حکم قاعده الزام - همزیستی فقهی مذاهب و ادیان نسخه متنی

حکم قاعده الزام

حکم اين قاعده، عبارت است از الزام طرف دوم، به پذيرش نيازى که از نظر فقهى، به آن ملتزم است و اباحه سود، نسبت به طرف اول، به حکم واقعى ثانوى. گو اين که اين نفع، به حکم واقعى اولى، براى او مباح نيست و چنين الزام و اباحه اى، نسبت به دو طرف معامله، به معنى تغيير حکم واقعى عقد و ايقاع و انقلاب آن از فساد و بطلان، به صحت و جواز، به موجب حکم واقعى ثانوى، نيست; بلکه تنها به معنى اباحه براى طرف اول است و حکم واقعى اولى (=بطلان)، به حال خود باقى است. (توضيح اين مطلب خواهد آمد).

حال در اين باره سه مثال از عقود، ايقاعات و احکام ذکر مى کنيم:

1. عقود

اگر شخصى، کالايى را که در مجلس معامله حاضر نيست، با توصيف دقيق و مميز خريدارى کند، از نظر شافعى، اين عقد صحيح است. به خلاف موردى که وصف مميز نباشد که عقد به خاطر غرر، باطل است. اما مشترى، بعد از ديدن کالا، خيار فسخ دارد، حتى در صورت برابرى دقيق کالا با اوصاف مذکور در وقت عقد. اين راءى قديم شافعى است. از سوى ديگر، در فقه اهل بيت، اين معامله صحيح است، به شرط اين که وصف جدا کننده، از بين برنده جهل باشد و خيارى به اين عنوان در بين نيست.

حال اگر فروشنده، طرف اول باشد[ پيرو مذهب اهل بيت] و مشترى، طرف دوم[ پيرو مذهب شافعى]، در اين صورت حق فسخ عقد، به وسيله اين خيار، براى طرف دوم، حقى مشروع است، به موجب حکم الزامى مذهب فقهى حاکم و طرف اول ناچار است، اين خيار را بپذيرد و اين امر محتاج بحث فقهى نيست.