همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

مفاد قاعده الزام، بيش از اباحه تصرف در اموال طرف سنى، به موجب فقه او، براى طرف شيعى نيست.

و تصريح مى کنند:

«ان الطلاق الثلاثى لايمکن اءن يقع صحيحا و اءدله الالزام غير ناظره الى صحه هذا الطلاق، انما تدل اءدله الالزام على جواز الزامه بما يدين به من صحه الطلاق و جواز التزويج من زوجته التى طلقها ثلاثا.»

سه طلاق،[در يک مجلس] ممکن نيست به گونه صحيح واقع شود، و ادله الزام، ناظر به درستى اين طلاق نيست و تنها به جواز الزام زوج به اعتقادش به صحت طلاق و جواز ازدواج همسر مطلقه اش، دلالت دارد.

ايشان مى نويسد:

«و يقتضيه العمل بالادله الداله على بطلان الطلاق الفاقد للشرائط المقرره عندنا لعدم ما يوجب الخروج عنها الا ما قد يتوهم من دلاله النصوص على بينونه المراءه اذا کان الزوج من المخالفين، لکن التوهم المذکور ضعيف.» 8

مقتضاى عمل به دلايل نادرستى طلاق فاقد شرايط مقرر در نزد شيعه، نادرستى اين طلاق است، زيرا دليلى که موجب خروج از اين ادله بشود، در دست نيست، مگر توهم دلالت نصوص، بر جدايى زن در صورت سنى بودن شوهر. اما اين توهم ضعيف است.