همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

اما سخن حضرت که فرمود: «آنان را الزام کنيد» يا«با آنان ازدواج کنيد» اصلا اين اشکال را برطرف نمى کند، زيرا معناى حکومت بر ادله اشتراط طلاق به شرايط مذکور در باب طلاق، درستى طلاق است و اين، مخالف ضرورت مذهب تشيع است; زيرا همه فقها بر باطل بودن اين طلاق، اتفاق نظر دارند و هيچ يک از آنان، درستى آن، و لو به عنوان ثانوى، يعنى به اين عنوان که اين طلاق از سوى اهل تسنن اجرا شده است، فتوا نمى دهد. افزون بر اين، اين طلاق مخالف رواياتى است که به روشنى مى گويند:

«از ازدواج با زنانى که در مجلس واحد سه طلاقه شده اند، بر حذر باشيد; زيرا آنان شوهر دارند.»

و گاه گفته مى شود: اگر طلاق دهنده شيعه باشد، طلاق بدون شرايط، فاسد است و اگر سنى باشد صحيح.اين سخنى است که التزام به آن، امکان ندارد زيرا:

نخست، آنان منکر درستى چنين طلاقى اند و براى اثبات باطل بودن آن، به قرآن استدلال مى کنند و اين امر، با مشروع بودن و درستى طلاق فاقد شرايط، سازگار نيست.

دو ديگر، در کتاب دعائم الاسلام از امام جعفر صادق، عليه السلام، روايت کرده است:

عن جعفر بن محمد (ع) ان رجلا من اصحابه ساءله عن رجل من العامه طلق امراءته لغير عده و ذکر انه رغب فى تزويجها. قال: انظر اذا راءيته فقل له: طلقت فلانه اذا علمت انها طاهر فى طهر لم يمسها فيه فاذا قال نعم، فقد صارت تطليقه فدعها حتى تنقضى عدتها من ذلک الوقت ثم تزوجها ان شئت; فقد بانت منه بتطليقه بائن و ليکن معک رجلان حين تساءله ليکون الطلاق بشاهدين عدلين.