همزيستى فقهى مذاهب و اديان «قاعده الزام و قاعده التزام»

محمد مهدي آصفي

در معاملات، به معناى اعم1، بسيار اتفاق مى افتد که مکلف، با ضرورت همزيستى فقهى رو به رو مى شود. اين حالت،ناشى از حضور بيش از يک مذهب فقهى در زندگى اجتماعى است. زيرا در چنين جامعه هايى بسيار پيش مىآيد که دو طرف رابطه، پيرو دو مذهب فقهى اند و در معامله اى واحد، مثل: عقد ازدواج، يا خريد و فروش و اجاره، شرکت مى جويند. يعنى زوج، پيرو يک مذهب فقهى و زوجه پيرو مذهب فقهى ديگر، يا فروشنده پيرو يک مذهب فقهى و خريدار پيرو مذهب فقهى ديگر، يا موجر پيرو يک مذهب فقهى و مستاءجر پيرو مذهب فقهى ديگر. اين، در حالى است که آن دو مذهب، در حکم شرعى اين مسايل اختلاف دارند.

اين همزيستى فقهى در جامعه واحد و درهم تنيده، نيازمند حکم فقهى روشنى است. در فقه اماميه، اين بحث، در باب «قاعده الزام» مطرح شده و بسيارى از فروع همزيستى فقهى در معاملات و عقود و ايقاعات، توسط فقها، در اين باب، مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.

تفکيک قاعده الزام از قاعده التزام

با مراجعه به دلايل قاعده الزام در کتابهاى فقهى و حديثى، نظرم به اين نکته جلب شد که اين ادله بيانگر تشريع دو قاعده اند، نه يک قاعده. اگر چه فقها، رحمهم الله، تنها براى اثبات يک قاعده به اين نصوص استدلال مى کنند. از اين روى، به تتبع بيشتر در نصوص قاعده پرداختم و اين تتبع، درستى استنتاج اوليه مرا تاييد کرد. دو قاعده مورد بحث، عبارتند از:

1. قاعده الزام.

2. قاعده التزام.

عنوان قاعده اول، نزد فقها معروف است، اما، همان گونه که به زودى خواهيم ديد، قاعده دوم، عنوانى جديد براى قاعده اى جديد است. و اين دو قاعده از حيث «موضوع» و «حکم» متفاوتند.