گروهى از بزرگان معاصر: شيخ حسن کاشف الغطاء، سيد طباطبايى حکيم و سيد ميرزا حسن بجنوردى اين راءى را پذيرفته اند. شيخ حسن آل کاشف الغطاء، در کتاب انوار الفقاهه مى نويسد: «فظهر مما ذکرنا اءن طلاقهم ممضى عليهم و ان کان فاسدا عندنا. و هذا الحکم عام لکل صور الطلاق على غير السنه سواء تعلق بشيعيه اءو غيرها، فانه يحکم بوقوعه على وفق مذهبه بالنسبه الينا، و ان کان فاسدا فى الواقع، و کذا بالنسبه اليهم. و لا منافاه بين البطلان و بين اجراء حکم الصحه بالنسبه الينا لطفا منه، فهى و ان کانت زوجه لهم و لکنه حلال لنا و حرام عليهم. اءو يقال هو صحيح من وجه و فاسد من وجه آخر و لو استبصر جرت عليه الاحکام الماضيه کما تجرى علينا، و لايلزم اعاده ما نقله من العقود و الايقاعات الباطله بالنسبه الينا.»7 از آنچه گفتيم روشن مى شود که طلاق اهل سنت، عليه خودشان پذيرفته است، اگر چه نزد ما فاسد است و اين حکم، شمول دارد تمام گونه هاى طلاق به غير سنت را در برمى گيرد، خواه آن طلاق به زن شيعى تعلق بگيرد، يا به غير او; زيرا[اين ادله] حکم مى کند به وقوع اين طلاق، طبق مذهب اهل سنت. نسبت به ما و نيز نسبت به خودشان. گو اين که در واقع اين طلاق فاسد است و بين باطل بودن طلاق و اجراى حکم صحت نسبت به ما، از باب لطف شارع، منافاتى نيست و اين زن، اگر چه همسر فرد سنى است، اما براى ما حلال و براى شخص سنى حرام است. به عبارت ديگر، اين طلاق، از جهتى صحيح و از جهتى فاسد است و اگر آن شخص سنى، شيعه شود، احکام ياد شده در مورد او هم، جارى است و مجبور به اعاده عقود و ايقاعات باطل نيست .
لطفا منتظر باشید ...
