کلام شيخ حسن کاشف الغطاء، رحمه الله، صريح در اباحه است. اما اين قطعه از کلام او ما را به تاءمل وا مى دارد: «اگر آن سنى، شيعه شود، احکام گذشته در مورد او هم جارى است و مجبور نيست عقود و ايقاعات باطل را اعاده کند.» زيرا اين جمله، تصريح دارد به اين که شخص سنى که همسر شيعه خود را سه طلاقه کرده اگر شيعه شود، لازم نيست دوباره طلاق را به گونه صحيح در مذهب اهل بيت، اجرا کند و اين سخن، آشکارا با قول به فساد طلاق، که مورد قبول ايشان است، منافات دارد; زيرا قول به فساد طلاق، معادل قول به بقاى پيوند زناشويى به گونه شرعى است. بنا بر اين، وقتى زوج شيعه شد، نيازمند اعاده طلاق است و همسر وى، در حقيقت از او جدا نخواهد شد، مگر اين که بعد از تشيع، دوباره طلاق را به گونه صحيح اجرا کند. موضع گيرى در مساءله بازگشت يا عدم بازگشت زن به شوهرش، پس از آن که شوهر به شيعه گرويد، از نتايج اختلاف در مفاد قاعده الزام و قاعده التزام است و اگر در مورد مضمون ادله قاعده الزام، حکم واقعى ثانوى را بپذيريم، بايد بگوييم زن مطلقه، هرگز به شوهرش باز نمى گردد، مگر بعد از ازدواج با ديگرى، اگر چه شوهر شيعه شود.اما بنابر اين که مفاد قاعده الزام، آن گونه که شيخ حسن کاشف الغطاء مى گويد، تنها اباحه براى طرف شيعى باشد، نتيجه اين مى شود که پيوند زناشويى بين زن و مرد باقى بماند، تنها زوج تصور مى کند که همسرش با سه طلاق، از او جدا شده است و وقتى شيعه شد اين تصور از ذهن او زدوده مى شود. اين مناقشه را مى توان در نکات زير خلاصه کرد:
لطفا منتظر باشید ...
