مناقشه در کلام سيد حکيم - همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

3. رواياتى که بيان کننده تحريم زن بر شوهرند، پس از سه طلاقه کردن، در صورتى که شوهر به تاءثير چنين طلاقى، باور داشته باشد، مانند روايت هيثم بن مسروق از امام رضا(ع) که مى گويد:

«فى العلوى الذى کان ينتقصه الامام الرضا (ع) حيث قال: اما انه مقيم على الحرام ... لانه طلقها. قلت کيف طلقها؟ قال: طلقها و ذلک دينه فحرمت عليه.»

در حضور حضرت، از شخص علوى که مورد سرزنش حضرت بود، نامى به ميان آمد.حضرت فرمود: بدون ترديد او مقيم بر حرام است. عرض کردم: فدايت شوم مگر آن زن همسر او نيست؟ فرمودند: او را طلاق داده است. گفتم: چگونه او را طلاق داده است؟ فرمودند: او را سه طلاقه کرده و درستى اين طلاق را باور دارد. پس آن زن بر او حرام است.

سيد حکيم،رحمه الله، اين گروه از روايات را به همان معنايى حمل مى کند، که روايات دسته دوم را بر آن حمل کرد.

مناقشه در کلام سيد حکيم

در کلام ايشان، موردهايى وجود دارند که در خور نظرند و تاءمل، به شرح زير:

1. سخنان ايشان، دو حالتى را که ما از يکديگر جدا کرديم، در بر مى گيرند: يعنى حالت اختلاف مذهب دو طرف عقد و ايقاع، از جهت تشيع و تسنن و حالت وحدت مذهب فقهى دو طرف، از جهت تسنن. توجيه روايات اين باب و حمل آن بر اباحه، نسبت به طرف شيعى، بدون انقلاب حکم واقعى اولى به حکم واقعى ثانوى، تنها در حالت اول، ممکن است، نه در حالت دوم. حالت اول، همان مورد قاعده الزام است و حالت دوم، تنها مورد قاعده التزام است. بيشتر رواياتى که سيد حکيم، رحمه الله، ذکر کرده اند (بخشى از دسته اول و دسته دوم و سوم) ويژه حالت دوم است، نه حالت اول. و هيچ اشاره اى به وجود دو طرف، با اختلاف فقهى در عقد يا ايقاع واحد، در آنها نيست تا آنها را بر اباحه نسبت به طرف شيعى حمل کنيم، نه بر انقلاب حکم واقعى اولى به حکم واقعى ثانوى.