همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

4. زيانى که در اين مقابله، به امامى وارد مى شود، زيان نوعى و عام است، نه شخصى. پس در مثال مذکور، لازم نيست که فرد امامى، پيش از اين، در معامله اى ديگر، در موضع فروشنده قرار گرفته باشد و مشترى، به موجب فقه شافعى، او را به قبول فسخ و تحمل زيان، واداشته باشد، تا او، حق داشته باشد وقتى در موضع خريدار قرار مى گيرد، مقابله به مثل کرده و فروشنده را وادارد به پذيرش فسخ کند. زيرا مقصود از زيان در اين جا،زيان عامى است که نوعا، در موارد تقيه و پيروى سياسى به فرد شيعه، وارد مى شود نه ضرر شخصى که مورد قاعده رفع ضرر است.

5. مقتضاى تقابل ضرر با ضرر اين است که دو طرف معامله، نقش اساسى در قضيه داشته باشند، زيرا طرف سوم، ربطى به طرف اول و دوم نخواهد داشت، مگر به مقدار پذيرش مشروعيت قضيه اى که بين طرف اول و دوم خاتمه يافته است.

اين امر، هيچ ارتباطى به وارد کردن ضرر بر يکى از دو طرف ندارد، مانند موردى که شخصى بر خلاف سنت اهل بيت، همسر خود را سه بار طلاق دهد، و شخص سومى با آن زن ازدواج کند. در اين فرض، شخص سوم، تنها به مشروع بودن آن طلاق اعتراف کرده و اين اعتراف، ربطى به اضرار به طرف اول يا دوم ندارد.

6. «اخذ» مذکور در عنوان قاعده الزام، ضرورتا بايد به موجب حکم فقهى الزامى در فقه اهل سنت باشد و صرف اخذ به گونه «اذن و جواز» در اين امر کافى نيست.

بنا بر اين، اگر مردى با زن شوهردار زنا کرد، بنا بر فقه اهل سنت، مى تواند پس از طلاق و جدايى او از شوهرش و گذراندن عده، با او ازدواج کند و اين ازدواج، در فقه اهل بيت، جايز نيست. اين مورد از موارد قاعده الزام نيست، زيرا در اين مورد، مرد به موجب «اذن و جواز» با زن ازدواج کرده است، نه به موجب «وجوب و الزام» فقهى. پس مرد حق ندارد زن را به ازدواج وادارد، به خلاف مثال سابق در مورد خيار فسخ; چون در آن جا، دارنده حق خيار مى توانست طرف ديگر را به رد بها وادارد.