فقها درباره مفاد دليلهاى الزام اختلاف دارند و در اين ميان، دو نظر را پذيرفته اند: 1. مفاد ادله الزام، تنها اباحه شرعى براى طرف شيعى است نسبت به تصرف در اموال و متعلقات طرف ديگر در آنچه که فقه مورد قبول او اجازه مى دهد. 2. مفاد ادله الزام، انقلاب حکم واقعى اولى به حکم واقعى ثانوى يعنى صحت و جواز است. تفاوت اين دو قول روشن است، زيرا بنا بر قول دوم، حکم واقعى اولى در مورد الزام به حکم واقعى ثانوى، منقلب مى شود مثلا، طلاق در موردى که شوهر سنى، همسر شيعه خود را طلاق داده است، طلاقى واقعا صحيح است و آثار صحت بر آن مترتب مى شود. در اين صورت، خداوند در اين مساءله دو حکم دارد: حکم واقعى اولى با نظر به ذات فعل و آن باطل بودن سه طلاقه است فى حد نفسه. حکم واقعى ثانوى و آن درستى سه طلاقه است در موردى که طلاق دهنده باور به درستى آن دارد. در حالى که مضمون قول اول، اباحه مال است براى طرف شيعى، بدون تصحيح معامله و جواز ازدواج، براى زن شيعه است بدون تصحيح اصل طلاق از دو طرف و نيز التزام به وقوع طلاق در آن، قبل از ازدواج است. اکنون دلايل دو نظريه را بررسى مى کنيم:
لطفا منتظر باشید ...
