همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

در هر دو تفسير، مناقشه اى روشن وجود دارد. زيرا تفسير لزوم در اين نصوص به الزام هر يک از دو طرف به باورى که دارد، مبهم است و دسته اى از اين روايات، به روشنى، دلالت دارند بر لزوم.

تفسير دوم: تحريم، به اعتبار باور شخص به تحريم است، پس اگر به تشيع گرويد، همسرش بر او حلال است، خلاف صريح دسته اى از نصوص است که به روشنى بيانگر انقلاب حکم واقعى اولى به حکم واقعى ثانوى است.

2. سيد حکيم، رحمه الله، در دلالت روايت هيثم بن مسروق بر انقلاب حکم واقعى اولى به حکم ثانوى، مناقشه مى کند و اين مناقشه، خود، به روشنى مورد مناقشه است، زيرا روايت هيثم بن مسروق دلالت بر صحت طلاق و تاءثير آن دارد. ايشان، نسبت به سند اين روايت هم اشکال مى کند و اين اشکال وارد است، ولى ضعف سند اين روايت با روايات ديگر جبران مى شود. ايشان مناقشه سومى هم در دلالت روايت مى کند (به خاطر عدم تعرض روايت به مشروع نبودن طلاق)، ولى مى پذيرند که سوال و جواب راوى و امام، اين کمبود را برطرف مى کند.

امام مى فرمايد: چون او را طلاق داده است.

رواى مى پرسد: چگونه او را طلاق داده است؟ امام مى فرمايد: او را طلاق داده و اين مذهب او بوده است$

يعنى تا وقتى چنين طلاقى موافق مذهب طلاق دهنده است، صحيح و نافذ است. آقاى حکيم، رحمه الله، اين روايت را تاءويل کرده و مى نويسد:

«فان من الجائز ان يکون التحريم بما انه دينه.»

«گمان مى رود تحريم، بدان خاطر باشد که مذهب او چنين اقتضايى دارد»

اين توجيه، همان گونه که گفتيم، ابهام دارد; زيرا سخن امام، عليه السلام، که فرمود: «البته او مقيم بر حرام است» و «او را طلاق داده و اين مذهب اوست» تقريبا صريح در درستى طلاق و تاءثير آن است14 و اين روايت، در مورد قاعده التزام و لزوم وارد شده نه در مورد قاعده الزام.

در کلمات فقيه، سيد حکيم، رحمه الله، نظرات و تاءملات ديگرى هم وجود دارد که در آينده روشن مى شود.