فقيه معاصر، سيد ميرزا حسن بجنوردى، رحمه الله، در کتاب «قواعد فقهيه»، همين نظر را پذيرفته است که مفاد ادله الزام، اباحه است. در اين جا بعضى از نکات برجسته سخنان ايشان را نقل مى کنيم و ملاحظاتى علمى درباره آنها ارائه مى دهيم: ايشان مى نويسد: وقتى طلاق، يکى از اين شرايط را نداشته باشد، از نظر فقهاى اماميه، باطل است. و همچنين سه طلاقه، بدون رجوع بين آنان، از نظر اماميه باطل است. پس وقتى شخص سنى، همسرش را طلاق دهد و طلاق واجد همه شرايط نباشد، آن طلاق از نظر ما باطل است و زن بر زوجيت خود باقى است. اما، با اين وجود، اگر مرد بر اساس مذهب خود، به درستى آن طلاق، باور داشته باشد، امامى اثنا عشرى، حق دارد او را به آنچه که خود، پاىبند است، وادارد; يعنى او را به درستى اين طلاق باطل، وادارد و به واسطه اين قاعده، آثار درستى را بر آن بار و با آن زن ازدواج کند. و چون عقد معتقد به بطلان اين طلاق، علت خروج آن زن از زوجيت است، پس عقد و عدم زوجيت، در زمان واحد است. زيرا اين دو، علت و معلولند، از اين روى عقد بر زن شوهردار واقع نشده است. اگر بگوييد: به چه دليل عقد، علت خروج زن از زوجيت است؟ مى گوييم: به دليل فرمايش امام(ع): «آنان را واداريد» و«با آنان ازدواج کنيد». با توجه به يقين به اين که امام، به ازدواج با زن شوهردار دستور نمى دهد و نيز يقين به اين که اين طلاق باطل است، به دست مىآوريم که جمع بين اين امور ممکن نيست، مگر اين که بگوييم: زوجيت نسبت به کسى که به باطل بودن طلاق، باور دارد، تا زمان عقد باقى است و با اين عقد، زن از زوجيت همسر اولش که او را طلاق داده است خارج شده و همسر کسى مى شود که او را اينک عقد کرده است.
لطفا منتظر باشید ...
