همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

پيداست که مقصود اين روايات، تنها لزوم است نه الزام. حتى اگر الزام هم مقصود باشد، مقصود بالعرض است و از امورى است که مترتب بر لزوم و التزام است. در تفسير لزوم و التزام در اين روايات به الزام، تحميل و تکلف زيادى نهفته است. بنا بر اين، هيچ معناى معقولى براى لزوم باقى نمى ماند، مگر حکم واقعى ثانوى براى دو طرف سنى و انقلاب طلاق فاسد نسبت به شخصى که به درستى آن باور دارد، به طلاق صحيحى که به آن ملزم است. اين حکم واقعى ثانوى است به درستى طلاقى که زوج سنى اجرا کرده است.

سخنان سيد حکيم، رحمه الله، در تفسير«لزوم» نياز به درنگ بيشتر دارد; زيرا ايشان، پس از رد درستى طلاق، در تفسير لزوم مى نويسد:

«فلا بد اذن اءن يکون المقصود من هذه الطائفه من الروايات مجرد الحکم على من دان منهما بما دان.»12

پس گريزى نيست از اين که مراد، صرف حکم بر دو طرف باشد به آنچه که به آن باور دارند.

و همچنين پس از رد درستى طلاق و تاءثير آن در مورد دسته دوم از روايات مى نويسد:

«فان من الجائز ان يکون التحريم بما انه دينه، و لو تشيع فصار دينه حليه الزوجه کانت له حلالا.»13

گمان مى رود که تحريم، به خاطر اين باشد که شخص به آن باور دارد و اگر شيعه شود و اعتقاد او حلال بودن زوجه باشد، بر او حلال خواهد بود.