لطفا منتظر باشید ...
نظريه حكومت از ديدگاه شهيد مطهري
يعقوبعلي برجي علامه شهيد مرتضي مطهري يكي از متفكران بزرگِ طرفدار ديدگاه ولايت انتصابي فقيه است. اين متفكر بزرگ گرچه فرصت كافي براي طرح مستقل، منسجم ومستوفاي ولايت فقيه را پيدا نكرد، امّا با اين حال، بحثهاي پراكنده و مختصري كه در مناسبتهاي مختلف در اين باره عرضه كرده، بسيار جامع، روشنگر، روزآمد و راهگشاست.اين شهيد پرتلاش ديدگاه خود درباره ولايت فقيه را با توجه به واقعيتهاي آغاز استقرار جمهوري اسلامي بيان كرده و مباحثي همچون ضرورت حكومت، حق حاكميت، مبناي مشروعيت حكومت پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم و امامان معصوم عليهمالسلام و ولايت فقيه را طرح و توضيحات بسيار روشنگري درباره بعضي از ابهامهاي موجود در سازگاري ولايت با جمهوريت و تعارض ميان جمهوري با اسلامي و... بيان كرده است.در اين نوشتار مروري خواهيم داشت بر انديشههاي بلند آن استاد فرزانه درباره نظريه حكومت و ولايت فقيه.تعريف حكومتعلامه شهيد با اعتباري دانستن حكومت و تركيب آن از اجزاي مقومي چون قانون، دفاع از هجوم خارجي، امنيت، فصل خصومت، و اجزاي غيرمقومي مانند حفظ مواريث فرهنگي و ارائه خدمات عمومي نظير مخابرات و بهداشت و... حكومت را اين چنين تعريف كرده است:«پس دولت و حكومت در حقيقت، يعني مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجي و مظهر عدالت و امنيت داخلي و مظهر قانون براي داخل و مظهر تصميمهاي اجتماعي در روابط خارجي.»1لزوم و ضرورت حكومت
شهيد بزرگوار درباره لزوم و ضرورت حكومت بياني روزآمد دارد. وي با ردّ ديدگاه ماركسيسم كه حكومت را ساخته طبقه ثروتمند براي استثمار طبقه فقير ميدانند، درباره ضرورت حكومت ـ حتي در جامعه بيطبقه ـ نوشته است:«همچنان كه گفتيم آن جا كه جامعه بيطبقه نيز باشد، عدالت داخلي خود به خود اجرا نميشود و جُرم خود به خود از بين نميرود كه حفظ امنيت داخلي نيازمند به يك قدرت متمركز نباشد، و همچنين يك جامعه اشتراكي نيز نيازمند به دفاع ملي ونيازمند به روابط خارجي است و نيازمند به فصل خصومت و اجراي حدود ومجازاتها است. مگر اين كه فرض كنيم آينده بشريّت يكپارچه است؛ پس دشمن خارجي وجود ندارد و رابطه با خارج وجود ندارد، پس نه وزارت دفاع لازم است و نه وزارت خارجه؛ چون ريشه همه تجاوزات و عصيانها مالكيت است. پس نيازي به دادگستري و همچنين به شهرباني و ژاندارمري و بالاخره به حفظ امنيت نيست، پس نياز به دولت نيست. ولي باز هم اين سؤال پيش ميآيد كه نيازهاي ثانوي ناشي از توسعه تمدن ايجاب ميكند ارشاد و هدايت و مديريت را در عصر توسعه، پس نياز به دولت و حكومت به عنوان اين مظهر هست.»2حق حاكميّت
شهيد مطهري در يادداشتهايي كه در پايان كتاب پيرامون جمهوري اسلامي چاپ شده به چند مبنا در مورد حق حاكميت اشاره كرده و دو مبنا را با فقه شيعه قابل انطباق دانسته است. اين ملاكها و مباني عبارتاند از:الف: حق طبيعي
بعضي از فيلسوفان معتقدند كه طبيعت، شأن و منزلت حكمراني را تنها به عهده عده خاصي نهاده است و اين مسؤوليت از توان ديگران بر نميآيد.3 استاد شهيد در تبيين آن نوشته است:«اين كه [حق حاكميت] حق طبيعي يك تخمه و يك نژاد است، برخي نژادها آسماني هستند، همان عقيدهاي كه در ايران قديم وجود داشته در مورد آسمانينژاد بودن شاهان، تخمه شاهي و نژاده بودن، پس حق طبيعي و موروثي ميشود.»4ب: حق عمومي مردم
اين نظريه در حال حاضر رايجترين نظريه در فلسفه سياسي است. شهيد مطهري در توضيح آن نوشته است:«[حق حاكميت] حق عموم مردم است از باب اين كه همه مردم علي السويه آفريده شدهاند ... پس وضع قانون، اجراي قانون، تعيين واضع و مجري قانون به عهده مردم است (دموكراسي).»5ج: حق الهي
بيشتر اديان موجود حق حاكميت را از آن خداوند ميدانند. شهيد مطهري مشروعيت الهي در فقه اسلامي را به سه صورت تقرير كرده است.صورت اول: حق الهي، به معني اين كه حاكميت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعي وحكم ـ به مفهوم فقهي ـ يعني بر مبناي مصالح موقت ... جز خداوند كسي را شايسته نيست، وافرادي نه به دليل خاصيت طبيعي و موروثي بلكه به دليل خاصيت تقرب و عدالت و علم اين حق را پيدا ميكنند. قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه. فقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است. از نوع ولايتي كه بر قُصّر وغُيّب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نيست. انطباق با معيارهاي الهي است، و با آن انطباق خود به خود حاكم ميشود و مانعي نيست كه در آنِ واحد دهها حاكم شرعي و ولي شرعي وجود داشته باشد.6صورت دوم: حق الهي، به اين معني كه وضع قانون كلي، الهي است ولي تعيين حاكم براي وضع قوانين جزيي و حكم بر طبق مصالح و آمريت، بر عهده مردم و حق مردم است. (اصل بيعت و شوري)، نظريه اهل تسنن، و شرط حاكم حداكثر عدالت و سياست است نه فقاهت و فيلسوفي.7صورت سوم: نظريه بالا با تفاوت ميان عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شيعه) ولي انتخابگرها يا ساير فقيهان هستند (نوعي حكومت اريستوكراسي) و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است. (نوعي دموكراسي).8مبناي مشروعيت حكومت پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم
پس از آن كه مباني و ملاكهاي مشروعيت حكومتها از نگاه شهيد مطهري روشن شد، بايد ديد كه مشروعيت حكومت پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم بر چه مبنا و ملاكي استوار است.شهيد بزرگوار همانند ديگر فقيهان شيعه براي پيامبر خدا سه شأن و منصب قايل است: «رسالت، قضاوت و حكومت». وي بر اين باور است كه پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم علاوه بر دارا بودن مسؤوليت الهي رسالت و قضاوت، از سوي خداوند مأموريت داشته است كه حكومت ديني تشكيل دهد وخود زعامت و رهبري آن را نيز در دست گيرد. شهيد مطهري در اين باره نوشته است:«مقام مقدس سوم كه پيغمبر دارد كه آن را هم خدا براي او معين كرده است وخدا هم بايد معين بكند، آن، مقام حكومت است. پيغمبر صلياللهعليهوآلهوسلم حاكم مردم بود، سائس مردم بود، يعني مدير اجتماع بود، وليّ امر اجتماع بود. پيغمبر صلياللهعليهوآلهوسلم حكومت تشكيل داد، خودش در رأس بود، فرمان ميداد.»9بنابراين، مبناي مشروعيت حكومت پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم انتصاب از سوي خداوند متعال است.مبناي مشروعيت حكومت امامان شيعه
شهيد مطهري مبحث مبناي مشروعيت حكومتهاي بعد از پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم را با اين پرسش آغاز ميكند كه آيا خدا به پيغمبر دستور داده است كه بعد از خودش اين مراتب (مرجعيت ديني، منصب قضا و حكومت) را به ديگران تفويض بكند يا نه؟وي در مقام پاسخ به اين پرسش، بر اين اعتقاد شيعه كه پيغمبر صلياللهعليهوآلهوسلم هر سه منصب الهي خود را به امر الهي به امامان تفويض كرده پاي فشرده است و در بيان منصب مرجعيت ديني، بين پيغمبري، و مبيّن احكام بودن تفكيك كرده و بر اين باور است كه پيغمبري نيابتبردار نيست؛ يعني اصلاً بعد از پيغمبر خاتم پيغمبر ديگري نيست. اما مبيِّن احكام بودن نايببردار است وبايد پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم بعد از خودش معين بكند كه بعد از من احكام را چه كسي بيان ميكند. با اين تفاوت كه پيغمبر صلياللهعليهوآلهوسلم خودش هر چه احكام ميگرفت از وحي الهي ميگرفت، ولي شخص بعد از او بايد احكام را از پيغمبر گرفته باشد و به مردم ابلاغ كند. اين همان امامت است. امامت مقام علمي ومرجعيّت حلمي است.10 درباره دو منصب قضاوت و حكومت نيز نوشته است:«مقام قضاوت هم همين طور است. پيغمبر كه ميميرد مقام قضاوت كه نميميرد. چون مردم به قضاوت احتياج دارند، بعد از پيغمبر هم بين مردم مشاجرات صورت ميگيرد و بايد مقامي باشد كه بين آنها فصل خصومت بكند، قضاوت بكند. بنابراين، پيغمبر صلياللهعليهوآلهوسلم بايد تكليف قضاوت را براي بعد از خودش مشخص بكند كه بعد از من چه كسي بايد قاضي باشد ... پس يك نكته كه ميخواستم عرض بكنم اين است كه اين سه مقام هر كدام به نحوي بعد از پيغمبر به شخص ديگري منتقل ميشود.»11در جاي ديگر نوشته است:«در شيعه امامت مطرح است. يك شأن امام حكومت است و البته با وجود امام معصوم جاي حكومت كردن كس ديگري نيست و پيغمبر اكرم صلياللهعليهوآلهوسلم علي عليهالسلام را براي امامت تعيين كرده است كه لازمه امامت حكومت كردن هم هست و گذشته از اين، در مواقعي به خود حكومت هم تصريح كرده ولي بر مبناي اين كه امام بعد از شما اوست.»12بنابراين، مبناي مشروعيت حكومت امامان معصوم عليهمالسلام را نيز انتصاب تشكيل ميدهد.مبناي مشروعيت ولايت فقيه
چنان كه گذشت پيامبر گرامي اسلام صلياللهعليهوآلهوسلم و امامان معصوم عليهمالسلام داراي سه شأن و مسؤوليت الهي (مرجعيت ديني، قضاوت و حكومت) بودند. درباره انتقال شأن مرجعيت ديني و علمي و منصب قضاي پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم و امام عليهالسلام به فقيهان جامع شرايط در فقه شيعه بحثي نيست و اجماع هم بر آن قائم است. بحث درباره انتقال منصب سوم پيامبر و امام به فقيه جامع شرايط است.سخن در اين است كه آيا همان طور كه مبناي مشروعيت حكومت پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم و امامان معصوم عليهمالسلام را انتصاب تشكيل ميداد، مبناي حكومت فقيه هم انتصاب از جانب خداوند متعال است ياانتخاب از جانب مردم؟
شهيد مطهري درباره امكان انتقال اين دو منصب از جانب خداوند به فقيه و امكان انتصاب فقيه نوشته است:«مطلب دوم اين است كه از اين سه مقام، مقام پيغمبري يك مقام شخصي است؛ يعني نميتواند كلي باشد، ولي مقام قضاوت و حكومت ميتواند كلي باشد. يعني پيامبر صلياللهعليهوآلهوسلم نميتواند مقام پيامبري و همچنين مقام امامت را به طريق كلي بيان بكند. مثلاً بگويد هر كس كه داراي فلان صفات بود، پيغمبر يا امام است كه در آن واحد، شايد صد نفر شايستگي آن را داشته باشند، ولي مقام قضاوت و مقام حكومت را به طور كلي ميشود تعيين كرد. يعني پيغمبر اين طور ميگويد كه بعد از من هر كس داراي فلان صفات باشد ميتواند قاضي باشد ... آن وقت اگر كسي داراي اين مقام بود ميتواند بگويد مرا خدا معين كرده است، چون پيغمبر صلياللهعليهوآلهوسلم اصلي ذكر كرده است كه مطابق آن اصل من ميتوانم قاضي باشم.»13انتصاب يا انتخاب؟
چنان كه گذشت از ديدگاه شهيد مطهري سه منصب مرجعيت ديني، قضاوت و حكومت پيامبر وامامان معصوم عليهمالسلام انتصاب از جانب خداوند متعال است. نسبت به فقيهان نيز بدون هيچ ترديدي دو منصب مرجعيت ديني و قضاوت انتصابي است. اما انتصابي يا انتخابي بودن منصب حكومت و زعامت سياسي فقيه مورد اختلاف است.در سخنان و آثار شهيد مطهري نوعي تعارض ابتدايي در اين باره به چشم ميخورد. از بعضي از آثار شهيد مطهري نظريه انتصاب استفاده ميشود و از بعضي ديگر، نظريه انتخاب. ايشان در مبحث «حق حاكميت» در دو موضع «ولايت حاكم» را در مقابل «وكالت» قرار داده وتصريح كرده است كه آنچه در فقه مطرح است «ولايت حاكم» است نه وكالت حاكم:«آن كسي كه مطابعت مشروع دارد به دو گونه ممكن است. يكي به نحو ولايت وديگري به نحو وكالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولايت حاكم مطرح است.»14در جاي ديگر نوشته است:«قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه، وفقه هم اين مسأله را به عنوان ولايت حاكم مطرح كرده است؛ از نوع ولايتي كه بر قُصّر و غُيّب دارد. پس ملاك، انتخاب مردم نيست، انطباق با معيارهاي الهي است و با آن انطباق خود به خود حاكم ميشود و مانعي نيست كه در آن واحد دهها حاكم شرعي و ولي شرعي وجود داشته باشد.»15وي در جاي ديگر با مقايسه حاكم با مفتي اين نتيجه را گرفته است كه همان طور كه مفتي به مجرد داشتن شرايط افتا به مقام مرجعيت نصب شده (انتصابي بودن مرجعيت) حاكم هم اين گونه است:«بالاخره آن حكومتي كه بايد ميان مردم باشد، بايد واجد شرايطي باشد كه آن شرايط را اسلام معين كرده است. اگر آن شرايطي را كه اسلام معين كرده است داشته باشد، همان طور كه مفتي بدون اين كه خدا شخصاش را معين كرده باشد با آن شرايط ميتواند فتوا بدهد، حاكم هم بدون اين كه خدا شخصاش را معين كرده باشد ميتواند ميان مردم حكومت كند.»16بعضي از عبارتهاي ديگر شهيد مطهري با نظريه «انتخاب» سازگارتر است از جمله: در مبحث «حق حاكميت» نظريه انتخاب ـ آن گونه كه اهل سنت قايلاند ـ را با چند تغيير با فقه شيعه قابل انطباق دانسته و نوشته است:«نظريه بالا (انتخاب) با تفاوت ميان عصر حضور و عصر غيبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاكم (قابل انطباق بر فقه شيعه) ولي انتخابگرها يا ساير فقها هستند (نوعي حكومت اريستوكراسي) و يا انتخاب آنها نظير انتخاب مرجع تقليد با عامه است (نوعي دموكراسي).»17همچنين در پاسخ به اين پرسش كه مفهوم جمهوري اسلامي در تعارض با موازين دموكراسي و در تعارض با مفهوم جمهوري به معني عام آن است، ميگويد:«جمهوري اسلامي از دو كلمه مركب شده است. كلمه جمهوري و يك كلمه اسلامي. كلمه جمهوري، شكل حكومت پيشنهاد شده را مشخص ميكند و كلمه اسلامي محتواي آن را.ميدانيم كه حكومتهاي دنيا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شكلهاي مختلفي داشتهاند ... يكي از اين حكومتها، حكومت عامه مردم است؛ يعني حكومتي كه حق انتخاب با همه مردم است ... به علاوه اين حكومت، حكومتي موقت است؛ يعني هر چند سال يك بار بايد تجديد شود ...اما كلمه اسلامي همان طور كه گفتيم محتواي اين حكومت را بيان ميكند. يعني پيشنهاد ميكند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود و در مدار اصول اسلامي حركت كند. چون ميدانيم كه اسلام به عنوان يك دين، در عين حال يك مكتب و يك ايدئولوژي است؛ طرحي است براي زندگي بشر در همه ابعاد وشؤون آن ... مُهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران بر نوع نظام آينده اين مملكت زده است ... مسأله ولايت فقيه را هم كه مطرح كرديد از همين قبيل است. ولايت فقيه به اين معني نيست كه فقيه، خود در رأس دولت قرار بگيرد و عملاً حكومت كند. نقش فقيه در يك كشور اسلامي، يعني كشوري كه در آن، مردم اسلام را به عنوان يك ايدئولوژي پذيرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش يك ايدئولوگ است، نه نقش يك حاكم.وظيفه يك ايدئولوگ اين است كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته باشد. او صلاحيت مجري قانون و كسي را كه ميخواهد رئيس دولت بشود و كارها را در كادر ايدئولوژي اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسي قرار ميدهد. ... لهذا امام در فرمان خود به نخست وزير دولت موقت مينويسد: به موجب حق شرعي (ولايت فقيه) و به موجب رأي اعتمادي كه از طرف اكثريت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئيس دولت را تعيين ميكنم ... .»18استاد شهيد در عبارت بالا از «انتخاب رئيس حكومت توسط مردم»، «موقتي بودن حاكم»، «حق حاكميت مردم بر سرنوشت خود» و ... سخن به ميان آورده كه با نظريه انتخاب سازگار است.جمعبندي
دو عبارت اخير كه از شهيد مطهري نقل شد مستمسك كساني كه نظريه انتخاب را به شهيد مطهري نسبت دادهاند، قرار گرفته است. با تأملي دوباره در دو عبارت گذشته با صحت و سقم اين انتساب بيشتر آشنا خواهيم شد.شهيد مطهري در عبارت اول، نظريه انتخاب منسوب به اهل سنت را با دو قيد (تخصيص به عصر غيبت و فقه و عدالت) با فقه شيعه قابل انطباق معرفي كرده است. روشن است قابل انطباق دانستن نظريهاي با فقه شيعه به معني قبول آن نظريه نيست؛ به خصوص با تصريحي كه قبلاً درباره انتصابي بودن ولايت فقيه كرده، اين احتمال را كه در عبارت بالا نظريه انتخاب را پذيرفته باشد به طور كلي منتفي ميسازد.اما در عبارت دوم، شهيد متفكر درصدد توضيح جمهوري اسلامي و دفع تعارض ميان جمهوريت و اسلاميت است. وي ابتدا دو ويژگي براي جمهوري عام نقل ميكند: يكي انتخاب مردم و ديگري موقتي بودن، و در توضيح قيد «اسلامي» تصريح ميكند كه كلمه اسلام محتواي اين حكومت را بيان ميكند؛ يعني پيشنهاد ميكند كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي اداره شود ... . مهر اسلاميت را اكثريت قاطع ملت ايران بر نوع نظام آينده اين مملكت زده است. بعد به سراغ ولايت فقيه رفته و ولي فقيه را به عنوان ايدئولوگ نظام معرفي ميكند كه بر اجراي درست و صحيح ايدئولوژي نظارت داشته و صلاحيت مجري قانون و رئيس دولت را تأييد ميكند. سپس به عنوان شاهد، فرمان امام براي تعيين نخست وزير دولت موقت را ذكر كرده است. با دقت در عبارت بالا چند مطلب استفاده ميشود:1ـ جمهوري اسلامي به معني حكومت عامه مردم دو ويژگي دارد: يكي آن كه وابسته به انتخاب مردم است و ديگر آن كه موقت است.2ـ مشروعيت جمهوري اسلامي با همان قيد «اسلامي» تأمين ميشود واين قيد نشان ميدهد كه اين حكومت با اصول و مقررات اسلامي بايد اداره شود.3ـ ولايت فقيه، اسلامي بودن نظام را كه مشروعيت نظام به آن بستگي دارد، تضمين ميكند و رئيس دولت و حاكم در نظام جمهوري اسلامي كه توسط مردم انتخاب ميشود مشروعيتش با انتخاب درست نميشود، بلكه مشروعيتش با تأييد يا تعيين ولي فقيه تأمين ميشود و اين همان نظريه انتصاب است. بنابراين، عبارت بالا نه تنها نظريه انتخاب را تأييد نميكند بلكه به نوعي رد نظريه انتخاب است و مؤيد نظريه انتصاب.ممكن است گفته شود كه شهيد مطهري در ادامه فرموده است كه خود ولي فقيه را هم مردم انتخاب ميكنند. بنگريد:«اساساً فقيه را خود مردم انتخاب ميكنند و اين امر عين دمكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بود و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين ميكرد، جا داشت كه بگوييم اين امر، خلاف دموكراسي است. اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحبنظر است خود مردم انتخاب ميكنند. حق شرعي امام، از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي ميشود، و مردم تأييد ميكنند كه او مقام صلاحيتداري است كه ميتواند قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد. در حقيقت، حق شرعي و ولايت شرعي يعني مهر ايدئولوژي مردم و حق عرفي همان حق حاكميت ملي مردم است كه آنها بايد فرد مورد تأييد رهبر را انتخاب كنند.»19در پاسخ ميگوييم با دقت در عبارت بالا روشن ميشود كه مراد شهيد مطهري از جمله «فقيه را خود مردم انتخاب ميكنند» تأييد نظريه انتخاب نيست؛ زيرا در نظريه انتخاب مبناي مشروعيت ولايت فقيه انتخاب است و اين مطلب از عبارت بالا استفاده نميشود؛ چون شهيد در ادامه آورده است مرجع تقليد را هم خود مردم انتخاب ميكنند؛ در صورتي كه بدون شك مقام مرجعيت انتصابي است و شهيد مطهري بارها بر انتصابي بودن آن تصريح كرده است. بنابراين، مراد از انتخابي بودن فقيه همان مقبوليت و پذيرش مردمي است؛ و اين با نظريه انتخاب فاصله زيادي دارد.همچنين انتصابي كه در عبارت بالا نفي شده نوع خاصي از انتصاب است و آن انتصاب هر فقيهي، فقيه بعد از خودراست و نفي اين نوع انتصاب هيچ ربطي به نظريه انتصاب كه معتقد است فقيه از جانب امامان معصوم عليهمالسلام و در حقيقت، از جانب خداوند نصب شده است، ندارد.1- پيرامون جمهوري اسلامي، قم، انتشارات صدرا، 1378 ش، ص 151.
2- همان، ص 152.
3- سياست، ارسطو، ترجمه حميد عنايت، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي، 1358 ش، ص 10.
4- همان، ص 153.
5- همان، ص 154.
6- همان، ص 153.
7- همان.
8- همان.
9- اسلام و مقتضيات زمان، انتشارات صدرا، 1365 ش، ج 1، ص 171.
10- همان، ص 172.
11- همان، ص 173.
12- امامت و رهبري، انتشارات صدرا، 1364 ش، ص 81.
13- اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 174.
14- پيرامون جمهوري اسلامي، ص 150.
15- همان، ص 154.
16- اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 179.
17- پيرامون جمهوري اسلامي، ص 154.
18- پيرامون انقلاب اسلامي، ص 62 ـ 67.
19- پيرامون انقلاب اسلامي، شهيد مطهري، ص 68.
