به اتخاذ شيوهاي معيّن را ندارند. نتيجه آنكه، كودك در حساسترين شرايط زندگي كه نيازمند شكلگيري شخصيت خود است از هدايت و نظارت والدين كه بيشترين دغدغه در حمايت از فرزندان خود را دارند تا حدود زيادي محروم ميشود، و رسانههاي تهذيب ناشده، نقش والدين و معلم كودكان را ايفا ميكنند. كم شدن نظارت والدين بر فرزندان، سنين بزهكاري را به شدت كاهش خواهد داد به گونهاي كه در آينده شاهد ازدياد جرم و جنايت توسط كودكان و نوجوانان خواهيم بود. احياي خانواده و تقويت كارآمدي و پويايي آن ضرورتهاي حال و آينده جامعه ماست.4. علل و عوامل
به راستي مشكلات كنوني و بحرانهاي پيش رو به چه عواملي بسته است. پاسخ اجمالي به اين پرسش و بر شمردن پارهاي از اين عوامل نياز به مطالعات كارشناسانهتر و تحليلهاي عميقتر را منتفي نميسازد. برخي از اين علل و عوامل به قرار زيرند:1 ـ 4. ضعف كارشناسي:
كمبود پژوهشهاي توليدي در كشور،كثرت مقالات، كتب و گفته هايي كه در حكم ترجمهاي از آثار ديگران اند و فراواني كارهاي تكراري نشان ميدهد كه كارشناسيهاي انجام شده در كشور با مشكل سطحينگري و انفعال مواجه است. نتيجه ضعف كارشناسيها در حوزه زنان، در مسألهيابي، اولويت گذاري،توصيف و تحليل و ريشه يابي، الگو سازي و طراحي برنامه عمل ملي مشهود است و نهادهاي مختلف را به پرداختن به مسائل درجه دو و غير مهم مشغول و يا در برنامهريزيهاي اصلاحگرانه در مسيري ميافكند كه مسائل زنان را پيچيدهتر ميسازد. امروزه تحليل مسائل زنان جامعه ما از دريچه نگاه ديگران از مشكلاتي است كه دستگاه برنامهريزي كشور با آن مواجه است.2 ـ 4. ضعف پژوهشهاي بنيادين:
امروزه برنامهها و طرحهاي حمايتي از زنان و تحليلهاي ارايه شده بر مباني شفاف ديني استوار نيست و گونهاي از التقاط را تداعي ميكند. ضعف پژوهشهاي بنيادين و عدم تبيين ديدگاهها و آموزههاي ديني در حوزه زن و خانواده كه مسؤوليّت آن از يك سو متوجه حوزههاي علوم ديني و از سوي ديگر متوجه دستگاه برنامهريزي كشور است، سبب شده است كه كارشناسان فن نگاه خود را به كانونهايي ديگر كه برنامههاي روشن و طرحهاي مشخصي دارند، معطوف سازند. شيفتگي در برابر فرهنگ جهان غرب نيز در رويكرد به مفاهيم بنيادين اين فرهنگ در تنظيم برنامههاي اجتماعي بي تأثير نيست. نتيجه آنكه شاخصههاي توسعه غربي با مفهوم رايج آن ملاك ارزيابي رشد يا انحطاط جامعه زنان ما قرار گرفته و در نتيجه ما را در برنامهريزيهاي كلان به مسيرهايي خواهد برد كه سعادت جامعه را در پينخواهد داشت.3 ـ 4. فقدان نگاه كلان به مسائل زنان
در دو موضع خود را نشان ميدهد. اول آن كه مسائل زنان جدا از مسائل اقشار ديگر تحليل ميشود، حال آن كه مشكلات اين قشر به ويژه در عصر جديد با مسائل تمامي اقشار جامعه گره خورده است؛ و دوم آن كه موضوعات و محورهاي مورد بررسي جدا از موضوعات ديگر تحليل و بررسي ميگردد.4 ـ 4. ناهماهنگي در دستگاههاي مختلف:
امروزه دستگاههاي مختلف در قواي مقننه، مجريه و قضائيه مصمم به حل مشكلات زناناند، اما فقدان هماهنگي لازم ميان اين نهادها آنان را به تصميمات كم و بيش متناقض سوق ميدهد و يا هم پوشي لازم در برنامهريزيها حاصل نميشود. به عنوان مثال در حالي كه رهبران اصلي نظام، جهاني سازي را مورد انتقاد جدي خود قرار دادهاند و بر ضرورت ايستادگي در برابر آن پاي ميفشارند، در بخش هايي از دستگاه برنامهريزي كشور بر الحاق ايران به «معاهده محو كليّه اشكال تبعيض عليه زنان» در راستاي هماهنگي با جهاني سازي پافشاري ميشود.5 ـ 4. مديريتهاي ناكارآمد:
ضعف كارشناسي مديريتها، فقدان گروههاي كارشناسي و مشاوران علمي در كنار نهادهاي برنامهريز وعدم ارتباط لازم ميان نهادهاي مختلف كارشناسي همراه با ضعف شخصي برخي مديران در تحليل و پيگيري مسائل زنان، برخي نهادها را به سمت اجراي برنامهها و پروژههاي پر سر و صدا و كم اثر متمايل كرده است. سياسي شدن فضاي برنامهريزي نيز به فرسوده شدن توانها كمك كرده است.6 ـ 4. ضعف اطلاعات و آمار:
فقدان مركزي كه اطلاعات و آمار را به طور دقيق گردآوري و ميان گروههاي كارشناسي و دستگاههاي مختلف توزيع نمايد برنامهريزي صحيح را با مشكلاتي مواجه كرده است. كثرت آمارهاي مختلف و ناهمسان، نشانگر عدم وجود پشتوانه علمي لازم در تنظيم آمارها است. برخي آمارها نيز به گونهاي است كه اين شبهه را بر ميانگيزد كه گروههاي مختلف ابتدا به تصميم رسيدهاند و سپس اقدام به آمار سنجي كردهاند.7 ـ 4. نفوذ سازمانهاي بين المللي:
در ساليان اخير نفوذ سازمانهاي بين المللي به ويژه نهادهاي وابسته به سازمان ملل در نهادهاي مختلف رشد چشمگيري داشته است. نتيجه اين نفوذ آن است كه در حوزه آموزش، قانون گذاري و برنامهريزي ميل به پذيرش الگوهاي جهاني افزايش و بالطبع ميل به برنامهريزي بر اساس الگوي اسلامي كاهش يافته است.5. نقاط اميد
بيان پارهاي از مشكلات و بحرانها اگر پيش درآمدي بر اصلاحات اجتماعي باشد نه تنها مأيوس كننده نيست كه تحرك زا است خوشبختانه جامعه جوان ما براي انجام اصلاحات در شكل صحيح آن از توانمندي هايي برخوردار است كه نويد بخش افق هايي روشن ميباشد. وجود زنان و مردان فرهيختهاي كه خوب ميشناسند، خوب تحليل ميكنند و انگيزه خوبي براي اقدام دارند سرمايهاي گرانبهاست. زنان و مردان دين باوري كه نه تنها در تلاطم بحرانها و مشكلات خود را نباختهاند بلكه عزم خويش را براي اصلاحاتي مستمر و دراز مدت بر اساس مباني ارزشمند اسلامي جزم كردهاند. اين نسل جديد از فرهيختگان با به چالش طلبيدن فرهنگ مادي غرب به دنبال دستيابي به الگوي فاطمي با توجه به نيازمنديهاي زن امروز و فردايند. به علاوه وجود نسلي از زنان كه انقلاب و جنگ را درك كردهاند و قابليتهاي خود را در اين دو كارزار مهم به آزمون گذارده و چهره تاريخ را با فرزندان مصمم خود برافروخته و آمادگي خود را در مقاطع مختلف نشان دادهاند سرمايهاي ارزشمند است.وجود رهبراني كه دغدغه اصلاحگري دارند و مسائل زنان را به دقت و حساسيت دنبال ميكنند و مسؤولاني كه همت والاي خود را در طبق اخلاص نهادهاند همگي سرمايههاي بالفعل ماست. گرچه دستيابي به اهداف متعالي كاري بس سخت و توان گير است، اما چنين اهدافي آنقدر ارزشمند است كه حتي نيل به بخشي از آن از ارزش تلاش مستمر و صبر بر مشكلات نميكاهد.6. بايستهها
دستيابي به الگوي فرهنگ فاطمي و تحقق آرمانهاي ديني در جامعه اسلامي با سرمايههاي ارزشمند و افقهاي روشني كه در جامعه ما وجود دارد دور از دسترس نيست. اين مهم با پيگيري برخي اصلاحات بنيادين در حوزههاي پژوهشي، آموزشي و اجرايي ميسر است كه به اجمال به آنان اشاره ميشود:1 ـ 6. تقويت تحقيقات بنيادين در حوزهها و دستگاههاي كارشناسي:
به استناد اين پژوهشها ميتوان آموزههاي دين را در محورهاي مختلف از حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد با توجه به شأن فردي، خانوادگي و اجتماعي زن، با نگاهي نظاممند و هماهنگ ترسيم نمود. دستگاههاي كارشناسي هم با طرح موضوعات نو و مسائل جديد، پرسشهاي ميآفرينند كه حوزههاي ديني موظّف به كشف پاسخهاي آنند. دستگاه كارشناسي نيز به نوبه خود اصول كارشناسي مورد نظر خود را در شناخت مباحث زنان و در تحليل و برنامهريزي تدوين و به تأييد حوزه ديني ميرساند و بنابراين تا حد امكان هماهنگي ميان دو حوزه در مباحث بنيادين حاصل ميگردد.2 ـ 6. توجه به پژوهشهاي توليدي:
پژوهشهايي كه بر اجتهاد، ابتكار و نوآوري مبتني باشد از اين ويژگي برخوردار است كه ميتوان آن را بر اساس انگارههاي فرهنگ خودي و ناظر به حل مشكلات بومي تدوين نمود. به علاوه سرمايه گذاري ويژه بر اين نوع پژوهشها روح توانستن را در كالبد كارشناسي كشور ميدمد و به آنان حياتي دوباره ميبخشد.3 ـ 6. آموزشهاي تئوريك و كارشناسانه:
تمامي تأثيرگذاران در حوزه مباحث زنان بايد از آموزشهاي تئوريك و كارشناسانه در حد نياز بهرهمند شوند، اين آموزشها هم به آنان مباني استوار، در تحليل و برنامهريزي ميدهد و هم در شناسايي پديدههاي جديد آنان را توانمند ميسازد. بدون برخورداري از اين آموزشها، فعاليت در حوزه زنان نتيجهاي معكوس در بر خواهد داشت.4 ـ 6. تكميل چرخه كارشناسي:
امروزه اغلب دستگاههاي كارشناسي پس از تصويب يك طرح يا لايحه و يا اجرايي شدن بخش نامهها و آيين نامهها از آن مطلع ميشوند و با وجود انتقادات كارشناسانه نسبت به اين طرحها زمينهاي براي پيگيري نمييابند. سزاوار است كه نهادهاي مختلف در تعامل با جامعه كارشناسي به ويژه كارشناسي ديني، طرحهاي پيشنهادي را ابتدا در اين نهادها به بحث بگذارند تا بتوانند با توجه به ابعاد مختلف مسأله، موضوع را تحليل كنند. ايجاد يك رابطه سازماني و تعريف شده با دستگاههاي كارشناسي كشور به معناي حضور آنان در متن برنامهريزي و ايجاد شور و نشاط و خودباوري در آنان است.5 ـ 6. پيوند حوزه دين و حوزه كارشناسي:
وقتي سخن از پيوند اين دو حوزه به ميان ميآوريم به چيزي بالاتر از همدلي و همراهي كارشناسان و علماي ديني نظر داريم. مشكل اصلي ما در ناهماهنگي دين و كارشناسي رايج است و ناهماهنگي جامعه علمي و كارشناسي كشور نيز از همين نكته مهم ناشي شده است. مطلب آن است كه علوم انساني موجود علي الاصول بر مباني فلسفي خاصي بنيان يافتهاند كه نميتوانند خود را با اهداف دين هماهنگ كنند. هر اصلاح اساسي در كل جامعه، از جمله جامعه زنان، بدون شناخت محورهاي آسيب در علوم انساني و ايجاد تحولات اساسي در اين علوم با توجه به پيش انگارههاي اسلامي، ناممكن است. بنابراين پيوند ميان حوزه دين و كارشناسي، تنها راه دستيابي به اصول كارشناسي ديني و تدوين مجدد علوم انساني است. اصلاح علوم انساني، شاخصههاي جديدي به دست ميدهد كه بر اساس آن ميتوان موقعيت زن مسلمان را ارزيابي و تحولات اجتماعي را متناسب با اهداف مورد نظر جهتمند كرد.6 ـ 6. تدوين طرح جامع:
مهمترين ضرورت جامعه ما در حال و آينده تدوين الگوي جامع زن مسلمان بر اساس پيش انگارههاي روشن، مستند به اصول ثابت ديني و با تكيه بر نظام تكويني، نظام اخلاقي و نظام حقوقي زن در اسلام با توجه به ظرفيتهاي اجتماعي و تاريخي است. الگوي جامع در حقيقت ترسيم چهره زن آرماني اسلام در عصر كنوني است كه ناظر به ابعاد فردي، خانوادگي و اجتماعي زن در حوزه فرهنگ، سياست و اقتصاد به گونهاي هماهنگ و جهتمند است. تنها پس از ترسيم اين نقطه آرماني است كه با مقايسه وضعيت موجود و مطلوب ميتوان نارسايي و مشكلات را شناسايي نمود و پس از آن به تدوين برنامه عمل ملي كه برنامه گذار از شرايط موجود به وضعيت مطلوب است، همت نمود. اين اقدام اساسي نقشهاي جامع به دست ميدهد كه ميتوان بر آن اساس جايگاه و و ارزشمندي تمامي فعاليتهاي انجام شده به دفاع از زنان را مشخص نمود. به علاوه اقدام به تدوين اين برنامه جامع با ارايه پيش فرضها و مستندات، راه قضاوت دستگاه كارشناسي و نهاد ديني را هموار و پس از مباحثات علمي، اين دو نهاد را با سياست گزاران همراه خواهد نمود.7 ـ 6. اصلاح نظام آموزشي:
اصلاح نظام آموزشي بر اساس نيازهاي هر يك از دو جنس به توانمندي هر چه بيشتر و پيشرفت روزافزون آنان منجر خواهد شد. متأسفانه برنامهاي كه با عنوان «اصلاح كتب درسي بر اساس نگرشهاي جنسيتي» در برخي كشورهاي غربي اجرا شده و در كشور ما نيز پيگيري ميشود از آنجا كه بر اساس مباني نظام مادي و نظريههاي فمينيستي استوار شدهاست پيامدهاي نامطلوبي خواهد داشت. جهتگيري اين اصلاحات به سمت حذف مرزهاي زنانه و مردانه و حذف نگرش كليشهاي، يعني نقش مادري و همسري، است كه به ناديده گرفتن تفاوتهاي دو جنس، بيتوجهي به انتظارات ويژه از زن و مرد و بالاخره تضعيف هر دو جنس در استفاده از توانمنديهاي ويژه و نقش آفرينيهاي خاص است.اصلاحات مورد نظر ما در شكل، محتوا، حجم و رشته بندي تحصيلي خود را نشان ميدهد. با توجه به ويژگيهاي هر يك از دو جنس و انتظارات و نقش آفرينيهاي ويژه ميتوان به تفاوت هايي دست يافت. به عنوان مثال اگر استعداد خاصي در زنان، در امور كلامي و هنري احراز شود، شكل ارايه، حجم و محتواي كتب درسي متناسب با اين استعداد ويژه تنظيم ميشود. به علاوه نظام تحصيلي دختران به گونهاي تنظيم ميشود كه ازدواج لطمهاي به ادامه تحصيل و يا به زندگي زناشويي آنان وارد نسازد. امروزه برخي كشورهاي غربي به نحوه تشكيل كلاسها و آموزش مختلط كه از سوي سازمان ملل ارايه شده اعتراض نموده و افزودهاند كه مطالعات كارشناسانه نشان ميدهد كه تفكيك فضاي آموزشي و ارايه مطالب مناسب با ويژگي هر يك از دو جنس در سرعت يادگيري آنان مؤثر است؛ چنانچه توسعه و تقويت رشتهاي دبيرستاني و دانشگاهي متناسب با زنان نيز به توانمندي بيشتر آنان در حوزههاي تربيتي و فرهنگي ميانجامد و تأثيرگذاري آنان را در تحولات اجتماعي افزون ميسازد.8 ـ 6. هماهنگي قانون گذاري و فرهنگسازي:
اصرار بر اصلاحات قانوني بدون توجه به اصلاحات در حوزه اخلاق و معرفت نه تنها انتظارات را بر نميآورد كه به تنشهاي اجتماعي، عمل زدگي، قشري گري و ايجاد فاصله ميان مردم و قانونگذار ميانجامد. مهمترين شأن حكومت اسلامي اصلاح ذهنيتها و عقايد، ارتقاي اخلاق عمومي و اصلاح عملكردهاست. بنابراين برنامه ريزي براي رشد فضايل اخلاقي در جامعه و تقويت زير ساختهاي معرفتي هماهنگ و مقدم بر اصلاحات قانوني، ضرورتي است كه نياز به ابداع معادلات خاص دارد. در اين رابطه سرمايهگذاري ويژه براي تقويت حساسيتهاي اجتماعي از جايگاه ويژهاي برخوردار است. آحاد جامعه بايد نسبت به آينده خود و جامعه، نسبت به سرنوشت همنوعان خود و حتي نسلهاي آينده نگران و پيگير باشند. مفهوم امر به معروف و نهي از منكر به معناي نگراني عمومي نسبت به سرنوشت يكديگر است. هر چند ايفاي اين وظيفه مهم، تكليف واجب تمامي مردم است، اما خوش باوري است اگر گمان كنيم كه در شرايط كنوني بدون سازمان دهي حكومتي تحقق اين مهم ميسور است. به عبارتي ديگر نظارت عمومي بايد شكل سازماني و نهادينه يابد و نظام اسلامي، پشتوانه روحي و پشتيبان عملي مردم در ايفاي اين نقش باشد. اصلاح مفاسد اجتماعي و برخورد با جرم و بزهكاري بدون برخورداري از پشتوانه مردمي از عهده نظام خارج است و ورود مردم به اين عرصه نيز برنامه ريزي حكومتي را طلب ميكند.9 ـ 6. برخورد جديتر با جرم و مجرم:
مردم بايد آثار عزم مسؤولان در برخورد با جرم و فساد را مشاهده كنند. متأسفانه گفتار و كردار برخي مسؤولان نمايانگر نوعي ترديد و اختلاف نظر در برخورد با پديدههايي است كه عقل سليم در مقابله با آن لحظهاي ترديد نخواهد نمود. فشارهاي تبليغاتي بيگانگان نيز در عملكردهاي متزلزل داخلي بيتأثير نبوده است. شهروندان از هر طبقه و صنف بايد در عملكرد مسؤولان، آثار رأفت، رحمت و همياري را مشاهده كنند، و مجرمان نيز از قاطعيت و خشم آنان در هراس باشند. به ويژه زنان ما در خانواده بايد از اين كه دستگاه قضايي بدون اتلاف وقت و مجامله با سلب كنندگان حقوق و آزاديهاي مشروع آنان برخورد ميكند، احساس آرامش نمايند.بيان اين نكات هر چند موجز و ناتمام به معناي تأكيد اين نكته اساسي است كه راه برون رفت از معضلات كنوني و دستيابي به افقهاي روشن جز با تمسّك به فرهنگ فاطمي و جريان يافتن آن در برنامه ريزي كلان كشور ميسور نيست. استمداد از پرتو آن زهره فروزنده طي اين راه دشوار را آسان و سعادت رهپويان وصال را تضمين خواهد نمود.1. كساني كه حجاب را مسألهاي شخصي و خارج از محدوده دخالت ديگران ميدانند به مطالعه تاريخ ايران پس از 17ديماه 1314 فرا ميخوانيم.
