همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

شخصى از اصحاب آن حضرت از ايشان درباره مردى سنى سوال کرد که همسرش را بدون عده طلاق داده و او به ازدواج با آن زن، تمايل دارد.

حضرت فرمود: وقتى مى دانى که آن زن در حال طهارت به سر مى برد، طهارتى که در آن با شوهرش همبستر نشده، از آن مرد سوال کن آيا همسرت را طلاق داده اى؟ وقتى گفت: بله، آن زن مطلقه مى شود، آن گاه از آن زمان صبر کن تا عده او، به پايان برسد و سپس، اگر خواستى، با او، عقد همسرى ببند. زيرا آن زن، به طلاق بائن از او جدا شده است. و وقتى از آن مرد مى پرسى، دو نفر مرد هم همراه تو باشند تا طلاق با حضور دو شاهد عادل پديد آيد.

اين روايت، ظاهر، بلکه صريح در فساد طلاق به غير سنت است، اگر چه از جهت مخالفت آن با قاعده الزام، اشکال دارد.

پس از جمع بندى آنچه که ذکر شد، در مى يابيم که مقتضاى جمع بين ادله اين است که سه طلاقه، بدون رجوع بين آن، خواه به لفظ واحد باشد، يا به تکرار طلاق، بدون رجوع بين آن، سه طلاق به حساب نمىآيد، بلکه يک طلاق هم، به حساب نمىآيد، اگر چه از اين جهت، مورد اختلاف فقهاى شيعه است. به همين ترتيب، اگر طلاق، ديگر، شرايط صحيح بودن را نداشته باشد، فاسد است، گرچه طلاق دهنده، باور داشته باشد به درستى آن و زن بر همسرى آن مرد، باقى است و قول به درستى چنين طلاقى، از امورى است که مذهب از آن ابا دارد، حتى اگر از کسى صادر شود که به صحيح بودن آن، باور دارد.

افزون بر اين، بدون شک، ائمه، عليهم السلام، به درستى ازدواج، با چنين زنانى حکم کرده اند، در حالى که ممکن نيست قول به درستى ازدواج با زن شوهردار را با آن حضرات نسبت دهيم، پس ناگزير بايد گفت: زن طلاق داده شده، به همسرى طلاق دهنده باقى است، اما به همان عقد ازدواجى که از سوى معتقد به نادرستى طلاق، جارى مى شود، از همسرى طلاق دهنده خارج مى شود. پس اين عقد، نسبت به زوج اول، طلاق است و نسبت به زوج دوم نکاح. اين حکم مساءله است از نظر مقام ثبوت، اما در مقام اثبات، حکم ائمه، عليهم السلام، به ازدواج با اين زنان (يا گرفتن مال در ارث يا معاملات فاسد، يا ضمانتهاى غير صحيح، در حالى که داراى ولايت عامه اند) بر اين دلالت مى کند که خود عقد را،نسبت به زوج اول طلاق، و نسبت به زوج دوم، ازدواج قرار داده اند. بنا بر اين، عقد بر زن بدون شوهر واقع شده است، زيرا زمان حصول همسرى براى شوهر دوم، همراه است با عدم همسرى براى شوهر اول، چون اين دو، معلول علت واحد، يعنى عقدند.15

سخنان محقق بجنوردى را، گسترديم; تا با چگونگى استدلال بر اين راءى آشنا شويم و اينک با شرح و بسط به نقد و بررسى اين راءى مى پردازيم.