همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

1. بدون شک، به موجب نصوص قاعده الزام، که مورد اتفاق همگان است، زن شيعه مى تواند ازدواج کند و همان گونه که خواهيم ديد، اين به معناى وقوع طلاق نيست.

2. در ميان نصوص قاعده الزام که در دسترس ماست، دليلى بر وقوع طلاق وجود ندارد.

3. نصوصى که به وقوع طلاق و درستى آن از زوج سنى تصريح دارند، انصراف دارند به موردى که هر دو طرف سنى باشند و اين مورد، قاعده التزام، نه قاعده الزام. دست کم، وقوع طلاق مشکوک است و بايد به قدر متيقن آن، بسنده کرد و آن موردى است که هر دو زوج سنى باشند.

4. بر اين اساس، نادرستى طلاق، که در صدر کلام ايشان آمده است، با عدم نياز به اعاده طلاق، در صورت تشيع مرد، منافات دارد. و غير از قاعده التزام، دليل ديگرى بر انقلاب نادرستى به درستى بعد از تشيع، در دست نيست.

راءى سيد حکيم، ايشان رساله اى دارند که در چاپ دوم کتاب مستمسک، به کتاب نکاح، ج14، پيوست گرديده است. اين رساله، پاسخى است به يک سوال درباره شخص سنى که بدون رعايت شروط معتبر در نزد شيعه، همسرش را طلاق داده و سپس خود به شيعه گرويده است. سوال اين است که آيا همسرش به او باز مى گردد يا نه؟

سيد حکيم، رحمه الله، در پاسخ به اين سوال مى نويسند:

«ان مفاد ادله الالزام لاتزيد على الاباحه للطرف الشيعى فى التصرف باءموال و متعلقات الطرف السنى بموجب فقه الطرف السنى.»