بازشناسي مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق «قسمت دوم» - بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق (2) نسخه متنی

بازشناسي مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق «قسمت دوم»

سيدعلي حسيني

انفال در فقه و حقوق

از مطالب پيشين روشن شد كه مرتع‏ها از انفال است و نه از مباحات اصلي و مشتركات. اكنون اين پرسش مطرح است كه قرآن و روايات، انفال را از آن چه كسي و يا چه كساني مي‏دانند؟ در زمان حضور امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ و پيامبر اسلام ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ انفال چه حكمي دارد؟

در زمان غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ از روايات چه حكمي در اين باره مي‏توان استنباط كرد؟ فقيهان شيعه در اين باره چه نظريه‏هايي داشته‏اند و دارند و قانون در اين باره چه وظايفي براي مردم و يا دولت تعيين كرده است؟

اين بخش از پژوهش در پي پاسخ‏گويي به پرسش‏هايي از اين دست است.

انفال در روايات

از روايات متعدد به دست مي‏آيد كه در زمان حضور پيامبر ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ و ائمه ـ عليهم‏السلام ـ انفال از آن پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ بوده و آنان آن را در هر جا كه مصلحت مي‏دانسته‏اند، صرف مي‏كردند. خداوند متعال در قرآن مي‏فرمايد:

«يسئلونك عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول.»1

«از تو درباره انفال مي‏پرسند، بگو: انفال از آن خدا و رسول اوست.»

بر طبق اين آيه شريفه و روايات متعدد ديگر انفال از آن خدا و پيامبر اوست و مؤمنان بايد از خداوند و پيامبرش پيروي كنند و در مقابل تصميم‏هاي آن‏ها در اين باره تسليم باشند.

خداوند متعال بر طبق اين آيه، مالك انفال و بر طبق آيات متعددي، مالك همه هستي است و اين مالكيت، مالكيت حقيقي است؛ چه اين كه خداوند خود همه ماسوي اللّه را آفريده و آن‏ها را پرورده و در سايه عنايت، حكمت، علم و قدرت اوست كه آن‏ها به راه خود ادامه مي‏دهند.

مالكيت بر دو قسم است: مالكيت حقيقي و مالكيت اعتباري. خداوند مالك حقيقي همه آسمان‏ها و زمين و ديگر مخلوقات است.2 مالكيت اعتباري آن است كه قانون، عرف يا شرع براي شخصي به طور انحصاري و با شرايطي حق تصرف در مالي را مقرر مي‏دارد.

بر طبق آيه انفال، انفال از آن خداوند و پيامبر اوست و برپايه اعتقادات مسلمانان و تفسير مفسرانِ قرآن و فتاواي فقيهان سهمي كه آيه شريفه از انفال، فَيْ‏ء3 و خمس4 براي خداوند تعيين فرموده است در زمان حيات پيامبر خدا در اختيار ايشان قرار مي‏گيرد و او هر طور كه صلاح بداند و رضايت خداوند را در آن ببيند، به مصرف خواهد رسانيد. برپايه عقايد شيعه، امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ نيز همان اختيارات و منزلت پيامبر را دارند.

اين آيه پس از پيروزي مسلمانان بر مشركان در جنگ بدر، نازل شد و شأن نزول آن بدين قرار است كه پس از شكست دشمنان ميان مسلمانان درباره چگونگي تقسيم غنيمت‏ها اختلاف افتاد و اين درگيري لفظي سبب شد اين آيه نازل شود5 و خداوند انفال را ملك خود و پيامبرش بداند.

به هر حال، آيه نشان مي‏دهد كه در زمان حضور پيامبر، انفال ملك آن حضرت است. اما در پاسخ به اين پرسش كه پس از رسول خدا ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ انفال ملك چه كسي است؟ از اين آيه حكمي استفاده نمي‏شود، ليكن روايات معتبر و صحيحي نشان مي‏دهد كه پس از پيامبر خدا، انفال در اختيار امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ قرار دارد و همانان هر طور كه مصلحت بدانند آن‏ها را به مصرف مي‏رسانند.

در روايت معتبري از امام صادق ـ عليه‏السلام ـ در اين باره چنين مي‏خوانيم:

«... انفال ملك خدا و رسول خداست. از اين رو، آن چه براي خداست براي رسول خداست و آن حضرت ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ هرگونه مصلحت بداند، آن را به مصرف مي‏رساند و پس از رسول خدا ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ از آنِ امام است.»6

اين روايت در بردارنده محتواي آيه شريفه است، با اين تفاوت كه اين نكته را روشن ساخته است كه هر چه ملك خداوند باشد، در اختيار رسول خداست. از اين روي، سهمي كه قرآن از انفال براي خداوند، تعيين كرده، از آنِ رسول خدا ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ و پس از رحلت وي، از آن امام معصوم ـ عليه‏السلام ـ است؛ در پايان به مطلب ديگري اشاره شده است كه امام و پيامبر هر طور بخواهند و مصلحت بدانند مي‏توانند در آن تصرف كنند. اين روايت مضمون آيه ياد شده را به گونه‏اي شفاف تفسير كرده است. در چند روايت معتبر ديگر همين مطلب از امام ـ عليه‏السلام ـ نقل شده است.

به عنوان نمونه در روايتي از امام باقر ـ عليه‏السلام ـ در اين باره چنين آمده است:

«... في‏ء و انفال ... ملك خدا و رسول خداست و آن چه از آن خداست، براي رسول خداست و هرگونه بخواهد آن را به مصرف مي‏رساند و پس از رسول خدا ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ ملك امام است.»

بر طبق اين روايات معتبر كه به گونه‏اي روشن حكم اين مسأله را نمايان ساخته است فقيهان شيعه فتوا داده‏اند كه انفال در زمان حضور ملك پيامبر خدا و امامان پس از اوست، آنان در اين باره اختلاف نظري ندارند.

به عنوان نمونه سخن فقيه نام‏آور علامه حلي (م 726 ق) را گزارش مي‏كنيم:

«زمين‏هاي خراب شده و موات و سر كوه‏ها و اعماق دره‏ها و جنگل‏ها از انفال است و به امام ـ عليه‏السلام ـ اختصاص دارد و در حال حضور امام ـ عليه‏السلام ـ هيچ كس حق ندارد بدون اجازه امام در آن‏ها تصرف كند ... .»7

ديگر فقيهان شيعه نيز در اين باره اجماع دارند.8

از مطالب پيشين به روشني استفاده مي‏شود كه در زمان حضور امام ـ عليه‏السلام ـ انفال ملك اوست و هيچ كس بدون اجازه ايشان نمي‏تواند در آن‏ها تصرف كند. اما پرسش مهم آن است كه آيا انفال ملك منصب امامت و رهبري پيامبر و ائمه ـ عليهم‏السلام ـ است يا ملك شخصي ايشان؟ اين پرسش بسيار اهميت دارد و پاسخ دقيق به آن زمينه حكم شرعي انفال را در زمان غيبت فراهم مي‏آورد.9

براي توضيح پرسش ياد شده لازم است اشاره شود كه پيامبر خدا ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ سه منصب داشت:

1ـ منصب تبليغ احكام الهي و پيامبري

بي‏شك پيامبر خدا وظيفه داشت قوانين، باورها و ارزش‏ها را از طريق وحي دريافت كند و آن‏ها را به مردم برساند. از اين رو آن حضرت مبلّغ احكام اسلام بود.

2 و 3ـ رهبري و قضاوت

خاتم پيامبران منصب رهبري و امامت جامعه اسلامي را نيز به عهده داشت. از اين رو همانند ديگر رهبران، جامعه نوپاي اسلامي را اداره مي‏كرد، گاه فرمان جنگ مي‏داد، گاه پيمان صلح مي‏بست و به انواع مختلف به رتق و فتق امور جامعه مي‏پرداخت. آن حضرت براي اداره امور حكومت اسلامي اموال و امكاناتي در اختيار داشت و از بيت‏المال مسلمانان و اختيارات خود در اين باره استفاده مي‏كرد.

پيامبر در زندگي شخصي مانند ديگر آدميان بود، آن حضرت مي‏خورد، مي‏آشاميد،10 خريد و فروش مي‏كرد، اموالي داشت و نسبت به آن‏ها مالكيت خصوصي داشت.11

اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا انفال، ملك شخصي پيامبر خدا و امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ و در واقع به خصيصه چهارم آنان مرتبط است و يا آن كه ملك مقام و منصب رهبري و امامت پيامبر و امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ و در واقع ملك دولت اسلامي است و به منصب دوم ارتباط دارد؟

از آيات و رواياتي كه درباره انفال، في‏ء و خمس رسيده، استفاده مي‏شود كه انفال ملك مقام امامت و رهبري پيامبر و امام ـ عليهم‏السلام ـ است، نه ملك شخصي آنان. به عبارت ديگر، در اين باره دو نظريه وجود دارد: يكي آن كه انفال ملك شخصي ائمه اطهار و پيامبر خداست. دوم آن كه انفال به مقام امامت و رهبري آنان مرتبط است، و از اين رو در اختيار ايشان قرار مي‏گيرد كه هدايت و زعامت امت را به عهده دارند. از اين رو، بايد اموال عمومي در اختيار آنان باشد تا در سايه بهره‏وري درست و عادلانه از آن‏ها بتوانند رفاه و سعادت دنيايي و آخرتي را براي مردم رقم زنند.

از آن جا كه بررسي اين نظريه در حكم شرعي انفال در زمان غيبت امام زمان ـ روحي فداه ـ تأثير به سزا دارد، در اين بخش به بررسي آن مي‏پردازيم.

دلايل نظريه اول

بررسي سخنان فقيهان و تتبع گسترده در عبارات آنان نشان مي‏دهد كه سخن صريح و شفافي در اين باره ندارند؛ بيش‏تر فقيهان و عالمان شيعه تنها به اين سخن اكتفا كرده‏اند كه انفال ملك خدا، رسول خدا و امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ است، اما چگونگي ملكيت آنان را روشن نساخته‏اند. به عنوان نمونه شيخ طوسي در اين باره چنين نوشته است:

«هيچ كس حق ندارد بدون اذن امام ـ عليه‏السلام ـ در انفال و خمس تصرف كند؛ از اين رو هر كس بي‏اجازه ايشان در آن اموال تصرف كند، معصيت كرده است ... .»12

به ظاهر مقصود فقيهان آن است كه انفال ملك شخصي امام ـ عليه‏السلام ـ است؛ زيرا در آيه و روايات غالباً حرف «لام» به كار رفته است كه ظهور در ملكيت شخصي دارد؛ ليكن قرينه‏ها و شواهدي نشان مي‏دهد كه مقصود از اين ملكيت، ملكيت شخصي و حقيقي نيست؛ بلكه احتمال مي‏رود اين روايات به حق تصرف معصومان ـ عليهم‏السلام ـ به عنوان والي و رهبر جامعه اسلامي در انفال اشاره داشته باشند و همان گونه كه خواهد آمد دلايل مختلفي اين احتمال را تأييد مي‏كند.

دلايل نظريه دوم

برپايه اين نظريه در زمان حضور معصومان ـ عليهم‏السلام ـ چون رهبري حكومت و جامعه اسلامي در واقع حق مسلم آنان است، انفال در اختيار آنان است و به گونه‏اي كه مصلحت بدانند در آن تصرف مي‏كنند. ظاهرِ آيه انفال و في‏ء و روايات مختلفي كه مي‏گويند: «انفال از آنِ خدا و رسول خدا و پس از پيامبر خدا از آنِ ائمه اطهار است»، با نظريه دوم نيز سازگار است؛ دست كم احتمال نظريه دوم در معنا و ظاهر آن‏ها راه دارد و شواهد و قرينه‏هاي مختلف اين احتمال را به كرسي مي‏نشاند.

اين دليل‏ها و قرينه‏ها به شرح زير است:

1ـ روايت صحيح بزنطي

بر طبق اين روايت امام هشتم علي بن موسي الرضا ـ عليه‏السلام ـ حكم زمين‏هايي را كه مالكان آن‏ها خود به اسلام گرويده‏اند و زمين‏هايي را كه صاحبان آن‏ها با جنگ مسلمان شده‏اند، متفاوت مي‏داند. بدين سان كه در فرض نخست زمين‏هاي آباد به مالكان آن‏ها واگذار و از آن‏ها يك دهم و يا يك بيستم ماليات گرفته مي‏شود و درباره حكم زمين‏هاي غيرآباد (موات) حضرت فرمودند:

«والي، زمين‏هايي را كه آباد نشده است، مي‏گيرد و به كساني كه آن‏ها را آباد مي‏كنند، واگذار مي‏كند و اين زمين‏ها ملك مسلمانان است.»13

در اين روايت به جاي واژه «امام» كلمه «والي» به كار رفته است و اين نشان مي‏دهد كه اين زمين‏ها از آن روي در اختيار امام معصوم ـ عليه‏السلام ـ است كه آن حضرت «والي» نيز هست و در واقع، اين حديث بيان‏گر اين نكته است كه كلمه «امام» در روايات انفال به عنوان منصب امامت و ولايت اشاره دارد. شاهد ديگر اين نظريه آن است كه در اين حديث هر دو واژه «امام و والي» به يك معنا به كار رفته است.

2ـ روايت صحيح بزنطي

بر طبق اين روايت كه مضمون آن با روايت قبلي تشابه دارد، حضرت فرمود:

«امام زمين‏هايي را كه آباد نكرده‏اند، مي‏گيرد و در اختيار كساني مي‏گذارد كه آن را آباد كنند و اين زمين‏ها از آن مسلمانان (بيت‏المال) است.»14

اين حديث ـ همانند حديث گذشته ـ زمين‏هايي را كه از انفال است و در اختيار امام ـ عليه‏السلام ـ از آنِ بيت‏المال و همه مسلمانان مي‏داند و اين نشان مي‏دهد كه اين زمين‏ها در واقع از آن بيت‏المال است و در اختيار امام ـ عليه‏السلام ـ و او هر طور كه مصلحت بداند، در آن‏ها تصرف مي‏كند.

3ـ قانون وراثت

اگر انفال ملك شخصي معصومان ـ عليهم‏السلام ـ باشد، بايد پس از رحلت آنان همه وارثان آن را به ارث برند. در حالي كه برپايه ظاهر فتاواي فقيهان انفال پس از رحلت امام معصوم ـ عليه‏السلام ـ در اختيار امام پس از او قرار مي‏گيرد، نه همه وارثان.

در روايت صحيحي كه در اين باره از امام كاظم ـ عليه‏السلام ـ نقل شده، چنين آمده است:

«علي بن راشد مي‏گويد: به امام كاظم ـ عليه‏السلام ـ عرض كردم: گاه مالي را براي ما مي‏آورند و مي‏گويند اين مال از آنِ ابي جعفر است كه نزد ماست، وظيفه ما در برابر اين اموال چيست؟ حضرت در پاسخ فرمود: اموالي كه به عنوان منصب امامت نزد پدرم بوده است، از آن من است و اموالي كه به عنوان امامت نزد پدرم نبوده (ملك شخصي آن حضرت بوده است) بر طبق قانون كتاب خدا و سنت رسول خدا ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ از آنِ وارثان است.»15

اين روايت به روشني نشان مي‏دهد كه بخشي از اموال از آن منصب امامت است كه نزد امام معصوم ـ عليه‏السلام ـ بوده است و حضرت فرمود: «اين اموال ملك شخصي امام ـ عليه‏السلام ـ نيست بلكه از آن منصب و مقام امامت است»؛ از اين رو وارثان ديگر امام ـ غير از امام معصوم ـ از آن اموال چيزي به ارث نمي‏برند.

4ـ اراضي موات

اراضي موات از انفال است و از برخي روايات استفاده مي‏شود كه اين اراضي از آنِ مردم است. در روايتي در اين باره چنين آمده است:

«زمين از آن خداوند است و خداوند آن را براي بندگانش قرار داد. از اين رو هر كس بدون دليلي زميني را سه سال پشت سر هم معطل گذارد و از آن بهره نبرد، زمين از او گرفته مي‏شود و به شخص ديگري واگذار مي‏گردد.»16

در روايتي كه سيد مرتضي (م 436 ق) به نقل از تفسير نعماني گزارش كرده است، علي ـ عليه‏السلام ـ در تفسير آيه انفال چنين فرمود:

«انفال كه به عهد پيامبر خدا ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ بود از آنِ كسي است كه تدبير امور مسلمانان را به عهده دارد. خداوند متعال مي‏فرمايد: «يسألونك عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول» آنان از انفال براي اين مي‏پرسيدند كه مي‏خواستند انفال را براي خودشان از پيامبر ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ بگيرند. خداوند در پاسخ آنان [اين آيه را نازل فرمود] و بدانان چنين جواب داد.»17

از اين حديث استفاده مي‏شود كه انفال پس از پيامبر خدا از آن كسي است كه راه‏اندازي و تدبير امور مسلمانان را به عهده دارد و اين همان «امام معصوم» است كه خداوند اين منصب را به او داده است؛ در واقع در برخي روايات معتبر «امام» آمده و در اين روايت به جاي آن واژه «القائم بامور المسلمين» و اين نشان مي‏دهد كه مقصود از امام ـ عليه‏السلام ـ منصب امامت اوست كه قوام امور مسلمانان و محور راه‏اندازي و تدبير زندگي اجتماعي آنان است. به همان سان كه روايت قبلي زمين موات را از آن مردم دانسته، بر طبق روايات متعددي اين زمين‏ها كه از انفال است، به امام ـ عليه‏السلام ـ تعلّق دارد.

تأمل در همه اين روايات نشان مي‏دهد كه هر دو تعبير درست است؛ زيرا زمين موات در اختيار امام است و آن حضرت از آن در مسير مصلحت‏هاي مردم بهره مي‏برد. شواهد و قرينه‏هاي متعدد ديگري در روايات نشان‏گر اين حكم است؛ چه اين كه در برخي از آن‏ها از انفال به «غنيمت»،18 «مال خدا»19 و «حق همه مسلمانان»20 و ... تعبير شده است، نه ملك شخصي امام ـ عليه‏السلام ـ .

همه اين شواهد و قرينه‏ها نشان‏گر آن است كه انفال در اختيار امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ است. از آن رو كه آنان رهبري و امامت جامعه اسلامي را به عهده دارند. به عبارت ديگر، انفال از آن امام به معني «صاحب منصب امامت و ولايت»، يعني همان «والي» است. فشرده همه اين شواهد و قرينه‏ها به گونه‏اي روشن در حديثي كه كليني از استاد خود علي بن ابراهيم از امام موسي بن جعفر ـ عليه‏السلام ـ نقل كرده، چنين آمده است:

«... و اگر از سهم مستحقان و صاحبان خمس چيزي اضافه آمد، از آنِ والي است و اگر خمس نتوانست نياز آنان را برطرف سازد يا در مقايسه با نياز آنان كم بود، والي بايد از اموالي كه در اختيار دارد به اندازه‏اي كه آنان بي‏نياز شوند، بدانان بپردازد ... و زمين‏هايي را كه مسلمانان با زور فراچنگ آورده‏اند (زمين‏هاي مفتوحة عنوة) بايد در اختيار كساني كه آن‏ها را آباد و احيا و راه‏اندازي مي‏كنند، نهاده شود و والي در مقابل واگذاري زمين‏ها به آنان هر مقدار مصلحت بداند، از آنان مي‏گيرد ... انفال نيز در اختيار والي قرار دارد و انفال هر زمين مخروبه‏اي است كه مالكان آن كوچ كرده باشند و هر زميني است كه بدون خونريزي و جنگ به مسلمانان از سر صلح واگذار شده باشد ... و سر كوه‏ها و ته دره‏ها و نيزارها و جنگل‏ها و هر زمين مواتي كه مالك خصوصي ندارد از آنِ والي‏ست. نيز اموالِ ويژه فرماندهان و پادشاهان كه از ديگران غصب نكرده‏اند، از آنِ والي است و والي وارث كساني است كه وارث ندارند ... و انفال به والي واگذار شده است ... .»21

بر طبق اين روايت انفال از آن والي است و نيز بخشي از خمس و نيز زمين‏هاي مفتوحة عنوة و او مسؤوليت بي‏نياز ساختن فقيران را به عهده دارد و بايد ميان مردم عدالت را برپا سازد، به گونه‏اي كه فقيري باقي نماند و انفال و ديگر اموال بيت‏المال را برپايه مصلحت و عدالت به مصرف رساند. «والي» به معني كسي است كه ولايت و رهبري جامعه اسلامي را به عهده دارد و مي‏بايد به رتق و فتق و تدبير امور بپردازد.

انفال در عصر غيبت

حكم انفال در عصر حضور تا حدودي حكم آن را در عصر غيبت نيز روشن مي‏سازد؛ زيرا برپايه دليل‏ها و قرينه‏هاي ياد شده انفال از آنِ والي و رهبري حكومت اسلامي است و همو طبق مصلحت جامعه اسلامي و در مسير استوارسازي عدالت اجتماعي از آن بهره مي‏گيرد. بررسي آثار فقيهان شيعه نشان مي‏دهد كه آنان درباره حكم انفال در زمان غيبت اختلاف نظر دارند و در اين باره مهم‏ترين نظريه‏ها به قرار زير است.

نظريه اوّل: انفال از آنِ رهبري حكومت اسلامي است

بر طبق اين نظريه، هرگاه حكومت اسلامي برقرار و رهبري آن واجد شرايط باشد، در اين فرض، انفال در اختيار اوست؛ زيرا او «والي» است و پيش از اين آورديم كه «الأنفال الي الوالي» (زمام امور انفال در اختيار والي قرار دارد).

به عبارت ديگر، همان منصب امامت و رهبري جامعه اسلامي كه از آنِ امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ در زمان حضور بود، در زمان غيبت امام زمان ـ عليه‏السلام ـ به عهده رهبري واجد شرايط است و در اين فرض او والي، زعيم و پيشواي جامعه اسلامي است و همه دلايل و شواهدي كه نشان مي‏داد در زمان حضور، انفال به منصب امامت و ولايت تعلق دارد، اين نكته را نيز اثبات مي‏كند كه انفال در زمان غيبت در اختيار رهبر جامعه اسلامي است.

به ديگر سخن، آن دليل‏ها و شواهد به طور مطلق و در هر زمان و مكان دلالت داشت كه انفال و ديگر اموال عمومي در اختيار رهبري حكومت اسلامي است ـ خواه معصوم باشد و خواه غيرمعصوم ـ چون برپايه نظريه ياد شده انفال براي پيامبر و ائمه ـ عليهم‏السلام ـ از آن رو جعل شده است كه آنان امام و هدايت‏گر جامعه‏اند. در اين فرض، هرگاه كسي اين ويژگي را داشته باشد ـ گرچه ساير ويژگي‏هاي ائمه را نداشته باشد ـ انفال در اختيار او قرار خواهد گرفت.

امام خميني ـ قدس سره ـ به اين نظريه اعتقاد داشت. وي در اين باره چنين نوشته است:

«به دليل منصب امامت و رياست بر جامعه اسلامي است كه انفال در اختيار امام قرار گرفته و به ايشان تعلق دارد، به همان سان كه رسول خدا ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ نيز به لحاظ همين منصب انفال را در اختيار داشت.»22

امام خميني بر طبق همين مبنا نيز فتوا داده است، ايشان در تحريرالوسيله نوشته است:

«ظاهر آن است كه انفال مانند خمس ملك شخص رسول خدا و ائمه ـ عليهم‏السلام ـ نيست، بلكه آنان مالك تصرف در انفال‏اند.»23

دليل‏هاي نظريه اوّل

الف: سيره عقلا

شواهد و قرينه‏هايي كه در موضوع قبلي آورديم زمينه روشن شدن حكم انفال را در زمان غيبت فراهم مي‏آورد، بر طبق آن چه در بحث گذشته مطرح شد از مجموع دليل‏ها چنين بر مي‏آيد كه «الانفال الي الوالي.» اين مضمون كه در حديث آمده است، اطلاق دارد و در هر زمان و هر مكان كه «والي» شرعي واجد شرايط ولايت، وجود داشته و حكومت اسلامي استوار باشد، انفال در اختيار او قرار دارد و همو بايد آن را در مسير مصالح مسلمانان و اجراي عدالت اجتماعي به مصرف رساند.

عقل نيز به روشني حكم مي‏كند كه رهبري جامعه اسلامي بايد داراي قدرت و شوكت بوده و از اختياراتي برخوردار باشد تا بتواند به رتق و فتق امور بپردازد و جامعه را به سوي سعادت، رفاه و عدالت اجتماعي سوق دهد و تصرف در اموال عمومي كه انفال در زمره آن‏ها قرار دارد، از اين اختيارات است.

به نظر مي‏رسد همين حكم عقل است كه منشأ سيره عقلا، در اين باره شده است، چه اين كه سيره عقلا در چگونگي اداره و مديريت جامعه آن است كه اموال عمومي در اختيار رهبري حكومت است.

امام راحل ـ قدس سره ـ بر امضاي اين سيره ـ كه بر طبق آن اموال عمومي در اختيار دولت و رهبري جامعه قرار دارد ـ از سوي اسلام تأكيد مي‏ورزيد. وي در اين باره چنين نوشته است:

«از مجموع روايات انفال چنين به دست مي‏آيد كه اموال امام را مي‏توان در يك عنوان كلي جاي داده و آن را بر مصداق‏هاي گوناگوني تطبيق داد؛ چه ملاك در همه آن‏ها يكي است و آن عبارت است از اين كه همه اموال بدونِ مالك ـ خواه زمين باشد و خواه غيرزمين ـ در اختيار والي و رهبري جامعه اسلامي قرار دارد و او بايد آن‏ها را در مصلحت مسلمانان به مصرف رساند و اين روش ميان دولت‏هاي ديگر نيز رواج دارد. از اين رو معدن‏ها، جنگل‏ها، زمين‏هاي آباد و غيرآباد هرگاه مالك خصوصي نداشته باشد، ارث بي‏وارث، فضا، دريا و خشكي از آن دولت‏هاست. به عبارت ديگر، اين اموال، اموالِ ملي است و تصرف در اموال ملي به دولت‏ها واگذاشته شده تا در مصالح ملت‏هايشان آن‏ها را به مصرف رسانند واسلام در اين باره روش جديدي كه با روش رايج ميان دولت‏ها مغاير باشد، ابداع نكرده است [بلكه سيره عقلاء را در اين باره امضا كرده است] و اگر [بر طبق گروهي از روايات] پيامبر اسلام ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ اجازه داد زمين‏هاي موات را احيا و جنگل‏ها را حيازت و آن‏ها را آباد كنند و اجازه‏هايي از اين قبيل داده و حكم فرمود كه احياي زمين موات و حيازت [مباحات] سبب مالكيت مي‏شود، اين گونه تصرفات در [اموال عمومي] را ديگر دولت‏ها هم احياناً مباح مي‏شمارند.»24

بدين سان از نگاه امام راحل، سيره عقلا آن است كه اموال عمومي ـ كه بي‏شك انفال در زمره آن‏ها قرار دارد ـ بايد در اختيار دولت‏ها قرار گيرد، چه اين كه دولت‏ها پاسخ‏گو و مسؤول امور عمومي هر جامعه‏اند. به عبارت ديگر، دولت‏ها بايد از منافع ملي و مصالح عمومي جامعه حفاظت كرده و در رشد آن‏ها بكوشند و آنان براي رسيدن به اين هدف نيازمند ابزارند و اموال عمومي از اين ابزار است و اسلام اين سيره عقلا را پذيرفته و آن را امضا كرده و در اين باره نكته‏اي جديد، كه مغاير با اين سيره باشد، نياورده است.

حكومت اسلامي و انفال

همان طور كه در حكم انفال در عصر حضور آورديم پيامبر خدا و ائمه ـ عليهم‏السلام ـ سه منصب داشتند؛ پيام‏آوري و تبليغ احكام الهي، قضاوت و ولايت. از روايات و قرينه‏ها و شواهد متعدد استفاده شد كه انفال از آن رو ملك آنان است كه منصب سوم از سوي خداوند بدانان داده شده است؛ يعني از آن رو كه امامت و رهبري جامعه اسلامي را به عهده دارند. ولي فقيه و رهبر حكومت اسلامي ـ هرگاه واجد شرايط رهبري باشد ـ همه اختيارات امام معصوم را در اين محدوده دارد و همو بايد بر طبق مصلحت در اين اموال تصرف كند.

دليل اين نكته آن است كه در برخي از روايات، انفال از آن «مسلمانان» دانسته شده و در گروهي ديگر از آنِ «امام» ـ عليه‏السلام ـ و در پاره‏اي از آن‏ها از آنِ «والي» و در بعضي از آن‏ها از آنِ «بيت‏المال».25

حال، با در نظر گرفتن شرايط و اوضاع و احوال صدور اين روايات، به اين نكته مي‏توان دست يافت كه انفال در اختيار والي و رهبري حكومت اسلامي و به عبارت ديگر، در اختيار حكومت اسلامي است؛ زيرا به رهبر حكومت اسلامي عنوان «والي» و «امام» اطلاق مي‏شود و نيز اموال عمومي مسلمانان و بيت‏المال در اختيار رهبر حكومت اسلامي است و اين حكم اطلاق دارد26 و دليلي بر اختصاص آن به زمان حضور نداريم، از اين رو زمان غيبت نيز مشمول آن خواهد بود.

به عبارت ديگر، تقييد اين حكم به زمان حضور نياز به دليل دارد و دليل خاصي بر آن نداريم بلكه شواهد و قرينه‏ها نشان مي‏دهد اين حكم را بايد به همه زمان‏ها و مكان‏ها تعميم داد.

اگر گفته شود، به كار رفتن كلمه «للامام» ظهور در امام معصوم دارد و بر طبق آن مقصود از اين روايات آن است كه انفال ملك شخصي امام معصوم است و اين خود قرينه مناسبي است كه نشان‏گر اختصاص اين حكم به زمان حضور است. از اين رو درباره عصر غيبت به دلايل جداگانه و مستقلي نيازمنديم.

پاسخ آن است كه در روايات تعبيرهاي مختلفي وجود دارد و واژه‏هايي از قبيل: «والي»،27 «القائم بامور المسلمين»28 نيز استعمال شده است و نيز در برخي از روايات انفال از آنِ «همه مسلمانان»29 و در برخي «از آنِ بيت‏المال»30 دانسته شده است. در نهج‏البلاغه از امام علي ـ عليه‏السلام ـ به صراحت نقل شده است كه اين مال، مال بيت‏المال است؛ نه از آنِ من است و نه از آن شما.31 افزون بر اين كه اگر اين مال، مالِ شخصي امام ـ عليه‏السلام ـ بود بايد به فرزندانش به ارث مي‏رسيد،32 در حالي كه اين اموال به امام پس از او مي‏رسد و هيچ كدام از ديگر ورثه امام حق تصرف در آن ندارند.

در اين جا فشرده‏اي از نظريه امام خميني را فراروي خوانندگان مي‏نهيم:

نظريه امام خميني ـ قدس سره ـ

پيش از اين سخنان امام خميني را در تعريف انفال به تفصيل آورديم. در اين جا اضافه مي‏كنيم كه ايشان در نامه‏اي مرتبط به قانون كار، چنين نوشته است:

«دولت مي‏تواند در تمام مواردي كه مردم از امكانات و خدمات دولتي استفاده مي‏كنند با شروط اسلامي و حتي بدون شرط قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جاري است در عموم مواردي كه تحت سلطه حكومت است و اختصاص به مواردي كه در نامه وزير كار ذكر شده است، ندارد، بلكه انفال در زمان حكومت اسلامي امرش با حكومت است، مي‏تواند بدون شرط يا با شرط الزامي آن را اجرا كند.»33

اين نامه امام نشان مي‏دهد كه از ديدگاه ايشان انفال در اختيار دولت اسلامي است و دولت مي‏تواند بر طبق ملاحظه مصلحت جامعه اسلامي در آن تصرف كند و با ملاحظه هرگونه شرط الزامي و يا غيرالزامي آن را در اختيار گروه‏هايي از مردم قرار دهد.

امام راحل ـ قدس سره ـ در نامه‏اي ديگر به اين مطلب از زاويه‏اي ديگر اشاره كرده و احكام صادر شده از امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ را در اين باره ويژه آن زمان و مكان و به تعبير ديگر، حكومتي دانسته است.34

وي چنين نوشته است:

«انفال كه بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مي‏توانند بدون هيچ مانعي با ماشين‏هاي كذايي جنگل‏ها را از بين ببرند و آن چه را باعث حفظ و سلامت محيط زيست است را، نابود كنند و جان ميليون‏ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق نداشته باشد مانع آن‏ها باشد!»35

بدين سان مبناي فقهي امام درباره انفال آن است كه انفال در زمره اموال عمومي قرار دارد و كسي نمي‏تواند بدون در نظر گرفتن قوانين حكومت اسلامي و فراتر از آن‏ها به دلخواه و براي فراچنگ آوردن سود در آن‏ها تصرف كند و حكومت اسلامي مي‏تواند بلكه لازم است جلو اين گونه تصرف‏ها را بگيرد.

احكام حكومتي درباره انفال

پيامبر اسلام و ائمه ـ عليهم‏السلام ـ ، از آن روي امور مرتبط به انفال را در اختيار داشتند كه رهبران راستين جامعه اسلامي بوده‏اند. اين نظريه لوازم و نتايج خاص خود را دارد. يكي آن كه همه احكام و مسايلي را كه آنان ـ عليهم‏السلام ـ درباره انفال فرموده‏اند نمي‏توان حكم شرعي دايمي و ثابت دانست؛ چه اين كه محتمل است اين احكام برخاسته از مرتبه رهبري و با ملاحظه مصلحت جامعه اسلامي در آن زمان باشد، در اين فرض نمي‏توان به اين روايات تمسك جست و آن‏ها را مستند استنباط احكام شرعي دانست، بلكه از آن جا كه بر رهبر حكومت اسلامي لازم است همه احكام خود را با ملاحظه مصلحت مسلمانان صادر كند و مصلحت جامعه اسلامي در زمان‏ها و مكان‏هاي مختلف، متغير است، محتمل است گروهي از روايات مرتبط به انفال در زمره احكام مصلحتي و حكومتي پيامبر خدا و امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ بوده و در نتيجه متغير باشند، نه ثابت؛ به ويژه آن كه موضوع انفال از صنف موضوعات حكومتي است.

مهم‏ترين حكمي كه از سوي امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ در اين باره صادر شده، تحليل36 انفال براي شيعيان است. برپايه روايات متعددي كه از ائمه ـ عليهم‏السلام ـ رسيده انواع زمين‏ها و برخي ديگر از انفال براي شيعيان مباح اعلام شده است.

به عنوان نمونه در روايتي كه به لحاظ سند صحيح است از امام صادق ـ عليه‏السلام ـ چنين نقل شده:

«عمر بن يزيد مي‏گويد: مسمع را در مدينه ديدم، او مالي را نزد امام صادق ـ عليه‏السلام ـ برده و آن حضرت آن مال را به وي برگردانده بود. به مسمع گفتم: چرا امام مالي را كه براي ايشان بردي بازگردانيد؟ گفت: من به آن حضرت عرض كردم هنگامي كه در بحرين سرپرستي صيد مرواريد را داشتم چهارصد هزار درهم به دست آوردم و اكنون خمس آن، هشتاد هزار درهم است كه آن را براي شما آورده‏ام و دوست ندارم كه آن را به شما نرسانم و اين مال حق شماست كه خداوند در اموال، قرار داده است. آن حضرت فرمود: اي ابا سيار! ... همه زمين از آنِ ماست و آن چه از آن به دست مي‏آيد، از آنِ ماست. ابا سيار مي‏گويد به حضرت عرض كردم: من همه اين مال را براي شما خواهم آورد. فرمود: اي ابا سيار! اين مال را براي تو پاكيزه و حلال كرديم؛ پس مالت را بردار و با خود ببر و [بدان] كه همه زمين‏هايي كه در اختيار شيعيان ما قرار دارد براي آنان حلال است تا زماني كه قائم ما قيام كند كه در آن هنگام از آنان خراج خواهد گرفت، اما خود زمين را به آنان واگذار خواهد كرد ... .»37

از اين روايت و روايات متعدد ديگر استفاده مي‏شود كه ائمه ـ عليهم‏السلام ـ استفاده از زمين را براي شيعيان حلال كرده‏اند. آيا اين يك حكم تبليغي و شرعي دايمي است؟ يا اين كه آن حضرت حكم مصلحتي و حكومتي را بيان فرموده است؟

در فرض دوم، نمي‏توانيم آن را مستند استنباط حكم شرعي قرار داده و از آن قوانين الهي را استنباط كنيم. به احتمال بسيار قوي اين روايات از نوع دوم است؛ بدين سان كه ائمه ـ عليهم‏السلام ـ در روزگاري زندگي مي‏كردند كه حكومت امويان و عباسيان بر سر كار بود، حكومت‏هايي كه غيرمشروع بودند و حق تصرف در انفال را نداشتند. اما آنان در انفال و ديگر انواع بيت‏المال تصرف مي‏كردند و مؤمنان و مسلمانان بر اثر رفت و آمد و معاشرت با كارگزاران حكومت‏هاي اموي و عباسي با آنان داد وستد و هم‏زيستي داشتند و طبعاً از اموال حكومت و كارگزاران آنان، به دست مردم مي‏رسيد و ائمه ـ عليهم‏السلام ـ مصلحت را در آن ديدند كه تصرف در اين اموال را براي شيعيان مباح بدانند، چه در غير اين صورت آنان گاه مجبور مي‏شدند در اين اموال تصرف كنند و اين تصرف در واقع، تصرف در مال حرام و غاصبانه بود.

از اين رو، ائمه مصلحت را در مباح دانستن اين اموال دانستند و آن‏ها را براي شيعيان حلال كردند تا در تنگنا قرار نگرفته و بي‏هيچ دغدغه‏اي، از اين ناحيه، به زندگي خود ادامه دهند.

نتيجه اين تحليل آن است كه هر زمان حكومت اسلامي و مشروع بر سر كار باشد، تصرف در انفال و زمين‏ها جايز نباشد؛ زيرا نمي‏توان به روايات ياد شده براي اين تصرف استناد جست. اما هرگاه حكومت نامشروع بر سر كار باشد و همان شرايط مشابه زمان عباسيان و امويان تكرار شود، تصرف در زمين‏ها و انفال براي شيعيان مباح است؛ زيرا همان مصلحت كه در زمان ائمه ـ عليهم‏السلام ـ بوده است، در اين شرايط نيز وجود دارد.

به عبارت ديگر، از روايات تحليل، بعيد نيست، استفاده شود كه هرگاه حكومت غيراسلامي در جامعه استقرار يابد، از آن جا كه مشروع نيست و حق تصرف در انفال را ندارد، انفال براي شيعيان مباح دانسته شده است. اما هرگاه حكومت اسلامي استقرار يابد، لازم است در چهارچوب قوانين حكومت در اين زمين‏ها تصرف شود و كسي حق ندارد بدون اجازه مسؤولان و فراتر از قانون در انفال تصرف كند.

شاهدي ديگر بر حكومتي بودن روايات تحليل

يكي از شواهد روشن حكومتي بودن روايات تحليل لزوم اجازه در احياي زمين موات است. توضيح اين مطلب نيازمند مقدمات زير است:

1ـ پيش از اين آورديم كه زمين موات از انفال است و طبق روايات متعدد و فتاواي فقيهان شيعه اين زمين‏ها به امام ـ عليه‏السلام ـ تعلق دارد.

2ـ بر طبق روايات تحليل تصرف در اين زمين‏ها براي شيعيان مباح است و گروهي از فقيهان به اين نكته نيز فتوا داده‏اند.

3ـ به فرض كه شمول روايات تحليل، درباره زمين موات پذيرفته نشود، روايات متواتري از شيعه و سني نقل شده است كه هر كس زمين مواتي را احيا كند مالك آن مي‏شود؛ بدين سان تصرف در زمين موات كه از روشن‏ترين مصاديق انفال است، بي‏شك جايز بلكه احياي آن سبب ملكيت و يا اختصاص زمين به احياكننده آن مي‏شود.

به عنوان نمونه، در روايت صحيحي چند نفر از اصحاب امام باقر و امام صادق ـ عليهماالسلام ـ از آن حضرت چنين نقل كرده‏اند:

«عن ابي جعفر و أبي عبداللّه ـ عليهماالسلام ـ قالا: قال رسول اللّه ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ من أحيي أرضا مواتاً فهي له.»38

«امام صادق و امام باقر ـ عليهماالسلام ـ فرمودند كه رسول خدا چنين فرمود: هر كس زمين مواتي را احيا كند، آن زمين از آنِ اوست.»

بسياري از فقيهان بر طبق مضمون اين روايات فتوا داده‏اند و نوشته‏اند كه احياي زمين موات سبب مالكيت احياكننده و يا حق اولويت تصرف وي در زمين مي‏شود.39

4ـ بر طبق سه نكته قبل، بي‏هيچ شك و شبهه‏اي، بايد فتواي فقيهان اين باشد كه هرگاه زمين مواتي را شخصي احيا كند او بدون هيچ شرط و قيدي مالك آن زمين و دست كم داراي حق اولويت و حق اختصاص خواهد بود. اما فقيهان چنين فتوا نداده‏اند بلكه بيشتر آنان بر اين باورند كه احياي زمين موات نيازمند اذن امام ـ عليه‏السلام ـ است و تصرف در زمين موات بدون اذن ايشان جايز نيست.

به عنوان نمونه، شيخ طوسي (م 460 ق) در كتاب المبسوط در اين باره چنين نوشته است:

«از ديدگاه فقيهان شيعه زمين‏هاي موات از آن امام است و هيچ كس از رهگذر احياي آن‏ها نمي‏تواند مالك آن‏ها شود مگر آن كه امام به او اجازه دهد.»40

پيش از او استادش شيخ مفيد (م 413 ق) اين سخن را در قلمروي عام‏تر درباره همه انفال نوشته است:

«هيچ كس مجاز نيست در انفال، كه تعداد آن‏ها بيان شد، تصرف كند مگر آن كه امام عادل به او اذن دهد ... و هر كس بدون اجازه امام عادل در آن‏ها تصرف كند، حكم او حكم كسي است كه در مالي بي‏اذن مالك آن، تصرف كرده است.»41

بدين سان بر طبق اين فتواها بدون اذن امام، تصرف در زمين موات جايز نيست و احياي بي‏اجازه شرعاً هيچ اثري در پي نخواهد داشت و احياكننده مالك زمين و يا داراي حق اولويت نخواهد شد.

اين در حالي است كه از روايات تحليل و روايات احيا استفاده مي‏شود كه هر شيعه‏اي مي‏تواند در زمين‏هاي موات بي‏هيچ شرطي تصرف كند و با احياي آن‏ها مالك آن‏ها شود. اكنون اين پرسش پيش مي‏آيد اگر چنين است چرا بيشتر فقيهان فتوا داده‏اند تصرف در زمين‏هاي موات بدون اجازه امام جايز نيست؟

نظريه شهيد اول

محمد بن جمال الدين عاملي، معروف به شهيد اول (م 786 ق) ضمن برشمردن مناصب پيامبر (تبليغ، امامت و رهبري و قضاوت) نوشته است: برخي از روايات از مقام امامت و رياست پيامبر نشأت گرفته است و نمي‏توان از آن‏ها حكم تبليغي را استنباط كرد. سپس افزوده است: اين روايت (روايت تحليل) مورد ترديد است كه حكومتي است يا تبليغي و بيان‏گر يك حكم دايمي شرعي. هر دو نظريه در فقه شيعه طرفداراني دارد وليكن بيشتر فقيهان شيعه در آن اذن امام را شرط دانسته‏اند.42

اگر حديث حكومتي باشد بدين معني است كه ائمه ـ عليهم‏السلام ـ در آن زمان مصلحت ديدند كه به مردم آن روزگار اجازه دهند در زمين موات تصرف كرده و با تشويق آنان به احيا و مالك شدن زمين، زمينه آباداني و عمران را در بخش كشاورزي فراهم آورند. اما آيا در روزگار ما نيز اين مصلحت وجود دارد؟

نظريه شهيد صدر

شهيد سيد محمدباقر صدر درباره حكومتي بودن اين حديث نكته جالبي دارد. وي نوشته است:

«در آن روزگار كه ابزار كشاورزي بسيط، جمعيت كم و زمين‏هاي باير فراوان بود، و هر كس توان محدودي براي آباد كردن زمين‏هاي باير داشت، مصلحت ايجاب مي‏كرد كه پيامبر به عنوان رئيس حكومت اسلامي چنين حكمي صادر كند. اما اكنون كه ابزار كشاورزي پيشرفت چشم‏گيري دارد به گونه‏اي كه يك نفر مي‏تواند مقدار زيادي از زمين‏هاي باير را در پرتو رشد صنعت آباد كند و از اين رهگذر به ثروت گسترده‏اي دست يافته و حق ديگران را ضايع كند، چنين حكمي صحيح نمي‏نمايد.»

نظريه امام راحل

همان طور كه پيش‏تر اشاره شد، امام راحل ـ قدس سره ـ انفال را در زمره اختيارات رهبر حكومت اسلامي مي‏داند و معتقد است در زمان غيبت، مردم مجاز نيستند در آن تصرف كنند و جايز بودن و حلال دانستن تصرف افراد را در انفال به استناد روايات تحليل، سوء برداشت از اين روايات دانسته است.

از نگاه امام راحل از اين روايات نمي‏توان چنين استنباط كرد كه تصرف در انفال براي مردم در زمان غيبت حلال شده و آنان هرگونه كه بخواهند مي‏توانند در آن‏ها تصرف كنند.

ايشان در پاسخ به يكي از استادان حوزه علميه قم درباره حكم شرعي شطرنج چنين نوشت:

«... اين جانب لازم است از برداشت جناب عالي از اخبار و احكام الهي اظهار تأسف كنم؛ بنا به نوشته جناب عالي زكات تنها براي مصارف فقرا و ساير اموري است كه ذكرش رفته است و اكنون كه مصارف به صدها مقابل آن رسيده است ... و انفال كه بر شيعيان تحليل شده است، امروز هم شيعيان مي‏توانند بدون هيچ مانعي با ماشين‏هاي كذايي جنگل‏ها را از بين ببرند و جان ميليون‏ها انسان را به خطر بيندازند و هيچ كس هم حق ندارد مانع آن‏ها باشد ... !»

از اين سخنان امام مي‏توان به دست آورد كه نبايد روايات تحليل را به عنوان حكم شرعي قلمداد كرد و آن‏ها را مستند حكم شرعي دانست و بر طبق آن‏ها فتوا داد، و اين برداشت نادرست است و نبايد آن را به اسلام نسبت داد.

ولايت فقيه

يكي از نظريه‏هاي مهم امام راحل ـ قدس سره ـ در فقه سياسي، نظريه ولايت فقيه است. امام راحل معتقد بود دلايل مختلفي نظريه ولايت فقيه را در عصر غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ ثابت مي‏كند.

دليل‏هايي كه ولايت فقيه را به كرسي مي‏نشاند، اين ادعا را نيز به اثبات مي‏رساند كه انفال در عصر غيبت در اختيار ولي فقيه قرار دارد و حق تصرف در انفال از اختيارات مسلم ولي فقيه است و حتي آنان كه قلمرو آن را محدود دانسته‏اند در اموري از اين دست ترديد روا نداشته‏اند. به عنوان نمونه، هيچ فقيهي در ولايت فقيه بر اوقاف عمومي شك نكرده است.

يكي از فقيهان محقق شيعه در اين باره چنين نوشته است:

«بي‏هيچ شك و شبهه‏اي فقيهان در عصر غيبت در اموري از قبيل انفال، في‏ء و خمس و امثال آن‏ها از قبيل جمع‏آوري خراج از امام ـ عليه‏السلام ـ نيابت دارند و تتبع در سخنان فقيهان اين نكته را تأييد مي‏كند؛ چه آن كه از سخنان آنان استفاده مي‏شود كه نيابت فقيه از امام ـ عليه‏السلام ـ در همه ابواب از امور مسلم است.»43

همان طور كه اين محقق عظيم‏الشأن نوشته است بررسي سخنان فقيهان شيعه و تتبع در آن‏ها نشان مي‏دهد كه انفال و ديگر اموال عمومي در اختيار رهبري حكومت اسلامي و ولي فقيه است و به ظاهر در اين باره اختلاف نظري وجود ندارد. هرگاه اين نكته روشن شود مي‏توان سخنان ديگر فقيهان را كه به ظاهر با اين نظريه مخالف است، در پرتو آن تحليل كرد.

مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني، از مراجع تقليد معاصر شيعه پس از اشاره به مباح بودنِ تصرف در انفال در عصر غيبت نوشته است:

«احتياط بالاتر ـ اگر نگوييم قول قوي‏تر ـ آن است كه انفال در زمان غيبت به نايب امام (ولي فقيه) داده شود.»44

بدين سان ايشان نيز اين احتمال قوي را كه انفال در دوره غيبت به ولي فقيه مي‏رسد و در اختيار اوست را مطرح مي‏سازد. گرچه در آغاز نوشته است كه ظاهر آن است كه انفال براي شيعيان در زمان غيبت مباح است.

شهيد مطهري پس از نقل عبارت ياد شده اظهار تأسف كرده و نوشته است [بسياري] از فقيهان شيعه در اين باره نظريه درستي ارائه نداده‏اند و نظريه درست آن است كه همه انفال در زمان غيبت بايد در اختيار حكومت اسلامي قرار گيرد، چه اين كه مسأله انفال از ويژگي‏ها و برجسته‏گي‏هاي فقه شيعه است و چگونه ممكن است با غيبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ اين فلسفه بزرگ تعطيل شود.

متن عبارت آن شهيد فرزانه به قرار زير است:

«اين جا بار ديگر اهميت مسأله حكومت و ولايت از يك طرف و كوتاهي نظر فقهاي شيعه از طرف ديگر ظاهر مي‏شود. چگونه ممكن است غيبت امام سبب شود اين فلسفه بزرگ معطل بماند و اراضي انفال حكم اموال شخصي و منقول را پيدا كند؟!»45

نظريه دوم: حلال بودن تصرف در انفال

گروهي از فقيهان شيعه معتقدند تصرف در انفال در زمان غيبت بر عموم شيعيان و يا مسلمانان مباح است و آنان هرگاه بخواهند مي‏توانند در انفال تصرف كنند. درباره قلمرو حلال بودن تصرف در انفال اختلاف نظر است:

1ـ برخي از فقيهان مانند شيخ مفيد (م 413 ق)،46 شيخ طوسي (م 460 ق) در استبصار،47 محقق (م 676 ق)48 و علامه در منتهي (م 726 ق)49 بر اين باورند كه اين حلال بودن تصرف تنها در «مناكح»50 است، نه در همه اموال متعلق به امام ـ عليه‏السلام ـ .

علامه حلي در منتهي در اين باره چنين نوشته است:

«امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ در زمان حضور و غيبت مناكح را بر شيعيان خود حلال كرده‏اند و فقيهان ما در اين باره اجماع دارند؛ زيرا رهايي شيعيان از گناه جز با اين روش امكان نداشت. شيخ طوسي "مساكن" و "متاجر" را نيز به آن ملحق ساخته است.»51

2ـ گروهي از فقيهان حلال بودن تصرف در انفال و خمس را در قلمرو «مناكح»، «مساكن»52 و «متاجر»53 دانسته‏اند و فراتر از آن هرگونه تصرف در خمس و انفال و ديگر اموال مربوط به امام ـ عليه‏السلام ـ را در زمان غيبت ممنوع اعلام داشته‏اند.

شهيد ثاني اين نظريه را ميان فقيهان شيعه مشهور دانسته و نوشته است:

«ميان فقيهان مشهور است كه در زمان غيبت اين انفال براي شيعيان مباح است. از اين روي، تصرف در زمين موات از رهگذر احياي آن و نيز فراچنگ آوردن منافع درختان و ديگر سودمندي‏هاي آن جايز است.»54

برخي از فقيهان ديگر نيز اين نظريه را مشهور دانسته‏اند كه گزارش ديدگاه آنان و بررسي بيشتر آن‏ها فرصتي فراخ‏تر مي‏طلبد.55

3ـ برپايه اين نظريه همه انفال و ديگر حقوق امام در زمان غيبت براي شيعيان مباح دانسته شده و آنان حق دارند در انفال و امثال آن تصرف كنند.

به عنوان نمونه، سخن شيخ يوسف بحراني را در كتاب الحدائق الناضرة فرا روي خوانندگان مي‏نهيم:

«به ظاهر ميان فقيهان شيعه اين نظريه شهرت يافته است كه در زمان غيبت امام زمان ـ عليه‏السلام ـ تصرف در انفال تنها در مناكح، مساكن و متاجر براي شيعيان حلال است اما گروهي از محققان متأخر، تصرف در همه انفال را حلال دانسته‏اند و ظاهر روايات رسيده از معصومان اين نظريه را تأييد مي‏كند.»56

دلايل اين نظريه رواياتي است كه در اين باره از معصومان به ويژه درباره مناكح رسيده است. برپايه اين روايات براي آن كه نطفه شيعيان پاك بماند و به خباثت و ناپاكي نيالايد و نيز براي آن كه آنان از گناه نشأت گرفته از تصرف در حقوق ائمه ـ عليهم‏السلام ـ رهايي يابند و به مشكلات طاقت‏فرسا گرفتار نيايند، امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ بدانان اجازه داده‏اند در زمان غيبت و يا غيبت و حضور در اموالي از قبيل انفال كه به امام تعلق دارد، تصرف كنند و اين تصرف اگر سبب مالكيت آنان نشود، دست كم برايشان مباح خواهد بود و حق اولويت را در پي خواهد داشت.

برپايه تفسيري كه از روايات انفال آورديم گروهي از اين روايات مصلحتي است و امامان ـ عليهم‏السلام ـ كه مشاهده مي‏كردند در روزگار حكومت سياه و ظلمت‏بار امويان و عباسيان شيعيان براي ادامه زندگي خود ناگزير از ارتباط نزديك با كارگزاران خرد و كلان دستگاه خلافت‏اند و دست كم با مردم ـ كه ارتباط تنگاتنگي با دستگاه خلافت دارند ـ هماره تبادل و تعامل دارند و مردم بر طبق فرمان‏ها و دستورات حكومت در انواع انفال تصرف مي‏كنند، به شيعيان نيز با رعايت اين مصلحت، تصرف در انفال و خمس را در مناكح، مساكن و متاجر و يا تنها در مناكح حلال كردند تا آنان به راحتي بتوانند به زندگي خود ادامه دهند و از اين زاويه دچار مشكل نشوند، و روشن است كه هر زمان كه حكومت اسلامي نباشد تا زمان قيام حضرت مهدي ـ ارواحنا فداه ـ اين مصلحت باقي خواهد بود و اين حكم ادامه خواهد يافت؛ چه اين كه تصرف حكومت غيراسلامي در اين اموال غيرمشروع است.

به نظر نگارنده همان مصلحت در باب مناكح و برخي تفسيرهاي مساكن و متاجر در زمان برقراري حكومت اسلامي نيز باقي است، از اين رو، اين تحليل ادامه خواهد داشت. ليكن اين بدان معني نيست كه مردم هر طور كه بخواهند حتي در زمان برقراري حكومت اسلامي در انفال تصرف كنند، بلكه تصرف آنان در انفال منوط به اذن حكومت اسلامي و در چهارچوب قوانين وضع شده از سوي آن خواهد بود.

به هر حال، دليل نظريه تحليل روايات است و با روايات نمي‏توان اين نظريه را اثبات كرد. به همين دليل است كه در قلمرو تحليل طرفداران اين نظريه اختلاف نظر جدي دارند و همان طور كه آورديم برخي از آنان تنها در مناكح و برخي در مساكن و متاجر و مناكح و برخي در همه انفال تحليل را روا دانسته‏اند و اين خود نشان مي‏دهد كه آنان برداشت يكساني از روايات نداشته‏اند.

از سويي در دايره مفهومي مناكح، مساكن و متاجر اختلاف نظر شديد دارند، به گونه‏اي كه به گفته صاحب جواهر بيش‏تر آنان تصور درستي از مفاهيم ياد شده نداشته‏اند و به احتمال قوي آنان از مطالب گذشتگان (شيخ طوسي) در اين باره پيروي كرده و چنين فتوايي داده‏اند.

صاحب جواهر در اين باره نوشته است:

«بي‏شك سخنان فقيهان در اين باره ابهام و اجمال دارد و مقصود آنان از اين مفاهيم يا روشن و يا صحيح نيست، بلكه اين نگراني براي كسي كه بخواهد آن‏ها را به مقصد صحيحي بازگرداند وجود دارد كه پيش از آن كه به نتيجه‏اي دست يابد، دچار مشكل شود و به گمان من گروه زيادي از فقيهان از اين مفاهيم تصور روشني نداشته‏اند، اگرچه در به كار بردن اين واژه‏ها از كساني از فقيهان پيشين پيروي كرده‏اند كه آنان معني آن‏ها را مي‏دانسته‏اند. اي كاش آنان [اين مفاهيم را] معني نمي‏كردند و ما را با روايات رسيده در اين باره تنها مي‏گذاشتند؛ چه اين كه ماحصل روايات معتبر از عبارات علما در اين باره روشن‏تر است.»

از ديگر ابهام‏هاي اين نظريه آن است كه بر طبق گروهي از روايات حكم خمس و انفال در اين باره يكي است وليكن فقيهان به اين حكم درباره خمس فتوا نمي‏دهند، بلكه در زمان غيبت پرداخت آن را لازم مي‏دانند.

اين نكته‏ها نشان مي‏دهد كه به احتمال بسيار قوي مقصود ائمه ـ عليهم‏السلام ـ از بيان اين نكته‏ها، در واقع نوعي حكم مصلحتي بوده است و نه حكم شرعي دايم. از اين رو تلاش براي اثبات تحليل همه انفال آن هم براي همه مردم به عنوان جامعه اسلامي و نه هر فرد به تنهايي برخلاف اين روايات و غير منطبق با روش اجتهاد و استنباط احكام شرعي و نيز مخالف دلايل محكم و شواهدي است كه پيش از اين آورديم.

نتيجه آن كه:

1ـ مرتع‏ها از انفال است و نه از مشتركات و يا از مباحات اصلي؛

2ـ انفال عبارت است از هرگونه مال بي‏مالك و مصاديق آن منحصر به زمين موات، جنگل‏ها و بيشه‏ها و ديگر موارد ياد شده در روايات نيست، بلكه آن مصداق‏ها در زمان صدور روايات از انفال بوده است و ملاك انفال بودن هر مال آن است كه بي‏مالك و به تعبير ديگر از اموال عمومي باشد مصداق‏هايي از قبيل فضا و دريا نيز در آن مي‏گنجد؛

3ـ انفال در عصر غيبت، اگر حكومت اسلامي در جامعه استقرار داشته باشد، در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد و حكومت مي‏بايد براي تأمين رفاه و معيشت و گسترانيدن عدالت از آن استفاده كند، و اين در واقع همان است كه در قانون اساسي آمده است:

«انفال و ثروت‏هاي عمومي از قبيل زمين‏هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‏ها، رودخانه‏ها و ساير آب‏هاي عمومي، كوه‏ها، دره‏ها، جنگل‏ها، نيزارها، بيشه‏هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‏شود، در اختيار حكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عمومي نسبت به آن‏ها عمل نمايد؛ تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‏كند.»57

بر طبق اين اصل، مقصود از انفال، ثروت‏هاي عمومي و به تعبير ديگر اموال بي‏مالك است، و پانزده نمونه‏اي كه براي آن آورده شده در واقع، نمونه‏هايي است از اموال عمومي.

پايان

تبارك و تعالي في أموالنا فقالَ: أوَ مالَنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها الاّ الخمس؟ يا ابا سيّار إنَ الأرض كلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شيئي فهو لنا. فقلت له: فأنا أحمل اليك المال كلّه؟ فقال يا ابا سيّار: قد طيّبناه لك وأحللناك منه فضمّ إليك مالك وكلّ ما في أيدي شيعتنا من الأرض فَهُمْ فيه محللّون حتي يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيديهم و يترك الارض في ايديهم ... .»

صلحاً وأعطوا بأيديهم علي غيرقتال وله رؤوس الجبال و بطون الأودية و الآجام و كلّ أرض ميتة لاربّ لها وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأنّ الغصب كلّه مردود و هو وارث من لا وارث له ... و الأنفال إلي الوالي ... .» كافي، ج 1، ص 543 ـ 545.

1- سوره انفال (8) آيه 1.

2- «وللّه ما في السموات والارض»؛ «همه آن چه در آسمان‏ها و زمين است از آن خداوند است». اين جمله بارها در قرآن كريم تكرار شده است. از جمله در آيات 131 و 132 سوره نساء، سه بار اين جمله تكرار شده است.

3- سوره حشر (59) آيه 7: «ما أفاء اللّه علي رسوله من اهل القري فللّه و للرسول ولذي القربي و اليتامي و المساكين و ابن السبيل»؛ «آن چه را خداوند از اهل اين آبادي‏ها به پيامبرش بازگردانيد از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است.»

4- اشاره‏اي است به آيه 41 از سوره انفال: «و اعلموا أنما عنمتم من شي‏ءٍ فأن للّه خمسه و للرسول و لذي القربي ...».

5- تفسير علي بن ابراهيم، قم، كتاب‏فروشي علامه، ج 1، ص 254؛ ر.ك: التبيان في تفسير القرآن، محمدحسن طوسي، قم، مكتبة الاعلام الاسلامي، ج 5، ص 73؛ مجمع البيان في تفسير القرآن، علامه طبرسي، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 2، ص 516.

6- اين روايت صحيح را محمد بن مسلم از امام صادق ـ عليه‏السلام ـ اين گونه نقل كرده است: «... الانفال للّه و للرسول فما كان للّه فهو للرسول يضعه حيث يشاء ...». وسائل الشيعة، ج 6، ص 368، ح 10.

7- تذكرة الفقهاء، حسن بن يوسف حلي، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول، 1419 ق، ج 9، ص 188، مسأله 110.

8- ر.ك: شرايع الاسلام، ص 127؛ المبسوط، ج 1، ص 263؛ النهايه، ص 200؛ تهذيب الاحكام، ج 4، ص 142؛ الحدائق الناضرة، ج 12، ص 481.

9- مرحوم نراقي در مستند الشيعه، ج 10، ص 165 نوشته است: «لزومي ندارد ما از حكم انفال در زمان حضور امام ـ عليه‏السلام ـ بحث كنيم؛ زيرا خود حضرت مرجع همه امور است و او خود وظيفه‏اش را مي‏داند، ليكن به نظر مي‏رسد بحث از حكم انفال در زمان حضور ضروري است چون تأثير بسيار زيادي در روشن شدن آن در زمان غيبت دارد.»

10- آيات مختلف و روايات گوناگوني گواه اين مدعاست، پيامبر مي‏فرمايد: «قل انّما انا بشر مثلكم»، سوره فصلت (41) آيه 6، «قل سبحان ربّي هل كنت إلاّ بشراً رسولاً» سوره اسراء (17) آيه 93.

11- درباره مناصب پيامبر ر.ك: القواعد و الفوائد، محمد بن مكي عاملي، ج 1، ص 214. نخستين بار در ميان فقيهان شيعه محمد بن مكي عاملي، معروف به شهيد اول (م 786) اين مناصب پيامبر را به گونه‏اي سامان يافته، تبيين كرد و پس از وي گروهي از فقيهان شيعه به ويژه امام خميني بدان پرداخته‏اند.

12- نهاية الاحكام، ص 200 ـ 201.

13- «عن الرضا ـ عليه‏السلام ـ ... ومالم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين ... و ما أخذ بالسيف فذلك إلي الامام يقبّله بالذي يري كما صنع رسول اللّه بخيبر.» وسائل الشيعة، ج 11، ص 120، ح 2؛ الكافي، ج 3، ص 513؛ ر.ك: مرآة العقول، ج 16، ص 26.

14- «وما لم يعمروه منها أخذه الامام فقبله ممن يعمره و كان للمسلمين.» همان.

15- عن ابي علي بن راشد، قال: «قلت لابي الحسن الثالث ـ عليه‏السلام ـ : إنَا نؤتي بِالشَّي‏ءِ، فيقال: هذا كان لأبي جعفر عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لابي بسبب الامامة فهو لي و ما كان غير ذلك فهو ميراث علي كتاب الله و سنّته نبيّه.» وسائل الشيعة، ج 6، ص 374.

16- عن العبد الصالح ـ عليه‏السلام ـ قال: «انّ الارض للّه ـ تعالي ـ جعلها وقفاً علي عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اخذت من يده و دفعت الي غيره.» وسائل الشيعة، ج 17، ص 345، باب 17، ح 1.

17- عن علي ـ عليه‏السلام ـ : «إنّ للقائم بامور المسلمين بعد ذلك الأنفال التي كانت لرسول اللّه ـ صلي‏الله عليه وآله وسلم ـ قال اللّه ـ عزّ وجلّ ـ يسئلونك عن الأنفال، قل الانفال لله و الرسول، و انما سألوا الأنفال ليأخذوا لأنفسهم فاجابهم اللّه ...»، همان، ج 6، ص 370.

18- علي ـ عليه‏السلام ـ به مناسبتي در اين باره چنين فرمود: «انّ هذا المال ليس لي ولا لك و إنّما هو في‏ء للمسلمين و جلب أسيافهم.» همان، ص 728.

19- در خطبه شقشقيه مولا اميرمؤمنان اين گونه اموال را «مال اللّه» مي‏نامد: «و قام بعد بنو أبيه يخضمون مال اللّه خضمة الابل نبتة الربيع.» نهج‏البلاغه، فيض‏الاسلام، ص 51.

20- در روايتي ميراث بي‏وارثان كه از انفال است، حق همه مسلمانان دانسته شده است: «إنّما هو حق لجميع المسلمين» بر طبق اين روايت مسؤوليت آن به عهده امام است. همان، ج 19، ص 93، باب 60 از ابواب قصاص نفس، ح 1.

21- فان فضل عنهم شي‏ءٌ فهو للوالي و ان عجز أو نقص عن استغنائهم كان علي الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يتسغنون به ... و الأرضون الّتي أخذت عنوة بخيل و رجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها و يحييها و يقوم عليها علي ما يصالحهم الوالي ... علي قدر ما يكون لهم صلاحاً ولا يضرّهم ... وله بعد الخمس الانفال و الانفال كلّ ارض خربة باد أهلها و كل أرض لَمْ يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا

22- كتاب البيع، ج 2، ص 466.

23- لازم به يادآوري است امام راحل در تحرير الوسيله برخلاف فتاواي ديگرش انفال را در زمان غيبت براي همه مسلمانان مباح مي‏داند. تحريرالوسيله، ج 1، ص 336.

24- كتاب البيع، ج 3، ص 25، 33، 43.

25- پيش از اين به تفصيل اين روايات را آورديم. در اين باره ر.ك: مكتب و نظام اقتصادي اسلامي، مهدي هادوي تهراني، قم، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، چاپ اول، 1378 ش، ص 152.

26- ر.ك: مباني اقتصاد اسلامي، تهران، سازمان سمت، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1371 ش، ص 495.

27- الكافي، ج 2، ص 454؛ وسائل الشيعة، ج 6، ص 365.

28- وسائل الشيعة، ص 170، ح 19.

29- همان، ج 11، ص 120، ح 1. در اين باره پيش از اين سه حديث صحيح نقل كرديم.

30- همان، ج 17، ص 547 و ص 555؛ نهج‏البلاغه، ص 51.

31- در اين باره در خطبه شقشقيه چنين آمده است: «وقام معه بنو ابيه يخضمون مال اللّه خضمة الابل نبتة الرّبيع.» همان منبع و نيز «انّما هذا المال ليس لي ولك وانّما هو في‏ء للمسلمين و جلب أسيافهم.» نهج‏البلاغه، فيض، ص 728.

32- در اين باره ر.ك: مباني فقهي اقتصاد اسلامي، محمود عبداللهي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ اول، 1371 ش، ص 31.

33- صحيفه نور، ج 20، ص 165؛ ر.ك: «احكام فقهي انفال»، محمد رحماني، فصلنامه فرهنگ جهاد، سال چهارم، شماره سوم، ص 157.

34- امام راحل اين نامه را در پاسخ يكي از استادان حوزه علميه قم در مورد حكم شطرنج و آلات موسيقي نوشته و برخي برداشت‏هاي ايشان را ناصواب دانسته و انفال را نيز به عنوان يكي از آن نمونه‏ها ذكر كرده است.

35- همان، ج 21، ص 34.

36- مقصود از تحليل آن است كه گرچه انفال از آن امامان ـ عليهم‏السلام ـ است، اما آنان تصرف در آن‏ها را ـ در قلمروي خاص و يا به طور مطلق ـ براي شيعيان و يا ... مباح و جايز دانسته‏اند، اين مسأله در فقه از شهرتي خاص برخوردار است.

37- كافي، ج 2، ص 237. «عن عمر بن يزيد قال: رأيت مسمعاً بالمدينة و قد كان حمل إلي أبي عبداللّه في تلك السنة مالاً فردّه أبو عبداللّه؛ فقلت له: لم ردّ عليك ابو عبداللّه المال الّذي حملته عليه؟ قال: فقال لي: إنّي قلت له حين حملت إليه المال إنّي كنت وليّت البحرين الغوص فأصبت أربعمأة ألف درهم و قد جئتك بخُمْسها بثمانين ألف درهم وكرهت أن أحبسها عنك وأن أعرض لها وهي حقك الذي جعله الله

38- وسائل الشيعة، ج 17، ص 327، ح 3 ـ 8. مضمون اين حديث دست كم در شش صحيحه و روايت معتبر نقل شده است.

39- المبسوط، ج 3، ص 270؛ المقنعه، ص 45؛ شرايع الاسلام، ص 791 و ... .

40- «الارضون الموات عندنا للامام خاصة لا يملكها أحد بالاحياء الاّ أن يأذن له الامام.» المبسوط، ج 3، ص 270.

41- «اليس لأحدٍ أن يعمل في شيئي مما عددناه من الأنفال الاّ باذن الامام العادل فمن عمل فيها باذنه ... و من عمل فيها بغير اذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير اذن المالك من ساير المملوكات.» المقنعه، ص 45.

42- القواعد و الفوائد، ج 1، ص 215.

43- «لا ينبغي الاستشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرايط الفتوي عن الامام في حال الغيبة؛ مثل جمع الْفَيْ‏ء و الانفال و الاخماس و نحوها كجمع الخراج كما يؤيّد التتبع في كلمات الاصحاب حيث يظهر منها كونها لديهم من الامور المسلمة في كل باب.» كتاب الخمس، حاج آقا رضا همداني، قم، كتاب‏فروشي مصطفوي، بي‏تا.

44- «الظاهر اباحة جميع الانفال للشيعة في زمن الغيبة ... و أحوط من ذلك ان لم يكن اقوي إيصاله الي نايب الغيبة.» ر.ك: بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، مرتضي مطهري، تهران، انتشارات حكمت، چاپ اول، 1403 ق.

45- همان.

46- المقنعه، ص 46.

47- الاستبصار، ج 2، ص 60.

48- المختصر النافع، ص 64.

49- المنتهي، ج 1، ص 555.

50- براي واژه «مناكح» دو تفسير شده است؛ يكي آن كه كنيزهايي كه در جنگ‏ها به غنيمت گرفته مي‏شوند، دوم، مهريه زن‏ها و قيمت كنيزهاي خريداري شده هرگاه از مالي باشد كه خمس آن داده نشده است يا به فرض از انفال باشد. ر.ك: حسينعلي منتظري، ص 121.

51- «وقد اباح الائمة ـ عليهم‏السلام ـ المناكح لشيعتهم في حال ظهور الامام و غيبته و عليه علمائنا أجمع لأنه مصلحة لا يتمّ التخلص من المأثم بروحها ... و الحق الشيخ المساكن و المتاجر.» منتهي المطلب، حسن بن يوسف مطهر حلي، ج 1، ص 555.

52- «مساكن» را سه تفسير كرده‏اند: 1ـ سكني كه همه آن يا زمينش از كافران به غنيمت گرفته شده باشد. 2ـ مسكني كه در زمين مختص به امام ساخته شده، مانند مسكن ساخته شده در زمين موات. 3ـ مسكني كه با پولي كه خمس آن داده نشده، بنا شده است.

53- «متاجر» را چهارگونه معني كرده‏اند: 1ـ اموالي كه از غنايم جنگي خريداري شده است. 2ـ اموالي كه از اموال مخصوص به امام ـ مانند انفال ـ خريداري شده و با آن تجارت مي‏شود. در اين فرض مقصود آن است كه حق امام ـ عليه‏السلام ـ براي شيعيان حلال شده است. 3ـ اموالي كه از انسان غيرمعتقد به خمس خريداري شده است. 4ـ اموالي كه از انسان معتقد به خمس كه خمس خود را نمي‏دهد خريداري شده است. ر.ك: حسينعلي منتظري، ص 121؛ الدروس الشرعيه، سلسلة الينابيع، ج 39، ص 281؛ غاية المراد، شهيد ثاني، ج 1، ص 292؛ جواهر الكلام، محمدحسن نجفي، ج 16، ص 154.

54- «المشهور أنّ هذه الانفال مباحة حال الغيبة فيصّح التصرف في الارض المذكورة بالاحياء و اخذ ما فيه من شجر و غيره ... .» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيه، ج 2، ص 85 و در ادامه چنين نوشته است: «و المشهور بين الاصحاب و منهم المصنف في باقي كتبه و فتاواه استثناء المناكح و المساكن و المتاجر من ذلك فتباح هذه الثلثه مطلقاً ...» همان، ص 80، سپس مناكح، مساكن و متاجر را تفسير كرده است.

55- به عنوانه نمونه، شهيد اول و شهيد ثاني در غاية المراد، ج 1، ص 292، علامه حلي در قواعد الاحكام، ايضاح الفوائد، ج 1، ص 219، شيخ طوسي در الجمل و العقود، سلسلة الينابيع الفقهية، ج 5، ص 140 و در ارشاد الاذهان، ج 29، ص 237 و محمدحسن نجفي، جواهرالكلام، ج 16، ص 145 و ... .

56- «ظاهر المشهور هنا هو تحليل ما يتعلق من الأنفال بالمناكح و المساكن و المتاجر خاصة و انّ ما عدا ذلك يجري فيه الخلاف علي نحو تقدّم في الخمس. و ظاهر جملة من متأخري المتاخرين القول بالتحليل في الانفال مطلقا و هو الظاهر من الاخبار.» الحدائق الناضرة، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ج 12، ص 481؛ صاحب مراسم را مي‏توان از ديگر طرفداران اين نظريه دانست.

57- قانون اساسي، اصل 45.