لطفا منتظر باشید ...
موضوع شناسي فقهي و رابطه آن با علوم
علي اكبر نوايي درآمد بحث
با توجه به گسترش دامنه نيازهاي فقهي و مسائل نو پيداي اجتماعي ، پيدايش حكومت اسلامي در ايران و گستردگي سوالات و خواسته ها ، لزوم تجديد نظر در كيفيت دريافتهاي فقيهان و تحول در كيفيت نگاه به مسائل ، جهت پاسخگويي به آنها را ملموس و عيني مي نمايد و اين نكته را در ذهن و انديشه يك كاوشگر ديني بر مي نشاند كه آيا براي پاسخ به نيازمنديهاي جامعه اسلامي ، نيازي به موضوع شناسي فقهي وجود دارد يا خير ؟ و اينكه آيا براي شناخت موضوعات ، مي توان به علوم تهيوئي و مقدمي همچون لغت شناسي ، ادبيات ، صرف ، نحو ، منطق ، معاني ، بيان و علم رجال بسنده نمود ، يا اينكه علاوه بر اين علوم ، كه همگي در خدمت حكم شناسي مي باشند ، به علوم ديگري كه دخيل در موضوع شناسي هستند ، همچون رياضي ، نجوم ، پزشكي ، روانشناسي و نياز مي باشد يا خير ؟ اين مسئله از برآيندهاي مطلوبي در فتوي و پاسخگويي به شبهات برخوردار است و منجر به بالندگي فقه در عرصه هاي مختلف سياسي ، اجتماعي و اقتصادي خواهد گرديد . بدين روي در اين نوشتار دو نكته را مورد ارزيابي و تحليل قرار مي دهيم . 1 ـ نقش موضوع شناسي در استنباطهاي فقهي . 2 ـ نقش علوم بشري و تجربي در موضوع شناسي و در نتيجه در استنباطهاي فقهي . اميد ، كه چنين گامي موثر افتد . مفهوم موضوع
چون بحث اساسي در خصوص موضوع شناسي ، مناسب است كه ابتدا به تعريف موضوع پرداخته شود . افعال مكلفيني كه احكام بر آنها تعلق مي گيرد ، دو صورت دارد . الف : پاره اي از افعال ، لازم است و به چيز ديگري ارتباط پيدا نمي كند ، مانند نماز ، روزه ، قيام ، ركوع ، دروغ ، نفاق و غيره . در اين گونه موارد ، حكم ، عبارت است از وجوب ، كه متعلق آن ، نماز ، روزه ، قيام ، ركوع و است و گاهي از اينها به موضوع تعبير مي شود ، پس در اين تعريف ، موضوع با متعلق حكم برابر دانسته شده است . ب : پاره اي ديگر از افعال مكلف ، متعدي است . يعني فعل او با چيز ديگري ارتباط پيدا مي كند ، مانند خوردن ، آشاميدن ، تصرف نمودن ، غصب كردن و در اينگونه موارد ، حكم شرعي به فعل مكلف تعلق مي گيرد ، مانند خوردن ، و خوردن نيز به چيزي ارتباط پيدا مي كند ، مثل خوردن غذا ، نوشيدن آب يا مسكرات ، در اين مثال ، خوردن ، متعلق است و آن چيزي كه خورده مي شود ، متعلق متعلق يا موضوع ناميده مي شود و براي بيان حكم ، بايد از همديگر تفكيك شوند ، پس به طور خلاصه ، مي توان گفت ، موضوع حكم شرعي در اصول ، قيود و شرايطي است كه حكم شرعي بر آنها بار شده و فعليت حكم ، متوقف بر فعليت و تحقق آنها است . 1 شهيد صدر ، در خصوص تعريف موضوع مي نويسند : متعلق متعلق ، عبارت است از اشياي خارجي كه متعلق آن ، بر آن تعلق گرفته است ، مانند قبله و وقت نماز ، خمر در لاتشرب الخمر و عقد در اوفوا بالعقود و اين همان چيزي است كه موضوع ناميده مي شود . 2 موضوع حكم ، به اموري گفته مي شود كه در حكم ، وجود او مفروض گرفته شده باشد ، يعني در صورتي شارع مكلفان را وا مي دارد كه اين موضوع ، محقق شده باشد . از اين رو يرابطه ميان موضوع و حكم رابطه ميان شرط و نتيجه شرط مقدم و مؤخر است و شبيه رابطه اي است كه ميان علت و معلول است مانند ماه رمضان كه موضوع تكليف به روزه است و استطاعت ، كه موضوع عتكليف به حج است و بلوغ كه موضوع هر تكليفي است . ميرزاي نائيني در تعريف موضوع مي فرمايد : و هو الامر الذي رتب الحكم الشرعي عليه . 3 آن ، عبارت است از امري كه حكم شرعي الهي بر آن مترتب گشته است . و در موردي ديگر مي نويسند : و المرد بالموضوع هو ما اخذ مفروض الوجود في متعلق الحكم كالعاقل البالغ المستطيع مثلا و بعباره اخري ، المراد بالموضوع هو المكلف الذي طولب بالفعل او الترك بماله من القيود و اتلشرايط من العقل و البلوغ و غير ذلك . 4 موضوع ، چيزي است كه در متعلق حكم ، وجدش مفروض و قطعي در نظر گرفته شده همچون عاقل بالغ و مستطيع ، به عبارت ديگر ، موضوع ، عبارت است از مكلفي كه از او فعل شيئي يا ترك شيئي خواسته شده البته با شرايط معتبره اي كه در مكلف قرار دارد مانند عقل و بلوغ و مسائلي از اين نوع . ضرورت موضوع شناسي در فقه
يكي از مباحثي كه در زمينه استنباطهاي فقهي مطرح است ، مساله موضوع شناسي است ، در واقع موضوعات مهبط احكامند و نقشي كارساز و راهگشا و جهت دهنده در نوع استنباطها و نحوه برخورد با مسائل دارند يعني فقيه ، بدون شناخت موضوع نمي تواندت حكم متناسب را بيان كند ، موضوع شناسي را پيشينيان شايد به اشتباه و يا غفلتي كه بوده است ، در رديف بايسته هاي اجتهاد قرار نداده اند و فقط در حصار حكم شناسي اجتهاد محصور ساخته اند و لذا به علومي همچون صرف و نحو و لغت و معاني و بيان و منطق ، اكتفا كرده اند و تنها به شناخت احكام ، از درون نصوص ديني موجود ، بسنده كرده اند و فرا گرفتن پاره اي از علوم را كه در خدمت موضوع شناسي قرار ميگيرند ، غير لازم و غير ضروري تلقي نموده اند ، در حالي كه اگر در ساز و كار مسائل فقه و محتواي آن و ميدانهاي گسترده اي كه فقه فرا روي مكلفان مي گشايد ، دقت كنيم در خواهيم يافت كه تنها حكم شناسي حلال مشكل نيست و تنها حكم شناسي نيست كه ما را در درك احكام الهي ياري مي كند ، بلكه فراتر از آن ، مساله موضوع شناسي است ، به گونه اي كه حتي طرفداران چنان نظريه اي به طور غير مستقيم ، به سراغ موضوعات مي روند و موضوع شناسي كرده و سپس به سمت حكم شناسي سير مي كنند ، زيرا لزوما بدون شناخت دقيق موضوع ، نمي توان از شناخت احكام سخن گفت و اين مسئله كاملا امري غير ممكن است ، چه آنكه تمام انديشه هاي فقهي نويني كه در عرصه فقاهت منشا تحولات فكري و عملي شده است ، از ناحيه موضوع شناسي بوده است . مساله موضوع شناسي از چنان اهميتي برخوردار است كه تمام حوزه هاي نظري و عملي را شامل مي شود و تاثير بسزا در بيان مسائل دارد ، به عنوان مثال در مسائل سياسي ، موضوع شناسي مي تواند چنين نقشي را ايفا نمايد ، آراي سياسي يك فقيه صرفا ربطي كامل به مساله موضوع شناسي مي يابد ، مثلا مرحوم نائيني در جريان مشروطيت ، اوضاع و احوال سياسي و روابطي كه بر كشورهاي اسلامي گذشته به طرح آراء و انديشه هاي سياسي خودش مبادرت مي ورزد و يا اينكه امام خميني ، در سايه موضوع شناسي است كه چنان آراء و انديشه هايي بلند را در باب سياست و حكومت عرضه مي نمايد كه منجر به پيدايش پديده مبارك انقلاب اسلامي مي گردد . امام خميني در باب ضرورت موضوع شناسي يك مجتهد مي فرمايد : مجتهد بايد يه مسائل زمان خود اطلاع داشته باشد ، براي مردم و جوانان و حتي عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اظهار نظر نمي كنم ، آشنايي به روش برخورد با حيله ها و تزويرها ، فرهنگ حاكم بر جهان ، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي ، اطلاع از كيفيت برخورد با فرهنگ حاكم بر جهان ، شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمولهاي ديكته شده آنان ، درك موقعيتها و نقاط قوت و ضعف غول سرمايه دراي كه در حقيقت استراتژي حكومت بر جهان را ترسيم مي كند ، از ويژگي هاي يك مجتهد جامع است ، يك مجتهد بايد زيركي ، هوش و فراست هدايت يك جامعه بزرگ اسلامي و حتي غير اسلامي را داشته باشد و علاوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خور شان مجتهد است ، واقعا مدير و مدبر باشد . 5 علامه شهيد مطهري ، در اين خصوص مي گويد : فقيه و مجتهد كارش استنباط و استخراج احكام است ، اما داشتن استعداد ، جهان بيني و اطلاع و احاطه او به مسائل و موضوعات گوناگون در فتواهايش بسيار تاثير دارد ، فقيه بايد احاطه كامل به موضوعاتي كه براي آن موضوعات فتوا صادر مي كند داشته باشد ، اگر فقيهي فرض كنيم كه هميشه در گوشه خانه يا مدرسه بوده ، او را با فقيهي مقايسه كنيم كه وارد جريانات زندگي است ، اين هر دو نفر به ادله شرعي و مدارك مراجعه مي كنند ، اما هر كدام به گونه اي مخصوص استنباط مي كنند، به گونه اي كه فتواي دهاتي بوي دهاتي مي دهد و فتواي شهري بوي شهري . 6 فقيه برجسته شيعه ، علامه حلي ، توانايي براستنباط مسائل جديد و كشف موضوعات را از شرايط لازم افتا مي داند . وهي الايمان والعداله ومعرفه الاحكام والقدره علي استنباط المتجددات من الفروغ من اصولها . 7 شرايط افتا عبارتند از ايمان ، عدالت ، شناخت احكام و قدرت بر درك مسائل جديد از روي فروع. رهبر معظم انقلاب ، حضرت آيت الله خامنه اي . در زمينه موضوع شناسي و لزوم آن مي فرمايد : تعداد موضوعاتي كه در معرض پاسخگويي فقه قرار مي گيرند و فقه بايد حكم شرعي آنها را بيان كند ، نيز افزايش مي يابد و بي شك سرچشمه هاي فقه و نيز ، شيوه فقاهت براي فهم حكم اين موضوعات كافي است ولي شناخت موضوعي آنها و تحقيق و تدقيق لازم براي تطبيق موضوع با عناوين كلي در فقه و استدلال مناسب و خلاصه ، بهترين روش براي درك حكم شرعي آن ، كاري مهم و دراز است . 8 و در موردي ديگر مي فرمايند : اي بسا موضوعاتي كه در فقه مطرح گشته و حكم آن واضح است ، ولي امروزه چنان تحول و تطوري يافته كه به آساني نمي توان حكم را از آنچه در گذشته گفته شده است دانست ، در چنين مواردي است كه فقهاي عصر ، بايد روشن بيني و احاطه علمي و پايبندي به روش فقاهت از يكسو ، و آزاد انديشي و شجاعت علمي از سويي ديگر ، مفاهيم جديدي را در فقه ، كشف كرده و احكام تازه اي را با استناد به كتاب و سنت عرضه كنند . 9 رابطه فقه با موضوعات
اساسا فقه ، سرو كارش با موضوعات است . و در واقع اجتهاد ، فعاليتي مركب از موضوع شناسي و حكم شناسي است ، نسبت موضوع و حكم ، نسبت سبب و مسبب است ، موضوع نقش علت و حكم نقش معلول را ايفا مي كند . 10 احكام ، حمل به موضوعات مي شوند زيرا هر قضيه اي كه متضمن حكم شرعي است ، داراي موضوعي است كه حكم شرعي براي آن وضع و جعل شده است ، بدين لحاظ است كه اساسا سرو كار اصلي اولي فقه را بايد با موضوعات دانست ، متاسفانه برخي از صاحب نظراني كه در حصارهاي متداول اجتهاد مي انديشند فقط در حصار حكم شناسي حركت مي كنند و بهاي لازم را به موضوع شناسي نمي دهند و لذا به علومي همچون صرف و نحو و لغت و معاني بيان و منطق اكتفا مي كنند و به سوي شناخت احكام حركت مي كنند و برخي هم فراگيري علوم ديگر را كه در مسير موضوع شناسي قرار مي گيرند ، غير ضروري تلقي مي نمايند . در حالي كه اگر در سازوكار فقه و فقاهت و اجتهاد دقت كنيم ، درخواهيم يافت كه تنها حكم شناسي ، حلال مشكل نيست و تنها حكم شناسي نيست كه معضل فقاهت را مي گشايد و نيازهاي مكلفان را فرارويشان مي نهد ، بلكه فراتر از آن ، مساله موضوع شناسي است ، به گونه اي كه حتي طرفداران چنان نظريه اي ، به طور غير مستقيم به سراغ موضوعات مي روند و موضوع شناسي كرده و سپس به حكم شناسي سير مي كنند زيرا لزوما بدون شناخت موضوع نمي توان از شناخت احكام سخن گفت و اين مساله كاملا امري غير ممكن است چه آنكه تمام انديشه هاي فقهي و انديشه هاي نويني كه در مجموعه احكام فقهي پيدا شده است انديشه هايي است برگرفته از موضوعات كلي اجتماعي و سياسي و اقتصادي و به عنوان مثال اگر مي خواهيم حكم روابط جامعه اسلامي ، با دولتهاي خترجي را بفهميم ، راه منحصر آن است كه فقيه ، با موضوعات جديد كاملا آشنايي داشته باشد ، امام خميني ، پس از شناخت موضوعات سياسي و ترفندهاي استكبار جهاني ، كه موضوعي مهم است ، اين حكم را صدر مي كنند . لو كان في المراودات التجاريه و غيرها مخافه علي حوزه الاسلام و بلاد المسلمين من استيلاء الاجانب عليها سياسيا او غيرها الموجب لاستعمار هم او استعمار بلادهم و لو معنويا يجب علي كافه المسلمين التجنب عنها و تحرم تلك المراودات . 11 اگر در ارتباطات تجاري دولت اسلامي با ديگر دولتها ، خوف استيلاي سياسي يا اقتصادي اجانب بر كشور ها و ملتهاي اسلامي باشد به نحوي كه آنها استعمار خودشان را حاكم كنند و لو به شكلي غير ظاهري ، بر تمام مسلمانان ترك اين مراودات واجب است و تمام اين روابط حرمت دارند . يا اينكه فتواي حضرت امام مبني بر قتل سلمان رشدي ، حكم مرحوم ميرزاي شيرازي مبني بر تحريم تنباكو و بسياري از احكام ديگر حكومتي و همگي دائر مدار مساله موضوع شناسي مي باشند ، بدين لحاظ است كه مي گوييم فقه اسلامي ، رابطه تنگاتنگ و عميقي با موضوعات دارد و نشناختن موضوعات همانا و منفي بافي كردن درباره احكام ، همان . در اينجا به يك مساله انحرافي و اشتباهي اشاره نموده و پاسخ اجمالي مي دهيم : در افواه عده اي شايع است كه تشخيص موضوع كار مقلد است و شان فقيه ، شان بيان حكم است. اين مساله ، كاملا مساله اي كاملا اشتباه و انحرافي است و هيچ فقيه وارسته و با درايتي چنين سخني را ملتزم نشده است . نه در ميان فقيهان گذشته و نه فقيهان موجود ، بلكه بايد گفت در بيشتر موارد و يا تمام موارد ، فقها ، موضوعات را تشخيص مي دهند و سپس حكم صادر مي كنند. به علت اينكه در غالب فروع ، موضوع را فقها تشخيص مي دهند ، من يك مثالي مي زنم ، در باب مايصح السجود عليه ، يك يا دو سه روايت داريم كه يجوز السجود علي الارض و ما يخرج منها الا ما اكل و ما لبس عنه ، عروه را نگاه كنيد ، پنجاه تا فرض مي آيد ، آيا جايز است بر پوست ميوه نماز خواند يا نه ؟ بر دواجات ، برگ گاوزبان ، تفاله چاي و برگ مو ، چيزهايي را كه در يك شهري مي خورند و در يك شهر نمي خورند ، سجده بر آنها جايز است يا نه ، چيزي در زماني مأكول است و در زمان ديگر مأكول نيست ، در مورد اينها كدام روايت را داريم ؟ تمام اينها تشخيص و كارشناسي موضوعي است ، نصف توضيح المسائل تشخيص موضوعي است و كار فقيه در فروع ، پنجاه درصد كارشناسي موضوعي است و فقيه حق دارد اين كار را بكند ، به علت اينكه دائم سروكار با موضوعات گوناگون دارد ، عرف با يك مساله ، دو مساله سروكار دارد ، اما فقيه شب و روز دارد كارشناسي موضوعي مي كند و فقيه در كارشناسي موضوعي در غالب مسائل اهل خبره است ، مگر در مسائلي كه خبرويت خاصي دارد . 12 چنانچه فقيه ، شخصا موضوع را شناسايي كند ، در مقام استنباط ، با اشرف و آگاهي بيشتري اقدام به صدور حكم و فتوي خواهد نمود ، مسلما چنانكه اشاره نمودم ، امام در مورد احكام حكومتي و سياسي كه صادر مي كنند ، نظير كاپيتولاسيون ، انجمنهاي ايالتي و ولايتي ، قانون كار و كارشناسي موضوعي مي كنند . و به جهات ياد شده است كه برخي از فقيهان معاصر ، بر اين نظرند كه 50 % كار فقيه به دست آوردن ملكه استنباط است و 50 % كارش موضوع شناسي است . آيه الله مكارم در اين زمينه مي فرمايند : در اين عصر و زمان ، بايد دنبال مجتهدي رفت كه به مسائل روز آشنا باشد ، همه آگاهان معتقدند و چرا ؟ براي اينكه يكي از كارهاي مهم مجتهد ، موضوع شناسي است و اگر به مسائل روز آشنا نباشند موضوع شناسي ندارد ، و موضوع شناسي كه نداشت بنابراين احكامش احكامي خام خواهد بود . 13 امام خميني ، در اين زمينه رابطه فقه با موضوعات و ضرورت آن ، در تاريخ 22/11/61 ، به مجلس شوراي اسلامي مي نويسند : از كارشناسان متعهد و متدين ، در تشخيص موضوعات براي احكام ثانويه اسلام نظر خواهي شود كه كارها به نحو شايسته انجام گيرد و اين نكته نيز لازم است كه تذكر داده شود كه رد احكام ثانويه پس از تشخيص موضوع به وسيله عرف كارشناس ، با رد احكام اوليه فرقي ندارد ، چون هر دو احكام الله هستند و نيز احكام ثانويه ربطي به اعمال ولايت فقيه ندارد و پس از راي مجلس و انفاذ شوراي نگهبان هيچ مقامي حق رد آن را ندارد . 14 معيار كلي در شناخت موضوعات
با چه معياري مي توانيم موضوع شناسي بنماييم و چه ملاكي براي تشخيص موضوع بايستي مورد نظر قرار گيرد قبل از اينكه به پاسخ به اين سوال بپردازيم مناسب است كه اقسام موضوعات را شناسايي كنيم موضوعات ، به طور كلي به چند نوع تقسيم مي شوند . 1 ـ موضوعات مستنبطه شرعي ؛ 2ـ موضوعات عرفي ؛ 3 ـ موضوعاتي كه بر اساس نص صريحي در قرآن يا روايات ، استخراج شده اند ؛ 4 ـ موضوعات متغير زماني ، مالي و موضوعات مستنبطه شرعي : موضوعاتي اند كه يا اختراع شارعند و يا معنا و اصطلاح خاصي در نظر شارع دارند ، كه زمان و مكان در اين موضوعات اثر ندارد ، بلكه در ايم موارد ، شارع همانطور كه حكم را معين مي كند موضوع و شرايط آن را نيز مشخص مي سازد مانند ركعات نماز ، مبطلات روزه و شرايط استطاعت و موضوعات عرفي : اختراعي و ابداعي شارع نيستند و اگر در شريعت ، موضوع حكم خاصي قرار مي گيرد به اعتبار عرفي و عقلايي آن است ، يعني معناي عرفي آن اصطلاح و عنوان ، معيار است ، مانند احياء ، اما موضوعات منصوص شرعي : موضوعاتي هستند كه در شريعت ، داراي حكم منصوصي هستند و ثابتند كه براي تشخيص آنها بايد به كتاب و سنت مراجعه نمود مانند اصل نماز و اصل روزه و اصل حج و اما موضوعات مالي و معاملي : موضوعات اقتصادي هستند كه در شرايط تحول پذير زمان ، احكام و شرايط و ضوابط خاص ، مربوط به هر دوره تاريخي را پيدا مي كنند ، البته با حفظ چارچوب كلي كه مثلا بايستي معامله مبتني بر تراضي طرفين باشد و موضوعات نوع اول و سوم ، ملاك ثابتي دارند و معيار ، در شناخت آنها متون ديني است كه شامل كتاب و سنت مي شود ، در تشخيص آنها ، مرجع قرآن مجيد و روايات ائمه معصومين عليهم السلام است كه در چنين مواردي فقيه به قواعد و مباني مقرر در كتاب و سنت و مستخرجات آنها مي پردازد . موضوعات عرفي ، چنانكه از نامشان پيدا است ، صرفا موضوعاتي هستند كه از ناحيه عرف مورد جعل و نظر و توجه قرار مي گيرند و شريعت ، به اين اعتبار ، آنها را رسميت مي دهد كه از جنبه عقلايي هم مورد توجه و نظر قرار مي گيرند ، كه در اينجا فقط به ذكر دو مثال از موضوعات عرفي بسنده مي كنيم كه در اين دو موضوع ، مدار اصلي عرف است و شارع ، نظر عرف را مورد تاييد قرار داده است . و اساسا در هنگامي كه لفظي در شريعت وارد مي شود و حكم به حرمت آن شده ولي در عين حال ، مفهوم و محدوده معنايي آن مشخص نيست ، در چنين وضعي ، ملاك عمده و اصولي در قضاوت نمودن ، همان عرف است . محقق اردبيلي در اين زمينه چنان مي فرمايد : ان الالفاظ محموله علي المعاني العرفي الشرعي لو كان ، و علي اصطلاح المخاطبين انكان والا فالعرفي العامي . 15 اگر براي الفاظ مفاهيم عرفي شرعي وجود داشته باشد ، برهمان معاني حمل مي شود و در مرحله پس از آن به اصطلاحات متداول ميان مخاطبين رجوع مي شود و اگر ميان مخاطبين اصطلاح خاصي نباشد ، به عرف عام مراجعه خواهد شد . اما آن دو موضوعي كه نشان ميدهند كه شارع ، عرف را ملاك تشخيص و قضاوت و راي خود قرار داده است عبارتند از :1 ـ غنا ؛
2 ـ احياء . در مورد غنا ، هنوز تفسير درستي از ناحيه كسي ارائه نشده و حد و ميزان و معيار تشخيص آن بيان نگرديده است در چنين موردي تمام فقها نظر مي دهند كه وظيفه ، رجوع به نظرات عرف است . محقق اردبيلي در اين زمينه مي فرمايد : انه لفظ ورد في الشرع تحريم معناه و ليس بظاهر له معني شرعي مأخوذ من الشرع ، فيحال الي العرف . 16 غنا ، لفظي است كه حرمتش در شرع بيان شده ولي معني شرعي روشني برايش وجود ندارد كه تا از شرع آن معناي شرعي اتخاذ گردد ، پس بايد در اين مورد به عرف مراجعه گردد . حكم رجوع به عرف ، مساله اي مفروغ عنه از جانب تمام فقها است . غنا مي تواند در شرايط متفاوت تغيير ماهيت بدهد ، و نسبت به حالات مختلف اجتماعي تغيير پيدا بكند يعني ممكن است در يك شرايط زماني ، نوعي از موسيقي غنا باشد و حرمت پيدا كند و در شرايطي ديگر غنا نباشد و اين بستگي تام و تمامي به نظريه عرف پيدا مي كند . در روايتي آمده است كه از امام هفتم (ع) درباره حكم غنا در عروسي ها و شادي ها پرسيدند حضرت در پاسخ فرمودند : لا بأس به مالم يعص به . 17 يعني مادامي كه معصيتي در بين نباشد ، مانعي بر آن مترتب نخواهد بود . پاره اي از روايات وجود دارد كه اين نظرگاه را تاييد مي كند كه حكم حرمت را روي لهوياتي مي برد كه انسان را از ياد خدا غافل مي كند الملاهي التي تصد عن ذكر الله . 18 يعني امور و وسايل لهوي كه باز دارنده انسان از ياد خداوند مي باشند . بنابراين مساله موسيقي غنايي ، بيشتر ناظر بر نظرات عرفي است . البته مراد از عرف ، عرف زمان خاص پيامبر نيست ، بلكه عرف زمان حال ، به عنوان يك مدار در حكم شرعي مطرح است و دعوي الاجماع هنا علي كون المدار علي زمان النبي (ص) علي الوجه الذي عرفته غريبه فاني لم اجد ذلك في كلام احد من الاساطين فضلا عن ان يكون اجماعا . 19 و ادعاي اجماع در اينجا بر اينكه مدارش زمان پيامبر باشد ، امر عجيبي است ، چون در كلام كسي از علما اين را نديدم ، گذشته بر اين ( اينكه عرف زمان حال ملاك است ) مورد اجماع همه علما است .
اما مساله احياء
مساله ديگر ، احيا و كيفيت و ضوابط آن است ، لفظ احياهم به عنوان مطلق روايات آمده ولي كيفيت و نحوه احياء و شرايط آن بيان نشده و نيز بيان نشده است كه احيا چگونه تحقق پيدا مي كند ، در اين مورد هم وظيفه ، رجوع به نظر عرف است و بايد عرف مشخص كند كه احيا به چه امري صادق است و تعلق مي گيرد . الاحياء ورد في الشرع مطلقا من غير تعيين فلابد فيه من الرجوع الي العرف . 20 احياء در شريعت به نحو مطلق آمده است بدون اينكه حدودش تعيين شده باشد ، پس ناگزير بايد براي درك آن به عرف مراجعه نمود . عنوان احياء مي تواند در هر دوره اي از دوره هاي تاريخي ، حكمي خاص به خود بگيرد ، زيرا در هر دوره اي عرف مساله اي را از احياء مي فهمد كه در دوره هاي ديگر آنچنان نبوده است . مثلا در دوره اي احياء بوسيله سنگ چيني نمودن تحقق مي يافته و در دوره هاي بعدي چنين مساله اي نبوده لذا ملاك و ميزان و معيار خاصي نمي توان براي آن در نظر گرفت . ممكن است امروز مثلا به جاي سنگ چيدن سيم كشيدن به دور زمين و يا ميله گذاري باشد و اي بسا عنوان احياء با توجه به شرايط زماني ، نفس زراعت و كشت چيزي در زمين باشد . و الحد في ذلك العرف لما تقرر في الشرع ان ما لم يثبت له الوضع الشرعي ، يحال الي العرف ، جريا علي العاده ، المعهوده من رد الناس الي عرفهم . 21 حد در اين مسائل عرف است ، چون در شرع مقدر است كه چيزي كه داراي وضع شرعي نيست ، طبق سنت جاري به عرف ارجاع داده مي شود . امام خميني در خصوص رجوع به عرف مي فرمايد : اما الرجوع الي العرف في تشخيص الموضوع و العنوان فصحيح لا محيص عنه اذا كان الموضوع مأخوذا في دليل شرعي او معقد اجماع . 22 اما رجوع به عرف در تشخيص موضوع و عنوان ، صحيح است و در زماني كه موضوع در دليلي شرعي يا معقد اجماعي اخذ شده باشد ، چاره اي جز آن نيست . تاثير تحول موضوعات در تحول احكام
يكي از مسائلي كه در بحث موضوع شناسي مطرح است ، نقش تحول موضوعات در تحول احكام و نيز در بالندگي فقه است . حقيقتي كه نمي توان از آن غفلت نمود ، اين است كه زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده مي باشند موضوعاتي هستند ، كه در گذشته داراي حكمي بوده اند ، دقيقا همان موضوعات با تحول زمان ، حكمي ديگر مي يابند مساله اي كه در قديم داراي حكمي بوده است ، به ظاهر همان مساله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است كه حكم جديدي پيدا كند ، بدان معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادي و سياسي و اجتماعي همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قديم فرقي نكرده است ، واقعا موضوع جديدي شده است كه قهرا حكم جديدي شده است . 23 بنابر اين با دگرگوني و تحول موضوع و يا خصوصيات آن ، احكام مربوط به آن نيز ثابت نخواهد ماند و در معرض تحول قرار خواهد گرفت . نمونه هاي اين مساله در فقه بسيار فراوان است كه مي توان به مواردي همچون احياي موات ، مجسمه سازي ، شطرنج ، موسيقي غنايي ، كنترل مواليد ، تشريح جسد مرده ، پيوند اعضا، خريد و فروش اعضا ، قيافه شناسي ، ستاره شناسي ، خريد و فروش خون و دهها مورد ديگر اشاره كرد كه به سبب تاثيري كه زمان و مكان در تحول موضوعات و تحول احكام اجتهادي دارد ، احكام موضوعات نيز در معرض دگرگوني و تحول واقع شده است. مثلا در مورد خريد و فروش خون فتاوي تمام فقها پيشين ، بر حرمت چنين معامله اي بود ، به جهت اينكه براي خون منفعت عقلائي قابل توجه وجود نداشت ، اما در شرايط فعلي با توجه به رشد علم پزشكي و به دست آوردن ابزار و مايه هايي كه بتواند از خون استفاده اي را براي انسان ميسر سازد ، زمينه هايي را فراهم آورده كه مي توان از خريد خون و تزريق آن در بدن كساني كه در معرض مرگ و تلف قرار دارند استفاده كرد ، و همين تحول ، كه در زمان واقع شده فقهاي عصر حاضر را به اين مساله وا داشته است كه حكم به حليت و بايستگي اين نكته صادر نمايند امام خميني در بحث مكاسب ، چنين مي فرمايند : لم يكن في تلك الاعصار للدم نفع غير الاكل ، فالتحريم ، اي تحريم الانتفاع منصرف اليه فلا شبهه في قصور الادله عن اثبات حرمه ساير الانتفاعات من الدم فلا شبهه في جواز اذا كان له نفع عقلائي في هذا العصر . 24 در عصر هاي پيشين براي خون نفعي غير از خوردن ! وجود نداشته كه حرمت ناظر به حرمت خوردن است و ادله شامل منافع عقلايي ديگري كه براي خوردن وجود دارد نمي شود ، پس شكي نيست بر اينكه ادله حرمت ناتوانند از اثبات حرمت براي ساير منافع پس شك و شبهه اي و جود ندارد مبني بر اينكه اگر براي خون يك منفعت عقلايي وجود داشته باشد ، حلال خواهد بود . چنين نگاهي به موضوعات و احكام متخذ از آن سبب مي شود كه در فقه ، تحول حاصل شود و فقه بتواند در چارچوب كلي خودش به نيازهاي جامعه اسلامي پاسخ مناسب بدهد . نقش علوم بشري در موضوع شناسي فقهي
يكي از بحثهايي كه در اين زمينه جاي تامل و تحقيقي بايسته دارد ، اين است كه علوم بشري چه نقش و تاثيري در موضوع شناسي فقهي دارند ، چه علومي در فهم دين به طور اعم و در فهم احكام فقهي دين به طور اخص دخالت دارد ؟ تفقه در دين ، عموما و در فقه ، خصوصا از چه دانشهايي تغذيه مي كند و از چه سرچشمه هايي سيراب مي شود ؟ سوالاتي از اين دست ، به لحاظ عقلي و منطقي مقدم بر بسياري از مسائل ديگر است كه در قلمرو شناخت دين تاثير مي گذارد . پس اساس بحث در اين خصوص اين است كه چه علومي در فهم احكام فقهي دخالت دارد و ميزان دخالت اين علوم در موضوع شناسي فقهي چه اندازه اشت ؟ در باب موضوع شناسي فقهي بحث استيعاب نكات دخيله مطرح است ، استيعاب به معناي فرا گرفتن نكته هايي است كه در موضوع ، ايجاد تغيير مي كنند . يا اصل موضوع را بر ملا ساخته و كشف مي كنند ، اين مساله بسيار مورد نظر و توجه است . زيرا كه فقيه و مجتهد را به واقع نزديك مي كند ، يكي از مواردي كه به عنوان نكات دخيله در فقه مطرح است ، علوم و نقش آن در اجتهاد و موضوع شناسي و در نتيجه همه آنها در بالندگي و كارآمد شدن سيستم فقهي است علومي كه نقش اساسي دارند و به عنوان نكات دخيله در فقه مطرح مي باشند بر دو نوعند : 1 ـ علوم پيشيني دخيل در فقاهت ؛ 2 ـ علوم پسيني دخيل در فقاهت . منظورمان از علوم پيشيني ، علومي هستند كه در شناخت احكام الله موثر هستند و در واقع ، به مجتهد آن توانايي را مي بخشند كه مجتهد بوسيله آنها مي تواند متون ديني كتاب و سنت را دريافت كند در اين خصوص بحث چنداني نداريم ، چون به كرات و به تفصيل در باب نقش اين علوم در فهم متون مباحث گسترده اي مطرح شده است ، مثلا علم صرف و نحو ادبيات عرب رجال و درايه الحديث ، معاني ، بيان و منطق و به عنوان علوم تهيوئي فقه دخيلند . مثلا علم تاريخ ، از آنجا كه به شناخت راوي ، وثاقت و عدم وثاقت او مربوط مي شود ، از مبادي شناخت محسوب شده و به اين كار غنا و قوام مي بخشد . و همچنين است ساير عل ومي كه به نحوي دخيل در حكم شناسي از متون مي باشند .منظورمان از علوم پسيني ،علومي هستند كه نقشي در استنباط هاي جديدومنطبق برنياز هاي زمان دارند . استنباط وفقاهتي كه بتواند پاسخگوي نيازهاي فقهي عصر باشد،چه انكه فقه اسلامي در خصوص هر يك از نيازهاي فردي واجتماعي مطلب وحكم وسخني دارد وهر يك از قضايا واحكام به نوعي با علمي سروكار پيدا مي كند. بدون شك گزاره هاي حاوي و حامل معرفت ديني از پيش فرضهايي برخوردار است ، يعني مبادي تصوري وتصديقي ويژه اي دارد ، حال اگر اين مبادي بديهي نباشند ،بايد ناگزير يكي از مسائل يكي از علوم باشند واين به معناي دخالت صريح و منطقي ان علوم در فهم دين است ،يعني علومي كه از پيش فرضهاي تصوري و تصديقي معرفت ديني بحث مي كند ، منطقا بر معرفت ديني مقدم بوده واز مبادي اجتهاد تلقي مي شوند . 25 هر علمي براي خودپيش فرضهايي دارد وبا فلسفه خاصي تدوين يافته كه با نظر داشت ان پيش فرضها به دست مي ايد كه دامنه علومي كه شريعت وفقه به انها در استخراج استنباط احكام ، نيازمند است ، فراتر از علوم متداول در حوزه هاي علمي شيعه و مراكز فرهنگي است علوم پسيني ، علومي متاخراز فقه اند فقه ، مجموعه اي عام وشامل است واز دورنمايه وجوهره اي پويا برخوردار است كه به ان امكان انطباق با عصرها ونيازهاي انساني را در هر زمينه اي مي دهد ، توانايي دروني فقه وجوهره ذاتي ان در گستره زمان وپيدايش شرايط متحول روشن مي شود ودر سير تاريخي سبب مي گردد كه علومي در استخدام فقه در ايند بدين سبب علومي كه از پيش فرضهاي علمي ديگر بحث مي كنند ،تاريخا از خود ان علم متاخرند ، هر چند كه به لحاظ منطقي بر ان مقدمند ، مثال چنين تقدم و تاخري را در فرهنگ اسلامي بايد در علم فقه وسپس پيدايش علوم فقه مورد توجه قرارداد كه به لحاظ تاريخي اولي بر دومي مقدم است وعلم اصول فقه بعدا براي فهم محتواي فقه به وجودامده است . در فرهنگ غرب ، علوم درجه دومي ، مانند فلسفه علم ، فلسفه اخلاق وفلسفه حقوق است كه منطقا برخودعلم وعلم اخلاق وعلم حقوق مقدمند ، اما به لحاظ تاريخي پيدايششان بسي متاخرتر از اين علوم است . 26 سر اين تاخر تاريخي اين است كه بايد دوره اي تاريخي بگذرد تا نيازها ملموس شود وپيش فرضهاي يك علم نمود پيدا كند ، يكي از اموري كه موجب اشكار شدن پيش فرضها مي شود ، ترديد وشبهه در مسائل يك علم وپيدا شدن اقوال مختلف ومتعارض در ان مسائل است كه ريشه يابي وبررسي پيش فرضها را الزامي مي كند . 27 اين مساله يك نمود عيني و تاريخي هم دارد كه مثلا اسلام از بساطت اوليه رو به گسترش نهاده و علوم فراواني در دامن اسلام به مرحله ظهور وحضور در صحنه عيني رسيده اند ، روزي علمي به نام علم كلام وجود نداشت اما اكنون در شكل پيشرفته وتكامل يافته اش وجود دارد ومسووليت دفاع از انديشه اسلامي را بر عهده دارد . دقيقا همين روند درباره علوم ديگر كه در دامن اسلام نضج گرفته وروييده اند ، همچنين در طول تاريخ ، اسلام براي براوردن اهداف ومنظورهاي خويش از علومي بهره گرفته وانها را به استخدام خويش دراورده كه البته علتش نظرگاه مثبتي بوده است كه اسلام درباره ان علوم داشته است . وهمينجا بايد به اين نكته اشاره كنيم كه اجتهاد از مبادي ومفروضات ومقدراتي بر خوردار است كه بايد از علوم تجربي و غير تجربي ودر هر صورت غير حوزوي بهره گيرد ، چه انكه تنها مساله حكم شناسي را نداريم كه به علوم دخيله در ملكه اجتهاد بسنده كنيم ، بلكه دقيقا بايستي از علوم دخيله در موضوع شناسي ، كه در واقع معبري براي حكم شناسي مي با شند نيز بهره ببريم. مكانيزم تاثيرگذاري علوم در فهمهاي فقهي
يكي از موضوعاتي كه در باب تاثير گذاري علوم بر فهمهاي فقهي بسيار قابل تعقيب است ، تعيين ومشخص نمودن مكانيزم تاثير گذاري علوم جديد است و مرادمان از علوم جديد همان علوم بشري است ، علمي كه مبتني بر مشاهده وفرضيه وازمون است ،علمي كه بيشتر ،جنبه كاربردي ان مورد نظر ولحاظ است . اين علم ، همان تصرف در عالم وموجودات است وبدينصورت است كه حتي انديشمندان جديد ، شرف وامتياز انسان را هم به ادراك همين علوم نسبت مي دهند و رسيدن به ان را غايه القصوي كمال انساني فرض مي نمايند . علم جديد ، در واقع صورتي از علم دنيا است ، علمي كه در ابعاد مختلفي همچون انسا ن شناسي ، بيولوژيكي ، روانشناسي انساني ، جامعه شناسي ، پزشكي و بحث مي كند. تاثير گذاري اين علوم در فقه ، به نحوي غير مستقيم است ، به اين معنا كه فقيه و پژوهشگر ديني ، با اقتباس اين علوم ، در ناحيه ادراك مسائل و در فهم موضوعات ، توانايي لازم را پيدا مي كند و به كمك همين علوم ، توان آن را مي يابد كه موضوع شناسي كند . يعني جهان بيني فقيه در نتيجه آشنائي اين علوم ، عمق و گسترش مي يابد ، ديگر به مسائل نگاهي خشك و منفرد از يافته هاي بشري را كافي نمي داند اين علوم بشري در واقع به منزله پيش فرضهايي هستند كه دست فقيه را مي گيرند و وي را به سمت شناخت موضوعات به پيش مي برند . دخالت علوم بشري در معرفت فقهي ، به علوم متداول در حوزه هاي علميه محدود نمي شود و علوم غير حوزوي از رهگذر موضوع شناسي نقشي تعيين كننده و كليدي در فهم حكم شرعي و عمل به آن بازي مي كنند . 28 مگر ما نمي گوييم كه فقه ، رسالتي هم براي اداره دنياي مردمان دارد ، مگر نه اين است كه غزالي ، فقه را علم دنيا معرفي مي كند ! پس چه مانعي دارد كه فقه امروزي و فقاهت جديد ، از علوم بشري كمك بگيرد و از آنها استفاده ببرد . علم جديد ، يك ضرورت حياتي ، انساني و اجتماعي است و بدون آن ، در جهان امروز نمي توان مدارج تعالي را طي كرد ، علم جديد در واقع پلكان ترقي بشر است ، اما نه علم گسسته از تعالي هاي روحي و معنوي ، علم گسسته از تعالي هاي روحي و معنوي رهزن است و در حكم تيغ تيزي در كف زنگي مست است ، نشانه اش اين است كه علم جديد همانگونه كه در بهبود زندگي و بهتر زندگي كردن نقش آفريده در راه استكمال روحي انسان چندان تاثيري ننهاده و ولي در عين حال ، ما براي حيات بشر به عالمان جديد ، سخت نيازمنديم و بيشتر از آن به جهت دادن علم نيازمنديم ، يعني كاري كنيم كه علم جديد منشا خشيت الهي شود ، راه اساسي اش آن است كه دين ، علم را در عرصه عملي اجتماعي به استخدام خويش درآورد . در واقع با اين عمل است كه انتظار مردم ، كه حل هر مشكلي را از علما و فقها مي خواهند ، برآورده مي شود ، علم در بينش فقيه ، در بخش اقتصاد ، كشاورزي ، كار ، بيمه ، خدمات درماني ، تشريح ، پزشكي ، تأسيسات صنعتي ، بازگاني خارجي ، روابط بين الملل و وسعت ايجاد كرده و به فقيه امكان مي دهد كه واقع بينانه تر به مسائل نگاه كرده و واقع بينانه تر بيانديشد . نتيجه اينكه در تاثيري كه علوم بشري بر قوه اجتهادي فقيه مي نهد ، بايد به نتيجه دهي غير مستقيم علوم اصرار ورزيد ، البته در پاره اي از بخشها اين تاثير مستقيم هم مي تواند باشد ، همچون مسائل پزشكي ، پس مكانيزم تاثير گذاري علوم در اجتهاد و فقاهت ، چه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم ، جاي انكار ندارد . نقش علم بشري در گزاره شناسي فقهي
برخي گزاره هاي فقهي ، همچون شراب حرام است ، چون مسكر است و يا نماز ، حكم خدا و واجب است و يا خوردن و آشاميدن ، مبطل روزه است و گزاره هايي هستند كه از متن كتاب و سنت استخراج و بر گرفته مي شوند . گزاره هايي ديگر وجود دارد كه دقيقا بر گرفته از عرفيات اجتماعي ، جهاني و امور متداول در عرف است اين گزاره ها ، در واقع گزاره هايي خارجي هستند كه خود را بر فقه بار مي نمايند ، اثبات اين گزاره ها ، نيازمند به شناخت دو امر است :1 ـ موضوعات خارجي2 ـ علومي كه دخيل موضوع شناسي هستند زيرا تشخيص فعليت حكمي كه فقيه مي خواهد صادر كند و نسبت به موضوعات خارجي حكم صادر نمايد ، بستگي دارد به اينكه فقيه ، تخصصهايي غير از تخصص حكم شناسي داشته باشد و تخصصي فراتر از درك مبادي اجتهاد داشته باشد . چنانچه موضوع يك حكم و احراز وجود و عدم وجود آن امري تخصصي باشد ، قول كارشناسي و متخصص مربوطه درباره آن ، معتبر خواهد بود و اين امر به نوبه خود ، دخالت علوم بشري در عمل به احكام شرعي را نشان مي دهد . 29 به عنوان مثال در اين گزاره الكل حرام است ، چون مسكر است . نمي توان به متون كتاب و سنت استناد جست ، بلكه اثبات اين قضيه ، در گرو بررسي تخصصي و آزمايشگاهي علوم تجربي است ، زيرا اين گزاره ، گزاره اي است تخصصي ، نه عرفي . مثال ديگر ، اثبات حرمت زنا ، مبتني بر يك پيش فرض است و آن اختلاط مياه است ، اثبات اين گزاره فقهي ، زنا ، حرام است و موجب حد است مبتني بر اين نكته است كه ، مساله اختلاط مياه از جنبه علوم تجربي اثبات شود و نيز مضرات اجتماعي و پيامد هاي سوء اجتماعي آن هم مورد تصويب قرار گيرد ، كه در اين صورت ، اين گزاره فقهي ، به صورت برهاني اثبات مي شود . در مساله طلاق ، عيوبي براي فسخ عقد نكاح وجود دارد ، كه در صورت پيدا شدن آن عيوب ، در زن و يا مرد ، ( هر كدام به تناسب جنسيت آنها ) طرف مقابل ، حق فسخ دارد . اما سخني كه هست ، اين است كه با گسترش علم پزشكي ، مي توان در مورد برخي از امراض ، به پزشك مراجعه كرده و در عين حال تشخيص يا عدم تشخيص برخي از آن شرايط ، طبيعه به عهده علم پزشكي قرار خواهد گرفت . امام خميني ، در بحث ناتوانيهاي جنسي ، مدت يكسال را مطرح كرده اند ، كه مسلم است در اين يكسال مي توان به نظر حاكم شرع ، به پزشك متخصص مراجعه كرد و خود مساله اي قابل استفاده در فقه است . لو ثبت عنن الرجل فان صبرت فلا كلام ، و ان لم تصبر و رفعت امرها الي حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه اجلها سنه كامله من حين المرافعه 20 اگر ناتوانايي جنسي مرد ثابت شود و زن با همين شرايط صبر كند ، مساله اي نيست اما اگر صبر ننمايد و كار را به حاكم شرع واگذارد ، حاكم ، به مدت يكسال مهلت مي دهد . به همين گونه مي توان در مسائل مربوط به سن بلوغ دختران قضاوت نمود ، يعني براي حكم فقيه در خصوص سن بلوغ دختران ، قطعا مساله ژنتيكي ، جغرافيايي و پزشكي و شرايط زيستي مطرح مي شود و لذا نمي توان حكم قطعي براي سن بلوغ در نظر گرفت ، مگر اينكه شرايط زيستي ، جغرافيايي و طبيعي ، از نظرگاه علوم تجربي اثبات و معين شده باشد . 31 جايگاه فقه در طبقات علوم
يكي از مسائل مهم اين بحث اينست كه فقه در طبقات علوم ، در كجا قرار دارد ؟ ابتدائأ ملاك علمي بودن مجموعي از مسائل را مورد اشاره قرار مي دهيم . منظور از علم ، مجموعه گزاره هايي سيستم مند است كه موضوع و روش و اهداف و غاياتي دارد ، به اين معنا ، علم يك كيف نفساني نيست ، بلكه پديده اي تاريخي مي شود كه هويت تاريخي و اجتماعي مي يابد ، اينجاست كه درباره علم فقه ، كسي كه مي خواهد تحقيق و پژوهشي انجام بدهد بايد بداند با چه علمي سرو كار دارد و به همين جهت جايگاه اين پرسش ، كه فقه در كدام طبقه علمي قرار دارد روشن مي شود . از جهت اينكه فقه ، در مجموعه آموزه هاي ديني كار مي كند ، موضوع آن گزاره هاي ديني و وحياني است اما از آنجا كه با متد و روش خاصي مي خواهد در اين آموزه ها به پژوهش و اجتهاد بپردازد ، علمي بشري است و لذا در يك جمع بندي كوتاه و مختصر مي توانيم بگوييم ، علم فقه ، علمي انساني ، الهي است و به اين معنا كه روشها و قواعد آن ، انساني ولي موضوعات آن الهي و ديني است ، پس به يك اعتبار علم فقه ، علمي انساني است ، يعني به لحاظ متد و روش ، و به اعتبار ديگر علمي الهي است به اعتبار موضوعاتي كه مورد پژوهش قرار مي گيرد . تحول مباني فقه در تحولات علمي
يكي از مهمترين مسائلي كه در فقه اسلامي بايستي مورد لحاظ قرار بگيرد ، اين است كه آيا فقه اسلامي در مباني خودش ، بر اثر رابطه و پيوندي كه با تحولات علمي و بهره وريي كه از آنها دارد ، متحول مي شود يا خير ؟ پاسخ اين است كه قطعا تاثيرات علمي ، مباني را نيز متحول مي سازد ، يعني اگر كتاب و سنت به گونه اي در سابق مورد استناد قرار مي گرفته و يا اينكه با مراجعه به اجماع و عقل ، نوعي استنباط پيش مي آمده ، تحولات علمي گرچه ناظر به منابع اصليه است ولي قطعا مبنا سازيها ، دستخوش تحول جدي قرار مي گيرد و اين مساله ، چيزي است كه در دوره هاي درخشان تمدن اسلامي ثابت شده است . بنا براين علومي كه امروزه دخيل در استنباط مي باشند ، قطعا جزء مباني استنباط خواهند بود و جزء مسائل واجب استنباطي و يا مباني آن قرار خواهند گرفت . هر هدفي از اهداف اسلام كه بر علم توقف داشته باشد آن علم هم واجب خواهد شد ، مثلا طبابت در اسلام واجب كفايي است ، بنابراين علم طب ، كه طبابت است نيز واجب خواهد شد اما اينكه چه مقدار علم طب بايد خواند ، به حسب زمان تغيير خواهد كرد و به تبع آن وظيفه شخص در اين رابطه تغيير خواهد كرد و يا در رابطه با دستور واعدوا لهم ما استطعتم من قوه جهت نيرومند شدن مسلمانان ، علوم نظامي واجب خواهد شد و فراگيري آن به حسب زمان فرق خواهد كرد مثلا علم اتم شناسي يا سلاحهاي هسته اي در زمان حاضر جهت دفاع از اسلام و كيان آن واجب خواهد شد . 32 علاوه بر اين مساله ، تشكيل حكومت اسلامي و لزوم استقلال و ثبات آن ، اقتضا دارد كه علوم فراواني دخيل در اين موضوع بشوند ، دخالت علوم در اداره جامعه بشري و چتر عام و كلي فقاهت بر اين موضوع ايجاب مي كند كه ترابطي جدي ميان فقه و علوم برقرار شود و همين ترابط ، مباني اجتهاد را دستخوش تغيير و تحول مي سازد ، البته با حفظ چارچوب هاي كلي و منابع اصليه ( كتاب ، سنت ، اجماع و عقل ) و البته اين مساله در جاهايي است كه درك صحيح از احكام ديني ، وابستگي و توفقي جدي بر علوم بشري داشته باشد ، در اينجاست كه توصيه به تحول فقه در پرتو معرفتهاي بشري ، معنا مي يابد . والا علوم بشري به عنوان علوم بشري در حدي نيستند كه بتوانند تكليفي را براي فقاهت مشخص بسازند زيرا فقاهت و فقه از درون خود داراي پويايي لازم بوده و از مكانيسمي تحول پذير و تحول بخش برخوردار است . نقش تحولات علوم در تحول فقه از بحثي كه در بخش گذشته بيان داشتيم ، اين نكته به خوبي روشن شد كه تحولات حاصل شده در علوم در تحول فقه بي تاثير نخواهند بود ، البته در جاهايي كه بالضروره ، فقه ديني به تخصصهاي علمي نياز پيدا مي كند ، مانند مسائل مربوط به دفاع ، پزشكي و تخصصهاي ديگر علمي ، و البته اين قضيه ، بيشتر از سنخ استنتاج حكم از مقدمات است كه آن مقدمات از طريق تصور يا تصديقات علمي در استنباط هاي فقهي دخالت مي كنند . فهم اين رابطه گاه به نحو قطعي ميسر است و هيچ دليلي وجود ندارد كه در كشف اين نوع ارتباط هم قائل به شكاكيت كلي باشيم . ممكن است كسي ادعا كند كه در مقام ترجيح تئوريهاي علمي بر يكديگر هيچ راهي براي وصول به صدق تئوريها نداريم ، ولي همين نسبي گرايان ، به نظر نمي رسد در مورد استنتاجات كلي و منطقي و دخالت مقدمات در نتيجه چنين تشكيكي را روا دارند ، اين گونه تشكيكات نا معقول ترين نوع تشكيك است كه در آن صورت باب هر گونه گفتگو را بايد بست ، به نظر مي رسد در مساله ارتباط احكام با معارف بيروني ، با چنين وضعي روبرو هستيم . 33 نتيجه اينكه همانگونه كه تحولات علمي قطعي و مسلم اند ، و اين تحولات در استنباط احكام مدخليت دارند ، تحول متزايد و رو به افزايش علوم ، در تحول فقه نيز تاثير گذارده و نوع فقاهت را به حال پيشين خود باقي نمي گذارند . بنابراين اگر ثابت شد كه درك فلان مساله فقهي با مراجعه به علم شيمي ميسر است ، قطعا تحولي كه در علم شيمي حاصل مي شود ، ارتباط وثيقي با تحول در معرفت فقهي خواهد داشت . نسبت شريعت و فقه با علوم
درك تناسب فقه و علوم ، منوط به اين نكته است كه دريابيم علم و دين چه نسبتي با هم دارند ، زيرا فقه بر گرفته از دين است و بنابراين هر نسبتي كه دين با علوم دارد ، دقيقا همان نسبت را فقه ، با علوم خواهد داشت . در واقع اين است كه دين و علم با يكديگر سرسازگاري و توافقي كامل و بين دارند . در اسلام ، روي علم نافع تكيه و تاكيد شده است و علم ، هم در اين انديشه تنها علم دين و يا علم عقايد و علم كلام نيست و يا مقصود از علم در انديشه اسلامي ، تنها اين نيست كه نفع به آخرت داشته باشد . منظور از علم نافع ، علمي است كه به نوعي به حال انسان سودمند واقع شود ، چه سود و نفع معنوي واخروي . امروزه علومي را مي بينم كه خدمات بزرگي را انجام داده اندو براي بشريت ارمغاني حيات بخش عرضه نموده اند رفاه ، اسايش ، راحتي ، سرعت و دستيابي به يافته هايي علمي كه در كمتر از يك دقيقه به افراد و محافل علمي ارائه مي شود ، في الواقع از ارزش فوق العاده اي برخوردار است و خود ، سودمندي علوم رايج و متداول امروزين را حكايت مي كند .در ادعيه مربوط به حج ، پس از نوشيدن اب زمزم امده است از خداوند متعال مي خواهيم اللهم اجعله علما نافعا خدا يا اين اب را وسيله دريافت علم نافع و سودمند قرار بده . در انديشه اسلامي ، تكيه و تاكيد فراوني در باب به دست اوردن علم نافع شده است، علم در انديشه اسلامي منحصر به علوم ياد شده در بالا نيست ، بلكه هر چه نافع افتد ، مي توان از ان در طريق مطلوب نفع برد و بهره جست و البته از تاكيدي كه به طور مطلق ، در انديشه ديني ما روي علم شده است ، به دست مي اوريم كه هر علمي ، در صورتي كه نافع باشد ، بايستي از ان بهره برد و كمك جست . مگر نه اين است كه امروز سيانتيسم علم گرايي محض ، مدعي اداره انسان و اجتماع هاي بشري و تمام روابط پيچيده اجتماعي را بر مبناي علم توجيه مي كنند ، البته ما مدعي اين نيستم كه علم جديد ، شريعت است و قادر است راهي را فرا روي انسان بگذارد . البته كسي نمي گويد كه علم جديد ، شريعت است ، حتي اگوست كنت كه در فلسفه او متد دكارت به متدولوژي تبديل شد و عاقبت كار او از خلال فلسفه و سياست تحصلي و متدولوژي به دين بشريت كشيد ، نمي گفت كه علم جديد ، شريعت علمي بنا كرد . حقيقت علم جديد هر چه باشد ، در اين معنا ترديدي نيست كه اين علم ، علم دنيا است و اگر براي رفع حوايج وحل مسائل روزمره زندگي و امور معيشت به ان رو مي كنند و اكنون ناچار بايد به ان رو كنند اين همه تعارف و تعظيم و شيفتگي ، وجهي ندارد ، اگر صفات شريعت به علم جديد نمي دادند و هر قوم و طايفه و شخص بسته به قوه قبول و نيازي كه داشت به ان رو مي كرد ،مشكلي پيش نمي امد . 34 با همين تلقي و دريافت از علم است كه به اين نتيجه مي رسيم كه اسلام هيچگونه تضاد و تعارضي با علم ندارد و قدر مشتركهاي فراواني ميان حقيقت علم و حقيقت دين وجود دارد كه البته اثبات اين نكته ، مقالي ديگر را مي طلبد . نكته متين ديگري كه بايد بر اين نكات ، افزوده گردد، اين است كه مبناي علم جديد ، عقل و خرد كه مبناي اصلي داروي ها و مبناي اصلي در ديانت و شريعت است ، العقل ما عبد به الرحمان واكتسب به الجنان . 35 عقل وسيله عبوديت خداي رحمان و وسيله كسب بهشت و جنان است ، همان عقلي كه اولين مخلوق الهي و مفتخرترين نام در انديشه شيعي است چگونه مي شود كه انديشه اسلامي چنين در اوج به عقل نگاه كند ولي محصولات ان را ناديده بيانگارد انديشه اسلامي ،با بت شدن علم سيانتيسم و با بت شدن عقل RATIONALISM مخالف است ، نه با بهره وري از علم و عقل . بنابر اين مي توان نسبت اسلام و دين با عقل و علم را به خوبي دريافت و نظر دين درباره دنيا ، علم ، عقل را هم به خوبي درك نمود . مساله ديگري كه قابل ياد كردن است اين است كه اسلام ، مخالف جهل است و فضل و شرف و علم و عالمان در كلمات ديني تصديق شده است ، اما در حقيقت مشكل عجيبي كه وجود دارد اين است كه آيا مي توان گفت كه دين با علم و فلسفه جديد مخالفت دارد ؟ و آن را نفي مي كند ؟ آيا كسي مي تواند فتوا دهد كه دين ، با علم جديد سرناسازگاري دارد ؟ اگر كسي چنين نكته اي را بازگويد ، قطعا دين را نشناخته و موضوع دين ، درباره دنيا ، طبيعت و نيازهاي انسان را نشناخته و از سر عدم معرفت ، چنين نسبتي را به دين داده است ، مگر بزرگاني در گذشته پر افتخار دياي اسلام ، طب و رياضيات و نجوم و طبيعيات را به بالندگي و رشد و شكوفايي نرساندند و در عين حال از ميان همانان كساني يافت مي شدند كه احكام فقهي را هم از متون و منابع ديني استخراج مي كردند و چون با علوم تجربي آشنايي داشتند ، فتواهاي دقيقتري هم صادر مي كردند و همين تذكر كافي است كه به ما بگويد : بايستي در طريق استنباط حكم شرعي و موضوع شناسي ، به علوم تجربي و بشري متداول در زمان مراجعه نمود . يك دليل سر راست و روشن بر اين مدعا اين است كه هر حكمي موضوعي دارد و فهم حكم متوقف بر فهم موضوع آن است و از آنجا كه موضوعات احكام فقهي ، گسترده و متنوع اند و هر دسته اي از آنها به علمي خاص مربوطند ، لذا آشنايي با آن علم به فهم دقيق تر و صحيح تر موضوع و از رهگذر آن به فهم دقيق تر و صحيح تر حكم شرعي خواهد انجاميد . بدون شك آشنايي با علم اقتصاد در فهم احكام اقتصادي و آشنايي با علم و فلسفه سياست در فهم احكام سياسي دين و نحوه دخالت دين در اين مقولات موثر است و از اين نظر هيچ تفاوتي ميان اين علم و علم نجوم ، كه در فهم احكام مربوط به وقت وقبله از آن استفاده مي شود ، نيست . 36 اجمالا بالندگي كامل فقه هم ، در گرو بهره وري از علوم جديد است و بدون اين مساله نمي توان فقهي ناظر به شئون اجتماعي و اداره نظام انساني و پاسخگوي به خلأ ها و نياز هاي عصر را تنظيم نمود . نقش آشنايي با علوم بشري در روشن بيني فقهي آشنايي فقيه با علوم بشري و علوم جديد و به عبارتي ، علوم تجربي در فرآيند عمل اجتهاد و برداشتهاي مطلوب و بايسته فقهي ، سهمي عمده و وافر دارد ، به عنوان مثال ، مي توانيم مقوله تجارت و بازرگاني را در نظر بگيريم ، كتاب التجاره ، در كتب فقهي ، مبتني بر نيازهاي يكصد سال قبل و يا بيشتر نوشته شده و متاسفانه اكنون هم بدون هيچگونه تغييري ، همان مكاسب و همان التجاره ، مورد توجه است . آيا مي توان با اين شيوه فقاهتي ، جامعه اي بزرگ ، اسلامي ، و جهاني را اداره كرد و آيا با توجه به همان متون هم اكنون بيشتر از همانكه گفته اند ، مي توان حكم فقهي صادر كرد ؟ مسلما خير . در اين صورت است كه متد اجتهادي گذشته ، نمي تواند پاسخگوي مسايل زمان حاضر باشد ، لذا بايستي تحولي بنيادي در متد فقهي صورت يابد و فقيهان را سزد كه در علوم جديد ، علوم تجربي بشري ، سياسي و تامل كنند و از يافته هاي آنها در راستاي برداشتهاي فقهي بهره جويند زيرا مثلا در همين مقوله تجارت ، امروزه تجارت ، جنبه سرمايه داري بين المللي يافته و به صورت مدرن و شبكه اي ، در شبكه هاي بزرگ اقتصاد جهان ، عمل تجارت سير مي كند و هو اكنون ، ما كه در كشوري اسلامي ، با دولتي ديني به سر مي بريم ، عمدتا ناگزير از چنين روابطي با جهان هستيم . لذا بر فقيهان است كه با مسائل و عناويني همچون بورس ، بازار بورس ، پورسانت ، ارز ، دلار ، خريد و فروشهاي تلفني آشنايي داشته باشند ، تا در مقام صدور حكم ، بتوانند در باب تجارت ، فتوايي مطلوب صادر نمايند . اينكه بايد كارشناسان فقهي ، حوزه هاي علميه و فقهاي به نام حوزه ، تعمق نمايند كه آيا معاملات بورس ، اسلامي و مشروع است يا نه ؟ و آيا مي توان سرمايه داري مخصوص و ويژه شرعي داشت ، كه چنين معضلاتي در آن يافت نشود يا نه ؟ 37 علامه شهيد مطهري ، در جاي جاي نوشته هاي خودش كه مربوط به حوزه ها و رسالت آنها چيزي نوشته اين ضرورت را به شكلي محسوس نمايانده است و لذا در قسمتي از نوشته هاي خودش ، به روش فقهي مرحوم آيت ا.. بروجردي اشاره مي كند ، كه ايشان در نتيجه همين روش و در نتيجه توجهش به علوم روز در صدور فتوا ، از روشن بيني خاصي برخودار بوده است . يكي از مزاياي برجسته معظم له ، سبك و روش فقهي ايشان بود معظم له كه به تاريخ فقه آشنا بودند و اسلوبهاي فقهي را مي شناختند و يكي از مزايا و امتيازاتشان همين آشنايي با روشهاي فقهي شيعه و سني بود ، فقها و اصوليين در مبحث اجتهاد و تقليد و در مبحث ضا ، چندين علم را نام مي بردند كه مقدمه اجتهاد شمرده مي شوند اين علوم ، عبارت است از نحو ، صرف ، لغت ، منطق ، كلام ، اصول ، تفسير ، حديث ، رجال و تاخرين ، يعني از يك قرن پيش به اين طرف ، اين چنين معتقد شده و در كتب خود تصريح كرده اند كه آن چيزي كه عمده و مهم و اساسي است علم اصول است و لهذا عملا چندان توجهي به ساير علوم نمي كنند معظم له عملا چنين نبود اولا به تاريخ فقه آشنا بود و ثانيا بر حديث و رجال حديث تسلط كامل داشت ، در نتيجه همه اينها جو و محيطي را كه آيات قرآن در آن نازل شده و همچنين جو و محيطي را كه اخبار و احاديث در آن صدور يافته و محيطهايي كه فقه در آنجاها تدريجا رشد كرده و پرورش يافته كاملا مي شناخت و بديهي است كه اين بينش ، به ايشان روشن بيني خاصي داده بود . 38 اميد است كه حوزه هاي ديني دنياي اسلام ، در خصوص آشنايي با علومي كه به نوعي دخيل در كار استنباط و كشف احكامند ، آشنايي يافته و تلفيقي ميان علوم حوزوي رايج و علوم بشري و تجربي صورت گيرد . 1ـ ر. ك. عباسعلي اختري ، زمان و مكان و تحول موضوعات احكام ، مجموعه مقلات كنگره نقش زمان و مكان ، ج 4 ، ص 25 ـ 24 . 2 ـ محمود شهابي ، تقريرات در س خارج اصول شهيد سيد محمد باقر صدر ، جر 2 ، ص 77 . 3 ـ نائيني ، فوايد الاصول ، ج 4 ، ص 289 . 4 ـ همان ، 561 . 5 ـ امام خميني ، صحيفه نور ، ج 21 ، ص 98 . 6 ـ مرتضي مطهري ، ده گفتار ، ص 100 . 7 ـ علامه حلي ، قواعد الحكام ، ص 119 . 8 ـ پيام رهبر معظم انقلاب اسلامي به مجله فقه اهل بيت در تاريخ 13 /11 /72 . 9 ـ فقه اهل بيت ، شماره اول ، ص 22 . 10 ـ السيد محمد باقر الصدر ، دروس في علم الاصول ، الحلقه الولي ، لبنان ، 1978 ، ص 158 . 11 ـ امام خميني ، تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 486 . 12 ـ مكارم شيرازي ، مجله نقد و نظر ، شماره 5 ، سال دوم ، ص 19 . 13 ـ همان ، ص 19 . 14 ـ امام خميني (ره) ، نامه به مجلس شوراي اسلامي مورخ 22 /11 61 . 15 ـ محقق اردبيلي ، مجمع الفايده و البرهان ، ج 8 ، ص 492 . 16 ـ همان ، ج 8 ، ص 492 . 17 ـ حر عاملي ، وسايل الشيعه ، ج 12 ، ص 85 . 18 ـ همان ، ص 262 . 19 ـ محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 428 . 20 ـ كفايه الاحكام ، ص 241 . 21 ـ محقق اردبيلي ، مجمع الفايده و البرهان ، ج 8 ، ص 57 . 22 ـ امام خميني ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 279 . 23 ـ امام خميني ، صحيفه نور ، ج 21 ، ص 98 . 24 ـ امام خميني ، مكاسب محرمه ، ج 1 ، ص 38 . 25 ـ مجله نقد و نظر ، سال اول شماره 3 و 47 ابوالقاسم فنايي ، ص 284 . 26 ـ همان ، ص 287 . 27 ـ همان . 28 ـ نقد و نظر ، سال 2 ، شماره 5 ، ص 96 . 29 ـ همان . 30 ـ ر. ك. مجموع آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني . 32 ـ مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني ، ج 6 ، ص 232 . 33 ـ صادق لاريجاني ، مجموعه آثار كنگره بررسي مباني فقهي حضرت امام خميني (ره) ، ج 3 ، ص 210 ، انتشار / 1374 . 34 ـ دكتر رضا داوري ، فلسفه در بحران ، چاپ امير كبير ، 1373 ، ص 96 . 35 ـ اصول كافي ، ج 1 ، كتاب العقل و الجهل . 36 ـ مجله نقد و نظر ، سال اول ، شماره سوم و چهارم ، ابوالقاسم فنايي ، ص 292 . 37 ـ همان ، 145 . 38 ـ شهيد مطهري ، مقاله خدمات آيت ا.. بروجردي چاپ شده در كتاب تكامل اجتماعي انسان ، ص 93 تا ص 203 .
