همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

7. دستور به اخذ که در ابتداى جمله «خذوا منهم» آمده، به معناى برداشتن منع است در جايى که توهم آن مى رود. مانند قول خداوند: «فاذا قضيت الصلوه فانتشروا فى الارض» زيرا گرفتن و مصرف اين مال، به عنوان اولى بر مکلف، ممنوع است و اين روايت، در مورد قاعده الزام، اين منع را بر مى دارد.

اما، «اخذ» دومى که در جمله «ما ياءخذون منکم» وارد شده، بدون شک، به معناى الزام است و اين الزام که در معناى اخذ نهفته است، دقيقا مورد قاعده الزام را محدود مى کند. زيرا اين الزام بر دوش پيروان اهل بيت نخواهد بود، مگر در جامعه اى که فقه اهل سنت حاکم باشد و فقه اهل بيت، در حالت تقيه به سر ببرد. بنا بر اين، ظرف قاعده الزام، ظرف حاکميت فقه اهل سنت و تقيه فقه شيعه است.

8. متعلق اخذ در اين جمله: «خذوا منهم ما ياءخذون منکم» چيزى است، که طرف دوم، به الزام از طرف اول مى گيرد و از آن جا که مقصود از ضررى که متوجه طرف دوم مى شود، ضرر عام است نه ضرر شخصى، معناى نص مى شود: «بگيريد از آنان آنچه که از روى الزام، از شما مى گيرند.»

پس وقتى الزام طرف اول توسط طرف دوم منتفى شد، جواز گرفتن طرف اول از طرف دوم هم منتفى خواهد بود.

به تعبير ديگر، اين جمله، به جمله شرطيه: «بگيريد از آنان اگر از روى الزام از شما مى گيرند» باز مى گردد و براى طرف شيعى جايز نيست که از طرف سنى در حالت نبود الزام، چيزى بگيرد زيرا جواز گرفتن از اهل سنت به موجب مذاهب فقهى آنان در حالى که حاکم نباشند، باب بازى با احکام را باز خواهد کرد و اين را اسلام، نمى پذيرد و شخص در هر معامله اى خواستار حکم مذهب فقهى مى شود که به سود اوست. اگر فروشنده است خواستار به اجرا در آمدن حکم مذهب تشيع مى شود تا از حق خيار مشترى جلو بگيرد و اگر در موضع خريدار قرار بگيرد خواستار به اجرا در آمدن حکم مذهب شافعى مى شود، تا فسخ را بر فروشنده تحميل کند.