عمومات فوقاني در چشم‏اندازي تازه - عمومات فوقانی در چشم اندازی تازه نسخه متنی

عمومات فوقاني در چشم‏اندازي تازه

استاد محمد سند

مصطفي اسكندري

بشر همواره نگاهي كنجكاوانه و پرسش‏گرانه به متون مقدس ـ يا متون ديني ـ داشته و براي فهم و درك آن قدم‏هاي بلندي برداشته است.

فهم متون مقدس در دنياي معاصر با چالش‏هايي جدّي روبه‏رو گشته و بحران‏هايي بزرگ، ساحت معرفت را به تلاطم انداخته كه عبور از اين بحران‏ها تلاشي همه‏گير و تحقيقي پي‏گير مي‏طلبد.

فرايند فهم و استنباط از متون ديني، ساز و كار پيچيده‏اي دارد كه سرِ دراز رشته آن را در حيطه‏هاي مختلفي مي‏توان يافت. محال است كه در تلاش براي فهم متون و معرفت ديني و صدق گزاره‏هاي ديني به حيطه‏هاي زبان‏شناسي، فضاي فرهنگي و فكري مسلط بر متن و علوم ادبي وارد نشويم. كافي است نگاهي دقيق به تحولات زبان‏شناسي معاصر بيندازيم و تعارض آن را با نظريه ثبات زباني ـ كه در علم اصول مطرح مي‏شود ـ از نظر بگذرانيم، آن گاه ببينيم كه اين فرايند در زبان عربي ـ به ويژه در گزاره‏هاي ديني ـ چه تأثيري دارد؟

فرايند تحول زباني چنان‏چه به معناي تغيير در آن حيطه باشد كه در شكل پيدايش معاني تازه براي مواد لغوي يا تركيبات تازه مي‏باشد، مسؤوليتش بر دوش كتاب‏هاي لغت است و در آن‏ها به معاني حقيقي و غيرحقيقي لغاتِ گزاره‏هاي ديني در دوران صدورش دست مي‏يابيم و چنان‏چه به معناي تكامل باشد كه به شكل شاخه‏هاي جديد علوم ادبي هم‏چون ريشه‏هاي زباني و فهم زباني و فهم متون و انقلاب‏هاي ادبي در قصه‏نويسي و چارچوب‏هاي بياني جلوه مي‏كند، باز به نحوي درخدمت رسيدن به معاني واقعي گزاره‏هاي ديني - و هر متن تاريخي ديگر ـ مي‏باشد؛ چرا كه بايد فضاي فرهنگي و اجتماعي و فكري صدور آن گزاره را تحليل نمود و اين بازخواني به كمك شاخه‏هاي جديد علوم ادبي ميسّرتر است. در حقيقت توسعه بنيان هرم موازين و ضوابط ادبيات است.

اما اين مسأله كه آيا فرايند تحول و تكامل علوم زباني، در فهم متن كتاب مقدس تأثيري دارد يا خير، به اين معنا كه برداشت امروزين ما از قرآن، با برداشت گذشتگان و معاصران دوران صدور كتاب مقدس تفاوت داشته باشد، بايد گفت: تفاوت فهم و برداشت ما از متن، به معناي توسعه در مصاديق و تعميق در معنا است و نتيجه‏اش منحصر در تنافي و تضاد و تقابل با فهم قبلي و درك گذشتگان نيست. برداشت جديد، مخالف برداشت‏هاي قبلي نيست، بلكه ميوه رسيده همان بذرهاي كاشته شده است و به نوعي، تفصيل همان اجمال سابق است. پس، تعميق و شموليت بيشتر معنا غير از تضاد ميان دو فهم و دو برداشت است.

آنان كه تفسير گزاره‏هاي ديني را ـ به عنوان متني تاريخي ـ تنها در پرتو درك شرايط و ظرف زماني خاص آن متن، ممكن مي‏دانند و معتقدند كه در اين روش، امكان مانور بر روي متن بيشتر است بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه پيدايش شاخه‏هاي‏جديد، با وجود نقش مؤثري كه در تعميق و توسعه فهم ما از متون دارند و دقايقي را بر ما آشكار مي‏سازند كه از راهي ديگر دسترسي به آن‏ها ممكن نيست، خود مشروط و محدود در چارچوب ضوابط و قواعد فن مي‏باشند. به هر حال، قرائت‏هاي مختلف از يك متن، فقط و فقط به عنوان يك احتمال مطرح مي‏شوند و مسلّم و قطعي نيستند. و از اين رو، مانور دادن روي متن، اگر به اين معنا باشد كه در بوته نقد علمي قرار گيرد، مفيد است. اين احتمالات هم بايد در ترازوي دقيق قواعد علمي قرار گيرند، نه اين كه چشم بسته آن‏ها را بپذيريم يا رد كنيم. و اين گونه بحث‏ها هم فقط در صلاحيت متخصصان است نه هر

نويسنده و روزنامه‏نگاري!

اما در اين باره كه برخي معتقدند نص قرآني از آن‏جا كه در گردونه زمان، دست نخورده و ثابت مانده، با نص حديثي كه جواب‏گوي موقعيت‏هاي ويژه وشرايط خاص بوده است تفاوت دارد و نص حديثي، در بَندِ چارچوب خاصي است و جداي از موقعيت‏هاي ويژه نيست، پس نص حديثي، صلاحيّت تفسير و تبيين آن نص ثابت قرآني را ندارد، نكته‏اي را بايد متذكر شد:

از مرحوم آيت اللّه‏ بروجردي(ره) نقل شده كه قرآن همانند يك متن قانوني است و سنّت نبوي، تبصره‏هاي ملحق به اين قانون است وسنّت امام معصوم هم هم چون شرحي بر اين متن و تبصره‏هايش است؛ نظير ارتباطي كه بين متن قانون اساسي و ملحقات آن و قوانين مجلس شورا هست.

البته اين نسبت‏ها و ارتباطات بين احكام شرعي صادر از پيامبر(ص) و امامان(ع) است كه چارچوب زماني خاص دارند، ولي آن بخش از كلمات معصومان(ع) كه فرائض الهي را بيان مي‏كنند و يا بطن و تأويل غيرمتناهي قرآن را عهده‏دارند، در بَندِ چارچوب شرايط زماني و مكاني نيستند، و چون بخش عمده روايات، در بيان حقايق تأويل و تنزيل قرآني است، بايد متشابهات قرآن را بر محكمات سنت عرضه نمود و متشابهات سنت را بر محكمات قرآن.

براي فهم متون ديني، علاوه بر درك چارچوب زمان صدور آن، بايد به نكته‏اي ديگر هم توجه نمود و آن اصول و قواعد كلي و ريشه‏ايِ شريعت است كه مي‏توان از آن به «عمومات فوقاني» تعبير نمود. البته اين عمومات نسبت به عموماتِ فوقانيِ متعارفِ اصول و فقه، از كلّي‏نگري بسيار بيشتري برخوردارند، به حدّي كه رسيدن آن‏ها به مرحله عمل فردي، نياز به چندين مرحله قانون‏گذاري دارد تا آن كلّيت، مصداق جزئي خود را پيدا كند؛ همانند مواد قانون اساسي كه امكان تطبيق آن‏ها بر جزئيات ـ بدون تصويب قوانين جزئي‏تر توسط مجلس شورا و هيأت دولت ـ ميسر نيست و حتي خود رؤساي قواي سه‏گانه هم بدون استفاده از قوانين جزئي‏تر، قادر به عمل به مواد قانون اساسي كشور نيستند. مي‏بينيد كه كليات قانون اساسي بايد چندين مرحله قانون‏گذاري را بگذرانند تا قابليّت اجرا در مصاديق جزئي را پيدا كنند. اين يك ويژگيِ اين قواعد و كليّات است.

ويژگيِ ديگر اين اصول اين است كه تخصيص‏بردار نيستند، تقييد نمي‏خورند و مورود و محكوم واقع نمي‏شوند؛ همان طور كه قوانين تصويب شده در مجلس يا هيأت دولت، قانون اساسي را تخصيص يا تقييد نمي‏زنند. البته آن عدّه از مواد قانون اساسي كه در يك رتبه‏اند ـ نه در طول هم ممكن است مخصّص يا مقيّد يكديگر باشند، ولي اين نسبت در قوانين داراي رتبه طولي برقرار نيست.

از ديگر ويژگي‏هاي اين اصول اين است كه بر تمامي قوانين زيردست خود، هيمنه و اشراف دارند؛ يعني در صورت يقين به ثبوت اصلي از اين اصول، بايد در همه جا رعايت شود. مثلاً اصل عدالت و قسط يكي از اين قواعد است كه بايد در تمامي قوانين اجرايي پايين‏تر رعايت شود. نمي‏توان قانوني تصويب نمود كه خلاف عدالت باشد، زيرا عدالت قابل تخصيص و تقييد نيست.

البته گاهي در تنزّل اين اصول و قواعد كلّي در يك مصداق، ممكن است بين دو يا چند اصل از اين اصول تزاحمي پيش بيايد كه فرآيند خاص خود را دارد.

شايد بتوان گفت كه اصول اعتقادات جزو همان كلّياتي هستند كه ما به نام اصول قانون مي‏خوانيم، چرا كه هر عقيده، يك پديده اخلاقي دارد به اين معنا كه اصول عقيدتي، منشأ اصول اخلاقي خاص خود هستند. هر اصل اخلاقي ريشه در يك اصل عقيدتي دارد. و هر نكته اخلاقي، يك سري بايدها و نبايدها را به دنبال مي‏آورد. بنابراين، اصول اعتقادي يك نوع اشراف و هيمنه بر قوانين زيردست خود دارند؛ به عنوان نمونه آيه شريفه لن يجعل اللّه‏ للكافرين علي المؤمنين سبيلاً يك اصل اعتقادي است كه تأثير مستقيم بر روي فقه ـ به عنوان قوانين تنزّل يافته ـ دارد.

از ديگر اصول مهم قانون، ايجاد نظم است كه در حيطه امور سياسي نقش مهمي دارد، اما در هر عصر و زماني ممكن است، شكل خاصي داشته باشد.

در روايات باب معاملات نيز در بحث عدم نفوذ شرط مخالف كتاب و سنّت به اصل كلّي و فوقاني ان شرط اللّه‏ قبل شرطكم برمي‏خوريم كه ويژگي اصول قانون را دارد. درست است كه معمولاً علم اصول نگاهش به نصوص و متون، جداي از شرايط زماني و مكاني صدور آن متن است ـ در حالي كه نگاه هرمنوتيكي، فهم متن را به اين روش، ممكن نمي‏داند ـ اما تمام بار فهم متن روي دوش علم اصول نيست. قبلاً هم گفتيم كه برخي از شاخه‏هاي علوم ادبي، نقش مؤثري در تحليل محيط و فرهنگ و فضايي كه متكلم و نويسنده يك متن در آن مي‏زيسته، دارند و مقداري از بار فهم معناي متن را به عهده دارند، ولي تمامي اين‏ها از خود متن برمي‏آيد نه از خارج آن.

اتفاقا مرحوم آيت اللّه‏ بروجردي هم بر اين نكته تأكيد داشته كه همان گونه كه براي فهم بهتر آيات بايد سبب نزول آيه را دانست، براي فهم بهتر روايات هم بايد سبب صدور و جوّ علمي آن زمان را درك نمود تا بعد بتوان فهميد كه اين روايت چگونه توانسته آن مشكل را حل كند؟

بسياري از روايات اهل‏بيت(ع) ناظر به قرآن يا احاديث نبوي يا فتاواي اهل سنت است و در صدد تفسير، تبيين يا ردّ آن مي‏باشد و گويا علاّمه مجلسي هم همين روش را در تأليف داشته، چرا كه در بحارالانوار، در آغاز هر باب ابتدا آيات و احاديث نبوي و سپس روايات اهل‏بيت(ع) را مي‏آورد.

به هر حال با اين كه تحليل ظرف زماني و مكاني صدور متن امري مهم است، ولي بايد در چارچوب ضوابط و معيارهاي علمي باشد نه افسار گسيخته و بدون ضابطه! و شايد بحث «قراين خارجي» هم كه در اصول فقه مطرح شده، اشاره به همين موضوع داشته باشد. اصولاً فرآيند استنباط و فهم متن، تنها در گرو عمليات اُصولي نيست، بلكه وابسته به فعاليت‏هاي رجالي، درايي، ادبي، حقوقي و تاريخي (جوّ علمي صدور متن) نيز هست كه اين، همان مرحله فحص از قراين است.

يكي از قواعد بسيار مهم در معاملات، قاعده عدم نفوذ شرط مخالف با كتاب و سنّت است كه دامنه آن حتي تا فقه سياسي نيز گسترش دارد. رواياتي كه در اين مورد آمده فراوان است، ولي ما به برخي از آن‏ها ـ براي تبيين نقطه مورد نظر خود ـ اشاره مي‏كنيم:

1. صحيحه حلبي عن ابي عبداللّه‏(ع): كل شرط خالف كتاب اللّه‏ فهو ردّ.

2. موثقه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه(ع): ان المسلمين عند شروطهم إلاّ شرطا حرّم حلالاً أو أحلّ حراما.

3. صحيحه محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع): ان شرط اللّه‏ قبل شرطكم.

اين قاعده در بحث شروط، صلح، نذر، عهد، قَسَم، اطاعت از پدر و مادر نيز مي‏آيد. تمامي اين‏ها مقيد و محدود به عدم مخالفت با كتاب و سنّت مي‏باشند، چون شرط خدا مقدم بر شرط مردم است. وجه اشتراك تمام اين ابواب هم، تحديد و تضييق ولايت و سلطنت «فرد» است. در جايي كه خدا و رسول و خليفه الهي ولايت تشريعي دارند، ولايتِ فرديِ مخالف با آن، ثابت نيست و در نتيجه نمي‏تواند به امر خارج از سلطنتش، التزام يا تعهدي بدهد. مورد سلطنت فرد، تصرفاتي است كه منع شرعي نداشته باشد و اين معيار، تنها در ولايت و سلطنت فرد در امور شخصي‏اش نمي‏آيد، بلكه براي هر «ولايت‏مدار»ي هست؛ چه در ولايت‏هاي عام و فراگير ـ هم چون نيابت عام از معصوم در قضا و حكم و بيان احكام ـ و چه در ولايت‏هاي كم‏شمول، مثل اوقاف، وصايا، امور حسبي.

ولايت والي در همه اين امور، محدود و مقيد به عدم مخالفت با تشريعات الهي كتاب و سنّت است، چرا كه حق اطاعت و ولايت، نخست از آنِ خداوند، سپس از آنِ رسولش(ص) و آن‏گاه مختص به اولوالامر از اهل بيتش(ع) مي‏باشد. لذا مي‏گوييم اين قاعده، تنها معيار ابواب فقه فردي نيست، بلكه ميزاني فوقاني و اصلي حاكم در شؤون فقه سياسي نيز هست؛ همان گونه كه قاعده «المؤمنون عند شروطهم» منحصر به شروط اعمال فردي و معاملات خُرد نيست، بلكه در تمام معاملات دولتي ـ از سياسي گرفته تا مالي و نظامي و امنيتي و... ـ كاربرد دارد. عقد صلح هم تنها در حوزه فرد جريان ندارد، بلكه حتي در قلمرو دولت‏ها و حكومت‏ها نيز نفوذ دارد.

از همين جا است كه به اهميت و شمول اين قاعده و اشراف آن بر ابواب ديگر پي مي‏بريم. توجه به اين اصل، به عنوان يك اصل فوقاني قانوني، در موارد زيادي راه‏گشا است؛ به عنوان نمونه برخي گفته‏اند كه التزام و عمل به قوانين بشريِ معاصر در تمام قلمروهاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي، خانوادگي و فردي هيچ منعي ندارد، چرا كه اين قوانين از بابت تشريع و بدعت در دين نيست، بلكه صرفا يك سري قراردادهاي عقلايي است كه براي تنظيم شؤون زندگي انساني تدوين گشته و هيچ‏گونه انتسابي هم به دين ندارد. بنابراين محذوري هم نمي‏تواند داشته باشد!

برخي حتي بالاتر رفته‏اند و گفته‏اند كه در ارتباطات فردي و يا گروهي اگر دو طرف قرارداد راضي به چيزي باشند كه در اعتبار شرعي ممنوع است، در اين حدّ هيچ منعي ندارد اگر خود آن‏ها بدانند كه نمي‏توانند اين جواز را مستند به شارع كنند؛ مثلاً راضي شود كه در قرض، به مقرِض سود بپردازد، در حالي كه هر دو مي‏دانند كه رباي قرضي حرام است، ولي پرداخت اين سود را از باب ربا نمي‏دانند، بلكه صرفا پرداخت پولي است به مقرض با رضايت مقترض و هيچ يك جواز اين كار را منتسب به شارع نمي‏كند.

ولي اين نظريات كاملاً اشتباه است، چرا كه هدف نهايي مقررات و اعتبارات شرعي همين است كه تو دست از اعتبارات خود بِكِشي و خود را در چارچوب اعتبار خداوند قرار دهي؛ يعني اطاعت خدا و رسولش را بر اطاعت غير آنان مقدم داري و ولايت آنان را سايه‏افكن بر ولايت خود بداني، چه در حوزه تشريع و چه در دايره قضا يا حكومت. نهي شارع ناظر به منع بناي مكلف بر اعتبار خصوصيِ فردي در آن ناحيه است، نه ناظر به منع بناي مكلف به عنوان اعتبار شرعي؛ چرا كه در اين صورت مي‏توان در تمام نهي‏هاي شرعي گفت كه ناظر به ارتكاب از باب تشريع در دينند و الا ارتكاب آن‏ها بدون انتساب به شرع، و با يك رضايت هيچ مانعي ندارد!!

مي‏بينيد كه سيطره و اشراف اين قاعده مهم در اينجا چگونه راه‏گشا است انّ شرط اللّه‏ قبل شرطكم حاكي از همين تقدّم و اولويت است.

در روايت عياشي آمده كه مردي هنگام عقد ازدواج با زني، شرط نمود كه اگر زن ديگري بگيرد، آن زن دوم مُطَلَّقه است. اميرمؤمنان(ع) در اين باره فرمود كه شرط خدا قبل از شرط شما مردم است. او مي‏تواند به شرطش وفا كند و يا نكند ـ يعني مجبور به عمل به شرط نيست ـ چرا كه خداوند فرمود فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني و ثلاث و رباع...

مي‏بينيد كه در اين روايت، بطلان آن شرط مستند به قاعده «الرجال قوامون علي النساء» يا «عدم صحت طلاق از سوي زن» نشده، بلكه به قاعده‏اي فوقاني و عام‏تر تمسك شده و آن مخالفت اين شرايط با آيه «فانكحوا» است؛ در ضمن كبراي ان شرط اللّه‏ قبل شرطكم هم قالب بندي شده است.

قاعده «المؤمنون عند شروطهم» هم از كليّات فوقاني است، ولي توسط قاعده مورد بحث ما تقييد خورده. اين دو قاعده در يك رتبه‏اند، ولي توسط قوانين زيردست خود تقييد نمي‏خورند. پس شما چگونه مي‏توانيد تصور كنيد كه تقدم شرط الهي بر شرط مردم و تقدّم ولايت شارع بر ولايت مردم، در جايي تخصيص بخورد؟ آري، اين از قواعدي است كه اين گونه تقييدات را برنمي‏تابد.