1. ايشان بر اين باورند که ازدواج با زن طلاق داده شده به طلاق مخالف سنت، به خودى خود، سبب جدايى زن از شوهر اول مى شود و اين ازدواج، در آن واحد، هم طلاق است و هم ازدواج، اگر چه طلاق از نظر رتبه، بر ازدواج، پيشى دارد. زيرا درستى ازدواج، بستگى دارد به طلاق. و اين، مطلبى است، که نبايد به آن پناه برد، مگر در صورت نبود دليل بر درستى طلاق تاءثير آن از يکسو و ثبوت دليل قطعى بر درستى ازدواج از سوى ديگر. و جمع بين اين دو ممکن نيست، مگر با فرض اين که شارع آن زن را با اقدام شخص ثالث، با ازدواج و اجراى عقد ازدواج، جداى از شوهر اول وى، اعتبار کرده است. بنا بر اين، با همان عقد، و در رتبه سابق بر آن، از شوهرش جدا مى شود و ما اکنون، در موردى که زوج سنى و زوجه شيعه است ناگزير به چنين پايه اى براى استدلال هستيم، اما در موردى که هر دو طرف سنى اند، دلالت نصوص بر درستى طلاق تاءثير آن روشن است و نيازى به اين پايه براى استدلال نيست. 2. ايشان بر اين باورند که تمام فقها، بر نادرستى اين طلاق، هم نظرند و هيچ يک از آنان نظر به درستى آن به عنوان ثانوى، يعنى به عنوان طلاق صادر از اهل سنت، ندارد16 حتى در جايى که دو طرف طلاق، از اهل سنت باشند. در حالى که راءى روش شيخ طوسى، رحمه الله، در کتابهايش، درستى طلاق است. شيخ طوسى، در استبصار مى نويسد: «باب ان المخالف اذا طلق امراءته ثلاثا و ان لم يستوف شرائط الطلاق کان ذلک واقعا.»17
لطفا منتظر باشید ...
