لطفا منتظر باشید ...
احمد حاجي‌ده آبادي
در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است. مطلقه رجعيه؛ زوجه حقيقي يا زوجه حكمي خبرگزاري فارس چكيده
وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقه رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقه رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجه حقيقي بدانند. از جمله اين حقوق و تكاليف، وجود رابطه توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقه رجعيه و... است. در مقاله حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادله زوجه حقيقي بودن مطلقه رجعيه پرداخته شده است. واژگان كليدي: طلاق، طلاق بائن، طلاق رجعي، عده، رجوع، زوجه حقيقي، زوجه حكمي. مقدمه
طلاق در يك تقسيم به دو قسم بائن و رجعى تقسيم مي‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است كه در عده آن، شوهر نمي‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع كند. به عبارت ديگر با انشاي صيغه طلاق، زن و شوهر از علقه زوجيت خارج شده‌اند و براى اينكه دوباره بتوانند اين رابطه را برقرار سازند، بايد در صورت نبود موانع، عقد نكاح جديدى ميان ايشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است كه شوهر مي‌تواند مادام كه عده برقرار است به زن مطلقه‌اش رجوع كند و بدون اينكه به انشاي عقد نكاح جديد نيازى باشد، رابطه زوجيت را با همسرش ادامه دهد يا اينكه برقرار نمايد.به چنين طلاقى، طلاق رجعى و به چنين زنى، مطلقه رجعيه مي‌گويند. رجوع ممكن است با لفظ و يا با فعل محقق شود و همان طور كه اشاره شد براى رجوع به انشاي عقد نكاح نياز نيست. جداى از اينكه شوهر در طلاق رجعى در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقه رجعيه حقوق و تكاليفى را در مدت عده دارا ميباشند كه با حقوق و تكاليف مطلقه بائنه و شوهر او فرق مي‌كند؛ چنان‌كه اگر در مدت عده رجعى، زن يا شوهر بميرند از همديگر ارث مي‌برند؛ مطلقه رجعيه حق نفقه دارد؛ شوهر نمي‌تواند مادام كه عده برقرار است مطلقه رجعيه را از محل سكونتش ـ ولو اينكه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نمايد؛ طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمي‌كند و در نتيجه اگر در مدت عده زن يا شوهر مرتكب زنا شوند، زناى آنها زناى محصنه محسوب مي‌شود و... . وجود اين حقوق و تكاليف و اين وضعيت در مورد مطلقه رجعيه كه شان او را تا شان همسر حقيقى ارتقا مي‌دهد ـ به گونه‌اي كه گويا طلاقى رخ نداده است ـ باعث شده است كه برخى فقها مطلقه رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخى ديگر او را زوجه حقيقى بدانند. به عبارت ديگر از منظر گروه اخير، طلاق رجعي نهاد خانواده را از هم نمي‌پاشد و اين نهاد باز هم استمرار مي‌يابد. اين نوشتار در باره بررسى اين نكته است كه آيا مطلقه رجعيه، زوجه حقيقى است يا اينكه در حكم زوجه است. تذكر اين نكته لازم است كه محور بحث در اين نوشتار فقه اماميه است. شيوه بحث اين گونه است كه ابتدا به بررسى اقوال و آراي فقهاى اماميه (الف) مي‌پردازيم، آن گاه به تفاوتهايى كه ميان اين آراست (ب) و سپس به مستندات اقوال و بررسى آنها (ج) اشاره خواهيم كرد و در نهايت گذرى بر اين مسئله در فقه اهل سنت و حقوق ايران (د) خواهيم داشت. الف. ديدگاهها
از مطالعه و بررسى فقه اماميه اين مطلب به دست مي‌آيد كه در باره موضوع مورد بحث، دو قول در ميان فقهاي اماميه ديده مي‌شود: قول اول آن است كه مطلقه رجعيه، زوجه حقيقى است و نظر دوم اين است كه مطلقه رجعيه در حكم زوجه است (گر چه در ادامه خواهيم گفت كه گروه اخير ـ قائلينِ در حكم زوجه بودن ـ خود بر دو دسته‌اند). آنها كه به نظر اول قائل‌اند مي‌گويند با انشاي صيغه طلاق، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر حاصل نشده است و اين دو همچنان در علقه زوجيت باقى‌اند. جدايى آن گاه رخ مي‌دهد كه عده طلاق رجعى به سر آيد و شوهر رجوع نكرده باشد. بنابراين مادام كه عده باقى است، زن و شوهر، واقعاً زن و شوهر يكديگرند. اما بنا به نظر دوم، با انشاي صيغه طلاق، زن و شوهر از علقه يكديگر خارج شده و جدايى ميانشان حاصل شده است. حداكثر آنكه چون مرد حق رجوع دارد و چون شرعاً برخى يا تمام آثار زوجيت براى مطلقه رجعيه وجود دارد، مطلقه رجعيه در حكم زوجه است نه اينكه واقعاً زوجه حقيقى باشد. در اينجا تذكر نكاتى ضرورى است: نكته اول. بحث از اينكه مطلقه رجعيه زوجه حقيقى است يا حكمى و در صورت زوجيت حكمى آيا تمام آثار زوجه بر او بار است يا برخى از آنها، در بسيارى از كتابهاي فقهى چندان وضعيت روشنى ندارد، به گونه‌اي كه برخى فقها از هر دو تعبير استفاده كرده‌اند.* بسيارى از كسانى كه مي‌گويند مطلقه رجعيه در حكم زوجه است، علت و مستند در حكم زوجه بودن و زوجه حقيقى نبودن مطلقه رجعيه را بيان نكرده‌اند. روشن نبودن اين بحث، به خصوص در جايى است كه برخى مي‌گويند مطلقه رجعيه در حكم زوجه است، اما در مورد اينكه آيا تمام يا برخى از آثار زوجه براى مطلقه رجعيه ثابت است، سكوت كرده‌اند. نكته دوم. به نظر مي‌رسد برخى از فقها كه در مورد رجعيه از تعبير در حكم زوجه استفاده كرده‌اند، بر روى كلمه حكم عنايت نداشته‌اند و منظورشان همان زوجه حقيقى است؛ گر چه چون به هر حال ميان رجعيه و زوجه حقيقى غيرمطلقه اين تفاوت وجود دارد كه علقه زوجيت رجعيه در معرض زوال است، به همين جهت به در حكم زوجه تعبير كرده‌اند. بنابراين نمي‌توان به هر كس كه تعبير مزبور را به كار برده است اين را نسبت داد كه او معتقد است رجعيه زوجه حقيقى نبوده و در حكم زوجه است. مثلاً سيد يزدى در ملحقات عروه مي‌نويسد: المطلقه الرجعيه بمنزله الزوجه مادامت فى العدّه (طباطبايي، بي‌تا: ). سپس در مقام تعليل، مطالبى را بيان مي‌كند كه همگى بر زوجه حقيقى بودن مطلقه رجعيه دلالت دارند. همچنين مي‌توان به مرحوم سيد محسن حكيم اشاره كرد. ايشان در جلد ده مستمسك مي‌نويسد: المطلقه رجعياً بحكم الزوجه باتفاق النص و الفتوى (حكيم، ، : ). اما در جلد چهارده مي‌نويسد: لان المطلقه رجعياً زوجه (همان، : ). با بررسى ساير كلمات ايشان روشن مي‌شود كه در دو عبارت گذشته تهافتى وجود ندارد، زيرا ايشان بر روى كلمه حكم عنايت خاصى نداشته‌اند و نخواسته‌اند با اين واژه، زوجه حقيقى بودن رجعيه را نفى كنند. مثلاً ايشان در مقام تعليل براى جواز تغسيل غسل ميت مطلقه رجعيه براى شوهر و بالعكس مي‌نويسد: لاطلاق ما دل على انّها زوجه من النص و الفتوى فيترتب عليها احكامها (همان، : ). نكته سوم. بررسى سير فقهى مسئله مورد بحث نشان دهنده اين نكته است كه قدما قائل به زوجه حقيقى بودن مطلقه رجعيه‌اند و متاخرين به در حكم زوجه بودن قائل‌اند و يا به تعبير جامع‌تر، اين واژه را به كار برده‌اند و پس از ايشان برخى به زوجه حقيقى بودن و برخى به زوجه حكمى بودن وى قائل‌اند. توضيح اينكه شيخ طوسى در مبسوط در مقام تعليل براى عدم جواز خواستگارى كردن از رجعيه، چه به صراحت و چه به اشاره، مي‌نويسد: مطلقه رجعيه نزد ما اماميه زوجه است، اما نزد اهل سنت در معنا و به حكم زوجه است (طوسي، : ). همين كلام را ابن ادريس نيز بيان كرده است: وجمله الامر و عقد الباب انّها عندنا زوجه و قال المخالف حكمها حكم الزوجه (مرواريد، : ). اما محقق در شرايع، علت عدم جواز خواستگارى كردن از مطلقه رجعيه را آن مي‌داند كه او در حكم زوجه است (حلي، : ). پيش از ايشان، علي‌بن محمد قمى در جامع الخلاف و الوفاق چنين عقيده داشته است. علامه حلى در تذكره (حلي، بي‌تا: ) و شهيد ثانى در مسالك (عاملي، : ) نيز او را در حكم زوجه مي‌دانند. پس از متاخرين، مشاهده مي‌كنيم كه برخى فقها مطلقه را در حكم زوجه دانسته‌اند. از اين عده مي‌توان به سيد محمد عاملى، صاحب مدارك الاحكام (عاملي، : )، محقق سبزوارى در ذخيره المعاد (سبزواري، بي‌تا: ) و كفايه الاحكام (سبزواري، بي‌تا: )، فاضل هندى در كشف اللثام (فاضل هندي، : و : و ) و مرحوم آيت الله خوانسارى (خوانساري، : ) و مرحوم امام خمينى (موسوي خميني، بي‌تا: ) اشاره كرد. از سوى ديگر برخى علما همچون شيخ انصارى (انصاري، بي‌تا)، ميرزاى قمى (قمي، : ـ )، سيد محمد كاظم يزدى (طباطبايي، : )، سيد محمد بحر العلوم (بحرالعلوم، : )، ميرزا جواد تبريزى (تبريزي، : )، سيد محمد صادق روحانى (روحاني، : ) و محمد على گرامى (گرامي، ، : و : ) به زوجه حقيقى بودن مطلقه رجعيه نظر داده‌اند. اما كسى كه به صراحت و در مباحث متعدد مطلقه رجعيه را زوجه حقيقى دانسته و قول به زوجه حكمى بودن را نادرست خوانده است، مرحوم آيت الله العظمى خويى است (غروي، : ـ و ـ ؛ خويي، بي‌تا، : و و و و و و : ؛ خلخالي، : ؛ خلخالي، ، : و و : ؛ بروجردي، بي‌تا: ـ ؛ توحيدي، : ). نكته چهارم. از لابلاى مباحث فوق روشن شد كه قائلين به زوجه حكمى بودن مطلقه رجعيه بر دو دسته‌اند. برخى همه آثار زوجيت را براى مطلقه رجعيه ثابت دانسته‌اند، مگر اينكه دليلي بر خلاف آن باشد. از اين عده مي‌توان به مرحوم امام خمينى اشاره كرد. ايشان در تحرير الوسيله مي‌نويسد: المطلقه بالطلاق الرجعى بحكم الزوجه فى الاحكام. فما لم يدل دليل على الاستثناء يترتب عليها حكمها مادامت فى العدّه من استحقاق النفقه و السكنى و الكسوه اذا لم تكن و لم تصر ناشزه و من التوارث بينهما و عدم جواز نكاح اختها و الخامسه و كون كفنها و فطرتها عليه (موسوي خميني، همان: ؛ نيز فاضل لنكراني، ، الف: ـ ). ميرزاى قمى (قمي، همان: ) و مرحوم آيت الله خويى (خويي، بي‌تا، : و : ) اين قول را به مشهور علما نسبت داده‌اند. اما برخى قائلين به زوجه حكمى بودن، پاره‌اي آثار زوجيت را مترتب مي‌دانند. آيت الله علي‌پناه اشتهاردى اين عقيده را دارند (اشتهاردي، ، : و و : ).* بنابراين مي‌توان چنين گفت كه در مسئله مورد بحث سه قول وجود دارد: قول اول: مطلقه رجعيه زوجه حقيقى است و همه آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا كرده است. مرحوم آيت الله خويى و برخى ديگر به اين قول معتقدند. قول دوم: مطلقه رجعيه در حكم زوجه حقيقى است و همه آثار زوجه را داراست مگر آنچه را شرع استثنا كرده است. مرحوم امام و آيت‌الله فاضل لنكرانى به اين نظر معتقدند و اين قول به مشهور فقهاي اماميه نسبت داده شده است. قول سوم: مطلقه رجعيه در حكم زوجه حقيقى است، لكن تنها آثاري كه شارع فرموده است بر او مترتب مي‌گردد. بنابراين، در هر اثرى كه شك داشته باشيم براى مطلقه رجعيه وجود دارد يا خير، اصل عدم ثبوت آن اثر ميباشد. آيت الله اشتهاردى به اين نظر معتقد است. چون قول دوم وسوم در اينكه مطلقه رجعيه زوجه حقيقى نبوده و زوجه حكمى است مشترك‌اند، در مباحث آتى اين دو قول را تحت يك قول مي‌آوريم. ب. تفاوت زوجه حقيقى و در حكم زوجه
در اين قسمت به برخى تفاوتهاي موجود ميان زوجه حقيقى و زوجه حكمى ـ اعم از آنكه همه آثار زوجه بر مطلقه بار باشد يا برخى از آنها ـ اشاره مي‌كنيم. ب ـ . ماهيت طلاق
بنا بر نظر زوجه حقيقى، ماهيت طلاق رجعى شبيه عقد صرف و قبض در آن است، اما بنا بر نظر زوجه حكمى، طلاق رجعى ماهيتى همانند عقد بيع و حق فسخ در آن پيدا مي‌كند. توضيح اينكه در عقد صرف، از زمان انشاي عقد، ملكيتى براى بايع به ثمن و براى مشترى به مثمن پيدا نمي‌شود، بلكه ثمن در ملك مشترى و مثمن در ملك بايع باقى است. حصول ملكيت مشروط است به قبض و اقباض و به عبارت ديگر از زمان قبض و اقباض است كه بايع مالك ثمن ومشترى مالك مثمن مي‌شود. حال بنا بر زوجه حقيقى بودن مطلقه رجعى بايد چنين گفت كه از زمان انشاي صيغه طلاق، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر حاصل نشده است و زن و شوهر بر علقه زوجيت خود باقى هستند. حصول بينونت مشروط است به انقضاي عده و عدم رجوع شوهر. يعني آن گاه زوجيت از بين مي‌رود كه عده منقضى شده و شوهر رجوع نكرده باشد.* از سوى ديگر، بنا بر زوجه حكمى، ماهيت طلاق رجعى شبيه عقد بيع خيارى است. در عقد بيع خيارى بنا بر نظر مشهور فقها، از حين عقد بايع مالك ثمن و مشترى مالك مثمن مي‌شود. گرچه ذوالخيار حق دارد ملكيت حاصل شده را از بين ببرد. در طلاق رجعى نيز بايد گفت با انشاي طلاق، بينونت ميان زن و مرد حاصل شده است و اين دو ديگر زن و شوهر يكديگر نيستند، اما مرد حق دارد در مدت عده، با رجوع كردن اين بينونت را از بين ببرد، ولى اگر رجوع نكرد، بينونت متزلزل، مستقر و ثابت مي‌شود. ب ـ . حقيقت رجوع؛ استدامه زوجيت يا نكاح جديد؟
تفاوت ديگر ميان اين دو نظر در ماهيت رجوع است، چرا كه بنا بر نظر زوجه حقيقى، رجوع، نكاح جديد نيست بلكه استدامه زوجيت موجود، لكن در معرض زوال است. در واقع زوجيت از بين نرفته است تا شوهر آن را دوباره ايجاد كند. اما بنابر نظر زوجه حكمى، رجوع همانند نكاح جديدى است كه ميان زن و مرد صورت مي‌گيرد و با آن، زوجيتى كه از بين رفته است دوباره ايجاد مي‌گردد يا به تعبير صحيح زوجيت جديدى ايجاد مي‌گردد.** اينكه رجوع، استدامه زوجيت است يا ايجاد آن، آثار خاصى را به دنبال دارد.* يكى از اين آثار آن است كه در حال احرام، رجوع كردن مرد محرم به زن مطلقه‌اش جايز است. گر چه همه فقها اعم از كسانى كه به زوجه حقيقى بودن و كسانى كه به زوجه حكمى بودن مطلقه نظر دارند (عاملي، : ) به اين امر قائل‌اند، اما بنا بر نظر گروه اول، علت جواز رجوع در حال احرام بسيار روشن است، چرا كه رجوع، تزويج جديد نيست تا ادله حرمت تزويج در حال احرام آن را شامل شود. در نتيجه ديگر لازم نيست جواز رجوع مستند به تعبد شرعى شود؛ امرى كه بنا بر زوجه حكمى بودن، ظاهراً مفرى از آن نيست. ب ـ . ماهيت رجوع؛ حكم يا حق؟
ميان فقها و حقوقدانان بحثى وجود دارد كه آيا جواز رجوع در مدت عده، حكم است يا حق.** يكي از ثمره‌هاي اين بحث اين است كه اگر جواز رجوع، حكم باشد، قابل اسقاط و نقل و انتقال نيست ولى اگر حق باشد، ممكن است از حقوق قابل اسقاط و يا نقل و انتقال باشد و ممكن است از حقوق غيرقابل اسقاط و نقل و انتقال باشد. حال آنچه به بحث ما مربوط مي‌شود اين است كه برخى فقها حكم يا حق بودن جواز رجوع را مبتنى بر زوجه حقيقى يا زوجه حكمى بودن مطلقه رجعيه و از آثار آن بحث دانسته‌اند: مطلقه اگر زوجه حقيقى باشد ... قدرت شوهر بر رجوع از آثار بقاي علقه زوجيت است و در اين صورت هم امساك ]رجوع[ و هم تسريح ]عدم رجوع[ از احكام سلطنت شوهر بر زن است و در اين صورت رجوع شوهر در زمان عده همانند جواز رجوع در عقود جايز بوده و در نتيجه از زمره احكام به شمار مي‌رود. اما اگر بگوييم مطلقه به وسيله طلاق از علقه زوجيت خارج گشته است، گرچه تعبداً برخى احكام زوجه بر او بار مي‌شود، در اين صورت رجوع مانند خيار در عقود لازمه خواهد بود نه حكم (بحرالعلوم، همان: ـ ). ب ـ . ترتب حقوق و تكاليف زوجه بر مطلقه رجعيه؛ مطابق قاعده يا تعبد صرف؟ هم در روايات و هم در متون فقهى، آثار زوجه بر مطلقه رجعيه در مدت عده مترتب شده است. اين آثار متعدد و متنوع است و وجود آنها براى رجعيه در بادى امر كمى اعجاب انگيز مي‌نمايد. حال در صورتى كه به زوجه حقيقى بودن مطلقه رجعيه قائل باشيم، وجود اين حقوق و تكاليف مطابق قاعده خواهد بود، چرا كه مطلقه رجعيه زوجه حقيقى است و هر حق و تكليفى زوجه داشته باشد، مطلقه رجعيه نيز داراست. اما در صورتى كه به زوجه حكمى بودن وى قائل باشيم، وجود اين حقوق و تكاليف هيچ توجيهى ندارد جز آنكه بگوييم تعبد صرف است، چرا كه مطلقه رجعيه زوجه نيست تا اين آثار را داشته باشد. در نتيجه وجود آثار زوجيت تنها به تعبد شرعى مستند خواهد شد. بهتر است به پاره‌اي از اين حقوق و تكاليف اشاره‌اي داشته باشيم: ـ اگر مطلقه رجعيه يا شوهرش در مدت عده فوت كنند از يكديگر ارث مي‌برند (حلي، بي‌تا، ). ـ مطلقه رجعيه حق نفقه دارد (موسوي خميني، همان: ). ـ اگر در مدت عده، مطلقه رجعيه يا شوهرش فوت نمايد، هر يك مي‌توانند ديگرى را غسل ميت دهند (غروي، همان: ـ ). ـ زكات فطره مطلقه رجعيه بر عهده شوهرش ميباشد (موسوي خميني، همان: ). ـ هزينه كفن مطلقه رجعيه بر عهده شوهرش ميباشد (همان). ـ جماع شوهر در مدت عده با مطلقه رجعيه، رجوع محسوب مي‌شود، ولو اينكه شوهر قصد رجوع نداشته باشد (غروي، همان: ؛ سيستاني، همان: ). ـ خواستگارى كردن از مطلقه رجعيه، چه به صراحت و چه به اشاره، جايز نيست (طوسي، : ). ـ اگر مطلقه رجعيه يا شوهر او در مدت عده مرتكب زنا شوند، زناى آنها محصنه محسوب مي‌شود و با اجتماع باقى شرايط رجم مي‌شوند. به عبارت ديگر، طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمي‌كند (رحمتي، : ). ـ ظهار و ايلاء مطلقه رجعيه صحيح است (حلي، بي‌تا: ). ـ مادام كه رجعيه در عده است، شوهرش نمي‌تواند خواهر او را به عقد خويش درآورد (عاملي، ، : ). ـ مادام كه رجعيه در عده است، شوهرش نمي‌تواند زن پنجمى را به عقد خويش درآورد (موسوي خميني، همان: ). ـ و نيز نمي‌تواند با دختر برادر مطلقه يا دختر خواهر او ازدواج كند مگر اينكه رجعيه اجازه دهد (خويي، همان: ). ـ زناى با مطلقه رجعيه در حال عده باعث حرمت ابدى مي‌شود (همان: ). ـ اگر در عده طلاق رجعى، شوهر بميرد، زن بايد عده وفات نگه دارد، اما اگر طلاق بائن باشد، زن به همان عده طلاق اكتفا مي‌كند (عاملي، همان، : ). ـ مطلقه رجعيه براى حج مستحبى نياز به اذن شوهر دارد، اما براى حج واجب به اذن شوهر نيازى ندارد (همان، : ). ـ مطلقه رجعيه مي‌تواند براى شوهرش زينت كند و آن را نشان شوهر دهد (همان، : ) و شوهر هم مي‌تواند به آن نگاه كند و با آن رجوع محقق نمي‌شود.* بديهي است اگر مطلقه رجعيه را زوجه حقيقي بدانيم، ترتب اين آثار بر او طبق قاعده خواهد بود. ولي اگر او را زوجه حقيقي ندانيم و با انشاي صيغه طلاق به قطع علقه زوجيت معتقد باشيم، ترتب اين آثار صرفاً به تعبد شرعي مستند ميباشد. اينكه ما آثار زوجيت مترتب بر مطلقه رجعيه را طبق قاعده بدانيم يا تعبد صرف بشماريم، تنها در مقام نظر مطرح نمي‌شود، بلكه نتيجه يا نتايج عملى هم دارد. يكى از اين نتايج را در ذيل مي‌آوريم. فقها بحثى را مطرح كرده‌اند كه اگر زنى در حال اعتكاف باشد و شوهرش او را طلاق دهد، اگر طلاق بائن باشد، مي‌تواند و در مواردى بايد به اعتكاف خود ادامه دهد. اما اگر طلاق رجعى باشد، در اين صورت از يك سو مقتضاى مطلقه بودن، وجوب رجوع زن به خانه براى نگه داشتن عده است و از سوى ديگر مقتضاى معتكفه بودن، عدم خروج زن از مسجد است. حال كدام يك از اين دو حكم بر ديگرى ترجيح دارد؟ مرحوم آيت الله خويى مي‌گويند (بروجردي، همان: ـ ) مسئله سه صورت دارد: صورت اول: اعتكاف استحبابى باشد و شوهر اجازه به ادامه اعتكاف ندهد يا اعتكاف واجب باشد، اما واجب موسع باشد، مثل اينكه طلاق در دو روز اول اعتكاف صورت گيرد و شوهر اجازه ادامه آن را ندهد. در اين صورت تزاحمى ميان احكام وجود ندارد و بدون هيچ گونه اشكالي زن بايد براى عده نگه داشتن به خانه رجوع كند. صورت دوم: اگر اعتكاف حدوثاً و بقائاً در مسجد با اذن شوهر باشد، در اين صورت زن بايد براى اعتكاف در مسجد بماند ولو اينكه اعتكاف، استحبابى باشد، زيرا اينكه در روايات از خروج زن از خانه نهى شده است، مربوط به مواردى است كه شوهر اذن ندهد. صورت سوم: كه محل بحث است اين است كه از يك سو اعتكاف واجب معيّن باشد، مثل اينكه طلاق در روز سوم اعتكاف رخ داده شده باشد و از سوى ديگر شوهر اجازه ادامه اعتكاف را ندهد. در اينجا دو حكم غيرقابل جمع متوجه مطلقه شده است: از يك سو وجوب بازگشت به خانه براى عده نگه داشتن و از سوى ديگر وجوب بقا در مسجد براى اعتكاف. حال سوال اين است كه كدام يك از اين دو حكم بر ديگرى مقدم است. صاحب عروه گفته است: چون مقام، مقام تزاحم دو حكم است و معلوم نيست كدام يك اهميت بيشترى نسبت به ديگرى دارند، مطلقه مخير است به هر يك از اين دو حكم عمل نمايد. مرحوم آيت الله خويى مي‌گويد: اين سخن صاحب عروه مبتنى بر آن است كه عده نگه داشتن و خارج نشدن از منزل از احكام عده باشد. اما اگر از آثار زوجيت باشد، يعنى چون مطلقه رجعيه زوجه حقيقى است نبايد از منزل بدون اذن شوهر خارج شود، در اين صورت ادامه اعتكاف واجب است و مقام از باب تزاحم خارج مي‌گردد؛ زيرا شوهر حق ندارد زن را از اعتكاف واجب منع كند، همان طور كه نمي‌تواند او را از ساير واجبات ]همچون حج واجب[ باز بدارد. بنابراين اگر رجعيه زوجه حقيقى باشد، عدم خروج از منزل طبق قاعده و از آثار زوجيت بوده و ديگر تزاحمى ميان دو حكم رخ نمي‌دهد، بلكه تنها يك حكم وجود دارد و آن وجوب بقا در مسجد براى اعتكاف واجب است. ولى اگر رجعيه در حكم زوجه باشد، آن گاه تزاحم ميان دو حكم صورت مي‌گيرد و در اين صورت بايد به قواعد باب تزاحم مراجعه كرد (بروجردي، همان: ـ ). بنابراين مطابق قاعده بودن يا تعبدى بودن آثار زوجيت براى مطلقه رجعيه در عمل هم منشا اثر خواهد بود.* ب ـ . تاثير رجوع؛ از بين بردن مقتضي بينونت يا ايجاد و اعاده زوجيت؟ نقش و عملكرد رجوع بر اساس هر يك از دو نظر مورد بحث فرق مي‌كند. چنان كه اگر به زوجيت حقيقى قائل باشيم، نقش رجوع آن است كه تاثير مقتضى بينونت را از بين مي‌برد و جلوى آن مانعى ايجاد مي‌كند، چرا كه انشاي صيغه طلاق اقتضاي جدايى را داراست، گر چه هنوز جدايى حاصل نشده است. رجوع، ايجاد مانع بر سر راه اين مقتضى است. اما بنا بر نظر زوجيت حكمى، با انشاي صيغه طلاق، جدايى حاصل شده است. نقش رجوع، اعاده دوباره زوجيت سابق و يا همان طور كه پيش‌تر اشاره كرديم به تعبير صحيح‌تر ايجاد زوجيت جديد است. مرحوم امام كه به زوجيت حكمي عقيده دارند در تعريف رجوع چنين نوشته‌اند: و هى ردّ المطلقه فى زمان عدتها الى نكاحها السابق (موسوي خميني، همان: )، يعنى رجوع برگرداندن مطلقه در زمان عده به نكاح قبلي اوست. شايد بتوان تفاوت فوق را چنين بيان كرد كه بنا بر زوجه حقيقى بودن رجعيه، معناى رجوع، رجوع عن الطلاق و البينونه است، اما بنا بر زوجه حكمى بودن، معناى رجوع، رجوع الى الزوجيّه ميباشد. به همين علت است كه مرحوم آيت‌الله خويى كه به زوجيت حقيقي معتقدند در باره رجوع مي‌گويند: لم يكن معنى الرجوع ارجاع الزوجيه بعد زوالها كما هو كذلك فى مثل الفسخ بل هو رجوع عمّا انشا و ابطال لما انشاه و الاّ فالزوجيه بنفسها باقيه حقيقه و ليست بزائله لتحتاج الى الارجاع (بروجردي، همان: ؛ نيز غروي، همان: ). چنين تعبيرى را برخى فقهاي ديگر نيز بيان كرده‌اند (سيستاني، همان: ). در مقابل برخى گفته‌اند: المراد من الرجعه فى المقام رجوع الزوج الى نكاحه السابق (يعقوبي اصفهاني، همان: ). ب ـ . انجام اعمال زناشويى و مانند آن از سوى مطلقه؛ جواز يا حرمت؟ در همه نوشته‌هاي فقهى و حقوقى صحبت از آن است كه شوهر مي‌تواند در مدت عده، به زن رجوع نمايد و با او وطى كند يا به وى نظر شهوت‌آميز افكند يا او را ببوسد و ... . حال سوال اين است كه آيا زن ـ يعنى مطلقه رجعيه ـ مي‌تواند اين نوع اعمال را انجام دهد ولو اينكه شوهر هنوز رجوع نكرده است. بديهى است اگر بگوييم مطلقه رجعيه زوجه حقيقى است، وى مي‌تواند چنين اعمالى را مرتكب شود* همان طور كه در روايات به او اجازه داده‌اند براى شوهرش عطر استعمال كند، سرمه بكشد و زينت كند تا لعل الله يحدث بعد ذلك امراً. اما اگر بگوييم كه با طلاق، مطلقه از علقه زوجيت خارج شده است، وى نمي‌تواند چنين كارهايى را انجام دهد (اشتهاردي، همان، : ). ب ـ . اشتراط و عدم اشتراط تمتع از مطلقه به قصد رجوع
يكى ديگر از تفاوتهاي دو نظر مورد بحث اين است كه بنا بر نظر زوجيت حقيقى، شوهر مي‌تواند از مطلقه رجعيه استمتاع ببرد و نيازى به قصد رجوع نيست، چرا كه رجعيه، زوجه حقيقى است. اما بنا بر نظر زوجه حكمى، بهره‌مندى مرد از او منوط به آن است كه او ابتدا قصد رجوع كند و مادام كه قصد رجوع نكرده باشد حق بهره مندى از زن را ندارد، چرا كه مطلقه، زوجه او نيست تا بتواند نگاه شهوت آميز به وى افكند، وى را ببوسد و يا ساير اعمال را انجام دهد.* اگر شوهر چنين اعمالى را بدون قصد رجوع انجام دهد، مجرم و قابل مجازات است. آيت الله تبريزى كه از قائلين به زوجيت حقيقى رجعيه‌اند، در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا مردى كه همسرش در عده طلاق رجعى است مي‌تواند در همين روزها به او نگاه شهوت آلود كند، گر چه ميل بازگشت هم نداشته باشد، نوشته‌اند: مادامى كه عده زن تمام نشده، زوجيت باقى است و نظر با التذاذ مانعى ندارد ولو قصد رجوع نداشته باشد، طلاق رجعى باقى است. والله العالم (تبريزي، : ). ج. مستندات قاعده
پيش‌تر گفتيم كسانى كه به زوجه حكمى بودن مطلقه رجعيه قائل‌اند، براى مدعايشان به گونه‌اي كه زوجه حقيقى بودن را نفى و زوجه حكمى بودن را اثبات كند دليلى نياورده‌اند. البته شايد بتوان دليل يا دلايلى را براى ايشان اقامه كرد كه در ذيل به آنها اشاره‌اي خواهيم كرد. به عكس برخى قائلين به زوجه حقيقى بودن براى اثبات مدعايشان به ادله و مستندات خاصى استناد كرده‌اند. عمده مباحث در اين قسمت، بررسى اين ادله خواهد بود. اين ادله اگر زوجه حقيقى بودن مطلقه رجعيه را اثبات ننمايد، لااقل زوجه حكمى بودن وى را اثبات خواهد كرد. ج ـ . ادله زوجه حكمى بودن مطلقه رجعيه
ج ـ ـ . تاثير طلاق از زمان وقوع انشا
به محض اينكه صيغه طلاق انشا شد، بينونت و جدايى ميان زن و شوهر حاصل مي‌شود. نهايت چون شارع مقدس برخى يا تمام آثار زوجيت را براى رجعيه ثابت دانسته است، رجعيه را در حكم زوجه مي‌دانيم و نه اينكه زوجه حقيقى باشد. استدلال فوق بر اين پايه استوار است كه صيغه طلاق همانند بسياري از عقود و ايقاعات به محض انشا تاثير خود را كه همان زوال علقه زوجيت است خواهد داشت. ج ـ ـ . شهرت فتوائيه
مشهور فقهاي اماميه گفته‌اند المطلقه الرجعيه بحكم الزوجه. چنين جمله‌اي در روايات وارد نشده (غروي، همان: ـ )، اما در السنه فقها و كتب فقهى زياد به كار رفته است؛ به گونه‌اي كه گاه به عموم تنزيل آن براى اثبات پاره‌اي احكام زوجه حقيقى براى رجعيه استناد شده و گاهى عموم تنزيل منصرف از حكمى دانسته شده است.* بنابراين مي‌توان گفت در اينجا با شهرت فتوايى مواجه هستيم و شهرت فتوايى طبق بعضى مبانى حجت است. ج ـ . ادله زوجه حقيقى بودن
عمده دليل اين نظر، روايات متعدد است كه مطابق آنها در صورت انقضاي عده، بينونت و جدايى حاصل مي‌شود، گر چه به برخى آيات قرآن نيز مي‌توان استناد كرد. ج ـ ـ . قرآن
از قرآن كريم به آيه شريفه وبعولتهنّ احقّ بردّهنّ (بقره: ) استدلال شده است (طوسي، : ـ ). كيفيت استدلال به آيه فوق چنين است كه مرجع ضمير هنّ مطلقات رجعيه است و معناى آيه چنين است كه شوهران مطلقات رجعيه به برگرداندن ايشان سزاوارترند. خداوند متعال همسر مطلقه رجعيه را بعل ناميده است و از آنجا كه در علم اصول منقح شده است كه مشتق حقيقت در متبلس به مبدا است، پس مراد از بعل يعنى كسى كه بالفعل شوهر است و وقتى مرد شوهر باشد، رجعيه زوجه خواهد بود و نتيجه آن مي‌شود كه علقه زوجيت از ميان نرفته است. بر استدلال به آيه فوق چنين ايراد شده است كه واژه بردّهن دلالت بر انقطاع زوجيت دارد (بحرالعلوم، همان: ـ ؛ سبحاني، همان: )، زيرا اگر علقه زوجيت برقرار باشد، ديگر ردّهن معنا ندارد. به عبارت ديگر، گر چه ظهور واژه بعولتهن در بقاي علقه زوجيت است، اما ظهور واژه ردّهن در انقطاع زوجيت است و چون هيچ يك از اين دو ظهور بر ديگرى ترجيح ندارد، نمي‌توان به آيه فوق براى زوجه حقيقى بودن رجعيه استدلال كرد. به نظر مي‌رسد اشكال فوق صحيح نيست و ظهور واژه بعولتهن در بقاي علقه زوجيت قوي‌تر از واژه ردّهن در انقطاع آن باشد. در توضيح اين نكته مي‌گوييم: كسانى كه معتقد به زوجه حقيقى بودن رجعيه هستند، اين مطلب را انكار نمي‌كنند كه بالاخره فرقى ميان رجعيه و زوجه غير مطلقه هست، چرا كه علقه زوجيت رجعيه در معرضِ زوال است؛ يعنى اگر عده منقضى شود و شوهر رجوع نكند، سببى كه پيش از اين انشا شده است ـ يعنى صيغه طلاق ـ اثر خود را مي‌گذارد و بينونت را ايجاد مي‌كند. اگر شوهر بخواهد اين سبب را از بين ببرد و جلوى تاثير آن را بگيرد، بايد به رجعيه رجوع كند. حال از اين مطلب گاه به رجعه و رجوع تعبير مي‌شود و گاه به ردّهن تعبير شده است. اينكه در پاره‌اي روايات از ردّ به رجعت تعبير شده است (عاملي، همان، : و )، مي‌تواند مويد همين معنا باشد. بديهى است هم كسانى كه به زوجيت حكمى قائل‌اند و هم كسانى كه به زوجيت حقيقى عقيده دارند، رجوع را پذيرفته‌اند، گر چه هر يك معناى خاصى براى آن بيان كرده‌اند كه پيش‌تر گذشت. بنا بر اين دليل اول تمام مي‌نمايد. ج ـ ـ . روايات
گفتيم كه مهم‌ترين دليل قائلين به زوجه حقيقى بودن مطلقه رجعيه، روايات است. مفاد روايات در اين زمينه مختلف است و مي‌توان آنها را به چند گروه تقسيم نمود: گروه اول. رواياتى كه حصول بينونت را بر انقضاي عده معلق كرده‌اند. توضيح اينكه در روايات متعدد و معتبر به صورت قضيه شرطيه بيان شده است كه اگر عده تمام شود ]و شوهر رجوع نكند[، مطلقه از شوهرش جدا مي‌شود. مفهوم اين روايات اين است كه قبل از انقضاي عده، بينونت حاصل نگشته و به تعبير ديگر زوجيت باقى است.* مثلاً در روايتى محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل مي‌كند: طلاق السنّه يطلّقها تطليقه ـ يعنى على طهر من غير جماع بشهاده شاهدين ـ ثم يدعها حتّى تمضى اقراوها، فاذا مضت اقراوها فقد بانت منه ... (عاملي، همان، : ). نيز ابو بصير از امام صادق(ع) نقل مي‌كند: اذا مضى ثلاثه قروء فقد بانت منه (همان: ) و نيز از امام صادق(ع) نقل شده: فان طلقها واحده ثم تركها حتى يخلو اجلها فقد بانت منه (همان: ) و اذا انقضت ثلاثه اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه (همان: ). مقايسه اين روايات با رواياتى كه در باره طلاق بائن وارد شده است، بيشتر به فهم دليل فوق كمك مي‌كند، چرا كه در گروه اخير، حصول جدايى به انشاي صيغه طلاق منوط شده است. طبعاً بايد تفاوتى ميان طلاق بائن و رجعى باشد و تفاوت آن خواهد بود كه در طلاق بائن به محض انشاي صيغه طلاق جدايى حاصل مي‌شود، اما در رجعى جدايى از زمان انقضاي عده محقق مي‌شود. به برخى از اين روايات اشاره مي‌كنيم: اذا طلق الرجل امراته طلاق لايملك فيه الرجعه فقد بانت منه ساعه طلّقها و ملك نفسها ... (همان: )؛ اذا طلّق الرجل امراته قبل ان يدخل بها تطليقه واحده فقد بانت منه و تزوّج من ساعتها ان شاءت (همان: و ). گروه دوم. رواياتى كه بر بقاي عصمت ميان رجعيه و شوهرش دلالت مي‌كنند. در برخى روايات ميان مطلقه رجعيه و بائن چنين تفاوت گذاشته شده است كه در اولى ميان مطلقه و شوهرش عصمت باقى است، برخلاف طلاق بائن كه عصمت ميان زن و شوهر از ميان رفته است. اين تفصيل بر اين نكته دلالت مي‌كند كه مطلقه رجعيه، زوجه حقيقى است (قمي، : ). عن ابى بصير المرادى عن ابى عبدالله (عليه السلام) قال: سالته عن رجل اختلعت منه امراته، ايحلّ له ان يخطب اختها من قبل ان تنقضى عدّه المختلعه؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعه (عاملي، همان، : ). ابو بصير مي‌گويد از امام صادق (ع) پرسيدم: مردي كه زنش از او طلاق خلع گرفته است، آيا مي‌تواند پيش از انقضاي عده او، از خواهرش خواستگارى كند؟ حضرت (ع)فرمودند: بله، چرا كه علقه زوجيت او و شوهرش از ميان رفته است و مرد بر زن حق رجوع ندارد. همچنين در روايت ديگري از امام صادق(ع) چنين آمده است: عن الحلبى عن ابى عبدالله (عليه السلام) فى رجل طلق امراه ]امراته[ او اختلعت، او بانت، اله ان يتزوّج باختها؟ قال: فقال: اذا برئت عصمتها و لم يكن له عليها رجعه، فله ان يخطب اختها (همان: ). حلبى مي‌گويد: از امام صادق (ع) در باره مردى كه زنى را طلاق داده يا زن طلاق خلع گرفته يا جدا شده سوال كردم كه آيا مي‌تواند با خواهرش ازدواج كند، حضرت فرمودند: اگر زوجيت از بين رفته باشد و براى مرد بر آن زن حق رجوع نباشد، مرد مي‌تواند از خواهرش خواستگارى كند. نحوه استدلال به اين دو روايت و روايات مشابه آن است كه در اين روايات ميان طلاق رجعى و بائن فرق گذاشته شده است؛ به اين صورت كه در طلاق رجعى ميان مطلقه و شوهرش، عصمت باقى است، اما در طلاق بائن عصمت ميان اين دو از بين رفته است. مراد از عصمت همان نكاح و زوجيت است. علماى لغت گفته‌اند: يسمّى النكاح عصمه لانها لغه المنع و المراه بالنكاح ممنوعه من غير زوجها (طريحي، : ). همچنين شايد بتوان مفهوم روايت سعد بن ابي‌خلف را مويد اين بحث و در مسير دليل فوق ارزيابى كرد. در اين روايت، امام موسى بن جعفر (ع) در وصف طلاق بائن مي‌فرمايد: اذا طلق الرجل امراته طلاقاً لايملك فيه الرجعه فقد بانت منه ساعه طلّقها ... اگر مرد زنش را طلاقى دهد كه در آن حق رجوع ندارد، زن از او همان لحظه كه او را طلاق مي‌دهد جدا مي‌شود (عاملي، همان، : ). منطوق اين روايت حصول بينونت از لحظه طلاق ميان زن و شوهر در طلاق بائن و مفهوم آن عدم حصول بينونت از لحظه طلاق ميان زن و شوهر در طلاق غير بائن ـ طلاق رجعي ـ است و اين به معناى آن است كه مطلقه رجعيه به محض وقوع و انشاي طلاق، از شوهرش جدا نشده و كماكان بر علقه زوجيت باقى است. گروه سوم. رواياتى كه به زوجه بودن رجعيه تصريح كرده‌اند. در برخى روايات بر رجعيه عنوان امراته اطلاق شده است و از آنجا كه مشتق ظهور در ما تلبس بالمبدا دارد، بنابراين رجعيه در زمان عده، همسر محسوب مي‌شود و اين به معناى آن است كه علقه زوجيت با انشاي صيغه طلاق از بين نرفته است: عن يزيد الكناسى قال: سالت اباجعفر (عليه السلام) عن طلاق الحبلى. فقال: يطلّقها واحده للعدّه بالشهور و الشهود، قلت: فله ان يراجعها؟ قال: نعم و هى امراته... (عاملي، همان، : ـ ). در اين روايت يزيد كناسى از امام باقر (ع) سوال مي‌كند كه آيا مردى كه زن حامله‌اش را طلاق داده است مي‌تواند رجوع كند، حضرت مي‌فرمايد: بله، چرا كه رجعيه، همسر اوست. شبيه همين روايت، روايت بريد بن معاويه از امام باقر (ع) است: سالت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل ظاهر من امراته ثم طلقها تطليقه قال: اذا هو طلقها تطليقه فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار فقلت له: فله ان يراجعها؟ قال: نعم هى امراته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل ان يتماسا... (صدوق، : ). گروه چهارم. رواياتى كه بر عده نگه داشتن رجعيه در خانه شوهر و بر جواز زينت كردن رجعيه براى شوهرش دلالت مي‌كنند. برخى فقها به رواياتى استدلال كرده‌اند كه براساس آنها رجعيه در خانه شوهرش عده نگه مي‌دارد و خود را براى او آرايش مي‌كند و خضاب مي‌كند و عطر مي‌زند و در يك كلام زينت مي‌كند تا شايد شوهرش به او رجوع كند (عاملي، همان، : ـ ). اين فقها گفته‌اند اين روايات دلالت مي‌كند مادام كه زن در عده رجعى است، زوجيت باقى است (طباطبايي، بي‌تا: ؛ قمي، همان: ـ )*. البته ايشان به همين مقدار اكتفا كرده و نگفته‌اند كه چگونه اين روايات بر مدعايشان دلالت مي‌كند. اما شايد بتوان در تبيين دليل ايشان چنين گفت كه اگر بگوييم رجعيه زوجه حقيقى است، در اين صورت جواز انجام چنين اعمالى و لزوم عده نگه داشتن در منزل شوهر، طبق قاعده خواهد بود، چرا كه مقتضاى زوجيت چنين است. اما اگر بگوييم زوجيت از بين رفته است، جواز چنين اعمالي خلاف قاعده و به صرف تعبد خواهد بود. بديهى است حمل كلام شارع بر طبق قواعد بهتر از آن است كه آن را برخلاف قواعد و به صرف تعبد حمل كنيم. گروه پنجم. رواياتى كه در باب احصان در زنا وارد شده است. با جمع ميان رواياتى كه در باب احصان در زنا وارد شده است، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه رجعيه زوجه حقيقى است. توضيح اينكه مستفاد از روايات اين است كه مجازات رجم مخصوص محصن است و محصن يعنى كسى كه همسر دائمى دارد. در روايات آمده است من كان له فرج يغدو عليه و يروح فهو محصن (عاملي، همان، : ). از سوى ديگر، در برخى روايات وارد شده است كه طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمي‌كند و در صورتى كه اين دو در مدت عده رجعى مرتكب زنا شوند، حد رجم بر ايشان جارى مي‌گردد (همان: ـ ). جمع اين دو گروه روايات مفيد اين معناست كه شوهر مطلقه رجعيه در حين عده، همسر دائمى دارد و كسى است كه له فرج يغدو عليه و يروح و اين به معناى آن است كه با وقوع صيغه طلاق، بينونت و انقطاع علقه زوجيت ميان زن و شوهر حاصل نگشته است.
